"در این مقاله سعی شده است که به نحو اختصار دیدگاههای منتقدان سیاست مدرن مورد بررسی قرار گیرد به طوری که در ابتدا با تشریح فلسفه سیاسی مدرن به بسترهای رشد نظام سیاسی مدرن پرداخته شده و پس از آن نظریه های منتقد سیاست مدرن مورد بررسی قرار گرفته است. منتقدان سیاست مدرن پست مدرنیست ها به همراه جامعه گرایان از منظری اومانیستی و به بیان بهتر مدرنیستی، سیاست مدرن را به چالش کشیدند. از سوی دیگر، سنت گرایان از منظری اشراقی به نقد سیاست مدرن پرداختند و علم گرایی و فردگرایی افراطی مدرنها را مردود دانستند. بنیاد گرایان نیز در مقابل مدرنیزم جنایتهای بزرگ به نام اسلام مرتکب شدند. انقلاب اسلامی در اواخر دهه هفتاد میلادی با رویکردی وحیانی و افق شیعی سیاست مدرن شرق و غرب را به چالش کشید و افق نوینی در حیات سیاسی بشردر جهان باز کرد. از آنجا که انقلاب اسلامی در پیوند با افق روشن مهدوی خویش را تعریف می کرد پایان تاریخ و به عبارت دیگر تمامیت غرب را نفی کرد و در مقابل هویت خود را در چهارچوب ولایت فقیه تعریف کرد.
"
تعامل و تقابل نهاد روحانیت با سیاست و رویارویی علمای شیعه با حکومت یکی از مهم ترین مقولات اجتماعی و تاریخی در یک صد سال اخیر می باشد. واقعه «رژی» یا همان جنبش تنباکو که با فتوای مذهبی میرزای شیرازی به اوج رسید، توانست بر سلطه انگلیسی ها آسیب و خلل جدی وارد کرده و نظام استبدادی قاجار را به چالش جدی فراخواند.
در چند و چون و ماهیت و خاستگاه این جنبش تاکنون تحلیلها و نظرات مختلفی از سوی متفکران و صاحبنظران حوزه تاریخ مطرح شده است. امام خمینی در مقاطع و موارد مختلف به حادثه «تنباکو» توجه ویژه مبذول داشته و آن را به عنوان سرفصل مهمی در تاریخ مبارزات مردم این سرزمین معرفی نموده است. این مقاله ضمن یادآوری نظرات مختلف پیرامون آن حادثه بر آن است تا بر تکیه بر مدارک گفتاری و نوشتاری امام خمینی به تبیین نظرات ایشان حول آن واقعه تاریخی بپردازد
ماده 1167 قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه مقرر می دارد که :«طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی شود.» از ظاهر این ماده چنین بر می آید که بین فرزند طبیعی و پدر و مادر زنا کارش رابطه قانونی نسب برقرار نمی شود و حقوق و تکالیف ناشی از آن، مانند توارث، ولایت قهری، حضانت و نفقه پدید نمی آید. البته یک استثنا در قانون مدنی دیده می شود که مربوط به حرمت و منع نکاح است و از این لحاظ تفاوتی بین نسب مشروع و نسب نامشروع نیست.اما در سال 1376 یک رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر می شود که تحولی بزرگ در حقوق ایران، در ارتباط با آثار نسب نامشـروع، پدید می آورد. این رای که به استناد قول غیر مشهور فقهای امامیه و فتوای امام خمینی (ره) صادر شده، برابری حقوق اطفال طبیعی و فرزندان مشروع را می پذیرد و تصریح می کند به اینکه زانی پدرعرفی طفل تلقی و نتیجتاً کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می باشد و صرفا موضوع توارث حسب ماده 884 قانون مدنی بین آنان منتفی است. بنابراین، امروزه در تفسیر ماده 1167 قانون مدنی باید گفت منظور از عدم الحاق ولد زنا به زانی، فقط از لحاظ توارث است و در سایر حقوق و تکالیف تفاوتی بین اطفال مشروع و نامشروع نیست.
