نگرشى بر فقه سید مرتضى (مقاله ترویجی حوزه)

شخصیت فقهى علم الهدى سید مرتضى- رحمه اللّه- در کنار دیگر جنبه‏هاى کلامى و ادبى او بیش از هر چیز به اوضاع و احوال اجتماعى و علمى زمان او گره خورده و از آن متاثر بوده است. در قرنهاى چهارم و پنجم هجرى در بغداد مرکز حکومت عباسى، زمینه‏ها و شرایط خاصى فراهم گردید تا فقه امامیه بتواند پویایى و حرکت خویش را در کالبدى نوین و با شتابى بیشتر تجربه کند و در کنار مذاهب فقهى دیگر، طرحى مستحکم از مبانى خویش ارائه نماید. این شرایط و زمینه‏ها به اختصار عبارت بودند از: 1. ضعف خلافت عباسى و قدت یافتن آل بویه (حکومت شیعى مستقر در ایران) و گسترش تشیع در بغداد. 2. قرار گرفتن امامیه در بین دیگر مذاهب اسلامى و بسته شدن باب اجتهاد در فقه اهل تسنن. و نیز انتقاد و حمله علمى گسترده بزرگان این مذاهب به فقه امامیه. 3. شروع شکل‏گیرى و تفکیک مکاتب و مذاهب مختلف کلامى و فقهى و به دنبال آن تلاش بزرگان هر مذهب در تثبیت جایگاه و موقعیت مکتب خود و دفاع از نظریات و تصحیح و تهذیب مبانى آن. در چنین اوضاع و احوالى بود که سید مرتضى- بزرگ ترین شاگرد مکتب کلامى شیخ مفید- پا به عدصه گذاشت و فقه امامیه را تحت تاثیر همین عوامل، به نحوى مطلوب تطور و استمرار بخشید. از جو سیاسى موجود و رابطه نیکویى که با خلیفه داشت، به نفع تشیع سود برد و بدون تحدیک خلافت عباسى را تحریک کند یا رنجاندن دیگر مذاهب، تا حد امکان، به مناسبتهاى مختلف به نفع تشیع کتاب نوشت و شعر سرود(). دغده اصلى او بنیان نهادن فقه امامیه بود بر مبانى اصیل، متقن و فراگیر، تا از سویى پاسخ‏گوى اشکالات و حملات اهل تسنن باشد و از سوى دیگر به تصحیح وضعیت داخلى فقه امامیه در دو جنبه افراط و تفریط آن بپردازد. پس با موضع تدافعى در مقابل عامه ایستاد و با موضع اصلاحى- و احیانا تند- در برابر اهل حدیث() و اهل راى() از اصحاب امامیه ایستادگى کرد. او به عنوان رئیس مذهب و رکن تشیع زمان خویش، کتب و رساله‏هاى بسیارى را براى بیان فتاوى تالیف نمود. (مانند جمل العلم والعلم، جوابات المسائل المیافارقیات، جوابات المسائل الواسطیات و...) مهم‏تر این که در مقام یک فقیه صاحب نظر و آزاد اندیش، در استدلال و اجتهاد فقهى به نحو بسیار علمى به ابداع و نوآورى دست رد. جنبه بارز فقه استدلالى او اسلوب فقه تطبیقى و علم الخلاف() است که مى‏توان او را بعد از ابن جنید اسکافى() اولین مولف امامیه در این بک قلمداد نمود و کتبهاى انتصار و ناصریات او را، کهن‏ترین کتب موجود در علم الخلاف- که حاوى امهات مسائل فقهى در همه ابواب هستند- برشمرد. قبل از پرداختن به این اسلوب مبانى فقهى سید را از نظد مى‏گذرانیم.
مبانى فقهى سید مرتضى
برخورد و اختلاط با اندیشه‏ها و مذاهب مختلف فقهى غیر شیعى که اغلب آنها بیشتر به سامان دادن مبانى و ادله فقهى خود اقدام نموده بودند، به طور طبیعى اقتضا مى‏نمود که امامیه نیز در اصول فقه به ابراز عقیده بپردازدو کلیات قواعد آن را از نصوص موجود اما غیر منسجم و اصول عقلى مبتنى بر شرع، استخراج و مرتب نماید. در این راه براى شیخ مفید جز نوشتن رساله‏اى مختصر() توفى‏ق چندانى حاصل نشد و این مهم به دست شاگردان مکتب او سید مرتضى و شیخ طوسى ض با نوشتن ذریعه() وعده الاصول انجام گرفت. آنها براى نخستین بار طرح جامعى از اصول فقه امامیه ترسیم نمودند و در ضمن آن به نقل و نقد آراء عامه نیز نایل شدند. در این جا اهمیت جایگاه رفى‏ع فقه سید مرتضى نیز در تاریخ فقه امامیه روشن‏تر مى‏گردد و لزوم دقت و تعمق بیشتر در مبانى، ادله و به طور کلى فقاهت او نمایان مى‏شود. سید مدتضى با استخراج، تهذیب و تثبیت قواعد و اصول عقلى و لفظ‏ى فقه امامیه، به ارائه نظامى مبتنى بر اصول موضوعه دست زد و فقه خود را بر آن بنیان نهاد. او با وارد نمودن ادله و راهکردهاى عقلى پذیرفته شده از سوى شارع، در فقه امامیه و با پاى‏بند نگشتن به نصوص اخبار، به تفریع() و تطور در فقه دست زد و زمینه بروز اجتهاد مصطلح را در میان امامیه پى‏ریزى نمود. در این زمینه صاحب روضات الجنات مى‏گوید: انه (قدس سره) کان اصولیا بحتا، ومجتهدا صرفا، قلیل التعلق بالاخبار، کثیر الاستدلال بالادله العقلیه المتفقه مع الکتاب والسنه، فلاضرو ان یکون من مجتهدى الفقهاء وفقهاء المجتهدین.() او باز گفته است: انه اول من فتح ابواب التدقیق والتحقیق، واستعمل فى الادله وتشقیقها النظر الدقیق.() او ادله فقهى خود را چیزهایى معرفى مى‏کند که مفید علم و یقین باشند() و در تطبیق نیز کاملا بر رعایت این اصل دقت مى‏کند. در این جا ردپاى مبانى کلامى وى را به وضوح مشاهده مى‏کنیم، به طورى که این مسلک (یعنى اعتماد به ادله علم‏آور) حتى در اندیشه‏هاى اصول شناختى نیز رسوخ نمود و تا زمان محقق حلى رحمه اللّه علیه ادامه یافت تا این که به وسیله او از اعتبار افتاد.() ادله مورد تمسک سید، و مبانى فقاهتى او عبارت است از:
1. ظواهر آیات
سید مرتضى ظواهر را حجت علم مى‏داند،() تا جایى که دلیل قطعى اجماعى یا عقلى معارض آن نباشد. تنوع استدلالهایى که در اثبات احکام فقهى به ظواهر آیات و عمومات آن مى‏کند، به حدى است که مى‏توان آن را امتیاز بارز و مشخصه اصلى فقه او قلمداد نمود. اما متاسفانه این جنبه از سوى شرح حال نویسان کمتر مورد ملاحظه قرار گرفته است. او معتقد است خبر واحد نمى‏تواند ظواهر آیات را تخصیص بزند. در فقه نیز این امر را کاملا مراعات مى‏کند.()او در تفسیر و استظهار آیات بر اساس راى امامیه، در جایگاه ادیبى توانا و مفسرى قهار قرار مى‏گیرد، به طورى که با بزرگ‏ترین نحوى معاصرش ابوالحسن على بن عیسى رکبعى به بحث مى‏پردازد()و یا مثلا آیات دال بر حلیت متعه، چگونگى وضو و... را بر اساس استشهادهایى از لغت، شعر و ادب تفسیر و استظهار مى‏کند(). استدلال او به آیه (اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم...) بر بخشیده بودن خون کمتر از درهم() و آیه (وان تصوموا خیرء لکم) بر جواز تاخیر نیت روزه تطوع تا بعد از زوال() و نیز استدلال به عموم آیات (افوا بالعقود)()و (اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض فى کتاب اللّه)() در تبیین احکام فقهى مربوط قابل دقت است. یا آنجا که به آیات ویحرم علیهم الخباث و والرجز فاهجر و حرمت علیکم المیته والدم براى اثبات نجاست آب قلیل به محض ملاقات، تمسک مى‏نماید.() همه اینها بینشى نوین و متکى بر اصول علمى را در بهره‏بردارى فقهى از ظواهر آیات، نمایان مى‏سازد.() لیکن با این که او چنین حرکتى را در استفاده از ظواهر پدید آورد، اما در کنار آن هیچ گاه به خاطر ظواهر از مسلمات عقلى و شرعى دست نکشید و خود را مقید به ظواهر آیات و تعبد به آن نساخت، بلکه راه تاویل و تفسیر آیات را بر اساس اصول و معیارهاى عقل و شرع باز گذاشت و از این کار نیز هیچ نگرانى نداشت(). در بعد تاویل نیز- که احاطه کامل به مباحث ادبى و لغوى را مى‏طلبد - سید مرتضى را گاهى رو در روى لغت‏شناسانى بزرگ همچون ابوعبید قاسم بن سلام مى‏بینیم(). گاهى در مقام متکلم و مفسرى بزرگ و آغازگر سبک تفسیرى درایتى در مقابل روایتى، تا جایى که برخى او را به غلط متهم به اعتزال و هم سوى با معتزله نموده‏اند.()
2. اجماع امامیه
به نظر اجماع امامیه او حجتى قاطع و دلیلى علم‏آور است و در همه مسائلى که متفرد در آنهاست حجت شیعه است و اجماع از هر دلیل دیگر کفایت مى‏کند(). او حجیت اجماع را به خاطر در برداشتن قول امام معصوم(ع) مى‏داند که عقل دلالت دارد بر این که هیچ زمانى خالى از او نیست و او محفوظ از خطاى در قول و فعل است(). وى فرقى نمى‏گذارد که اجماع کنندگان همه امت باشند یا مومنین و یا علما، بلکه مهم داخل بودن امام معصوم(ع) در میان آنها است(). سید مرتضى در مورد نحوه رجوع به اجماع بر این عقیده است که: در هر حکمى که آن را به وسیله ظاهر کتاب یا نقل متواتر موجب علم از رسول یا امام(ع) دریافت نکنیم، بدان رجوع مى‏شود... و بعد از به دست آمدن اجماع لازم نیست دلیل و مستند آن یا دلیل اقوال مجمعین، بعینه، دانسته شود و همین قدر در حجیت و علم‏آور بودن اجماع کفایت مى‏کند.() گرچه قبل از سید نیز برخى اصحاب به اجماع استناد نموده و آن را بر اساس مذهب امامیه توضیح داده‏اند()، لیکن سید مرتضى نخستین کسى است که عملا اجماع را مستند جمع کثیرى از احکام فقهى قرار داد و به طور دقیق و فنى در تبیین آن کوشید و به تفصیل، شبهات و اشکالات پیرامون آن را پاسخ گفت. صاحب روضات الجنات مى‏گوید: فانه الذى... اوضح طریقه الاجماع واحتج بها فى اکثر المسائل.() با این حال از سوى برخى محققین مت‏آخر، شبهات و اشکالاتى بر اجماعات او و کیفیت حصول این اجماعات مطرح شده() که منشا اصلى آن این است که سید اجماع امامیه را مستند احکامى قرار داده که با توجه به منابع موجود تقریبا هیچ یک از متقدمین او چنین قولى را نداشته‏اند.() تعبیر او در موارد معدود به اجماع اهل البیت قابل توجه است. مثلا در مساله عدم جواز امامت فاسق مى‏فرماید: هذا صحیح، وعلیه اجماع اهل البیت(ع) کلهم على اختلافهم وهذه من المسائل المعدوده التى یتفق اهل البیت(ع) کلهم على اختلافهم علیه.() برخى این تعبیر را- به خصوص در ناصریات- به خاطر هم‏سویى با زیدیه دانسته‏اند()، اما سیاق کلام ایشان و نیز استعمال این اصطلاح در کلمات شیخ مفید، این احتمال را نفى مى‏کند.() به نظر مى‏رسد که مقصود از آن ضرورى بودن مطلب در میان امامیه باشد به گونه‏اى که نقل و مضمون روایات آن به حد تواتر رسیده باشد و هیچ گونه معارضى نیز در میان نباشد.
3. اخبار
سید مرتضى در شناخت احادیث شیعه و سنى و وجوه تاویل و تفسیر آنها و موارد استدلال به روایات در درجه‏اى بسیار شامخ و رفى‏ع قرار داشته است. او در فروع و اصول شرع، اخبارى را مستند حکم مى‏داند که مفید علم و یقین باشند. که اخبار متواتر محفوف به قرائن علم‏آور() و آنچه امت اجماع بر قبول آنها دارند() از آن جمله است و گاهى در مباحث فقهى خود از تواتر اخبار به (تظاهر الاثار فى الروایات) تعبیر مى‏کند.() بر این اساس اخبار آحاد را به دلیل ظنى بودن، از درجه اعتبار و حجیت شرعى ساقط گرداند و آن را براى اثبات حکم شرعى کافى ندانست. او در تحکیم و استدلال بر این مبنا در کتب و رساله‏هاى بسیارى به تفصیل سخن راند() و حتى رساله‏اى با عنوان (فى ابطال العمل بخبر الواحد)() تالیف نمود. بدین ترتیب به طور طبیعى براى او لازم بود جهت دست‏یابى به اخبار علم‏آور، آشنایى کامل با مصادر احادیث داشته باشد، چیزى که عاملین به خبر واحد بى‏نیاز از آن بودند.() او در استدلالهاى فقهى خود ظواهر را با اخبار- هرچند معروف و زیاد باشند- تخصیص نمى‏زند، بلکه در مواردى تصریح دارد که اخبار (شیعى یا سنى) مخصص ظاهر کتاب نیستند.() این مطلب را از جهت نظرى در اصول خود نیز اثبات نموده است(). همین مبنا سبب شده در برخى اقوال برخلاف مشهور پیش برود.() در تاویل اخبار مبناى خاص خود را دارد که سرچشمه آن بعد کلامى اوست. در این خصوص بیانى دارد که مبناى وى در تاویل اخبار را به وضوح نمایان مى‏کند: اعلم ان المعول فى‏ما یعتقد على ما تدل الادله علیه من نفى و اثبات. فاذا دلت الادله على امرک من الامور وجب ان نبنى کلک وارد من الاخبار، اذا کان ظاهره بخلافه، علیه، و نسوقه الیه، ونطابق بینه وبینه، ونجلى ظاهرا- ان کان له- ونشرط ان کان مطلقا، ونخصه ان کان عاما، ونفصله ان کان محملا ونوفق بینه وبین الادله من کل طریق اقتضى الموافقه وآل الى المطابقه. واذا کنا نفعل ذلک- ولانحتشمه- فى ظواهر القرآن المقطوع على صحته المعلوم وروده، فکیف نتوقف عن ذلک فى اخبار ال‏آحاد لا توجب علما ولاتثمر یقینا.() آنگاه به نمونه‏اى از این گونه تاویلات اشاره کرده مى‏گوید: فاما تحریم السمک الجرى وما اشبهه فغیر ممتنع، لشى‏ء یتعلق بالمفسده فى تناوله کما نقول فى سائر المحرمات، فاما القول بان الجرى نطق بانه مسخ بجحده الولایه فهو مما یضحک منه، ویتعجب من قائله والملتفت الى مثله.() بر اساس این مبنا استناد و تمسک بدون اجتهاد و تامل به اخبار- خصوصا خبر واحد - را باطل دانسته و اهل حدیث را به همین دلیل محکوم مى‏کند: فاما اصحاب الحدیث فانهم رووا ما سمعوا وحدثوا به ونقلوا عن اسلافهم، ولیس علیهم ان یکون حجه ودلیلا فى الاحکام الشرعیه او لایکون کذلک، فان کان فى اصحاب الحدیث من یحتج فى حکم شرعى غیر مقطوع على صحته فقد زل و زور، وما یفعل ذلک من یعرف اصول اصحابنا فى نفى القیاس والعمل باخبار ال‏آحاد حق معرفتها، بل لایقع مثل ذلک من عاقل، وربما کان غیر مکلف.() در تالیفات فقهى سید مرتضى- به خصوص سبک علم الخلاف- بسیار کم شاهد نقل اخبار شیعه- ولو متواتر- هستیم، با این که فراوان در مقام رد و نقض ادله عامه، از اخبار آنها استفاده مى‏کند. اما نمى‏توان آن را نشانه عدم دست‏یابى او به ادله نقلى متواتر یا محفوف به قرائن، تلقى کرد، چرا که نزدیکى زمان او به عصر تشریع و اصول روایى طبیعتا اقتضاى چنین امرى را براى مثل ایشان داشته است. علت محور قرار ندادن روایت را این گونه بیان مى‏کند: لان الذى ترویه الشیعه وتختص به من الروایات فى هذا الباب یمکنهم(اى العامه) ان یقولوا: انا لانعرف هولاء ولانثق بروایتها.() در جاى دیگر ضمن تصریح به این که مبناى او استناد به ادله علم‏آور است، علت ذکر اخبار عامه را احتجاج با ادله عامه به وسیله مبانى و اصول خودشان بیان مى‏کند.() سید مرتضى با احاطه کم نظیرى که به ادب و لغت عرب داشته، مباحث لغوى و ادبى را در تاویل احادیث و تفسیر آنها به کار گرفته و اخبار مورد استناد عامه یا قول مخالف را به این طریق تاویل نموده است. مثلا در تاویل روایت (لانکاح الا بولى) بر اساس نظر خویش که اذن ولى را در نکاح دختر بالغ و عاقل شرط نمى‏داند، مى‏گوید: فعندنا ان المراه اذا زوجت نفسها فذلک نکاح بولى، لان الولى هو الذى یملک الولایه للعقد، ومن یدعى ان لفظ الولى لایقع الا على اذکر مبطل لانه یقع على الذکر والانثى، لانه یقال: رجل ولى، کما یقال: وصى فى‏هما.() ناگفته نماند که سید مرتضى گاهى در تاویل و رد اخبار به افراط کشیده شده و حتى برخلاف نظر استادش شیخ مفید پیش مى‏رود. به عنوان نمونه() در خصوص روایت حارث همدانى و ابیاتى که امام امیرالمومنین علیه السلام خطاب به او فرمود- مبنى بر حضور امام علیه السلام نزد هر انسان محتضر- با وجود آن که شیخ مفید رحمه اللّه با استناد به اجماع و تواتر نقل این خبر از صادقین علیهما السلام بر آن صحه گذارده است() سید مرتضى دلالت این روایت را استبعاد کرده و مى‏گوید: ان امیرالمومنین علیه السلام کیف یشاهده کل محتضر، والجسم لایجوز ان یکون فى الحال الواحده فى جهات مختلفه.() آن را این طور تاویل مى‏کند که اگر محتضر اهل ایمان باشد خداوند به او بشارت مى‏دهد به حظ و بهره او از ولایت امیرالمومنین، مثل آن که آن حضرت نزد او حاضر باشد و اگر از دشمنان اهل بیت باشد، به او عذاب و ضرر ناشى از دشمنى‏اش با اهل البیت را مى‏فهماند(). سپس بر آن از لغت و شعر شاهد مى‏آورد.()
4. اصول لفظى و عقلى
ملاک حجیت آنها را دلیل و نص شرعى و عقلى مى‏داند و ادله‏اى چون قیاس و استحسان را به خاطر نهى شرعى و عقلى که دارند از درجه حجیت ساقط مى‏کند()و در موارد متعدد اقوال و ادله ابن جنید را به خاطر تمسک به قیاس و راى، رد مى‏کند.() در اینجا کاربرد فقهى برخى از این قواعد و اصول را بیان مى‏نماییم: قواعد (عام و خاص) و (مطلق و مقید): ظواهر آیات و نصوص اخبار را با ادله قطعى تخصیص و تقیید مى‏کند و آن را، هم در اثبات حکم و هم در رد ادله مخالف به کار مى‏گیرد.()
قاعده اشتغال:
 این قاعده راهکرد اصلى سید مرتضى است در اثبات احکامى که نص صریح علم‏آور بر آنها نیست و حکم شرعى سابق بر آن نیز محرز است، به طورى که اشتغال ذمه یقینى به آن حکم پدید آمده پس لازم است ذمه مکلف به طور یقینى برى گردد. ریشه این قاعده برمى‏گردد به مبناى او در اثبات احکام با ادله قطعى. مثلا در استدلال بر مقدارى که براى کفاره شکستن تخم شتر مرغ در حال احرام تعیین مى‏کند، مى‏گوید: ان الیقین ببراءه الذمه بعد العلم باشتغالها لایحصل الا بما ذکرناه وایضا فهو احوط فى منفعه الفقراء فى‏جب ان یکون اولى.() نمونه‏هاى دیگرى از این قبیل نیز وجود دارد.()
اصل احتیاط:
 گاهى از آن به عنوان دلیل و گاهى موید حکم و با تعابیرى مثل (ارجحیت) و (اولویت) یاد مى‏کند. چنان که در مثال قبل دیده شد موارد اجراى این‏اصل گاهى شک در تکلیف است، مثلا در قول خویش مبنى بر کراهت تثویب دراذان، احتیاط را مستند قرار مى‏دهد() و در مواردى شک در مکلف‏ء به است، مثل‏حکم به بنا بر اکثر هنگام شک در تعداد رکعتهاى نماز، که به احتیاط تمسک مى‏کند.()
اصل برائت:
 در آن جا که از سوى شارح نص قطعى نرسیده است و ذمه مکلف به حکمى اشتغال ندارد، اصل برائت جارى مى‏کند. مثلا در مورد عدم ناقضیت مذى و وذى در وضو مى‏گوید: ان نقض الطهر حکم شرعى لامحاله، لایجوز اثباته الا بدلیل شرعى، ولادلیل انهما ینقضان، والرجوع الى الاخبار ال‏آحاد فى ذلک غیر مغن، لانا قدبینا فى مواضع ان اخبار ال‏آحاد لایعمل علیها فى الشریعه.() و نیز در بیان حدث نبودن ارتکاب گناهان کبیره مى‏گوید: قد بینا ان ماتعم به البلوى ویتکرر حدوثه لابد من ایراد بیان حکمه موردا یقطع العذر ویثلج الصدر وعلى هذا عولنا فى ان مس الذکر لاینقض الوضوء، ولو کان فعل المعصیه حدثا فى نفسه، لوجب ان یرد ذلک ورودا یقطع العذر، ویوجب العلم، ویشترک‏فیه الخاص والعام، کما وجب فى امتثاله.() اجماع مرکب و عدم قول به فصل: میتوان برخى اجماعات سید را در این قسم به شمار آورد. آن جا که از اجماع در یک حکم، فروعات آن را استنباط مى‏کند و با نیافتن قائل به فصل، حکم دیگرى را مجمع‏ء علیه مى‏پندارد. در استدلال بر وجوب مسح پا با رطوبت دست مى‏گوید: ان کل من اوجب فى تطهیر الرجلین المسح دون غیره، اوجبه ببله الید، والقول بان المسح واجب ولیست البله شرطا قول خارج عن الاجماع.()
روش فقهى سید مرتضى در علم الخلاف
چنان که قبلا بیان شد، سید مرتضى از پایه‏گذاران این شیوه تالیف در میان امامیه است و تالیفات متعدد در این زمینه دارد، به طورى که تقریبا تمام کتب و بیشتر رساله‏هاى استدلالى موجود او متاثر از این سبک بوده و فقه را در این قالب پیاده نموده است. (علم الخلاف) یا (فقه تطبیقى) یکى از سبکهاى تالیفات فقهى است که در آن آرا و انظار مختلف فقها بیان مى‏شود و ضمن ارائه استدلال بر راى مختار، به رد ادله دیگران و مناقشات آنها مى‏پردازد. حال گاهى اختلاف آراء بین فقهاى امامیه بیان مى‏شود و گاهى بین آراء امامیه و دیگر مذاهب تطبیق مى‏گردد که تالیفات علم الخلافى سید مرتضى از قسم دوم است. آن چه او را به اتخاذ این اسلوب وادار نمود- گذشته از بعد علمى و فواید تطبیقى مترتب بر آن- دغدغه‏اى بود که او در رابطه با دفاع از شیعه امامیه و اقوال خلافى و منحصر به فرد آنها داشت. در جامعه علمى بغداد در قرنهاى 4 و 5 هجرى که شاهد تنوع و گستردگى مکاتب و مذاهب کلامى و فقهى و مجال بحث و اندیشه و انتقاد بود، با وجود حمایتهاى خلیفه عباسى از بزرگان تشیع خصوصا سید مرتضى، همواره شیعه امامیه از جانب فقها و علماى اهل تسنن مورد تشنیع، مخالفت و انتقاد قرار مى‏گرفت(). اما ارمغان چنین برخوردى میان آرا و اندیشه‏ها، چیزى جز تطور و تحکیم مبانى مذهبى تشیع نبود خصوصا فقه امامیه به دست بزرگان و فحول متکلم بغداد، به ویژه سید مرتضى رحمه اللّه، و به دنبال آن شکل‏گیرى و گردآورى قواعد و اصول شیعه در قالبى مستدل و منظم. اما در همان زمان عکس آن را در مکاتب فقهى قم و رى شاهدیم که به دور از جو انتقاد، حتى با طرد مخالفان و راندن آنها از شهر، اجازه ابراز هیچ گونه اندیشه‏اى برخلاف مبانى خویش را نمى‏دادند() و نتیجه طبیعى آن رکود نسبى در فقه و عدم پیدایش نوآورى بود.
به هر حال سید مرتضى خود را آغازگر فقه الخلاف با همان هدف دفاع از اقوال منحصر به فرد و یا قلیل الموافق شیعه قلمداد مى‏کند و مى‏گوید: (وها انا ذا مبتدئا بذلک و معتمدا من الایجاز والاختصار ما لایخل بمهم.)() و موضوع کار خود را این دو چیز قرار مى‏دهد: 1. آرا و اقوال منحصر به فرد امامیه به طورى که آنها را بر مبانى و ادله قاطع و قطعى استوار نموده راى و دلیل مخالف و مناقشه‏هاى آن را رد مى‏کند. 2. اقوال داراى موافق از عامه که گمان انفراد در آنها رفته که با اثبات عدم انفراد امامیه در آن اقوال، بر آن استدلال مى‏کند.
به طور کلى شیوه عمل در هر مساله فقهى، به ترتیب زیر است: 1. بیان راى امامیه در مساله و تبیین آن. در برخى مسائل- به خصوص در کتاب ناصریات که بناى او بر شرح قول ناصر بوده، نه نقل متفردات امامیه- اذعان مى‏کند که از اصحاب، نث و قولى بر آن حکم نیافته است()، اما به هر ترتیب نظر فقهى خویش را مطرح مى‏کند. 2. بیان اقوال فقهاى عامه، اعم از موافق و مخالف، با موشکافى و بررسى دقیق آن، جهت حصول نتیجه نهایى در اثبات انفراد امامیه یا عدم آن. او از اثبات انفراد امامیه در آرا و اقوال فقهى هراس ندارد و مى‏گوید: تفرد نسبت به مساله‏اى که متکى بر حجت آشکار و دلیل گویاست به هیچ وجه باعث ترس و وحشت نیست(). در نقل اقوال، بیشترین تکیه سید بر آراء پیشوایان چهارگانه اهل تسنن و اصحاب آنهاست. چنان که گاهى قول قدیم و جدید آنها را نیز بیان مى‏کند(). برخى کتب علم الخلاف عامه که از آنها نام مى‏برد، منبع دسترسى او به اقوال است.() از عبارات او استفاده مى‏شود که در اکثر نقل قولها مستقیما به منابع فقهى اهل تسنن مراجعه مى‏کرده است. او به نظریات متقدمین از فقها، مثل صحابه و تابعین پیامبر نیز توجه داشته و در مواردى آن رابیان نموده است()، ولى آنها را ملاک در سنجش انفراد امامیه قرار نداده است. نظر به اهمیت اقوال برخى فقهاى امامیه و مخالفت آنها در مساله، راى کسانى مثل ابن جنید()، اهل حدیث() و استادش شیخ مفید() (به طور تلویحى) و دیگران() را نیز بیان نموده و مورد نقد و مناقشه قرار داده است. 3. بیان ادله قول امامیه. خصیصه بارز این گونه ادله- به مقتضاى سبک و اسلوب اتخاذ شده- آن است که کلیات آنها مورد قبول عامه مى‏باشد. 4. مناقشه در قول و ادله عامه و جواب نقض‏هاى مطرح از سوى آنها. با در تعارض نهادن ادله آنها با مبانى و مستندات مورد قبولشان به خصوص اخبار، و اصولى مانند قیاس و استحسان() و گاهى نیز با رد اصل مبنا()، به احتجاج و اقناع خصم مى‏پردازد. بعدا این شیوه، الگویى قرار گرفت براى فقهایى چون شیخ الطائفه و علامه حلى، تا کتب علم الخلاف خود را به همین شیوه، اما کامل‏تر و پربارتر تالیف نمایند. نیز کیفیت استدلال فقهى در روش سید- با توجه به دقتى که باید در مقابل مخالفى‏ن عامه در آنها اعمال مى‏نمود- زمینه‏اى گردید براى بروز خلاقیت‏هاى بیشتر فقها در استدلال و اجتهاد فقهى.
دیدگاههاى نادر سید مرتضى
1. در وضو، شستن دستها از بالا به پایین واجب نیست بلکه مسنون مى‏باشد و وضوى کسى که دستهایش را از پایین به بالا بشوید، باطل نیست.() 2. وضو با آب مضاف(الماء اذا خالطه بعض الاجسام الطاهره... ویسلبه اطلاق اسم الماء) جایز است.() 3. چنانچه کسى نماز عشا را نخواند و بخوابد تا نیمه اول شب سپرى شود بر او قضاى نماز واجب بوده و واجب است فرداى آن- به عنوان کفاره تفریط در اداى نماز()- روزه بگیرد. 4. اعتکاف فقط در مساجد چهارگانه (مسجد الحرام، مسجد النبى، مسجد کوفه و مسجد بصره) که امام عادل در آنها نماز جمعه خوانده، منعقد مى‏شود.() 5. چنانچه کسى ماهى‏اى را در ساحل دریا بیابد و نداند مرده است یا تزکیه شده، باید آن را در آب رها کند. اگر بر پشت خود بالا آمد بداند که مرده و اگر بر صورت و روى خود بالا آمد، بداند تذکیه شده است.() 6. عقیقه براى مولود- دختر باشد یا پسر- واجب است.() 7. نوشیدن بول حیوان حلال گوشت به طور مطلق جایز است. (براى مداوا یا غیر آن)() 8. در بیع حیوان، هم براى بایع و هم مشترى سه روز خیار مى‏باشد.() 9. زن مى‏تواند بدون اذن ولى عقد کند و مالک بر خود باشد() و در نکاح زن عاقل و بالغ ولایت ولى (پدر یا جد) ساقط مى‏شود و مى‏تواند بدون اذن آنها خودش را عقد کند.() سید تصریح به باکره بودن زن ندارد اما از قرائن موجود در کلامش این مطلب استظهار مى‏شود. 10. یک بارعمره در طول عمر واجب است و بیشتر از آن مستحب مى‏باشد.() 11. در نجاست آب قلیل بین ورود آب بر نجاست و ورود نجاست بر آب فرق است. در صورت اول آب نجس نمى‏شود و در صورت دوم نجس مى‏شود.() 12. ازاله نجاسات به وسیله مایعات طاهر- ولو غیر آب- جایز است.() 13. خوردن حیوانى که در حال جان دادن به سختى نفس مى‏کشد (یکید بنکفکسه) جایز نیست.() 14. اول وقت مغرب ناپدید شدن خورشید (مغیب الشمس) است و آخر آن ناپدید شدن شفق (الذى هو الحمره) مى‏باشد.() 15. سید مرتضى غسل مس میت را در کتاب جمل العلم و العمل در ردیف غسلهاى واجب نیاورده و بعد از بیان اقسام غسلهاى واجب مى‏گوید: (وقد الحق بعض اصحابنا مس المیت.)() این کلام ظهور دارد در قول به عدم وجوب غسل مس میت. 16. اذان و اقامه در تمام نمازهاى جماعت در سفر یا حضر و نمازهاى فراداى صبح و مغرب و جمعه ، براى مردان واجب است.() 17. در حال محدث بودن اقامه گفتن جایز است.() 18. سجده بر لباس بافته شده در عین کراهت جایز است.() در جاى دیگر عکس آن نظر را مطرح مى‏کند و مى‏فرماید: ان السجود لایجوز الا على الارض، وما انبتت من الارض سوى الثمار، ولایجوز السجود على ثوب منسوج الا عند الضروره.() 19. اگر آب قلیل نجس، به حد کر برسد پاک مى‏گردد.() 20. اولاد دختر نیز حکم اولاد را دارند و نسبت آنها به جد اضافه حقیقى است. در ارث نیز دختران پسر و دختران دختر و نیز پسران آنها همچون پسر و دختر خود انسان ارث مى‏برند، نه این که از پدر یا مادر خود تبعیت کنند.() 21. نماز طواف، سنت موکده است و در وجوب آن نظر است. مى‏گوید: واما رکعتى الطواف ففى وجوبها وانها فرض لایجوز الاخلال به نظر، والاقوى فى النفس انها سنه موکده.() 22. حرمت شرب فقاع به خاطر مسکر بودن آن نیست. (اگر مسکر هم نباشد حرام است) دلیل آن نص شارع است.() 23. بعد از پاک شدن از حیض و قبل از غسل، وط‏ى زن جایز است.() در پایان، تذکر این مطلب لازم است که بعضى شرح حال نویسان() اقوالى را- به عنوان اقوال نادر سید مرتضى- به او نسبت داده‏اند و مصدر آن را نیز بیان نکرده‏اند، در حالى که تحقیق، خلاف آن را ثابت مى‏کند. از جمله انتساب این دو قول به سید مرتضى: الف- باطل نشدن روزه به سبب فرو رفتن روزه‏دار در آب(). در حالى که سید در الانتصار مى‏گوید: ومما انفردت به الامامیه: افسادهم الصوم بالارتماس فى الماء و... .() ب- واجب بودن وضو همراه غسل، چه غسل واجب باشد یا مستحب(). اما سید درست بر خلاف مى‏فرماید: الذى تذهب الیه (الامامیه) انه یستباح بغسل الجنابه الصلاه وان لم یجدد المغتسل وضوء، وهو مذهب جمیع الفقهاء.()