موقعیت زن از دیدگاه ملل و نحل موضوعی است که از دیر زمان مورد توجه پژوهشگران و محققین بوده است نظر بسیاری از شعراء و فلاسفه غرب و رانشناسان درباره زن منفی بوده است و برخی او را از حد و موقعیت انسانی نیز ساقط دانسته اند که ما نظرات و دیدگاههای آنها را عینأ با ذکر اشعار و آثار آنان به تصویر کشیده ایم و نیز موقعیت او را در میان ملل شرق وغرب عالم و عکس العملی که آنها در برابر جنس آناث داشته ورفتار ناهنجار بسیاری از قبائل و عشایر که تمامی آنها نشانه بغض و کینه مردان نسبت به زنان بوده ‘ مورد بحث و بررسی قرار داده ایم و در این تحقیق سعی شده است علت این بدبینی و رفتار ناهنجار مشخص شود که این بدبینی یا به خود جنس اناث ارتباط دارد ‘یا یه عزت طلبی نابجای مردان مربوط است و یا قوانینی قومی و ملی ملل چنین تبعیض را تجویز کرده است ‘ هر چه که باشد اسلام با چنان تبعیضی مبارزه کرده و موقعیت جنس اناث را به موازی جنس ذکور محترم و باکرامت دانسته است و از زن و مرد به عنوان دو انسان ذی حق خواسته که حقوق یکدیگر را با احترام متقابل در تمام شئون زندگی رعایت نمایند.
پژوهش حاضر در پرتو آیات قرآن کریم با تبیین اصل تسهیل به عنوان اصل بنیادین حاکم بر قانون گذاری اسلامی، جایگاه اصل مزبور را به عنوان روش قانون گذاری اسلامی که مبتنی بر تیسیر و تسهیل گرایی توأم با لحاظ نمودن عنصر مصلحت است، ترسیم می نماید، و به ارائه طرح و الگوی مشخص و عملی قانون گذاری در حوزه خانواده در جهت اصلاح و انطباق قوانین خانواده بر اساس تسهیل می پردازد. از این رو پس از تبیین مفهوم فقهی رخصت های شرعی، پیشینه اخذ رخصت های شرعی به عنوان مبنای قانون گذاری را در کشورهای اسلامی مرور می کند و با اشاره به مبنای قانون گذاری در ایران از زمان مشروطه تا کنون و تعارض میان روش قانون گذاری موجود با اصول اولیه اعتقادی امامیه در بحث تقلید و جایگاه رخصت های شرعی در وضع قوانین و مقررات خانواده در ایران نتیجه می گیرد که هر چند قانونگذار خانواده در وضع قوانین مبنای مشخصی ندارد، در مواری به منظور دفع عسر و حرج به رخصت های شرعی دست یازیده است، در نظر گرفتن مصلحت در واگذاری حضانت کودک به والد واجد صلاحیت، صدور مجوز نکاح بالغه رشیده در موضع عضل پدر، و به رسمیت شناختن طلاق قضایی از آن جمله است.
مسئلة تغییرات صورت پذیرفته در الگوی پوشش جوانان و گرایش سلیقة جوانان در استفاده از الگوهای پوشش مدرن که اغلب سنخیتی با ارزش ها و هنجارهای دینی و بومی ندارند، بیش از یک دهه است که برای جامعة ایرانی به منزلة یک آسیب مطرح شده است. مطالعة پیش رو با هدف سنجش وضعیت الگوی پوشش، در میان 330 نفر از جوانان شهر یاسوج، با روش نمونه گیری خوشه ای و با ابزار پرسش نامة محقق ساخته انجام گرفته است. داده های تحقیق با نرم افزار spss و با انجام آزمون های هم بستگی تحلیل شد. با استخراج و کدگذاری دوبارة گویه های مربوط به سنجش الگوی پوشش با اختصاص نمره های مشخص به گویه ها و ترکیب آنها مقیاس الگوی پوشش به دست آمد، که در این میان، الگوی پوشش سنتی شبه مدرن بیشترین تعداد فراوانی را به خود اختصاص داد. در این پژوهش متغیرهای التزام دینی، سرمایة فرهنگی و مصرف به ترتیب بیشترین هم بستگی را با الگوی پوشش نشان دادند.
«کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» از مهمترین عهدنامههاى بین المللى است که در صدد جهانى کردن حقوق زنان بر اساس آموزهها و مبانى فرهنگ غرب است. نوشتار حاضر بر آن است که با تحلیل و نقد این مبانى به بیان ناسازگارى ماهوى آنها با مبانى وحیانى دین اسلام پرداخته و بر این نکته تاکید ورزد که نمىتوان صرفا با اعمال حق شرط و ایجاد تغییرات جزئى در کنوانسیون، به نتایج و لوازم آن ملتزم شد.
پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 57 باعث تحول عمیق و اساسی در روابط ایران و آمریکا شد و به یکباره آمریکا را به عنوان فعالترین کشور در سیاست خارجی ایران، از صحنه روابط بینالمللی ایران کنار زد این تغییر نمیتواند امری فی البدایه باشد و قطعاً دارای سوابق و ریشههایی است که برخی ریشههای آن را با استفاده از بیانات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و بازکاوی تاریخ انقلاب و حوادث قبل و بعد از آن تحت عنوان ریشههای منازعه بین ایران و آمریکا بررسی مینماییم.
ماده 190 قانون مدنی شرایط عمومی صحت عقود را بیان داشته است. مطابق این ماده برای انعقاد هر عقد قصد و رضای طرفین ضروری است. عدم وجود قصد موجب بطلان عقد و فقدان رضا سبب عدم نفوذ آن است. تقارن قصد و رضا از شرایط صحت عقود نیست و ممکن است عقدی با قصد واقع شود در حالی که رضای معتبر را همراه ندارد. چنین شخصی که در نتیجه فشار نامشروع خارجی عقد را منعقد می کند مکره نامیده می شود. عقدی که در نتیجه اکراه منعقد می-شود، غیرنافذ است و با رضای متاخر مکره تنفیذ می گردد. قانون مدنی در مورد اثر رضای متاخر مکره حکم خاصی ندارد اما اجازه مالک در عقد فضولی را کاشف دانسته است. حقوقدانان با اخذ ملاک از عقد فضولی، حکم ماده 258 قانون مدنی را به عقد اکراهی نیز تسری می دهند. با ملاحظه مبانی عقد فضولی و ماده 258 قانون مدنی از یک سو و شرایط صحت استدلال از طریق قیاس از سوی دیگر، به نظر می رسد قیاس مذکور از جمله قیاس های معتبر نباشد. در نهایت با استناد به اصول حقوقی، می توان ناقلیت رضای متاخر مکره در عقد اکراهی را پذیرفت.