درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مباحث مقدماتی مهم علم اصول فقه، بحث «صحیح و اعم» است. این بحث در دو بخش عبادات و معاملات مطرح می شود. در بخش عبادات، درباره ثمره بحث بین بزرگان اختلاف نظر وجود دارد. در قول به «وضع الفاظ برای صحیح» و «وضع الفاظ برای اعم» سه ثمره بیان کرده اند، که از میان این سه ثمره، یکی را پذیرفته، بر دو ثمره دیگر خدشه وارد کرده اند. مقاله پیش رو این سه ثمره را بررسی کرده و اثبات نموده است که فقط ثمره تمسک به اطلاق و عدم آن، پذیرفته می شود. پژوهش حاضر آرای مهم در این زمینه را بررسی کرده است و برخلاف برخی پژوهش های دیگر، این پژوهش منحصر در ذکر اقوال برخی عالمان اصولی خاصی نبوده وسعی نموده نظرات عمده و مورد توجه در این مسأله را مورد بررسی قرار دهد. روش این مقاله، تحلیلی و گردآوری منابع کتابخانه ای و استفاده از نرم افزار بوده است.

پس از پیامبر اکرم(ص) نوعی انحراف برای امت اسلامی پدید آمد که در متون روایی شیعه از آن به «ارتداد جمعی» تعبیر شده است. فقیهان و راویان سنی با وجود تأیید وقوع ارتداد در امت اسلامی و بیان روایاتی که حاکی از پذیرش چنین واقعه ای در امت اسلامی است، بیان نکرده اند که این ارتداد ناظر به کدام واقعه بوده و معنای آن چیست؟ لیکن در روایات و متون فقهی شیعه ضمن اینکه تبیین شده که منظور از این ارتداد، کدام واقعه سیاسی در حیات اجتماعی مسلمین بوده، به لحاظ مفهومی نیز از معنای این نوع ارتداد بحث شده است.میان فقیهان شیعه در تفسیر مفهومی «ارتداد» اتفاق نظر وجود ندارد. تحقیق حاضر به روش تحلیلی اجتهادی و با تمرکز بر روایات شیعی در تفسیر مفهومی «ارتداد»، چهار نظریه و احتمال را به بحث می گذارد. در نهایت، از میان احتمالات چهارگانه، اثبات می شود که اولاً، «ارتداد» به معنای انحراف و گمراهی، دارای معنای تشکیکی بوده و در این روایات ناظر به انحراف سیاسی امت از اطاعت و پذیرش رهبر منصوب الهی است و این عدم اطاعت موجب حبط عمل شده، انسان را تا مرز کفر تنزل می دهد. ثانیاً، این روایات بیانگر اهمیت نصب الهی در تعیین حاکم سیاسی بوده و به دلالت التزامی حاکی از این مهم هستند که حتی رضایت قریب به اتفاق مردم بر حاکمیت غیرمنصوب الهی، مشروعیت سیاسی ایجاد نمی کند.

زمینه و هدف: رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی یکی از دغدغه های اساسی نظام های سیاسی اسلامی است. پژوهش حاضر به بررسی رونق تولید از منظر قرآن کریم و دیدگاه های رهبر معظم انقلاب اسلامی می پردازد. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و مراجعه به متون دینی از جمله قرآن کریم، بیانات و دیدگاه های رهبر معظم انقلاب اسلامی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصول و قواعد اخلاقی از جمله ارجاع دهی، استفاده دقیق و علمی از منابع در دستور کار قرار گرفته است. یافته ها: استفاده از خلاقیت و کارآفرینی، حرمت ربا، تلاش و خرد جمعی برای تولید مضاعف و مصونیت بخشی به حوزه اقتصاد، بیانگر دیدگاه قرآن کریم و به تبع آن مقام معظم رهبری است. نتیجه گیری: رونق تولید نیازمند اصل تعاون و همگرایی و دوری از فعالیت های غیرمولد برای افزایش ثروت است. اقتصاد اسلامی، رونق تولید را بر مبنای قرار داشتن آن در مسیر سعادت دنیوی و اخروی انسان قابل پذیرش می داند.

زمینه و هدف: تعهدات بخش مهمی از علم حقوق و حتی زندگی روزمره ما را تشکیل میدهند. به همین دلیل پرداختن به شرایط و احکام انتقال تعهد، معیارهای اخلاقی حاکم بر آنان و حتی شناخت قوانین و مقررات در این زمینه حائز اهمیت است. پژوهش حاضر این سؤال را طرح میکند: معیارهای اخلاقی حاکم بر انتقال تعهد در حقوق داخلی دارای چه عناصری است؟ یافته ها: یافته ها نشان میدهند که انتقال تعهد هرچند نیازمند قانون است، اما با ابتناء بر اصول اخلاقی و اخلاق حسنه پایدار است؛ موضوع جبران خسارت را در تعهد در نظر میگیرد؛ مبتنی بر رضایت است؛ مشارکت ذی نفع در انتقال تعهد را می پذیرد و در نهایت معاوضی بودن انتقال را در مواردی خاص مورد توجه قرار می دهد. نتیجه گیری: نهادهای مشابه انتقال تعهد در حقوق داخلی ایران دیده میشوند، اما این پذیرش هرگز به معنای وجود نهاد انتقال تعهد در حقوق داخلی نیست و به عبارتی جای خالی چنین نهادی احساس میشود. زیرا در انتقال تعهد، تعهد با تمامی توابع آن انتقال مییابد و تضمینات آن نیز باقی میماند و مهم ترین تضمینات مطرح شده اصول و معیارهای اخلاقی نظیر تراضی طرفین، مشارکت در انتقال تعهد، توافقی بودن تعهد و پیروی از اخلاق حسنه می باشد. در این صورت است که انتقال تعهد می تواند در حقوق داخلی به عنوان یک نهاد پذیرفته شود.

زمینه و هدف: از نظر قانون تمام افراد جامعه در برابر قانون یکسان هستند و از دیدگاه انسانی هیچ امری موجب برتری نمی باشد. قانون مداری این انتظار را از حکومتها ایجاد می کند که بی دلیل حقوق شهروندان را محدود نکنند و به آنها احترام بگذارند. هدف ما در این مقاله تبیین تکالیف دولت نسبت به حقوق شهروندی در فقه و حقوق می باشد. مواد و روشها: مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که در ایران قانون اساسی با شرع مقدس اسلام که به شرحی که خواهد آمد به نحو مبسوط به تصریح و تایید حقوق شهروندی پرداخته ،منطبق می باشد و بر حقوق بنیادی و قراردادی بشر تاکید شده است و در قوانین جانبی دیگر نیز حمایتهای قانونی و ضمانت اجراهای مناسب شده است. ملاحظات اخلاقی: از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری : حقوق شهروندی است که دولت موظف به تضمین آن است. مسئولیت متقابل شهروندان در قبال یکدیگر، قانون مداری و احترام به قوانین، منع تجاوز به مصالح عمومی و عدم تضییع حقوق دیگران از مهمترین ارکان است. که شهروندان موظف به رعایت آن ، در جامعه اسلامی می باشند. و در منشور حقوق شهروندی مصوب 1395 نیز پیش بینی شده است. بنابراین از یک سو حقوق افراد باید توسط حکومت اسلامی تامین و تضمین شود و از سوی دیگر شهروندان باید وظایف خود را در قبال دیگران رعایت نمایند.

این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل انقلاب اسلامی با روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی به دنبال تجزیه وتحلیل وقوع انقلاب اسلامی در نظام جهانی است. پیشینه این موضوع ریشه در تحولات صدسال اخیر جوامع توسعه نیافته دارد. فرضیه اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه شکل گیری انقلاب اسلامی نوعی واکنش هویت خواهانه و استقلال طلبانه به دخالت های استعمار در ایران بوده است.  بر اساس یافته های این پژوهش ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نقش یک کشور وابسته را در نظام بین الملل بازی می کرد. این کشور از دوره قاجاریه تا ظهور پهلوی اول بازیچه سیاست های استعماری انگلیس و روسیه و در دوره پهلوی هم مجری سیاست های ایالات متحده در دوران جنگ سرد شده است.  انقلاب اسلامی ایران بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی و مفروضات نظریه وابستگی به عنوان مهم ترین تحول داخلی در ایران و جهان، با تمسک به آموزه های دینی موجب سقوط رژیم وابسته به غرب و قطع چرخه های وابستگی در ایران شد.

مسئله زنان همواره بحثی فراگیر در تاریخ   اندیشه ها بوده و در دوران معاصر با رشد  بیشتری مواجهه شده است. رویکرد معقول به این عرصه و دفاع منطقی از اندیشه های اسلامی در مورد زنان، مستلزم تعمق در کلام و رویه مراجع تقلید مؤثر، پویا و معاصر است تلاش اسلام برای زدودن غبار جهالت و نجات انسان، به ویژه زن در محیطی که زن را مایه ننگ و شرمساری می دانست انکارناپذیر است، اما عقب ماندگی زنان را باید بیش از هر چیز در فرهنگ مردسالارانه حاکم بر جوامع گذشته دانست. جریان های شبهه ساز در راستای جنگ نرم و ناامید سازی زنان به عنوان نیمی از جمعیت  ایران بر وضعیت زنان متمرکزشده اند. سؤال این است که آیا آرمان های جمهوری اسلامی در جهت انحطاط جایگاه اجتماعی و سیاسی زنان حرکت کرده است ؟ در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی به دنبال بررسی رویکرد عملی امام به عنوان تئوریسین و مجری جمهوری اسلامی ایران در تحقق حقوق سیاسی و اجتماعی زنان هستیم. زنان ایران در پرتو سیره و سخنان امام به صورت مثبت نسبت به ابعاد مختلف نظام سیاسی حساسیت نشان دادند و رابطه فعالی با آن برقرار کردند امام ابعادی از مشارکت را به عنوان تکلیف مطرح و این حقوق را با وظایف شرعی پیوند زدند.

تعارض أخبار یکی از اساسی ترین مسائل روایی است که در شکل گیری علم الحدیث، فهم محتوی و هدف کلام امامان: تأثیر بسزایی دارد. محدث بحرانی در کتاب الحدائق بر آن است تا عنصر تقیه را با تامل، به عنوان دلیل اصلی پدیده تعارض در اخبار ذکر کند و با ذکر ادله نقلی و عقلی می کوشد ثابت کند، امامان: عامل اختلاف افکنی میان اصحاب بوده اند، تا بدین سان، امر دین در میان دشمنان موهن جلوه نماید و بدین وسیله موجبات حفظ جان آنها فراهم آید؛ از اینرو وی موافقت با عامه را در ترجیح اخبار متعارض شرط نمی داند. همو تلاش کسانی را که درصدد معرفی پدیده جعل، به عنوان یکی از عوامل اختلاف احادیث، هستند را ناکافی دانسته و با استشهاد به دلایل و قرائن روایی و تاریخی این نظریه را با چالش مواجهه می کند. این پژوهش براساس روش تحلیل محتوی با بررسی آراء مخالف و موافق نظریه محدث بحرانی، سخن ایشان را بر مبناء شواهد روایی و عقلی، در جهت اصالت تقیه در تعارض اخبار متقن و مستدل برشمرده و رأی منتقدان را حائز وجاهت علمی کافی نمی داند.

تعهد اطلاع رسانی پزشک معالج به اشخاص غیر بیماری که از ناحیه اشخاص بیمار در معرض خطر جدی قرار دارند، نقش مهمی در حفظ و ارتقای سلامت عمومی جامعه دارد. این تعهد گاهی بدون افشای نام بیماران، در مواردی مانند شیوع بیماری های اپیدمیک خطرناک، بر عهده نهادهای بالادستی مانند وزارت بهداشت قرار دارد. در مواردی نیز پزشک معالج به محض تشخیص بیماری خطرناک، ضمن افشای نام بیمار، مکلف به اطلاع رسانی به اشخاص غیر   بیمارِ در معرض خطر است. تعهد اطلاع رسانی که متضمن افشای نام بیمار باشد، نخستین بار در حقوق آمریکا با پرونده «تاراسوف» مطرح شد. حقوق این کشور، به تعیین ضوابط این تعهد که استثنایی بر اصل رازداری و حفظ محرمانگی در حقوق پزشکی محسوب می شود، پرداخته است. علی رغم اهمیت موضوع، حقوق ایران در این خصوص حکم صریحی ندارد. اما علاوه بر دلالت ضمنی برخی مقررات قانونی، بر اساس برخی قواعد فقهی همچون وجوب حفظ جان مسلمان می توان فی الجمله وجود چنین الزامی را برای پزشک معالج پذیرفت. به علاوه این تعهد، مصالح ملزمه مورد تأکید شریعت مانند حفظ نفس و حفظ مال را تأمین می نماید. لذا حتی بر فرض عدم پذیرش و تردید در دلالت ادله اولیه بر وجوب چنین تکلیفی، حاکم اسلامی برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی، می تواند چنین تکلیفی را با ضوابط و شرایط معین بر عهده پزشک معالج بار نماید. البته با توجه به اینکه تعهد اطلاع رسانی، استثنایی بر اصل رازداری و حفظ محرمانگی است، تعیین شرایط و ضوابط آن از جمله تعیین بیماری های موجد تعهد و تعیین اشخاص غیر بیمار ذی نفع، با استفاده از ضوابطی مانند ضابطه «قابلیت شناسایی» ضروری است.

شهادت یکی از ادله اثبات دعواست که در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است. شهادت گاه میان مسلمانان با یکدیگر، مسلمان نسبت به کافر، کافر نسبت به مسلمان و کافر نسبت به کافر مطرح می باشد و طبق ادله فقهی، شهادت مسلمان نسبت به کافر مقبول است، ولی شهادت کافر نسبت به مسلمان در دعاوی حقوقی مدنی بر اساس ادله و شواهد قرآنی و روایی رد شده است و لذا در فقه امامیه، عموم شهادت کافر در امور حقوقی علیه یا له مسلمان پذیرفته نشده و طبق ادله، صحیح نمی باشد. اما شهادت کافر نسبت به مسلمان در مسئله وصیت، با ادله قرآنی و روایی تأیید شده و فقیهان به استناد ادله مذکور، تنها شهادت وی را در وصیت مسلمان پذیرفته اند. به نظر می رسد که این تنها وصیت نیست که شهادت کفار در آن پذیرفته می شود، بلکه به سبب مخدوش بودن استناد به عموم برخی آیات قرآنی (جهت نفی عمومیت شهادت کافر) و نیز عموم تعلیلی که در برخی روایات ذکر شده است، می توان نتیجه گرفت که کفار با شرایطی نه تنها در وصیت، بلکه در موارد دیگر نیز می توانند شهادت دهند. لذا در این مقاله با بررسی و نقد ادله عدم پذیرش شهادت کافر در مواردی غیر از وصیت و نیز ادله جواز پذیرش شهادت کافر ذمی در مسئله وصیت، به تحلیل و بررسی امکان تعمیم شهادت کافر در مواردی غیر از وصیت پرداخته شده و در نهایت با تمسک به تعلیل مستفاد از روایات، تنقیح مناط قطعی و قیاس اولویت، با روش تحلیلی استنباطی بر امکان تعمیم استدلال گردیده است.

مالکیت خودرو با ادله گوناگونی قابل اثبات می باشد. تعارض بین این ادله، محتمل و ممکن است. تعارض اسناد رسمی یا عادی با امارات یا با یکدیگر، گونه هایی از این تعارض هستند. در تعارض اسناد با امارات (اماره تصرف)، در فرض وحدت زمان، به دلایل اثباتی از قبیل دلیلیت سند و دلایل سلبی مانند ناسازگاری فرض مخالف با قواعد، سند مقدم است. در فرض عدم وحدت زمان، جمعی به سبب اعتبار مطلق اماره، آن را ترجیح می دهند. ترجیح سند در همین فرض، مستظهر به ادله فرض پیشین است. نِقاش و نِقار در ادله سند دانستن کارت سبز خودرو، ما را به این نتیجه رساند که بخشی (بخشِ دال بر مالکیت پلاک) را که پلیس قانوناً و منحصراً مجوز تنظیم آن را دارد، سند رسمی تلقی نماییم و بخش دیگر (بخش حاکی مالکیت خودرو) را سند رسمی ندانیم. اما به استناد قاعده غلبه   به مثابه مبنای اعتبار یافتن امارات و به دلیل عدم انحصار امارات در موارد مشخص و شناخته شده پیشین، کارت سبز را اماره دانستیم؛ اماره ای قوی و عقلایی که قدرت و قوت خود را مرهون اغلب موارد و رفتار غالب متعاملین است و دال بر نقل و انتقال مالکیت خودرو می باشد. البته مانند هر دلیل یا اماره دیگر، راه اثبات خلاف آن بسته نیست.

تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1391، توافقاتی که برای پذیرش حق حضانت یا اعطای امتیازی ویژه به والد دیگر صورت می گرفت، صریحاً مورد لحوق حکم قرار نگرفته بود؛ اما بعد از تصویب قانون مذکور در ماده 41، به صورت ضمنی به توافقات رسمیت بخشیده شد. از آنجا که مهم ترین عامل شکل گیری قراردادها، اراده و توافق طرفین است، اصل بر حاکمیت اراده است و چون حضانت، حق و تکلیف والدین است، طرفین می توانند اجرای حق و اجرای تعهدات را (مگر اینکه مباشرت متعهد یا مکلف در انجام تکلیف شرط باشد)، بر اساس این توافقات و قراردادها به دیگری واگذار نمایند. این مقاله نقش اراده ابوین را در قراردادهایی که مابین والدین با یکدیگر و یا با اشخاص ثالث منعقد می شود، مورد بررسی قرار داده است. با عنایت به این پژوهش مشاهده شد که در حقوق ایران، حضانت بر اساس ماهیت دوگانه خود، قابلیت واگذاری یا اسقاط را ندارد؛ اما طرفین می توانند اجرای حق را نیابتاً به وکیل یا نماینده ای بسپارند. لذا امکان انعقاد این قراردادها در زمان زناشویی و جدایی وجود دارد و در نتیجه، امکان واگذاری اجرای آن به شخص ثالث (مٶسسه خصوصی، استخدام پرستار، سپردن طفل به مددکار اجتماعی و...) در قالب عقود معینی نظیر اجاره، صلح، وکالت، جعاله و... و یا در قالب عقود غیر معین (ماده10 ق.م.) وجود دارد. از آنجاکه اصل حاکمیت اراده در توافقات حضانت، محدودتر از توافقات دیگر است، غبطه کودک به عنوان مخصص این اصل، همیشه مدّنظر دادگاه ها بوده است.

اکثر مسلمانان پرجمعیت ترین کشور مسلمان نشین، اندونزی، پیرو مذهب شافعی هستند. مقاله حاضر که به روش تاریخی و شیوه توصیفی گردآوری شد، در پی واکاوی عوامل و بسترهای تاریخی گسترش مذهب شافعی در اندونزی بوده، تا علل دخیل در فراگیری مذهب نامبرده را بازنمایی و نقش وزین عامل شاخص را شناسایی کند. نتایج این بررسی نشان می دهد در مرحله نخست، گسترش جهانیِ فقه شافعی در زمان مواجهه اندونزیایی ها با اسلام، با نقش سازنده بازرگانان و مبلغان مسلمان، خاصه مبلغان ایرانی، در انتقال اندیشه های صوفی منش و شافعی نگر اثربخش گردید. در مرحله دوم، تداول ارتباط حجاج اندونزیایی با شهر مکه و نگرش تقدس گرایانه و ماورایی مردم اندونزی به این سفر، که با اخذ بایسته های فرهنگی، معنوی، علمیِ حج همراه بود، عامل شاخص دریافتِ گرایش های صوفیانه و رواج فقه شافعی در اندونزی گشت. افزون بر مسائل مطرح، که مرهونِ پیش زمینه فرهنگی و دینی پیشین مردم مجمع الجزایر، یعنی گرایش های بودایی و هندوئیسم، بود تلاش دانشوران و روحانیون در تاسیس مدارس و احزاب به منظور گسترش آموزه های تصوف به سرانجام رسید و از برآیند پیوستگی و تشابه ذاتی تصوف ومذهب شافعی، ماندگاری این مذهب در طی قرون متمادی در اندونزی حاصل شد.

سیره پیامبرخدا(ص) علاوه بر آنکه الگویی برای زندگی مسلمانان است، در مباحث فقهی نیز به عنوان حجت و دلیل مورد استناد قرار گرفته است؛ از این رو، ائمه(علیهم السلام) با استناد به سیره آن حضرت علاوه بر معرفی آن به عنوان الگوی عملی در زندگی انسان ها، به تبیین احکام فقهی نیز پرداخته اند. برای بررسی این موضوع، استنادات ائمه(علیهم السلام) به سیره پیامبرخدا(ص) در برخی از مسائل حج مطالعه شد. پرسش اصلی پژوهش پیش رو این است که سیره پیامبرخدا(ص) در بیان احکام فقهی حج از سوی ائمه: چه نقش وکاربردی داشته است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، داده های مرتبط به روش کتابخانه ای گردآوری و با روش توصیفی و تحلیلی تبیین گردید. برآیند این تحلیل آن است که ائمه(علیهم السلام) در بیان برخی از احکام حج به سیره پیامبرخدا(ص) استناد جسته و با این کار علاوه بر برجسته کردن حجیت فعل و سیره پیامبرخدا(ص) ، اتصال و یگانگی رفتار فقهی و عبادی خود را با سیره پیامبرخدا(ص)  اثبات کرده اند. این مسئله به تقویت جایگاه ائمه(علیهم السلام) در میان مردم کمک کرده و از سویی الگوی صحیح در عمل عبادی حج را به مردم نشان داده است.

در مورد همزمان شدنِ طواف و اوقات نمازهای جماعت پنج گانه در مطاف، دو دیدگاه حائز اهمیت هستند. بر اساس یک دیدگاه، تعطیل کردن طواف در مطاف در اوقات پنج گانه به دلایلی جایز است؛ از جمله: امکان طواف در طول شبانه روز بر خلاف نماز که وقت آن معین و محدود است؛ افضل بودن نماز به ویژه نماز جماعت در مقایسه با دیگر واجبات؛ توهین تلقی شدن انجام طواف در زمان برگزاری نماز جماعت؛ روایات دالّ بر جواز قطع طواف جهت شرکت در جماعت؛ اختصاص کارکرد اصلی مساجد و به ویژه مسجدالحرام به اقامه نماز نه طواف؛ اجماع؛ سیره مسلمانان و... . دلایل این دیدگاه خالی از اشکال نیستند. وانگهی پذیرش این دیدگاه، مستلزم به زحمت افتادن برخی افراد همچون بیماران، سالمندان و زنان است. بنابراین دیدگاه درست و برگزیده، عدم جواز قطع طواف در مطاف برای برگزاری نماز جماعت است؛ به دلایلی مانند: وضع اولیه بیت اللّه برای طواف؛ ضرورت تقدم طواف بر نماز به دلیل قاعده سبق؛ کراهت و ممنوعیت اقامه نماز در راه ها و از جمله مطاف و... .

