درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با تشریح رابطه حقوقی مؤسسات خیریه با اشخاص، موقوفات با موقوفٌ علیهم و سازمان های امداد با آسیب دیدگان، ممیزات حقوقی قرارداد بیمه اجتماعی و قرارداد بیمه بازرگانی را تبیین می کند. آنگاه اصل مالکیت عمومی وجوه تأمین اجتماعی بررسی، وتأکید می شود که صندوق تأمین اجتماعی نه فقط در ایران بلکه در بیش تر کشورها در زمره مؤسسات عمومی تلقی می شود.«خصیصه تعلق قانونی مزایای تأمین اجتماعی» نیز توصیف، و عنوان می شود که در دوران معاصر، نهاد تأمین اجتماعی به کلی از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و به تعبیر حقوقی، رابطه نهاد تأمین اجتماعی با منتفعین آن را قانون معین کرده است؛ بدون این که طرفین این رابطه (یعنی نهاد تأمین اجتماعی و منتفعین آن) بتوانند خارج از موازین قانونی با یکدیگر توافق کنند.دربخش بعدی، با توجه به جایگاه تأمین اجتماعی در نظام حقوقی معاصر، این مقوله، «یکی از نهادهای حاکمیت ملی » ارزیابی و افزوده می شود که اولاً تأمین اجتماعی از شاخه های حقوق عمومی است که قسمتی از روابط بین دولت و مردم را تنظیم می کند و لذا حقوق تأمین اجتماعی را باید در محدوده حقوق عمومی – و نه خصوصی – بررسی کرد و ثانیاً وظایف نهاد تأمین اجتماعی از اعمال حاکمیت دولت است، نه از اعمال تصدی.در ادامه مقاله نیز ممیزات حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری بررسی و تصریح می شود: مهم ترین ممیزه تأمین اجتماعی در این است که اگرچه دولت به موجب اصل 29 قانون اساسی وظیفه ایجاد و نظارت بر حسن اداره نهاد تأمین اجتماعی را دارد، اما به لحاظ استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل سازمان - جز در حدود مقرر در قانون- تعهدی در تأمین منابع مالی سازمان ندارد؛ حال آن که تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در زمره تعهدات مستقیم دولت است.در این نوشتار با تشریح اصول «انتزاع حق بیمه از دارایی های شخصی» و «فراگیری و مؤثر بودن تأمین اجتماعی» عنوان می شود: مادام که دولت به تعهد خود در خصوص ایجاد صندوق های بیمه های اجتماعی به نحو فراگیر اقدام نکرده، می توان به تکلیف مستقیم دولت در برقراری مساعدت های اجتماعی و خدمات درمانی موضوع اصل 29 قانون اساسی به عنوان مبنای مطالبه قانون مزایای تأمین اجتماعی استناد کرد.

فارغ التحصیلان رشته حقوق، به طور جدی، نگرانی هایی در مورد وضعیت اشتغال خود در اجتماع دارند. افزایش سریع شمار فارغ التحصیلان این رشته دانشگاهی، باتوجه به توسعه مراکز آموزش عالی در سطح کشور ضرورت اتخاذ تدابیری منطقی را برای این گروه از فارغ التحصیلان، بیش از پیش نمایان ساخته است. در این مقاله، با نگرش به مفاد ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سعی و تلاش خواهد شد، کاربرد این ماده در خصوص این دسته از فارغ التحصیلان مورد ارزیابی تاریخی و انتقادی قرار گرفته و با توجه به ابعاد حقوقی و اجتماعی مساله، نتیجه ای راهبردی و واقعی از مجموع مباحث مطروحه در مقاله، بیان شود.

این نوشتار، خلاصه ای از پژوهشی است که در آن با عنایت به مقوله «خمس» و تعریف و تبیین آن به مثابه «یکی از تکالیف مالی، که حکم آن از ضرورت های دینی است»، «ارباح خمس» به عنوان یکی از منابع مالی اسلامی تأمین اجتماعی بررسی می شود. ارباح مکاسب (درآمدهای ناشی از هر نوع کسب، مثل حقوق، دستمزد و اجاره)، شرایط تعلق و معافیت ها، و نیز مصارف خمس، در ادامه این مطلب تشریح می شوند.مقاله با تأکید بر این نکته که حدود 20 نظر فقهی در خصوص مصرف خمس در زمان غیبت در میان فقهای شیعه وجود دارد، یکی از مصارف مهم خمس را – به ویژه با توجه به آیه 41 سوره انفال – «رفع نیاز نیازمندان جامعه اسلامی» معرفی می کند که امروزه به عنوان تأمین اجتماعی شناخته می شود.در ادامه به روش های متفاوت تخمین مالیات و آثار درآمدی آن برای برآورد پایه خمس – و خمس در ایران- اشاره شده است. در همین راستا، روش مدل های کلان اقتصادی، مدل های سری زمانی، و مدل های شبیه سازی خرد تبیین شده اند. با توجه به اطلاعات موجود در اقتصاد ایران، روش آخر (شبیه سازی خرد) برای محاسبه خمس در ایران استفاده می شود. پایه و مقدار خمس کل کشور، چگونگی توزیع خمس، ضریب جینی و توزیع درآمد و هزینه و برآورد پایه خمس – در سطح ملی و در سطح خانوارها- به تفصیل و در جداول متعدد تشریح شده اند.

این مقاله، نقدی است برمقاله ای که جوزف استیگلیتز و پیترارزاگ، دو اقتصاددان مطرح جهان، نگاشته اند، اصل مقاله از کتاب «اندیشه های جدید در باب تأمین دوران سالمندی» ترجمه شده است. در مقاله، ملاحظات پنج صاحب نظر در خصوص مقاله مورد نقد، چاپ گردیده است.رابرت هولزمن، مقاله استیگلیتز و ارزاگ را «بسیارآمریکا- محور» می داند و معتقد است که به آنچه در جهان اتفاق می افتد، بسیار کم توجه شده است. هولزمن، با بررسی ده افسانه مقاله مورد نقد، را بررسی کرده و آنگاه «الگوی چند ستونی» را تبیین کرده است. به عقیده وی، کاربر دانی الگو، امکانات بالقوه ای عرضه می کند که به مراتب از آنچه نویسندگان مورد بحث مطرح کرده اند، بیش تر است. هولزمن همچنین استفاده از «تغییر پارادیم» را راهبردی مؤثرتر برای اصلاح نظام پرداخت جاری می داند.استل جیمز نیز پس از بیان برخی نکات در مورد «بحران سالمندی»، به نقد این مطلب می پردازد که «بحث در باب اقتصاد سیاسی به این دلیل که وضع سیاسی هر کشور متفاوت است، نامربوط ومنتفی می باشد» او ضمن تشریح عدام توافق خود با این بحث، سیاست را نیز – مثل اقتصاد- تابع بعضی موازین و قواعد می داند.پروفسور آکسل بورش – سوپان، «تحولات و تنگناهای جمعیتی» را نکته ای با اهمیت ارزیابی می کند که مقاله مورد نقد، این نکته را نادیده می گیرد. او «آسان گذشتن از مسائل اقتصاد سیاسی» را نیز گرایش «نگران کننده» دیگر در استدلال ارزاگ و استیگلیتز می داند. این منتقد، عدم موافقت بنیادی خود را به این بحث مربوط می داند که «چه حق انتخاب هایی باید به مردم داد ومردم باید به چه کسی اعتماد کنند». پیتر دیاموند نیز تأکید می کند که با همه ده افسانه مندرج در مقاله مورد نقد، موافق است گو این که مقاله به نظر او، در بیان مزایای اقتصادی و سیاسی مشارکت تعریف شده حساب های انفرادی، اغراق کرده است.به عقیده سالوادور والدس – پریتو نیز مقاله ارزاگ – استیگلیتز، به مثابه نوعی روزامد کردن بخشی از بررسی ها و کتاب های علمای اقتصاد آمریکا در باب اصلاحات بازنشستگی است و به مقوله های مهم و مطرح از لحاظ نظام های بازنشستگی در خارج از ایالات متحده، توجه کافی نشده است. وی پس از نقد مقاله، چشم اندازهای موجود درآمریکای لاتین را در مورد اصلاح بازنشستگی بررسی می کند. چگونگی تحت پوشش درآوردن کارگران مستقل و افرادی که در خانه کار می کنند، محدودیت تخصیص حداقلی از دارایی و سطح بالای هزینه های اداری، از جمله موضوعاتی است که در این راستا تبیین می شوند.

این نوشتار، خلاصه پژوهشی اسنادی و میدانی است که در آن، اجرای سیستم حسابداری قیمت تمام شده ارائه شده است. پس از بیان مسأله و اهمیت موضوع، اهداف، روش و تعاریف پژوهش ، به منظور هرچه واقعی تر کردن کارایی سیستم حسابداری قیمت تمام شده واقعی خدمات درمانی، بیمارستان دکتر فیاض بخش - از جمله مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی- به عنوان مرکز نمونه، برگزیده وتشریح شده است. در ادامه و براین اساس- و نیز با شناخت موردی برخی مراکز درمانی خاص- سیستم حسابداری قیمت تمام شده برای تمام مراکز درمانی، طراحی و تدوین شده؛ به نحوی که با اجرای آن می توان در پایان هر سال، قیمت تمام شده واقعی خدمات ارائه شده در کلینیک ها، پاراکلینیک ها و بخش های بستری را محاسبه و تعیین کرد. همچنین محاسبه و تعیین قیمت تمام شده واقعی خدمات درمانی مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی در سه مرحله هزینه یابی عوامل هزینه، هزینه یابی مراکز هزینه، و هزینه یابی خدمات تبیین شده است.

این نوشتار، آخرین انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه (اردیبهشت 1381) و راهیابی ژان ماری لوپن و ژاک شیراک به دور دوم و شکست لیونل ژوسپن، نماینده حزب سوسیالیست حاکم را از زاویه تأمین اجتماعی و در تمام دوره همراهی شیراک و ژوسپن تحلیل کرده است.در این مقاله تأکیده شده که در طول دهه گذشته، دو جناح راست و چپ حکومت فرانسه، بدون توجه به شعارها و جهان بینی های سنتی خود، در مورد مسائل بنیادین اقتصادی و سیاسی با یکدیگر کنار آمده اند.همچنین تبیین دیدگاه های ژان ماری لوپن و نحوه راهیابی او به دور دوم انتخابات از دیگر مطالب این مقاله است.پاسخ به این پرسش که چرا در جامعه ای پیشرفته مانند جامعه فرانسه امروز، چنین رویدادی (فرایند انتخابات ریاست جمهوری اخیر) پیش می آید، در خلال مباحث مقاله تشریح می شود.طرح «خود بسندگی شخصی» و تأثیرات و پیامدهای اجتماعی- سیاسی آن، و طرح «پوشش همگانی هزینه های درمانی» که از سوی حزب سوسیالیست حاکم و ژوسپن «عملی» شده بودند، در ادامه مقاله تبیین شده اند.شکست ائتلاف چپ در فرانسه در حالی رخ می دهد که «دولت قانونی با درخشان ترین کارنامه های ممکن در زمینه رفاه و تأمین اجتماعی، سربلند و نیرومند و با اطمینان کامل به پشتیبانی اکثریت عظیم کارگران، کارمندان و دیگر لایه های پایین و میانی جامعه به میدان رقابت آمده بود». مقاله، نگرانی های پنهان و ناگفته مردم از مسائل مرتبط با مهاجران، افزایش بزهکاری ها و جنایت ها و برخوردهای نژادی، موج بیگانه ستیزی و در یک جمله، مسأله «امنیت ملی» را علت به حاشیه رفتن دستاوردهای اجتماعی و شکست «چپ»ها ارزیابی می کند.