فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۱٬۰۰۷ مورد.
تأمین اجتماعی اهرم تحقق عدالت
حوزه‌های تخصصی:
دست یابی به عدالت اجتماعی یکی از اهداف محوری تلاشهای اجتماعی مردم است به طوری که از کهن ترین روزگاران و در همه جوامع باستانی تاکنون هر کس با هر نگرش و دیدگاه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی آرزوی دست یابی و تحقق آن را در اذهان خود داشته است. بی شک در روزگار حاضر مهم ترین ابزار در تحقق و بسط عدالت اجتماعی، تأمین اجتماعی به شمار می رود. در این مقاله تلاش بر آن است؛ ضمن طرح مفهوم تأمین اجتماعی و عدالت و بررسی روند تکاملی نظریه ها و بنیان های فکری- فلسفی حاکم، به ارائه مفهوم جامعی از عدالت نائل آییم و در راه دست یابی به این هدف با توسل به شناخت ابعاد، شاخص ها، مسائل و موضوع های مرتبط، این مفهوم را تا حد امکان روشن و شفاف کنیم. در ادامه این مقاله سعی می شود به این سئوال کلی پاسخ داده شود که جهت کلی روند تحقق و بسط عدالت از طریق ساز و کارهای تأمین اجتماعی چیست؟ نتایج این پژوهش بیانگر آن است که تأمین اجتماعی از چهار ساز و کار، اقتصادی- اجتماعی- سیاسی- فرهنگی قادر خواهد بود عدالت را در جامعه برقرار کند. به طوری که تأمین اجتماعی قادر خواهد بود ضمن تأثیرگذاری بر ابعاد مختلف (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی) سازوکارهایی را به وجود آورد تا بتواند ضمن انجام فعالیت خود عدالت را نیز در جامعه گسترش دهد.
روند تغییرات نابرابری های اقتصادی - اجتماعی در مناطق شهری و روستایی ایران ( 2006 - 1966 )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در بخش نخست مقاله، زمینه های عمده شکاف در برخورداری های شهری- روستایی در سه محور نابرابری های آموزشی، بهداشتی و ناهمگونی در شرایط زندگی با استفاده از شاخص سوفر برای دوره زمانی 2006- 1966 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در دوره (1976- 1966) نابرابری های شهری- روستایی افزایش یافته، اما در دوره بعد (2006-1976) شکاف شهر و روستا در اغلب زمینه های مذکور به نحو قابل ملاحظه ای کاهش پیدا کرده است. در بخش دوم، عوامل تاثیرگذار بر نابرابری های درآمد شهری- روستایی (به عنوان مهمترین عامل در تعمیق شکاف نابرابری های شهری- روستایی) با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های سالیانه در دوره زمانی 2006- 1963 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که توسعه صنعتی و رشد شهرنشینی، نابرابری درآمد شهرنشینان و روستاییان را افزایش می دهد. بهبود بهره وری بخش کشاورزی و بهبود فناوری، نابرابری درآمدی را کاهش می دهد. همچنین سیاست های بعد از انقلاب اسلامی موجبات کاهش نابرابری درآمدی را فراهم آورده است.
تأثیر آزاد سازی تجاری بر سطح اشتغال کشور
حوزه‌های تخصصی:
برنامه آزاد سازی تجاری به عنوان فرایندی در جهانی شدن، زمینه ساز رقابت پذیری بین المللی و مشارکت کشور ها در فعالیتهای اقتصادی است. البته در جریان این برنامه، فعالیتهایی که ازتوان رقابتی خوبی برخوردار نباشد، امکان ادامه کار را از دست می دهد.تحقیقات نشان می دهد که تداوم در آزاد سازی تجاری به گسترش وظهور فرصتهای شغلی جدید منجر می‌شود. آنچه این مقاله در پی آن است. این مقاله به دوره 1382-1338 مربوط است. بدین لحاظ، نقش آزاد سازی تجاری بر سطح اشتغال کشور درقالب بردارهای سریهای زمانی بررسی می گردد. سپس آثار بلند مدت و کوتاه مدت ازطریق روشهای سریهای زمانی بویژه مدل اتورگرسیو تاخیردار توزیعی و روش تصحیح خطا تعیین می گردند. نتایج نشان می دهد که آزاد سازی تجاری از طریق به کارگیری سیاستهای حذف و یا کاهش تعرفه ها و افزایش واردات در کوتاه مدت، اثرمعنی داری بر روی اشتغال ایجاد می کند
بررسی تاثیر قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاههای تولیدی تا میزان پنج نفر بر ایجاد اشتغال و منابع و مصارف صندوق تأمین اجتماعی
حوزه‌های تخصصی:
شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱ تصویب و از ابتدای سال ۱۳۶۲ به اجرا درآمد. هدف اصلی قانونگذار از تصویب قانون معافیت، حمایت از کارگاه های تولیدی، صنعتی و فنی در شرایط جنگ به منظور اجتناب از تعطیلی آنها و در نهایت حفظ اشتغال، کاهش بیکاری، صیانت از تولید داخلی و کمک به خودکفایی اقتصادی، از طریق معافیت کارفرمایان این واحدها از ایفای قسمتی از تعهدهای مالی آنها در قبال صندوق تأمین اجتماعی و تأمین منابع مالی این تعهدات از محل بودجه عمومی کشور بوده است. دولت های قبلی با این پیش فرض که میتوان با معاف کردن کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما زمینه تثبیت و ایجاد اشتغال بالایی را فراهم نمود به اتخاذ چنین سیاستی پرداخته اند. در پژوهش حاضر این مسئله دنبال شد که با گذشت بیش از ۲۴ سال از اجرای سیاست مزبور آیا به اهداف مد نظر سیاستگذار دست یافته ایم یا خیر؟ آثار و تبعات این سیاست در اجرا چه بوده است؟ نتایج تحقیق نشان میدهد که اجرای قانون مزبور به دلیل عدم پرداخت حق بیمه معاف شده توسط دولت، بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی را افزایش داده و اثر منفی بر منابع و مصارف صندوق تامین اجتماعی داشته است. همچنین به دلیل سهم کمتر از ۲ درصدی قانون مورد بررسی از اشتغال کل کشور، تأثیر قانون بر اشتغال کل کشور در مقایسه با اثرگذاری سایر سیاست ها معنی دار نبوده است.
اثر سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت حمل‌و‌نقل بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
هدف از این مطالعه، بررسی اثر سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت حمل‌و‌نقل بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی ایران است. در این مطالعه، با توجه پژوهش‌های انجام شده در کشورهای در حال توسعه، از مدل شتاب انعطاف‌پذیر برای تابع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و از الگوی رشد سولو همراه با تعدیلاتی برای رشد اقتصادی استفاده شده است. متغیر سرمایه‌گذاری در زیرساخت حمل‌و‌نقل از عوامل تعیین‌کننده موجودی مطلوب (*k ) در مدل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. در مدل رشد، دو متغیر سرمایه‌گذاری دولت در بخش حمل‌و‌نقل و سایر بخش‌ها به عنوان یکی از نهاده‌های تولید در کنار نیروی کار و سرمایه‌گذاری خصوصی وارد تابع تولید شده است. در تخمین مدل سرمایه‌گذاری از روش متغیر ابزاری و در مدل رشد از روش OLS استفاده شده است. نتایج برآورد مدل‌های مذکور طی سالهای 1338 الی 1382 نشان میدهد که رابطه قوی بین سرمایه‌گذاری در زیرساخت حمل‌و‌نقل و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود دارد. همچنین با توجه به کشش مثبت به دست آمده برای سرمایه‌گذاری در حمل‌و‌نقل، سرمایه‌گذاری در این زیرساخت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشور دارد. با در نظر گرفتن نتایج حاصله، افزایش سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت حمل‌و‌نقل پیشنهاد می‌شود.
چالش ها و چشم اندازهای قاچاق کالا
حوزه‌های تخصصی:
تامین اجتماعی: استانداردهای قرن 21
حوزه‌های تخصصی:
سرمقاله: رکود در اقتصاد 2009 کره زمین!! تهدید یا نابودی؟! تبدیل یا تسلیم؟!
حوزه‌های تخصصی:
نقش نهادهای ملی حقوق بشر در حمایت از حقوق بشر کارگران
حوزه‌های تخصصی:
بیمه اجتماعی سلامت در کشوهای در حال توسعه
حوزه‌های تخصصی:
راهکارهای تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای در صندوق
حوزه‌های تخصصی:
پدیده تأمین اجتماعی از دو بخش شناخته شده بیمه اجتماعی و حمایت اجتماعی تشکیل شده و ساز و کارهای حاکم بر این دو بخش کاملاً با هم متفاوت است. سازمان ملل متحد توسعه تأمین اجتماعی را الزام کلیه دولتها تلقی کرده و اعلامیه جهانی حقوق بشر برخورداری از آن را حق کلیه اعضای جامعه میداند. مقاوله نامه ۱۰۲ دفتر بین المللی کار ویژگیهای اصلی آن را تعریف کرده و استانداردهای حداقل را توصیف نموده است. بخش اعظمی از جمعیت جهان از حفاظتهای اجتماعی برخوردار نبوده، یا برخورداری جزیی دارند. این امر در کشورهای در حال توسعه شدیدتر است. شاغلین بخش غیررسمی اقتصاد به دلایل متعددی از پوشش تأمین اجتماعی خارج هستند و مهمترین علت آن وجود مشکل در جمع آوری سهم مشارکت کارگر و کارفرماست.
پایداری و اثربخشی خدمات درمانی
حوزه‌های تخصصی:
الگوی جدید خط مشی ارائه مستمری دولتی در اتحادیه اروپا و کشورهای عضو سازمان توسه و همکاری اقتصادی (OECD)
حوزه‌های تخصصی: