درخت حوزه‌های تخصصی

موضوع نظارت و کنترل قدرت از مباحث جدی و بحث برانگیز در حقوق اساسی است. ضرورت طرح این بحث از آنجاست که هیچ جریانی در حوزه قدرت منطقاً نمی تواند طرحی منسجم و نظام یافته برای مهار حکومت داشته باشد؛ جز آنکه در گام نخست مواضع خود را در حوزة قدرت از زاویه نظارت تئوریزه کرده باشد و اولین گام در این مسیر استخراجِ مبانی پذیرش و پایه های مشروعیت نظارت بر قدرت در هر نظام حقوقی است. همچنین آنچه قانون گذار یا فقیه را در وضع مقررات و استنباط احکام جدید جهتِ پرکردن خلأهای قانونی موجود یاری می کند، کشف مبانی نظام حقوقی مورد نظر است که مقررات حقوقی بر اساس آن مبانی وضع گردیده است. نظام حقوق اساسی ایران ضمن اهمیت فراوان به بحث نظارت، پایه ها و مبانی مشروعیت نظارت بر قدرت را ذیل مفاهیمی همچون امر به معروف و نهی از منکر، النصیحة لأئمة المسلمین، امانت دانستن مناصب عمومی و حق تعیین سرنوشت پذیرفته است.

تشکیل حکومت دینی و تأکید بر رعایت موازین دین در جامعه، ذیل قرائت های مختلفی از نظم سیاسی در فقه شیعه ارائه شده است. این قرائت ها که در ادوار مختلفی بیان شده اند، در قالب سه مدل اساسی قابلِ ارزیابی اند. برخی از آنها مختصّ زمان حضور امام معصوم7 است که می توان از آن به نظم نبوّت و امامت یاد کرد و برخی دیگر در زمان غیبت معصوم7 توصیه شده اند و مشتمل بر دو گونه قرائت نظم مردم سالار و نظم مردم سالاری دینی اند. با وجود مستند بودن همه این قرائت ها به مبانی و آموزه های فقهی، اموری چون «حضور یا غیبت معصوم7»، «تفاوت رویکرد اجتهادی»، «امکان تحقّق رویکرد مطلوب حکومت دینی» و «اقتضائات شرایط جامعه» به این قرائت ها تمایز بخشیده اند. این قرائت ها که به شکل و گونه ای خاصّ از حکومت حکم کرده اند، مقتضی تمایز مشارکت سیاسی مردم در عرصه جامعه اند. در نظم نبوّت و ولایت مشارکتِ سیاسی رویکردی مقبول دارد؛ لکن ساختار جامعه و حکومت موجود در زمان معصوم7 مقتضی غلبه مشارکت سیاسی نخبگان بر مشارکت سیاسی توده ها است. قرائت مردم سالار از حکومت که در فقه سیاسی مشروطه بیان شده، فضای مشارکت سیاسی گسترده ای فرا روی توده ها قرار می گیرد؛ لکن با آنکه قرائت مشروطه از مطلوبیّت نسبی در برابر نظم سلطنت برخوردار است، نظم غایی شیعه محسوب نمی شود؛ لذا رویکردهای مشارکتی این نظم سیاسی نیز در همین سطح قابل ارزیابی است. این درحالی است که نظم ولایت فقیه با قرائت مردم سالاری دینی، علاوه بر حجیّت و مطلوبیّت، از رویکردهای مشارکتی گسترده ای برای توده مردم و نخبگان برخوردار است و ظرفیّت های موجود در این قرائت بستری فراخ از مشارکت سیاسی را فرا روی توده مردم و نخبگان قرار می دهد تا حکومت ها بتوانند در راستای کارآمدی خویش از مشارکت حدّاکثری مردم و نخبگان در اداره امور جامعه بهره بگیرند.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت یکی از انواع واسطه های مالی و ازجمله نهادهایی است که با فروش پیوسته واحد سرمایه گذاری خود به عموم مردم، وجوهی را تحصیل و آن ها را در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سپرده های بانکی، سهام، اوراق مشارکت، ابزارهای کوتاه مدت بازار پول و دارایی های دیگر، با توجه به هدف صندوق، به طور حرفه ای سرمایه گذاری می کنند. در حال حاضر صندوق های سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت بیش از سایر انواع آن در بازار سرمایه کشور فعال هستند و به دلیل مزایای آن اقبال عمومی نسبت به این نوع از صندوق ها بیشتر است. با عنایت به گسترش این صندوق ها در ایران و استقبال چشم گیر سرمایه گذاران از آن و توجه به این مطلب که صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت رایج ترین صندوق ها در کشور می باشد، ضروری به نظر می رسد که پیرامون ماهیت این دسته از صندوق های سرمایه گذاری از حیث حقوقی جستاری صورت گیرد، خصوصاً آنکه این نهاد مالی نوظهور بوده، در مورد آن فقر منابع به چشم می خورد.

تبلیغات بازرگانی از مباحث نوظهوری است که امروزه در تمام ابعاد زندگی بشر نفوذ نموده و زندگی او را تحت الشعاع ظاهرگرایی و توجه به امور دنیوی قرار داده است. در این میان سوددهی این نوع فعالیت ها نیز به وجود آمدن صنعتی موسوم به صنعت تبلیغات منجر شده که انگیزه صاحبان تولید را در جلب نظر مشتری و فروش بیشتر با هدف کسب سود زیادتر افزایش داده است که این امر به طرق مختلف مشروع و نامشروع انجام می شود. نگاه فقهی به تبلیغات به ویژه در حوزه مکاسب و متاجر از دیرباز مورد نظر فقهای امامیه بوده چنانکه ابوابی مرتبط با این بحث در کتب فقهی به تفصیل بحث شده است. این مباحث را می توان به دو بخش ایجابی (رعایت ارزش های اسلامی و فرهنگی جامعه، پاسخ گویی به نیازها و ایجاد نکردن نیازهای کاذب، نداشتن دید ابزاری نسبت به انسان ها) و سلبی دسته بندی نمود. مباحث سلبی نیز به سه دسته مباحث در ابواب فقه (تدلیس، نجش، غشّ، اشاعه فحشا، دروغ، غنا، لهو، اسراف و تبذیر، تطفیف)، خیارات (عیب، شرط، غبن، رؤیت) و قواعد فقه (سلطنت، لاضرر، غرر، اتلاف) دسته بندی می شوند. در این مقاله تلاش شده است با اشاره به مباحث یاد شده، فروعات مرتبط با موضوع تبلیغات تجاری از منابع فقهی استخراج شود.

عناصر تشکیل دهنده جرم نزد مشهور حقوق دانان، سه رکن قانونی بودن جرائم و مجازات ها، رکن مادی جرم و رکن معنوی جرم است. در حقوق جزا، بزه با موجود شدن سه رکن مذکور متحقق شده و بزهکار مستحق مجازات می شود. اما غیر از سه اصل بالا، عنوان دیگری نیز مطرح است که ممکن است به تنهایی و یا با ترکیب شدن با رکن معنوی جرم در تحقق بزه نقش مهمی ایفا کند و از ارکان بزه محسوب شود. این عنوان، «انگیزه مجرم» در ارتکاب عمل ناقض قانون جزا است. جایگاه انگیزه در میان ارکان تشکیل دهنده جرم یکی از مسائلی است که از دیرباز توجه جرم شناسان و حقوق دانان جزا را به خود جلب کرده است. در این پژوهه برآنیم تا اثر انگیزه را در تحقق بزه در حقوق جزای امامیه واکاوی کنیم، لذا بدین منظور ابتدا ارکان بزه را در فقه جزای امامیه بررسی و سپس به جایگاه انگیزه در میان آنها می پردازیم.

این مقاله پس از تعیین جایگاه مولوی و ارشادی و این که آن ها وصف اوامر و نواهی اند و نه وصف حکم و بیان تعریف مختار و امتیاز آن از سایر تعاریف، به بحث مهم روش شناسی و سنجه های تشخیص اوامر و نواهی مولوی از ارشادی پرداخته است. مطابق تعریف های مختلف از ارشادی و مولوی، سنجه های تمایز این دو نیز مختلف می شود. مقاله حاضر در پی اثبات این است که تغییر در معنا و روش شناسی مولوی و ارشادی از شیخ انصاری به این سو وارد مباحث اصولی شده و همین تغییرات باعث نقض و ابرام های فراوان در اصل تعریف و مصادیق ارشادی و مولوی گردیده است که قبل از شیخ انصاری در فقه شیعه و اهل سنت معنای ثابتی داشته و سنجه تشخیص آن هم مشخص بوده است. به اعتقاد نویسنده همان تعریف و سنجه ماقبل شیخ بهترین تعریف و سنجه در بحث مولوی و ارشادی است و می تواند تغییرات زیادی را در محتوای بسیاری از فتواها ایجاد کند.

دوگانه ی عاملیت و ساختار یکی از مباحث پرچالش و بحث برانگیز در حوزه ی علوم اجتماعی است. از سویی بحث تقابل ساختار و ماهیت حکومت و تأثیرات متقابل این دو نیز موضوعی بسیار مهم و پیچیده در حقوق اساسی است که این نوشتار در پی بررسی یکی از وجوه آن یعنی تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی است. البته این دعواهای دوگانه در علوم دیگر نیز چندان بی سابقه نیست و شاید بتوان ادعا کرد که اساساً مبنای تمام این مباحث در حوزه های مذکور یکی بوده و این از تبعات و ثمرات آن است که در حوزه های مختلف تجلی می یابد. این نوشتار در پی بررسی تأثیر ساختارهای حکومتی بر ماهیت نظام سیاسی از منظر عاملیت و ساختار است تا نشان دهد که چرا هر ماهیت، محتوا و غایتی، ظرف و ساختار متناسب با خود را طلب می کند و چرا ساختارهای حقوقی در نظام های حکومتی به ظرف هایی بی طرف و بی اثر نمی مانند و باید متناسب با محتوا و ماهیت خود شکل بگیرند و از رهگذر واکاوی این موضوع، برخی از اقتضائات و الزامات ساختاری مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران را تحلیل و بررسی کند.

اندیشة سیاسی از منظَر کلی و دایمی یا ناظر به محیط سیاسی خاص بودن، بر دو قسم تقسیم می شود. نگارنده، این دو قسم را به: اندیشة سیاسی ثابت و الگوی سیاسی نام گذاری کرده است. اندیشة سیاسی ثابت عبارت است از: مجموعه گزاره های انتزاعی، کلی و دایمی در حوزة سیاست که اصالتاً ناظر به محیط سیاسی و زمان و مکان خاص نیست. در مقابل، الگوی سیاسی مجموعه گزاره های عینی در حوزة سیاست است که اصالتاً ناظر به محیط سیاسی خاص می باشد. به عبارت دیگر، الگوی سیاسی بخشی از اندیشة سیاسی است که بر اساس مبانی و اندیشة سیاسی ثابت، اصالتاً در پاسخ به محیط سیاسی ارائه شده، و دربارة نوع حکومت، بیانگر الگوی حکومتی مطلوب و قَدر مقدور متناسب با آن عصر است. در نسبت سنجی عمل سیاسی با دو نوع اندیشة مذکور، می توان گفت: برخلاف ارتباط زیادی که میان عمل سیاسی با الگوی سیاسی وجود دارد، اما از عمل سیاسی مشکل می توان به اندیشة سیاسی ثابت پی برد.

ماهیت ارزش و چگونگی پیدایش آن و روند شکل گیری توزیع سهم های درآمدی و ارتباط این دو با یکدیگر، عرصه چالش ها میان دیدگاه های مختلف اقتصادی از دیر زمان بوده است. تلاش در بازیابی و تجزیه و تحلیل این دیدگاه ها زمینه مناسبی برای رشد و ارائه نظریات اقتصادی فراهم می سازد و با توجه به اینکه این عرصه، تعامل میان ارزش ها و نگرش ها را به خوبی نمایان می سازد، امکان ارائه دیدگاه های اقتصادی اسلام و راهبردهای آنرا فراهم می نماید. این نوشتار تلاشی برای بررسی این موضوع بسیار شنیده و کم فهمیده می باشد. در بخش اول، نظریه ارزش را از دیدگاه آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، کارل مارکس و ویلیام استنلی جونز بررسی نموده و سپس دیدگاه آیت اله صدر(ره) را بیان می نماییم. در بخش دوم نظریه توزیع را از دیدگاه آنان بررسی می کنیم و به عنوان نتیجه در بخش سوم وجود ناسازگاری را در دیدگاه آیت اله صدر(ره) تبیین می نمائیم. در نهایت در بخش چهارم رهیافتی برای ایجاد سازگاری تبیین می گردد.

مطابق فقه اسلامی در برخی موارد جنایت خطای محض، عاقله مسئول پرداخت دیه اند؛ چنین حکمی در بدو امر، خلاف اصل شخصی بودن مسئولیت می نماید که در آیاتی همچون «ولاتزر وازرة وزر أخری» و «کلّ نفس بما کسبت رهینة» بر آن تأکید شده است. از سوی دیگر، به رغم آنکه نظریه غالب آنست که ضمان عاقله حکمی وضعی است، بعضی به استناد قرآن و برخی روایات بر حکم تکلیفی بودن آن تأکید می ورزند. این مقاله با محور قرار دادن آیات شریفه به بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت و حکم تکلیفی یا وضعی بودن ضمان عاقله می پردازد

امامان شیعه چهره زشت فقر را به خوبی دریافته و به آثار زیان بار دینی و دنیوی اش پی برده اند. اهتمام آنان به ریشه کنی فقر در جامعه اسلامی در آثار به جا مانده از ایشان مشهود است. با رویکرد حقوقی (نه تکلیفی) به بعضی از احادیث، می توان به توجه شرع به حقوق فقرا پی بُرد: حق غنی شدن و حق مؤاخذه مسبّبان فقر. فقرا حق دارند زندگی متوسطی داشته باشند؛ و اغنیا و حاکمان در جامعه اسلامی وظیفه دارند در رفع فقر آنان بکوشند. تا فقر هست افرادی هستند که به وظیفه خود عمل نکرده اند و فقرا می توانند از شخصیت های حقیقی (مثل اقارب) و حقوقی ای (مثل حکومت) که سبب پیدایش فقر شده اند حق خود را مطالبه کنند و در صورت امتناع، در دادگاهی مستقل (که قاضی اش تحت تأثیر قدرت و ثروت نیست) علیه آنان اقامه دعوی کنند. در این مقاله با نگاهی دوباره به ادله شرعی، برای دستیابی به نظر شریعت در مورد حقوق فقرا و حمایت از آنان تلاش شده است.

نوشتار پیش رو، به بحث اسلام و خشونت می پردازد. بحث اسلام و خشونت، بحث دیرینه ای است، امّا در پی تحوّلات یکی دو دهة أخیر در جهان، به ویژه جهان اسلام، رخ داده، توجّه جهانیان، خصوصاً غربی ها، بیشتر به این موضوع جلب شده است و بسیاری با استفاده از این وضعیّت، تعالیم اسلامی را مورد هجمه قرار می دهند. نوشتار حاضر، دیدگاه های موجود دربارة اسلام و خشونت و دلایل آنها را مطرح و بررسی، و در پایان، نویسنده دیدگاه برگزیدة خود را ارائه می کند. بر اساس این دیدگاه، اسلام نه صرفاً دین جنگ و خشونت است و نه صرفاً دین صلح و نرمش. بسته به شرایط، اسلام از هر یک از این دو وضعیّت برای رسیدن به هدف خود استفاده می کند. هدف اسلام، رهایی بشر از اسارت های درونی و بیرونی برای رسیدن به کمال و خودشکوفایی است. کمال انسان در بندگی خداست. بندگی خداوند اوج آزادگی است. وقتی انسان به مقام بندگی می رسد، خود را از رذایل تخلیه و به کمالات تحلیه می کند. اسلام با زدودن موانع بیرونی و درونی و فراهم آوردن زمنیة بندگی خدا، در واقع، از یک سو، انسان را که فطرتاً به دنبال دینداری و عبودیّت است، از سرگردانی و حیرانی نجات می بخشد و او را به سمت و سوی یک قطب خاص رهنمون می گردد و از سوی دیگر، او را با وصل کردن به وجود بیکران الهی از هر گونه محدودیّتی می رهاند و قابلیّت های او را به فعلیّت می رساند.

پدیدة چند شغلی از عواملی است که سبب انحصارگرایی و محدودیت شغلی در جامعه می شود. هرچند در قانون اساسی، قانون گذار از این کار منع کرده، اما فقدان قانون عادی جدّی در خصوص اجرایی کردن این اصل از یک سو، و وجود استثناهای بسیار از سوی دیگر، سبب افزایش آن در جامعه شده است. از آن رو که رجوع به مستندات و ادلة شرعی از منابع وضع قوانین در جمهوری اسلامی است، ضروری به نظر می رسد موضوع از این منظر، بررسی شود تا مشروعیت یا عدم مشروعیت آن مشخص شود. بررسی یافته های این پژوهش بیانگر این است که از دیدگاه آموزه های دینی، منع چند شغلی به دلایل شرعی مثل، تضاد با حقوق دیگران، ایجاد مزاحمت کاری، از بین بردن فرصت کار برای دیگران، اشاعه حرص و طمع ورزی در جامعه و بالا بردن توقّعات در جامعه، افزایش ساعات کاری، کاهش بهره وری در کار، نقض قانون، افزایش بیکاری و تعارض نقش ها قابل اثبات است که این امر مؤیدی بر تصویب قانون منع چند شغله هاست.

چنان چه جنایات متعدد، اثر یک ضربه جانی باشد در حکم این مسأله سه باور متفاوت وجود دارد. مشهور فقیهان پرداخت دیات تمامی جنایات حاصله را بر جانی لازم دانسته اند. گروه دیگر که قائل به تداخل جنایات شده اند خود به دو دسته تقسیم می شوند. شماری به طور مطلق و برخی نیز با وجود شرائطی تداخل و در نتیجه پرداخت تنها یک دیه را بر جانی لازم می دانند. قانون گذار که پیش از این در مسأله جنایات متعدّد ناشی از یک ضربه، حکم آشکاری را بیان نکرده بود، کوشیده تا در قانون مجازات اسلامی جدید، حکم این مسأله را بیان نماید. مقنن در این زمینه بسیار ناقص عمل نموده است زیرا نه تنها نظر مشهور را رد نموده بلکه برای پذیرش حکم تداخل جنایات، علاوه بر شروط یادشده از سوی فقیهان دسته دوم، خود شرط غیر عمدی بودن ضربه جانی را نیز افزوده است. یعنی عملاً قانون گذار دیدگاه هیچ فقیهی را در این باره نپذیرفته است. نوشتار پیش رو، پژوهشی کتابخانه ای و اسنادی است که به روش توصیفی تحلیلی سامان یافته و ضمن بررسی فقهی و حقوقی، به این نتیجه رسیده است که اگر جنایت دوم اثر و نتیجه جنایت اصلی بوده و میانشان شدّت و ضعف نیز باشد، جنایت اقل در اکثر تداخل نموده و برخلاف مواد پیشنهادی قانون گذار، برای ثبوت حکم تداخل، تفاوتی میان عمدی یا غیر عمدی بودن ضربه اوّلیه جانی نیست.

بی شک ، بیان اندیشه نو، تضارب آراء و نقد و بررسی اندیشه اندیشمندان ، از سنت های نیکوی علمی است که در پالایش ، پویایی و رشد و تعالی هر دانشی ، مؤثر می باشد. دانش فقه و اندیشه های فقهی فقیهان نیز از این قاعده، جدا نیستند؛ از این رو ، نوشتار حاضر، در پژوهشی بنیادی، به روش توصیفی- تحلیلی، اندیشه فقهی جناب استاد محمد ابراهیم جناتی را درباره مبانی فقهی رجم، به نقد و بررسی می نشیند و بر نمایان سازی این امر اهتمام دارد که تا چه میزان اندیشه فقهی مذکور، با مبانی فقهی برگزیده آن دانشی محترم و نیز منابع و مستندات اجتهاد فقهی شیعه ، همراه و هماهنگ می باشد.

قرآن مجید به عنوان کتاب دین خاتم و جاودان الهی، از اندیشه ای منسجم دربارة ابعاد زندگی سیاسی و دینی برخوردار است. شمار قابل توجهی از مستشرقان به پیوند تاریخی و نه ذاتی قرآن و سیاست اعتقاد دارند و بر همین اساس نیز توجه قرآن به سیاست را صرفاً مختص آیات مدنی می دانند؛ رویکردی که با دیدگاه مقالة حاضر در تضاد است. درواقع، در آیات مکی قرآن نیز به سیاست و حکومت توجه جدی شده و این موضوع به نوبة خود، نشان دهندة پیوند ذاتی قرآن و فراتر از آن، اسلام و سیاست است. بر این اساس، مقالة حاضر به بررسی موضوع حکومت پیامبر صل الله علیه و آله در سورة ص می پردازد. طرح مسائل سیاسی در این سوره، که جزو سور مکی قرآن است، نشان دهندة امتزاج بنیادین اسلام سیاسی نه تنها در شرایط وجود دولت آنگاه که در اختیار پیامبر صل الله علیه و آله قرار دارد، بلکه در شرایطی است که اسلام به لحاظ اجتماعی در اقلّیت قرار دارد و پیامبر صل الله علیه و آله هنوز موفق نشده اند دولت تشکیل دهند. مقاله حاضر درصدد بررسی سورة ص به عنوان سوره ای مکی، که در سال های میانی بعثت پیامبر صل الله علیه و آله یعنی قریب سال ششم تا نهم بعثت نازل شده، اثبات کند موضوع اصلی و محوری این سوره تأکید بر استقرار و ثبات قدرت سیاسی پیامبر صل الله علیه و آله و تثبیت حکومت دینی آن حضرت و معرفی دو چالش عمدة فراروی آن است. همچنین از این سوره استفاده می شود که همواره در جامعة اسلامی، افرادی شایسته برای ادارة حکومت دینی وجود دارند؛ کسانی که شیطان هیچ راه نفوذی به اندیشه و روحشان ندارد.