درخت حوزه‌های تخصصی

عدالت، مخصوصا عدالت اقتصادى، ویژگى بسیار مهم دولت اسلامى است و در کنار تقوا، شاخص جامعه اسلامى به‏شمار مى‏رود. مفهوم عدالت اقتصادى، مراعات حقوق اقتصادى است و زمینه‏ساز تحقق اهداف عالیه اسلامى مى‏باشد. معیار عدالت، اهداف عدالت، تقدم عدالت بر رشد و توسعه و اینکه کارآیى لازمه عدالت است، از محورهاى مهم مبحث عدالت اقتصادى است. على‏رغم آنکه همه فرهنگها و مکاتب، خواهان عدالت اقتصادى و مدافع آن هستند ولى دین مقدس اسلام، آنگونه که امیرالمؤمنین على(ع) بحق زبانِ گویا و مجرى صادق آن بوده‏اند، خاستگاهها، پیامدها و اهداف خاص خود را دارد. این نوشته درصدد است درحد توان، محورهاى یاد شده را به اختصار با تکیه به سخنان آن حضرت، تبیین کند.

در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است که با هم به وجود می آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علی رغم این هم رتبه بودن، تقدم و تأخر زمانی دو تعهد یا دو تملیک ممکن است، زیرا دوگانگی زمان امور اعتباری به ما اجازه می دهد که ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات و عقد، آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. بنابراین هرچند دیدگاه سنتی حقوق ما صحت چنین شرطی را نمی پذیرد، اما با توسل به رویکردهای فلسفی جدید و تأکید بر اوصاف علیت های اعتباری، می توان تقدم و تأخر در آثار عقد را پذیرفت. در این مقاله با تطبیق این شرط بر احکامی که قانون مدنی درباره صحت و بطلان شروط ضمن عقد دارد و هم چنین تحلیل فلسفی از ساختار عقدی که آثار آن به تأخیر افتاده است موضوع صحت یا بطلان شرط تأخیر در انتقال مالکیت را بررسی خواهیم کرد.

رجم یکی از مجازات های اسلامی است که برای زنای محصنه تعیین شده است. برخی با انگیزه های گوناگون کوشیده اند این مجازات را مجازاتی غیراسلامی قلمداد کنند؛ مهم تر آنکه در فرایند پژوهش، گاه دانش فقه و گاه فقیهان را به اتهاماتی متهم کرده اند! از آنجا که مهم ترین منبع این بازپژوهی ها قرآن کریم بوده است، این نوشتار درصدد است ابتدا با تمرکز بر آیات خجسته قرآن، حکم سنگسار را در قرآن کریم بیابد و سپس به با تکیه بر دستاورد این واکاوی، به نقد دیدگاه های رقیب بپردازد و نشان دهد که اصل حکم سنگسار به عنوان حکمی اولیه و بدون توجه به مصالح اجتماعی سیاسی عصر حاضر و احکام ثانویه، پایگاه قرآنی دارد. از این رو، نه بر دانش فقه اتهامی رواست، نه بر فقیهان

منطق دانان مسلمان و دانشمندان اصول فقه، چندین نوع عموم و کلیت را شناسایی کرده و آن ها را «عموم بدلی»، «عموم مجموعی» و «عموم استغراقی» نام داده اند. در این مقاله، قصد داریم با بحثی تاریخی- تحلیلی، دیدگاه های اصولیان را گردآوری و تا حد توان خویش، تحلیل کنیم. ابتدا، پیشینه بحث در آثار منطق دانان مسلمان و اصولیان متقدم را بررسی می کنیم. در این دوره، انواع عموم نه دارای اصطلاحات جاافتاده هستند و نه دارای تعریف های دقیق. در دوره دوم، که از زمان شیخ بهایی آغاز می شود و تا زمان معاصر ادامه می یابد، وضعیت کاملاً متفاوت است و تعریف ها، بحث ها، و نزاع های بسیاری پیرامون انواع عموم درمی گیرد. در این مقاله، به گزارش این تعریف ها و نزاع ها، دسته بندی آنها و در برخی موارد به داوری میان طرف های نزاع می پردازیم.

چنان که از عنوان تحقیق پیش رو بر می آید، قصد ما بررسی و تحلیل مجازات اعدام تعزیری از منظر فقه شیعه است. در واقع، صرف نظر از واقعیات تقنینی و بدون توجه به پذیرش چنین مجازاتی در قوانین موضوعه ی کشور، صرفاً به تحلیل موضوع جواز یا عدم جواز شرعی و فقهی آن می پردازیم. در این مقاله با مقایسه تعزیر با سایر مجازات های شرعی، امعان نظر به فلسفه وضع تعزیر، عنایت به برخی قواعد حاکم بر فقه کیفری و نیز با استمداد از اصول فقه به پرسش مطروح، پاسخ منفی داده شده است و معتقدیم که اجرای اعدام به عنوان مجازات تعزیری، به دلیل برخورد با مانع شرعی، و نقض غرض اصلی شارع از جعل و تشریع تعزیرات محسوب می گردد.

دو مفهوم اخلاق و آزادى در شمار مفاهیم فربه تجویزى و از ناب ترین مباحث فلسفه سیاسى است. برجستگى این مفاهیم به گونه‏اى است که در تمامى دوره‏هاى حیات اندیشه سیاسى خود را بر ذهن و اندیشه متفکران و زندگى آدمى تحمیل کرده است. از این رو نوشته حاضر در تلاش است تا نگره یکى از فیلسوفان مسلمان معاصر در باب مناسبات اخلاق و آزادى را بکاود و با سنجش این دو مفهوم فربه فلسفه سیاسى، به طرح و آزمون مدعاى مقاله در باب اولویت آزادى بر اخلاق بپردازد.

ایدئولوژی حاکم برحکومتهای دینی تشابهاتی را بین آنها به وجود میآورد، اما فارغ از این تشابهات، وجوه افتراقی را نیز میتوان درآنها یافت. وجوهی که اثربخشی بسیاری در روند حرکت حکومتها دارند. از تشابهاتی که در زمانه حال، دستمایه حامیان پروتستانیسم اسلامی شده است، میتوان به قدرت مطلقه پاپ و ولایت مطلقه فقیه، حاکمیت حداکثری دین در جامعه و اعتقاد به نمایندگی پاپ و فقیه از سوی نمایندگان شارع مقدس در ادیان مسیحیت و اسلام اشاره کرد. اما این تحقیق روشن خواهد ساخت که آنچه به عنوان موضوع اشتراک خوانده شده، خود عوامل جدی و نمایان افتراق بین دو حکومت مذکور است و تنها شباهتی ظاهری و اندک به دلیل منبع واحد ادیان آسمانی بین این دو حکومت میتوان یافت. لازم است بیان شود که حکومت در دوران قرون وسطی یک حکومت دینی به معنای واقعی و شناختهشده نبوده است، بلکه حکومتی مطلقه از نوع خودکامه آن است. پس از اشاره به موارد به ظاهر مشترک، وجوه افتراق این دو حکومت در مواردی از جمله، عدالت محوری در حکومت اسلامی و عدم التزام به عدالت در قرون وسطی، رواج خودکامگی و دیکتاتوری در قرون وسطی، نبود ساز و کار جدی منظم و قانون مدون و امتناع حاکمان از دخالت دادن مردم در اداره حکومت و برخی موارد دیگر بیان میشوند. پس باید گفت که تحقیق پیش رو، پژوهشی پیرامون دو نوع حکومت است که از صبغه دینی برخوردارند؛ هرچند که این صبغه در یکی بیشتر از دیگری است. این تحقیق با هدف بررسی فرضیه یکسان نبودن سرنوشت حکومت جمهوری اسلامی ایران با حکومت های دوران قرون وسطی و بیان بطلان ادعای معتقدان به یکسان بودن سرنوشت آنها و در نهایت رد ریشه ای نظریه پروتستانیسم اسلامی، صورت پذیرفته است. به همین علت، پس از بررسی وجوه اشتراک، به جنبههای اختلافی آنها نیز پرداخته شده است تا در نتیجهگیری ثابت شود که قیاس سرنوشت حکومت دوران قرون وسطی با سرنوشت جمهوری اسلامی ایران قیاسی معالفارق است. برای اثبات این مسئله از مطالعات تاریخی و روش تحلیلی و تطبیقی استفاده شده است.

بررسى مسؤولیتهاى رئیس جمهور در قبال قانون اساسى و نیز نقد و بررسى لایحه اصلاح قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهورى مصوب 1365 موضوع این نوشتار است . از میان پرسشهاى گوناگونى که در ارتباط با این موضوع وجود دارد، موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است: 1- مسؤولیتهاى رئیس جمهور در قبال قانون اساسى چیست؟ 2- محدوده مسؤولیت رئیس جمهور در قبال قانون اساسى چقدر است؟ 3- اختیارات رئیس جمهور در اجراى قانون اساسى چیست؟ 4- ضمانت اجراى مسؤولیت رئیس جمهور در جلوگیرى از نقض قانون اساسى چیست؟

چکیده: ملاصدرا اوّلین کسی بود که توانست بر اساس مبانی حکمت متعالیه معاد جسمانی را تبیین عقلانی نماید. طبق مبانی صدرایی، بدنی که بالذات تحت تدبیر نفس قرار دارد، یعنی بدنٌ ما نه این بدن متعین عنصری دنیوی، از شؤون و بلکه مرتبة نازلة نفس است؛ بنابراین، بدن آلتی مستقل و بیگانه از نفس نیست و تجلّی نفس است. بر این اساس، بدن در ارتکاب عمل هم نقش مباشر را دارد و هم مسبّب پیدایش عمل است و به همین دلیل در آخرت مستحق عذاب و پاداش می شود. در باور ملاصدرا، بدن اخروی برآمده از خلّاقیّت قوّة خیال است. امام خمینی یکی از موافقان معاد جسمانی صدرایی است که با پذیرش اصول مبنایی ملاصدرا در این مسأله، تبیین عقلانی وی از معاد جسمانی را تأیید نموده است.

آراى سیاسى فقهاى صفویه و قاجاریه، بخشى از فرآیند کلى تحول اندیشه سیاسى تشیع را مى‏سازد . این آرا، برآیند اندیشه سیاسى گذشته است، اما خود نیز مقدمه‏اى براى شکل‏گیرى اندیشه حکومتى شیعه در دوره پس از قاجاریه گردید . در واقع، بدون تحقق اندیشه‏هاى فقهى و سیاسى عالمان گذشته، تصور شکل یافتن اندیشه ولایت فقیه از سوى امام خمینى رحمه الله غیر ممکن بود . گر چه اندیشه ولایت فقیه امام خمینى رحمه الله با آراى گذشته متفاوت است، ولى از این جهت که اندیشه‏اى براى ساختن حکومت اسلامى است، با دیگر اندیشه‏هاى سیاسى شیعى قرابت دارد . از این رو، آنچه پیش رو دارید، مرورى کوتاه بر تحول و تغییر اندیشه سیاسى شیعه در برهه‏اى خاص از تاریخ تشیع است .