پول و پرسشهای جدید فقهی (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه‌های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
فقه شیعه با همه تواناییها، داراییها و ژرفایى، اکنون مرحلهاى دشوار و سرنوشتساز را سپرى مىکند. دوره گذر از «قانوننگارى» از «ذهنى مدارى» به «عینى گرایى» از پیروى به اداره و قدرت و خلاصه از فقه مغلوب به فقه غالب.
کامروایى و ناکامى در عبور از این مرحله مهم و تاریخى، بسته به مسئولیتشناسى و انجام تکالیف فقیهان معاصر است . اگر این گنجینه پر مایه، به روز بررسى و نقد نشود و دادهها و تواناییهاى آن نیازهاى حقوقى، قانونى، اقتصادى و اجتماعى را پاسخ نگوید، افزون بر آفاق زندگى فردى، در عرصه اجتماعى و نظام پردازى، حضور جدى پیدا نکند، آن هم در قالبى منطقى و بیانى عصرى، فقیهان، پاس سالتخویش نداشته و حوزههاى فقاهتى از انبوه میراث شیعه حراست در خور نکردهاند; چه نگاهبانى از فقه و تعالیم اهل بیت(ع) به حضور جدى آن در متن زندگى فردى و اجتماعى است.
سوگمندانه با گذشت نزدیک به دو دهه از انقلاب اسلامى، جاى حوزویان در کرسیها، لجنهها و عرصههاى جدى و فنى، فلسفى، کلامى اقتصادى و حتى حقوقى و قضایى خالى است.
حوزها، دانشى مردانى زبردست، فهیم، بصیر و آگاه به مناسبات عصر و نیازهاى روز و توانا بر پاسخدهى به پرسشها و شبهات، نپروریدند.
یکى از حوزههاى فقه، بیان رابطه اسلامى الهى انسان با اشیاء مادى، اسلوب حاکم بر داد و ستد، تولید و توزیع و گردش ثروت است که در روزگار ما، علم اقتصاد و رشتههاى وابسته، عهدهدار تبیین آن است. امروز دهها مکتب و نظریه اقتصادى در این زمینه، پدید آمده و صدها کتاب در بیشتر زمینههاى آن، نوشته شده است.
امروز اقتصاد و معیشت، چه درست و چه نادرست، حرف اول را مىزند. در چنین دنیایى، اگر جمهورى اسلامى معاش را سامان ندهد، در استقرار معادباورى، ناکام خواهد ماند.
اگر نظام اسلامى، برنامههاى اقتصادى و روش معیشتى سالم، انسانى و بر پایه عدالت اسلامى، پىنریزد، در رساندن رحمت جهانى دین خاتم و ابعاد معنوى دین به وجدانهاى بیدار دنیا، ناتوان مانده و فلسفه وجودى خویش را پاس نداشته است.
تدوین نظام اقتصاد اسلام، بیان احکام و قوانین حاکم بر روابط اقتصادى و مناسبات اجتماعى، آیا جز از متولیان تولید و نشر اندیشه اسلامى و حوزههاى علوم دینى، انتظار مىرود، همانانى که دژ استوار دین و مبین حلال و حرام احکام هستند: «الفقهاء حصون الاسلام».
آیا با گذشت این همه سال و دستیابى به چنین مهین فرصتى و نعمت جمهورى اسلامى، باید هنوز فقه ما از فردنگرى، تک ساحتى، ظاهر بسندگى و بىتوجهى به گزارههاى نو زندگى، رنج برد.
اگر در این کشور، نظام معیشتى سالم و دینى پیاده نشود، گناه آن بر عهده چه کسانى است. جز فقیهان و امیران:
«صنفان من امتی اذا صلحا، صلح امتی...الفقهاء و الامراء».
اگر بانکدارى حل نشود و زندگى مردم، آلوده به ربا و شبهه گردد، و بال آن بر کسانى است که درگیر گشایش مشکلات روزمره مردم و حراست جمهورى اسلامى از افتادن به تورهاى ناپیدا و پیچیده استکبار جهانى است؟ یا بخش بزرگى از این کاستى، بر عهده متولیان بیان موازین و احکام دینى است؟ سوگمندانه با وجود پیدایى علم اقتصاد و رشتههاى مختلفى در آن و پیدایى مکاتب گوناگون اقتصادى و تدوین و نشر صدها کتاب تنها در مساله پول و بانکدارى در خارج از دارالاسلام، از حوزههاى شیعه جز اندکشمارى از کتابهاى اقتصادى به زبان روز، چیزى عرضه نشده است.
این نشریه که دغدغه اصلى آن همسوسازى میراث فقهى با نیازهاى نوپیداى فکرى و اجتماعى در دایره فقه و فقاهت است، در برخى شماره‌ها، گامهایى ناچیز در این راه بر داشته است و مقولاتى را در زمینه مسائل نوپیداى فقهى عرضه کرده است، از جمله: ذبح با دستگاههاى ماشینى، وجوهات شرعیه در نظام اسلامى، اجازه ولى امر در قصاص، اقسام دیه و چگونگى پرداخت آن در روزگار ما، مساله پول و تورم و... را به بوته نقد و بررسى، نهاده است.
در این شماره و شمارههاى آینده، مسائل نوپیداى اقتصادى، مانند: پول در فقه اسلامى را در نگاه فقهپژوهان و مجتهدان معظم، مىآوریم تا آغازى باشد براى گامهاى آینده.
از مقولههاى نوپیدا و مساله آفرین در حوزه اقتصاد وسیستم معیشتى مردم، گزاره پول است. پول در همه زوایاى زندگى فردى و اجتماعى انسان امروز، نفوذ کرده و کارکرد و نقش بسیار پیچیده و گستردهاى بخود گرفته است. در نقش و جایگاه اجتماعى آن، دانشوران علوم اجتماعى و اقتصادى گفتهاند: «انسان اشرف مخلوقات است و پول اشرف آفریدههاى انسان». پول شمشیر دو دمى است، مىتوان با برنامهریزى واقع بینانه، عادلانه و انسانى، بهروزى بشر را تامین کرد و دین را در دنیا گسترد و مىتوان با سیاستهاى ناعادلانه پولى، بىاعتنایى به نقش آن، طغیان، تباهى و سیهروزى را براى بشر ارمغان آورد.
امروز دیگر پول، وسیله مبادله، آن هم با تلقى گذشته، نیست. نقش آن در معیار ارزش، وسیله ذخیره ارزش، تهییجگر متغیرهاى اقتصادى مانند سطح تولیدات، فعالیتهاى اقتصادى و روش توزیع، خلاصه نمىشود، بلکه پول، ابزار سلطه سیاسى و عامل توسعه اقتصادى است و باعث تحرک، و یا رکود جامعه.
پول و سیاستهاى پولى درست، ابزار کارآیى براى کنترل تورم و تحرک و جنبش اقتصادى است. افزایش حجم آن تورمآور است و تقلیل آن عامل رکود و ایستایى.
پول بر اساس کارکردهاى خود، تقسیمهایى پیدا کرده و عناوین گوناگونى یافته است، مانند، پول تحریرى، پول فلزى، پول کاغذى، پول ثابت، پول بىطرف، پول مواج، پول سوزان، پول بانکى و....
عالمان شریعت که وظیفه روشنگرى احکام اسلامى را عهده دارند، نمىتوانند این همه را نادیده انگارند و از کنار آن بگذرند; زیرا گزینش هر کدام از این دیدگاهها، پرسشهاى خاصى خود را فرا روى فقیه، خواهد گشود که به برخى از آنها اشاره مىشود:
1. پول مال استیا کالا؟ اعتبارى استیا حقیقى؟ مثلى ستیا قیمى؟
2. آیا پولى که در جوامع امروز رواج دارد، وزان همان درهم و دینارِ عصر نزول و تشریع است؟
3. آیا پول در شمار معدودات است، تا بنا بر فتواى برخى فقیهان زیادى، در آن جایز باشد و آیا هر زیادى رباست؟ فلسفه تحریم ربا در اجراى کدام یک از دیدگاهها و سیاستهاى پولى، بروز مىکند.
4. از اقسام چند گانه پول، کدام پول معاملهاش ربوى است، آیا همه پولها با همه تفسیرها و نظرگاهها؟
5. آیا نقش پول در بازار معاملى و بازار پولى تفاوت نمىکند و حکم او در هر کدام از آن دو، متفاوت نیست.
6. بر فتواى مشهور در مضاربه، سرمایه باید دینار و درهم باشد. آیا اسکناس مىتواند جایگزین آن شود؟
7. آیا زکات که بر دینار بار مىشود، اسکناس و سکههاى امروزى را در بر مىگیرد؟
8. آیا خرید و فروش اسکناس صحیح است و احکام رباى معاملى در آن جارى نیست؟
9. سیاستهاى پولى دولت، گاهى موجب کاهش قدرت خرید پول مىشود. آیا این اقدام دولت در همه موارد جایز است، یا در صورت وجود مصلحت اجتماعى و ضرورت، مجاز خواهد بود.
اگر دولت چنین کارى کرد، نسبت به پولهاى سپرده به تناسب کاهش قدرت خرید، مدیون نیست؟
10. اگر کسى مبلغى را به مدت یک سال به دیگرى قرض بدهد، سیاستهاى پولى دولتیا تورم، قدرت خرید پول را به طور متعارف پایین آورد. آیا حق مطالبه ما به التفاوت آن را دارد؟
11. اگر پایین آمدن قدرت خرید، برخاسته از تورم اقتصادى فاحش بود، چطور؟
12. در صورت تورم، اگر کسى خمس سرمایه خود را پرداخت، با گذشتیک سال مقدار پول آن بالا رفت، ولى قدرت خرید پول پایین آمد، مثلاً دارایى امسال او، یک میلیون و سیصد هزار تومان است، معادل قدرت خرید یک میلیون سال گذشته او، که خمس آن را پرداخته است، آیا بر پول مازاد، خمس بار مىشود و مشمول ربح است؟
13. اگر کسى مال خود را مخمس و پول آن را دست گردان کرد، آیا در پایان سال با این که قدرت خرید پول به طور چشمگیرى پایین آمده، همان مبلغ دست گردان شده را بدهکار است؟
14. اگر قدرت خرید پول افزایش یافت و شماره پولها مساوى سال گذشته بود، آیا بر مازاد قدرت خرید، خمس بار مىشود، مثلاً یک میلیون سال گذشته قدرت خرید یک و نیم میلیون را پیدا کرده است؟
15. آیا اگر اسکناس اعتبارى باشد و نماینده قدرت خرید، یا کار متراکم، قاعده اتلاف بر آن بار مىشود و با کم شدن اسکناسهاى مىتوان طرف را مدیون و از او پول را طلب کرد و گفت به همان مبلغ کم شده میزان قدرت خرید صاحب پول را از بین برده است، یا این که در حکم، حواله انبار است؟
16. آیا با غصب اسکناسهاى اعتبارى، غصب حقیقى پدید مىآید; یعنى قدرت خرید مغصوب عنه، گرفته شده و آیا در زمان غصب که قدرت خرید اسکناس کاهش مىیابد، غاصب همان مقدار اسکناسها را باید بپردازد و نسبت به ما به التفاوت برابرى قدرت خرید، مدیون نیست؟
17. بدهکارى که در اداى دین خود تاخیر کرده و در مدت تاخیر تورم افزایش یافته است، اگر پول را نماینده قدرت خرید بدانیم و وجه استقلالى به آن ندهیم، بدهکار باید بدهى را با ما به التفاوت، تا سقف قدرت خرید زمان پرداخت دین بپردازد; چه این بدهکارى از باب ضمان امرى، ضمان قهرى و یا معاوضى باشد. این مبلغ مىتواند عین بدهى او تلقى شود، نه خسارت.
18. اگر بگوییم اقسام ششگانه دیه را مىتوان پولى کرد و معادل قدرت خرید آن اقسام را اسکناس داد آیا چنانچه بزهکار در پرداخت دیه تاخیر کند، عامل آن هر چه باشد، باید متوازن قدرت خرید بپردازد؟
19. آیا اگر به پول و اسکناس با دید استقلالى نگاه شود در پرداخت مبلغ مهر زن، پس از سالها و کاهش فاحش توان پول، چه باید کرد؟
20. همین پرسشها با توجه به دیدگاههاى گوناگون در خیار غبن، تنزل قیمت پول پیش از تسلیم ثمن و دهها موارد دیگر در فقه، مطرح است که ظرایف آن از دید فقیه نباید، دور بماند.
خلاصه، پول بر اساس تفسیرها، تعبیرها، گونهها، نظریههاى پولى، چگونگى سیاستهاى پولى، تورم جامعه از سه نگاه اقتصادى، حقوقى و فقهى، پرسشها، گفتهها و نتایج گوناگونى را در پى دارد که فهم و تفکیک و شناخت آنها، هم براى فقیهان و مجتهدان، بایسته است و مؤثر در نظریه و فتوا، و هم فهم ضوابط شریعت در این زمینه براى مجریان و متولیان جامعه لازم است و کارگشا. بىشک، در این مقوله جستارهاى بسیارى است که تخصصها و دانشهاى ویژه خود را مىطلبد که این مقال را مجال و نگارنده را توان طرح آن نیست.
سردبیر
کامروایى و ناکامى در عبور از این مرحله مهم و تاریخى، بسته به مسئولیتشناسى و انجام تکالیف فقیهان معاصر است . اگر این گنجینه پر مایه، به روز بررسى و نقد نشود و دادهها و تواناییهاى آن نیازهاى حقوقى، قانونى، اقتصادى و اجتماعى را پاسخ نگوید، افزون بر آفاق زندگى فردى، در عرصه اجتماعى و نظام پردازى، حضور جدى پیدا نکند، آن هم در قالبى منطقى و بیانى عصرى، فقیهان، پاس سالتخویش نداشته و حوزههاى فقاهتى از انبوه میراث شیعه حراست در خور نکردهاند; چه نگاهبانى از فقه و تعالیم اهل بیت(ع) به حضور جدى آن در متن زندگى فردى و اجتماعى است.
سوگمندانه با گذشت نزدیک به دو دهه از انقلاب اسلامى، جاى حوزویان در کرسیها، لجنهها و عرصههاى جدى و فنى، فلسفى، کلامى اقتصادى و حتى حقوقى و قضایى خالى است.
حوزها، دانشى مردانى زبردست، فهیم، بصیر و آگاه به مناسبات عصر و نیازهاى روز و توانا بر پاسخدهى به پرسشها و شبهات، نپروریدند.
یکى از حوزههاى فقه، بیان رابطه اسلامى الهى انسان با اشیاء مادى، اسلوب حاکم بر داد و ستد، تولید و توزیع و گردش ثروت است که در روزگار ما، علم اقتصاد و رشتههاى وابسته، عهدهدار تبیین آن است. امروز دهها مکتب و نظریه اقتصادى در این زمینه، پدید آمده و صدها کتاب در بیشتر زمینههاى آن، نوشته شده است.
امروز اقتصاد و معیشت، چه درست و چه نادرست، حرف اول را مىزند. در چنین دنیایى، اگر جمهورى اسلامى معاش را سامان ندهد، در استقرار معادباورى، ناکام خواهد ماند.
اگر نظام اسلامى، برنامههاى اقتصادى و روش معیشتى سالم، انسانى و بر پایه عدالت اسلامى، پىنریزد، در رساندن رحمت جهانى دین خاتم و ابعاد معنوى دین به وجدانهاى بیدار دنیا، ناتوان مانده و فلسفه وجودى خویش را پاس نداشته است.
تدوین نظام اقتصاد اسلام، بیان احکام و قوانین حاکم بر روابط اقتصادى و مناسبات اجتماعى، آیا جز از متولیان تولید و نشر اندیشه اسلامى و حوزههاى علوم دینى، انتظار مىرود، همانانى که دژ استوار دین و مبین حلال و حرام احکام هستند: «الفقهاء حصون الاسلام».
آیا با گذشت این همه سال و دستیابى به چنین مهین فرصتى و نعمت جمهورى اسلامى، باید هنوز فقه ما از فردنگرى، تک ساحتى، ظاهر بسندگى و بىتوجهى به گزارههاى نو زندگى، رنج برد.
اگر در این کشور، نظام معیشتى سالم و دینى پیاده نشود، گناه آن بر عهده چه کسانى است. جز فقیهان و امیران:
«صنفان من امتی اذا صلحا، صلح امتی...الفقهاء و الامراء».
اگر بانکدارى حل نشود و زندگى مردم، آلوده به ربا و شبهه گردد، و بال آن بر کسانى است که درگیر گشایش مشکلات روزمره مردم و حراست جمهورى اسلامى از افتادن به تورهاى ناپیدا و پیچیده استکبار جهانى است؟ یا بخش بزرگى از این کاستى، بر عهده متولیان بیان موازین و احکام دینى است؟ سوگمندانه با وجود پیدایى علم اقتصاد و رشتههاى مختلفى در آن و پیدایى مکاتب گوناگون اقتصادى و تدوین و نشر صدها کتاب تنها در مساله پول و بانکدارى در خارج از دارالاسلام، از حوزههاى شیعه جز اندکشمارى از کتابهاى اقتصادى به زبان روز، چیزى عرضه نشده است.
