درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: در نظام حقوق اقتصادی بین المللی، موضوعات حقوقی از منظر نوع کارایی و معیارهای اقتصادی در پهنه بین المللی مورد توجه قرار می گیرد. در این پژوهش نیز با همین دیدگاه، وقف اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار مبتنی بر مالکیت فکری با هدف کارایی اقتصادی و بر اساس معیارهای اقتصادی در عرصه بین المللی سنجیده می شود. مواد و روش ها: مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای و فیش برداری در گرد آوردی مطالب بهره جسته است. این مقاله از منظر نظری به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته است. مواد مورد بحث نیز کیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، صداقت، امانت داری و اصالت متون در زمره مهم ترین ملاحظات اخلاقی رعایت شده است. یافته ها: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که هدف اساسی در حقوق اقتصادی بین المللی، ایجاد پیوند میان تجارب تاریخی جوامع انسانی برای نیل به توسعه پایدار مترقیانه است. استفاده از نهاد وقف می تواند به عنوان روشی کارآمد در بهره مندی از تجارب دانش و هنر بشری در عرصه بین المللی به کار رود. هم چنین، امروزه به دلیل انحصار در تکنولوژی و دانش فنی، امکان بهره مندی همه کشورها از دستاوردهای علمی بین المللی وجود ندارد. این امر به عقب ماندگی برخی کشورها در فرایند توسعه و حفاظت از طبیعت منجر شده است. حال با در نظر گرفتن مفهوم وقف بر مالکیت فکری، می توان در قالب دستور العمل های حقوق اقتصادی بین المللی، فرصتی برای وقف دانش و فناوری و توسعه پایدار اقتصادی فراهم نمود. نتیجه: نهاد وقف که آمیخته با اهداف معنوی است به ویژه در بعد اوراق مبتنی بر مالکیت فکری می تواند انحصار تکنولوژی و دانش فنی را از بین برده و از این طریق، به توسعه اقتصادی همه کشورها کمک نماید.

زمینه و هدف: تحولات سریع فناوری و رقابت فشرده درصنعت رسانه، تلویزیون های اسلامی را با چالش های جدی مواجه ساخته است. از جمله: رقابت با رسانه های غربی، تغییرات رفتار مخاطبان و مسائل مربوط به حلال و حرام، هویت اسلامی در کنار تطبیق با فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی، اقتصاد اشتراکی، و تأمین منافع اقتصادی ضمن رعایت اصول فقهی در تولید محتوا، نیازمند رویکردی جامع و پویا مبتنی بر پژوهش است. مقاله حاضر، درپی پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان درعصر حاضر، ضمن رعایت اصول فقهی، حقوق دیجیتال و حریم خصوصی مخاطبان، همچنین درآمدهای تبلیغاتی حلال و قابل ردیابی را تضمین نمود و درعین حال درعرصه رقابت رسانه ای موفق عمل کرد؟ مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد: فقه، با توجه به ماهیت پویای خود، می تواند چارچوبی ارزشمند برای طراحی مدل های کسب وکار پایدار و شفاف، همچنین تولید محتوای با کیفیت و جذاب فراهم کند این چارچوب با تأکید بر مفاهیمی همچون حلال و حرام، حریم خصوصی، مالکیت معنوی و مسئولیت اجتماعی، حاصل می شود. نتیجه: تلویزیون های اسلامی می توانند با بهره گیری از نوآوری در محتوا، فرمت و مدل های کسب و کار و تلفیق اصول فقهی با فناوری های نوین، ضمن حفظ هویت اسلامی، به نیازهای مخاطبان نسل جدید پاسخ دهند و در رقابت با رسانه های غربی موفق عمل کند.

زمینه و هدف: حساب های امانی، یکی از خدمات مالی هستند که در جهان توسط عوامل امانی و در نتیجه قرارداد حساب امانی ایجاد می شوند. قرارداد حساب امانی، یک قرارداد ثانویه است که در آن یک کارگزار یا نهاد متشکل مورد اعتماد به عنوان شخص ثالث در یک فرآیند مالی قرارداد پایه، ضمن ارائه تضمین هایی، مشکل بی اعتمادی بین طرفین را رفع می کند. شخص ثالث مورد اعتماد در قالب یک واسط مالی، وجوهی را که طرفین یک معامله مجاز قصد انتقال آن را دارند، نزد خود به امانت نگاه می دارد تا تضمین ایفای تعهدات طرفین معامله باشد. استفاده از این نوع حساب ها در کشور آمریکا بسیار متداول بوده و از سابقه بیشتری نسبت به استفاده در ایران برخوردار است. بنابراین با مطالعه تطبیقی میان الزامات و کاربردهای حساب های امانی در قوانین و مقررات این دو کشور، می توان از تجربیات مفید برای ایجاد یا اصلاح ابزارهای قانونی بهره برد. مواد و روش ها: در این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی و منابع کتابخانه ای به استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله اصالت متون، صداقتداری و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: با مطالعه در الزامات قانونی و کاربردهایی که از این قسم از حساب ها در کشور ایالات متحده آمریکا انجام می شود، گسترش و تسهیل استفاده از این حساب ها در ایران، باعث رشد اقتصادی به خصوص در زمینه کسب و کارهای کوچک و خانگی، استارت آپ ها و تجارت الکترونیک خواهد بود. نتیجه: به نظر می رسد، با توجه به کاربرد گسترده و اثری که استفاده از حساب های امانی در ایجاد شفافیت و اعتماد میان طرفین قراردادها دارد، باید قانون گذار ایرانی به تبیین قواعدی جامع و مانع در قالب قواعد حقوقی اختصاصی به این نوع از حساب ها اقدام کند.

زمینه و هدف: افساد فی الارض واژه ای است که در آیات متعدد قرآن کریم وجود دارد. بررسی آیات متعدد نشان می دهد که هر عمل حرامی که از جنبه شخصی خارج شده و با جنبه اجتماعی گرفتن به خود نظم اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اعتقادی جامعه را بر هم زد آن عمل افساد فی الارض محسوب می گردد. هدف از پژوهش حاضر امکان سنجی تلقیِ افساد اقتصادی به عنوان مصداقی از افساد فی الارض می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: بررسی حکم مفسد فی الارض نشان می دهد که افساد فی الارض مصداقی از محاربه بوده و لذا حکم مفسد فی الارض قتل، صلب، تبعید و یا قطع است. کسی که با اخلال وخدشه در نظام اقتصادی موجب نرسیدن حکومت اسلامی به هدف عالی اقتصادی تعیین شده از سوی شارع گردد، مفسد اقتصادی محسوب می گردد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه: مفسدان اقتصادی که نظام اقتصادی کشور را به هم می زنند از مصادیق محرز مفسد فی الارض محسوب گشته و کیفر آنان حتی در صورت عدم احراز قصد براندازی حکومت به دلیل صدق عنوان مفسد فی الارض بر آنان و این که عمل آنان در هر صورت مانع رسیدن حکومت به اهداف اقتصادی خود شده و در چنین شرایطی زمینه برای نارضایتی مردم و انهدام حکومت فراهم می آید؛ همان حکم مفسد فی الارض است.

زمینه و هدف: زمینه و هدف از تحقیق حاضر، بررسی چالش ها و راهکارهای قانونی و عملی استرداد مال در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسر است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: برای جرایمی مانند خیانت در امانت که قانون صراحتاً به رد مال اشاره نکرده، می توان با استناد به ماده ۱۴۸ آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، رویه ای نوین ایجاد کرد. این رویه به قضات اجازه می دهد علاوه بر مجازات اصلی، حکم به رد عین مال کشف شده را نیز صادر کنند. نتیجه: خلاء قانونی در رد مال در جرایم مالی، بزه دیدگان را به دعاوی حقوقی طولانی وادار می کند. برای رفع این چالش، قضات می توانند با استناد به ماده ۱۴۸ آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، حکم به رد عین مال کشف شده را صادر کنند تا زمان و پیچیدگی دادرسی کاهش یابد. البته، این حکم فقط شامل عین مال است و شامل رد مثل یا قیمت نمی شود مگر با قانون جدید.

زمینه و هدف: این پژوهش به بررسی تطبیقی نظام تنظیم گری روابط کار در افغانستان و ایران با تمرکز بر اصول «کار شایسته» از منظر سازمان بین المللی کار می پردازد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: هر دو کشور دارای چارچوب های قانونی نسبتاً جامع در حوزه روابط کار هستند، در افغانستان، قانون کار ۱۳۸۷ و مقررات تکمیلی آن، مبنای اصلی تنظیم گری روابط کار است. با وجود پیش بینی های قانونی درباره قرارداد کار، ساعات کار، ایمنی، مرخصی، و منع کار کودک، ضعف شدید در نظام نظارت، کمبود بازرسان کار، تمرکز اداری در کابل، و حذف برخی زنان از بازار کار، مانع تحقق اصول کار شایسته شده است. نرخ بالای بیکاری، گسترش اشتغال غیررسمی، و نبود تشکل های کارگری مؤثر از مهم ترین موانع کارآمدی این نظام به شمار می رود. در ایران، نظام تنظیم گری بر پایه قانون اساسی و «قانون کار مصوب ۱۳۶۹» استوار است و از ساختار نهادی گسترده تری برخوردار می باشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیأت های تشخیص و حل اختلاف، شوراهای اسلامی کار و سازمان بازرسی کار از نهادهای اصلی این نظام اند. نتیجه: افغانستان با مشکل ضعف نهادی و اجرایی روبه روست، در حالی که ایران با چالش های ساختاری و تمرکزگرایی مواجه است. هر دو نظام در تحقق کامل مؤلفه های کار شایسته شامل اشتغال مولد، حمایت اجتماعی، گفت وگوی اجتماعی مؤثر و برابری فرصت ها فاصله چشمگیری دارند. بنابراین، اصلاح ساختارهای نظارتی، تقویت تشکل های کارگری، الحاق به مقاوله نامه های بنیادین ILO و ارتقاء شفافیت اجرایی از الزامات اساسی برای تحقق تنظیم گری مؤثر و عادلانه روابط کار در هر دو کشور است.

زمینه و هدف: قرار تأمین خواسته از موضوعات مهم و کاربردی در مراجع قضایی است که نیازمند بررسی فقهی و حقوقی است. هدف مقاله حاضر بررسی قرار تأمین خواسته از دیدگاه فقهی و حقوقی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از دیدگاه حقوقی با اینکه برای قرار تأمین با توجه به حفظ حقوق متهم، شرایط خاصی را مدنظر قرارداده اند، ولیکن در اکثر متون حقوقی این امر مغایر با اصل آزادی و برائت می باشد. قرار تأمین نه تنها جایگاهی در موازین شرعی ندارد بلکه عمومات فقه و به خصوص آن چه از فحوای بازداشت در اتهام قتل نفس استنباط می شود، این است که نباید کسی را بازداشت یا الزام به حضور و یا اجبار به ارائه کفیل یا وجه التزامی نمود؛ ولی مواردی از قبیل بازداشت موقت، تعیین کفالت در فقه جهت روشن شدن موضوع دارای سابقه فقهی می باشد. نتیجه: اگرچه تأسیس تأمین خواسته با تشریفات مربوطه در فقه اسلامی صریحاً پیش بینی نشده است؛ اما منطبق با قواعد فقهی بوده و به طور تلویحی مورد تأئید شرع مقدس اسلام است؛ چراکه قدرمسلم آنست که پیش بینی صریح همه تأسیسات حقوقی که به منظورتنظیم روابط حقوقی اشخاص جامعه و به تناسب نیازهای رو طراحی می شوند امکان پذیر نیست.

فرزندآوری برای بقای نسل و جلوگیری از کاهش جمعیت مسلمانان از گذشته تاکنون از دغدغه های عالمان دینی و کارشناسان خانواده و جمعیت بوده است. امروزه با ورود مردم به دوره زندگی مدرن و آشنایی با آموزه های غربی، این موضوع مورد تردید و بی مهری بسیاری از خانواده ها قرار گرفته است. در جمهوری اسلامی ایران سیاست کنترل و محدود کردن جمعیت از سال 1368 از سوی نهادهای حاکمیتی برای برون رفت از مشکلات اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و تا سال های متمادی بدون توجه به عواقب سوء آن، اجرا شد. در سال های اخیر و با نمایان شدن خطرات جدی و جبران ناپذیر این سیاست، رهبر حکیم و فرزانه جمهوری اسلامی بیش از هرکس دیگر بر تجدیدنظر در این سیاست و بازگشت از آن تأکید کرده و عواقب سوء تداوم آن را گوشزد کرد. این فرمایشات که از سوی سکان دار نظام و ولی فقیه جامع الشرایط مطرح شده است علاوه بر پشتوانه فکری و کارشناسی، از مستندات فقهی و شرعی نیز بهره مند است که می تواند به مثابه سیاست جمعیتی جمهوری اسلامی ایران مبنای عمل قرار گیرد. مقاله حاضر بااستناد به سخنان مقام معظم رهبری، دیدگاه ایشان در زمینه جمعیت و تنظیم خانواده را با محورهای اساسی آن بیان کرده و با مراجعه به منابع فقهی و طرح و بررسی دیدگاه های مختلف در این زمینه مبانی و مستندات فقهی این دیدگاه را تبیین کرده است.

اجرای دستورات دین اسلام بر مبنای فقه امامیه در بسیاری موارد وابسته به وجود حکومت اسلامی است و ازآنجاکه حکومت اسلامی نیازمند پایه های مستحکم و منسجمی است که از آن به ارکان فقه سیاسی تعبیر می شود، تبیین این ارکان امری ضروری است. این مقاله که با رویکردی توصیفی - تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه ای نگارش یافته، برخی از ارکان فقه سیاسی را با نگاه به آرای فقهای امامیه واکاوی کرده است. ماهیت حکومت اسلامی و ویژگی هایی همچون حکومت واحد جهانی، برقراری مساوات، تضمین آزادی در قالب شرع و عقل، تبیین اهداف داخلی و خارجی حکومت اسلامی و راهکارهای نیل به آن و شناخت هویت فقه سیاسی به عنوان زیربنای حکومت اسلامی اولین بخش مهم این مقاله به شمار می رود. در بخش دوم مقاله، به سه رکن اساسی حکومت اسلامی پرداخته شده است. قوای سه گانه که بافت دولت اسلامی را تشکیل می دهند از مهم ترین ابعاد ارکان حکومت اسلامی هستند. افزون بر این حاکم با شرایطی از جمله فقاهت، عدالت، مهارت و علم به سیاست و وظایفی مثل دفع تهاجم دشمن، اقامه جمعه و جماعت نقش مهمی را ایفا می کند؛ چنانچه برای نیل به مدینه ی فاضله، حاکم اسلامی باید از حمایت مردم برخوردار باشد. ازاین رو قوای سه گانه، حاکم و مردم به عنوان بخشی از ارکان حکومت اسلامی مورد توجه این مقاله قرار گرفته است.

قاعده احترام، به عنوان یکی از اصول بنیادین فقهی و حقوقی، در نظام حقوق کار ایران جایگاهی محوری دارد و مبنای تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما به شمار می رود. مسئله اصلی این پژوهش آن است که تا چه اندازه این قاعده توانسته است در ساختارهای تقنینی، اجرایی و قضایی نهادینه شود و چه نقاط قوت، ضعف و ظرفیت های اصلاحی در این مسیر وجود دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که قوه مقننه با رویکرد تبدیل مبانی فقهی به قواعد الزام آور، چارچوبی قانونی برای صیانت از حقوق کارگر و کارفرما فراهم آورده است؛ قوه مجریه با تدوین آیین نامه ها، مقررات اجرایی و اعمال نظارت نهادی، این قواعد را به عرصه عمل وارد کرده است؛ و قوه قضاییه با تشکیل مراجع تخصصی حل اختلاف، اعمال ضمانت های اجرایی و کیفری و نظارت عالی دیوان عدالت اداری، پشتوانه قضایی لازم برای تحقق این قاعده را فراهم ساخته است. بدین سان، قاعده احترام در نظام حقوق کار ایران نه تنها یک اصل نظری، بلکه چارچوبی عملی و الزام آور است که در تمامی سطوح تقنین، اجرا و دادرسی جریان دارد. با وجود این دستاوردها، نظام حقوق کار ایران در سطح عملی با چالش هایی جدی روبه روست؛ ازجمله تعارض های قانونی میان قانون کار و سایر قوانین، ضعف ضمانت های اجرایی، اطاله دادرسی و کمبود نظارت نهادی. این چالش ها موجب می شوند فاصله ای میان «نص قانون» و «واقعیت اجتماعی» ایجاد شود و تحقق کامل کرامت انسانی و عدالت اجتماعی در روابط کاری با مانع مواجه شود. نتیجه کلی پژوهش آن است که قاعده احترام از ظرفیت نقش آفرینی محوری، در حل این چالش ها برخوردار است. تقویت ضمانت های اجرایی، ارتقای نظارت نهادی، اصلاح تعارض های قانونی و کاهش اطاله دادرسی، ظرفیت های قاعده احترام در از بین بردن این چالش ها هستند که می توانند کارآمدی نظام حقوق کار را افزایش دهند و نقش قاعده احترام را در سطح نهادی و سیاستی به طور کامل محقق سازند. روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر تحلیل اسنادی و حقوقی است؛ بدین معنا که مواد قانون کار، آیین نامه های اجرایی و مقررات دادرسی کار در پرتو مبانی فقهی قاعده احترام مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.    

این پژوهش با هدف تحلیل ظرفیت های فقهی و حقوقی نظام حقوقی ایران در تعامل با مخالفان داخلی و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود این تعامل در چارچوب ارزش های اسلامی و قانونی انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که چگونه می توان از ظرفیت های موجود برای مدیریت بهینه اختلاف نظرها و ایجاد فضایی مبتنی بر عدالت، کرامت انسانی و مشارکت مدنی بهره برد؟ این مطالعه با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، ابتدا به مفهوم شناسی و انواع مخالفت پرداخته، سپس مبانی فقهی نقد حاکمیت را بررسی کرده و در نهایت، ظرفیت ها و چالش های قانونی نظام ایران را با تأکید بر اصول کرامت انسانی، آزادی های مشروع، ضمانت های قضایی، گفت وگو و تأمین امنیت تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که فقه اسلامی با تکیه بر آیات قرآنی و سیره عملی ائمه (ع)، چارچوب هایی اخلاقی و اصلاحی برای تعامل با مخالفان ارائه کرده است. همچنین، نظام حقوقی ایران از طریق اصول قانون اساسی (مانند اصول 23، 24 و 27) ظرفیت هایی برای حمایت از حقوق مخالفان فراهم آورده، هرچند چالش هایی نظیر ابهام در حدود آزادی ها و کمبود بسترهای رسمی گفت وگو همچنان باقی است. نتایج این پژوهش ضمن مرزبندی میان نقد مشروع و نامشروع، با توجه به آموزه های اسلامی و الگوی رفتاری رهبران دینی، راهکارهایی کاربردی برای بهینه سازی تعامل با مخالفان داخلی پیشنهاد می دهد که می تواند به کاهش تنش های اجتماعی، تقویت انسجام ملی و افزایش مشارکت مدنی شهروندان منجر گردد.  

معلولین جزو اقشار آسیب پذیر جامعه بوده و همواره در معرض تضیع حقوق خود می باشند؛ از اینرو تلاش های متعدّدی در سطوح مختلف  ملّی و بین المللی برای احقاق حقوق آنها صورت گرفته است. یکی از مصادیق حقوق معلولان، حقوق آنها در نظام عدالت کیفری می باشد. معلولین مانند سایر انسان ها ممکن است مرتکب جرم شوند، ولی با توجه مشکلاتشان نمی بایست مانند افراد عادی با آنها برخوردگردد، بلکه لازم است یک سیاست کیفری افتراقی مبتنی بر تبعیض مثبت نسبت به آنها اتّخاذ گردد. با توجه به این موضوع، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی حقوق معلولین  بزهکار در نظام کیفری ایران  می باشد. یافته های پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، بیانگرآن است که در نظام کیفری ایران تا قبل از سال 1402 به حقوق  معلولان به صورت ناقص توجه  شده بود. در سال 1402 به موجب بخشنامه صادره از سوی قوه قضاییه موسوم به «دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص معلول و سالمند در فرایند دادرسی» حقوق  معلولان در نظام کیفری به نحوه تقریباً جامعی مورد توجه قرار گرفت. در مجموع در حال حاضر در ایران معلولان بزهکار از حقوق مختلفی برخوردار می باشندکه از جمله می توان به حقّ برخورداری از مترجم وکارشناس، حقّ برخورداری از وکیل معاضدتی و رایگان، حقّ  برخورداری از تخفیف مجازات و مجازات  جایگزین  حبس اشاره کرد.

به موجب حقّ شفعه، در صورتی که یکی از دو شریک مال غیر منقول سهم خود را به ثالث بفروشد، شریک دیگر می تواند با دادن قیمتی که خریدار پرداخته است، حصّه مبیعه را تملّک نماید. لیکن، چنانچه ضمن عقد برای یکی از طرفین یا هر دو نفر آنها شرط خیار شود و یا به جهت دیگری، بیع فسخ گردد، میان حقّ شفعه و خیار فسخ تزاحم پیش می آید، زیرا با فسخ بیع، مالکیّت مبیع به فروشنده باز می گردد و این امر منافی حقّ شفیع است که از ملک مشتری به دست آورده است. برای رفع تزاحم راهکارهایی پیشنهاد شده است. اما، بیشتر فقیهان برای جمع  دو حقّ کوشیده اند. بر این مبنا، حقّ شفعه بر خیار فسخ مشتری ترجیح داده شده است. زیرا، هدف مشتری از فسخ بیع دستیابی به ثمن است که توسط شفیع به او تأدیه می شود. به علاوه، در مواردی که هدف بایع از فسخ، برگرداندن عین مبیع نیست، با دادن مثل یا قیمت آن، حقّ او در کنار شفعه تأمین می شود. با وجود این، در مورد خیار شرط و پاره ای خیارات، حقّ فسخ بایع بر شفعه مقدّم است. به ویژه که ظاهر ادله شرعی از اولویّت حقّ شفیع بر اشخاص دیگر غیر از شریک حکایت دارد. این مقاله با هدف کاربردی و به روش کیفی (توصیفی - تحلیلی) تلاش کرده است از میان عقاید و آرای مختلف فقیهان امامیه و نویسندگان حقوق مدنی ایران، قواعدی مناسب برای رفع تزاحم بین حقّ شفعه و خیار فسخ متبایعین استخراج کند.

یکی از پیشرفت های علم پزشکی فرآیند کرایونیک یا سرمازیستی یا انجماد انسانی است که در آن غالباً بیماران لاعلاج را منجمد کرده به امید این که در آینده با پیشرفت علم و فنّاوری بتوان آنها را به چرخه حیات و زندگی برگرداند و بیماری لاعلاج آنها را درمان کرد. این فنّاوری هرچند فعلاً وارد کشورهای اسلامی نشده و منحصراً در آمریکا و روسیه انجام می پذیرد ولی با توجّه به پیشرفت علم ممکن است به زودی وارد کشورهای اسلامی شود؛ از اینرو پاسخ به این سؤال ضروری است که آیا از نظر فقه امامیّه، انجماد و کرایو کردن بیماری که مریضی غیر قابل درمان دارد جایز است یا خیر؟ تحقیق حاضر با بررسی آیات و روایاتی که نهی از خودکشی می کنند و نیز روایت لا ضرر و برخی روایات دیگر و با توجّه به این که انجماد و کرایونیک در بیماران زنده ای که بیماری لاعلاج دارند مستلزم این است که نخست میرانده شده و سپس انجماد در آنها انجام پذیرد، به این نتیجه رسیده است که کرایونیک، مصداق القای در تهلکه و خودکشی و ضرر به خویشتن بوده و در نتیجه از نظر حکم تکلیفی، حرام می باشد.

زمینه و هدف: زمینه طرح این پژوهش حاضر، تعارض میان اصل آزادی قراردادی و محدودیت ناشی از شروط مخالف مقتضای ذات عقد است که در عمل موجب ابهام در تفسیر مقررات قانونی، به ویژه در مواد ۲۳۳ و 338 قانون مدنی شده است. هدف اصلی تحقیق، بازسازی تحلیلی این مفهوم و ارائه معیاری روشن برای تشخیص شروط ناسازگار با ماهیت عقد بیع است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در منابع فقه امامیه و تحلیل های حقوقی معاصر، عنصر اصلی عقد بیع تحقق تملیک واقعی عین در برابر عوض معلوم است و بسیاری از اختلاف ها ناشی از خلط میان مقتضای ذات عقد و آثار یا لوازم عرفی آن است. همچنین مشخص شد که همه محدودیت های قراردادی لزوماً مخالف مقتضای ذات عقد نیستند، بلکه تنها شروطی که اصل انتقال مالکیت را نفی یا ماهیت عقد را دگرگون می کنند در این دسته قرار می گیرند. نتیجه: با ارائه تفسیری مضیق و دقیق از مقتضای ذات عقد بیع می توان ضمن حفظ ماهیت عقد، دامنه اعتبار شروط قراردادی را تقویت و ابهام های تفسیری موجود در حقوق مدنی ایران را کاهش داد.

زمینه و هدف: مهریه، مالی است که با انعقاد عقد نکاح بر ذمه شوهر قرار می گیرد و متعهد به پرداخت آن به زوجه می باشد. درمورد ماهیت مهریه، هم در منابع فقهی و هم در منابع حقوقی بحث و اختلاف نظر وجود دارد. هدف مقاله حاضر بررسی ماهیت مهریه در فقه و حقوق است. مواد و روش ها: نوع تحقیق نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی است و با مراجعه به منابع کتاب خانه ای صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: درخصوص ماهیت مهریه، نظرات مختلفی را می توان از لابه لای کلام فقها استنباط نمود. اکثریت فقها قائل بر معاوضی بودن عقد نکاح و به تبع آن، عوض بودن مهر می باشند. و در این زمینه به آیات و روایات و دلایل دیگری همچون وجود حق حبس(که ویژگی عقود معاوضی است) برای زوجه نسبت به مهر، استقرار مهر با نزدیکی استناد نموده اند. گروه دیگر قائل بر معاوضی نبودن نکاح دائم و به تبع آن عوض نبودن مهر بودند و به دلایلی همچون: عدم تاثیر مهر در انعقاد نکاح دائم، تنافی تعیین مقدار مهر با عوض بودن آن، وجود احکامی درخصوص بخشش مهر، عاطفی بودن روابط طرفین در نکاح، عدم وجود برخی خواص معاوضات در نکاح استناد نموده اند متأخرین نیز ماهیتی همچون هدیه و وثیقه، یک نقش تبعی و مستقل برای مهر قائل شده اند. نتیجه : مهریه دارای ماهیت ویژه ای است و از آنجا که بهای زن تلقی نمی شود، نمی توان آن را در قالب عوض در عقود معاوضی توجیه کرد.

زمینه و هدف: تفسیر قراردادها یکی از موضوعات مهم و محل بحث و اختلاف نظر است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی نقش عرف در تفسیر قراردادها در حقوق ایران و فرانسه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق فرانسه، در تعهّدات متعاقدین و تبیین و تفسیر قرارداد، عرف ااهمیت بالایی و نقش تعیین کننده ای دارد. مطابق مادّه ۱۱۳۵ قانون مدنی این کشور، که با تغییری مناسب، الهام بخش نویسندگان قانون مدنی ایران در تنظیم مادّه ۲۲۰ قانون مدنی نیز قرار گرفته «عقود نه فقط متعاملین را نسبت به چیزی که در آن تصریح شده ملزم می نماید بلکه آنها را به تمام نتایجی که انصاف، عرف یا قانون به اقتضای تعهّد قائل است نیز ملزم می کند». نتیجه: نتیجه اینکه قانون مدنی فرانسه نسبت به قانون مدنی ایران در تبیین ازاله مشکلات قراردادی بهتر و مثمره ثمرتر اقدام نموده اند و ذهن دادرس را در یافتن راه حلّ مناسب در جهت اجرائی نمودن قراردادهای دارای مشکلات عدیده یاری رسانده اند.

زمینه و هدف: قاعده لاضرر از قواعد مهم فقهی است که کاربردهای زیاد و متنوعی دارد. یکی از موضوعات مهم کاربرد قاعده لاضرر در مورد حقوق زوجین است که محل بحث و نظر است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی کاربرد قاعده لاضرر در حقوق زوجین است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد پس از انعقاد عقد نکاح بین زوجین، هرکدام از ایشان، در قبال یکدیگر حقوق و تکالیفی اعم از مالی و غیر مالی، خواهند داشت. مبنای قاعده لاضرر آیات قرآن کریم و روایات معصومین (ع) بوده و بر اساس آن مواردی از حقوق همسران همچون حضانت و نشوز زوجین را نیز شامل می شود و بر اساس قاعده مذکور هرگونه ایراد ضرر و زیان مربوطه ممنوع و حرام فرض شده است. در واقع، عقد نکاح پس از انعقاد، حقوق و تکالیفی را متوجه زوجین می سازد که عدم انجام آنها ضررهایی را متوجه زوجین می نماید و بر اساس قواعد عقلی و نقلی من جمله قاعده لاضرر این اضرار ممنوع تلقی شده است. نتیجه: نتیجه اینکه بر اساس قاعده مذکور ممنوعیت ایراد ضرر شامل همه مصادیق مالی مانند، نفقه و مهریه و حقوق غیرمالی مانند، نشوز، حضانت، معاضدت، حسن معاشرت و قسم را دربر می گیرد.

زمینه و هدف: بحث نفقه از جمله مسائلی می باشد که در حقوق خانواده و در همه نظام های حقوقی دنیا مطرح گشته است. علی رغم اینکه در همه قوانین نفقه یکی از پایه های حقوق خانواده تلقی می گردد، ولی کم و کیف آن و مصادیق و حتی نحوه اجرا و مبنای قانونگذاری آن متفاوت است. هدف مقاله حاضر امکان سنجی نفقه فقر و تحدید زمانی پرداخت آن در حقوق ایران در تطبیق با حقوق ترکیه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در حقوق ایران نفقه بیشتر برگرفته از قوانین مذهبی و دینی می باشد و پایه و اساس آن را مذهب شکل می دهد؛ ولی در ترکیه همین موضوع علی رغم اینکه کشور اسلامی است، ریشه در نظام حقوقی غربی داشته و عنصر دین در این نهاد حقوقی مطرح نگشته است. نتیجه: نتیجه اینکه ماهیت نفقه در حقوق ایران دارای ماهیت طلبکار- بدهکار بین زن و مرد و در حقوق ترکیه دارای ماهیت ذینفع- بدهکار؛ هم بر عهده زن و هم بر عهده مرد بر اساس میزان دارایی و وضعیت مالی آنان می باشد.

زمینه و هدف: مسئولیت محض به عنوان یکی از مبانی نظری مهم مسئولیت مدنی، با احراز رابطه سببیت میان خسارت و فعل زیان بار ایجاد می شود. هدف مقاله حاضر بررسی امکان پذیرش مسئولیت محض در حقوق ایران با توجه به مولفه های تأثیرگذار آن در حقوق آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد مسئولیت محض به شکل امروزی ابتدا در زمینه مسئولیت تولیدات در آمریکا پدیدار شد؛ و به علت کارآمدی اجتماعی و اقتصادی نسبت به سایر اشکال مسئولیت، مورد توجه سایر نظام های حقوقی قرار گرفت. در حقوق ایران نیز قوانین متعددی در حمایت از زیان دیدگان به تصویب رسیده؛ اما نه تنها نوآوری و ابتکار جدیدی نداشته بلکه به علت عدم حمایت کافی از زیان دیدگان کارآیی لازم را ندارد. نتیجه: علیرغم تعارض میان مبانی مسئولیت، در قانون مسئولیت مدنی با قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، در مطابقت و تفسیر قوانین مطابق فقه اسلامی، می توان با مبنا قرار دادن قابلیت انتساب به عنوان پایه مسئولیت و قرار دادن مسئولیت بر اساس تقصیر به عنوان استثنایی بر این اصل، به این نتیجه دست یافت که پذیرش قواعد مسئولیت محض در حقوق ایران نه تنها با قوانین داخلی سازگار است، بلکه با توجه به مؤلفه های تأثیرگذار در پذیرش آن، یک ضرورت است.