برای مهار قدرت، چاره ای جز نظارت بر حاکمان و صاحبان قدرت، وجود ندارد.
با بررسی نظام نظارتی در اسلام به این نتیجه می رسیم که ساز وکارهای نظارت بر حکومت در اسلام کارامدتر از نظام های دیگر است؛ زیرا اولاً: اسلام علاوه بر نظارت بیرونی، بر نظارت درونی نیز تاکید ویژه ای دارد. ثانیاً: ساز وکارهای نظارتی در اسلام، موجب افزایش میزان محبوبیت حاکمان می شود و روابط حاکمان و شهروندان را از روابط خشک قانونی به روابط تربیتی - عاطفی، همراه با رعایت موازین قانونی تبدیل می کند. ثالثاً: رویکرد ساز وکارهای نظارتی در اسلام، رساندن فرد و جامعه به سعادت دنیوی و اخروی است؛ زیرا نظام حقوقی اسلام، زیرمجموعه نظام اخلاقی اسلام است. افزون بر همه اینها، نظارت بر حکومت در اسلام از ضمانت اجرایی بسیار قوی و مستحکمی برخوردار است.
اساساً فلسفه سیاست به معنای راهبری و مدیریت عمومی؛ اعم از ساماندهی و راهبرد عمومی، کاهش دادن و رفع نارسایی ها و ناسازواریی ها و ایجاد و افزایش کارآیی نیروها و کارآمدی نهادهای نظام سیاسی و اجتماعی، شامل بهره وری و اثربخشی می باشد که مغفول واقع شده است. امروزه بحث کارآمدی از مفاهیم مهم در علم مدیریت و اقتصاد می باشد و در عرصه کارآمدی حکومت تحت عنوان کارآمدی سیاسی به کار می رود و تحقق مهم ترین کارویژه های حکومت با آن سنجیده می شود. ولی کارآمدی به معنای بازدهی، رضایت، خدمت و ... ؛ یعنی رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، بسته به اهدافی که مورد نظر قرار می گیرد، می تواند متفاوت باشد. بنابراین، در این پژوهش سعی شده است کارآمدی حکومت از دیدگاه امام خمینی1، به عنوان معمار و طراح نظام جمهوری اسلامی، مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا ابتدا به توضیح و تحلیل «کارآمدی سیاسی» و ارتباط آن با دیگر مفاهیم سیاسی پرداخته، سپس کارآمدی سیاسی و راههای تحقق آن در حکومت اسلامی را از دیدگاه ایشان مورد بررسی قرار داده ایم.
نظرها و سخنان گوناگونی پس از برپایی انقلاب مشروطه، به انگیزه اصلاح و ساماندهی کارهای کشور عرضه شد. مشروطهخواهان، اصلاح ساختار سیاسی را از مهمترین کارها میشمردند و از اینرو، ساختار کهن قدرت را که از آن با نام «نظام استبدادی» یاد میشد، به شیوههای مختلف نقد میکردند. روزنامههای این دوران، مهمترین ابزار مشروطهخواهان برای رساندن پیامشان به مردم به شمار میآمدند. این جستار، نگرش روزنامههای مهم تهران را در توصیف دولت مشروطه و ویژگیهای آن در دو دوره مجلس اول و دوم (1329-1324 ه.ق) برمیرسد. بر پایه این پژوهش، آن روزنامهها با پس زدن نظام استبدادی، به شناساندن دولت مطلوب خود به مخاطبانشان میپرداختند که بر پایه اوضاع متفاوت حاکم بر دو دوره مجلس، در دوره نخست از آن با نام «دولت مشروطه» یاد میکردند و در دوره دوم آن را «دولت ملی» میخواندند.
اختلاف آرای فقها امری است که در فقه کاملا ملموس و مشهود است. این اختلاف نظرات می تواند معلول علل مختلی باشد. از جمله: اختلاف در تقسیم بندی اخبار که شامل اختلاف نظر اخباریون و اصولیون می شود. یا تعارض اخبار و راه های علاج آنها که تعارض خود می تواند دلایل و عوامل متعددی داشته باشد. عواملی مانند پیش فرض های فقیه در مراجعه به منابع فقه و یا دامنه اطلاع او از موضوعات احکام نیز می تواند از علل اختلاف آرای فقها باشد . همچنین سند یک روایت نیز از نظر فقیه می تواند مقبول یا مردود باشد که خود در تصمیم گیری فقیه نقش عمده دارد. دلایل دیگری نیز در اختلاف آرای فقها در رویکرد به اخبار نقش اساسی دارد که در این جستارمورد بررسی قرار می گیرد.
فرزندخواندگی، نهادی قانونی است که به موجب آن رابطه خاصی بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود می آید. این امر در طول تاریخ حقوق، به عنوان یکی از روشهای حمایت ازکودکان بی سرپرست وجود داشته است.
در نظام حقوقی اسلام نسب منحصراً از طریق ولادت مشروع ایجاد می شود، بنابراین فرزندخواندگی باعث ایجاد نسب قراردادی نمی شود.
به موجب قانون حمایت از کودکان بی سرپرست، خانواده های فاقد فرزند، تحت ضوابط و شرایطی می توانند کودکانی بی سرپرست را سرپرستی نمایند، بدون آنکه آثار ناشی از قرابت نسبی، از قبیل ارث و حرمت نکاح بین آنها ایجاد شود. البته باید توجه داشت برخی تکالیف و وظایفی که در اسلام بر عهده پدر و مادر واقعی گذاشته شده مانند نفقه و حضانت را می توان برای حمایت از کودک بی سرپرست، در مورد او هم لحاظ نمود.