این نشریه که دغدغه اصلى آن همسوسازى میراث فقهى با نیازهاى نوپیداى فکرى و اجتماعى در دایره فقه و فقاهت است، در برخى شماره‌ها، گامهایى ناچیز در این راه بر داشته است و مقولاتى را در زمینه مسائل نوپیداى فقهى عرضه کرده است، از جمله: ذبح با دستگاههاى ماشینى، وجوهات شرعیه در نظام اسلامى، اجازه ولى امر در قصاص، اقسام دیه و چگونگى پرداخت آن در روزگار ما، مساله پول و تورم و... را به بوته نقد و بررسى، نهاده است.
در این شماره و شمارههاى آینده، مسائل نوپیداى اقتصادى، مانند: پول در فقه اسلامى را در نگاه فقهپژوهان و مجتهدان معظم، مىآوریم تا آغازى باشد براى گامهاى آینده.
از مقولههاى نوپیدا و مساله آفرین در حوزه اقتصاد وسیستم معیشتى مردم، گزاره پول است. پول در همه زوایاى زندگى فردى و اجتماعى انسان امروز، نفوذ کرده و کارکرد و نقش بسیار پیچیده و گستردهاى بخود گرفته است. در نقش و جایگاه اجتماعى آن، دانشوران علوم اجتماعى و اقتصادى گفتهاند: «انسان اشرف مخلوقات است و پول اشرف آفریدههاى انسان». پول شمشیر دو دمى است، مىتوان با برنامهریزى واقع بینانه، عادلانه و انسانى، بهروزى بشر را تامین کرد و دین را در دنیا گسترد و مىتوان با سیاستهاى ناعادلانه پولى، بىاعتنایى به نقش آن، طغیان، تباهى و سیهروزى را براى بشر ارمغان آورد.
امروز دیگر پول، وسیله مبادله، آن هم با تلقى گذشته، نیست. نقش آن در معیار ارزش، وسیله ذخیره ارزش، تهییجگر متغیرهاى اقتصادى مانند سطح تولیدات، فعالیتهاى اقتصادى و روش توزیع، خلاصه نمىشود، بلکه پول، ابزار سلطه سیاسى و عامل توسعه اقتصادى است و باعث تحرک، و یا رکود جامعه.
پول و سیاستهاى پولى درست، ابزار کارآیى براى کنترل تورم و تحرک و جنبش اقتصادى است. افزایش حجم آن تورمآور است و تقلیل آن عامل رکود و ایستایى.
پول بر اساس کارکردهاى خود، تقسیمهایى پیدا کرده و عناوین گوناگونى یافته است، مانند، پول تحریرى، پول فلزى، پول کاغذى، پول ثابت، پول بىطرف، پول مواج، پول سوزان، پول بانکى و....
عالمان شریعت که وظیفه روشنگرى احکام اسلامى را عهده دارند، نمىتوانند این همه را نادیده انگارند و از کنار آن بگذرند; زیرا گزینش هر کدام از این دیدگاهها، پرسشهاى خاصى خود را فرا روى فقیه، خواهد گشود که به برخى از آنها اشاره مىشود:
1. پول مال استیا کالا؟ اعتبارى استیا حقیقى؟ مثلى ستیا قیمى؟
2. آیا پولى که در جوامع امروز رواج دارد، وزان همان درهم و دینارِ عصر نزول و تشریع است؟
3. آیا پول در شمار معدودات است، تا بنا بر فتواى برخى فقیهان زیادى، در آن جایز باشد و آیا هر زیادى رباست؟ فلسفه تحریم ربا در اجراى کدام یک از دیدگاهها و سیاستهاى پولى، بروز مىکند.
4. از اقسام چند گانه پول، کدام پول معاملهاش ربوى است، آیا همه پولها با همه تفسیرها و نظرگاهها؟
5. آیا نقش پول در بازار معاملى و بازار پولى تفاوت نمىکند و حکم او در هر کدام از آن دو، متفاوت نیست.
6. بر فتواى مشهور در مضاربه، سرمایه باید دینار و درهم باشد. آیا اسکناس مىتواند جایگزین آن شود؟
7. آیا زکات که بر دینار بار مىشود، اسکناس و سکههاى امروزى را در بر مىگیرد؟
8. آیا خرید و فروش اسکناس صحیح است و احکام رباى معاملى در آن جارى نیست؟
9. سیاستهاى پولى دولت، گاهى موجب کاهش قدرت خرید پول مىشود. آیا این اقدام دولت در همه موارد جایز است، یا در صورت وجود مصلحت اجتماعى و ضرورت، مجاز خواهد بود.
اگر دولت چنین کارى کرد، نسبت به پولهاى سپرده به تناسب کاهش قدرت خرید، مدیون نیست؟
10. اگر کسى مبلغى را به مدت یک سال به دیگرى قرض بدهد، سیاستهاى پولى دولتیا تورم، قدرت خرید پول را به طور متعارف پایین آورد. آیا حق مطالبه ما به التفاوت آن را دارد؟
11. اگر پایین آمدن قدرت خرید، برخاسته از تورم اقتصادى فاحش بود، چطور؟
12. در صورت تورم، اگر کسى خمس سرمایه خود را پرداخت، با گذشتیک سال مقدار پول آن بالا رفت، ولى قدرت خرید پول پایین آمد، مثلاً دارایى امسال او، یک میلیون و سیصد هزار تومان است، معادل قدرت خرید یک میلیون سال گذشته او، که خمس آن را پرداخته است، آیا بر پول مازاد، خمس بار مىشود و مشمول ربح است؟
13. اگر کسى مال خود را مخمس و پول آن را دست گردان کرد، آیا در پایان سال با این که قدرت خرید پول به طور چشمگیرى پایین آمده، همان مبلغ دست گردان شده را بدهکار است؟
14. اگر قدرت خرید پول افزایش یافت و شماره پولها مساوى سال گذشته بود، آیا بر مازاد قدرت خرید، خمس بار مىشود، مثلاً یک میلیون سال گذشته قدرت خرید یک و نیم میلیون را پیدا کرده است؟
15. آیا اگر اسکناس اعتبارى باشد و نماینده قدرت خرید، یا کار متراکم، قاعده اتلاف بر آن بار مىشود و با کم شدن اسکناسهاى مىتوان طرف را مدیون و از او پول را طلب کرد و گفت به همان مبلغ کم شده میزان قدرت خرید صاحب پول را از بین برده است، یا این که در حکم، حواله انبار است؟
16. آیا با غصب اسکناسهاى اعتبارى، غصب حقیقى پدید مىآید; یعنى قدرت خرید مغصوب عنه، گرفته شده و آیا در زمان غصب که قدرت خرید اسکناس کاهش مىیابد، غاصب همان مقدار اسکناسها را باید بپردازد و نسبت به ما به التفاوت برابرى قدرت خرید، مدیون نیست؟
17. بدهکارى که در اداى دین خود تاخیر کرده و در مدت تاخیر تورم افزایش یافته است، اگر پول را نماینده قدرت خرید بدانیم و وجه استقلالى به آن ندهیم، بدهکار باید بدهى را با ما به التفاوت، تا سقف قدرت خرید زمان پرداخت دین بپردازد; چه این بدهکارى از باب ضمان امرى، ضمان قهرى و یا معاوضى باشد. این مبلغ مىتواند عین بدهى او تلقى شود، نه خسارت.
18. اگر بگوییم اقسام ششگانه دیه را مىتوان پولى کرد و معادل قدرت خرید آن اقسام را اسکناس داد آیا چنانچه بزهکار در پرداخت دیه تاخیر کند، عامل آن هر چه باشد، باید متوازن قدرت خرید بپردازد؟
19. آیا اگر به پول و اسکناس با دید استقلالى نگاه شود در پرداخت مبلغ مهر زن، پس از سالها و کاهش فاحش توان پول، چه باید کرد؟
20. همین پرسشها با توجه به دیدگاههاى گوناگون در خیار غبن، تنزل قیمت پول پیش از تسلیم ثمن و دهها موارد دیگر در فقه، مطرح است که ظرایف آن از دید فقیه نباید، دور بماند.
خلاصه، پول بر اساس تفسیرها، تعبیرها، گونهها، نظریههاى پولى، چگونگى سیاستهاى پولى، تورم جامعه از سه نگاه اقتصادى، حقوقى و فقهى، پرسشها، گفتهها و نتایج گوناگونى را در پى دارد که فهم و تفکیک و شناخت آنها، هم براى فقیهان و مجتهدان، بایسته است و مؤثر در نظریه و فتوا، و هم فهم ضوابط شریعت در این زمینه براى مجریان و متولیان جامعه لازم است و کارگشا. بىشک، در این مقوله جستارهاى بسیارى است که تخصصها و دانشهاى ویژه خود را مىطلبد که این مقال را مجال و نگارنده را توان طرح آن نیست.
سردبیر
تبلیغات
