فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۲۱ تا ۱٬۰۴۰ مورد از کل ۶٬۰۹۸ مورد.
اصل مصلحت در نظام قانونگذاری اسلامی و تطبیق آن در حقوق خانواده با رویکردی به اندیشه های امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اصل مصلحت اصل زیربنایی فقه اسلامی و دربردارندة روح مشترک تمام احکام است. امام خمینی به صراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی می دانست تا بدانجا که جهت رعایت این اصل کلیدی در قانونگذاری، به دستور ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 تشکیل شد. با این توصیف، تبیین این اصل و جایگاه آن به لحاظ محوریت و دخالت آن در تشریع و استنباط احکام از منابع و تقنین در نظام قانونگذاری، خاصه در ساحت خانواده ضروری است.
پژوهش حاضر بر آن است تا پس از تبیین اصل مصلحت به عنوان ابَراصل حاکم بر نظام قانونگذاری اسلامی، و تأمل بر اندیشه های امام خمینی، جایگاه این اصل را در نظام قانونگذاری اسلامی ترسیم نموده، در نهایت به تبیین محوریت این اصل در نظام خانواده و تأکید بر تقدم مصلحت جمعی بپردازد در این پژوهش بیان شده که علی رغم مبانی فقه شیعه و تأکید امام خمینی بر رعایت مصالح جمعی در تقنین و لحاظ اصل مصلحت حفظ نظام، اشاره قانونگذار در مواردی به رعایت مصلحت در مباحث حقوق خانواده، در واقع لحاظ مصلحت جمعی نبوده است و صرفاً مصلحت موردی را در نظر داشته است؛ بنابراین ضروری است قانونگذار در جهت تأمین مصالح و حفظ نظام خانواده (مهم ترین بنیاد جامعه)، این اصل را با رعایت ضوابط یاد شده بر فروعات مسائل خانواده تطبیق نموده و به تدوین و اصلاح قوانین اقدام نماید.
امکان وقوع ایقاعات به نحو فضولی با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در حقوق مدنی ایران، مقرراتی که وضعیت ایقاع فضولی را مشخص کرده باشد وجود ندارد. فقها و حقوقدانان نیز در خصوص ایقاع فضولی برخلاف عقد فضولی، نظریه عامی مطرح ننموده اند و به صورت مصداقی و در چند مورد خاص، مانند طلاق، خیارات و اخذ به شفعه و ابراء، حکم ایقاع فضولی را بیان نموده اند. در خصوص طلاق، فقها بنا بر مصالحی خاص، وقوع طلاق به نحو فضولی را غیر ممکن می دانند. جریان یا عدم جریان فضولی در ابراء و اخذ به شفعه بر این بحث کلی استوار است که آیا در ایقاعات، فضولی راه دارد؟ بنابر اینکه ایقاع فضولی ممکن نباشد، ابراء و اخذ به شفعه فضولی حتی با اجازة مالک نیز صحیح نخواهد بود. در فقه نیز مشهور فقها وقوع فضولی را صرفاً در عقود امکانپذیر می دانند و حتی برخی از فقهای بنام در خصوص عدم امکان فضولی در ایقاعات، ادعای اجماع نموده اند. بحث این است که آیا وقوع فضولی همچنانکه در عقود ممکن است، در ایقاعات نیز امکانپذیر است؟ در فرض امکان وقوع فضولی در ایقاعات، حکم ایقاع فضولی عدم نفوذ است؟ در این مقاله تلاش شده که اثبات شود وقوع فضولی همچنانکه در عقود ممکن است، علی الاصول در ایقاعات نیز امکانپذیر است، مگر اینکه در خصوص ایقاعی خاص بنابر مصالحی امکان وقوع فضولی وجود نداشته باشد.
بررسی فقهی سرقت رایانه ای (اینترنتی) با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
چکیده: همه گیر شدن استفاده از رایانه و شبکه جهانی اینترنت در کمتر از نیم قرن، جهان را با پدیده ای به نام جرایم رایانه ای به طور عام و سرقت رایانه ای به طور خاص مواجه نموده که از لحاظ امنیتی می تواند بسیار خطرآفرین باشد. لذا ما در این مقاله از نظر فقهی به این بزه پرداختیم و بعد از تشریح عمل مجرمان به مقایسة آن و سرقت حدی پرداخته و به این نتیجه رسیدیم که علی رغم اینکه حد قطع انگشتان سارق از لحاظ بازدارندگی، می تواند ایدة خوبی برای مجازات دزدان اینترنتی باشد؛ امّا از آنجایی که در موارد زیادی در این نوع از دزدی شبهاتی وجود دارد از باب قاعدة درءالحد نمی توان این حد را در مورد این مجرمان جاری نمود.
مفهوم، ارکان و شاخصه های پیشرفت اقتصادی از منظر قرآن و حدیث(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پیشرفت اقتصادی جامعه از منظر آیات و روایات دستاورد برنامه های اسلام در اجرای احکام الهی است. دین اسلام ثروتمندی جامعه را از جمله نعمت های خداوند بر انسانها معرفی کرده و مردم را برمی انگیزد که این نعمت را پاس دارند و از ایشان می خواهد که ثروت را در مسیری که به تکامل ایشان بینجامد به کار گیرند. لکن باید توجه داشت که در منطق اسلام، پیشرفت اقتصادی هدف برتر نیست، بلکه هدف آن است که کلیه استعدادهای انسانی شکوفا گردد و از این رهگذر به سعادت ابدی دست یابد. پیشرفت اقتصادی تنها یکی از مقدمات دستیابی به این هدف والا است. آنچه از تدبر در آیات و تتبع در روایات به دست می آید آن است که اسلام در رشد اقتصادی مطلوب خود از ارکان عمومی پیشرفت غافل نبوده است. در این مقاله سعی شده با بهره گیری از روش شناسی تفسیر آیات و فقه الحدیث، آموزه های قرآن و حدیث در باب پیشرفت اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
جنبش انقلابی اسلامی و بنیاد گرایی
منبع:
حضور ۱۳۷۶ شماره ۲۲
گفتمان عدالت در دولت نهم(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی جایگاه عدالت در گفتمان های سیاسی، اجتماعی جمهوری اسلامی نشان میدهد که این گفتمان ها، عملکردهای افراطی و تفریطی داشته اند: در گفتمان سازندگی، عدالت تاحدودی مغفول ماند و در گفتمان اصلاح طلبی نیز مسائل اقتصادی، عدالت و ارزش ها دچار نگرش تفریطی شد. و در اثر این افراط و تفریط، کشور دچار بیثباتیهای فراوان گردید. در گفتمان اصول گرایی عدالت خواه دولت نهم، با احیای ارزش ها و آرمان های انقلاب، بر محور دال مرکزی «ولایت»، دال های چهارگانة «عدالت گستری»، «مهرورزی»، «پیشرفت و تعالی مادی و معنوی»، و «خدمت رسانی» مفصل بندی و تلاش شد تا توجه ویژه ای به عدالت و عدالت گستری شود. اما در این گفتمان نیز به عدالت، رنگ و لعاب اقتصادی گرفته، اجرای عدالت اقتصادی، دچار مشکلات و شتابزدگی گردید.
به نظر میرسد، هیچ یک ازگفتمان های انقلاب اسلامی، نمونه کامل و آرمانی اجرای آرمان های انقلاب اسلامی نبوده اند. ولی همه آنها در تعاقب یکدیگر بوده، گفتمان های بعدی مزیت های بیشتری نسبت به گفتمان قبلی داشته اند. از این رو، میتوان گفتمان اصول گرایی عدالت خواه را، از دو گفتمان قبلی سازندگی و اصلاح طلبی، کم عیب تر دانست.
زبان دین و زبان سکولار
منبع:
معرفت ۱۳۸۱ شماره ۵۷
حوزه‌های تخصصی:
نقد و بررسى لایحه اصلاح «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهورى»
حوزه‌های تخصصی:
بررسى مسؤولیتهاى رئیس جمهور در قبال قانون اساسى و نیز نقد و بررسى لایحه اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهورى مصوب 1365 موضوع این نوشتار است . از میان پرسشهاى گوناگونى که در ارتباط با این موضوع وجود دارد، موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است:
1- مسؤولیتهاى رئیس جمهور در قبال قانون اساسى چیست؟
2- محدوده مسؤولیت رئیس جمهور در قبال قانون اساسى چقدر است؟
3- اختیارات رئیس جمهور در اجراى قانون اساسى چیست؟
4- ضمانت اجراى مسؤولیت رئیس جمهور در جلوگیرى از نقض قانون اساسى چیست؟
انقلاب اسلامى و شکاف هاى اجتماعى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
پژوهش حاضر شکافهاى اجتماعىاى که زمینه سازپیدایش انقلاب گردیدند و متقابلاً تأثیر انقلاب بر وضعیت شکافهاى اجتماعى طى دو دهه اخیر به ویژه شکافهاى مذهبى، قومى - مذهبى، طبقاتى، ارزشى، جنسیت و نسلى را مورد کاوش قرار مىدهد. مدعا این است که انقلاب از یک سو، فرآیند ادغام و یکپارچگى اجتماعى و ایدئولوژیک را تقویت و از بىثباتىهاى حاد سیاسى جلوگیرى کرد و از سوى دیگر، سبب پیدایش یا فعالتر شدن برخى شکافهاى اجتماعى گردید. شکافهاى سیاسى - اجتماعى موجود و ویژگىهاى نهفته در آنها همچنان احتمال وقوع کشمکشهاى شدید، خشونتآمیز و بىثبات کننده را با خود دارند؛ از این رو اگر همبستگىهاى اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و فرهنگى مورد توجه قرار نگیرد، احتمال سر برآوردن کشمکشهایى از درون این شکافها وجود دارد.
مناظره پیرامون آزادی 1(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
حاکم اسلامی و اقامة شعائر دینی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه‌های تخصصی:
شعائر که جمع شعیره یا شعار است، به معنای علامت و نشانة ظاهری است. خاستگاه تشریع تعظیم شعائر، بلکه لزوم آن، نص صریح آیة 32 سورة حج است؛ چنانکه راز پاسداشت آن، زنده نگه داشتن یاد خدا و دین الهی در سطح جامعه و جانهای انسانها است.
بر حکومت اسلامی، واجب است که نسبت به اقامة شعائر دینی اهتمام داشته باشد؛ اعم از اینکه حکم اولی تعظیم، واجب یا مستحب باشد. آیات و روایات متعددی بر لزوم تعظیم اقامة شعائر دلالت دارد. لذا بر این اساس، ضرورت تعظیم شعائر بر حاکم اسلامی، مسأله ای اتفاقی میان فقهای عامه و خاصه است.
با توجه به تأکید قرآن کریم، بر فریضة عظیم امر به معروف و نهی از منکر، آن را بر عهده گروه خاصی میداند که قهراً از قدرت و پشتوانه کافی برخوردار باشند و حکومت اسلامی، مصداق قطعی این گروه به شمار می آید.
سخنان امیر المؤمنین7 در طلیعة تصدی ولایت بر مردم نیز دلیل روشنی بر لزوم تعظیم شعائر الهی در فضای جامعه اسلامی توسط حاکم اسلامی است.
اهمیت این امر به حدّی است که عموم فقها، اصل عمل حج و زیارت قبر پیامبر اسلام9 را به رغم حکم اولی آن، واجب کفایی میدانند.
ازهمین رو، حاکم بزرگ دینی معاصر؛ امام خمینی1 تأکید میکند: «ما انقلاب کردیم تا شعائر اسلامی را زنده کنیم».
چرایی تبعیت از قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
قانون به عنوان یکی از ابزارهای اساسی برای تنظیم رفتار افراد در جامعه، در صورتی می-تواند موفق و کارآمد باشد که ابتدا ادله قانع کننده ای برای لزوم تبعیت از آن وجود داشته باشد. قانون به لحاظ جایگاه اجتماعی خود در میانه دو جریان قرار دارد: از یک سو با پیروان و تابعین خود، و از جنبه دیگر با وضع کنندگان و تصویب کنندگان قانون در ارتباط است. یکی از موضوع های مبنایی فلسفه حقوق، تحلیل و تبیین رابطه اول، یعنی چرایی الزام تبعیت از قانون است. اینکه افراد جامعه و شهروندان چرا باید از قانون تبعیت کنند و چه نیرویی ایشان را به پذیرش قانون و پیروی از آن وا می دارد، موضوعی مورد تامل اندیشمندان بوده و هست. فلسفه اخلاق در تلاش است تا مبنایی مناسب برای پاسخگویی به این پرسش بنیادین ارائه دهد. در این مقاله برآنیم که این چرایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
اسلام و لیبراسیم(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۲
حوزه‌های تخصصی:
نوشتار حاضر ضمن معرفى خطوط اصلى اندیشه لیبرالیسم، وجوه چالش آن را با تفکر اسلامى باز مىشناسد. مقاله به دو بخش اصلى تقسیم مىشود: بخش نخست، به بررسى موضع اندیشه لیبرالى در مقولات مهمى نظیر عدالت، آزادى و حدود اختیارات دولت و نیز چرخشهاى نوین در حوزه لیبرالیسم و بخش دوم، به بررسى وجوه ناسازگارى این مواضع با اندیشه اسلامى اختصاص یافته است.
انقلاب اسلامی و اصالت
منبع:
حضور ۱۳۷۳ شماره ۹
مبانی نظری حق آزادی زنان از دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حق آزادی زنان از دیدگاه امام خمینی، مبتنی بر مبانی عقلی، نقلی و شهودی است. اختیار انسان که در آموزه های دینی تأکید شده و خاستگاه کلامی دارد در نظریة امام عنصر محوری حق آزادی است. عنصر عقلی آزادی انسان که حریت مرد و زن را تأمین می کند «اصل توحید و انحصار حق طاعت خداوند» است. عقل سلیم، انسان را در برابر خالق هستی مطیع می داند و از این رهگذر آزادی در عقیده، آزادی در سبک زندگی و دیگر موارد-تازمانی که مخالف قانون الهی نباشد- تبیین می شود.در شهو دهای عرفانی، حق آزادی حق بالعرض است که به خاستگاه اصلی، یعنی حق بالذات (خداوند) باز می گردد. حق آزادی زنان از منظر امام بسیار گسترده است به گونه ای که بانوان با رعایت قوانین شرعی در تعاملات اجتماعی، فرهنگ و سیاست (به جز ولی فقیه) مانند مرد ها از حق آزدای برخوردارند. شکل گیری جامعه سعادتمند در نظریه امام در گرو مادران نیکوکار است که با تربیت درست فرزندان و معرفی الگوهای صحیح، افراد سالم به جامعه تحویل می دهند. مقولة کرامت انسان که امام بر نسبت تساوی آن میان مرد و زن تأکید دارد، دیدگاه وی را از رویکرد آزادی غربی متمایز می سازد و با برخی از محدودیت های شرع قابل جمع است.