درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله سرّ خانه نشینى امیرمؤمنان على (ع) پس از رحلت پیامبر(ص) قیام کردن آن حضرت براى دستیابى به حکومت،لى رغم آنکه از سوى پیامبر به این مقام نصب ده بود، مورد بحث قرار گرفته است. در این ژوهش این نظریه که امام على رغم آنکه به قام ولایت نصب شده، ولى تنها در صورت ذیرش و رضا یت مردم مى تواند متصدى این نصب شود، نقد و بررسى شده است. از آنجا که نظریهء فوق مستند به سخنانى ازمیرمؤمنان (ع) است، نقد و بررسى وشکافانهء هر یک از این مستندات موردوجه قرار گرفته و نصوصى که ناظر به «حکم رعى» است، از نصوصى که ناظر به «بیان رایط اجتماعى» است، تفکیک شده، با این وضیح که نمى توان از مباحثى که جنبهء جامعه ناختى دارد به استنتاجات فقهى رسید. در این نوشته از قدرت، مصلحت جامعهءسلامى و مقبولیت در نزد مردم به نوان عوامل مؤثر در به دست گرفتن کومت یاد شده است.

در این نوشتار سخن از نسبت جامعه‏ی دینی با امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی رفته است و به منظور ارزیابی این نسبت جستار از دو پرسش آغاز می‏گردد و پس از پاسخ یابی به آنها نسبت جامعه‏ی دینی با مقوله‏ی امنیت به کاوش گرفته شده است. از آنجایی که امنیت، و به ویژه امنیت اجتماعی، همچون تابع متغیر، هم از حیث شاخصه‏ها و مؤلفه‏ها و از نظر کارکرد، عمل می‏کند. طبعا شاخصه‏ها و مؤلفه‏های ساختاری و کارکردی آن در ادوار گوناگون رشد اجتماعی بشر و جوامع انسانی و به تعبیر دیگر ادوار تمدنی، متفاوت می‏باشد؛ چنانچه در گذشته نیز چنین بوده است. از این روی، رویکرد جامعه‏ی دینی به امنیت، با توجه به هویت متغیر و سیال آن معنا پیدا می‏کند و در این نوشتار از همین زاویه بدان نگریسته شده است. در این راستا برای امنیت اجتماعی دو ساحت بیرونی و درونی ترسیم می‏گردد، که در ساحت درونی، معنویت و امنیت روحی - روانی همچون پایه‏ی بنیادین امنیت اجتماعی شناخته شده است و در ساحت بیرونی مؤلفه و شاخصه‏های چندی را برای تأمین و تحقق امنیت اجتماعی و مکانیزم عمل آنها برشمرده و مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ که از شمار آنهاست: 1 ) دستگاه قضایی مستقل؛ 2 ) امید به آینده؛ 3 ) قانون مندی رفتار؛ 4 ) برابری و توازن در برخورداری‏ها. در هر یک از این دو ساحت و زیرمجموعه‏های آنها، ایستار دین و جامعه‏ی دینی نسبت بدان‏ها بازگو گردیده است و در پایان به این نتیجه می‏رسد که جامعه‏ی دینی در فقدان امنیت اجتماعی نمی‏تواند الگو باشد. به همین خاطر امنیت اجتماعی - روانی از شمار کلیدی‏ترین اهداف و برایند جامعه‏ی دینی دانسته شده است.

دغدغه این نوشتار، توصیف و تحلیل رابطه دین و سیاست در اندیشه مدرن است. گرچه متفکران زیادى در عصر مدرنیته به نسبت‏یابى دین و سیاست پرداخته‏اند، تمرکز بر سه متفکر بزرگ این دوره؛ یعنى هابز، لاک و کانت، کمک خواهد کرد تا برخى از ریشه‏هاى مجادلات کنونى ایران درباره نسبت دین و سیاست را کشف کنیم. تفکیک دین طبیعى از مذهب مدنى و ابزار نگارى دین در نظریه هابز، تفکیک نهاد دولت از نهاد دین و بنیان‏گذارى نظریه سکولاریزم در نظریه لاک و بالاخره تأویل بردن دین وحیانى به اخلاقى در نظریه کانت، شاید مهم‏ترین نظریه‏هاى موجود باشند که تأملى دوباره مى‏طلبند.

اگر چه ایده سکولاریسم، پدیده‏اى غربى و خاستگاه معرفت‏شناختى آن مغرب زمین است، اما پس از پیدایى و نضج گرفتن در سایر ممالک نیز سر بر آورد. بدیهى است که این تفکر براى ورود به جوامع اسلامى به ویژه ایران که از مکتب غنى تشیّع بهره‏مند است و جدایى دنیا و آخرت در آن مطرود بوده و در بر دارنده آموزه‏هایى چون «من لامعاش له لامعاد له» است، نیاز به حاملانى داشته و دارد تا بار این کالاى وارداتى را بر دوش گرفته و به تبلیغ آن در جامعه بپردازند. روشن فکران وابسته از جمله حاملانى هستند که مقاله حاضر سعى دارد تا به نحو اختصار به فعالیت‏هاى آنها در ایران اشاره کند.

هدف این مقاله تحلیل و بررسى عقلانیت دینى و سکولار در اندیشه متفکران اسلام است. به منظور دست‏یابى به این هدف ابتدا به مفهوم و کالبد شکافى عقلانیت و سپس به ویژگى‏هاى عقلانیت دینى و سکولار پرداخته شده است. پس از بررسى الگوهاى عقلانیت سکولار به تحلیل و بررسى عقلانیت مطرح در اندیشه متفکران مسلمان مى‏پردازیم که به دو سرمشق تجزیه شده است. الگوى نخست، عقلانیت فلسفى است که با عقلانیت دینى پیوند دارد و الگوى دوم عقلانیت سکولار است. این نوع از عقلانیت به چهار صورت در اندیشه متفکران مسلمان تجلى یافته است که عبارتنداز: 1. الگوى انطباقى 2. الگوى تطبیقى 3. الگوى تمایزى 4. الگوى هرمنوتیکى یا عقلانیت دینى انتقادى.

گستردگى دامنه کاربرد واژه عدالت و داورى اخلاقى ما درباره عادلانه و ناعادلانه بودن امور، لزوم طبقه بندى کلان عدالت را آشکار مى‏کند. یکى از این تقسیمات کلان، تفکیک عدالت صورى از عدالت محتوایى است. مقاله حاضر ضمن روشن کردن مراد از این تفکیک، به بررسى نحوه و میزان تأثیر شاخص‏هاى صورى و محتوایى عدالت در داورهاى اخلاقى ما در مورد عادلانه یا ناعادلانه شمردن امور و افعال حوزه حضوصى و عمومى مى‏پردازد.

از آنجا که وحدت و همبستگی برای حفظ و بقای یک جامعه و پیشرفت و تکامل آن امری عقلی است، بنابراین در ضرورت آن نمی توان تردید داشت. اما از آنجایی که این مفهوم می تواند چونان هر مفهوم دیگری مورد بازخوانی، قرائت و تفسیر خاصی قرار گیرد و در هر گفتمان خاص، معنایی خاص به خود داشته باشد، لذا مهمتر از هر چیز چیستی آن در زبان و اندیشه اندیشمند و نظریه پرداز آن است و از آنجایی که هدف اساسی ما در این پژوهش بررسی دیدگاه گفتمانی ویژه حضرت امام است بنابراین چیستی و ماهیت وحدت از منظر ایشان مورد توجه است. بنابراین پرسش اصلی ما در این نوشتار این است که وحدتی که امام آن را به عنوان یک واجب الهی، امر مقدس و ضرورتی عقلی و شرعی نام می برد؛ چه نوع وحدتی است، از چه ویژگیها و کیفیتی برخوردار است و نهایت اینکه حقیقت آن چیست؟چرا که ماهیت هر چیز بیان کننده ذات و حقیقت آن است. بدین معنی که با واقعیت وجودی خویش انطباق دارد. از این رو، در این نوشتار به بررسی ماهیت و چیستی وحدت در اندیشه امام خمینی می پردازیم.