اگرچه فقیهان امامی از دیرباز بر حرمت نگاه لذت جویانه به زن بیگانه (نامحرم) اتفاق نظر داشته اند، لکن روایتی با سند صحیح در میراث روایی امامیه از حضرت علی بن موسی الرضاu نقل شده است که در بادی امر، موهم جواز نگاه متلذّذانه است. این روایت که توسط «علی بن سوید» گزارش شده است، در زمره مهم ترین مستندات نقلیِ واردشده در مسئله است که فقیهان امامی پیرامون آن به نقض و ابرام های دامنه دار پرداخته اند. جستار حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی پس از بررسی سند روایت، به بازخوانی مضمون آن پرداخته و با تتبع در میراث مکتوب فقهی، به این نتیجه رسیده است که استنباط هر معنایی از روایت جز جواز نگاه غیر متلذّذانه و عاری از قصد لذت شهوانی، با مذاق شریعت، ارتکاز متشرعه و ضرورت مذهب، ناسازگار و غیر میسر است؛ افزون بر اینکه رهاورد نهایی پژوهش، با سایر رضویات مأثور در مسئله نیز همخوانی و توافق تام داشته و تعارض ظاهری خبر علی بن سوید با برخی دیگر از روایات نیز قابل توجیه است.

قواعد فقه عبادی، حکم کلی شرعی است که غرض اهم مأموربه در آن حکم، امور اخروی است یا مکلف آن را به داعی امر امتثال کرده و قصد قربت، شرط صحت آن تلقی می شود. فقه پژوه در قاعده گزینی، برخی از قواعد فقه عبادی را از نصوص قرآنی اخذ می کند؛ مانند قاعده نفی عسر و حرج که آیه  وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ€ مستند آن می باشد. همچنین برخی از قواعد فقه را از روایات برمی گزیند؛ چنان که قواعد «لا شکّ لکثیر الشکّ» و «لا تعاد» از آن جمله اند. همچنین با تتبع در آثار و آرای فقیهان در ابواب طهارت، صلاه، صوم، زکات، خمس، اعتکاف، حج و استقراء موارد و مصادیق، می توان به برخی قواعد فقه عبادی دست یافت؛ قواعدی چون «کلّ عباده مشروط بالنیّه» از طریق استقراء و جمع آوری اشباه و نظایر تحصیل می شود. بنابراین قاعده گزینی در فقه عبادی علاوه بر نصوص آیات و روایات، از طریق استنباط حکم در اشباه و نظایر صورت می پذیرد.

مدل حکومت ولایی که محصول اندیشه فقهی- سیاسی شیعی است، یکی از مهم ترین مباحث اندیشه سیاسی در چهار دهه گذشته بوده است که امروز مرزهای جغرافیایی ایران را درنوردیده است و هم اکنون به عنوان یک نظریه بدیلِ حکومتی در محافل پژوهشی مطرح است. پرسش این تحقیق که با روش تحلیلی استنادی انجام شده است آن است که عناصر و متغیرهای کلیدی حکومت اسلامی- ولایی کدام اند؟ ساختار و شبکه درونی آن چگونه قابل ترسیم است؟ فرضیه این نوشتار آن است که حکومت اسلامی به مثابه نظام و مجموعه ای به هم پیوسته است که می توان به کمک مدل و روش سیستم، عناصرِ مفهومی، هنجاری، ساختاری و کارکردی آن را استخراج و در یک کنش ارتباطی منطقی، شبکه درونی آن را تبیین و ترسیم نمود.با توجه به روش و چارچوب سیستمی، یافته های تحقیق عبارت اند از: «نظریه حکومت ولایی» در سیر تاریخی خود از دو مؤلفه مهم «نص» و «زمان و مکان» تغذیه کرده و تجربه اندوخته است. بدین لحاظ این نظریه صرفاً «آرمانی» نیست، بلکه آرمانی است که در متن «واقعیت های تاریخی» صیقل داده شده است. به تعبیر دیگر ساختار حکومت اسلامی- ولایی از منظر امام خمینی(ره) و امام خامنه ای تابع دو دسته ضوابط ثابت و متغیر است. از یک طرف ساختار سیاسی و نحوه آرایش نهادهای آن تابع الزاماتِ زمان و مطابق با آخرین دستاوردهای دانش سیاسیِ بشری است و از طرف دیگر مستند به «قواعد و موازینِ ثابت اسلامی» می باشد. همچنین در یک نگاه منظومه ای و فرانگرانه و گسترده تر می توان گفت نظام سیاسی اسلامی از مجموعه ای از نهادهای اجتماعی و سیاسی ترکیب شده است که در یک شبکه ارتباطی مشروعیتی و مشارکتی، ساختار حکومت ولایی شیعی را سامان می دهد.

ولایت فقیه رکن و مبنای اساسی در حوزه سیاست اسلامی و درواقع عنصر جهان شمول از «نظام سیاسی اسلام» است. پژوهش پیش رو با استفاده از روش کتابخانه ای در گردآوری اطلاعات و روش توصیفی تحلیلی در استنتاج دیدگاه و روش اجتهادی در کارکردها و برایندها به این پرسش پاسخ می گوید که آیا ولایت فقیه صرفاً یک بحث فقهی است یا باید آن را از امور بینارشته ای به شمار آورد که برخی از وجوه آن را باید در علم کلام پی گرفت؟ اگر احتمال اخیر درست باشد، علم فقه و کلام چه تعاملی در مسئله ولایت فقیه با همدیگر دارند؟ حاصل بررسی وجوه تعامل کلام و فقه در سه حوزه مبادی تصوریه، تصدیقیه و توجیه به نتایج زیر منتج شده است: الف) در حوزه مبادی تصوریه ولایت در کلام با ولایت در فقه متفاوت است؛ همچنین با توجه با مباحث کلامی و فقهی می توان معنای درستی از اطلاق ولایت فقیه ارائه کرد. ب) در حوزه مبانی تصدیقیه اصل و مشروعیت ولایت فقیه منوط به پذیرش جامعیت دین و نظریه انتصاب یا مجموعی است. اگرچه تبیین یک رکن در نظریه مجموعی بر عهده فقه است، تبیین رکن دیگر در نظریه اخیر یا تمام رکن در نظریه انتصاب بر عهده کلام است. ج) در حوزه توجیه هم می توان نقش کلام و فقه را مشاهده کرد. کلام می تواند ناظر به اصل جعل الهی و فقه ناظر به فعل مکلفان که از سنخ باید و نباید هاست، از این دلایل استفاده کند.

نظام سازی و ضرورت انجام آن به عنوان یکی از گام های چندگانه فرایند انقلاب اسلامی در راستای وصول به تمدن اسلامی، پروژه ای نیست که با استدلال و استنادات معیّنی در بازه زمانی مشخّصی حاصل شود، بلکه فرایندی مستلزم برداشتن گام هایی اساسی است و طبعاً در هر گام نیز باید دیدگاه مختار بیان شود تا درنهایت نظام سازی، به مثابه برآیند این گام ها حاصل شود. فارغ از این که نظام اسلامی، تأسیسی بوده و مستلزم نظام سازی باشد یا این که نظام، اکتشافی باشد، در فرایند نظام سازی باید در مرحله مبادی تصوّری، نظام را تعریف کرده و رابطه آن با مفاهیمی مانند الگو، سازمان و نهاد را برشمرد؛ ابتنای نظام بر مبانی را مدّنظر قرار داد؛ مؤلفه ها و ارکان آن را مورد عنایت قرار داد؛ روش تأسیس یا کشف نظام را تحصیل کرده، الگوی خارجی نظام را ایجاد کرد و منابعی متناسب با آن را مدنظر قرار داد. طبعاً ضمن برشمردن ویژگی های نظام مطلوب، با تعیین سنجه هایی، آن را مورد ارزیابی قرار داد و با تفکیک میان کلان نظام، میان نظام ها و خرده نظام ها، ذیل نظام اسلامی، نظام های میانی و جزئی را و ارتباط میان آن ها را نیز بیان کرد و لوازم تحقّق و عینی نظام را مورد ملاحظه قرار داد. نظام سیاسی ذیل مقوله فقه نظام سیاسی، طبعاً با تعیین تکلیف نسبت به این گام ها، به سامان رسیده و محقّق خواهد شد. این تحقیق بر اساس روش شناسی مبتنی بر فلسفه مضاف، با نگاهی درجه دوّم به مباحث نظام سازی، ضمن باور به امکان نظام سازی اسلامی، فرایند تحقّق آن را بررسی خواهد کرد.