درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: یکی از موضوعات در عصر مدرن سنت وقف است. هدف آن پویا نمودن وقف درجامعه به عنوان میراثی ماندگار برای آیندگان در جامعه و کارکردهای اقتصادی زیادی همچون کاهش فقر می باشد. مواد و روش ها: شیوه روش تحقیق بصورت توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات می باشد. یافته ها: وقف از اعمال حقوقی، نیازمند به اراده و به دو دسته عقد و ایقاع تقسیم می شود و از حیث ماهیت حقوقی اختلاف در این است که: عقد است یا ایقاع؟ درباره مالکیت مال موقوفه، عده ای از فقها واقف را مالک، برخی عین موقوفه را متعلق به موقوف علیه / علیهم و بعضی هم خدا را مالک مال موقوفه می دانند. بنابراین؛ وقف، عقد است و حقوق مدنی ایران و فقه امامیه در خصوص وقف با هم اختلافی ندارند. ملاحظات اخلاقی:در تمام مراحل نگارش پژوهش، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: وقف از صدقات جاریه ، امور مستحبی و از مسائل جدید، وقف سهام و پول است که اولاً: با ادله قوی وقف مالیت (پول) را می پذیریم. ثانیاً: پذیرش شرط بقای اصل در موقوفه است. وقف پول دارای کارکردهای اقتصادی زیادی همچون کاهش فقر در جامعه، ایجاد اشتغال و سرمایه های بسیار در جامعه می باشد . برای اجرایی شدن وقف پول می توان از طریق بانک وقف پول، صندوق

زمینه و هدف: تکانه های نرخ ارز به دلیل تأثیرات نامطلوب بر عملکرد متغیرهای اقتصادی از اهمیت دو چندان برخوردار است. از طرفی جهش پولی نرخ ارز، یکی از رفتارهای غیرعادی نرخ ارز است. هدف مقاله حاضر بررسی جهش پولی نرخ ارز در طی سال های1370 تا1400 است. مواد و روش ها: تحقیق حاضر با روش ARDL برای سال های1370 تا 1400 به بررسی موضوع مقاله پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تعیین جهش پولی و عبور نرخ ارز زمانی اتفاق می افتد که پس از یک انبساط پولی غیرمنتظره، به دلیل کُند بودن تعدیل در بازار کالاها نسبت به بازار دارایی ها، نرخ ارز به سطحی فراتر از مقدار بلند مدت خود جهش نماید. براساس نتایج سیاست های پولی انبساطی بر نرخ ارز در ایران اثر مثبت و معنا داری دارد و از آن جایی که تغییرات سیاست های پولی در ایران به صورت فزاینده هستند؛ بنابراین می تواند موجب جهش در تغییرات نرخ ارز شود. با توجه به این که ضریب برآوردی کوچک تر از واحد است. نتیجه: می توان اذعان داشت جهش پولی وجود دارد؛ اما شدید نیست و هم چنین با توجه به نتایج حاصل شده، عبور نرخ ارز به صورت ناقص وجود دارد.

امروزه رمز ارزها در نظام اقتصادی بین المللی نقش قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند و ضرورت دارد که هم به جهت اقتصادی و هم به جهت سیاست گذاری های کلان حقوقی و حکمرانی، برنامه ریزی جامعی در این عرصه صورت بگیرد. با عنایت به این ضرورت، پژوهش حاضر با واکاوی و تحلیل ماهیت و پدیده رمزارزها و ابعاد فنی آن ها، برخی چالش های اقتصادی و حکمرانی را که رمزارزها ایجاد کرده اند، مورد تحلیل قرار داده و در ادامه، به صورت مبسوط، مؤلفه ها و چالش های فقهی مربوط به آن ها را تحلیل و تبیین کرده است. همچنین، وضعیت شناسی فقهی رمز ارزها در برخی کشورهای اسلامی مانند امارات، مالزی و عربستان نیز مد نظر بوده است. در محور بعدی، سیاست گذاری ها و خط مشی گذاری هایی که ناظر به رمزارزها در اتحادیه اروپا و آمریکا صورت گرفته، گزارش شده است.

زمینه و هدف: پیشران سرمایه گذاری در فرآیند تحقیقی با عنوان "سناریونگاری آینده صنعت بانکداری" احصاء شده است. شاخصی که معنا و مفهوم نهایی بانکداری اسلامی از آرمان های تشکیل انقلاب اسلامی در ایران و  فرهنگ جهان اسلام است. مواد و روش ها: این تحقیق با روش ترکیبی و بر اساس گام های عدم قطعیت های بحرانی شوارتر انجام گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در گام های تحقیق پس از مطالعه، بحث و بررسی روندها و رویدادهای گذشته و حال، بمنظور ارائه سناریوهای آینده صنعت بانکداری با بررسی نمونه های عینی و تاریخی و تحلیل محتوای ادبیات آن ها، قدرت بازی های زبانی(لفاظی گری) و استخراج دیجیتال دو شکل از اعمال قدرت و استعمار نوین کشف رمز شده است، شیوه های استیلاجویی مدرنی که در حال حاضر لیبرالیسم حاکم بر اقتصاد جهانی پس از شناسایی تفاوت های فرهنگی و نیاز جوامع با استفاده از آن ساخت واقعیت و هژمونی سازی را طرح ریزی؛ و با ابزار فین تک و با از بین بردن ثبات اقتصادی کشورها، روند سرمایه گذاری و مغزهای آنان را هدایت می کند؛ نتیجه گیری: این مقاله در دنیای پست مدرن امروز، ضمن افشای قدرت نرم لفاظی گری و استعمار دیجیتال در ادبیات مرجع علم مدیریت، تلاش می کند تا اهمیت مقابله با آن در محیط های علمی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را به ملت های منطقه و جهان گوشزد نماید، بحرانی که چنانچه توسط محققین و انسان های آزادی خواه شناسایی و مهار نشود، ترویج خشونت، افول اخلاق و فروپاشی اقتصادی همه جوامع را به دنبال خواهد داشت.

زمینه و هدف : انتساب در مسئولیت مدنی به خصوص وقتی چندین عامل در وقوع ضرر و زیان نقش دارند از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی انتساب در مسئولیت مدنی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشور آمریکا است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حقوق ایران، انتساب مسئولیت مدنی بر اساس اسباب طولی و عرضی و برحسب میزان تأثیر هر یک از عوامل تعیین می شود. در حقوق آمریکا اما بر مبنای اصل سبب متناسب، بر پایه عرف، نقش عامل ضرر و زیان بر اساس عنصر آگاهی در خصوص وقوع خسارت، تعیین می شود. بر اساس اصل سبب متناسب می توان با تکیه بر عرف نقش هر سبب را شناسایی کرد و آن سببی که تأثیر اصلی را بر نتیجه گذاشته است مسئول دانست.  نتیجه : در حقوق ایران و آمریکا شباهت زیادی در خصوص انتساب در مسئولیت مدنی وجود دارد. در حقوق آمریکا از مبنای تقصیر جهت انتساب مسئولیت مدنی استفاده شده و از طرفی در حقوق آمریکا قائل به درجات مختلف تقصیر هستند و بر مبنای همین درجات تقصیر، میزان مسئولیت و جبران خسارت شخص مقصر محاسبه و ارزیابی می شود؛ درحالی که در حقوق ایران درجه تقصیر در میزان مسئولیت مؤثر نیست.

یکی از حوزه های نوظهوری که به شدّت نیازمند شاخصه سازی است، حوزه اخلاق رسانه است. رسانه در دوران کنونی بر تمام ساحت های زندگی انسان (تفکرات، احساسات و اعمال) سایه افکنده است و روابط چهارگانه انسان با خود، خدا، طبیعت و دیگر انسان ها را دستخوش تحول قرار داده است. یکی از مهم ترین حوزه های ملموسی که رسانه قدرت تحول در آن را دارد، حوزه روابط انسان با دیگر انسان هاست که اخلاق اجتماعی را شکل می دهد. در این پژوهش به جای استفاده صرف از روش های آماری در شاخصه سازی، بر روش خبرگانی در تولید شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه تأکید شده است. همچنین رویکردی که بر اساس آن شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه احصاء می شود، رویکرد جمع آوری شاخص های موجود نیست؛ بلکه نویسنده به دنبال ساخت شاخص های مطلوب رسانه اخلاقی، در حوزه اخلاق اجتماعی است. برای تبیین و تحلیل شاخصه های مطلوب رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی، از نظریه تکافل اجتماعی استفاده شده است. نهادهای موضوع تکافل (همچون خانواده، خویشاوندان، همسایه، دوستان و برادران دینی) در چارچوب روابط غیر بازاری یا اخلاقی، با تأمین تمام نیازها و حل همه مشکلات افراد جامعه، نقش مهمی در استقرار و تقویت جامعه اخلاقی ایفا می کنند. حال رسانه طراز انقلاب اسلامی، به مدد اتکا به نظریه تکافل اجتماعی، می تواند نقش مهمی در شکل دهی به شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی ایفا کند. لذا با استفاده از آیات و روایات وارده حول نهادهای موضوع تکافل، می توانیم به بایسته های اشاعه اخلاق اجتماعی در رسانه پی ببریم. مهم ترین بایسته در این حوزه عبارت است از نفی فردگرایی و ترویج فرهنگ تعاون و همیاری در بستر نهادهای موضوع تکافل. خانواده گرایی، خویشاوند محوری، حُسن هم جواری و همسایگی، دوستی و ترابط میان مؤمنان در جامعه اسلامی و بایدها و نبایدهای هر یک از آن ها، از جمله شاخصه هایی هستند که رسانه ها به میزان تقرّب به آن ها، می توانند مروّج و مقوّم اخلاق اجتماعی در جامعه باشند.

زمینه و هدف: افزایش مراودات بازرگانی از یکسو، و اهمیت نقش تعهد و تخصص در دنیای تجارت از سوی دیگر؛ ضرورت توجه به جایگاه نمایندگان تجاری و وظایف ایشان را بیش از پیش جلوه گر می نماید. دراین پژوهش تعهدات وی برابر ثالث درفقه، قوانین ایران و حقوق انگلیس مورد بررسی قرار می گیرد. مواد و روشها: این مقاله بر اساس روش توصیفی تحلیلی بوده و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده است. یافته ها: علی رغم اینکه تاکنون در فقه و قوانین، تعهدات نماینده تجاری در برابر ثالث مورد بررسی و توجه قرار نگرفته است، می توان چهارچوبی از وظایف را برای وی ترسیم نمود. ملاحظات اخلاقی: تلاش گردیده است اصول اخلاقی تحقیق در این مقاله بطور کامل رعایت گردد. نتیجه گیری: فارغ از تعهداتی که ممکن است بموجب توافقات فیمابین بر نماینده تحمیل گردد، وظایفی همچون حسن نیت، تعهد به داشتن اختیارات، امانت و رعایت محرمانگی را نیز برای وی در فقه و حقوق ایران و انگلیس می توان مقابل ثالث متصور شد. در عین حال در فقه بر اساس قواعد کلی؛ نماینده مقصر در صورت عدم تنفیذ از جانب موکل در برابر ثالث مسئول خواهد بود. در قوانین ایران و حقوق انگلیس نیز نماینده تجاری دارای مصادیق متعدد بوده که هرکدام تعهداتی را در برابر ثالث عهده دار می باشند که تمامی آنها مورد مطالعه قرار گرفته است.

زمینه و هدف: عدالت اقتضاء می کند که در راستای اعمال مجازات ها، تناسب و همانندی میان وضعیت قربانی و مجرم وجود داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر تحلیل مقاصدی مماثلت در قصاص در پرتو مذاهب اسلامی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که رویکرد مقاصدی به صورت پیش فرض از سوی فقهای امامیه، حنفیه و حنابله در باب مماثلت قصاص مورد پذیرش قرار گرفته است؛ درحالی که در همین ارتباط، رویکرد سنتی مورد پذیرش فقهای مالکی و شافعی قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در پرتو رویکرد مقاصدی، فقهای امامیه، حنفیه و حنابله حکم به عدم جواز مماثلت در قصاص صادر نموده اند، اما در پرتو رویکرد سنتی، فقهای مالکی و شافعی، قائل به جواز مماثلت در قصاص می باشند.

این مقاله در پی آن است که نشان دهد چگونه تحول معنایی یک مفهوم می تواند مسیر حرکت جامعه را به سمتی خاص جهت داده و هدایت کند. مفهوم مصلحت که تا قبل از انقلاب اسلامی، به صورت تئوریک و در چهارچوب احکام ثانویه مطرح بود، بعد از انقلاب اسلامی با استفاده از سازوکار اجتهاد و فقه پویا، به دنبال ارائه راه حل مناسب، برای مسائل نوظهور، در قالب نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود را نشان داد. این دگردیسی در مفهوم مصلحت، از ابداعات امام خمینی بود که حکومت را از احکام اولیه اسلام و مقدم بر احکام فرعی می دانست. سؤال مقاله این است که چگونه تحول معنایی یک مفهوم می تواند منجر به شکل گیری ظرفیت های جدید برای آن مفهوم شود؟ در پاسخ بیان می شود که تحول معنایی مفهوم مصلحت از معنای اولیه آن را به گونه ای متحول ساخته است که مبنای تئوریک و نهادسازی نوینی را در ساختار جمهوری اسلامی به وجود آورده است. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر اسناد کتابخانه ای صورت گرفته و نشان می دهد احکام حکومتی که بر اساس مصلحت وقت صادر می شوند، جزء احکام اولیه و در مواقعی بالاتر از آن و لازم الاجراست.

بی تردید تعیین نوع کشت و زراعت، از شروط صحت عقد مزارعه نبوده و در فرض اطلاق لفظی و مقامی، عامل می تواند هر محصولی را که اراده کند، در زمین بکارد. ولی اگر نوع زراعت مشخص شده باشد، عامل حق ندارد غیر آن را کشت نماید. حال اگر عامل تخلف کرده و زرع دیگری را کشت نماید، این سٶال مطرح می شود که این تخلف، چه تأثیری بر عقد مزارعه خواهد گذاشت؟ فقها در پاسخ به این سٶال، اختلاف نظر شدید داشته و شمار دیدگاه هایشان از ده نظریه تجاوز می کند. در نوشتار حاضر که از روش تحلیلی توصیفی کمک گرفته است، این نتیجه به دست آمده است که در صورت تخلف عامل، چنانچه الزام وی به کشتِ مورد توافق ممکن نباشد، مالک زمین حق فسخ داشته و از این رو، حکم ماده 537 قانون مدنی که همانا بطلان مزارعه است، صحیح نبوده و باید اصلاح شود.

در این نوشتار به بررسی یکی از مباحث پرچالش فقهی و حقوقی یعنی سن بلوغ می پردازیم. در این موضوع، مشهور فقهای شیعه از دیرباز مستند به ادله قطعی، فتوا به بلوغ دختران در 9 سالگی و پسران در 15 سالگی داده اند. برخی اندیشه های فقهی و حقوقی در صدد نقد این مبنا برآمده و آن را از حیث ادله لفظی و غیر لفظی به چالش کشیده اند. لکن این چالش ها با رویکرد فقه جواهری مورد نقد و تحلیل قرار گرفته و در نهایت، همان قول مشهور فقهای شیعه تثبیت شده است. لکن در مقام نظریه پردازی و با رعایت موازین فقه سنتی، نگاه جدیدی به ادله سن بلوغ نموده و دیدگاه کیفی و عقلایی را تقویت می نماییم.

حیل ربا در معاملات از منظر فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی (ره) زمینه و هدف: با حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر روابط مردم و پیچیده شدن روابط مزبور، راه کارهای مختلفی برای فرار از مقررات ابداع شده است. یکی از این مقررات، ممنوعیت ربا می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی راه کارهای فرار از ربا در اندیشه امام خمینی (ره) می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: حرمت ربا از مسلمات فقه در همه مذاهب اسلامی است و به وسیله عقل، کتاب، سنّت، و اجماع، حرمت آن قابل اثبات است. حتی در ادیان قبل از اسلام نیز ربا مورد تحریم قرار گرفته است. نزول تدریجی آن دلالت بر شیوع معاملات ربوی در صدر اسلام دارد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: ملاک حرمت ربا از دیدگاه قرآن، ظلم و انظلام است. در نتیجه، حرمت آن مطلق و راه کارهای فرار از آن نیز حرام می باشند؛ به تعبیری، صرف ایجاد کردن یک پوشش برای فرار از ظاهر ربا، موجب مباح شدن عمل نخواهد شد.

«مشروعیت سیاسی» به عنوان مهم ترین مسئله کلام سیاسی اسلام، حجم عظیمی از مباحث سیاسی متکلمان اسلامی را به خود اختصاص داده است. نظریه «بیعت مردمی» یکی از مهم ترین دیدگاه های مشروعیت در کلام سیاسی اهل سنت است. مقاله حاضر بر تبیین و نقد ادله اثبات دیدگاه بیعت از منظر غزالی و فخر رازی، به عنوان دو شخصیت محوری و اثرگذار در اندیشه سیاسی اهل سنت، متمرکز شده است. سؤال اساسی تحقیق این است که از منظر غزالی و فخر رازی، مراد از بیعت و ادله اثبات مشروعیت بیعت چیست و چگونه ارزیابی می شود؟ این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر کلامی، حدیثی و تاریخی اهل سنت تدوین شد، به تحلیل مسائل فوق پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اصل دیدگاه و ادله ایشان با اشکالات اساسی مواجه است و حتی بر اساس منابع خودشان نیز قابل دفاع نیست.

از مباحث مربوط به تعارض ادله، تعیین دامنه اثرگذاری تعارض بر مستندات متعارض است. از آنجا که هر دلیلی مدلول های متفاوتی دارد، تعیین چنین دامنه ای ضروری است؛ زیرا گاهی با وجود تنافی میان مدلول های مطابقی چند خبر، مدلول های التزامی شان ناسازگاری ندارد؛ بلکه هم آوا به نفی حکم ثالث می پردازند. بنابراین آنچه در اینجا شایسته تحقیق است، تعیین وضعیت مستندات متعارض در رابطه با حکم ثالث است. با نگاهی به کتب اصولی دیدگاه های گوناگونی در این باره به دست می آید؛ به طوری که مطابق یک نگره، تمامی مستندات متعارض از حجیت ساقط می شوند و بر اساس نگره دیگر، یکی از دو متعارض حجت است و با مدلول التزامی خود به تعیین حکم ثالث می پردازد. در این میان محقق نائینی در صدد تبیین دیدگاهی است که بر اساس آن اگرچه دلالت مطابقی هر یک از خبرها بر اثر تعارض از حجیت ساقط می شود، دلالت التزامی شان بر حجیت خود باقی است. نتایج این نوشتار که با روش تحلیلی انتقادی سامان یافته، نشان می دهد که از منظر محقق نائینی می توان با تفکیک میان تبعیت در وجود با تبعیت در حجیت، به ساقط شدن حجیت دلالت مطابقی متعارضین قائل شد و با این حال دلالت التزامی تمامی مستندات بر حجیت خویش باقی و منشأ اثر باشند.

زمینه و هدف: تولید و اشتغال از موضوعات مهم اقتصادی در هر جامعه ای است که آثار و پیامدهای مختلفی دارد. در این مقاله تلاش شده نقش کار و تولید و اشتغال در رشد اقتصادی جامعه از منظر فقهی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه اسلامی بر کار و تلاش و تولید تأکید زیادی شده و تولید و اشتغال از طریق آباد کردن زمین و تأمین نیازهای انسان در تحقق رشد اقتصادی جامعه تأثیرگذار است. رشد اقتصادی در اسلام اما صرفاً به افزایش درآمد خلاصه نشده و مفاهیمی چون عدالت توزیعی و عدالت اجتماعی را نیز شامل می شود. از این منظر، تولید و اشتغال چنانچه به تحقق عدالت اجتماعی کمک نماید مطلوب بوده و بر عکس چنانچه در کاهش فقر و تبعیض در جامعه موثر نباشد، نمی توان از رشد اقتصادی سخن گفت. نتیجه گیری: با توجه به اینکه، رشد اقتصادی در اسلام مستلزم توزیع عادلانه ثروت است، بنابراین لازم است، در سیاست های کلان توسعه و رشد اقتصادی، در کنار توجه به درآمد ناخالص ملی به بحث عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی مورد توجه قرار گیرد.

زمینه و هدف: فرآیند میانجیگری کیفری از جمله برنامه های مهم عدالت ترمیمی است که از منظر مالی و اقتصادی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. مقاله حاضر درصدد بررسی ابعاد مالی میانجیگری کیفری در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته ها: میانجیگری کیفری از جهت مالی و اقتصادی دارای ابعاد مختلفی است؛ نخست اینکه از جمله روش های کم هزینه و سریع حل اختلافات و نزاع می باشد. دوم اینکه میانجیگری از طریق قضازدایی و کاهش اطاله دادرسی مانع تحمیل هزینه های گزاف دادرسی به نظام قضایی است. از طرفی میانجیگری درصدد جبران خسارت زیان بزه دیده و احیای حقوق وی توسط مشارکت فعال بزهکار از طریق مذاکره و ایجاد صلح و سازش است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: میانجیگری هم در فقه و هم در حقوق کیفری جایگاه مهمی دارد. ارجاع به میانجیگری اقدامی است که با الهام از آموزه های عدالت ترمیمی و به منظور سازش بین طرفین و خارج ساختن صرفاً برخی پرونده های کم اهمیت تر از فرایند قضائی پیش بینی شده اما لازم است ابعاد آن دعاوی کیفری مهمتر نیز گسترش یابد.

قرآن مرجع تمام خط مشی های سیاسی نظام اسلامی است. قرآن رابطه با شیطان را ممنوع کرده است. شیطان، که دشمن قسم خورده انسان است، یک فرد مشخص نیست، بلکه عنوانی برای مجموعه ای از خصوصیات است؛ مانند: دشمنی با دین و رهبران الهی، ترویج دشمنی میان بندگان خدا، بدعهدی، فساد، فریب کاری، گم راه ساختن. مسئله این است شیطان در هر روزگاری، در قالب فرد، گروه یا دولت، چگونه می تواند ظهور کند؟ معیار امام خمینی ره که «شیطان بزرگ» را بر آمریکا تطبیق کرد، و مقام معظّم رهبری، که بر تداوم تطبیق تأکید دارد، برای اثبات ادعا چیست؟ اثبات ادعا بر مبنای وحی قرآنی مستلزم ممنوعیت روابط با آمریکا خواهد بود. هدف این پژوهش نشان دادن مستند بودن نظر امام راحل و مقام معظم رهبری بر معیارهای قرآنی است که با روش «توصیفی، تحلیلی و تطبیقی» انجام شده است. تثبیت این اندیشه مستلزم مقاومت و مبارزه با این دشمن خطرناک است. البته به سبب داشتن ظاهر انسانی و امکان فریب افکار عمومی، در مواقعی، نوعی تعامل با شیطان انسانی، با هدف تضعیف جبهه او، بر اساس راهبردهای رهبری نظام اسلامی ممکن است ضروری شود.

زمینه و هدف: عام و خاص یکی از مهم ترین مباحث اصولی مشترک بین مذاهب امامیه و اهل سنت در بخش ادله لفظیه می باشد. به طوری که با ورود تخصیص به هر عامی ثمرات فقهی و حقوقی خاصی بر آن مترتب می شود که محل نزاع فقهی بین فقهای فریقین می شود. در این مقاله تلاش شده است که نظرات متشابه و متضاد اصولی که ریشه در مباحث قرآنی و روایی دارند، بررسی شده تا با فراهم ساختن زمینه تقریب بین مذاهب از اختلاف افکنی ها و رادیکالیسم تکفیری فاصله گرفته و فضای بهتری برای مباحثات علمی بر مبنای اخوت دینی آماده گردد. نکته کلیدی اشتراک تمام مذاهب اسلامی بر محوریت قرآن و سنت رسول اکرم(ص) می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش حاکی از آن است که عام اگر تخصیص خورده باشد، نزد جمهور علما بر افراد باقی مانده بعد از تخصیص دلالت دارد؛ ولی اگر تخصیص نخورده باشد؛ هرچند بر عمومیتش باقی است و شمولش بر همه افرادش دلالت دارد؛ ولی در اینکه دلالت قطعی است یا ظنی محل اختلاف علمای مذاهب است. نتیجه: هرچند منبع استنباطات، واحد و گاهی متعدد است، این اجتهاد هست که ثمرات متعددی بر جای می گذارد و اندیشه و اجتهاد فرق اسلامی هرگز ریشه در کفر و الحاد ندارد که باعث منازعات عقیدتی و دینی شود.

زمینه و هدف: یکی از موضوعات مهم در حوزه ی حمل و نقل و صنعت هوایی، مسئولیت دولت ها می باشد. هدف از پژوهش حاضر امکان سنجی اعمال الگوی مسئولیت مشدد برای دولت ها در قبال سوانح هوایی و راه کار مالی-اقتصادی جبران خسارات وارده در پرتو نظام حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و فقه امامیه می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: روش های جبران خسارات وارده در موارد ورود سوانح هوایی، غالباً از طرق مالی-اقتصادی می باشد؛ از این منظر میان نظام حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها و نظام فقه امامیه هم سویی وجود دارد. اما این وضعیت در ارتباط با الگوی مسئولیت دولت حاکم نیست. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: تعهدات دولت ها در زمینه «حق حیات» دارای وصفِ «آمره» می باشند. در نتیجه در فضای حقوق مسئولیت بین المللی این امکان وجود دارد که الگوی مسئولیت مشدد (یا همان مسئولیت برای نقض قواعد آمره) برای دولت ها در نظر گرفته شود. اما این تفکیک در فضای فقه امامیه وجود ندارد.

فسخ نکاح یکی از عوامل انحلال عقد نکاح به شمار آمده است که موجبات آن فقه و قانون مذکور است. در فقه امامیه از موارد و موجبات فسخ، در بحث «عیوب» یاد شده است و قانون مدنی ایران نیز به پیروی از نظر مشهور فقها، در مواد 1121 تا 1123 از این عیوب نام برده است و در ماده 1128 نیز تخلف از شرط صفت را موجب فسخ نکاح دانسته است. بررسی این موارد تاکنون از سوی بسیاری از پژوهشگران صورت گرفته است و دراین خصوص حرف تازه ای برای گفتن وجود ندارد، لکن موضوعی که کمتر بدان پرداخته شده، این سؤال است که آیا موجبات فسخ نکاح در همین موارد خاص منحصر است یا اینکه باید در این زمینه قائل به توسعه شد؟ در این پژوهش سعی شده است با روش استقرایی تمام مواردی که امکان فسخ نکاح در مورد آن وجود دارد، مورد واکاوی قرار گیرد و یافته این پژوهش نشان می دهد که فسخ نکاح، انحصاری در موارد مذکور در قانون ندارد و موارد دیگری نیز وجود دارد که باید به فهرست موجبات فسخ نکاح افزوده شود.