درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از ارائه مقاله حاضر این است که چالش های «مفهومی» و «تحلیلی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی به طور مختصر تشریح و از این راه بینش های لازم فراروی سیاستگذاران بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی قرار گیرد و در نهایت منجر به گزینش صحیح سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی شود. در این راستا، مقاله به دو زیرموضوع: 1. چالش های «مفهومی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی و 2. چالش های «تحلیلی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی تقسیم گردیده است و در چارچوب هر یک سلسله سؤالات خاصی مطرح و پاسخ های اجمالی به آنها به صورت اثباتی/ دستوری برحسب مورد ارائه گردیده است. انگیزه ارائه مقاله از آنجا نشأت گرفته است که متأسفانه اغلب مشاهده می شود سیاستگذاران اقتصادی ما عموماً و در مقوله بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی به خصوص با مبنای نظری موضوعات ناآشنا، کم آشنا یا بدآشنا هستند و این امر موجب شده است که علی رغم صرف بودجه های کلان سالانه برای بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی تغییرات مطلوب در اختلاف طبقاتی به وجود نیاید. سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی موفق سیاست هایی هستند که به سرعت معیارهایی مانند ضریب جینی، نسبت میانگین درآمدی دهک های بالا به دهک های پایین، درصد افراد زیر خط فقر و درصد بودجه اختصاص یافته به اجرای این سیاست ها را کاهش دهند. بدین منظور مقاله در 4 بخش و 2 پیوست تنظیم گردیده است.

انتظارات شغلی آن گروه از خواسته ها را شامل می شود که فرد در آینده آرزو دارد به آنها دست یابد. در واقع انتظارات شغلی برخواست ها و امیال استوار می باشند. نتایج تحقیقات نشان می دهد در حال حاضر یکی از مشکلات و بحران های اجتماعی، مساله ی اشتغال و آینده ی شغلی جوانان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاه ها و تامین انتظارات آنان است. این پژوهش به منظور بررسی انتظارات شغلی دانشجویان تربیت بدنی از اشتغال و آینده ی شغلی آنان در استان خراسان رضوی در سال 1385 انجام شده است....

این مقاله با استفاده از داده های مربوط به تغییرات اتفاق افتاده در طول زمان، اثر رشد اقتصادی بر سوء تغذیه کودکان را مورد تحلیل قرار می دهد. بجز کشورهای حوزه صحرای آفریقا – که رشد اقتصادی در آنها هیچ تأثیری بر سوءتغذیه کودکان نداشته است. برای بقیه کشورها تأثیر رشد اقتصادی در این مورد اندک بوده است. بر اساس برآوردهای بدست آمده برای کشورهای غیرآفریقایی، دو برابر شدن درآمد تنها 5 الی 10 درصد سوء تغذیه مزمن را در کودکان کاهش می دهد.

در این پژوهش میزان تحقق دولت الکترونیکی در ایران باتوجه به ویژگی های دیدارگاه1 وب سایت های دستگاه های اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای ارزیابی ویژگی های دیدارگاه های دستگاه های اجرایی مدل مراحل دولت الکترونیکی سازمان ملل به کار گرفته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در مجموع وزارتخانه ها و مؤسسه های دولتی در مراحل اولیه ی تحقق دولت الکترونیکی قرار دارند، اما تحقق دولت الکترونیکی از یک الگوی خطی پیروی نمی کند.

در سال 2000 میلادی رهبران جهان در نشست سران سازمان ملل درباره اهداف توسعه هزاره در مورد یک سلسله از اهداف زمانبندی شده و قابل اندازه گیری شامل مبارزه با فقر و گرسنگی، بیماریها، بیسوادی، تخریب محیط زیست و نابرابری جنسیتی و نیز ایجاد یک مشارکت جهانی برای توسعه به توافق رسیدند. این توافق جهانی که هم اکنون به عنوان "اهداف توسعه هزاره" شناخته می شود، مورد تصویب همه اعضا سازمان ملل قرار گرفت. اهداف توسعه هزاره، اهداف و آرمانهای کیفی می باشند که از طریق برخی داده های آماری به صورت کمی درآمده تا قابلیت اندازه گیری و مقایسه داشته باشند. این آمارها و شاخصها موقعیت کشورها را در ارتباط با آرمانها و اهداف توسعه هزاره در مقاطع زمانی و هم چنین روند آنها را در طول زمان نشان می دهند. مطالعه حاضر در پی آن است تا وضعیت نظام آماری کشور را در ارتباط با تولید شاخصهای توسعه هزاره با تأکید بر آرمان اول یعنی ریشه کنی فقر و گرسنگی شدید ارزیابی نماید. پس از ارائه و نمایش وضعیت موجود نظام آماری کشور، تواناییها و امکانات بالقوه آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به دنبال آن پیشنهادات و راهکارهای بهبود وضعیت فعلی و بهره گیری از ظرفیتهای بالقوه نظام آماری کشور بیان می گردد.

دولت الکترونیک، یک دولت بدون ساختمان و سازمانی مجازی است که خدمات دولتی را بدون واسطه به مشتریان ارائه میدهد و موجب مشارکت آنان در فعالیتهای سیاسی میگردد .دولت الکترونیک یک شکل پاسخگو از دولت میباشد که بهترین خدمات دولتی را به شهروندان ارائه میدهد و آنها را در فعالیتهای اجتماعی شرکت میدهد؛ بنابراین مردم دولتشان را بر سرانگشتان خویش خواهند داشت دولت الکترونیک استفاده از فن آوری به منظور تسهیل امور دولت از طریق ارائه خدمات و اطلاعات کارا و موثر به شهروندان و شرکت های تجاری و تولیدی میباشد.سه حوزه اصلی دولت الکترونیکی عبارتند از :الف- پیشرفت فرآیندهای اجرایی دولت ب- ساختار دولت الکترونیک ج-معاملات خارجی. زمینه های کاربرد دولت الکترونیکی به چهار بخش تقسیم میشود: بخش اول: برقراری ارتباط بین دولت با شهروندان که در واقع می تواند مهمترین و گسترده ترین جنبه کاربرد دولت الکترونیکی باشد . بخش دوم: برقراری ارتباط میان دولت با بخش تجارت و صنعت است که طی آن دولت به ارائه خدمات به بخش تجاری و صنعت از طریق اینترنت میپردازد. بخش سوم : برقراری ارتباط بین دولت و کارمندان است که هدف از آن ارائه اطلاعات بکارمندان دولتی با استفاده از شبکه های داخلی دولتی اینترانت میباشد بخش چهارم: ارتباط بین دولت با دولت است که منظور از آن ارتباط سازمانهای دولتی با یکدیگر از طریق شبکه های داخلی اعم از اینترانت و یا اکسترانت است. سازمان ملل برای ارزیابی پیشرفت کشورها در برپایی دولت الکترونیکی پنج مرحله را شناسایی نموده است. دولت الکترونیکی و گره هایی که باید گشوده شود اول: اصلاح اساسی در سامانه ها و روش های دست یابی به داده ها شامل ذخیره سازی داده، افزایش کارایی و نیز ابزار مکا ن یابی و ارائه اطلاعات. دوم: تاسیس شبکه ها و نرم افزارهای کارا، قابل اعتماد و ایمن برای ارائه و حفاظت از اطلاعات مهم وضروری، بکارگیری دولت الکترونیکی در کشورهای جهان بررسی شده و ارائه یک مدل راهکارهای عملی جهت راه اندازی دولت الکترونیکی در کشور پیشنهاد گردیده است.

صندوق های بیمه اجتماعی در کشورهای مختلف برای نیل به اهداف والای انسانی، اجتماعی و اقتصادی و در جهت تأمین سطح مناسب معاش و تضمین آن برای نیروی کار و فراهم کردن زمینه مناسب برای تحقق رشد وتوسعه پایدار که خود ایجاد آرامش و امنیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را درپی دارد و موجب تحقق عدالت اجتماعی می گردد شکل گرفته اند. این صندوق ها جهت پایداری در ارائه خدمات و حفظ و ارتقای ذخایر بیمه شدگان خود همواره نیازمند پیش بینی متغیرهای وضعیتی صندوق بین نسلی یشان هستند. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله سعی شده است با استفاده از یک الگوی برنامه ریزی در قالب توابع انباشت لجستیک، متغیرهای کلیدی سازمان تأمین اجتماعی ـ به عنوان بزرگترین و باسابقه ترین صندوق بیمه اجتماعی کشور ـ در دوره زمانی1404-1385یعنی سال های برنامه چشم انداز توسعه کشور پیش بینی و محاسبه گردند. نتایج بیانگر بلوغ صندوق تأمین اجتماعی و لزوم انجام اصلاحات سیستمی در آن است.

حق برخورداری از تامین اجتماعی یکی از مهمترین حقوق انسان هاست که در اسناد حقوق بشر، تعهدات بین المللی دولت ها و نیز قوانین اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. این حق امروزه در چهره یک سازمان حقوقی با خصوصیات ویژه و محتوی مشخص (دارای استانداردهای حداقلی در سطح جهانی) ظاهر شده است و تامین آن از یک رشته اصول کلی تبعیت می کند که در اعمال و تفسیر قوانین و مقررات ملی و بین المللی ناظر بر آن منشا اثر هستند. این مقاله ضمن تبیین حق برخورداری از تامین اجتماعی، محتوا و ویژگی های آن، تلاش کرده است مهمترین اصول حاکم بر آن را احصا نماید.