درخت حوزه‌های تخصصی

در عصر حاضر سازمان ها با بحران های گوناگونی روبرو هستند که از هر سو حیات و بقای آنها را مورد هجوم قرار می دهند. در چنین شرایطی، سازمانها زمانی موفق عمل خواهند نمود که ضمن کسب شناخت کافی نسبت به این بحرانها و پیش بینی آنان، شرایط مناسبی برای کاهش یا از بین بردن آن فراهم آورند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر هوش سازمانی بر مدیریت بحرانهای سازمانی و بر مبنای مطالعه ای توصیفی-همبستگی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان در کارخانه نیرو کُلر اصفهان که حداقل مدرک آنان کارشناسی بوده، به تعداد 400 نفر می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 178 نفر محاسبه و روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی متناسب با حجم جامعه آماری بوده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه 49 سوالی استاندارد آلبرخت (2010) برای سنجش هوش سازمانی و پرسشنامه 21 سوالی محقق ساخته برای سنجش مدیریت بحران می باشد که روایی آنان به دو روش محتوایی و سازه و پایایی پرسشنامه هابا استفاده از روش آلفای کرونباخ برای هوش سازمانی (942/0) و مدیریت بحران (908/0) تأیید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Amos 21 و به روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه-های پژوهش نشان داد هوش سازمانی با ضریب 945/0 تأثیر مستقیم بالایی بر کنترل بحران های سازمانی در قبل، حین و بعد از وقوع داشته است. این در حالی است که در بین مؤلفه های هفت گانه هوشمندی سازمانی، «سرنوشت مشترک» با ضریب 987/0 بیشترین تأثیر را در کنترل بحران های سازمانی داشته است.

بازدهی سهام عرضه های عمومی اولیه در بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، همواره مورد توجه فعالین بازار بوده است. در ایران و پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، عرضه های اولیه با ورود شرکت های دولتی مشمول این اصل رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. در این تحقیق به مقایسه بازدهی کوتاه و بلند مدت سهام شرکت های دولتی واگذار شده به عموم در قالب اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و بازدهی سایر عرضه های عمومی اولیه و بازار پرداختیم. نتایج تحقیق نشان داد که بازدهی کوتاه مدت(20 روزه) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت می باشد و از بازدهی کوتاه مدت بازار بیشتر است، لیکن با بازدهی کوتاه مدت سایر عرضه های اولیه تفاوت معناداری ندارد. همچنین بازدهی بلندمدت(یکساله) سهام شرکت های دولتی که در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی به عموم عرضه گردیده اند، مثبت است و از بازدهی بلندمدت سایر عرضه های اولیه بیشتر است، لیکن با بازدهی بلندمدت بازار تفاوت معناداری ندارد.

بر اساس تعریف سازمان جهانی تجارت، تدارکات دولتی عبارتند از خرید، اجاره، اجاره به شرط تملیک و ترکیبی از آنها که دستگاه های دولتی برای تأمین نیازهای خود و با انگیزه های غیر تجاری انجام می دهند. با توجه به آنکه تدارکات دولتی حجم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (درکشورهای توسعه یافته 10 تا 15 درصد و در کشورهای در حال توسعه 20 درصد) را در بر می گیرد سازمان جهانی تجارت این موضوع را در چارچوب موافقتنامه ای خاص تنظیم و قاعده مند نموده است. موافقتنامه تدارکات دولتی که در دور توکیو درباره آن توافق صورت گرفت خواهان انجام قواعد رفتار ملی(عدم تبعیض بین عرضه کننده داخلی و خارجی) و دولت کامله الوداد (عدم تبعیض بین عرضه کنندگان خارجی) نسبت به خریدهای دولتی می باشد. در حال حاضر روند الحاق کشورهای در حال توسعه به موافقتنامه تدارکات دولتی رشد قابل ملاحظه ای یافته است. چرا که کشورهایی که پس از تاسیس سازمان جهانی تجارت به این سازمان ملحق شده اند درسند الحاق خود متعهد شده که پس از عضویت، مذاکرات الحاق به موافقتنامه تدارکات دولتی را نیز آغاز نموده و در یک مهلت زمانی معین به اتمام رسانند. با توجه به اینکه ایران در آستانه شروع مذاکرات جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت قرار دارد، برخورداری از یک موضع محکم و موثر در خلال مذاکرات مستلزم شناخت دقیق وضعیت فعلی رژیم تجاری کشور در حوزه های مختلف از جمله وضعیت تدارکات دولتی است. علیرغم آنکه تصویب قوانین ناظر بر تدارکات دولتی از جمله قانون برگزاری مناقصات گامی مثبت در ایجاد شفافیت در خریدهای دولتی محسوب می شود، لیکن در برخی مواد قانونی میان این قوانین و موافقتنامه تدارکات دولتی موارد متناقضی وجود دارد که در صورت الحاق به سازمان جهانی تجارت اصلاح این موارد ضروری می باشد. به عنوان نمونه قانون برگزاری مناقصات اولویت را به عرضه کنندگان داخلی داده که در موافقتنامه تدارکات دولتی سازمان جهانی تجارت شدیداً نفی شده است.

در این تحقیق، رابطه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی با کیفیت سود در شرکت های سلبقاً دولتی بررسی شد.معیار های در نظر گرفته شده برای سازو کار های نظام راهبری شرکتی شامل تمرکز مالکیت ،استقلال هیات مدیره ، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی ونوع حسابرس و معیار های در نظر گرفته شده برای کیفیت سود شامل محتوای اطلاعاتی سود، قابلیت پیش بینی کنندگی سود و اقلام تعهدی سودمی باشد. در این راستا اطلاعات 38 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 1382-1389 با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها(304 شرکت- سال) مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها، روش داده های ترکیبی وجهت آزمون فرضیه ها از رگرسیون حداقل مربعات عادی استفاده شد . نتایج نشان می دهد کلیه سازو کارهای نظام راهبری شرکتی و تغییر بستر قانونی با محتوای اطلاعاتی سود؛ تمرکز مالکیت ، استقلال هیئت مدیره و مالکیت نهادی با قابلیت پیش بینی کنندگی سود و استقلال هیئت مدیره و کیفیت (نوع) حسابرس با اقلام تعهدی بنگاه های سابقاً دولتی رابطه معنی دارد.

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا نظریه دولت رانتی آن گونه که در مقالات فارسی زبان انعکاس یافته، می تواند به عنوان ابزار تحلیلی مناسبی برای تبیین فساد اداری به کار رود یا نه. از این رو، به مطالعه 44 مقاله در این زمینه پرداخته و با روش تحلیل مضمونی، پس از رسیدن به اشباع نظری، اصول موضوعه ای را استخراج کرده که در ارتباط شبکه ای با همدیگر، شالوده بنیادینِ طیف متنوعی از مقالات چاپ شده را تشکیل می دهند. در ادامه، نشان داده شد که این انگاره شبکه ای برای بقای خود، ناچار واقعیت را نادیده می گیرد و آن را به قامت خود درمی آورد. نتیجه چنین انگاره ای این است که مقالات علمیِ فارسی زبان، در این زمینه، به جای کمک به فهم فساد اداری، واقعیت را نادیده می گیرد، لذا کاربست آن به عنوان ابزار تحلیلی مناسب، نیازمند بازبینی جدی است. در پایان نیز، ضمنِ نقد اصول موضوعه این انگاره، بر بخش هایی از واقعیت تأکید گردید که از دید چنین «منظومه اندیشگی» پنهان مانده و لذا نیازمند تأمل و بازبینی است.

مقاله ضمن بررسی پیشینه و نحوه تکوین و تکاملِ نظام تأمین اجتماعی در کشورهای صنعتی غرب، برنامه های رفاهی و خدمات اجتماعی دولت های غربی را برای مقابله با بحران و بی ثباتی، تبیین کرده و به علاوه به موضوع «دولت رفاه» و چگونگی پیشبرد سیاست های رفاهی، و استقرار نظام های فاشیستی در آلمان و ایتالیا پرداخته است. طرح مارشال، با هدف سالم سازی اقتصادی و رفاه برای تأمین امنیت و تحقق صلح، تکوین نئولیبرالیسم و کاهش هزینه های رفاهی و توجه دیرهنگام شوروی به کارکرد امنیتی ِ برنامه های رفاهی از دیگر موضوعات مطرح شده در این مقاله است. نویسنده معتقد است غرب از نظام تأمین اجتماعی و قوانین معطوف به بهبود شرایط کار، هم برای مقابله با تهدیدات امنیتی و ایجاد ثبات و وفاق ملی، و هم برای توسعه بیش تر، بهره گرفت. از همین منظر، بی توجهی کشورهای جهان سوم به نظام تأمین اجتماعی و دیالکتیک بی ثبات کننده جاری در کشورهای در حال توسعه، میان برنامه های معطوف به امنیت و توسعه، تبیین شده است. مؤلف تأکید می کند که ارائه خدمات رفاهی و برنامه های تأمین اجتماعی، هزینه ای است که دولت برای ایجاد ثبات و تأمین امنیت خود و کشور می پردازد.

در حالی که دولتها در تلاشند تا نظامهای رفاهی خود را اصلاح کنند، تأثیر پیر شدن جمعیت بر پایداری نظامهای بازنشستگی به صورت یکی از مباحث داغ اروپا درآمده است. سازمانهای کارفرمایی مدیریت، و اتحادیه کارگری، و کارگران از پر سروصداترین مخالفان اصلاحات هستند. این مقاله می پردازد به مقولات مورد بحث و نشان می دهد که، به رغم دشواری ها، گفت وگو تا اندازه ای می تواند در نیل به اجماع در میان دست اندرکاران سودمند افتد و موجبات اصلاحاتی پذیرفتنی را در بازار کار و نظامهای بازنشستگی فراهم کند. این اصلاحات باید فراگیر بوده و از مفروضات پیشینی رها باشد. در اینجا، به نمونه هایی عینی از گزینه های موجود از جمله در فنلاند، دانمارک، اسپانیا، و بریتانیا اشاره می شود.

این مقاله می کوشد برنامه های صندوق بین المللی پول را در مورد مقوله رفاه و تأمین اجتماعی و نیز نحوه اجرای آن ها را در کشورهای عضو صندوق تشریح کند. از این منظر، نخست وظایف و اهداف صندوق بین المللی پول و آنگاه فعالیت های صندوق در این راستا، به اجمال بیان می شود. نویسنده همچنین دیدگاه های صندوق را در باب رشد اقتصادی، کنترل تورم و تقویت بخش کشاورزی توضیح می دهد. به عقیده او، تحقق رشد در سه زمینه یاد شده، مستلزم سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر سیاست های اقتصاد کلان، اصلاح ساختاری، اجتماعی و مدیریت صالح دولتی و نیز مشارکت عام در امر توسعه است که موارد یاد شده را تبیین می کند. مقاله همچنین ابعاد اجتماعی سیاست های پیشنهادی صندوق، و مسائل سیاستگذاری های اجتماعی را در عملیات نظارتی و طراحی برنامه های صندوق شرح می دهد. تبیین آثار اجتماعی کوتاه مدت و تورهای ایمنی اجتماعی و معیارهای بلندمدت تر سیاستگذاری های اجتماعی در پیوند با اهداف و وظایف صندوق بین المللی پول، و موضوع همکاری صندوق با نهادهای دیگر، از جمله محورهای دیگری است که در مقاله به آن ها پرداخته شده است.