درخت حوزه‌های تخصصی

اقدامات اقلیمی، تأثیرات اجتماعی عمیقی بر گروه های مختلف افراد و برخی صنایع و در نتیجه بازتولید بی عدالتی، بیکاری و فقر خواهد داشت. از جمله مفاهیم مرتبط با تعدیل آثار مذکور «گذار عادلانه» است. گذار عادلانه بر تحقق ایده به حداقل رساندن تأثیرات نامطلوب و نابرابری های اجتماعی-اقتصادی ناشی از اقدامات اقلیمی بر گروه ها و جوامع آسیب پذیر از جمله کارگران اهتمام دارد. در واقع مسئله اصلی این است که امروز چگونه می توان در ضمن اقدامات اقلیمی، متعهد به تحقق توسعه پایدار و ریشه کنی فقر بود و نیز نابرابری گروه های مختلف در نظام داخلی یا تفاوت در میزان توسعه یافتگی دولت ها و دسترسی نامتوازن آنها به منابع را لحاظ کرد تا مانع از تعمیق تدریجی شکاف بین دولت های توسعه یافته و در حال توسعه شود. هدف گذار عادلانه تسهیل و تسریع گذار به تغییر منابع انرژی و اقتصاد پایدارتر است. تمرکز بر نقاط قوت و ضعف گذار عادلانه در راستای کاهش و مدیریت آثار و تبعات اقدامات اقلیمی، از جمله موضوعاتی است که طی سال های اخیر توجه بسیار از نهادهای بین المللی را به خود جلب کرده و تلاش شده است تا نقشه راهی در اسناد و معاهدات بین المللی برای تحقق گذار عادلانه ترسیم شود. 

مقوله حقوق شهروندی از مسائل حائز اهمیت در دوران معاصر است. در این میان یکی از مهم ترین موضوعاتی که در این زمینه مطرح است، حقوق شهروندی ناظر بر فضاهای سبز و پیاده راه ها است. در این زمینه هدف نوشتار حاضر شناسایی آن دسته از حقوق شهروندی است که به نحوی با فضاهای سبز شهری و پارک ها مرتبط است. پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و به لحاظ روش اجرا، از سنخ توصیفی-تحلیلی است. داده های مربوط به پژوهش، بر پایه دو قاعده کرامت و لاضرر و با رجوع به قوانین و اسناد حقوقی مرتبط، تجزیه وتحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد موارد متعددی از حقوق شهروندی را در موضوع پارک ها و فضاهای سبز شهری، می توان در ذیل قواعد کرامت و لاضرر شناسایی کرد. حقوقی از قبیل ایجاد امکانات برای معلولان، تخصیص فضاهای خاص برای ورزش بانوان، ارائه خدمات ضروری و بسط فضاهای سبز را می توان از نتایج قاعده کرامت دانست و اموری مانند پرهیز از آسیب رساندن به فضای سبز و اموال عمومی و رعایت حقوق دیگران را می بایست در ذیل قاعده لاضرر تعریف کرد که به رسمیت شناختن چنین حقوقی باید در قوانین موضوعه نیز لحاظ شود.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی مفهوم جهاد و صلح در فقه اسلامی و تبیین تأثیر آن بر روابط بین الملل انجام شده است. نگارنده با بهره گیری از منابع فقهی، آیات قرآن و دیدگاه های فقهای امامیه و اهل سنت، تلاش کرده است تا تصویری جامع از ظرفیت های نظری و عملی این دو مفهوم ارائه دهد. بررسی ها نشان می دهد که جهاد در فقه اسلامی، بیش از آن که معطوف به خشونت و سلطه باشد، ابزاری دفاعی و اخلاقی برای حفظ دین، مقابله با ظلم، و صیانت از امت اسلامی تلقی شده است. در مقابل، صلح به عنوان یک اصل بنیادین در فقه اسلامی، نه تنها جایگزین جهاد نیست، بلکه مکمل آن بوده و در سیره پیامبر اسلام و آموزه های قرآنی، به عنوان راهبردی عقلانی و ایمانی در روابط خارجی مطرح شده است. در بخش تطبیقی، مفاهیم جهاد دفاعی و اصل حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات، هم گرایی قابل توجهی با مقررات حقوق بین الملل دارند. همچنین، شرط مشروعیت جهاد ابتدایی در فقه امامیه و توجه به کرامت انسانی، دعوت، و وفای به عهد، زمینه ای برای هم نشینی میان فقه اسلامی و حقوق بین الملل فراهم کرده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که با تکیه بر اجتهاد پویا و عقلانیت فقهی، می توان از آموزه های جهاد و صلح، الگویی برای دیپلماسی اسلامیِ عدالت محور و تعامل ساز در جهان معاصر استخراج کرد.

حقوقدانان حقوق کیفری هوش مصنوعی را به عنوان نیرویی تحول آفرین می شناسند که به طور چشمگیری در حال تغییر چشم انداز عدالت کیفری و فرآیندهای قضایی است. این فناوری نوظهور نه تنها ابزارها و شیوه های نوینی برای کشف جرم و پیشگیری از وقوع آن فراهم می آورد، بلکه پرسش های بنیادینی را درباره مسئولیت کیفری، تعیین مجازات و نحوه نظارت بر رفتارهای ناشی از به کارگیری سامانه های هوشمند مطرح می سازد. ضرورت ایجاد قواعد و مقررات قانونی متناسب با این تحولات بیش از هر زمان دیگری احساس می شود، چرا که فقدان چهارچوب های شفاف می تواند به سوء استفاده از قابلیت های گسترده هوش مصنوعی و در نتیجه تهدید حقوق بنیادین افراد منجر گردد. مسئله محوری این پژوهش، نبود ساختار قانونی مشخص برای تنظیم استفاده از هوش مصنوعی در حوزه کیفری و تعیین مقررات لازم جهت تضمین پاسخگویی است. در این راستا، پژوهش حاضر ضمن بررسی خلأهای موجود، پیشنهادهایی برای تدوین قوانین جدید ارائه می دهد که از جمله آن ها می توان به ایجاد نهادهای نظارتی، پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی در بهره برداری از هوش مصنوعی و طراحی نظام های مجازات متناسب اشاره کرد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعات تطبیقی، به ضرورت ایجاد چهارچوبی جامع در سطح جهانی برای تنظیم این فناوری تأکید می کند. همچنین، بر نقش همکاری های بین المللی در مقابله با جرایم فراملی ناشی از هوش مصنوعی و هماهنگ سازی مقررات تأکید می گردد. از سوی دیگر، این پژوهش قانونگذاران ملی را نیز فرا می خواند تا مقرراتی شفاف برای کاربردهای هوش مصنوعی تدوین کرده و ضمانت اجراها و مجازات هایی متناسب برای سوءاستفاده یا استفاده غیرقانونی از آن مقرر نمایند.

بزهکاری اطفال و نوجوانان از مهم ترین آسیب های اجتماعی در جوامع امروزی است که نه تنها امنیت روانی و اجتماعی جامعه را تهدید می کند، بلکه بازتابی از اختلالات ساختاری در نظام های تربیتی، خانوادگی و اجتماعی نیز به شمار می آید. با توجه به اهمیت مرحله کودکی و نوجوانی در شکل گیری شخصیت و رفتارهای آتی افراد، شناسایی علل بزهکاری در این دوره از زندگی، گامی اساسی در مسیر پیشگیری از تکرار جرم و ایجاد جامعه ای سالم محسوب می شود. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل جامع عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی مؤثر بر گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری و ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از آن است. این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بزهکاری در کودکان و نوجوانان غالباً با زمینه های روانی همچون پرخاشگری، ناکامی، خودمداری و خلأهای عاطفی همراه بوده و در بسیاری از موارد، خانواده های ناکارآمد، محیط های اجتماعی ناسالم و نبود حمایت های مؤثر اجتماعی نقش کلیدی در ارتکاب جرم ایفاء می کنند. نتایج پژوهش نشان می دهند که تمرکز بر اصلاح نهاد خانواده، آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان و به کارگیری سیاست های پیشگیرانه در سطح آموزش و پرورش می توانند نقش مهمی در کاهش بزهکاری ایفاء کنند. اهمیت این موضوع با توجه به جوان بودن جمعیت ایران و امکان تربیت و اصلاح در سنین پایین، ضرورت توجه مضاعف نهادهای مسئول را طلب می کند.