تاسیس حکومت اسلامی در ایران از جمله مهمترین تجربیات شیعیان در طول تاریخ می باشد و مباحث نظری حول حیطه اختیار وظایف آن منجر به چالش با برخی دیدگاههای فقهی فقهاء شیعه گردید با توجه به اینکه در طرفین این منازعات فکری فقها و صاحبنظران بزرگ شیعه از جمله حضرت امام خمینی قرار داشتند این موضوع مباحث جدیدی را در اندیشه سیاسی شیعه احیاء کرد که در این مقاله تلاش خواهد شد تا به ابعاد این موضوع بپردازد و پیامدهای این مباحث نظری را بر اندیشه سیاسی شیعه مورد بحث قرار دهد.
یکی از ویژگی های مهم جامعه در حال تغییر ایران، تفسیرها و برداشت های مبهم درباره اولویت مسائل و الگوهای جاری و مطلوب است، به گونه ای که در خصوص اکثر مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مانند الگوی مطلوب توسعه، مفهوم هویت، جایگاه عدالت اجتماعی، حدود آزادی و... این اغتشاش مفهومی به صورت جدی به چشم می خورد. از جمله این ابهامات در خصوص موضوع مهم مشروعیت سیاسی است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی درباره مسئله الگوی مشروعیت سیاسی مجادلات بسیاری شده هم از نظر عرضه و هم از نظر تعریف و بیان ماهیت قدرت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی و نیز بنا به دلایل ساختاری و تحولات اجتماعی و فرهنگی در معرض چالش های فراوان قرار گرفته است. به نظر می رسد این چالش ها بر سر انتخاب و باز تعریف الگوهای جاری و مطلوب مشروعیت سیاسی در ایران شکل یافته باشد. اغلب این منازعات در سطح نظری باقی مانده و کمتر به الگوهای رایج مشروعیت سیاسی در ایران پرداخته شده است. در حالی که الگوهای مشروعیت بنابر ویژگی های ذاتی خود بایستی در تصورات و ذهنیات شهروندان از حکومت مطلوب و شایسته دنبال شود؛ زیرا بنا بر تعریف، مشروعیت، پذیرش درونی یک یا چند الگوی خاص از حکومت مطلوب است . این مقاله که حاصل یک مطالعه تجربی است به بررسی جامعه شناختی الگوهای مشروعیت سیاسی در طبقه متوسط شهری ایران می پردازد و در پی عرضه و مشخص نمودن الگوهای برجسته و مهم مطمح نظر شهروندان ایرانی - با تأکید بر لایه های مهم طبقه متوسط شهری- است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به فاصله کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین و به وسیله مجلس خبرگان تصویب شد. محتوای این قانون عمدتاً برگرفته از تعالیم دین مبین اسلام و در برخی موارد نیز بر اساس رویه عقلا بوده است که در این میان نقش اندیشمندان اسلامی بسیار پررنگ مینماید. بر این مبنا تحقیق حاضر بر آن است تا اثبات کند که اندیشههای فقهی و سیاسی شهید محمد باقر صدر در کنار اندیشههای حضرت امام خمینی(ره) نقش موثری در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته است. این اندیشهها با رویکردی الهی و تبیین نگاه اسلام به مفاهیمی چون حق حاکمیت الهی، جایگاه انسان درنظام آفرینش و آزادی انسان، چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تعیین کردهاند.
یکی از مهم ترین مباحث فقه اسلامی که مورد مناقشه فقها قرار گرفته، لزوم یا عدم لزوم تفحـص از عدالت مجهول الحال و میزان آن است. مشهور فقها قائلند کـه اگر فرد مجهول الحال به عملی که در آن عدالت شرط شده است، اقدام کند، تفحص از عدالت او لازم است، اما در مورد مقدار آن با هم اختلاف دارند. گروهی از فقها هم گفته اند که تفحص از عدالت مسلمان شرط نیست. در این مقاله، ابتدا دیدگاههای فوق مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان، نگارنده با توجه به ثمره فرق بین طریقی و موضوعی بودن عدالت، ملاکی برای میزان تفحص از عدالت در موارد مختلف، ارایه می دهد.