فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۳۶۱ تا ۵٬۳۸۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
بررسی فقهی و حقوقی و حدود مسئولیت مدنی و کیفری ناقلین ایدز با رویکردی بر نظریات حضرت امام خمینی (س): بخش دوم
حوزههای تخصصی:
سقوط مجازات با عارض شدن جنون(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
رای مردم، حق مردم
منبع:
حضور بهار ۱۳۸۷ شماره ۶۴
حوزههای تخصصی:
تحول در نظام و هدفهاى تربیتى حوزه
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۷ شماره ۱۴۷
حوزههای تخصصی:
راهبردهاى تحول در حوزه
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۷ شماره ۱۴۶
حوزههای تخصصی:
حوزه و وظیفه کنونى آن
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۷ شماره ۱۴۶
حوزههای تخصصی:
منشور ماندگار /شرح وصیت نامه ی امام خمینی(ره)
حوزههای تخصصی:
تحلیل گفتمان سیاسى رسانه ها(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۷ شماره ۴۲
حوزههای تخصصی:
این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش کیفی تحلیل گفتمان انتقادی نشان دهد رسانه ها چگونه به شکلی جانبدارانه، گفتمانهای سیاسی را بازنمایی می کنند. در این راستا بعد از ارائه توضیحات مختصری درباره تحلیل گفتمان، عناصری را که هنگام تحلیل گفتمانهای سیاسی ارائه شده در رسانه ها باید مورد بررسی قرار گیرند، معرفی می شوند و در نهایت، مقاله به اختصار، به بررسی بازنمایی نقش ایران در جنگ 33 روزه اسرائیل و حزب الله در لبنان در شبکه بی بی سی خواهد پرداخت.
مبانى اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسى شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۷ شماره ۴۲
حوزههای تخصصی:
یکی از مباحث مهم در فلسفه سیاسی هر مکتب، مبناى اطاعت از حاکم است. در این جا این پرسش مطرح می شود که «مبناى اطاعت از حاکم» چیست؟ بر چه اساس و مبنایی، اطاعت از حاکم، مشروع است؟ و این که چرا مردم باید از فردى به نام حاکم، اطاعت کنند؟ حاکم، بر چه مبنایی از مردم، انتظار اطاعت دارد؛ به گونه ای که اگر از اوامر او یا قوانین اجتماع، سرپیچى کنند، مستحقِّ سرزنش و مجازات هستند؟
پاسخ این سؤال، بر اساس مبانى فکرى و اعتقادى هر مکتب سیاسى، متفاوت است. در مکتب اسلام - که همه چیز از خداوند نشأت مىگیرد ـ سلطه یکى بر دیگرى، جز این که از سوى خداوند باشد، منشأ و مبنای دیگرى ندارد و تنها خداوند، نقش قانون گذار و ارائه دهنده راه سعادت و کمالِ بشر را بر عهده دارد و اوست که صلاحیّت قانون گذارى و جعل ولایت را داراست. در این مکتب، ولایت و حکومت، حق و امتیاز نیست، بلکه تکلیف و مسئولیّت است. در این نوشتار، قصد داریم تا به مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه بپردازیم.
نظریه صلح دموکراتیک(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۷ شماره ۴۱
حوزههای تخصصی:
هدف این نوشتار، بررسى نظریة صلح دموکراتیک از دیدگاه نظریة "مردم سالارى دینى" است. نظریة صلح دموکراتیک را کانت، فیلسوف برجسته آلمانى در سدة هجدهم وارد مباحث علوم سیاسى نمود و سپس شومپیتر، اقتصاددان اتریشى در قرن بیستم از زاویة اقتصادى، آن را تأیید نمود. با توسعة نظام دموکراسى لیبرال-سکولار در نیمه دوم قرن بیستم، توجه بیشترى به رابطه صلح و دموکراسى معطوف گردید. در این مقطع، گروه هاى بیشمارى از اساتید علوم سیاسى با بکارگیرى روش هاى گوناگون پژوهش هاى آماری، نظریة صلح گرایى دموکراتیک را تقویت نمودند.
قرائت محکم این نظریه که طرفداران اندکى دارد ادعا مى کند که کشورهاى دموکراتیک، اصولاً در روابط خارجى خود، صلح جو هستند. بر پایة قرائت ضعیف، کشورهاى دموکراتیک، تنها در روابط میان خود، گرایش به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات دارند. در عین حال این قرائت، اذعان مى کند که کشورهاى دموکراتیک، در روابط خود با کشورهاى غیر دموکراتیک تفاوتى با کشورهاى غیر دموکراتیک در صلح جویى ندارند.
در این مقاله، ضمن بررسى نقادانة نظریة صلح دموکراتیک، این اصل مطرح خواهد شد که استقرار فرهنگ احترام برابر متقابل میان دولتها، عاملى کلیدى در برقرارى صلح جهانى است؛ خواه در این مجموعه، دولتهاى مردمسالار سکولار باشند یا دولتهای مردمسالار دینى. لذا تنها راه توسعة صلح بین المللى، دست برداشتن جامعة امنیتى غرب از این تصور عمومى است که فرهنگ خاص غیر دینى غربى با مولفةهاى مختلف آن بر سایر فرهنگها برترى دارد. این تصور دولتهاى غربى، منجر به انکار عملى اصل احترام برابر متقابل در تنظیم روابط میان غرب و غیر غرب شده و مانع اصلى بر سر راه توسعة صلح بین المللى است.
استقلال دختر در ازدواج و آراء مربوط به آن
منبع:
ندای صادق ۱۳۸۷ شماره ۴۹
حوزههای تخصصی: