قواعد فقهی (5) قاعده: لاشک لکثیر الشک
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۲۶۱ تا ۹٬۲۸۰ مورد از کل ۱۳٬۸۲۵ مورد.
گذری کوتاه بر زندگی فقیه نابغه قاضی دادالرحمن قصر قندی (رحمه الله)
حوزههای تخصصی:
کتابشناسى حجاب
مبانى نظرى برخورد ارفاقى با مجرمین سیاسى و تاملى در طرح جرم سیاسى
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
تحول نگرش نسبت مخالفان سیاسى از اوایل قرن نوزده میلادى موجب برخوردى ارفاقى با آنان گردید که مبانى نظرى این برخورد عبارتند از:
- حرکت مجرمین سیاسى به منظور رسیدن به آرمانهاى بشردوستانه و رقم زدن آینده بهتر و روشنتر براى افراد جامعه خویش بلکه جامعه بشرى.
- اقدام بر اساس افکار اصلاح طلبانه.
- وابستگى دوام جرایم سیاسى به دوام رژیم سیاسى حاکم; چرا که با فروپاشى رژیم سیاسى حاکم، مجرمین سیاسى به قهرمانان و رهبران ملى تبدیل خواهند شد.
از این رو برخورد با مجرمین سیاسى نباید همانند برخورد با مجرمین عادى باشد و این نکتهاى است که فقه جزایى اسلام از چهارده قرن پیش به آن توجه داشته است.پیشنهاد طرح جرم سیاسى و تصویب کلیات آن، على رغم تمامى نارساییهایى که دارد گامى مثبت ارزیابى مىگردد و امید استبا نقد و نظر ارباب قلم کاستیهاى آن مرتفع گردد.
شرط باز خرید در بیع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آفات جهانی شدن
اقتصاد و سیاست اقتصادی
حوزههای تخصصی:
مباحث فرهنگی جهانی شدن
یادداشتها و نکته ها: شیخ صدوق چه هنگام به بغداد رفته است؟
حوزههای تخصصی:
حاکمیت اسلام
حوزههای تخصصی:
جایگاه مردم در نظام حکومتى اسلام
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۶
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر با عنوان جایگاه مردم در نظام حکومتى اسلام، دو رکن اساسى حکومت، یعنى قدرت و مشروعیت را از منظر شرع و عقل مورد بررسى قرار داده است. از دیدگاه نویسنده محترم در اسلام بهرهگیرى از قدرتى مافوق اراده و اختیار مردم براى موجودیت و برپایى حکومت اسلامى ناپسند است. از دیدگاه عقل نیز، اقامه عدل اجتماعى بدون اراده جمعى ممکن نیست. بنابراین، نقش مردم در حکومت، تامین کننده رکن اول حکومتیعنى قدرت است. اما مقوم رکن دوم حکومتیعنى مشروعیت در نظام اسلامى، اراده خداوند است زیرا منبع مشروعیتباید خود مشروع و شایسته بالذات باشد و تنها اراده خداوند است که عادل بالذات و مشروع بالذات است و اراده انسان یا جامعه انسانى نمىتواند ملاک عدالت و مشروعیتحکومت قلمداد شود، و همین ویژگى است که حکومت اسلامى را از حکومتهاى دیکتاتورى و حکومتهاى مبتنى بر دموکراسى متمایز ساخته است زیرا در حکومتهاى دیکتاتورى، مردم مقوم قدرت حکومت نیستند و در حکومتهاى دموکراسى، خداوند مقوم مشروعیتحکومت نیست.
نگرشى کوتاه بر مساله نظارت استصوابى
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۰ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
آنچه که در پیش رو دارید نگرشى است در مساله نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات. در این تحقیق در باره استصوابى بودن و یا استطلاعى بودن نظارت به داورى نشستهایم. مدعاى این مقاله آن است که نظارت مذکور در اصل 99 از نوع نظارت استصوابى است. از این رو در آغاز به مبانى این مدعا و سپس به پاسخ ایرادات پرداختیم.
جایگاه مسئله شناسى در ساماندهى پژوهشهاى دینى
حوزههای تخصصی:
دیات و خسارت هاى ناشى از صدمات بدنى
حوزههای تخصصی: