درخت حوزه‌های تخصصی

جریان قاعده جواز «مقابله به مثل در پرتو قرآن» و بررسی محدودیت ها و موانع آن در سه حیطه حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق بین الملل از موضوعات مطرح در نوشتار حاضر است.در حیطه حقوق خصوصی، پرسش اینکه آیا می توان از آیات مقابله به مثل و تقاص، به ضمان و مسئولیت مدنی رسید؟ در قسمت اول این نوشتار، با نقد دیدگاهی که دلالت آیات مقابله به مثل را بر ضمان نپذیرفته، دیدگاهی که دلالت آیات بر ضمان را پذیرفته تقویت شده است. در حیطه حقوق جزا، به رغم پذیرش جریان قاعده بر جرایم ارتکابی بر نفس و عضو، با توجه به آیات قصاص و مقابله به مثل این پرسش مطرح می باشد که آیا امکان مقابله به مثل چند نفر در مقابل یک نفر وجود دارد؟ آیا این قاعده درباره جرایم ارتکاب یافته بر غیرعضو مجنی علیه مانند جرایم مربوط به هتک حرمت وی یا تهدید، ارعاب و اکراه او جریان دارد یا خیر؟ در قسمت دوم نوشتار، جریان قاعده در جایی که چند نفر مقابل یک نفر قصاص می شوند، بی اشکال دانسته شده است؛ ولی اجرای قاعده در مورد جرایم وارده بر غیرجسم مجنی علیه یا جایی که جانی، عضو مماثلی در بدن ندارد، با شرایطی دارای محدودیت دانسته شده است. در حیطه حقوق بین الملل، با پذیرش اصل جواز مقابله به مثل برای حکومت اسلامی از راه آیات، دیدگاه امکان اقدام متقابل دولت اسلامی و مقابله به مثل، دقیقاً متناظر و مشابه تعدی صورت گرفته از جانب دشمن پذیرفته نشده است و اثبات گردیده که جریان قاعده مقابله به مثل، نسبت به غیرنظامیان و با استفاده از روش های غیرانسانی و سلاح های کشتار جمعی، با محدودیت ها و ممنوعیت هایی مواجه است.

نویسنده در این مقاله، بی هیچ پیش داوری نسبت به مسأله‏ی گفتگوی تمدن‏ها، در پی یافتن نتیجه‏ای تحلیلی است تا پس از بررسی سیر فعالیت‏ها در ارتباط با این موضوع، آینده‏ی مسیر را روشن نماید. هر چند که در دنیای پر تحولی که در آن هستیم، همواره، یک مساوی نود ونه می‏باشد و نمی‏توان بر حسب داده‏های آماری چیزی را پیش بینی نمود. نویسنده، با فرض گرفتن آن که خواننده در جریان رکود فعلی مسأله می‏باشد، قبل از ارائه‏ی آمار تلاش‏های چند ساله، در این رابطه، چشم اندازهای نظری و عملی آن را مورد تأمل قرار می‏دهد و هیچ احتمالی را از نظر دور نمی‏دارد؛ آن گاه دورخیز خود را از سالیان قبل از 2000 میلادی استارت می‏زند. نوع بررسی به گونه‏ی تعقیب روندی است، چنان که نیازی به استنباط و تحلیل جداگانه‏ای ندارد، در عین حال قبل از ورود به هر سال اشاره‏ای، به عنوان براعت الاستهلال، به نتایج آن می‏نماید، و با ذکر یک ملاحظه‏ی عمومی، در همگی عرصه‏ی این تلاش‏ها، مقاله را خاتمه می‏دهد.

آزادى موهبتى است الهى که خداى متعال به انسان عطا فرمود اما از آنجا که انسان موجودى ضعیف است، براى او هم حجت درونى (عقل) و هم حجت بیرونى (پیامبران) قرار داد تا انسان را به سوى کمال و اهداف عالیه الهى رهنمون سازند ولى در عین حال بشر در انتخاب راه صواب و خطا آزاد است. در این مقاله نویسنده با استفاده از آیات، روایات، سیره پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و ائمه علیهم‏السلام ثابت مى‏کند اسلام نه تنها به پیروان خود، آزادى اظهار عقیده در تمامى عرصه‏هاى عقیدتى، سیاسى و اجتماعى را مى‏دهد و کتمان حق را حرام و بیان حقایق را براى مردم واجب مى‏داند بلکه براى غیر مسلمانان قائل به آزادى بیان مى‏باشد و در این راستا در برخورد با اندیشه‏هاى مخالف اسلام، دستور مى‏دهد که با حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن با آنها مناظره شود. اسلام علاوه بر آزادى نطق و بیان، آزادى قلم را نیز در این ردیف قرار داده است که البته آزادى قلم آمیخته با آزادى نطق و بیان مى‏باشد و هر یک ملازم دیگرى است. باید توجه داشت که اسلام در عین حالى که آزادى بیان و قلم را براى همگان، در جامعه اسلامى پذیرفته است ولى حدود و مقرراتى را براى آن مشخص کرد تا جامعه دچار هرج و مرج نگردد.

اهمیت قواعد حقوقی بسته به عاملی است که با عنوان ضمانت اجرا شناخته می شود. به عبارتی دیگر قوانین و مقررات بشری در مقایسه با حوزه های دیگری همچون اخلاق، از عنصری به نام پشتوانه و قابلیت اجبار قانونی در خصوص تضمین اجرایی شدن و تحققشان برخوردار هستند. ضمانت اجرا در قوانین عمدتاً با اصول و موازین موضوعه و تدوین یافته ای که طبق قانون مشخص و معین گردیده است، معنا می یابد. با این حال در عین وجود چنین پشتوانه ای از قوانین مدون و موضوعه، که در جای خود لازم است، بایسته است که فرهنگ التزام به مقررات و قوانین موضوعه به شکلی درونی و مبتنی بر باورها و اعتقادات افراد نیز تقویت گردد تا افراد فراتر از اجبارهای بیرونی و ترس از مؤاخذه توسط مراجع ذی صلاح، واقعاً با طیب خاطر و باانگیزه هایی بر آمده از وجدان درونی خویش به رعایت قوانین و گردن نهادن به الزامات مربوطه مبادرت ورزند. حقوق بشر در جوامع اسلامی علاوه بر آنکه در قالب قوانین و مقررات مدونی سرلوحه اعمال و رفتارها و تعاملات افراد قرار می گیرد، از این قابلیت و ظرفیت هم برخوردار است که با تکیه بر آموزه ها و باورهای اعتقادی و دینی افراد، از ضمانت اجرایی بیش از آن چیزی برخوردار باشد که در جوامع غیردینی و مشخصاً غیراسلامی دیده می شود. کلیدواژه ها: حقوق بشر، اسلام، ضمانت اجرا، دین.

موضوع اجرای حدود در زمان غیبت را در دو سطح حکم اولی و حکم ثانوی می توان بررسی کرد. براساس حکم اولی باید به جواز بلکه وجوب اجرای حدود در زمان غیبت قائل شد، ولی براساس حکم ثانوی، می توان طبق مصالحی که حاکم شرع تشخیص می دهد، به جایز نبودن اجرای برخی حدود که در زمان و مکان خاصی ممکن است باعث وهن اسلام شوند، عقیده داشت.

آقاى کدیور درباره ادله شرعى ارتداد اشکالاتى را مطرح کرده است; از جمله اشکال به مستند روایى و قرآنى ارتداد و نیز اشکال بر اصل اجراى حدود در عصر غیبت . نویسنده با استفاده از آیات، روایات و دیدگاههاى فقها به نقد آن پرداخته است . در قسمت پایانى مقاله به دیدگاه فقهاى نامدار شیعه درباره مشروعیت اجراى حدود در عصر غیبت پرداخته، از جمله دیدگاه فقیه نام آور شیعه صاحب کتاب گرانسنگ «جواهر الکلام‏» مرحوم محقق نجفى که با قاطعیت تمام از این مشروعیت دفاع کرده و مى‏فرماید مساله ولایت عام فقیه جامع الشرایط و از جمله اختیار اجراى حدود در عصر غیبت‏به اندازه‏اى آشکار است که نیازى به استدلال ندارد و شگفت‏آور است که برخى در این مساله وسوسه مى‏کنند، گویا این دسته، حتى اندکى هم طعم فقه را نچشیده‏اند .

مفاهیم بنیادین حقوق بشر، همان باور داشتن به شأن، حیثیت و کرامت انسان است که از این لحاظ تمامى افراد بشر روى زمین برابر هستند. کرامت انسان در همه ادیان، مکتب‏هاى فلسفى و اخلاقى کاملاً ملحوظ است. در دین اسلام نیز بشر «حامل امانت الهى» و «اشرف مخلوقات» است و این دین هر گونه تعدى به شخصیت انسان را تحریم مى‏کند، به حقوق بشر، منشأ الهى و وحیانى مى‏دهد؛ اما حقوق بین‏الملل بشر از منظر فلسفه لاییک، چه در مکاتب فرد گرا و چه در جامعه‏گرا، مبتنى بر عقل استقرایى و خرد جمعى است. البته لازمه جهان شمولى حقوق بشر، خارج شدن آن از انحصار دولت‏ها و قدرت‏هاى برتر جهانى است و قرار گرفتن در تحتِ خردِ اندیشمندانِ فرهیخته بین المللى است تا امکان تلازم و تعامل فرهنگى در سطح بین المللى ایجاد گردد.

نوع نگرش به انسان و باور واقع بینانه به ویژگی ها و توانمندی هایی که در صیرورت تربیتی، اهداف عالیه تربیتی، اخلاقی و معنوی را تحقق می بخشد، از مهم ترین مباحث تعلیم و تربیت است. امام خمینی(ره) با توجه به نگرش هدایتی و تربیتی اسلام به انسان و هستی شناسیِ برگرفته از آموزه های دینی، مبانی تعلیم و تربیت را در یک ساختار فطری و آفرینشی هدفمند، تفسیر و تحلیل نموده است. اساسی ترین مسئله در تربیت آدمی، شناخت مبانی انسان شناختی است که از بررسی آراء تربیتی امام خمینی(ره) به دست می آید. با شناخت ویژگی های فطری، می توان اهداف تربیتی را شناسایی کرد؛ اصول و باید و نبایدهای کلی تربیتی را کشف نمود و مسیر تربیت را هموار ساخت. در این مقاله، به تبیین هفت مبنای انسان شناختی تعلیم و تربیت و کارکردهای آنها پرداخته شده است.

حقوق بشر از موضوعاتی است که در حوزه های مختلف مانند دین، حقوق، جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست و روابط بین الملل مورد بحث قرار می گیرد. نظام های حقوقی، حقوقدانان، دولت ها، ملت ها، حتی افراد با هر عقیده و فرهنگی، در اطراف و اکناف جهان، نسبت به مسائل و رویداد های حقوق بشری واکنش نشان می دهند. از مسائلی که در دوران معاصر، با حساسیت ویژه دنبال می شود، «نسبت حقوق بشر با دین» است. این مسئله با عنایت به دین مورد نظر و مبانی اعتقادی هر نظام حقوقی، قابل بحث و بررسی است. نظامهای حقوقی سکولار با تلقی خاصی از دین و اعتماد بر خرد بسندگی، حقوق بشر را پدیده فرا دینی پنداشته و تشریع آن را در صلاحیت انسان می دانند. نظام حقوقی اسلام با اعتقاد به جامعیت دین و رابطه عمیق انسان با خدا، حقوق بشر را پدیده دروندینی و در قلمرو انتظارات بشر از دین می داند. بررسیها نشان می دهد که علوم تجربی و روشهای متعارف عقلی مورد اعتماد نظامهای حقوقی سکولار از شناخت کامل حقیقت انسان و تبیین بایسته حقوق بشر، ناتوان است. مهمترین ایراد نظریه فرا دینی پنداشتن حقوق بشر، غفلت از پیوند عمیق انسان با خدا و نسبت حقوق بشر با جهانبینی توحیدی است. اعتماد بر شناخت جامع و مانع حقیقت انسان و حقوق بشر از طریق منبع فراتر از انسان (وحی الهی) ویژه نظام حقوقی اسلام است.

اسلامی، تفاوت جوهری با کارگزاری در دیگر نظام‏ها دارد. زیرا در نظام‏های سرمایه سالار و سودمحور سرمایه داری، معیار اصلی، دست‏یابی به سود و لذت است، اما در نظام الهی سود و لذت محور نبوده و تعیین کننده نمی‏باشند، بلکه سنتی الهی و اصولی ارزشی و متعالی، محور و مبنا شمرده می‏گردند. در این نوشتار، عنوان کارگزار به عاملی در درون سیستم حاکمیت، که به ایفای یک نقش، چه جزیی و چه کلی، می‏پردازد، تعریف شده است. کارگزاری در نظام اسلامی، در یک نظام سلسله مراتبی قرار می‏گیرد و لذا مکانیسمی منحصر به فرد دارد و از صبغه و رنگ دینی، به نحو کاملی برخوردار است. از این رو، کارگزاری در نظام دینی، اجرای عملیاتی اندیشه‏های الهی در حق جامعه و حکومت است و کارگزار نظام دینی باید از رشد فکری، عقلانی، معرفتی و اخلاقی بالایی برخوردار باشد و بالاخره در تصویری کلی، کارگزاران مدینه‏ی دینی، همگی در یک نقطه اشتراک دارند و آن اشتراک در فضیلت است. با توجه به تغییرات جوهری کارگزاری نظام دینی با نظام‏های سودمحور، کارگزاری در نظام دینی، مقوله‏ای ابزاری است، یعنی ابزار تحقق عدالت و معنویت، و نوعی امانت داری است زیرا مردم حاکمیت بر خود را به امانت به او می‏سپرند و به همین جهت امری معطوف به خدمت است و طبیعتاً کارگزاران باید شایسته‏ترین باشند. تربیت اخلاقی کارگزاران، می‏تواند امور مهم فوق را برآورده سازد و بدین روی تربیت آنان، وظیفه‏ی نظام و سیستم‏های آموزشی است. این تربیت باید در چند جهت صورت پذیرد؛ تربیت در بعد مردم گرایی و تربیت در بعد تهذیب نفسانی، درک مسؤولیت و... نکته دیگر این نوشتار، بایدهای اخلاقی کارگزاران نظام دینی است که در چند شبکه‏ی فردی و شخصی، الهی، مدیریتی، توده‏ای و اجتماعی به بحث درآمده‏اند. لذا اموری همچون تهذیب نفس، برخورداری از انگیزه‏های مقدس، مناعت طبع و ساده زیستی، مشارکت در شعائر دینی، توجه به خدا در همه‏ی حالات و برخورداری از صفت حیا و ظرفیت روحی بالا و اعتماد به نفس و نیز عشق به مردم، تعهد خدمت رسانی و در نظر داشت مساوات در بین مردم از اموری هستند که در شبکه‏های چهارگانه فوق، باید ملحوظ نظر قرار گیرند.