روانشناسی جنایی شاخه ای از علم روانشناسی است که با تمرکز بر عوامل روانی، شخصیتی و رفتاری مؤثر در ارتکاب جرم، به تحلیل ریشه های فردی بزهکاری می پردازد. این علم با بررسی وضعیت های روانی مجرمان، الگوهای رفتاری انحرافی و ساختار ذهنی بزهکاران، نقش مهمی در درک عمیق تر از ماهیت جرم و انگیزه های ارتکاب آن ایفاء می کند. در حقوق کیفری، روانشناسی جنایی می تواند به عنوان ابزاری برای شناسایی، پیشگیری و حتی درمان تمایلات بزهکارانه مورد استفاده قرار گیرد. کشورهای ایران و فرانسه، هر یک به نحوی از این دانش بهره می برند، اما میزان، ساختار و نحوه بهره گیری از آن با یکدیگر متفاوت است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که روانشناسی جنایی چه تأثیری بر ارتکاب جرم دارد و نظام های حقوقی ایران و فرانسه چگونه از ظرفیت های آن در فرآیند کیفری استفاده می کنند؟ هدف پژوهش حاضر، بررسی تطبیقی میزان و نحوه به کارگیری روانشناسی جنایی در تحلیل، پیشگیری و رسیدگی به جرائم در این دو کشور است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات آن با استفاده از منابع کتابخانه ای، مقاله های علمی و مطالعات تطبیقی گردآوری شده است. یافته ها نشان می دهند که کشور فرانسه با بهره گیری از نهادهای تخصصی، روانشناسان جنایی و رویه های قانونی مشخص، جایگاه مؤثرتری برای این علم در فرایند کیفری فراهم کرده است؛ درحالی که در ایران، کاربرد روانشناسی جنایی محدود و اغلب در قالب کارشناسی روا نپزشکی قانونی خلاصه می شود. در نتیجه برای ارتقاء سطح عدالت کیفری و پیشگیری مؤثر از جرم، ضروری است که نظام کیفری ایران با الگوبرداری از ساختارهای پیشرفته تر مانند فرانسه، زمینه نهادینه سازی کاربرد روانشناسی جنایی را فراهم سازد.

در نظام های اداری پویا، مشارکت شهروندان در تصمیم گیری ها با روش های مختلف صورت می گیرد که از آن تحت عنوان «دموکراسی اداری» یا «دموکراسی مشارکتی» یاد می شود، به نحوی که میزان تحقق حق حاکمیت مؤثر شهروندان، با سطح مشارکت آنان در اداره امور عمومی سنجیده می شود. این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است، در راستای معرفی الگوهای مختلف مشارکت شهروندان در حوزه فعالیت های نظام اداری و ضمانت های اجرایی آن بوده و در پی پاسخ به این سؤال است که وضعیت مشارکت شهروندان در تصمیمات اداری کشور ما چگونه قابل ارزیابی است؛ به عبارت دیگر دموکراسی اداری در کشور چه وضعیتی دارد و ظرفیت های حقوقی موجود از چه قرار است؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد مشارکت اداری در مفهوم خاص خود در خصوص تصمیمات اداری عام الشمول و غیرشخصی قابل اعمال است و می تواند به پویایی و کارامدی بیشتر نظام اداری منتهی شود. در نظام حقوقی ایران نیز ظرفیت قانونی مناسبی برای نقش آفرینی مردم به عنوان دارندگان اصلی قدرت در عرصه های مختلف وجود داشته و مشارکت عامه مردم در امور مختلف به رسمیت شناخته شده است، لکن در عرصه عملی فاصله زیادی تا وضعیت مطلوب وجود دارد. 

مرجع اصلی قانونگذاری به عنوان مهم ترین صلاحیت حکومت ها در ایجاد حق و تکلیف برای اشخاص نقش بسیار اساسی در تضمین حقوق و آزادی های شهروندان و همچنین سلب و تحدید این حقوق دارد. این صلاحیتِ عام درصورتی که برخلاف قانون اعمال شود، می تواند حقوق و آزادی های فردی را با خطر جدی مواجه سازد. از این رو، قوه مقننه مسئولیت دارد قوانینی وضع کند تا اهدافی چون تضمین عدالت، شناسایی حقوق افراد، پیش بینی پذیری زندگی، برقراری نظم عمومی را محقق سازد. این اهداف تنها زمانی محقق می شود که قوانین با رعایت اصول صحیح تقنینی تدوین شوند. از آنجا که تضمین حقوق و آزادی ها، یکی از اهداف اصلی قانونگذاری بوده و سلب و تحدید آنها، استثناست، از این رو فهم این چالش از دل پاسخ به این پرسش برمی آید که تأثیر قانونگذاری بر تضمین حقوق و آزادی های فردی چگونه است و سلب و تحدید آن تا چه حد از این صلاحیت حکومت تأثیر می پذیرد؟ تحقیق حاضر با کاربست توصیفی-تحلیلی تلاش کرده با نوآوری و نگاه متفاوت به ابزارهای تضمین و تحدید حق ها و آزادی ها، به وسیله قانون و قانونگذاری، تعامل منطقی میان تضمین به وسیله قانون و تضمین در عمل برقرار کند. 

این پژوهش به بررسی جامع مسئولیت حقوقی دولت ها در قبال پدیده تروریسم بین المللی و ابعاد دیپلماسی ضدتروریسم می پردازد. با اذعان به تهدید فزاینده تروریسم برای صلح و امنیت بین المللی، پژوهش حاضر چهارچوب حقوقی بین المللی، شامل کنوانسیون های سازمان ملل متحد، قطعنامه های شورای امنیت و اصول حقوق بین الملل حاکم بر تعهدات دولت ها را تحلیل می کند. تعهدات عام دولت ها در پیشگیری از اقدامات تروریستی و عدم حمایت از گروه های تروریستی و همچنین تعهدات خاص آن ها در زمینه همکاری قضایی، استرداد مجرمین و گزارش دهی به نهادهای بین المللی مورد واکاوی قرار گرفته است. پژوهش همچنین به سازوکارهای حقوقی موجود برای مقابله با تروریسم، از جمله نقش کمیته ضدتروریسم سازمان ملل متحد، همکاری با اینترپل و عملکرد محاکم بین المللی و منطقه ای، مانند دیوان کیفری بین المللی می پردازد. چالش های عمده ای نظیر فقدان تعریف واحد از «تروریسم» در سطح بین المللی، دشواری اثبات مسئولیت دولت ها در حمایت از تروریسم و تعارض صلاحیت میان محاکم ملی و بین المللی به تفصیل بررسی شده اند. با استفاده از مطالعات موردی، از جمله پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری و بررسی جنبه هایی از عملکرد ایران در اجرای تعهدات بین المللی، ابعاد عملی این چالش ها روشن تر می شود. در نهایت، این پژوهش با ارائه پیشنهاداتی برای تقویت چهارچوب حقوقی، شامل تدوین تعریف واحد از تروریسم، ایجاد سامانه نظارتی کارآمدتر، گسترش صلاحیت دیوان کیفری بین المللی به جرائم تروریستی و تسهیل استرداد مجرمان، بر ضرورت توازن میان اصل حاکمیت دولت ها و تعهدات جمعی ضدتروریسم تأکید می ورزد. نتیجه گیری اصلی پژوهش آن است که یک رویکرد چندجانبه، مبتنی بر حاکمیت قانون و با رعایت کامل موازین حقوق بشر، برای مقابله مؤثر و پایدار با تروریسم بین المللی اجتناب ناپذیر است.

گسترش ساخت وسازهای بلندمرتبه و تراکم شهری در ایران، استفاده از جرثقیل های برجی را به یک مؤلفه محوری در کارگاه های ساختمانی تبدیل کرده است؛ تجهیزی که به سبب ارتفاع زیاد و شعاع عملیاتی گسترده، ریسک آن از محدوده کارگاه فراتر رفته و به حریم املاک مجاور و معابر عمومی سرایت می کند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، مسئولیت سازنده و زنجیره عوامل اجرایی را در سه مرحله نصب، بهره برداری و حمل بار بررسی می کند و حقوق قابل اعمال مجاورین را در قالب حق حریم فضای محاذی، حق استفاده متعارف عاری از مزاحمت و حق ایمنی معقول صورت بندی می نماید. مبانی حقوقی پژوهش بر قانون مسئولیت مدنی، قواعد اتلاف و تسبیب در قانون مدنی و مقررات خاص ایمنی و کنترل ساختمان به خصوص مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه های حفاظتی وزارت کار استوار است. یافته ها نشان می دهند که هرچند مبنای غالب مسئولیت در این حوزه تقصیر است، اما خطرزا بودن عملیات تاورکرین معیار احتیاط حرفه ای را تشدید کرده و نقض نظامات ایمنی غالباً به عنوان قرینه قوی تقصیر و سببیت عمل می کند. پژوهش همچنین بر نقش مراجع غیرقضایی در پیشگیری و مدیریت تعارضات پیش از ورود به فرایند قضایی تأکید می کند و راهکارهای اجرایی برای مستندسازی، کنترل مسیرهای لیفت و کاهش مواجهه مجاورین با خطر ارائه می دهد.

در نظام آیین دادرسی مدنی ایران، تعیین صحیح و کامل خواندگان دعوا یکی از شروط اساسی استماع دعوا به شمار می رود. نقص در این زمینه ، اعم از ماهوی یا شکلی می تواند منجر به صدور قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا شود. اصل ترمیم دادرسی، به عنوان یک قاعده عام و انعطاف پذیر، امکان اصلاح این نواقص را از طریق ابزارهایی مانند جلب شخص ثالث فراهم می آورد تا دعوا بدون نیاز به طرح مجدد، به مرحله رسیدگی ماهوی برسد. این رویکرد نه تنها از اطاله دادرسی و هزینه های اضافی جلوگیری می کند، بلکه اعتماد عمومی به سیستم قضایی را تقویت می نماید. پژوهش حاضر با تمرکز بر رویکرد رویه قضایی، مفهوم، مبانی، محدوده، ظرفیت های قانونی و شرایط اجرای این اصل را به طور جامع بررسی می کند. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و پیشنهاد می شود پژوهش های میدانی آینده ابعاد عملی این موضوع را روشن سازند.

قانون آیین دادرسی مدنی ایران خلأهای مهمی در خصوص ضمانت اجراهای دادرسی مدنی دارد، اینکه قانونگذار مبحث مجزا و مستقلی به ضمانت اجراها اختصاص نداده است و نیز برخی از مقررات مهم دادرسی بدون ضمانت اجرا هستند، ضرورت بررسی مبانی ضمانت اجراها را با نگاهی تطبیقی با حقوق فرانسه توجیه می نماید. در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی موضوع مقاله مورد بررسی قرارگرفته است. به نظر نگارنده با کشف منشأ پیدایش هر یک از ضمانت اجراها می توان به مبانی آن ها دست یافت. علل و منشأ پیدایش ضمانت اجراهای دادرسی را نیز با نگاهی تطبیقی به حقوق فرانسه و ایران می توان در موارد زیر خلاصه نمود: وجود نقص ماهوی یا شکلی، وجود ضرر، مخالفت با نظم عمومی، مخالفت با تشریفات اساسی، مخالفت با عناصر جوهری عمل دادرسی، مخالفت با اصول دادرسی، عدم توان و امکان سازمان قضاوتی، عدم تحقق هدف عمل دادرسی. بنابراین این عوامل را می توان به عنوان مبانی تعیین ضمانت اجراها در نظر گرفت. در نتیجه، قانونگذار در وضع ضمانت اجراهای دادرسی می تواند با بررسی و ارزیابی این مبانی ضمانت اجرای متناسب را تعیین نماید و نیز قاضی به عنوان مجری قانون با علت و مبانی ضمانت اجراهایی که در تصمیم قضایی خود اعمال می نماید آشنا می گردد و اجرای قانون با استنباط قضایی او هماهنگی و انطباق بیشتری می یابد.

ساختار عقلانیت از چهار شاخص دوگانه گرا (عقلانیت کامل/ محدود. عقلانیت نوعی/شخصی، عقلانیت ذاتی / ابزاری و عقلانیت شکلی/ماهوی) برخوردار است . ساختار هر نظام حقوقی نیز به عنوان یک معماری و تفکر منظم و معقول تنظیم روابط در جامعه از این شاخص ها برخوردار است. در این مقاله این شاخص های چهارگانه در نظام های حقوق رومی، کامن لا و نظام فقهی مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق این مقاله بصورت تحلیلی-توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است یافته های حاصل از پژوهش بیانگر تفاوت های اساسی میان نظام های حقوقی مختلف و تضادهای ساختار عقلانیت درون هر نظام حقوقی است. بدین نحو که گرایش غالب در حقوق رومی به عقلانیت کامل، نوعی،ذاتی است با این وجود چالشی دیرین در باب حاکمیت عقلانیت شکلی –ابزاری و ماهوی-ذاتی برقرار است که نهایتا منجر به درآمیختگی عقلانیت ماهوی-ذاتی(حقوق بشر طبیعی و عدالت توزیعی در حقوق مدنی) با عقلانیت شکلی-ابزاری در قالب اسناد بین المللی فراملی و قوانین داخلی(حقوق فرانسه) شده است. در کامن لا گرایش غالب و سنتی به عقلانیت کامل،نوعی ،ابزاری و شکلی است.هرچند نشانه هایی از گرایش به نسبت به عقلانیت محدود، شخصی و ماهوی بر پایه تحلیل اقتصاد رفتاری حقوق و اصول ذاتی و تغییرناپذیز حقوق بشری به چشم می خورد. در نظام فقهی نیز گرایش مشهور وغالب به سمت عقلانیت کامل،نوعی،ذاتی و ماهوی است.هرچند برخی مکاتب و اندیشه ها متمایل به محدود و شکلی بودن عقلانیت هستند. هر سه نظام حقوقی از حیث شکلی یا ماهوی بودن عقلانیت دچار تضاد ساختاری هستند اما در گرایش به عقلانیت کامل و نوعی دارای اشتراک نظر می باشند.

خشک سالی یک پدیده آب و هواشناسی پیچیده بوده که متکی به چندین عامل محیطی است. این پدیده یک بلای طبیعی رایج بوده که بعنوان یکی از دغدغه های اکولوژیکی، هیدرولوژیکی، کشاورزی و اقتصادی بشر شناخته شده است. در این پژوهش به کمک داده های ماهواره ای و سامانه گوگل ارث انجین به مطالعه پدیده خشک سالی در استان آذربایجان غربی پرداخته شده است. در راستای تحقق این پژوهش، چهار شاخص SPI، NDVI، VCI و TCI انتخاب و برای یک دوره 23 ساله از تصاویر ماهواره ای سال های 2000 تا 2022 استفاده گردید. در این مطالعه تعداد 526 تصویر برای شاخص های NDVI، VCI و TCI و 8081 تصویر جهت محاسبه شاخص SPI استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد، در سال های 2000، 2008، 2015، 2017، 2021 و 2022 خشک سالی های شدید و متوسط در بیشتر پهنه استان تجربه شده و همچنین در سال های 2002، 2006، 2009، 2010، 2011 و 2019 در قسمت های مرکزی، شمالی و جنوبی استان ترسالی های مختلفی وجود داشته است. همچنین شرایط نرمال نیز در سال های 2001، 2004، 2005، 2007، 2012 تا 2014 و 2016 در تمامی مناطق استان وجود داشته است. در مقایسه بین نتایج شاخص ها می توان بیان نمود که در پهنه استان آذربایجان غربی شاخص VCI و SPI حساس ترین شاخص برای شناسایی خشک سالی بوده که قادرند انواع خشک سالی ها را به خوبی شناسایی کنند. همچنین شاخص NDVI با توجه به حساسیت نسبتاً خوبی که برای شناسایی خشک سالی دارد، قادر است کاهش پوشش گیاهی در سال های خشک سالی را نشان دهد. در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که استان آذربایجان غربی در معرض خطر خشک سالی است.

رویدادسازی، به معنای برپایی رویداد در مکان با هدف تقویت پیوند با مکان ها، ارتباط اجتماعی، شناخت فرهنگی و تصویرسازی و برندسازی مکان است. هدف این پژوهش، مطالعه اثر رویدادسازی در محوطه فرهنگی سعدآباد، به عنوان میزبان رویدادهای مختلف است. براساس ادبیات موضوع، شش هدف اصلی برای رویدادسازی در مجموعه ها و سایت های تاریخی معرفی می شود: 1. تغییر تصویر ذهنی؛ 2. پاسخ گویی به نیازهای متغیر و خلق فرصت های تجربه؛ 3. تقویت پیوندهای اقتصادی و اجتماعی در سایت های تاریخی؛ 4. جذب مجدد مخاطبان؛ ۵. تبدیل تجارب به خاطراتی قابل روایت؛ 6. ارتقای کیفیت مکان. براساس این اهداف، با تهیه پرسش نامه ای ترکیبی، به ارزیابی و مطالعه رویدادها در محوطه فرهنگی سعدآباد از دیدگاه شرکت کنندگان در رویدادها (با تجربه پیشین بازدید از موزه ها یا بدون آن) و بازدیدکنندگان مجموعه (بدون تجربه حضور در رویدادها) پرداخته می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تجربه رویدادها، در خلقِ تصویر ذهنی پررنگ و روشن از مکان، تمایل به شناخت بیشتر از مکان، خلق فرصت های جدید تجربه، تقویت پیوندهای اقتصادی بیشتر با جامعه، تبدیل تجارب به پدیده ای قابل روایت، انگیزه حضور مجدد و اشتراک بیشتر خاطرات اثر قابل توجهی گذاشته است. در پاسخ گویی به نیازهای متغیر فرهنگی و اجتماعی، انگیزه ماندن در مکان و گذراندن زمان های طولانی تر در مکان ها با تغییرات مثبتی همراه بوده است که نسبت به تجارب کسانی که در رویدادها شرکت نکرده اند، اختلاف چشمگیری نیست. در پاسخ گویی به نیازهای انسانی و بهسازی ها در تجربه هر دو گروه، خلل هایی احساس می شود.

احساس آسایش حرارتی در فضاهای مذهبی، یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر کیفیت عبادت و تمرکز معنوی نمازگزاران است. وجود دما و رطوبت خارج از محدوده مطلوب، نه تنها نارضایتی حرارتی را به دنبال دارد، بلکه زمینه ساز کاهش آسایش، ایجاد بی قراری و اخلال در کیفیت عبادت می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تجربی سطوح متغیرهای رطوبت (50 و 70 درصد)، مدت زمان حضور افراد (20، 40، 60 و 80 دقیقه) و میزان دی اکسید کربن (با تهویه مکانیکی 600 PPM و بدون تهویه مکانیکی 1600 PPM) بر احساس آسایش حرارتی نمازگزاران در فضای مساجد در اتاقک اقلیمی آزمایشگاهی است. این پژوهش با استفاده از آنالیز واریانس سه طرفه (ANOVA) بین گروهی طی بازه زمانی چهارماهه (آذر تا اسفند ۱۴۰۳) با مشارکت 160 مرد در شهر ایلام انجام شد و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۷ تحلیل گردید. نتایج تحلیل آماری این پژوهش نشان دهنده تأثیر معنادار عوامل محیطی بر احساس آسایش حرارتی نمازگزاران در فضای مساجد است. یافته ها بیانگر آن است که رطوبت نسبی هوا به عنوان یکی از مؤلفه های کیفی محیط، به تنهایی نقشی معنادار در تعیین آسایش حرارتی فضای معماری ایفا می کند (p<0.05). همچنین، غلظت دی اکسید کربن و مدت زمان حضور نمازگزاران به عنوان عوامل مستقل، بر شاخص آسایش حرارتی نمازگزاران اثرگذار است (p<0.05). نکته قابل توجه، وجود اثر متقابل معنادار میان رطوبت نسبی و میزان دی اکسید کربن است (p<0.05) که نشان می دهد ترکیب این دو عامل می تواند ساختار تعادل آسایش حرارتی را در محیط معماری دستخوش تغییر کند. بااین حال، سایر تعاملات شامل ارتباط مدت زمان حضور با رطوبت نسبی و دی اکسید کربن، واجد معناداری آماری نبوده و تأثیر محسوسی بر وضعیت آسایش حرارتی مشاهده نگردید. نتایج نشان داد حفظ رطوبت در سطح بهینه ۵۰  درصد و کنترل غلظت دی اکسید کربن در حد ۶۰۰ ppm، به عنوان دو عامل کلیدی، شرط لازم برای ایجاد محیطی مطلوب به ویژه در حضور طولانی مدت نمازگزاران در مساجد است. این یافته بر ضرورت طراحی هماهنگ سیستم های تهویه و تأسیسات رطوبتی در مساجد تأکید می کند؛ به گونه ای که تأمین هم زمان کیفیت هوا و رطوبت مطلوب، به ویژه در ساعات اقامت طولانی تر (مانند نمازهای جماعت یا مراسم مذهبی)، باید در اولویت قرار گیرد. ازاین رو، تلفیق راهکارهای غیرفعال (همچون مصالح مناسب و تهویه طبیعی) با سیستم های فعال کنترل کننده رطوبت و کیفیت هوا، می تواند به طراحی فضاهای مذهبی پایدار و ارتقای تجربه معنوی نمازگزاران منجر شود.

مصرف و مصرف گرایی از زوایای مختلفی تحلیل می شود. مصرف کالاهای تولید داخل و کشورگرایی در مصرف می تواند بر اقتصاد هر کشوری تاثیر مثبت داشته باشد. مصرف کننده ی کشورگرا به دلیل وجود یک حس وفاداری نسبت به کشور خود، تمایلی به استفاده از کالاهای ارائه شده از سوی شرکت های خارجی ندارد . هدف از مطالعه حاضر تبیین جامعه شناختی کشورگرایی مصرف کننده در بین شهروندان تبریزی براساس عامل تقلیل ناپذیری بوده است. روش پژوهش حاضر از نوع کیفی و از لحاظ نوع تحقیق، اکتشافی بوده است. جامعه هدف تحقیق حاضر در دو گروه متخصصان و شهروندان بودند و نمونه ها تا رسیدن به اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفتند و در مجموع با 36 نفر مصاحبه شد . پس از انجام مصاحبه ، تمامی مصاحبه ها از فایل های ضبط شده روی کاغذ پیاده شد و کدگذاری و مقوله بندی و استخراج مقوله های نهایی انجام گردید . در این پژوهش چهار معیارِ اعتبارپذیری، انتقال پذیری، قابلیت اطمینان و تاییدپذیری که توسط لینکلن و گوبا مطرح شده، در تضمین صحت و قابلیت اعتماد استفاده شده است. در این پژوهش مقوله هسته تقلیل ناپذیری با 37 مفهوم و 5 مقوله فرعی و 2 مقوله اصلی برساخت شد. یافته های مطالعه نشان داد که تقلیل ناپذیری، عاملی است که در انتخاب خرید و کشورگرایی مصرف کنندگان تبریزی مهم تلقی شده و شامل دو مقوله اصلی غایت نگری (با مقولات فرعی کالاپسندی، چندبعدی نگری و عقلانیت ابزاری) و تعیین پذیری (با مقولات فرعی شالوده شکنی و درزمانی) است. مقوله های به دست آمده از متن مصاحبه ها می توانند راهگشای تولیدکنندگان بوده و برای برنامه ریزی های جذب شهروندان به خرید محصولات داخلی و کشورگرایی در مصرف مورد استفاده قرار گیرد.

سلامت روانی افراد به طور قابل توجهی تحت تأثیر محیط زندگی قرار دارد و سازمان بهداشت جهانی نیز بر اهمیت این موضوع تأکید می کند. عدم توجه به تأثیر محیط بر سلامت روان شهروندان، به ویژه سالمندان، می تواند منجر به بروز مشکلات روانی و جسمانی مانند اضطراب، استرس، پرخاشگری و افسردگی شود. به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف سنجش کیفیت محیطی فضاهای عمومی در سطح محلات منطقه 4 شهر رشت و بررسی ارتباط آن با سلامت عمومی (جسمی و روانی) سالمندان به انجام رسید. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی، از نظر روش، توصیفی - تحلیلی و از جهت روش گردآوری داده ها، اسنادی و پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش، سالمندان ساکن در منطقه 4 شهرداری رشت انتخاب گردید. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 400 نفر برآورد شد. برای ارزیابی سلامت روان سالمندان از پرسشنامه (GHQ-28) و برای سنجش کیفیت محیطی فضاهای عمومی شهر از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. همچنین با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون و واریانس یک طرفه (ANOVA) به تحلیل داده ها پرداخته شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین مقیاس اختلال در مؤلفه های سلامت عمومی (جسمی و روانی) سالمندان و متغیرهای پیاده محوری با ضریب (589/0-)، امنیت و آسایش با ضریب (634/0-)، مبلمان شهری با ضریب (636/0-)، کیفیت محیط و منظر با ضریب (620/0-) و شاخص دسترسی به فضاهای عمومی و خدمات محلی با ضریب (657/0-)، رابطه و همبستگی معنادار و معکوس وجود دارد.

مطالعه چندوچون رفاه شرکتی، نه تنها ماهیت رابطه ی دولت با شرکت ها را تبیین بلکه امکان فهم بهتر تحولات سمت رفاه اجتماعی را نیز میسر و تصویر کامل تری از دولت رفاه در دو بعد اجتماعی و شرکتی فراهم می کند. در این تحقیق، از طریق مطالعه ی موردی یکی از کمیسیون های ذیل هیات وزیران و سیر تحول آن در فاصله ی زمانی سال های 1376 تا 1400، تلاش شده تصویری از ابعاد، اشکال، و سیر تحول رفاه شرکتی در ایران ارایه شود. روش مورد استفاده تحلیل اسنادی و تحلیل مضمون بوده است. نتایج حاکی از آن است که اعطای وام به شرکت ها، و تقسیط و امهال بدهی آن ها سه شکل غالب رفاه شرکتی هستند که طی شش دولت مختلف نه تنها تداوم و پایداری داشته و سخاوتمندانه بوده اند بلکه بسط و گسترش نیز یافته اند. علاوه بر آن، شاهد نوعی جهش نهادی در این زمینه هم هستیم به گونه ای که از کمیسیونی ذیل هیات وزیران در دولت هفتم در نهایت به یک نهاد قانونی با کارگروه های استانی در دولت دوازدهم می رسیم. همچنین، در تمامی سال های مورد بررسی، رفاه شرکتی فاقد یک جهت گیری صنعتی بوده و کمک ها عمدتا بدون آزمون استطاعت و نیز بدون پیش شرط و بعضا به طور فله ای به شرکت ها اعطا شده اند و هیچ مکانیزمی برای ارزیابی اثربخشی کمک ها نیز پیش بینی نشده است.

قوانین مربوط به حقوق خانواده در ایران عمدتاً به آن قسمت از حقوق خانواده که واجد صبغه فقهی بوده پرداخته کتاب های هفتم و هشتم قانون مدنی به نکاح، طلاق، اولاد و نسب محدود گردیده، در کتاب نهم که تحت عنوان خانواده آغاز شده در محتوا محدود به انفاق گردیده. اما سنت ازدواج و نظام خانواده در جامعه ایرانی همراه با آداب، رسوم و عاداتی است که اگر چه در شرع و قانون ذکری از آن به میان نیامده، اما سازوکار آن به نحوی است که واجد آثار حقوقی و منشأ طرح دعاوی متعدد زوجین علیه همدیگر می گردد. از این جمله می توان به شیربها اشاره نمود. پیرامون موضوع شیربها هم از حیث شرعی و هم از نگاه حقوقی اختلاف وجود دارد. مع ذلک این اختلافات مانع طرح دعاوی مرتبط با آن نگردیده و دعاوی متعددی در دادگستری مطرح می گردد که منشأ آن شیربها می باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و آراء قضایی انجام شده تا نشان دهد.پذیرش دعاوی مربوط به شیر بها بستگی تامی به میزان ظرفیت و انعطاف پذیری نظام حقوقی ما در اجازه مداخله و نفوذ سنت های و عادات اجتماعی در نهاد های حقوقی دارد که بخش زیادی از ارکان و عناصر آن را شرع پوشش داده، براساس یافته های این پژوهش با وجود تردید فقها در پذیرش این سنت رویه قضایی غالب با پیروی از نظر اقلیت با احترام به سنت های حاکم بر جامعه دعاوی مربوط به شیر بها را هر چند در قالب های دیگری نیز طرح شده باشد با کشف منشأ اولیه آن مورد پذیرش قرار می دهد.