درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۶۱ تا ۸۸۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۸۶۱.

قضازدایی در جرائم خرد: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 493 - 512
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۳۶۶
زمینه و هدف : قضازدایی در جرائم خرد از موضوعات مهم حقوق کیفری است که محل بحث و نظر است. هدف مقاله حاضر بررسی چالش ها و راهکارهای قضازدایی در جرائم خرد است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق کیفری ایران، رویکرد ویژه و خاصی برای قضازدایی در جرائم خرد اتخاذ نشده است. تعارض در تقنین، تعدد و کثرت مراجع قانون گذاری، ضعف تخصص و تخصص گرایی، فردگرایی و اعمال سلایق شخصی و رویکرد سنتی در قانون گذاری کیفری جرم انگاری افراطی از چالش های مهم فراروی قضازدایی در جرائم خرد در ایران است. اصلاح ساختار نظام قضایی کشور، بازنگری اصلاح قوانین مقررات و اجرای قضازدایی به روش های مختلف از مهم ترین راهکارهای قضازدایی در جرائم خرد است. نتیجه : قضازدایی در جرائم خرد نقش مهمی در کاهش حجم ورودی پرونده ها به مراجع قضایی دارد. لازم است قانون گذار رویکرد مناسبی در این خصوص اتخاذ کند.
۸۶۲.

مطالعه تطبیقی مجرمیت در مسئله تعدد اسباب در قلمرو مسئولیت کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 549 - 566
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۳۱۱
زمینه و هدف : مجرمیت در تعدد اسباب همواره از موضوعات مورد بحث و محل اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی مسئله تعدد اسباب در قلمرو مسئولیت کیفری ایران و انگلستان است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حقوق کیفری ایران، در صورت اشتراک در اسباب، تساوی در مسئولیت کیفری برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان در جنایت، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم است. در حقوق کیفری انگلستان نیز در صورت اشتراک، بر مبنای نظریه شرط ضروری، برابری اسباب حاکم است. اما در تعدد اسباب دلیل خارجی مداخله گر حاکم است. نتیجه : هم در حقوق کیفری ایران و هم در حقوق کیفری انگلستان برای تعیین مجرمیت استناد عرفی و ضمان نسبی مبنا است که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می شود.
۸۶۳.

ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 681 - 698
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۴۰۹
زمینه و هدف : مسئله ای که از دیرباز ذهن طرفین معامله یعنی خریدار و فروشنده را به خود مشغول کرده است، مسئولیت زیانی است که بعد از انعقاد عقد و قبل از تسلیم مبیع به خریدار به مبیع وارد می شود. از این موضوع به ضمان معاوضی تعبیر می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : ضمان معاوضی در فقه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا پذیرفته شده است. در فقه و حقوق ایران، یک حکم استثنایی است و با قواعد حاکم بر معاملات منطبق نیست؛ زیرا با اینکه مالکیت مبیع منتقل شده است؛ اما در صورت تلف مبیع، بایع باید هزینه مبیع را به مشتری عودت دهد. در کنوانسیون بیع بین المللی به انتقال ضمان معاوضی توجه شده است. درکنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز، قبض کالا توسط مشتری موجب انتقال ضمان می شود. نتیجه : در کنوانسیون بیع بین المللی کالا عمدتاً به انتقال ضمان معاوضی، آثار و زمان و مکان آن با جزئیات بیشتری توجه شده است؛ اما در حقوق ایران به صورت کلی این موضوع بیان شده است و رویکرد حقوقی تحت تأثیر قاعده فقهی تلف مبیع پیش از قبض است.
۸۶۴.

بررسی تطبیقی دعوای قابل تجزیه پذیر و تفکیک دعوا در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 717 - 734
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۸ تعداد دانلود : ۵۲۷
زمینه و هدف : تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری دعوی یکی از موضوعات و مسائل مهم آئین دادرسی مدنی است که تبیین آن اهمیت و ضرورت بالایی دارد. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی دعوای قابل تجزیه و تفکیک دعوا در آئین دادرسی مدنی ایران با فرانسه است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته های تحقیق بیانگر این امر است که هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه، مفهوم دعوای قابل تجزیه و غیر قابل تجزیه در تعدد اصحاب دعوا وقتی مطرح می شود که تعداد خواهان ها و یا خواندگان بیش از یک نفر باشد. درصورتی که حقوق و منافع اصحاب دعوا به نحوی از یکدیگر قابل تجزیه باشند که اعمال و اقدامات هریک از آن ها و هم چنین تصمیمات دادگاه بر خواهان ها یا خواندگان دیگر اثر نگذارد، به آن دعوای قابل تجزیه می گویند: در غیر این صورت این دعوا غیر قابل تجزیه است. نتیجه : در مورد تفکیک بین دعاوی و جمع چند دعوی ضمن یک دادرسی، قانون آئین دادرسی مدنی مقرره صریحی ندارد و نوع تصمیم قاضی در هر دو مورد پیش بینی نشده است. در مورد قابلیت تجزیه بودن دعوی و تصمیم قاضی در فرضی که ناچار است دعوی را تجزیه کند نیز قانون گذار سکوت اختیار کرده است.
۸۶۵.

طراحی الگو برای تبیین رابطه ویژگی های تاریک شخصیت و قضاوت حرفه ای حسابرسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 131 - 152
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۳۵۷
زمینه و هدف : ارزشی که با حسابرسی صورت های مالی ایجاد شود ناشی از قضاوت حسابرس و درکل ناشی از مجموعه قضاوت های حرفه ای است که در چارچوب استانداردهای حسابداری و حسابرسی انجام شده است. هدف این پژوهش طراحی الگو برای تببین ویژگی های تاریک شخصیت حرفه ای گرایی و قضاوت اخلاقی حسابرسان است. مواد و روش ها : در این پژوهش از اطلاعات پرسش نامه استاندارد که توسط 335 فعال حوزه حسابرسی و روش تحلیل ساختار و نرم افزار لیزرل استفاده شد.   ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : بخشی  از عوامل مؤثر بر قضاوت حسابرسان عوامل فردی و روان شناختی هستند که در قضاوت افراد مختلف تفاوت هایی را ایجاد می کنند و گاه، سوگیری های رفتاری و قضاوتی در حسابرسان را موجب می شوند. نتیجه گیری : نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار و منفی بین ویژگی رفتار ضد اجتماعی، ویژگی فرصت طلبی و رابطه مثبت و معنادار بین خودشیفتگی و قضاوت حسابرسی است. در قضاوت حرف ه ای حسابرس ویژگی های شخصیتی تاثیرگذار است. در نتیجه می توان پیشنهاد کرد که در بحث جذب حساب رس حرف ه ای ویژگی های شخصیتی افراد نیز مد نظر قرار گیرند.
۸۶۶.

قلمرو شمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده در قرارهای نهایی (با تأکید بر قرار سقوط دعوا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 153 - 168
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۳۷۷
زمینه و هدف : از جمله موضوعات چالش برانگیز در خصوص اعتبار امر قضاوت شده، درباره امکان یا عدم امکان تسری قاعده به قرارهای نهایی، خاصه قرار سقوط دعوی است که این امر موجبات تشتت آرا در محاکم قضایی و به ویژه میان دکترین حقوقی را فراهم آورده است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در قانون آئین دادرسی مدنی، قطعیت مخصوص آرایی است که از راه های عادی قابل شکایت نباشد و این همان معنایی است که از حقوق فرانسه قابل استنباط است. نتیجه گیری : نتایج پژوهش پیش رو حاکی از این است که قاعده اعتبار امر قضاوت شده، بر آرایی که در ماهیت دعوا صادر شده اند و قاطع آن هستند، حاکم است. به همین دلیل است که رویه قضایی نیز جز در خصوص قرار سقوط دعوا، سایر قرارهای نهایی صادره از سوی محکمه را مشمول اعتبار امر قضاوت شده، نمی کند.
۸۶۷.

رویکرد فقه و نظام قضایی ایران، مصر و فرانسه نسبت به اشتغال زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 203 - 220
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۹۰
زمینه و هدف : تضمین اشتغال زنان و برابری جنسیتی به عنوان یکی از چالش های مهم بین المللی است که در حقوق نوشته اکثر کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر سعی شده است با بررسی حقوق کشورهای ایران، فرانسه، مصر و هم چنین رویه قضایی، این مسئله تبیین شود. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : فقه و نظام قضایی ایران، مصر و فرانسه هر یک به شیوه ای به حق اشتغال زنان نگریسته اند و این اختلاف نظر و عقیده در متون قانونی و رویه قضایی با توجه به منشأ و مبنای آن متفاوت است. حقوق مصر برابری بین شهروندان را بدون تبعیض بر اساس جنسیت مورد توجه قرار داده است و بین زن و مرد در حق کار، تبعیض قائل نمی شود. حقوق فرانسه، با چشم انداز وسیع تری حق برابری زنان را مورد تأیید قرار داده است. نتیجه گیری : حق اشتغال هر فرد اعم از زن و مرد یکی از حقوق اساسی انسان هاست که در اسلام به رسمیت شناخته شده است. از طرفی ریاست شوهر در خانواده و لزوم تمکین زوجه از وی نیز از جمله حقوقی است که اسلام بر آن پافشاری دارد. اعمال این دو حق، موجب بروز اختلافات حقوقی بین زوجه می شود.
۸۶۸.

تحلیل فقهی روش های پرداخت ثمن ومثمن درقراردادهای نفتی با تاکید بر نظرات امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 203 - 220
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۳۰۰
زمینه و هدف: بررسی و مقایسه روش های پرداخت ثمن و مثمن قراردادهای جدید و نو ظهور نفتی با فقه خصوصاً نظر حضرت امام خمینی.      مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده، روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : روش های پرداخت صنعت پالایش نفت براساس نوع قرارداد متعدد بوده که بر طبق همان روش پرداخت قرارداد مزبور نامگذاری شده است مانند بای بک– سوآپ– بی او تی – جوینت وینچر و قراردادهای صرفاً خدماتی و سلف نفتی می توان اشاره نمود از منظر فقه روشهای مذکور قابل دفاع است روش های موجود در قراردادهای نفتی از دریچه  مشروعیت وفای به عهد و تعهدات و براساس شرایط مجاز انواع قراردادهای فقهی ازجمله اجاره؛ جعاله؛ اقسام بیع مضاربه، عقدشرکت، استنصاع و قباله قابلیت دفاع دارد. نتیجه گیری: استخراج نفت از اعماق زمین و صرف هزینه های گزاف بوده و طبعاً آشنایی فقها با این صنعت جدید حتی به یک قرن هم  نمی رسد با توجه به ادله فقهی می توان صحت این قراردادهای نفتی و قرادادهای نو ظهور در صنعت نفت را در چارچوب عقود نامعین و باب مراضات فقه  به صورت کلی  خصوصاً از دیدگاه  امام خمینی  می توان تجویز کرد.
۸۶۹.

بررسی مبانی حمایت از علائم تجاری در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 252 - 237
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۴۵
زمینه و هدف: در هر نظام حقوقی، مبانی و اصول حاکم بر آن ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. ابزار تفسیر خلاءهای نظام حقوقی در موارد تعارض، تزاحم، سکوت و اجمال توسل به اصول و قواعد مبنایی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی حمایت از علائم تجاری در فقه امامیه است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است. یافته ها: مصرف کنندگان با اعتماد به علائم تجارى به دنبال آن هستند تا محصولی را که از کیفیت آن راضی بوده و یا کیفیت آن شهرت دارد پیدا کنند و نقش علامت تجارى در این است که مشترى را قادر می سازد تا بدون نیاز به جستجوى پر هزینه تجربه خرید خود را تکرار کند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: می توان گفت علامت تجارى در تعیین نوع محصولی که جامعه مصرف کننده انتخاب می نماید نقشی حیاتی ایفا می کند. بررسی نظریه برنامه ریزى اجتماعی به عنوان مبنای اصلی مالکیت فکری نشان می دهد، که حمایت از این علائم در فقه شیعه کاملا پذیرفته شده است.
۸۷۰.

سازوکارهای اعمال شفافیت تقنینی ایران در پرتو حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 57 - 80
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۳۱۲
زمینه و هدف : شفافیت تقنینی یکی از عناصر اصلی حکومت قانون است که عامل اصلی در پیش گیری و مبارزه با فساد محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی این مفهوم در چهارچوب نظام حقوقی ایران و حقوق بین الملل است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها صورت گرفته است. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای شفافیت تقنینی در اسناد بین المللی به صورت منسجم و دقیق مشخص نشده است؛ بلکه برای تعیین مصادیق و قلمرو آن باید به رویه داخلی دولت ها مراجعه کرد که در فضای حقوق بین الملل در قامت عرف بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : شفافیت در چارچوب نظام حقوق بین الملل دارای ارتباط نزدیکی با حقوق بنیادین بشر است. از همین رو برخی مصادیق سازوکارهای شفافیت تقنینی در فضای حقوق بین الملل دارای وصف آمره هستند. اما در نظام حقوق داخلی سازوکارهای مزبور ذیل قوانین عادی و در قاعده هرم سلسله مراتب هنجاری قرار دارند.
۸۷۱.

جایگاه حقوق نرم در سلسله مراتب هنجاری حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 353 - 372
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۳۱۵
زمینه و هدف : مفهوم حقوق نرم یکی از موضوعات به نسبت جدیدی است که در ادبیات حقوق بین المللی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. هدف از پژوهش حاضر تبیین جایگاه حقوق نرم در سلسله مراتب هنجاری حقوق بشری است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی است و ابزار گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای بوده است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : سازوکارهای حقوق نرم در فضای حقوق بشر بین المللی دارای کارکردهای متفاوتی است. همین امر منتهی به این نتیجه شده است که جایگاه ثابتی برای مفهوم حقوق نرم در سلسله مراتب هنجاری نظام حقوق بشر بین المللی نمی توان در نظر گرفت. نتیجه : فرم و محتوای حقوق نرم گاه در قامت یک منبع مستقل و گاه نیز در قامت یک منبع کمکی و فرعی جهت احراز سایر قواعد حقوقی ظاهر می شوند.
۸۷۲.

مسئولیت کیفری ناشی از بروز سانحه هواپیمای اوکراینی در آسمان ایران و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 755 - 772
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۳۰۳
زمینه و هدف : سانحه پرواز شماره 752 هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ خطوط هوایی اوکراین که در دی ماه 1398 در آسمان ایران رخ داد، در کنار ابعاد سیاسی امنیتی، دارای ابعاد حقوقی گسترده ای است. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت کیفری ناشی از بروز سانحه هواپیمای اوکراینی در آسمان ایران و آثار آن است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته های این بررسی حاکی از آن است که اشتباه و خطای غیر عمدی اپراتور پدافند هوایی ایران، سبب بروز این سانحه شد؛ بنابراین به دلیل اینکه خطای پدافند هوایی ایران مصداق بارز جرم انگاری مندرج در ماده 714 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 54 قانون جرائم نیروهای مسلح است و تقصیر کیفری و رابطه سببیت میان تقصیر و زیان نیز به چشم می خورد، فرد خاطی، مسئول و محکوم شناخته شده است و مشمول ضمانت اجراهای قانونی از جمله پرداخت دیه است. نتیجه : این سانحه در کنار مسئولیت کیفری برای عامل این سانحه، در عمل به دولت ایران نیز قابلیت انتشار دارد و زمینه ساز طرح مسئولیت برای دولت است. به دلیل اینکه اغلب، در جرائم ارتکابی توسط نیروهای مسلح، اثر جرائم ارتکابی، در کنار عامل فردی، به دولت متبوع باز می گردد.
۸۷۳.

بررسی فقهی حقوقی رجوع بایع به مبیع درصورت افلاس مشتری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 115 - 130
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۳۶۵
زمینه و هدف: رجوع یکی از مباحث مهم فقه و حقوق است که چندان به ابعاد و مصادیق مختلف آن پرداخته نشده است. یکی از مصادیق رجوع، بحث رجوع بایع به مبیع در شرایطی است که است مشتری مفلس شده و توان پرداخت ثمن را ندارد. هدف مقاله حاضر این است که به بررسی این سؤال پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق به رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری چگونه است؟ مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که در خصوص رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری در قالب خیار تفلیس اختلاف نظر وجود دارد. در نظر فقها غالباً رجوع و خیار در یک نظر واحد جمع شده و به جای هم فرض گردیده است. غالب حقوقدانان نیز معتقد به استرداد مبیع و در واقع رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری هستند. وجود مبیع، مفلس شدن مشتری، رسیدن موعد تحویل مبیع، اثبات افلاس مشتری است. نتیجه : مهم ترین ایرادی که به رجوع بایع به مبیع در صورت افلاس مشتری وارد می شود این است که خیار تفلیس باعث فسخ بیع می گردد اما در استرداد مبیع و حق رجوع بایع به مبیع، بیع فسخ نمی شود. بنابراین به نظر می رسد استرداد مبیع و حق رجوع بایع به مبیع دارای ماهیت ویژه ای است که تا حدی با خیار تفلیس فرق دارد.
۸۷۴.

حق حبس در معاملات از منظر فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 131 - 146
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۲۸۳
زمینه و هدف: در عقود معاوضی، طرفین متعهد به انجام تعهداتی مشخص می شوند. یکی از ضمانت اجرای تعهدات طرفین، حق حبس است. هدف مقاله حاضر بررسی شرایط حق حبس در معاملات در فقه و حقوق ایران است. مواد و روش ها: روش تحقیق مقاله حاضر، توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تحقق حق حبس در فقه و حقوق ایران منوط به شرایطی از قبیل وجود عقد صحیح، معوض بودن قرارداد، عدم ایفای تعهدات، هم زمان بودن یا شدن تسلیم دو عوض و ایجاد حق حبس نسبت به دو عوض، الزام آور بودن تعهدات طرفین، عدم تعیین اجل و عدم تأدیه ثمن و تسلیم اختیاری مبیع است. نتیجه : مسئولیت طرف مقابل دارنده حق حبس نسبت به هزینه نگهداری مورد حق حبس، امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس، دخالت دادگاه برای اجرای تعهدات قراردادی و اعطای مهلت و اقساط ثمن از آثار تحقق حق حبس است. حق حبس به دلیل تسریع در احقاق حق پیش بینی گردیده است. این حق راهی است که چنانچه مطابق قانون مورد استفاده قرار گیرد می تواند و ممکن است باعث کاهش دعاوی دادگستری گردد با این توضیح که یکی از طرفین با استفاده از حق حبس، می تواند احقاق حق نمایند و از مراجعه به دادگستری خودداری نماید. بر همین اساس می تواند به عنوان یکی از روش های ضمانت اجرا در عقود معاوضی مورد استفاده قرار گیرد.
۸۷۵.

دوچرخه سواری و موتورسواری بانوان از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 5 - 30
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۱ تعداد دانلود : ۷۹۶
در گذشته انسان ها برای جابه جایی از حیوانات استفاده می کردند، با این حال در منابع روایی، سوار شدن زنان بر زین مورد نکوهش قرار گرفته است. با توجه به اینکه امروزه دوچرخه سواری و موتورسواری در میان بانوان رواج پیدا کرده است و تحقیق مستقلی در راستای تبیین مبانی فقهی این موضوع نگاشته نشده است، بررسی مدلول روایات یادشده و امکان تعمیم آن به دوچرخه سواری و موتورسواری ضروری می نماید. در این نوشته که با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از داده های کتابخانه ای صورت گرفت، از جهت فقهی این نتیجه به دست آمد که حکم اولی سوارکاری بانوان کراهت است، اما به دلیل عدم احراز اتحاد موضوع، قابل تعمیم به دوچرخه سواری و موتورسواری نیست. از جهت حقوقی نیز این نتیجه حاصل شد که در جمهوری اسلامی قانون خاصی مبنی بر ممنوعیت سوارکاری بانوان وجود ندارد و تنها به جهت عدم صدور گواهینامه برای موتورسواری بانوان و نیز در موارد خاصی که دوچرخه سواری و موتورسواری آنها منافی عفت عمومی تلقی شود، این اعمال جرم محسوب می گردد و نمی توان به طور مطلق آن را خلاف قانون دانست.
۸۷۶.

تعارض انسجام اجتماعی و هویت شخصی در قانون حاکم بر روابط خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 77 - 103
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۴۹۳
عامل ارتباط در دسته احوال شخصیه  و به طور خاص در روابط خانوادگی، کارکردی دوگانه دارد؛ از یک سو، بازتاب تعلق و انتساب یک شخص به کشور یا جمعیت معین است و از سوی دیگر، نقش مهمی در ایجاد همگرایی اجتماعی ایفا می کند و برای تحقق اهداف سیاسی و اجتماعی دولت ها مورد استفاده قرار می گیرد. مسئله اساسی این است که ایجاد همگرایی اجتماعی موجب تقویت کدام عامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم شده است. آیا از احترام به هویت شخصی و اراده فردی، آزادی انتخاب قانون حاکم بر روابط خانوادگی ولو انتخاب حقوق غیردولتیِ برآمده از هنجارهای مذهبی استنباط می شود؟ دغدغه ایجاد انسجام اجتماعی در بسیاری از کشورها موجب گرایش به سوی اعمال قانون محل سکونت عادی شده است. از سوی دیگر، احترام به هویت فردی و تأمین انتظارات مشروع اشخاص موجب رواج بیش ازپیش حاکمیت اراده و تجویز انتخاب قانون حاکم در روابط خانوادگی شده است. حتی با توجه به اینکه بسیاری از اشخاص هویت فردی خود را در حقوق غیردولتی و به طور خاص، تبعیت از قواعد مذهبی جستجو می کنند، حاکمیت اراده به سوی اعمال حقوق غیردولتی و پذیرش حقوق مذهبی به عنوان قانون حاکم بر روابط خانوادگی پیش رفته است؛ هرچند اعمال موازین مذهبی خصوصاً شریعت اسلامی، در پرتو تضادهای سیاسی و فرهنگی، همچنان با دشواری همراه است و احترام به هویت فردی و تنوع فرهنگی در اثر ملاحظات راجع به انسجام اجتماعی، کارکرد خود را از دست داده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و مقایسه حقوق کشورهای مختلف، به ارزیابی عوامل ارتباط مناسب در روابط خانوادگی فرامرزی می پردازد.
۸۷۷.

رویکردی بر جایگاه «غیرت ناموسی» در سایه آموزه های فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 139 - 167
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۴۵۱
غیرت، تغییر حال طبیعی انسان و دگرگونی درونی او برای حفظ حریم ها معنا شده است. این خصیصه مهم در متون دینی ما با عباراتی نظیر لازمه انسانیت و خصیصه انسان پرهیزکار ستوده شده و در فقه غنی اسلامی برای آن شروط و ضوابطی معین شده است. یکی از اقسام غیرت که به علت حساسیت آن، معرکه آرا شده و از طرفی دستمایه دشمنان اسلام برای خدشه دار کردن وجهه دین گردیده، غیرت ناموسی است. این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی و با هدف تبیین صحیح از این نوع غیرت در فقه و معیار آن از منظر فقه امامیه، به نگارش درآمده است. یافته های این مقاله که با بررسی دقیق بر روی مصادیق غیرت ناموسی در فقه است، بیانگر آن است که مهم ترین ملاک های فقهی بر غیرت ناموسی عبارت اند از: ارتکاب عمل منافی عفت توسط زن به صورت آشکار در زمان عده، احراز شرایط حد زنا و احصان توسط زوج، لزوم رعایت حدود حجاب و عفاف در روابط زن و مرد، رعایت حق قسم و حق مواقعه زوجه. ملاک هایی نظیر فرار از خانه، سوءظن و شایعات، ازدواج پنهانی، امتناع از ازدواج اجباری و ... که در پرونده های مرتبط با بحث غیرت مشاهده می شود، هیچ وجهه شرعی ندارد و از این رو، این مقاله پیشنهاد الحاق مواد قانونی در این رابطه و بیان شرایط آن و نیز فرهنگسازی در این زمینه را دارد.
۸۷۸.

بررسی تطبیقی اصول بنیادین حقوق خانواده در برخی از کشورهای کامن لا و مقایسه آن با حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 257 - 280
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۶۰۷
بنای قانونگذار بر این است که قوانین خانواده را طوری تنظیم کند که بنیان آن به آسانی متزلزل نگردد.اشخاص در مقام رویارویی با تحولات اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی و ... تمایل به حاکمیت اراده ی خود را دارند. چه گونه می توان اراده ی اشخاص را حاکم دانست در حالی که قواعد آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه ما را به سمت تثبیت وضع موجود هدایت می کنند. در راستای تعادل بین قداست و استواری خانواده و اصل حاکمیت اراده و حق بنیادی تعیین سرنوشت در عقد نکاح، باید بنیان های حقوق خانواده را مشخص کرد تا از این ره یافت، طی طریق، اصولی و به روز باشد. در همین راستا اصول سه گانه ی بنیادین خانواده موقعیت نکاحی، حریم خصوصی شخصی - خانوادگی و نقش قراردادهای خصوصی در برخی از کشورهای کامان لا و مقایسه آن با حقوق ایران بررسی شد. این اصول تا حدی که در راستای پایه های حقوق و اخلاق اسلامی حرکت کنند قابل پذیرش هستند.
۸۷۹.

بررسی نسب و حقوق کودک شبیه سازی شده در فقه امامیه و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۸ 281 - 303
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۷ تعداد دانلود : ۴۷۱
در دهه های اخیر، بحث در مورد تحقیقات جنین و درمان های باروری موضوع بسیاری از مناقشات سیاسی، اخلاقی، حقوقی و الهیاتی در داخل و بین کشورها بوده است. نسب در شریعت اسلام یکی از اساسی ترین حقوق بشری است که هر فردی از خانواده خود به ارث می برد. با ظهور این فناوری ها و گسترش دانش، موضوع نسب کودک ناشی از فناوری های جدید در کانون توجه قرار گرفته است. این فناوری ها سهم زیادی در حوزه پزشکی دارند؛ چه اینکه در این حوزه در دهه های اخیر، روشی جدید به نام شبیه سازی وارد عرصه علم و فناوری شده است. با توجه به امکان استفاده گسترده از این روش، موضوع اصل و نسب کودک شبیه سازی شده و حقوق او یکی از موضوعات مهم مرتبط با این موضوع خواهد بود. این مقاله با هدف بررسی نسب در گستره نظرات فقه و قواعد حقوق بین الملل و با توجه به شبیه سازی انسان در علم پزشکی، به روش توصیفی تحلیلی با تمسک به منابع کتابخانه ای تدوین گردیده است. یافته های این مقاله حاکی از این است که نگرش فقها در خصوص نسب، نسبت به حقوق کودک شبیه سازی شده، تفاوت هایی با یکدیگر دارد؛ اما اکثریت فقها در مورد اصل و نسب قانونی کلون، حقوقی را در این گستره به رسمیت نمی شناسند؛ چرا که ولایت و پدری به کسی واگذار نشده است.
۸۸۰.

بررسی دعوی ورود و جلب ثالث در حقوق ایران و آمریکا (فدرال)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 80 - 89
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۳۹۳
هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا می شوند. اگر غیر از خواهان و خوانده اصلی (وابستگان آنها)، شخص دیگری هم در دعوا ذی نفع باشد، باید با عنوان «ثالث» وارد دعوا شود؛ «ورود ثالث» یا «جلب ثالث» دارای مقررات خاصی خواهد بود. نتایج این تحقیق نشان داد که در حقوق ایران در مواد قانونی مربوط به دعوای جلب ثالث، شرایط اقامه دعوای مذکور ذکر نشده است. ولی دو شرط مرتبط و یا هم منشا وجود دارد. قانون گذار آمریکا برای اقامه این دعاوی سه شرط عمل و یا واقعه حقوقی مشترک، امر مشترک حکمی یا موضوعی و داشتن نفع در موضوع اصلی را برای اقامه این سه دعوا پیش بینی کرده است که این شروط قانون فدرال آمریکا با قانون آیین دادرسی ایران مشابه است. درباره وارد ثالث وضع کمی متفاوت است. وارد ثالث را همواره نمی توان خوانده محسوب کرد که این امر هم در آیین دادرسی مدنی ایران و هم در قانون فدرال آمریکا اثبات شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان