ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۸۴۱ تا ۱۰٬۸۶۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۱۰۸۴۲.

ارزیابی نقش طلاق رجعی در حفظ کانون خانواده با نقدی بر سیاست تقنینی و قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۳ تعداد دانلود : ۷۰۰
طلاق رجعی، طلاقی است که مرد در زمان عده، با رجوع به زوجه می تواند به نکاح سابق برگردد. در مورد نقش طلاق رجعی در کاهش فروپاشی خانواده، مباحثی مطرح گردیده است که پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش مذکور و ارزیابی سیاست تقنینی و قضایی در طلاق رجعی است. با بررسی ادله قرآنی و روایی، طلاق رجعی از جمله دقت نظرهای شرع اسلام، جهت جلوگیری از فروپاشی خانواده است؛ البته با این قید که رجوع زوج به زوجه با نیت خیر و سازش باشد؛ یقیناً رجوع زوج به قصد اضرار به زوجه، تأثیر مثبتی در حفظ خانواده ندارد. براین اساس، شارع، حق رجوع را حداکثر برای دو بار مجاز دانسته است تا از سوءاستفاده مرد جلوگیری کند. قانون گذار ایران نیز، به طلاق رجعی پرداخته است؛ اما در باره برخی احکام آن مانند سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک، یا سکوت کرده، یا دقت لازم مبذول نداشته است. در محاکم دادگستری نیز با عنایت به نحوه رابطة زوجیت، آگاهی زوجین از تشریفات طولانی طلاق رجعی و رفتار قضات، اکثر طلاق های صادر شده، طلاق بائن و از نوع خلع است که نیاز است این رویه با توجه به شرایط طلاق رجعی اصلاح گردد.
۱۰۸۴۹.

شروط ولی در امور شخصی از منظر مذاهب خمسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت
تعداد بازدید : ۱۰۵۳ تعداد دانلود : ۶۲۸
در شرع مقدس اسلام، ولایت در امور شخصی، برای پدر و جدّ پدری به طور مشترک ثابت است؛ یعنی هرکدام در اعمال ولایت خود نسبت به مولی علیه، استقلال دارند و به تنهایی می توانند اعمال ولایت کنند. از آنجا که صغار و مجانین از قدرت و اراده شخصی و جلب منافع خود ناتوان هستند و در شرع برای آنان، ولی و سرپرست تعیین شده است و تصرف ولی در امور مربوط به آنان، مگر در جهت حفظ منافع و مصالح آنها، صحیح نیست، بنابراین تصرف پدر، جدّ پدری، برادر و وصی که به عنوان ولی در امور مولی علیه دخالت و تصرف دارند، باید براساس مصلحت و مشروط به عدم مفسده باشد. فقهای صاحب نظر اهل سنت و شیعه در این باره، در برخی از موارد، اختلاف نظرهایی دارند و هریک نظر و ادله خاص خود را ارائه کرده اند. از این رو، در این نوشتار، شروطی که برای اهلیت ولی، جهت ولایت، از نگاه اهل سنت و شیعه لازم است، مورد بررسی قرار می گیرد.
۱۰۸۵۱.

شناسایی طلاق به عوض به عنوان یکی از اقسام طلاق در فقه امامیه و حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۱ تعداد دانلود : ۴۷۱
از جمله مباحث اختلافی میان فقها در باب طلاق آن است که آیا طلاقی که در مقابل پرداخت عوض از ناحیه زوجه به زوج واقع می شود، تنها به دو قسم طلاق خلع و مبارات خلاصه می شود و یا اینکه می توان در کنار این دو نوع از طلاق، قسم سومی نیز در نظر گرفت که طلاقِ به عوض به معنای خاص یا طلاق فدیه نامیده می شود. مشهور فقها اعتقاد دارند که با توجه به نصوصی از آیات و روایات، اخذ فدیه در مقابل طلاق از ناحیه مرد تنها در صورت وجود کراهت مجاز بوده (خلع و مبارات) و در صورت عدم وجود کراهت، حکم به عدم حلیت فدیه و رجعی بودن طلاق داده اند. اما مطابق با رأی غیر مشهور فقها به نظر می رسد که در آیه و روایات وارده، کراهت شرط لازم برای طلاق در مقابل اخذ فدیه نیست؛ بلکه تنها شرط ضروری برای انجام طلاق در مقابل پرداخت عوض آن است که بیم نقض حدود الهی میان زوجین وجود داشته باشد که این مورد اعم از کراهت است و بدون وجود کراهت نیز امکان نقض حدود اللّٰه و پذیرش وقوع طلاق به عوض وجود دارد. بنابراین با توجه به عدم وجود منع در شرع و قانون و عموماتی همچون عقد صلح می توان بر صحت چنین طلاقی نظر داشت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان