درخت حوزه‌های تخصصی

ملاصدرا علیت ضروری را با پژوهش حاضر بررسی یک جنبه خاص از مسئله جنگ را که«اجتناب ناپذیری» است از دیدگاه فلسفه سیاسی دنبال می نماید تا در پرتو آن پویایی مفهوم جهاد ـ به مثابه شکل غیرمسالمت آمیز و حاد رابطه دولت اسلامی با دولت یا دول دیگر ـ روشن گردد و مشخص شود که ورای همه ایرادها و انتقادهایی که ـ به ویژه آنها که توسط برخی محافل دانشگاهی خارجی ـ به بحث انگیزترین نوع جهاد، یعنی «جهاد دعوت» یا «جهاد تهاجمی»، به عمل می آید توسل به این نوع جهاد، منوط به تأمین شرط یا پیش شرط اساسی یعنی وجود «موازنه قوا» به نفع دولت اسلامی نسبت به دشمن یا دشمنان می باشد. شرطی که آگاهانه یا غیر آگاهانه در تحلیل ها یا انتقادها مورد غفلت قرار گرفته است یا حداکثر اهمیت ثانویه یافته است. بر این اساس و با توجه به شرایط فعلی نظم بین المللی معاصر کاملاً روشن است که امروزه جهاد «فقط» در شکل «دفاعی» خود می تواند وجود داشته باشد. سرانجام به این موضوع می رسیم که یکسان سازی مفهوم جهاد با مفهوم تروریسم چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ ماهوی قیاسی مع الفارق است.

یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران که نتیجه تلاش‌های سیاسی ـ اجتماعی ملت پس از شهریور 1320 است، دوره نهضت ملی می‌باشد. دستاورد تلاش‌های مردم در این دوره به همان میزان که بسیار بزرگ و با اهمیت بود، به آسانی نیز از دست رفت. شناخت عوامل افول، به ویژه در میان رهبران نهضت ملی، برای اصلاح مسیر امروز و فردای این ملت در نیل به توسعه و سعادت پایدار، ضرورت دارد. از میان خیل اسناد متعلق به رهبران نهضت ملی، دو سند تک‌برگی، یکی نامه آیت‌الله کاشانی و دیگری نامه دکتر محمد مصدق به یکدیگر، بسیار در خور توجه و شاخص می‌باشند. این دو، رهبران مقتدر جنبش مردم در وقایع نهضت ملی می‌باشند که در اواخر عمر دولت مصدق به سختی با یکدیگر در افتادند؛ جدالی که دستاوردهای فوری و سوء استفاده دشمنان از آن، سرکوبی نهضت ملی و از بین رفتن آسان نتایج آن بوده است. محتوای دو نامه رد و بدل شده میان مصدق و کاشانی، بیان‌گر عمق فاجعه‌ای است که در پی عدم مدیریت و اختلافات در آن زمان، در کشور ما رخ داده بود، از این رو باز شناسی عوامل شکل‌گیری آن‌ها بسیار ضروری می‌نماید. این نوشتار ابتدا در صدد است تا با بستر‌شناسی تاریخی، زمینه‌ها و علل شکل‌گیری نامه‌ها را بررسی کند و با به کار گیری اصول سند‌شناسی، جایگاه آن‌ها را بشناسد، سپس نگاه منابع گوناگون به این‌دو نامه را ارائه و تحلیل کند، و پس از آن با توجه به محور‌های عمده موجود در اسناد و تحلیل جدا‌‌گانه محتوای هر یک از آن‌ها، حدود اعتبار و علل پذیرش یا رد نامه‌ها را روشن نماید.

نگارنده در این مقاله تلاش کرده تا از منظر یک رهیافت و رویکرد فرهنگی به تبیین انقلاب اسلامی، این پدیده شگفت انگیز قرن، بپردازد. در این راستا، با بهره گیری از دیدگاهها و نظریات امام خمینی، نکات عمده و محوری این رویکرد، و نیز جامعیت نگاه معمار انقلاب اسلامی به آن بیان شده است. توجه به ابعاد معرفتی و باورها و وجه ایدئولوژیک انقلاب اسلامی، ارزشهای منبعث از باورها و رفتارهای مترتب بر آن، مهمترین دلالتهای فرهنگی را در این رویکرد تشکیل می دهد.

سکولاریسم و سکولاریزایسون دو واژه با بار معنایى خاص خود هستند که مى‏توان از موقعیت کنونى این دو با تعبیر «مبهم» یاد کرد. به کارگیرى این دو واژه در ایران معاصر بر ابهام ذاتى این دو افزوده است. نوشتار حاضر تلاشى در جهت ابهام‏زدایى از دو واژه سکولاریسم و سکولاریزاسیون و شفاف سازى معنایى این دو است. نخست تاریخچه طرح ایده سکولاریزاسیون در ایران معاصر بررسى و پس از آن به برابر نهاد صحیح براى دو واژه سکولاریسم و سکولاریزاسیون پرداخته مى‏شود. هم چنین پیشنهاداتى براى بررسى علمى این دو عرضه مى‏گردد. سکولاریسم، علاوه بر مباحث معنایى، به مثابه یک نظریه سیاسى نیز در ایران معاصر مورد توجه قرار گرفته است. هم چنین به سکولاریسم و سکولاریزاسیون به منزله مدل تحلیلى براى تحولات کشور اشاره مى‏شود. در تلاش براى راه‏یابى به هسته اصلى معناى سکولاریسم و سکولاریزاسیون تحلیلى از دیدگاه ماکس وبر در این باره ارائه شده است. آن گاه به عنوان یک مورد مشخص و برجسته از موضوعاتى که ممکن است تحت شمول سکولاریسم و یا سکولاریزاسیون قرار گیرند به دین و سیاست و نسبت این دو با یک دیگر پرداخته مى‏شود. بنابراین نوشتار حاضر درآمدى بر مباحث ضرورى و گسترده در باب سکولاریسم و سکولاریزاسیون است.

یکى از مباحث مهم پیرامون سیره حکومتى امام خمینى(ره) نوع اقتدار و سیادت سیاسى ایشان است. اغلب جامعه شناسان و پژوهشگران سیاسى در تحلیل این موضوع از الگوى جامعه شناختى ماکس وبر بهره گرفته‏اند. مطابق این الگو، اقتدار یا سیادت سیاسى عمدةً بر سه نوعِ سنتى، قانونى - عقلایى و کاریزمایى مى‏باشد. بسیارى از پژوهشگران، اقتدار سیاسى امام خمینى را از نوع سیادت کاریزمایى تلقى کرده‏اند. پرسش اصلى در این گفتار نقد و بررسى چنین برداشتى از سیره حکومتى امام خمینى است. نگارنده این بحث را با مفروض قرار دادن الگوى وبر؛ در دو مقام پى گرفته است. در مقام اول با فرض اینکه اگر چنین برداشتى درست باشد؛ چگونه است که پدیده عادى سازى و روزمرّه شدن سیادت کاریزمایى در ایران بعد امام خمینى(ره) روندى کُند و بطى‏ء دارد. اما مقام دوم بحث با فرض نادرست بودن چنین برداشتى (کاریزمایى بودن سیادت امام خمینى)، به این رویکرد توجه شده که اساساً به دلایل مختلف، امام خمینى(ره) با علم به توانایى‏هاى ذاتى خود و میزان نفوذ در قلوب مردم ایران؛ هرگز سعى نکردند سیره حکومت دارى شان را بر سیاست کاریزمایى استوار نمایند. همین نکته اساسى دلیل عمده ما بر بطى‏ء بودن فرایند عادى سازى (ترمیدور) در ایران بعد امام خمینى(ره) است.

با توجه به جایگاه ویژه دولت در سیاست و حیات سیاسى - اجتماعى مردم، فرجام آن، مورد توجّه خاص مکاتب، ادیان و اندیشمندان بوده است. در این راستا محورى‏ترین اندیشه سیاسى شیعه، تبیین آینده دولت و ارائه تصویرى جامع و نسبتاً دقیق و تحقّق قطعى آن (براساس وحى و غیب) است که با تشکیل دولت جهانى امام مهدى‏عج عینیت مى‏یابد. دولت مهدوى‏عج دولتى اخلاقى (کمال‏گرا و احیاگر نفوس) است و مهم‏ترین برنامه آن رشد اخلاقى و فکرى بشر و رساندن او به کمال نهایى (تقرّب الى الله) است. در عین حال که سایر کارویژه‏هاى دولت را در ذیل این هدف اصلى، اعمال مى‏کند تا بشر از هر لحاظ به سعادت و خوشبختى دست یابد.

عدالت همان قانون عامی است که نظام آفرینش براساس آن حرکت می‌کند. جامعه انسانی نیز در روند حرکت تکاملی‌اش، ناگزیر از رعایت عدالت است. هرگونه افراط و تفریط در زندگی (فردی و اجتماعی) انسان، پیامدهای ناگوار و چه‌بسا سقوط را در پی دارد؛ به همین دلیل عدالت‌ورزی آرمان مقدس و ارزشمندی است که همواره اندیشه حکیمان را درگیر خود ساخته است.این اندیشه در نظام «امامت عدل» از تعریف و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این نظام، تدبیرها و سازوکارهایی اندیشیده شده تا مردم و حکومت را در پاسداری از عدالت فعال نگه‌دارد و روحیه مبارزه با ستمگری را تقویت کند.قانون صحیح، قانون‌گرایی، عدالت اخلاقی، شایسته سالاری، نظارت اجتماعی (امر به معروف و نهی از منکر)، پیوند استوار حکومت و مردم، زی مردمی داشتن حاکمان و مبارزه قاطع با ستمگران، راهکارهایی هستند که مردم و حکومت را در برپایی عدالت راهنمایی و یاری می‌کنند.به هر نسبتی که جامعه از این سازوکارها بهره‌مند باشد، به همان نسبت در اجرای عدالت توفیق خواهد داشت. در جامعه‌ای که به راهکارهای مزبور بی‌اعتنایی شود، تدریجا عدالت جای خود را به تبعیض می‌دهد و نابسامانی‌های اجتماعی پدید می‌آید و ادامه این روند به سرنگونی نظام حاکم می‌انجامد که «الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظّلم». به گواهی تاریخ، آثار ستم بسیار سریع و فوری است. بحران‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نیز آشفتگی‌های روانی و اخلاقی نظام‌های سیاسی معاصر به خوبی نشانگر این حقیقت است.