ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۸۴۱ تا ۳٬۸۶۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
۳۸۴۱.

بررسی حدود اختیار زوج در طلاق خلع(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱۲ تعداد دانلود : ۹۶۲۹
در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران، طلاق با اراده انشائی زوج واقع می­گردد و اگر زوج نخواهد طلاق دهد، راهی برای انحلال ارادی نکاح وجود ندارد؛ مگر در صورت نشوز زوج به لحاظ ترک انفاق یا حرج زوجه که زوج مجبور به طلاق می­گردد. از نظر مشهور فقهای امامیه، خَلع بر زوج واجب نیست و از این­رو، با فرض اثبات کراهت زوجه و تحقق بذل، نمی­توان زوج را به طلاق مجبور کرد. نفی وجوب خَلع بر زوج و عدم امکان اجبار وی بر طلاق، به لحاظ حقوقی موجب مشکلاتی می­گردد. مدعای نگارنده این است که هر گاه کراهت زوجه شدید باشد، از نظر فقه اسلامی و حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران، امکان اجبار زوج به طلاق وجود دارد. به دلیل اهمیت مسأله و تأثیر آن بر حقوق خانواده و زنان، این نظریه­ از منظر فقهی و حقوقی بررسی و ارزیابی می شود و مستندات امر و استدلال های مربوط به آن مورد بحث قرار می گیرد.
۳۸۴۲.

بررسی حق کودک بر هویت در اسلام و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۳ تعداد دانلود : ۱۰۸۴
حق بر هویت یا حق دانستن کودک از جمله حقوقی است که در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده و مصادیقی برای آن برشمرده شده است. این کنوانسیون همچنین راهکارهایی را در جهت حفظ حق هویت ارائه داده است؛ امابا بررسی قوانین کشورهای مختلف، می­توان دریافت که بسیاری از کشورها با این­که به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته­اند، چندان به حق کودک بر هویت توجه ندارند. به نظر می­رسد که نارسایی در قوانین همین کشورها سبب شده است که چنین حقی برای کودک در کنوانسیون فرض شود. حال آیا مسأله هویت می تواند به عنوان حق برای کودکان مطرح شود یا آن­که بستر نادرست قوانین هدایت­کننده جوامع غربی از جمله قانونی شمردن روابط آزاد جنسی، تولد ناشناس و رازداری در اهدای گامت و جنین باعث شناسایی این حق شده است. به نظر نگارنده، قوانین اسلامی با توجه به نسب و حرمت زنا مانع از گم شدن هویت کودک و در نتیجه شناسایی این حق برای حفظ منافع کودک می­شود و در نتیجه نیازی به طرح حق هویت اصالتاً ندارد؛ در حالی که اسناد غربی، آن را مطرح می­کنند، اما بدان پایبند نمی­مانند.
۳۸۴۳.

عسر و حرج ناشی از اعمال حق حبس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴۸ تعداد دانلود : ۹۶۷
حق حبس زوجه، بنا به ماده 1085 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیأت­عمومی­، مستفاد از ماده مذکور این است­ که زن در صورت حال­ بودن مهریه می تواند تا مهریه به او تسلیم ­نشده باشد از ایفای مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر ­دارد، امتناع­ نماید. این رأی موافق با دیدگاه مشهور فقهای امامیه است. در مورد حق حبس، مباحث گوناگونی قابل طرح است. یکی از مهم ترین این مباحث که موضوع و محور مقاله حاضر است، اعمال حق حبس در صورت حال بودن مهریه و عجز زوج از پرداخت آن است که باعث می شود زوج طی سالیان دراز، ضمن الزام به پرداخت نفقه و اقساط مهریه، از حقوق زوجیت نیز محروم­ بماند. نویسنده با بررسی های خود به این نتیجه رسیده است که اگر اعسار زوج از پرداخت مهریه در حین عقد بر زوجه آشکار باشد، این امر به منزله احراز اسقاط ضمنی حق حبس از سوی زوجه است و در غیر این صورت، اگر زوجه جاهل به اعسار زوج از پرداخت مهریه باشد و مهریه نیز در حد متعارف ­باشد و زوجه مطالبه مهر قبل از تمکین نماید، پس­ از اثبات اعسار زوج و پرداخت اولین قسط به جهت حرج وارده بر زوج، حق حبس از بین می رود؛ در حالی که حق مطالبه مهر از طریق دریافت اقساط برای زوجه همچنان محفوظ است.
۳۸۴۶.

تأملی انتقادی ـ تحلیلی بر مبانی نظری عقد تعلیقی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۲۲۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۱۷
درخصوص عقد معلق میان فقها دو دیدگاه مطرح گردیده است. عده ای آن را صحیح و عده ای آن را باطل اعلام کرده اند. هریک نیز برای اثبات حقانیت و صحت دیدگاه خود به دلایل عقلی و شرعی تمسک نموده اند. مخا لفین صحت عقد تعلیقی، به اجماع به عنوان مهم ترین دلیل خود تمسک کرده اند. موافقین صحت عقد تعلیقی نیز ــ که عمدتاً از فقهای متأخر و معاصرند ــ نظیر امام خمینی، ضمن رد اجماع، اعتبار تنجیز در عقد را به چالش کشیده اند. در بین حقوقدانان نظریه غالب صحت عقود تعلیقی است و تعلیق باطل را صرفاً در موارد مصرح در قانون نظیر مواد 1068 و 699 قانون مدنی می دانند. در نگاهی انتقادی به نظریه تعلیق در انشا و منشأ می توان افزود که تعلیق در انشا اساساً بی مبناست، چرا که در تعلیق در انشا هیچ گاه ساختمان عقد شکل نمی گیرد تا بتوان بر صحت یا بطلان آن نظر داد؛ زیرا صحت و بطلان در زمره احکام وضعیه است و لازمه احکام وضعیه وجود یک موضوع خارجی است و از آنجایی که در تعلیق در انشا هویت عقد شکل نگرفته نمی توان از این جهت درباره صحت یا عدم صحت آن نظر داد. از دیگر سو می توان اظهار داشت که عقود و معاملات حقیقت شرعیه نیستند و شرع جز در چند مورد خاص دخالتی در سیره عقلا نداشته و مسأله کاملاً عرفی و معتبر است.
۳۸۴۹.

راه هاى اثبات مستقیم هلال(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۲ تعداد دانلود : ۹۳۲
محور بحث این مقاله بررسى راه هاى شرعى اثبات هلال است، پس از تعریف پدیده هلال طبیعى و چگونگى تکوین آن و گزارشى از چگونگى طرح مسئله در متون فقهى، در دو جهت به بحث پرداخته شده است: جهت اول، تشخیص موضوع حکم رؤیت هلال، و جهت دوم بررسى راه هاى مستقیم (حسى) رؤیت هلال براساس ادله عام و ادله خاص.
۳۸۵۰.

بررسی حقوق غیر مالی کودک آزمایشگاهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۱۹۰۵ تعداد دانلود : ۹۵۸
وضع حقوقی و احکام فقهی کودکان آزمایشگاهی از جمله مسائل نوظهور فقهی است، که فرا روی جامعة حقوقی قرار گرفته است. این گروه از حیث مسائل کیفری مربوط به جنین تا پیش از انتقال به رحم مشمول مجازات های سقط جنین نیستند؛ چون عنوان انسان زنده بر آن ها صدق نمی کند. جنین آزمایشگاهی با دارا بودن دو شرط: 1- موجود بودن 2- زنده متولّد شدن و در بحث ارث و وصیت، علاوه بر شروط مذکور، اگر مانعی برای ارث نباشد، از کلیة حقوق خود بهره مند می شود. از نظر نسب کودک آزمایشگاهی ملحق به صاحبان نطفه است و چون در شمار اقربای نسبی است، از حیث نفقه و محرمیت و رضاع و ممنوعیت نکاح با اقارب نسبی مشمول احکام آنها است. ولایت قانونی این کودک برعهده ی پدر و جدّ پدری است وحضانت تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است. در این مقاله سعی شده است، وضعیت حقوق غیر مالی کودکان آزمایشگاهی مورد واکاوی و کاوش علمی قرار گیرد.
۳۸۵۱.

مدل مفهومی عناصر و ابعاد تنبیه بدنی بر اساس مطالعات داخلی و خارجی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق کودکان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : ۱۸۴۴ تعداد دانلود : ۸۷۶
تنبیه بدنی یعنی استفاده از نیروی فیزیکی، برای اصلاح یا کنترل رفتار کودک با هدف و قصد اینکه کودک درد را تجربه کند، اما صدمه ای نبیند. تنبیه بدنی عمدتاً در دو سطح خانواده و مدرسه مطرح می باشد. در مطالعه حاضر تنبیه بدنی در سطح خانواده (تنبیه کودک توسط والدین) مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با مطالعه تحقیقات انجام شده در زمینه تنبیه بدنی به بررسی عوامل تأثیر گذار بر تنبیه بدنی و تأثیر پذیر از آن پرداخته است و در نهایت به ارائه مدلی مفهومی از عناصر و ابعاد تنبیه بدنی کودکان توسط والدین می پردازد. این مرور نشان داد که بسیاری از ویژگی های زمینه ای و شخصیتی کودک و والدین زمینه ساز استفاده از تنبیه می شود. استفاده از تنبیه نیز منجر به مشکلات رفتاری، در سطح فردی و اجتماعی در کودک می گردد و در نهایت همه این روابط متأثر از فرهنگ هر جامعه می باشد. در جوامع اسلامی نیز به دلیل دستورات تربیتی موجود در فرهنگ دینی آن ها، تنبیه بدنی در مرتبه نخست نهی می شود و در مرحله بعد دارای حدود و شرایطی است که رعایت این حدود و شرایط نیز آسان نمی باشد.
۳۸۵۲.

سیره تربیتی پیشوایان دینی در مقابله با تنبیه بدنی کودکان

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق کودکان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : ۲۴۶۵ تعداد دانلود : ۱۱۹۹
مطالعه سیره تربیتی پیشوایان دینی از جمله پیامبر اسلام۹ و امامان معصوم نشان می دهد که نظام تربیتی آنان برگرفته از تربیت الهی است که به کمال مطلق توجه دارد، لذا همواره رشد فرد را در نظر می گیرد و همواره بر پیشگیری پیش از درمان تأکید می کند. روش اسلام در تربیت کودک، محبت، پند و نصیحت توأم با مدارا و احتیاط یعنی جذب است که باید در عین حال دلنشین و مؤثر باشد. بنابراین تنبیه و مجازات نخستین عامل تربیتی در اسلام نیست، بلکه ابزاری است که در صورت سودمند واقع نشدن رفق و محبت در ایجاد عادات خوب به کار می آید. در تربیت اسلامی زیاده روی دیده نمی شود و فقط از این راه می توان افرادی معتدل را تربیت کرد؛ به طوری که تمام قوای او اشباع و تعدیل شوند و جسم و روح و عقل، هماهنگ باشند. در دیدگاه حقوق و فقه اسلامی، گر چه تنبیه بدنی کودک توسط والدین، در حدی که موجب سرخی، سیاهی و کبودی بدن نگشته و آن هم در راستای تربیت و هدایت آن فی الجمله جایز دانسته شده است؛ اما در عین حال، خشونت والدین علیه کودک را مذموم دانسته و آن را مضر به تربیت و هدایت فرزند می داند. در مقابل والدین را تشویق و ترغیب به مهر و محبت و نوازش کودک می نماید.
۳۸۵۷.

خط مشی بازتوزیع و حد عادلانه آن از دیدگاه اسلام(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۱۵۲۴ تعداد دانلود : ۷۶۰
بر اساس دیدگاه اسلامی, یکی از وظایف مهم و اساسی دولت و حکومت ایجاد و بسط عدالت اجتماعی است که یکی از عرصه های مهم آن عدالت اقتصادی است. با مراجعه به قرآن و روایات و معارف اسلامی، می توان مجموعه ای از (خط مشی ها را که به تحقق و بسط عدالت اقتصادی می انجامد استخراج کرد. در این میان، یکی از خط مشی های مهم اقتصاد اسلامی برای ایجاد و بسط عدالت اقتصادی، سیاست های «بازتوزیعی» است. این مقاله تلاش دارد با روش «اجتهادی» ـ مرسوم در حوزه های علمیه ـ و «تحلیلی» و با تکیه بر آموزه های اسلامی، اثبات کند که سیاست های بازتوزیعی باید تا آنجا ادامه یابد که در درجة اول، فقر و محرومیت برطرف گردد، و علاوه بر آن، این سیاست ها به گونه ای طرّاحی شوند که نظام اقتصادی نوعی توازن نسبی ثروت بین اقشار گوناگون جامعه ایجاد کند، به گونه ای که در جامعة اسلامی شکاف و فاصلة عمیق طبقاتی و اقتصادی وجود نداشته باشد.
۳۸۵۹.

راهکار اعطای تسهیلات بانک مرکزی به بانک های تجاری در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان