درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۴۶۱ تا ۱۲٬۴۸۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۱۲۴۶۱.

نقش پیش فرض در فقه و حقوق کیفری با رویکردی بر آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال بیستم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۰ 37 - 52
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۵۴۸
پیش فرض، امری است که در بستر زمان و مکان، تحت تأثیر فرهنگ جامعه، خانواده، اقتصاد و ... در ضمیر افراد نهادینه می شود و در تصمیم گیری ها مؤثر است. قانون گذاران کیفری نیز در عرصه تقنین از این قاعده مستثنا نیستند. تحقیق حاضر در مقام احصاء و تبیین برخی از مهم ترین پیش فرض هایی است که احکام فقهی جزائی را تحت تأثیر قرار داده است. از باب نمونه پیش فرض حجیت خبر واحد در مواجهه با اخبار منتسب به معصومین علیهم السلام، عملاً سبب غیرقابل طرح بودن سایر ادله گردیده است. نتیجه اینکه اغلب ادله متنی مثل اخبار و احادیث، بر ادله غیر متنی نظیر دلیل عقل و بنای عقلا سلطه یافته اند. علاوه بر اینکه اخبار با دشواری های متعددی هم در سند و هم در دلالت مواجهند، درک مدلول آن ها، اغلب تحت تأثیر پیش فرض هایی صورت می گیرد که ما را از مقصود شارع دور می نماید. جلوه های مقاصدی فقه امام خمینی مرتبط با همین پیش فرض است.
۱۲۴۶۲.

اثر معاملات فضولی در زوال نمایندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 207 - 225
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۰ تعداد دانلود : ۳۶۶
زمینه و هدف: نفس انجام تعهدات، امروزه بخش جدائی ناپذیر زندگی و از مظاهر مدنی علم حقوق است. این پژوهش در جهت تبیین نظریات حقوقی در قلمرو یکی از نهادهای حقوقی یعنی نمایندگی انجام شده است. مواد و روش ها: مقاله توصیفی - تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: منشاء وجود نمایندگان قانونی وقتی که احساس شد در این صورت با توجه به فلسفه تأسیس این نهاد انجام هرگونه اعمال حقوقی از جمله اعطای نیابت جهت انجام وظایف نمایندگی برای بهبود وضعیت و اداره امور مولی علیه (اصیل) صحیح بوده و این امر ایجادکننده قاعده عام نمایندگی قانونی است که برای نافذ شناختن اعمال او نیازی به مجوز خاصی ندارد و اعمال حقوقی ایجاد شده حتی بعد از رشد مولی علیه هم نفوذ حقوقی دارد و مولی علیه حق فسخ و یا ابطال آن را ندارد. نتیجه: در وکالت اعطائی توسط نماینده قانونی برای مولی علیه باید قائل به تفکیک شد. به تعبیر دیگر در وکالت و نمایندگی، تمام یا بخشی از اختیارات به وکیل و نماینده واگذار می شود.
۱۲۴۶۳.

شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 243 - 270
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۳۶۷
در حقوق ایران و کانادا هرگونه تعرّض به جسم، مال، ارتباطات با اقسام و انواع آنها، اطّلاعات و اسرار، حیثیّت و آبرو، حریم خلوت و منزل، عقاید و آراء و افکار، نوشتار، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع و نقض حریم خصوصی محسوب می شود. در حقوق ایران موارد نقض حریم خصوصی به صورت گسترده ای جرم انگاری شده و مجازات هایی اعمّ از انتظامی و کیفری برای آن درنظر گرفته شده است؛ همچنین زیاندیده از باب مسئولیت مدنی، مستحقّ جبران خسارت است. شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران به شکل گسترده دیده شده است؛ هرچند بیشتر معطوف به جبران خسارت مادی اشخاص است. در هر صورت، شیوه هایی شامل جبران خسارت مادی و معنوی، اعاده حیثیّت، الزام به عذر خواهی به عنوان جبران ضرر نقض حریم خصوصی پیش بینی شده است. در نظام حقوقی کانادا جبران هایی مانند غرامت، تاوان، عذرخواهی و دیگر موارد جبران خسارت بدون آن که در قوانین خاصّی تدوین و محدود به ضوابط خاصّی شده باشند با نظر مرجع رسیدگی کننده، قابل دسترسی هستند. این مقاله به روش تحلیلی - توصیفی به بررسی شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا می پردازد.
۱۲۴۶۴.

سازوکارهای حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 221 - 243
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۳۸۲
زمینه و هدف: حمایت از حقوق مالکیت فکری از عوامل مهم رشد و توسعه علم و فناوری در جامعه است. در این مقاله تلاش شده به بررسی سازوکارهای حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و مصر پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد هم در حقوق ایران و هم در حقوق مصر مالکیت فکری مورد حمایت کیفری قرارگرفته است. البته در حقوق ایران در خصوص برخی مصادیق مالکیت صنعتی مانند اسرار تجاری نارسایی هایی در زمینه تقنین وجود دارد. به منظور حمایت از مالکیت فکری در حقوق ایران، مجازات هایی چون جبران خسارت، جزای نقدی، شلاق و حبس برای نقض حقوق مالکیت فکری تعیین شده است. در حقوق مصر نیز نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی با مجازات هایی چون جریمه و حبس همراه است با این تفاوت که مجازات حبس کمتر از جزای نقدی پیش بینی شده و عمدتاً مجازات ها به صورت جریمه است. نتیجه گیری: مجازات حبس برای نقض حقوق مالکیت فکری نه تنها باعث جبران خسارت وارده بر پدیدآورنده و صاحب اثر نمی شود که در مغایرت با حبس زدایی است. بنابراین افزایش و جایگزین شدن جزای نقدی در مجازات های کیفری و توسل به سازوکارهای مدنی از موضوعات مهمی است که در حمایت از حقوق مالکیت فکری نیازمند توجه قانون گذار است.
۱۲۴۶۵.

مبانی تحدید حاکمیت در حکومت دینی (مطالعه تطبیقی دیدگاه امام خمینی ره و قدیس آکوئیناس)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت سیاسی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۵۳۷
کارویژه حکومت ها، اعم از دینی و غیردینی، اِعمال حاکمیت است. امروزه گستره حاکمیت، از اصل تحدیدناپذیری اندیشه های بُدَنی تبعیت ندارد و اغلب اندیشمندان بر تحدیدپذیری حاکمیت و ارائه تعاریف جدیدتر تأکید دارند. مقاله حاضر درصدد بیان این موضوع است که حاکمیت در حکومت های دینی نیز از فرمول تحدید حاکمیت، با شرایط خاص، پیروی می کند و خارج از دایره مقوله تحدیدپذیری نیست. در این خصوص، مطالعه ای تطبیقی با روش توصیفی تحلیلی، میان آرا و نظریات امام خمینی ره و توماس آکوئیناس، دو تن از مهم ترین و تأثیرگذارترین اندیشمندان دینی در باب حکومت دینی، اولی در جهان اسلام (تشیع) و دومی در دنیای مسیحیت (کاتولیک)، انجام شده است. برون داد پژوهش حاضر بیانگر این موضوع است که در رویکردهای کلان هر دو دیدگاه مورد مطالعه، مهم ترین مبنای تحدید اِعمال حاکمیت و قدرت سیاسی، بی تردید حاکمیت قانون الهی است.
۱۲۴۶۶.

چالش های فراروی آموزش حقوق بشر با نظام حقوقی ایران با تاکید بر سند 2030 یونسکو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 305 - 323
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۳۶۴
زمینه و هدف: آموزش موازین حقوق بشر از جمله سند 2030 یونسکو به عنوان یک سند آموزشی حقوق بشری یکی از موضوعات مهم مرتبط با حقوق بشر است که به ویژه در ایران محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود که چالش های عدم آموزش موازین حقوق بشر مانند سند 2030 در ایران چیست. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مهمترین چالش آموزش حقوق بشر در نظام حقوقی ایران، تعارض برخی قواعد حقوق بشری با موازین فقهی و حقوقی است. آموزش قواعد حقوق بشر از جمله در سند 2030 یونسکو در مواردی چون برابری و تساوی در ارث، قصاص، حق طلاق و شهادت دادن که با موازین فقهی و قواعد حقوقی مباینت دارد. تساوی در فقه و حقوق به تفاوت های طبیعی در خلقت زن و مرد اشاره دارد اما در سند 2030 بر یکسانی زن و مرد تأکید شده است. نتیجه گیری: حق شرط به عنوان سازوکار رفع تعارض قواعد فقهی حقوقی با اسناد حقوق بشری مانند سند 2030 مطرح است اما در بسیاری موارد اسناد حقوق بشری مایل به حق شرط نبوده و لذا آموزش حقوق بشر به عنوان قواعد جهان شمول عملاً به معنای نادیده انگاشتن موازین فقهی و قواعد حقوق داخلی است.
۱۲۴۶۷.

مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 235 - 262
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۳۱۱
عدالت به عنوان قاعده فقهی از سوی برخی از فقها و اندیشمندان معاصر و از جمله استاد مرتضی مطهری مطرح شده است. با توجه به اهمیت و تأکید بسیار قرآن و روایات اسلامی بر ملاک و میزان بودن عدالت در مقررات اسلامی، به ظاهر تردیدی در قاعده بودن عدالت باقی نمی ماند؛ ولی با ملاحظه معانی متعددی که در حوزه های متعدد برای عدالت بیان می شود، باید دید مفاد قاعده فقهی عدالت چیست؟ و به واقع چه چیزی باید میزان و ملاک احکام قرار بگیرد؟ استاد مطهری که خود قاعده بودن عدالت را مطرح نموده، به این مسئله به طور مستقیم اشاره نکرده است؛ ولی در آثار ایشان از طرفی عدالت به رعایت استحقاق و حفظ حقوق واقعی و طبیعی ارجاع شده و از طرف دیگر تطبیقات و مثال های فقهی و حقوقی وجود دارد که به این معنا از عدالت اشارت دارد. به نظر می رسد همین معنا می تواند مفاد قاعده عدالت واقع شود و به ویژه در مسائل حقوقی مورد استفاده قرار بگیرد؛ به این معنا که استنباط و اجرای مقررات اسلامی بر پایه رعایت استحقاق های طبیعی باشد و با این میزان سنجیده شود.
۱۲۴۶۸.

تدوین الگوی توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۶ 1 - 29
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۴۳۹
سرمایه اجتماعی از مهم ترین منابع قدرت در گروه های انسانی و جوامع بشری است. در این راستا، دانشگاه به عنوان یکی از بسترهای اصلی تشکیل گروه های اجتماعی و توسعه سرمایه اجتماعی می تواند مورد توجه باشد. دانشگاه ها به عنوان نهادهایی بنیادین عمل می کنند که می توانند مبنایی برای یادگیری چگونگی تولید سرمایه اجتماعی باشند. در همین راستا امام خمینی نیز نقش حوزه و دانشگاه را در تحولات و توسعه آن، بسیار مهم ارزیابی نموده است و ریشه صلاح و فساد جامعه را در آنجا می بیند. بر این اساس هدف این پژوهش، بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی و تدوین الگوی مناسب جهت توسعه آن است. این تحقیق دارای رویکردی کیفی است و جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه و خبرگان بوده که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و تا زمان حد اشباع (50 مصاحبه) مورد مصاحبه واقع شده اند. در این پژوهش خدا گرایی، اسلام محوری، خدمت برای خدا و اعتقاد به نظارت الهی، قانون گرایی، دین و ایدئولوژی ازجمله عواملی هستند که از زیرساخت ها و ملزومات توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه هستند و در شرایط علی کدبندی محوری شده اند. درنهایت، نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که مقوله های افزایش اعتماد، مشارکت، مسئولیت پذیری، انسجام اجتماعی، امنیت و حفظ ارزش های اسلامی از پیامدهای استخدام راهبردهای مناسب در ارزیابی و توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی بوده است.
۱۲۴۶۹.

امکان وقوع اجماع از منظر فقه امامیّه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 177 - 204
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۲۹۱
شاید در نگاه نخست چنین به نظر رسد که بسیاری از فقیهان امامیّه امکان واقع شدن اجماع را امری مسلّم می دانند، در حالی که این امر بستگی به تعریف مورد پذیرش ما از اجماع و مبنای حجیّت آن خواهد داشت. با تعاریف ارائه شده از اجماع بر پایه حسّ، حدس و لطف ، امکان وقوع آن عادتاً امری محال است. از نگاه نگارندگان محال است در اموری که دلیل معتبری از آیات و روایات وجود ندارد همه فقها در جمیع اعصار و امصار با سلائق و زمینه های فکری متنوّع مخصوص به خود مطابق یکدیگر فتوا دهند و در فرض وقوع چنین توافقی، راهکار اطمینان بخشی برای اطلاع از فتوای تمامی فقها وجود نخواهد داشت. به نظر می رسد تنها در صورتی که حجیّت اجماع را بر پایه دلیل عقل بپذیریم وقوع آن در مقام ثبوت و اثبات بدون مانع خواهد بود؛ چه این که در این فرض، لزومی به تحصیل رأی موافق جمیع فقها نخواهد بود، بلکه موافقت اکثر فقها یا معروفین در فتوا  بر امر مجعٌ علیه و نبودِ قول مخالف، موجب اطمینان به موافقت شارع با امر مجمع ٌ علیه خواهد شد. این پژوهش در تلاش است تا از طریق بازخوانی تعاریف پذیرفته شده از اجماع نزد فقهای امامیّه و مبانی حجیّت آن به بررسی امکان تحقّق اجماع بپردازد.
۱۲۴۷۰.

تعمقی نوین در ماهیت حقی طلاق با نظر به آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۷ 89 - 114
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۴۱۵
لسان ماده 1133 قانون مدنی گویای ماهیت حقی طلاق به نفع مردان است، این مهم در حالی است که تفحص در بطن آن نه تنها مثبت ماهیت حقی نیست بلکه سویه های حکمی بودن آن را به دست می دهد. بنابراین ازآن رو که نتیجه این فرضیه متضمن تغییر عمیقی در حقوق خانواده است نیازمند غوری دقیق در منابع اصیل است. بدین منظور بایسته است دو مفهوم «حق و حکم» مورد تعریف واقع شوند و سپس بیان گردد که اولاً طلاق در قالب هریک از آن دو چه ساحتی می یابد و ثانیاً نظرات فقها پیرامون این بحث بر چه عللی استوار است. سپس به نقد هر یک از ادله پرداخته می شود و در آخر نیز اصول حاکم بر خانواده از منظر قرآن کریم و آرای امام خمینی در این باب ارائه می گردد تا میزان تعارض نظریه حقیه با آنان روشن گردد. درنهایت نیز ضروری است أثیرات این نتایج در قالب پیشنهاد هایی به مقنن ارائه شود که به نظر می رسد در رأس آن حذف ماده مذکور قرار گیرد.لازم به ذکراست که روش به کار گرفته شده در پژوهش روبرو توصیفی-تحلیلی بوده و در نوع نگاه خود دارای عمق فقهی بسیار توأم با نوآوری در استنباط است.
۱۲۴۷۱.

موارد نقض قاعده تبعیت عقود از قصد از دیدگاه فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 40 - 54
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۶۲۷
زمینه و هدف:قاعده فقهی تبعیت عقد از قصد، به قاعده «العقود تابعهالقصود» شهرت دارد که مورد پذیرش همه مسلمانان است، بلکه این قاعده مورد قبول تمام عقلاست، بنابراین قاعده مذکور یک امر بدیهی است و نیاز به استدلال ندارد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافته ها:در فقه امامیه با توجه به اینکه این قاعده در تمام عقود و ایقاعات جریان دارد ولی در بعضی کتب فقهی دیده می شود که موارد نقضی بر قاعده وارد شده است از جمله: عقد مکره بعد از لحوق رضا، متعهد، فروش غاصب برای خود، معاطات و...نتیجه گیری:اهل سنت نیز استثنائاتی بر این قاعده قائل شده اند: از جمله هزل و اکراه و بیع بدون ثمن و اجاره بدون اجرت که دلایلی برای آن ها ارائه داده اند که در ضمن پژوهش آمده است. البته این نقضهای وارد شده مورد اجماع فقها نیست و با توجه به اراده ظاهری و باطنی و رویکرد مذاهب در هنگام تعارض این دو اراده با یکدیگر متفاوت میباشند.
۱۲۴۷۲.

تحلیل فقه جبران خسارات در جرائم کلاهبرداری در پرتو رأی وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 39 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۲۴۷
زمینه و هدف: یکی از مصادیق جرائم کلاهبرداری، فروش مال غیر است که در رای وحدت رویه 811 دیوان عالی کشور به آن اشاره شده است. در قانون برای فروش مال غیر علاوه بر حبس، جزای نقدی در نظر گرفته شده است که آن را نمی توان جبران خسارت در نظر گرفت. بر اساس دیدگاه فقها به استناد قاعده لاضرر، تسبیب، غرور و اتلاف لزوم جبران خسارت معنا پیدا می کند. هدف از انجام این پژوهش تحلیل جبران خسارت در جرم کلاهبرداری و در حکم آن در رأی وحدت رویه 811 از نظر فقه است.مواد و روش ها: روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل این پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: فروشنده باید غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن را جبران کند.نتیجه: می توان به استناد قواعد فقه لزوم جبران خسارت را در کنار کاهش ارزش ثمن در نظر گرفت. لذا خسارتی نباید بدون جبران بماند.
۱۲۴۷۴.

بررسی فقهی فروش اوراق سلف پیش از سررسید

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 51 - 72
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۳۳۷
اوراق سلف به عنوان یکی از صکوک (اوراق بهادار طراحی شده بر پایه عقود اسلامی)، در تأمین مالی شرکت ها بسیار کارگشا است. مهم ترین بحث فقهی این اوراق میان اقتصاددانان اسلامی، ممنوعیت فروش آن ها پیش از سررسید بوده است زیرا این اوراق، سند حاکی از مالکیت مقدار معینی کالا برای دارنده آن ها، بر عهده انتشار دهنده است که در این صورت فروش آن ها پیش از سررسید چیزی جز فروش مبیع سلف پیش از سررسید نمی باشد و مشهور فقها این فروش را جایز نمی دانند. چالشی که این حکم در عمل برای اوراق سلف به وجود می آورد این است که بازار ثانویه آن ها را با محدودیت شرعی مواجه می سازد. اقتصاددانان اسلامی با نقد دلایل مشهور، درصدد اثبات جواز این فروش بوده اند زیرا در صورت جواز، اوراق سلف با سهولت بیشتری فروخته می شوند و دیگر نیازی به ارائه مدل های عملیاتی مانند سلف موازی نمی باشد.با وجود مباحث فقهی ارزشمند پیرامون این موضوع، هنوز این اوراق از این جهت، مورد تحقیق مستقل و مفصلِ فقهی قرار نگرفته است و کمیته فقهی بورس در مصوبه خود، این موضوع را هنوز محل بحث و گفتگوی فقهی می داند لذا بررسی مفصل این چالش، هدف تحقیق پیش رو می باشد. نتایج این پژوهش حکایت از آن دارد که فروش مبیع سلف پیش از سررسید جایز نیست و حق با مشهور می باشد.
۱۲۴۷۶.

قابلیت حقوق برای ثمن یا مثمن واقع شدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 214 - 231
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۴۱۲
در خصوص قابلیت ثمن یا مثمن واقع شدن حقوق در عقد بیع میان فقها و حقوقدانان سه نظریه وجود دارد : 1) عده ای نقل و انتقال حقوق را به طور کلی نپذیرفته اند و صرفا آن را مختص نقل و انتقال اعیان می دانند. 2) عده ای دیگر نقل و انتقال حقوق را پذیرفته اند. 3) گروه سوم قائل به تفصیل شده اند. بدین نحو که، میان معاوضه نفس حق و معاوضه بر اسقاط حق فرق گذاشته اند و معاوضه بر اسقاط حق را پذیر فته اند. در تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی کیفی محتوا با عنایت به ادله ارائه شده نتایج حاصله تحقیق نشان می دهد که تعبیر مال به عین نزد متاخران برای اخراج اجاره از تعریف بیع بوده و رویه قضایی هم اشاره به همین امر دارد و بر خرید و فروش حق نیز تعریف بیع صادق است و حقوق همچنین می تواند جای عوض قرار گیرد و ادله صحت بیع نیز بر این امر دلالت می کند.
۱۲۴۷۷.

مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی با رویکرد قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 45 - 65
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۴۳۲
زمینه و هدف: ارسال امواج مغناطیسی و تأثیر آن بر سلامت مردم از موضوعات مهم مرتبط با حق بر سلامت شهروندان بوده است. در این مقاله تلاش شده مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی با رویکرد قواعد فقهی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: منع ورود ضرر و زیان به دیگران از منظر فقهی مورد تأکید است. قاعده مشهور لاضرر و لاضرار فی الاسلام و اتلاف از جمله مستندات متقن فقهی منع ضرر به دیگران است. بر این اساس ارسال امواج الکترومغناطیسی از منظر فقهی و حقوقی فقهی مسئولیت دارد و دولت در این خصوص ضامن است. نتیجه گیری: علی رغم مستندات فقهی و حقوقی در مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی، اثبات ضرر، احراز رابطه سببیت به خصوص در شرایط تعدد و اجتماع اسباب سبب شده است بحث مسئولیت دولت در این خصوص با دشواری مواجه بوده و جبران خسارت از سوی دولت دشوار و شاید غیرممکن به نظر برسد
۱۲۴۷۸.

تقدم مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع خصوصی با تأکید بر آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 201 - 220
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۳۷۲
زمینه و هدف: «نظام» یک اصطلاح و اصل فقهی است. معانی مختلف نظام در فقه و مصالح نظام به معنای حکومت و تقدم آن بر منافع خصوصی از موضوعات مهم فقهی حقوقی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که چگونه می توان مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع خصوصی را مقدم دانست و چه مصادیقی می توان برای آن برشمرد. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها: نظام به عنوان یک مفهوم کلی، در منابع فقهی بر معانی متعددی دلالت دارد که سامان داشتن امور معیشتی مردم بدون بحران و حفظ نظام سیاسی از فروپاشی درونی مهم ترین و مرتبط ترین مفاهیم آن در مقاله حاضر است. از منظر فقهی، مصالح اقتصادی نظام به دو معنای مورد اشاره، بر حقوق و منافع خصوصی تقدم دارد. متناسب با مفاهیم مورد اشاره از حفظ نظام، سلب مالکیت خصوصی در راستای منفعت و معیشت عمومی و مقابله با اخلال در نظام اقتصادی، به عنوان دو مصداق از ترجیح مصالح اقتصادی نظام بر حقوق و منافع شخصی قابل تبیین است. نتیجه گیری: مبنای تقدم و ترجیح مصالح اقتصادی نظام (به معنای سامان داشتن امور معیشتی مردم بدون بحران و حفظ نظام سیاسی) بر منافع شخصی عنصر مصلحت است و قانون گذار بر اساس مصلحت می تواند متناسب با اصول فقهی اقدام به وضع قوانین در راستای حفظ مصالح اقتصادی و محدویت برای منافع شخصی نظام نماید.
۱۲۴۷۹.

جبران خسارت قربانیان زیست محیطی در فقه و حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 125 - 143
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۴۸۳
زمینه و هدف: توجه بشر به رفاه مادی و پیشرفت اقتصادی خود، مسائل و جبران خسارت زیست محیطی را به یکی از مهم ترین دغدغه های بشری تبدیل کرده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جبران خسارت قربانیان زیست محیطی از منظر فقه و حقوق بین الملل پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد در فقه نیز مانند اسناد بین المللی، جبران خسارت قربانیان زیست محیطی جایگاه ویژه ای دارد. در فقه از قواعدی کلی چون قاعده اتلاف، قاعده تسبیب و قاعده لاضرر، ضرورت جبران خسارت قربانیان زیست محیطی قابل استنباط است. در حقوق بین الملل نیز اصل جبران خسارت قربانیان زیست محیطی بر پایه نظریاتی چون تقصیر و خطا، در اسناد مختلف پذیرفته شده و اعاده به وضعیت سابق، پرداخت غرامت، رضایت زیاندیده و تعهد به پیشگیری از مهمترین روش های جیران خسارت قربانیان خسارت زیست محیطی است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: عدم امکان تعیین دقیق میزان خسارت و گاها عدم امکان جبران خسارت به صورت اعاده به وضعیت سابق از چالش های فرارو در زمینه جبران خسارت قربانیان زیست محیطی در حقوق بین الملل است. جبران خسارت زیست محیطی بر اساس قواعد موجود مسئولیت مدنی مانند تقصیر، پاسخگو نبوده و لازم است هم در حقوق داخلی و هم در اسناد بین المللی به مسئولیت مطلق توجه شود.
۱۲۴۸۰.

شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 791 - 808
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۳۸۰
زمینه و هدف: قراردادها ابزارهای بسیار مهمی برای تنظیم روابط تجاری و کاهش ریسک های مرتبط با آن هستند. با توجه به اهمیت قراردادها، باید در تنظیم آن ها دقت لازم به عمل آورد و بندها و شروط کلیدی را برای محافظت از منافع خود در نظر گرفت. هدف مقاله حاضر شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها کمی است و  از فیش برداری در گردآوری مطالب استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: شرط تعهد به جبران خسارت قراردادی، شرط معافیت از مسئولیت و شرط فورس ماژور، تغییر اوضاع واحوال و شرط تعدیل قرارداد، شرط پرداخت ثمن با ارز یا طلا، شرط قانون حاکم و شرط بیمه از مهم ترین شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها است. تخصیص قراردادی ریسک با تکیه بر اصل آزادی قراردادی و ملاحظه ترجیحات و محدودیت های متعاملان در حداکثر کردن بازده قراردادی، مؤثرترین و کارآمدترین شیوه تخصیص به شمار می رود. نتیجه : از آنجا که منشأ ریسک مجموعه اتفاق ها یا شرایطی قطعی است که به تنهایی یا در ترکیب با عناصر دیگر سبب بروز عدم قطعیت یا ریسک می شود و در نتیجه آثاری فعلیت می یابد که منجر به بروز انحراف پیش بینی نشده در اهداف قرارداد اعم از سود یا زیان می شود. در نتیجه شروط مؤثر بر مدیریت ریسک در قراردادها می تواند کاهش ریسک را به دنبال داشته باشد و به استواری و تداوم قراردادها کمک کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان