ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۴۱ تا ۷۶۰ مورد از کل ۵۳۳٬۴۲۸ مورد.
۷۴۱.

L’instance narratrice dans L’Insoutenable légèreté de l’être et La Plaisanterie de Milan Kundera(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۰
Dans l’analyse narratologique inspirée de Gérard Genette, l’instance narratrice désigne la voix qui raconte. Les romans de Milan Kundera, tels que La Plaisanterie et L’Insoutenable légèreté de l’être, illustrent deux formes très différentes de cette instance, qui traduisent l’évolution de l’art romanesque de cet auteur tchèque et sa conception philosophique du récit. Dans La Plaisanterie, la narration est polyphonique ; quatre narrateurs-personnages racontent tour à tour leur vécu. Chacun est un narrateur intradiégétique et homodiégétique, offrant une focalisation interne propre. Cette multiplicité détruit la voix unique du narrateur omniscient et fait du récit un ensemble de perspectives subjectives où se construit la vérité. Dans L’Insoutenable légèreté de l’être, Kundera adopte une voix extradiégétique, souvent confondue avec celle de l’auteur. Le narrateur intervient, commente et interroge ses personnages, créant une métalepsie qui relie le plan de la fiction à celui de la réflexion philosophique. Selon la perspective genettienne, Kundera déplace la fonction de l’instance narratrice, de la pluralité homodiégétique de La Plaisanterie à la voix extradiégétique et métanarrative de L’Insoutenable légèreté de l’être. Dans les deux cas, la narration n’est pas une imitation du réel mais un laboratoire d’expérimentation existentielle. Ainsi, selon la perception de Genette, Kundera transforme la narration en un instrument de pensée : l’instance narratrice devient l’espace où le roman expérimente le « champs des possibilités humaines ».
۷۴۲.

“Man of Life”: A Cultural-Linguistic Investigation of the Concept of ‘Manhood’ in the Persian Language(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۲
To shed further light on Iranian cultural cognition, an investigation was conducted into conceptualizations of ‘manhood’ among Iranian speakers of Persian. To this end, a total of 127 Persian male and female speakers from various ethnic and age groups in Iran were asked to complete a vignette question form that included five naturally occurring situations, for which the most probable concept(s) related to the action of the male character were provided by the participants. Additionally, interviews were conducted with the participants to triangulate the data and uncover the underlying worldviews. The data were then analyzed using MAXQDA, following a grounded-theory-driven approach and the analytical framework of cultural conceptualizations. The findings revealed that despite the participants’ diverse ethnic backgrounds, homogeneous and interrelated cultural schemas (i.e., ᴇɴᴅᴜʀɪɴɢ ʟɪғᴇ ᴅɪғғɪᴄᴜʟᴛɪᴇs, sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇʀ, ᴏ̨ᴇɪʀᴀᴛ, and ᴇᴍᴏᴛɪᴏɴ ᴄᴏɴᴛʀᴏʟ) and cultural metaphors (i.e., ᴍᴀɴ ᴀs ᴀ ʙᴀᴄᴋʀᴇsᴛ, ᴍᴀɴ ᴀs ᴀ ᴍᴏᴜɴᴛᴀɪɴ, ᴍᴀɴ ᴀs ᴀ sᴘɪɴᴇ ᴏғ ᴀ ʙᴏᴅʏ, and ᴍᴀɴ ᴀs ᴀ ᴡᴀʟʟᴇᴛ) of manhood were referred to, all of which reflect a unified cultural category (i.e., ᴍᴀɴ ᴏғ ʟɪғᴇ). It is argued that Cultural Linguistics can be utilized to unravel the unique cultural cognition of masculinity in the Iranian culture.
۷۴۳.

Performance Analysis of Elite Taekwondo Athletes by Data Clustering and Semi-Supervised Prediction Approaches(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۱
The purpose of this paper was to analyze the performance of elite taekwondo athletes using machine learning approaches to achieve three objectives: categorizing performance into four clusters ranging from excellent to poor, identifying key physical characteristics influencing performance, and predicting medal-winning potential in world competitions. This study employs the National Olympic Academy dataset of Iranian taekwondo athletes’ physical fitness and anthropometric records from 1996 to 2019 to develop descriptive and predictive models. In datasets comprising 999 female and 1560 male records, SOM-means and SOM-spectral clustering algorithms achieved average test efficiencies of 80%, for Silhouette, and 20% for Davies-Bouldin in the female dataset, and 79% and 34% respectively, in the male dataset, identifying four performance clusters based on physical attributes and medal distribution. A semi-supervised learning model with the CPLE-Learning algorithm demonstrated medal prediction capabilities, with accuracy rates of 68%, 59%, and 73% for predicting gold, silver, and bronze medals in the female dataset, and 58%, 61%, and 54% in the male dataset. These findings highlight the effectiveness of machine learning in sports performance analysis, offering valuable insights for managing taekwondo athletes and enhancing physical preparation strategies.
۷۴۴.

راهبرد توسعه صادرات گیاهان دارویی ایران از منظر بخش خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۳
اقلیم های متنوع و عرصه های پهناور ایران شرایط بسیار مناسبی را برای تولید گونه های مختلف گیاهان دارویی فراهم نموده است، با این وجود بررسی داده های تجاری 20 سال اخیر نشان می دهد که سهم ایران از تجارت جهانی رو به رشد این محصولات، ناچیز بوده و ارزش صادرات آنها نیز از رشد باثباتی برخوردار نبوده است. این تحقیق با هدف تدوین راهبرد توسعه صادرات گیاهان دارویی ایران جهت برخورداری از فرصت های رو به رشد بازار انجام شده است و از آنجاکه پیشبرد این راهبرد بدون مشارکت بخش خصوصی میسر نیست، لذا در تدوین آن نیز به نظرات تولیدکنندگان و صادرکنندگان این حوزه توجه ویژه ای شده است. در این راستا بر اساس نظرات خبرگان از روش تجزیه و تحلیل سوات (SWOT) جهت تدوین راهبردها، از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM) جهت اولویت بندی برنامه ها و سیاست ها و از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جهت اولویت بندی گونه های گیاهان دارویی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهند: 1- با توجه به مجموع امتیازات وزنی عوامل داخلی (4/2) و خارجی (5/2) از نظر تولیدکنندگان و کارشناسان راهبرد توسعه باید با رویکرد محافظه کارانه تدوین شود، در حالی که با توجه به ضرایب اهمیت عوامل داخلی (4/2) و عوامل خارجی (2/2) از نظر صادرکنندگان این رویکرد باید تدافعی باشد؛ 2- با توجه به ضرایب اهمیت، اجرای برنامه های ایجاد سیستم اطلاعات بازاریابی (0912/0)، افزایش ثبات در بازار (0832/0)، مدرن سازی صنایع تکمیلی و تبدیلی (0825/0)، تهیه و ترویج الگوی کشت گیاهان دارویی کشور (0789/0)، رفع موانع تجاری و ارائه مشوق های صادراتی (0732/0) و حمایت از مکانیزاسیون کشاورزی (0675/0) در اولویت قرار می گیرند؛ 3- با در نظر گرفتن شش معیار مهم اقتصادی و زیست محیطی مشخص شد که به ترتیب گیاهان با عصاره و صمغ های دارویی (338/0)، گیاهان دارویی معطر و اسانس دار (253/0) و گیاهان با دانه های دارویی (164/0) از اهمیت بالاتری برخوردارند. نتایج تحقیق حاکی از اینست که با رویکرد تدافعی، راهبرد نفوذ در بازار از طریق بهبود کیفیت محصولات فعلی و با رویکرد محافظه کارانه، راهبرد توسعه بازار از طریق تقویت بازاریابی خارجی می توانند فرصت های رشد مناسبی را جهت پر کردن شکاف برنامه ریزی استراتژیک در شرایط فعلی فراهم نمایند. لازمه پیشبرد راهبردهای مذکور، ارتقاء دانش و فناوری در زنجیره ارزش گیاهان دارویی است که برنامه ها و سیاست های حمایتی دولت نقش مهمی در تحقق آن دارند. علاوه بر این، ایجاد یک سیستم اطلاعات بازاریابی کارآمد در پیشبرد راهبردها از طریق ساماندهی زنجیره ارزش بر اساس نیازها، سلیقه ها و استانداردهای بازارهای هدف بسیار مؤثر است. در نهایت به منظور هدفمندی در اجرای برنامه ها، با توجه به ارزشگذاری خبرگان و ارزش های صادراتی پیشنهاد می شود گونه های شیرین بیان، آنغوزه، گل محمدی، زیره سبز، گشنیز و حنا به عنوان پیشران های توسعه صادرات در این حوزه در نظر گرفته شوند.
۷۴۵.

پیشایندها، مؤلفه ها و پیامدهای به کارگیری هوش مصنوعی در صنعت بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۰
پیشینه و اهداف: امروزه، پذیرش هوش مصنوعی در بازارهای بیمه در مراحل اولیه خود است و تحقیقات علمی درباره پیامدهای هوش مصنوعی بر مدل کسب وکار بیمه هنوز محدود است. بر همین اساس، در این پژوهش به شناسایی پیشایندها، مؤلفه ها و پیامدهای استفاده از هوش مصنوعی در صنعت بیمه و ارائه مدل مناسب در این زمینه پرداخته شد. روش شناسی: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و بر پایه پارادایم تفسیرگرایانه و روش استقرایی انجام گرفته است. این مطالعه با هدف پاسخ به یک مسئله کاربردی و پر کردن شکاف دانش در حوزه بیمه طراحی شده است و درعین حال با پیشنهاد یک مدل مفهومی جدید، جنبه توسعه ای نیز دارد. برای گردآوری داده ها، نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی در میان خبرگان صنعت بیمه و فنّاوری اطلاعات به کار رفت و پس از رسیدن به اشباع نظری، ۴۰ مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران، کارشناسان شرکت های بیمه و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها انجام شد. داده های به دست آمده با روش تحلیل مضمون و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی در نرم افزار MAXQDA 2020 بررسی شد تا کدهای اصلی، مضامین کلیدی و الگوی مفهومی پژوهش استخراج شود. یافته ها: در این پژوهش، مجموعاً ۵۶۶ کد از مصاحبه ها استخراج شد که پس از ادغام و سازمان دهی، ۶۳ کد نهایی به دست آمد. این کدها در سه مقوله اصلی «پیشایندها»، «مؤلفه ها» و «پیامدها» طبقه بندی شدند. براساس چهارچوب فنّاوری –  سازمان –  محیط (TOE)، هریک از این مقوله ها به ابعاد سازمانی، فنّاورانه و محیطی تقسیم شدند. پیشایندها شامل پیشایندهای سازمانی (مانند مزیت نسبی و رقابتی، کاهش زمان و هزینه، خودکارآمدی ادراک شده، سودمندی و ریسک ادراک شده، تقلب، اعتماد، اندازه سازمان، رشد مطالبات بیمه ای)، فنّاورانه (پیچیدگی، تحول در قدرت محاسباتی) و محیطی (فشار رقابتی، پویایی بازار، انتظارات مشتریان) بودند. مؤلفه ها نیز به سه زیرمقوله سازمانی (زیرساخت، حمایت مدیریت ارشد، ایجاد اعتماد در ذی نفعان، آموزش، فرهنگ و دانش سازمانی، مهارت های مدیریتی، بودجه)، محیطی (حمایت دولت، دریافت کمک های مالی از بانک ها) و فنّاورانه (شایستگی های فنّاوری، دسترسی به دستورالعمل های پذیرش فنّاوری، کیفیت و دسترسی به داده ها) تقسیم شدند. همچنین، مقوله پیامدها شامل پیامدهای مثبت و منفی بود که از مهم ترین پیامدهای مثبت می توان به شخصی سازی خدمات، تعیین و ارزیابی ریسک پویا و کشف تقلب اشاره کرد.   نتیجه گیری: پژوهش حاضر مدل مفهومی جامعی را برای شناسایی و طبقه بندی پیشایندها، مؤلفه ها و پیامدهای به کارگیری هوش مصنوعی ارائه داده است که قابلیت اجرایی در صنعت بیمه را داراست. با توجه به جامعیت این مدل، پیشنهاد می شود در پژوهش های آینده، مدل ارائه شده به طور کمّی بررسی و سنجش شود و در زیربخش های تخصصی بیمه مانند بیمه سلامت یا خودرو، اولویت بندی گردد. این رویکرد، امکان انتخاب مسیر بهینه توسعه هوش مصنوعی را برای سیاست گذاران و مدیران راهبردی صنعت بیمه فراهم خواهد کرد.
۷۴۶.

شناسایی و دسته بندی ریسک ها در صندوق های بازنشستگی ایران؛ ارزیابی و کنترل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۲۰
پیشینه و اهداف: صندوق های بازنشستگی به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام تأمین اجتماعی کشور، نقشی اساسی در تأمین معیشت آتی بیمه شدگان و بازنشستگان و تاب آوری اجتماعی دارند. در سال های اخیر افزایش امید به زندگی، تغییرات جمعیتی، نوسانات اقتصادی و چالش های ساختاری موجب افزایش نگرانی ها درباره پایداری مالی این صندوق ها شده است. بحران های مالی برخی صندوق ها در کشورهای مختلف، اهمیت مدیریت ریسک را به عنوان ابزاری کلیدی برای حفظ کارایی و تداوم فعالیت آن ها دوچندان کرده است. در این راستا، شناسایی دقیق ریسک ها و ارائه مدلی برای ارزیابی و کنترل آن ها می تواند به ارتقای کارایی مدیریتی و اتخاذ سیاست های پیشگیرانه کمک کند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی، طبقه بندی، ارزیابی و ارائه مدلی جامع برای کنترل ریسک های مؤثر بر عملکرد صندوق های بازنشستگی ایران است. روش شناسی: پژوهش حاضر ماهیتی ترکیبی (کیفی و کمّی) دارد. در مرحله کیفی، با استفاده از رویکرد نظام مند نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین و از طریق مصاحبه های عمیق ساختاریافته با خبرگان و مدیران باسابقه در زمینه صندوق های بازنشستگی، داده ها گردآوری و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. در مرحله کمّی، به منظور اعتبارسنجی مدل استخراج شده، پرسش نامه ای محقق ساخته براساس یافته های مرحله کیفی طراحی و بین جامعه آماری شامل خبرگان، مدیران و پژوهشگران حوزه صندوق های بازنشستگی توزیع شد. تحلیل داده ها با بهره گیری از مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای تخصصی انجام شد. یافته ها : نتایج حاصل از تحلیل داده ها به شناسایی و طبقه بندی ریسک ها در قالب ۷ مقوله اصلی و ۳۳ زیرمقوله منجر شد. این مقوله ها شامل (۱) ریسک های مالی و اقتصادی؛ (۲) ریسک های مدیریتی و سرمایه گذاری؛ (۳) ریسک های قانونی و سیاسی؛ (۴) ریسک های عملیاتی و سازمانی؛ (۵) ریسک های تکنولوژیک و اطلاعاتی؛ (۶) ریسک های اجتماعی و جمعیتی؛ و (۷) ریسک های بین المللی است. مدل نهایی ارائه شده از سازه ها از طریق شاخص های روایی و پس از سنجش اعتبار تأیید شد. نتیجه گیری: یافته های پژوهش بیانگر آن است که مدیریت اثربخش ریسک های شناسایی شده می تواند به طور معناداری در حفظ پایداری مالی و عملکرد مطلوب صندوق های بازنشستگی نقش آفرینی کند. از مهم ترین راهکارهای پیشنهادی می توان به بهبود فرایندهای مدیریتی و سرمایه گذاری، اصلاح قوانین و مقررات حمایتی، استفاده هوشمندانه از فنّاوری های نوین و توسعه نظام های نظارتی و ارزیابی عملکرد اشاره کرد. این مدل می تواند به عنوان چهارچوبی عملیاتی برای تصمیم گیران و سیاست گذاران در جهت کاهش آسیب پذیری صندوق های بازنشستگی و ارتقای کارایی آن ها به کار رود.
۷۴۷.

تحلیل تطبیقی عملکرد و چارچوب های نظارتی بیمه پرورش ماهی در ایران با الگوگیری از تجارب کشورهای منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۸
پیشینه و اهداف:صنعت آبزی پروری، به ویژه پرورش ماهی، سهم قابل توجهی در تأمین پروتئین مورد نیاز جمعیت رو به رشد جهان دارد و به عنوان بخشی کلیدی از اقتصاد غذایی، نقش مهمی در امنیت غذایی و اشتغال دارد. با این حال، این صنعت در برابر نوسانات اقلیمی، شیوع بیماری های ویروسی و انگلی، آلودگی های محیطی و نوسانات بازار، آسیب پذیری بالایی دارد. مدیریت این ریسک ها مستلزم بهره گیری از ابزارهای مالی کارآمد است که بیمه از مهم ترین آنها به شمار می آید. در ایران، ساختار موجود بیمه پرورش ماهی هنوز به صورت کامل پاسخگوی نیازهای این بخش نیست و به دلیل وابستگی به منابع یارانه ای و تمرکز دولتی، از پویایی و پایداری مالی برخوردار نمی باشد. هدف این پژوهش ارائه الگویی اصلاحی برای ارتقای ساختار بیمه پرورش ماهی در ایران با بهره گیری از تجربه سه کشور پیشرو در این زمینه است تا زمینه ای برای پایداری اقتصادی مزارع و کاهش آسیب پذیری در برابر مخاطرات فراهم گردد. روش شناسی:پژوهش حاضر به روش توصیفی–تحلیلی و با رویکرد تطبیقی انجام شده است. داده ها از طریق مطالعه اسنادی، مرور قوانین، دستورالعمل ها، مقررات بیمه ای و گزارش های رسمی کشورهای منتخب گردآوری شده اند. جامعه مورد بررسی شامل نظام های بیمه ای و نظارتی ایران، چین، هند و ژاپن است. یافته ها:نتایج تحلیل تطبیقی نشان می دهد در مدل های دولتی متمرکز (مانند ایران و چین)، پوشش خسارات وابسته به یارانه ها و منابع عمومی بوده و فرآیند ارزیابی ریسک به صورت اداری و غیررقابتی انجام می گیرد، در حالی که در مدل های بازارمحور (هند و ژاپن) دولت عمدتاً نقش تسهیل گر و نظارت گر را بر عهده دارد و بیمه گران خصوصی و تعاونی های تخصصی، محور اصلی اجرای بیمه هستند. تفاوت در الگوهای نظارت و نرخ گذاری موجب شده است کشورهایی با ساختار بازارمحور پایداری مالی بالاتری داشته و فرآیند پرداخت خسارت در آنها سریع تر و شفاف تر صورت گیرد. نتیجه گیری:با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود در ایران، نظام بیمه پرورش ماهی به سمت مدل ترکیبی و داده محور تحول یابد؛ به گونه ای که صندوق بیمه کشاورزی نقش بیمه گر اتکایی و ناظر فنی داشته باشد و شرکت های بازرگانی یا صندوق های تکافل به عنوان بیمه گر مستقیم فعالیت کنند. شکل گیری ساختار صندوق تکافلی ویژه بیمه ماهیان خوراکی، همراه با اصلاح نظام یارانه ای و توسعه نظارت ریسک محور، می تواند الگوی بومی و پایدار برای مدیریت مؤثر ریسک های اقلیمی، زیستی و اقتصادی در صنعت آبزی پروری کشور باشد. اجرای این مدل به کاهش ریسک مالی بیمه گران، افزایش اعتماد تولیدکنندگان و ثبات اقتصادی بازار آبزیان خواهد انجامید.
۷۴۸.

ساختار قانون گذاری برای توکنایز املاک و مستغلات در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۲۷
مقدمه و اهداف: بخش املاک و مستغلات یکی از ارکان اصلی اقتصاد ایران و مهم ترین محل تجمیع ثروت خانوارها به شمار می رود. با وجود این اهمیت، بازار املاک کشور با چالش هایی نظیر نقدشوندگی پایین، هزینه های بالای معامله، شفافیت محدود، تمرکز مالکیت و دشواری دسترسی سرمایه گذاران خرد مواجه است. ساختار سنتی نقل وانتقال املاک، وابستگی شدید به اسناد فیزیکی و فرایندهای اداری پیچیده موجب شده است که مشارکت گسترده تر سرمایه گذاران و استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی با موانع جدی روبه رو شود. در چنین شرایطی، فناوری های نوظهور مالی و املاک [1] و به ویژه توکنایز دارایی ها مبتنی بر بلاکچین، به عنوان راهکاری نوین برای افزایش کارایی، شفافیت و دسترسی پذیری مطرح شده اند. توکنایز املاک به معنای تبدیل حقوق و منافع مرتبط با دارایی های غیرمنقول -از جمله مالکیت، منافع انتفاعی یا جریان های نقدی- به توکن های دیجیتال قابل انتقال بر بستر دفاتر کل توزیع شده است. این رویکرد می تواند امکان مالکیت کسری، تسویه سریع تر معاملات، کاهش هزینه های واسطه گری و شکل گیری بازارهای ثانویه را فراهم آورد. باوجوداین، اجرای چنین مدلی در ایران با ابهامات حقوقی و نهادی قابل توجهی مواجه است؛ از جمله نبود تعریف قانونی شفاف برای توکن های مبتنی بر دارایی، نامشخص بودن ماهیت حقوقی توکن ها، تداخل صلاحیت نهادهای ناظر، و عدم انطباق کامل قوانین سنتی املاک با سازوکارهای دیجیتال. هدف این مقاله، شناسایی چالش های حقوقی و ساختاری توکنایز املاک در ایران، بررسی تطبیقی تجربه های بین المللی و نمونه های خرده فروشی املاک و مستغلات در ایران با هدف، ارائه یک چهارچوب قانون گذاری و نهادی منسجم و بومی سازی شده است که ضمن حمایت از نوآوری، حقوق سرمایه گذاران و انسجام بازار را تضمین نماید. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی و تطبیقی است. گردآوری داده ها به شیوه اسنادی انجام شده و شامل بررسی منابع علمی، مقالات پژوهشی، گزارش های سیاستی، اسناد حقوقی و مقررات داخلی و خارجی مرتبط با بلاکچین، دارایی های دیجیتال و توکنایز املاک است. همچنین، اسناد منتشرشده توسط پلتفرم های فعال در حوزه توکنایز املاک در سطح بین المللی مورد مطالعه قرار گرفته اند. در گام نخست، مفاهیم بنیادین بلاکچین و توکن، با تمرکز بر تمایز میان فناوری ثبت غیرمتمرکز و ماهیت حقوقی توکن ها، تبیین شده است. سپس انواع توکن ها از منظر حقوقی (پرداختی، کاربردی، اوراق بهادار و توکن های مبتنی بر دارایی واقعی) بررسی و جایگاه توکن های ملکی در این طبقه بندی تحلیل شده است. در گام دوم، ساختار حقوقی و نهادی ایران از منظر قوانین املاک، تجارت، بازار سرمایه و نظام ثبت اسناد مورد واکاوی قرار گرفته و خلأها و نقاط ابهام مرتبط با توکنایز املاک شناسایی شده اند. در گام سوم، مطالعه تطبیقی تجربه کشورهای منتخب با رویکردهای متفاوت قانون گذاری انجام شده است تا الگوهای موفق و چالش های مشترک استخراج شود. در نهایت، با استفاده از تحلیل موضوعی، یافته ها در چهار محور اصلی شامل چالش های حقوقی، ظرفیت های اقتصادی، نحوه توصیف حقوقی توکن ها و الگوهای تنظیم گری جهانی دسته بندی و بر مبنای آنها، چهارچوب پیشنهادی قانون گذاری برای ایران ارائه شده است. نتایج پژوهش: نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین مانع توسعه توکنایز املاک در ایران، نبود چهارچوب قانونی شفاف برای تعریف و طبقه بندی توکن های مبتنی بر دارایی های غیرمنقول است. این ابهام موجب می شود که توکن ها در مرز میان ابزار پرداخت، اوراق بهادار یا صرفاً اسناد دیجیتال مالکیت قرار گیرند و در نتیجه، ریسک های حقوقی قابل توجهی برای سرمایه گذاران و پلتفرم ها ایجاد شود. افزون براین، تعدد نهادهای دارای صلاحیت بالقوه - از جمله نهادهای پولی، بازار سرمایه، بخش مسکن و ثبت اسناد-سبب تداخل وظایف و نبود مرجع واحد تصمیم گیر شده است. تحلیل تجربه های بین المللی نشان می دهد که در اغلب کشورها، توکنایز مستقیم مالکیت عینی ملک به ندرت اجرا می شود و مدل های غالب بر استفاده از ساختارهای حقوقی واسط نظیر شرکت های پروژه محور (SPV)، صندوق های سرمایه گذاری یا اوراق بهادارسازی جریان های نقدی مبتنی است. در این مدل ها، توکن ها نماینده منافع یا سهام در یک شخصیت حقوقی هستند و ثبت رسمی مالکیت ملک همچنان در چهارچوب نظام های ثبتی سنتی باقی می ماند. براساس یافته ها، یک مدل نهادی سه لایه برای ایران پیشنهاد می شود: 1. یک نهاد سیاست گذار و هماهنگ کننده کلان در حوزه مسکن و دارایی های توکن شده؛ 2. یک نهاد اجرایی - نظارتی برای صدور مجوز، نظارت بر افشا، ارزش گذاری و رعایت مقررات، و 3. یک نهاد واسط معتمد برای راستی آزمایی دارایی پایه، جلوگیری از فروش یا توثیق مضاعف و اتصال امن به نظام ثبت املاک. ارتباط این لایه ها امکان توکنایز به پشتوانه دارایی غیرمنقول در ایران را فراهم می کند. بحث و نتیجه گیری: بحث اصلی این پژوهش آن است که موفقیت توکنایز املاک در ایران بیش از آنکه وابسته به زیرساخت فنی بلاکچین باشد، نیازمند شفافیت حقوقی، انسجام نهادی و طراحی سازوکارهای حمایتی از سرمایه گذاران است. تجربه های جهانی نشان می دهد که توکنایز املاک زمانی پایدار و مقیاس پذیر می شود که در قالب ابزارهای مالی شناخته شده و تحت نظارت دقیق اجرا شود، نه به عنوان جایگزین کامل نظام ثبت رسمی املاک. براساس این، توصیه می شود ایران رویکردی تدریجی و مبتنی بر مدیریت ریسک اتخاذ کند؛ به گونه ای که در مرحله نخست، توکنایز منافع، واحدهای صندوق ها یا جریان های نقدی پروژه های ملکی در چهارچوب مقررات بازار سرمایه و با رعایت الزامات شفافیت، امانت داری و مبارزه با پول شویی اجرا شود. در مراحل بعدی، با توسعه استانداردها و تجربه اجرایی، می توان به سمت یکپارچه سازی محدود با نظام ثبت املاک حرکت کرد. در نهایت، توکنایز املاک می تواند ابزاری مؤثر برای افزایش نقدشوندگی، جذب سرمایه های خرد و ارتقای شفافیت بازار مسکن ایران باشد؛ مشروط بر آنکه در قالب یک چهارچوب قانون گذاری منسجم، بومی سازی شده و هماهنگ با ساختار حقوقی کشور طراحی و اجرا شود. تقدیر و تشکر: نویسندگان بر خود لازم می دانند یاد و نام شهید آیت الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید جمهوری اسلامی ایران را گرامی بدارند و از رویکردها و تلاش های ایشان در زمینه تقویت حکمرانی بخش مسکن، تأکید بر عدالت در دسترسی به مسکن، حمایت از سیاست های توسعه ای و سامان دهی ساختارهای حقوقی و نهادی این حوزه صمیمانه قدردانی نمایند. توجه ویژه ایشان به اصلاح فرایندهای تنظیم گری، شفافیت در بازار مسکن و بهره گیری از ظرفیت های نوین برای بهبود کارایی این بخش، الهام بخش چهارچوب تحلیلی و جهت گیری کلان این پژوهش بوده است. تعارض منافع: نویسندگان اعلام می کنند که هیچ گونه تعارض منافع در انجام و انتشار این پژوهش وجود ندارد.   [1] . FinTech  and PropTech  
۷۴۹.

پیشرفت ایرانی- اسلامی روستا در عرصه اقتصادی با رویکرد مشارکت مردمی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۶
مقدمه: یکی از مسائل تناقض نما درزمینه روستاها پس از انقلاب، آن است که باوجود رشد قابل ملاحظه امکانات رفاهی روند مهاجرت به شهرها به شکل قابل توجهی افزایش یافته، حتی بسیاری از روستاها خالی از سکنه شده و تولیدات کشاورزی نیز با مشکل مواجه است. هدف: در این مقاله با بررسی نظریات مختلف درزمینه توسعه روستایی و بهره گیری از فرهنگ ایرانی اسلامی، به استخراج اصول و معیارهای پیشرفت، از نگاه امام خمینی و آیت الله خامنه ای (رهبران انقلاب اسلامی) پرداخته شد تا بر اساس معیارهای بدست آمده، بتوان اصول و معیارهای ترسیم الگوی بومی پیشرفت روستایی را استخراج نمود. روش شناسی: در این خصوص با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون، نظریات ایشان مورد بررسی و کدگذاری قرار گرفت و یافته ها: منجر به استخراج؛ کلان معیارهای پیشرفت گردید که عبارت از: استعداد مردمی، ایمان و دین داری، سلطانیت علم، منطق و عقلانیت، رفاه اجتماعی، تولید ثروت و ساخت اجتماعی است.معیارهای بدست آمده در قالب الگوی سه شاخگی ترسیم و برای اطمینان از پایایی کدگذاری، کدهای استخراج شده توسط 2 پژوهشگر مستقل بررسی و همسانی آن ها سنجیده شد. و نیز به جهت تطبیق أصول احصا شده با بستر اجرا (روستا) مصاحبه با 12 نفر از خبرگان فعال در این حوزه انجام شد؛ خروجی مصاحبه ها پس از کدگذاری و رسیدن به اشباع نظری با نرم افزار MAXQDA مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه گیری: خروجی بدست آمده نشان داد که معیارهای استخراج شده متناسب با فضای روستا نیز می باشد و در صورت اجرا به دلیل تغییر رویکرد از بالا به پایین باعث افزایش مشارکت مردمی و کم شدن مهاجرت روستاییان خواهد شد.
۷۵۰.

بسط مصادیق نظریه سیاسی-اقتصادیِ آنارکوکاپیتالیسم در رویه های افشاء اطلاعات متقارن با تأکید بر ارزش های اخلاق گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۳۱
هدف این پژوهش ارائه چارچوبی ماتریسی براساس نقاط مرجع استراتژیکِ مصادیق زمینه ای نظریه سیاسی/اقتصادی آنارکوکاپیتالیسم در جهت دهی به رویه های افشاء اطلاعات متوازن برای حفظ اعتلای منافع برابر در بین ذینفعان از منظر ارزش های اخلاق گرایی می باشد. در این مطالعه از پدیدارشناسی به عنوان مبنای علمی روش های پیاده سازی بهره برده شده است تا از طریق پایبندی به سازوکارهای استقرائیِ ارائه یک مدل انتزاعی نقشه راه استراتژیک ادغام زمینه های نظریه آنارکوکاپیتالیسم با دسته بندی رویه های افشاء اطلاعات ترسیم گردد. اَبزار جمع آوری داده ها شامل مصاحبه و تدوین چک لیست های امتیازی محقق ساخته می باشد. مشارکت کنندگان این مطالعه را گروهی از حسابداران رسمی، سیاستگذاران مالیه عمومی و اعضای کمیته های استانداردگذاری گزارشگری مالی به عنوان کنشگران تجربی تشکیل می دهند که به واسطه ی شناختِ ترکیبی که از نظریه های قابل تعمیم فلسفه های سیاسی و اقتصادی به دانش مالی داشتند، در سه مرحله یعنی مصاحبه برای شناسایی کدهای باز (مرحله اول)؛ امتیازدهی به مضامین گزاره ای در قالب چک لیست های مقیاس بندی شده ی محقق ساخته در شاکله گروه کانونی (مرحله سوم) و تفکیک مقوله ها برای قرار گرفتن در الگوی نهایی (مرحله چهارم) مشارکت فعال داشتند. نتایج بدست آمده از فرآیندهای مصاحبه گری مطالعه، حکایت از شناسایی «410» کد باز براساس 18 مصاحبه انجام شده دارد. سپس با دسته بندی کدهای باز شناسایی شده به مضامین گزاره ای، چهل و هشت مضمون برآمده از کدگذاری باز، وارد فرآیندِ غربالگری جهت مقوله یابی شدند و نتایج از تعیین هشت مقوله نهایی در ساختار الگوی ماتریسی نقاط مرجع استراتژیک براساس سه محور عمودی ]آنارشیست گرایی جریان اطلاعات[؛ افقی ]لیبرالیسم گرایی جریان اطلاعات[ و مورب ]سوسیالیسم گرایی جریان اطلاعات[ دارد.
۷۵۱.

بررسی تاثیر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبز ورودی روی کارآفرینی در ایران با کاربرد رگرسیون فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۹
پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبز بر فعالیت های کارآفرینی در ایران انجام شد. برای دستیابی به این هدف، از داده های مربوط به دوره زمانی 2008 تا 2022 ایران استفاده شد. از آنجایی که اطلاعات قابل دسترس و منتشر شده در زمینه کارآفرینی کمبود قابل توجهی داشتند، روش رگرسیون فازی به عنوان ابزار مناسب برای تحلیل داده ها و برآورد مدل تحقیق انتخاب شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبز تأثیر منفی بر کارآفرینی در ایران برجای گذاشته است. علاوه بر این، داده های تحقیق بیانگر آن بودند که برخی عوامل همچون رشد تولید ناخالص داخلی، تمایل و انگیزه کارآفرینان، حمایت های دولتی، سیاست های کلان اقتصادی و پذیرش ریسک، اثرات مثبتی در تقویت کارآفرینی ایفا کرده اند. در مقابل، عواملی نظیر نرخ بالای مالیات، پیچیدگی های موجود در ساختارهای بروکراسی، و باز بودن بیش از اندازه بازار داخلی به عنوان موانعی تلقی شدند که تأثیر منفی بر رشد کارآفرینی برجای گذاشته اند. تأثیر منفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبز بر کارآفرینی را می توان به مجموعه ای از دلایل مهم نسبت داد. این دلایل شامل تصرف بخش قابل توجهی از ظرفیت بازار توسط سرمایه گذاران خارجی، افزایش شدت رقابت، و ایجاد موانع اضافی برای ورود کارآفرینان محلی به بازار می شوند. چنین شرایطی موجب کاهش انگیزه و محدود شدن فرصت های رشد برای کارآفرینان داخلی گردیده و در نهایت نقش بازدارنده ای در ارتقای فعالیت های کارآفرینی داشته است.
۷۵۲.

بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی و نوسانات نرخ ارز بر واردات کشور ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۹
تحریم های اقتصادی علیه اقتصاد ایران، به طور اجتناب ناپذیری ارزش پول ملی و جریان تجارت بین المللی را تحت تاثیر قرار داده اند. از طرفی تحریم ها بر انتظارات مردم اثر گذاشته و موجب افزایش نوسانات نرخ ارز نیز شده اند. با درک این اهمیت، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی و نوسانات نرخ ارز بر واردات کشور ایران طی دوره 1402-1370 است. این تحقیق حاوی دو نوآوری است؛ اول اینکه تحریم های اعمال شده علیه اقتصاد ایران را با سه درجه بندی مختلف خفیف، متوسط و قوی؛ لحاظ کرده و دیگر اینکه چون عوامل مرئی و نامرئی متعددی می توانند بر واردات یک کشور موثر باشند، از مدل رگرسیون فازی برای برازش مدل استفاده کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با افزایش نوسانات نرخ ارز، ریسک معاملات برای واردکنندگان افزایش یافته و به همین دلیل جریان ورودی واردات کاهشی شده است. همچنین ضرایب فازی متغیرهای مجازی تحریم نیز نشان دهنده این است که با اعمال تحریم ها، علاوه بر محدودیت جریان ورودی کالاها و خدمات به کشور، هزینه های تمام شده کالاهای وارداتی نیز افزایش یافته و به همین دلیل نسبت وارادت به تولید ناخالص داخلی ایران، کاهش محسوسی را تجربه کرده است. در مقایسه ضرایب فازی مثلثی متقارن مدل مورد مطالعه نیز می توان نتیجه گرفت که اصلی ترین مانع واردات به کشور ایران، تحریم های با شدّت قوی هستند که همچون دیواری بلند بر سایر عوامل سایه افکنده و جریان ورودی کالاها و خدمات را به شدت کاهش داده اند.
۷۵۳.

واکنش کوتاه مدت و بلندمدت بازده سهام صنایع صادراتی و وارداتی به سیاست پولی در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۲۴
نوسانات نرخ ارز و تغییرات سیاست پولی از طریق کانال هایی نظیر هزینه سرمایه، اعتبارات و نرخ ارز بر بازدهی بازار سهام اثرگذار هستند. درک تمایز این اثرات، به ویژه در شرایط تحریم های اقتصادی، برای سیاست گذاران و سرمایه گذاران اهمیتی دوچندان دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی اثر سیاست پولی بر بازدهی سهام ۹ صنعت صادراتی و ۸ صنعت وارداتی و همچنین مجموع این صنایع در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ماهانه فروردین ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۴۰۲ می پردازد. بدین منظور سیاست پولی با استفاده از شاخص شرایط پولی حاصل از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) اندازه گیری شد و متغیرهای حجم نقدینگی، قیمت نفت و نرخ بهره به عنوان متغیرهای کنترلی لحاظ شدند. برآورد روابط کوتاه مدت و بلندمدت از طریق روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) انجام پذیرفت. نتایج نشان داد در بلندمدت، سیاست پولی بر بازدهی صنایع صادراتی و بر مجموع صنایع اثر مثبت و معناداری دارد، در حالی که برای صنایع وارداتی اثری مشاهده نشد. در کوتاه مدت اثری مستقیم گزارش نشد، اما ضرایب تصحیح خطا نشان دادند که صنایع صادراتی، وارداتی و مجموع صنایع به ترتیب با سرعت ۸۴، ۷۴ و ۸۰ درصد به تعادل بلندمدت بازمی گردند. این یافته ها نقش غالب صنایع صادراتی در بازار سرمایه ایران را برجسته می سازد. بنابراین پیشنهاد می شود سرمایه گذاران در شرایط سیاست پولی انبساطی تمرکز بیشتری بر صنایع صادراتی داشته باشند و سیاست گذاران با مدیریت نرخ ارز و نرخ بهره، آثار بالقوه منفی بر صنایع وارداتی را کاهش داده و ثبات انتظارات فعالان اقتصادی را تقویت نمایند.
۷۵۴.

اثرگذاری محیط بر رفتار اقتصادی از منظر قرآن کریم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۳
رفتار اقتصادی مطالعه ای نظام مند در راستای درک علل رفتارهای اقتصادی انسان، بهبود پیش بینی ها، هدایت تصمیم گیری ها و کنترل پیامدهای آن، با هدف پرده برداری از واقعیت های پنهان در کنش های اقتصادی و اصلاح الگوهای رفتاری نامطلوب است. ضرورت درک تأثیر محیط پرتلاطم و پویای اقتصادی بر رفتار اقتصادی، به ویژه در عصر ارتباطات، اطلاعات و نوآوری های فناورانه، نوسانات شدید اقتصادی و همچنین لزوم واکنش سریع به تغییرات به عنوان مزیت رقابتی، بیش از پیش آشکار شده است. این پژوهش با اهداف بنیادی و کاربردی، مسئله رفتار اقتصادی را از منظر قرآن، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی – استنطاقی و تحلیل محتوا، به منظور تبیین نگاه سپهر وحیانی به رفتار انسان در عرصه اقتصاد، مورد بررسی قرار داده است. یافته ها نشان می دهد که قرآن کریم علاوه بر توجه به تأثیر عوامل محیطی در شکل گیری رفتار اقتصادی با نگاهی جامع تر از اقتصاد متعارف، دستاوردهای آن را در حوزه نگرش به انسان، اقتصاد و محیط پیرامونی به چالش کشیده و ضمن گسترش مرزهای این دانش، بر تعامل فعالانه، اخلاق محور و هدفمند انسان اقتصادی با محیط تأکید دارد. نوآوری این پژوهش در تبیین نگرش متمایز قرآن نسبت به محیط اقتصادی است؛ نگرشی که برخلاف اقتصاد رفتاری و نهادگرا، انسان را اسیر شرایط محیطی نمی داند، بلکه او را موجودی مختار و محیط ساز معرفی می کند که با اتکا به ایمان، اخلاق و هدایت الهی، می تواند محیط را دگرگون سازد. بیان وحیانی بر تأثیر محیط بر شکل گیری ادراکات اقتصادی، فرآیند تصمیم گیری، یادگیری اقتصادی، هویت اقتصادی و فرهنگ مصرف و تولید تأکید می ورزد؛ اما برخلاف دیدگاه های صرفاً جبری در نظریه های اقتصادی، انسان را مقهور محیط نمی داند. افزون بر این، عوامل مؤثر بر رفتار اقتصادی را محدود به متغیرهای مرسوم اقتصادی، فناوری، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نمی داند؛ بلکه ابعاد غیبی و ماورایی را نیز به عنوان مؤلفه های اثرگذار در رفتار اقتصادی مورد توجه قرار می دهد.
۷۵۵.

نقش نامتقارن تکانه های نرخ ارز و تورم بر شاخص کل بازار سهام در ایران: شواهدی از الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۲۵
هدف مطالعه حاضر بررسی اثر نامتقارن نرخ ارز و نرخ تورم بر شاخص کل بازار سهام است. بدین منظور برای بررسی اثر متغیرها بر شاخص کل بازار سهام از مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای که امکان بررسی تکانه مثبت و منفی متغیرها در مقادیر بالاتر از آستانه و کمتر از آستانه شاخص کل سهام را می دهد؛ طی دوره زمانی 1401-1379 به صورت فصلی استفاده می شود. برای مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای پنج متغیر شاخص کل سهام، نرخ تورم، نرخ ارز، نقدینگی و شاخص تولید صنعتی در نظر گرفته شدند و شاخص کل سهام به عنوان متغیر آستانه در نظر گرفته شد و مقدار آستانه شاخص سهام 71686 واحد است. نتایج نشان می دهد که تکانه تورم اثر نامتقارن در رژیم بالا (مقادیر بیشتر از آستانه) و پایین (مقادیر کمتر از آستانه) بر شاخص کل دارد. تکانه مثبت و منفی نرخ ارز اثر نامتقارن بر بازار سهام در رژیم بالا و پایین را نشان می دهد و تکانه مثبت اثر افزایشی و تکانه منفی اثر کاهشی بر شاخص کل سهام دارد. تکانه مثبت و منفی نقدینگی و شاخص تولید صنعتی نیز اثرات نامتقارنی بر بازار سهام در رژیم بالا و پایین نشان می دهند. بنابراین، در زمینه سیاست گذاری کلان برای رونق بازار سهام، لازم است سیاست گذاران به شوک های مثبت و منفی متغیرها و صعودی و نزولی بودن بازار سهام توجه کنند.
۷۵۶.

تاثیر شکاف دیجیتال بر همگرایی اقتصادی در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۴
شکاف دیجیتال، تفاوت در دسترسی به اطلاعات، شبکه اینترنت و سایر تکنولوژی های مرتبط بر اساس طبقات اجتماعی افراد، جنسیت، موقعیت جغرافیایی، توانایی اقتصادی، دانش و امکان استفاده از اطلاعات می-باشد. افزایش شکاف دیجیتالی در سراسر جهان، به عنوان یکی از بزرگ ترین چالش های عصر دیجیتال، با پیامدهایی اعم از مستقیم و غیر مستقیم، در بیش از چندین حوزه جامعه اطلاعاتی نمایان شده است. از این رو هدف اصلی  این مطالعه بررسی  میزان تاثیرگذاری شکاف دیجیتال بر همگرایی اقتصادی استان های کشور  در دوره زمانی 1390-1401 می باشد. نتایج براورد مدل با استفاده از اقتصادسنجی فضایی نشان داد که شکاف دیجیتال تأثیر منفی و معناداری بر همگرایی اقتصادی استان ها دارد. اثر مستقیم و غیرمستقیم شکاف دیجیتال بر همگرایی اقتصادی استان ها نیز منفی است. به طوری که اثرات سرریز آن به طور متوسط باعث بدتر شدن همگرایی اقتصادی در استان های مجاور نیز شده است.  همچنین سرعت همگرایی در مدل همگرایی شرطی با حضور شکاف دیجتال 19/1 می باشد که نشان می دهد سرعت همگرایی با وجود شکاف دیجیتال نسبت به سرعت همگرایی سایر مدل های براورد شده کمتر است. سایر نتایج براورد مدل  نشان داد که سرمایه فیزیکی، ضریب نفوذ اینترنت، نرخ شهرنشینی و تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی تأثیر مثبت و معنادار و شاخص فلاکت تأثیر منفی و معناداری بر همگرایی اقتصادی دارند.
۷۵۷.

هم حرکتی ریسک جغرافیای سیاسی خاورمیانه و شاخص استرس مالی با بازده شاخص صنایع مختلف بورسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۲۴
در بازارهای نوظهور مانند ایران که نسبت به شوک های داخلی و خارجی آسیب پذیرند، شناسایی دارایی ها و صنایعی که قادر به پوشش ریسک هستند برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران اهمیت ویژه ای دارد. اگرچه مطالعات مختلفی به رابطه ریسک های سیستماتیک و بازار سهام پرداخته اند، اما شواهد مربوط به رفتار هم زمان ریسک های داخلی و جغرافیای سیاسی با صنایع مختلف در تواترهای زمانی متفاوت همچنان محدود است؛ خلأی که پژوهش حاضر به دنبال پر کردن آن است. در این مطالعه از داده های ماهانه ریسک جغرافیای سیاسی خاورمیانه، استرس مالی ایران و شاخص های صنایع منتخب بورس تهران طی دوره ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۲ استفاده شده است. برای تحلیل هم حرکتی ریسک ها در تواترهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت از مدل همدوسی موجک دوگانه بهره گرفته شده و برای ارزیابی استحکام یافته ها نیز از همدوسی موجک جزئی و همدوسی موجک چندگانه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد الگوهای پوشش ریسک میان افق های زمانی مختلف تفاوت های قابل توجهی دارند. برخی صنایع در کوتاه مدت توان بالقوه ای در کاهش اثر شوک های داخلی و خارجی دارند، اما این اثرات در افق های بلندمدت کمتر پایدار است. همچنین واکنش صنایع به ریسک های داخلی و جغرافیای سیاسی یکسان نیست و هر ریسک، الگوی پوشش متفاوتی را ایجاد می کند. یافته های پژوهش می تواند برای تنوع بخشی پرتفوی و مدیریت ریسک نهادهای مالی مورد استفاده قرار گیرد.
۷۵۸.

بررسی اثرات زیست محیطی توسعه انرژی های تجدیدپذیر و مخارج سلامت بر عامل ظرفیت بار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۸
فعالیت های انسانی، به ویژه فعالیت های مرتبط با مصرف سوخت های فسیلی، موجب آلودگی محیط زیست و افزایش انتشار گازهای گلخانه ای شده است. سیاست هایی مانند کاهش مصرف این سوخت ها و توسعه انرژی های تجدیدپذیر می توانند بهبودهایی نظیر ارتقاء کیفیت هوا و کیفیت محیط زیست را به همراه داشته باشند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین بخش سلامت، انرژی و فعالیت های اقتصادی با کیفیت محیط زیست انجام شده و به این منظور از شاخص "عامل ظرفیت بار" (نسبت ظرفیت زیستی به ردپای اکولوژیکی) برای ارزیابی های مربوطه بهره برده است. در این مطالعه با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) به بررسی تأثیر مخارج سلامت، انرژی های تجدیدپذیر و تولید ناخالص داخلی بر روی عامل ظرفیت بار در ایران طی دوره 1990 تا 2019 پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل بلندمدت نشان می دهند، مخارج سلامت دولت و مصرف انرژی های تجدیدپذیر هریک تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص عامل ظرفیت بار دارند. در مقابل، تولید ناخالص داخلی سرانه با ضریب منفی ۰.۱۷، اثری معکوس و معنادار بر عامل ظرفیت بار دارد. همچنین نتایج الگوی تصحیح خطا نشان می دهد که ضریب تعدیل خطا برابر با ۰.۶۹- و از نظر آماری معنادار است؛ بر اساس یافته های پژوهش، پیشنهاد می شود دولت با تنوع بخشی به منابع انرژی تجدیدپذیر، کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی و حمایت از فناوری های سازگار با محیط زیست، مسیر رشد سبز را دنبال کند. همچنین، افزایش مخارج سلامت با تمرکز بر پیشگیری و ترویج آگاهی های زیست محیطی می تواند فشار بر محیط زیست را کاهش داده و کیفیت آن را بهبود بخشد.
۷۵۹.

رویکردی نظری و انتقادی به مطالعات علل و پیامدهای شکست دولت؛ با تمرکز بر تجربه دولت در آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۰
اگرچه تمایز بین چرایی شکست دولت ها (علل) و آنچه پس از شکست آن ها اتفاق می افتد(پیامدها)، برای درک و روشن شدن این پدیده، طراحی مداخلات مؤثر و اتخاذ رویکردهای سیاستی درباره شکنندگی و شکست دولت بسیار مهم است، اما ادبیات مربوط به دولت های ناکارآمد درواقع درهم تنیدگی چشمگیری بین عوامل علّی و پیامدها را نشان می دهد و جدایی دقیق را از نظر تحلیلی چالش برانگیز می کند. علی رغم این واقعیت و به نظر نگارندگان، نمی توان مرز روشنی بین ریشه ها و عواملی که باعث شکست دولت می شوند و پیامدهایی که درنتیجه شکست دولت به وجود می آیند، دست کم در ادبیات نظری، ترسیم کرد. ازاین رو، پرسش مقاله این است که چرا علل و پیامدهای دولت های ناکارآمد، مرزهای روشن میان خود را به چالش می کشند؟ پنج علت به عنوان فرضیه ای برای این پرسش تبیین می شود: زنجیره علّی و هم پوشانی نقش علل و پیامدها در شکست دولت؛ وابستگی متقابل علل و پیامدها؛ حلقه های بازخورد یا زوال چرخه ای؛ شکست دولت به عنوان فرایندی پیوستار و چندبُعدی و شبکه گسترده پیامدها. در نهایت، «مدل دَوَرانی چندبُعدی علّیِ به هم وابسته» ارائه می شود که گویای پیچیدگی میان ابعاد و حوزه های مختلف سیاسی، نهادی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی و وضعیت های متعدد و متنوع دولت های ضعیف تا فروپاشیده است. «این پژوهش با اتکا به روش تطبیقی تاریخی و به کارگیری فراتحلیل، به بررسی تعامل پیچیده علل و پیامدهای شکست دولت در چندین کشور آفریقایی می پردازد. یافته ها نشان می دهند که مرز میان علل و پیامدهای شکست دولت نه تنها مبهم است، بلکه در عمل پیامدها خود به علل جدید بدل می شوند؛ بنابراین سیاست گذاری های بین المللی باید از مدل های خطی فاصله بگیرند.
۷۶۰.

سیاست خارجی جمهوری فدرال آلمان در قبال حزب الله لبنان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۷
آلمان در سیاست جهانی به عنوان یکی از کشورهای موثر در اتحادیه اروپا نقش آفرینی می کند و به دلیل رشد اهمیت و قدرت آن در سطح منطقه ای و بین المللی، منافع این کشور در خاورمیانه و همچنین تهدیدات آن از این منطقه افزایش یافته و سبب شده تا این کشور حضور جدی تری در منطقه و تعامل با بازیگران مختلف آن داشته باشد. از سوی دیگر، اسرائیل همواره در سیاست خارجی آلمان جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. از این چشم انداز، کشور کوچک لبنان در سیاست خاورمیانه ای آلمان جایگاه برجسته ای می یابد. بزرگ ترین بحران های امنیتی اسرائیل در دهه های اخیر و در دوران پیشا ۷ اکتبر در مرزهای لبنان، به ویژه در سال های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۶، رخ داده است. این درگیری ها، به ویژه جنگ ۲۰۰۶، ظرفیت حزب الله را به عنوان یک بازیگر غیردولتی با توانایی ایجاد بازدارندگی در برابر اسرائیل تثبیت کرده و واقعیت مزبور اهمیت لبنان و حزب الله را از چشم انداز سیاست خاورمیانه ای آلمان قوت بخشیده است. از منظر سیاست داخلی نیز حضور و گستره فعالیت حزب الله در آلمان مورد چالش قرار گرفته و به مجموعه ای از اقدامات دولت آلمان علیه فعالیت های آن در این کشور انجامیده است. لذا مطالعه منظم سیاست آلمان در قبال حزب الله حائز اهمیت پژوهشی است.براین اساس، مقاله حاضر به بررسی این پرسش می پردازد که «سیاست آلمان در قبال حزب الله لبنان در بازه زمانی ۱۹۸۲ تا ۲۰۲۴ چه تحولاتی را تجربه کرده و این تحولات تحت تأثیر کدام عوامل شکل گرفته است؟» در پاسخ به سوال مذکور، این فرضیه مطرح است که «سیاست آلمان در قبال حزب الله لبنان در طول دهه های گذشته تحت تاثیر عوامل هنجاری و هویتی درونی شده و عمیق، به تدریج از سیاستی محتاطانه و مداراجویانه به سوی سیاستی سخت و طردکننده میل نموده است». برای آزمون این فرضیه از نظریه سازه انگاری هویت و هنجارمحور و از روش تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل داده های حاصل از ارزیابی اسناد رسمی و منابع مکتوب کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان