درخت حوزه‌های تخصصی

از جنگ، تعریف واحدى نشده است. اصولاً از هیچ واژه مربوط به حوزه علوم انسانى، مفهوم یکسانى وجود ندارد؛ از این رو، هرکس و هر اندیشه‏اى جنگ را به گونه‏اى تعریف مى‏کند که با تعریف دیگرى ناسازگار است. تعدد در تعریف جنگ، تنوع در طبقه‏بندى و انواع آن را نیز پدید مى‏آورد. به همین نسبت، انگیزه جنگ نیز متفاوت است و بر سر انگیزه مشروعیت جنگ اتفاق نظر نیست. مقاله حاضر مى‏کوشد، تعریف جامعتر و قابل قبولتر از جنگ، انواع و انگیزه‏هاى آن، با تکیه به جنگ تحمیلى ارائه کند.

انسان، پدیده‏اى با دو ساحت مادى و معنوى است. تبیین علمى، ترسیم عملى و تحقق عینى ساحات دوگانه انسان و جامعه انسانى به صورت توأمان، ضرورتى اجتناب‏ناپذیر و نیازى فزاینده محسوب مى‏گردد. نگرش فکرى سیاسى و گرایش عملى سیاسى رایج و غالب در دوران مدرن از ساحت متعالى انسانى در عرصه سیاسى و حتى اجتماعى غفلت کرده و چه بسا آن را نفى و انکار مى‏نماید. نارسایى تک ساحتى و ناسازوارى‏هاى درون زاى این جریان، امروزه به شکل نسبیت مطلق مدرنیستى و یا نهیلیسم معرفتى، روشى و علمى سیاسى، در حال پدیدار شدن است که خود باعث بسیارى بحران‏هاى اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى در سطح داخلى، خارجى و بین‏المللى است. بر این اساس، سیاست متعالى و اندیشه و «علم سیاسى متعالى»، «چشم انداز» آینده علم سیاسى را در سطح ملى، جهان اسلام و بلکه جهانى تشکیل مى‏دهد. «چالش علم سیاسى متعالى» فرا رو، درک این ضرورت و تبیین علمى، تنظیم و ترسیم عملى و تحقق عینى این چنین علم و چشم‏انداز علمى است.

تعامل «روحانیت و قدرت سیاسى» ازموضوعات مهمى است که در طول تاریخ مورد توجه عالمان و اندیشمندان شیعى بوده است. چه اینکه در مقام عمل نیزشرایط متفاوت گاه تعامل مثبت و گاه تعامل منفى را ایجاب نموده است. «جمهورى اسلامى ایران» تجربه اى بى نظیر در عرصهء تعامل روحانیت شیعه وقدرت سیاسى به شمار مى رود. بررسى مبانى این تعامل، محدوده، نقاط قوت وضعف آن از مباحث مهمى است که این تجربه را قرین موفقیت کامل خواهد کرد. نویسندهء محترم مقاله به بررسى محققانه و منصفانهء این تعامل پرداخته وخواستار تأمل جدّى در این عرصه شده است. در این نوشتار نتایج مثبت و موفق این تعامل ونیزکاستى ها و آسیب ها موردبررسى قرار گرفته است. گشودن باب این بحث در مجله حکومت اسلامى مى تواند آغازى براى طرح دیدگاه هاى دیگرى باشد که از یک سوبرمبانى تفکر شیعى متکى است و ازسوى دیگر بر تداوم جایگاه رفیع روحانیت و نیز اقتدار نظام سیاسى جمهورى اسلامى تأکید دارد.

دغدغه این نوشتار، توصیف و تحلیل رابطه دین و سیاست در اندیشه مدرن است. گرچه متفکران زیادى در عصر مدرنیته به نسبت‏یابى دین و سیاست پرداخته‏اند، تمرکز بر سه متفکر بزرگ این دوره؛ یعنى هابز، لاک و کانت، کمک خواهد کرد تا برخى از ریشه‏هاى مجادلات کنونى ایران درباره نسبت دین و سیاست را کشف کنیم. تفکیک دین طبیعى از مذهب مدنى و ابزار نگارى دین در نظریه هابز، تفکیک نهاد دولت از نهاد دین و بنیان‏گذارى نظریه سکولاریزم در نظریه لاک و بالاخره تأویل بردن دین وحیانى به اخلاقى در نظریه کانت، شاید مهم‏ترین نظریه‏هاى موجود باشند که تأملى دوباره مى‏طلبند.

اگر چه ایده سکولاریسم، پدیده‏اى غربى و خاستگاه معرفت‏شناختى آن مغرب زمین است، اما پس از پیدایى و نضج گرفتن در سایر ممالک نیز سر بر آورد. بدیهى است که این تفکر براى ورود به جوامع اسلامى به ویژه ایران که از مکتب غنى تشیّع بهره‏مند است و جدایى دنیا و آخرت در آن مطرود بوده و در بر دارنده آموزه‏هایى چون «من لامعاش له لامعاد له» است، نیاز به حاملانى داشته و دارد تا بار این کالاى وارداتى را بر دوش گرفته و به تبلیغ آن در جامعه بپردازند. روشن فکران وابسته از جمله حاملانى هستند که مقاله حاضر سعى دارد تا به نحو اختصار به فعالیت‏هاى آنها در ایران اشاره کند.

در این مقاله سرّ خانه نشینى امیرمؤمنان على (ع) پس از رحلت پیامبر(ص) قیام کردن آن حضرت براى دستیابى به حکومت،لى رغم آنکه از سوى پیامبر به این مقام نصب ده بود، مورد بحث قرار گرفته است. در این ژوهش این نظریه که امام على رغم آنکه به قام ولایت نصب شده، ولى تنها در صورت ذیرش و رضا یت مردم مى تواند متصدى این نصب شود، نقد و بررسى شده است. از آنجا که نظریهء فوق مستند به سخنانى ازمیرمؤمنان (ع) است، نقد و بررسى وشکافانهء هر یک از این مستندات موردوجه قرار گرفته و نصوصى که ناظر به «حکم رعى» است، از نصوصى که ناظر به «بیان رایط اجتماعى» است، تفکیک شده، با این وضیح که نمى توان از مباحثى که جنبهء جامعه ناختى دارد به استنتاجات فقهى رسید. در این نوشته از قدرت، مصلحت جامعهءسلامى و مقبولیت در نزد مردم به نوان عوامل مؤثر در به دست گرفتن کومت یاد شده است.

در این نوشتار سخن از نسبت جامعه‏ی دینی با امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی رفته است و به منظور ارزیابی این نسبت جستار از دو پرسش آغاز می‏گردد و پس از پاسخ یابی به آنها نسبت جامعه‏ی دینی با مقوله‏ی امنیت به کاوش گرفته شده است. از آنجایی که امنیت، و به ویژه امنیت اجتماعی، همچون تابع متغیر، هم از حیث شاخصه‏ها و مؤلفه‏ها و از نظر کارکرد، عمل می‏کند. طبعا شاخصه‏ها و مؤلفه‏های ساختاری و کارکردی آن در ادوار گوناگون رشد اجتماعی بشر و جوامع انسانی و به تعبیر دیگر ادوار تمدنی، متفاوت می‏باشد؛ چنانچه در گذشته نیز چنین بوده است. از این روی، رویکرد جامعه‏ی دینی به امنیت، با توجه به هویت متغیر و سیال آن معنا پیدا می‏کند و در این نوشتار از همین زاویه بدان نگریسته شده است. در این راستا برای امنیت اجتماعی دو ساحت بیرونی و درونی ترسیم می‏گردد، که در ساحت درونی، معنویت و امنیت روحی - روانی همچون پایه‏ی بنیادین امنیت اجتماعی شناخته شده است و در ساحت بیرونی مؤلفه و شاخصه‏های چندی را برای تأمین و تحقق امنیت اجتماعی و مکانیزم عمل آنها برشمرده و مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ که از شمار آنهاست: 1 ) دستگاه قضایی مستقل؛ 2 ) امید به آینده؛ 3 ) قانون مندی رفتار؛ 4 ) برابری و توازن در برخورداری‏ها. در هر یک از این دو ساحت و زیرمجموعه‏های آنها، ایستار دین و جامعه‏ی دینی نسبت بدان‏ها بازگو گردیده است و در پایان به این نتیجه می‏رسد که جامعه‏ی دینی در فقدان امنیت اجتماعی نمی‏تواند الگو باشد. به همین خاطر امنیت اجتماعی - روانی از شمار کلیدی‏ترین اهداف و برایند جامعه‏ی دینی دانسته شده است.