اسرار و معارف حج در نهج البلاغه(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۹۲۱ تا ۵٬۹۴۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
خمس در کتاب و سنت (3)
اندیشه اجتماعی امام خمینی در آئینه آمار
منبع:
حضور ۱۳۷۴ شماره ۱۲
حوزههای تخصصی:
بررسی تطبیقی قدرت بر تسلیم ثمن و مثمن از نظر امام خمینی (س) و شیخ انصاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در صورتی عقد صحیح واقع می شود که بایع ومشتری این قدرت را داشته باشند، که بتوانند مورد تعهد را در زمان و مکان مطلوب به قبض دیگری درآورند. موضوع شرط قدرت بر تسلیم از دو امر ترکیب یافته است: یکی قدرت بر تسلیم و دیگری علم طرفین به این قدرت، بنابراین، اگر طرفین هنگام معامله علم بر قدرت داشته باشند، ولی پس از عقد معلوم شود که در حقیقت قدرت وجود نداشته و در اشتباه بوده اند، بیع باطل است؛ چون عنوان مرکب، یعنی قدرت معلوم تحقق نداشته است و چنین معامله ای غرری محسوب می شود؛ زیرا معامله غرری عقدی است که به علت مجهول بودن وضعیت معامله یا تصورات خلاف واقع طرفین هنگام تشکیل آن، می تواند سبب بروز اختلاف و کشمکش بین دو طرف شود، علاوه بر اینکه اقدام به معامله ای با علم به عدم قدرت بر تسلیم، یک معاملة سفهی است. مواردی که در این پژوهش مورد کنکاش قرار می گیرد: مبانی شرط قدرت بر تسلیم مورد معامله، غرر و جهلی که موجب بطلان معامله می شود، آیا غرر به طور مطلق موجب بطلان معامله می شود یا در مواردی قابل مسامحه است؟ و آیا قدرت واقعی بر تسلیم و علم طرفین به این قدرت شرط است، به طوری که در صورت منتفی بودن هریک از این دو، عقد باطل خواهد بود، یا اینکه علم به قدرت برتسلیم شرط صحت نیست؟
جایگاه زن از نگاه اسلام
منبع:
مبلغان ۱۳۸۷ شماره ۱۰۴
حوزههای تخصصی:
نگرشى بر فقه سید مرتضى(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
حکم قربانی در عصر ما(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از واجبات حج تمتع، قربانی در منی است که حاجی باید حیوانی را قربه الی الله قربانی کند. امروزه به جهت کثرت زائران و عدم حضور نیازمندان و عدم امکانات گوشت صدها هزار قربانی ضایع میشود و به مصرف نمی رسد. اکنون این سؤال مطرح است: آیا در شرایط فعلی قربانی در منی ساقط نیست؟ و وجوب قربانی و مصرف آن از قبیل شرط و مشروط نیستند و مسأله از قبیل وحدت مطلوب نیست؟ یا اینکه مصرف نشدن قربانی موجب سقوط وجوب قربانی نمی شود و مسأله از قبیل تعداد مطلوب است. مقاله حاضر با بررسی ادله طرفین به ارائه راه حل عملی مشکل پرداخته است. امید آنکه با اتخاذ شیوه های معقول و منطقی گام های مؤثری در هر چه باشکوه تر برگزار کردن مناسک حج ابراهیمی برداشته و وضعیت اسفبار کنونی را به گونه ای جبران نماییم.
مفهوم عدالت از نظر فقهای مذاهب خمسه و نقد و بررسی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماهیت بحث این مقاله «عدالت قاضی» می باشد. «عدالت» از منظر فقهای مذاهب خمسه، تعاریف متفاوت و مختلفی دارد. فقهای شافعیه، عدالت را پرهیز از گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره تعریف کرده اند. حنابله، آن را اعتدال حالات شخص در رفتار و گفتار می دانند. از نظر مالکیه حفاظت دین دارانه از ارتکاب گناهان کبیره و نگهداری خود از گناهان صغیره، ادای امانت و تعامل نیکو داشتن است. حنفیه آن را استقامت در امور اسلامی، اعتدال عقل و مباره با هوای نفس می دانند. فقهای امامیه نیز دو دیدگاه دارند: برخی مفهوم عدالت را از قبیل ملکه دانسته اند و برخی دیگر ملکه بودن عدالت را صرفاً مستند به معنای لغوی آن می دانند. در این راستا برخی قائلند که عدالت دارای حقیقت شرعیه نیست و برخی دیگر تعاریف دیگری ارائه داده اند. در این مقاله، ادله اقوال فقها در این باره، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
تهدیدات پروژه جهانى سازى، با تأکید بر مسأله ایران
حوزههای تخصصی:
این نوشتار، پاسخى است به این پرسش که جهانى سازى چه آثار زیانبارى بر ایران و جهان سوم دارد؟ بهکارگیرى واژه جهانىسازى به جاى واژه جهانىشدن به آن دلیل است که نگارنده، همگام با بسیارى از نویسندگان، دانشمندان و نظریهپردازان، جهانى شدن را یک «پروژه» و نه یک «پروسه» مىبیند که به صورت آشکار و بیشتر به شکل پنهان، مدیریت و هدایت مىشود. بر پایه این برداشت، مىتوان جهانىشدن را جهانىسازى یا جهانىشدن پروژهاى نامید و تعریف کرد. از این رو، این نوشتار بر دو فرضیّه زیر استوار است:
1 - جهانىشدن یک پروژه است، و به این جهت، مىتوان آن را جهانىسازى هم نامید؛
2 - به دلیل پروژهاى بودن جهانىشدن، جهانىسازى بیش از آن که آثار مثبت به دنبال آورد، حامل زیانهاى بى شمارى به ویژه براى ایران است.
تازههاى فقه،حقوق،اصول و رجال(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه ۱۳۷۶ شماره ۱۴
حوزههای تخصصی:
بررسی فقهی حقوقی اصل قابل استناد در موارد تردید در مشروعیت شرط (ناشی از تردید در جعل یا کیفیت جعل حکم شرعی یا قانونی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از شرایط صحت شرط ضمن عقد، مشروعیت آن است. گاهی در مشروعیت شرطی که در قرارداد گنجانده شده است، تردید به وجود می آید. برای چنین تردیدی منشأهای گوناگونی تصور می شود. در این میان، یکی از مواردی که شاید موجب چنین تردیدی شود، تردید در جعل حکم قانونی یا شرعی مخالف با شرط است. چنانکه یکی دیگر از موارد آن، تردید در کیفیت جعل حکم از نظر الزامی بودن یا نبودن حکم شرعی یا قانونی خواهد بود. حال سؤالی که مطرح می شود این است که در صورت تردید در مشروعیت یا عدم مشروعیت شرط در موارد یادشده، از نظر فقهی و حقوقی چه اصلی امکان استناد دارد؟ این جستار با بررسی فقهی و حقوقی موضوع و نقد و بررسی نظرهای گوناگون فقهی و حقوقی به این نتیجه دست یافته است که اگر تردید در مشروعیت شرط، ناشی از تردید در وجود حکم شرعی یا قانونی مخالف باشد، راه پایان دادن تردید، جاری کردن اصل نبود حکم شرعی و قانونی است. البته جریان اصل مزبور فقط هنگامی موجه است که با وجود جست وجوی کافی، حکم شرعی و قانونی مخالف یافت نشود. اما اگر تردید از ابهام در کیفیت جعل حکم شرعی و قانونی (الزامی یا عدم الزامی بودن حکم) ناشی شود، جریان اصل عدم نفوذ شرط اقوی به نظر می رسد.
مشروعیت جهاد در فلسطین
بازخوانى مسأله عدالت اجتماعى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی: