درخت حوزه‌های تخصصی

عوضین در عقد بیع داراى شرایط خاصی است. «قدرت بر تسلیم» ازجمله شروطی است که فقهای امامیه ذیل شروط عوضین از آن سخن گفته اند؛ اما باوجوداینکه قریب به اتفاق فقهای امامیه این شرط را ذکر کرده اند، لکن به نظر می رسد به ادله ای که برای این شرط بیان شده است، اشکالات جدی وارد است؛ بنابراین با توجه به اینکه صحت بیع درگرو رعایت شروط و قیود آن است، بررسی تفصیلی این ادله بسیار حائز اهمیت است تا مشخص شود که آیا این شرط، مستند به ادله شرعی است و یا آنکه این شرط نیاز به دلیل تعبدی ندارد و همان قاعده اولی در بیع است. نتایج این پژوهش که به شیوه توصیفی–تحلیلی نگاشته شده است بیانگر آن است که بر تمامی ادله تعبدی مطرح شده، اشکال وارد است و شرطیت این شرط را تنها می توان مستند به عرف و عقلا دانست و ادله تعبدی نیز برفرض پذیرش، ارشادی است.

در ادله شرعی اعم از آیات قرآن و روایات معصومان(ع) الفاظی وجود دارد که علما و اندیشمندان عرصه فقه در آن اختلاف دارند. یکی از این الفاظ، واژه پرکاربرد «عمد» است که اهمیت ویژه ای در فقه عبادات و معاملات خصوصاً فقه جزایی دارد. در اینکه آیا علم به حکم در تحقق معنای تعمد مدخلیت دارد یا نه، سه دیدگاه وجود دارد. بنابر یک دیدگاه، علم به حکم هیچ مدخلیتی در تحقق معنای عمد ندارد و در نتیجه، هم عالم به حکم و هم جاهل به آن، هر دو می توانند متعمد باشند. دیدگاه دیگر، علم به حکم را دخیل در معنای عمد می شمرد که بر اساس آن فقط عالم به حکم می تواند متعمد محسوب گردد. دیدگاه سوم این لفظ را فاقد ظهور در قصد مطلق و قصد ناشی از علم می داند و بنابر آن باید برای فهم معنای تعمد در ادله به قراین دیگر مراجعه کرد. این تحقیق در پاسخ به این سؤال که «نقش علم به حکم در تحقق معنای عمد در کتاب و سنت چیست؟» و با هدف فهم دقیق معنای تعمد در ادله و استنباط احکام مرتبط با فعل یا ترک تعمدی، با استفاده از شیوه گردآوری کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که واژه عمد در هیچ یک از این دو معنا ظهوری ندارد و به کمک قراین می توان به معنای دقیق آن پی برد.

نظام بانکی به عنوان شریان حیاتی اقتصاد، در فرایند تخصیص منابع و اعطای تسهیلات، نقشی بی بدیل ایفا می کند. بااین حال، پیچیدگی عملیات و گستردگی تعاملات گاه منجر به بروز خساراتی برای دریافت کنندگان تسهیلات در اثر عملکرد نادرست نهادهای بانکی می شود. این پژوهش با هدف تبیین دقیق مبانی و حدود مسئولیت مدنی بانک ها در چنین شرایطی، در چهارچوب نظام فقهی امامیه و حقوق موضوعه ایران انجام پذیرفته است. پرسش اساسی که تحقیق حاضر در پی پاسخ به آن است، ناظر بر این مهم است که در صورت ورود زیان به تسهیلات گیرندگان به سبب عملکرد نادرست بانک، ارکان مسئولیت بانک چیست و با استناد به کدام مبانی و تا چه میزانی محقق خواهد شد؟ تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و بررسی مبانی فقهی و حقوق ایران، به واکاوی ماهیت قراردادهای تسهیلاتی متداول (مشارکت ، اجاره به شرط تملیک و جعاله)، تعهدات قراردادی ناشی از آن ها و ضوابط حاکم بر مسئولیت مدنی بانک ها پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مسئولیت بانک ها در قبال تسهیلات گیرندگان، عمدتاً تحت عنوان ضمان صاحبان تخصص قابل تحلیل است. در این میان، ضرورت تفکیک میان زیان به معنای فقهی آن (ورود نقص یا تلف مال موجود) و عدم النفع در تعیین قابلیت جبران خسارت مورد تأکید قرار گرفته است. قواعد فقهی بنیادین مانند ضمان ید، اتلاف و تسبیب، از ظرفیت شایان توجهی برای پاسخ گویی به چالش های نوین بانکداری برخوردارند. اعمال ترکیبی منعطف از نظریه های فقهی و حقوقی برای مواجهه با پیچیدگی های عملیات بانکی و تعیین دقیق مسئولیت ضروری است.

این مقاله به بررسی امکان قرار گرفتن «حق» به عنوان مبیع در عقد بیع می پردازد. باوجود تعریف ماده ۳۳۸ قانون مدنی ایران از بیع به عنوان «تملیک عین به عوض معلوم» که برگرفته از دیدگاه مشهور فقهای امامیه است، نیازهای نوین زندگی و توسعه حقوق غیرمادی (مانند سرقفلی، حق تألیف و سهام) بازنگری در این تعریف را ضروری ساخته است. مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی ادله فقهی و حقوقی، نشان می دهد که دیدگاه مشهور فقهای متقدم مبنی بر انحصار مبیع به «عین» با چالش های جدی روبروست. استدلال شده که بیع یک «امر امضایی» و تابع عرف عقلاست و در کتاب و سنت قیدی بر عین بودن مبیع وجود ندارد. در این میان، دیدگاه پیشگامانه امام خمینی که با تکیه بر ماهیت عرفی بیع و تبادل «اضافات» (اعم از مالکیت یا حق)، صحت بیع حق را اثبات می نماید، به عنوان نظر برگزیده تبیین می گردد. در حقوق موضوعه نیز اگرچه برخی حقوقدانان به ظاهر ماده ۳۳۸ استناد می کنند؛ اما تصویب قوانین خاص متأخر (مانند قوانین مربوط به بورس و سرقفلی) و اصل اباحه، امکان تفسیری گسترده تر را فراهم می آورد. درنتیجه، مقاله با رد ادعای اجماع و نقد ادله مخالفان، صحت بیع حق را پذیرفته و پیشنهاد می کند واژه «عین» در ماده ۳۳۸ قانون مدنی به «مال» تغییر یابد تا همگام با تحولات عرفی و نیازهای جامعه باشد

 نهاد دادستانی به منظور حمایت از حقوق فردی و اجتماعی تأسیس شده است. دادستان در رأس دادسرا، اختیارات و وظایف مهمی ازجمله نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرائم و تعقیب متهمان و اجرای حکم را برعهده دارد. نقش وی از چنان اهمیتی برخوردار است که علاوه بر گسترش اختیارات و وظایف دادستان با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در سایر مقررات نیز در موارد نظارت بر مراجع تصمیم گیر و حفظ حقوق عموم مردم نظیر برخورد با بی حجابی، بدون درنظرگرفتن نهاد کنترلی و ضمانت اجرای قابل توجهی درخصوص تصمیمات و عملکرد وی خصوصاً در مسائل اجتماعی، اختیارات گسترده ای برای وی تعیین شده است. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی نقش وظایف و اختیارات دادستان بر حقوق و آزادی های اشخاص در برخورد با زنان متهم به بی حجابی بررسی شده است. در نتیجه این بررسی، اکتفا به قدر متیقن در مقابله کیفری با بی حجابی، وجود نهاد نظارتی مستقل و مردمی بر تصمیمات اجرایی در شرایط ساختاری فعلی مانند مجلس شورای اسلامی، تعیین ضمانت اجرای متقن و بازدارنده، افزایش و بهبود نظارت و آموزش ضابطان و تدوین قانونی جامع جهت رفع ابهامات اجرایی پیشنهاد شده است.

در سیاست جنایی ایران، مفاهیم «محاربه» و «افساد فی الارض» در جایگاه ابزارهایی قانونی برای مقابله با تهدیدهای تروریستی و جرایم امنیتی به کار می روند. این مفاهیم به ویژه در مواجهه با تهدیدهای عمده علیه امنیت عمومی و نظم اجتماعی کاربرد دارند. آموزه های اسلامی بر لزوم واکنش قاطع به تهدیدات علیه امنیت جامعه تأکید می کنند؛ با این حال، پیچیدگی های جرایم تروریستی و تحولات جهانی در زمینه تروریسم، نظام کیفری ایران را با چالش های درخور توجهی روبرو کرده است. بر این اساس، بازنگری در قوانین و مقررات موجود به منظور هماهنگی با تهدیدات جدید تروریستی امری ضروری به نظر می رسد. هدف این تحقیق، سنجش کارایی قوانین فعلی ایران در برای تهدیدات تروریستی معاصر و بررسی نیاز به اصلاح و روزآمدی مفاهیم «محاربه» و «افساد فی الارض» است. این پژوهش همچنین به تحلیل فقهی این دو مفهوم می پردازد و با مقایسه قوانین ایران و تهدیدات جهانی، پیشنهادهایی برای بهبود و روزآمدی این قوانین ارائه می دهد. نتایج حاصل از یافته های پژوهشی با بهره گیری از روش پژوهش تحلیلی و توصیفی نشان می دهد قوانین موجود در ایران در مواجهه با تهدیدات تروریستی معاصر به ویژه در زمینه های «محاربه» و «افساد فی الارض»، کارآمد نیستند. پیچیدگی جرایم تروریستی جدید و تحولات جهانی، ضرورت بازنگری این قوانین را هویدا می کند. البته تحلیل آموزه های اسلامی مؤید این است که تفسیرهای کنونی قادر به مقابله با تهدیدات جدید مانند تروریسم فراملی و جرایم سایبری نیستند. بنابراین پیشنهاد می شود تعاریف و گستره این مفاهیم روزآمد شود و هماهنگی با نظام های حقوقی بین المللی تقویت گردد.

تصرف عقلایی در اموال و حقوق مالی به عنوان مفهوم سنتی رشد در فقه و حقوق شهرت یافته است. این نظر مشهور در ماده 1208 قانون مدنی نیز منعکس شده است. بر خلاف نظر مشهور در فقه و مذکور در قانون مدنی، نظر دیگری در فقه و دکترین حقوقی قابل شناسایی است که رشد را منحصر در امور مالی نمی کند. این مقاله درصدد است تا دیدگاه عدم اختصاص رشد به امور مالی را به گونه ای مستدل معرفی و اثبات نماید. در این راستا به روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای، نظریه توسعه مفهوم رشد به امور غیرمالی را مطرح و دلایل آن شامل قرآن کریم، روایات معصومین^، عرف، قیاس اولویت، شکل گیری اراده و ضرورت های تقنینی را ذکر کرده ایم. توسعه مفهوم رشد به امور غیرمالی، منجر به اشتراط رشد در کنار بلوغ و عقل، جهت رفع حجر از بالغ عاقل می شود که بدون آن، تصرفات غیرمالی شخص مانند تصرفات مالی او غیرنافذ تلقی می شود. اصلاح قانون مدنی مطابق پیشنهاد عرضه شده در مقاله همسو با مقرراتی است که در امور غیرمالی، سنی بالاتر از سن بلوغ در قانون مدنی را در عمل بر روابط شهروندان حاکم ساخته اند.

حمایت از زنان و تلاش برای توانمندسازی آن ها یکی از بایسته های ضروری در هر جامعه ای است؛ ازاین رو، قانونگذار در سال 1385 با الحاق یک تبصره به ماده 336 ق م، این حق را به زوجه داد تا بابت کارهایی که در طول زندگی مشترک در منزل مشترک انجام داده است، از زوج اجرت مطالبه کند. نگارنده در این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با اتکا بر مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته، بر این عقیده است که اجرت المثل حقی مالی است که به زعم قانونگذار و بسیاری از نویسندگان حقوقی درجهت حمایت از زنان به متون قانونی ما اضافه شد، از جنبه های گوناگون حقوقی و اجتماعی محل نقد بسیار است؛ به طوری که نه تنها نمی تواند کارکرد حمایتی موردنظر قانونگذار را در عمل محقق سازد، بلکه حتی خلاف شأن و منزلت زنان نیز هست؛ ازاین رو ضمن پیشنهاد حذف چنین مقرره ای، راهکارهای جایگزینی نظیر بیمه اجباری زنان خانه دار پیشنهاد می شود که در آن، ضمن حفظ شأن زوجه، هم حمایت متقتضی از زنان به عمل می آید و هم باعث بروز تنش کمتری بین زوجین می شود.

در دهه های گذشته پیشرفت های حوزه پزشکی روزنه امید حل برخی مسائل زناشویی خانواده های نابارور، ازجمله فرزندآوری را فراهم نموده است. لقاح مصنوعی و رحم اجاره ای، ازجمله این تکنیک های مهم پزشکی اند که به رغم مزایا، چالش های فقهی و حقوقی مختلفی با آن ها همراه بوده است. هدف از این پژوهش نیز، پرداختن به این چالش ها و سازوکارهای نظام عدالت درخصوص آن ها بوده است. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. عمده مواد خام پژوهش نیز آیات قرانی، روایات، متون فقهی و حقوقی و قانونی ایران و کشور فرانسه و مقالات و کتب مصوب و نگارشی است. یافته های پژوهش نشان داد باوجود تکنیک های مختلف تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای به صورت کلی حکم شرعی آن ها در فقه ذکر نشده است. از دیدگاه برخی فقها، برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند. برخی محل اختلاف شدید و ممنوع اعلام شده اند. باتوجه به این که در هریک از این صور، اجماع فقها و موافقت شورای نگهبان ضروری است هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینه صور ممنوعه فاصله داریم. تصویب «قانون نحوه اهدای جنین به زوج های نابارور» در سال های 83-1382 گامی مهم برای تحقق سازوکارهای فقهی و حقوقی این مسأله است. با این همه مسأله «اجاره رحم» هنوز مورد اختلاف فقها و حقوق دانان است، هرچند بنا به اصل برائت و تفسیر مضیق قواعد جزایی، نفس اجاره رحم جرم محسوب نمی گردد، با این همه لازم است با تدوین و تطابق مسائل فقهی با پیشرفت های پزشکی حوزه لقاح مصنوعی و رحم اجاره ای و بازتاب آن ها در حقوق پزشکی و حقوق خانواده، احتمال هنجارشکنی، بی قانونی و تضییح حقوق خانواده کاهش یابد.

میل به زیبایی، میلی فطری است که در زنان از نمود بیشتری برخوردار است. اسلام با اختصاص دادن اظهار زینت زن در مقابل همسر و محارم، درصدد حفظ بنیان خانواده است. ازطرفی، با پیشرفت چشمگیر آرایش های نوپدید، برخی در پی اثبات این امر هستند که همان طور که وجه و کفین از حرمت ابداء استثنا شده، هر نوع آرایش در این دو عضو نیز استثنا است. در این مقاله با بررسی دقیق مفهوم شناسی «زینت» اثبات می شود که زینت گستره وسیعی دارد. همچنین با بررسی آیه 31 سوره نور مبنی بر استثنای زینت ظاهر و بررسی روایات مرتبط با آیه برداشت می شود که ملاک در زینت های استثناشده، زینت های معمول زنان در دست یا صورت آنها، همچون سرمه و انگشتر و یا زینت هایی با همین هیئت است و آیه دال بر استثنای بیشتر از این زینت ها نیست. علاوه بر اینکه باتوجه به معنای لغوی زینت، استعمال این لفظ در معنای بدن صحیح نیست. لکن باتوجه به آیه 31 سوره نور که زنان را از ابداء زینت نهی فرموده و باوجود روایاتی که زینت را در معنای بدن استعمال کرده اند می توان گفت شارع در حدود و ثغور تشخیص زینت نقش داشته و دایره زینت را فراتر برده است. لذا می توان بدن را زینتی بالقوه دانست که با استفاده از برخی آرایش ها و حتی عمل های جراحی، زیبایی های بدن بروز و ظهور می یابد. البته غالباً این گونه است و زیبایی نسبی برخی افراد، مانع از این برداشت نیست و لذا آیه، از ابداء زینت بالقوه بدن مقابل نامحرم نیز نهی نموده است.

در نظام فقهی حقوقیِ خانواده، حق نام گذاری کودکان به والدین کودک اعطا شده و کودک نیز حقوق متعددی بر نام خود دارد.«نام» یک پدیده چند وجهیِ فرهنگی، تاریخی، سیاسی، روان شناسی، جامعه شناسی و حقوقی است  و گاهی در مقولاتی نظیر نام تجاری، آثار اقتصادی نیز دارد که در طول زمان متحول شده است. با عنایت به فلسفه حقوق که نظم بخشی به پدیده هاست، هر نوع قاعده گذاری درخصوص نام ها، وجوه فوق را تحت تأثیر قرار می دهد. به رغم اهمیت آثار فوق، تاکنون مطالعات جامعی دراین خصوص صورت نگرفته است که ضرورت پژوهش حاضر را مضاعف می کند. سؤال اصلی آن است که دامنه «حقوقِ بر نام» کودک تا کجاست و چگونه حقوق فوق، استیفاء و تضمین می شود؟ نگارنده ضمن استفاده از روش هرمنوتیک به این باور رسیده است که دامنه حقوقِ بر نامِ کودکان گسترده است و حق انتخاب نام، حق داشتن نام مناسب، حق داشتن نام مشابه، حق ثبت نام، حق تغییر نام و حق تبلیغ نام، بخشی از مصادیق آن است. به نظر می رسد اولیای کودک و کودکِ ممیز، حق استیفای حقوق فوق را دارند؛ لیکن رویه قضایی دراین خصوص منسجم نیست و نظام قانونی نیز، ناقص و مجمل است و نیاز به اصلاح دارد. پیشنهاد می شود قانونگذار در قوانین ثبت احوال یا مدنی یا حمایت خانواده، به طور صریح حقوق مزبور را به رسمیت بشناسد و مقام صالح برای استیفاء و دیگرتشریفات آن را مشخص کند و در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مصادیق مجرمانه آن را تبیین کند. نگارنده  دو ماده پیشنهادی  را جهت  تصویب مطرح کرده است.

امروزه رمز ارزها به عنوان نوع جدیدی از پول ، کانون توجه سرمایه داران خرد و کلان قرارگرفته و بخش قابل توجهی از مبادلات را به خود اختصاص داده اند. نوظهور بودن این نوع پول ها و ابهامات متعددی که در مورد ماهیت آن ها وجود دارد، جامعه را در نوع برخورد با آن دچار سردرگمی و تردید کرده است. یکی از مهم ترین چالش ها در این موضوع، مالیت داشتن رمز ارزهاست. با توجه به اینکه در فقه امامیه مالیت داشتن ثمن و مثمن از شرایط صحت بیع به شمار می رود، در پژوهش حاضر ابتدا مالیت و تعریف امام خمینی از آن موردبررسی قرار گرفت و سپس با توجه به تعریف و مبانی ایشان در این مسئله، به بازکاوی و تحلیل ابهامات موجود در مالیت رمز ارزها پرداخته شد. امام خمینی، پایه و اساس مالیت هر شی ء را میزان رغبت عقلای اهل دقت می داند. بر اساس این تعریف، ملاک هایی چون منفعت داشتن، مسائل سیاسی، قابل انتقال بودن و مشروعیت داشتن در رغبت و یا عدم رغبت عقلا به رمز ارزها، مؤثر هستند. مشروعیت داشتن و میزان تأثیر آن در رغبت عقلا به رمز ارزها، مهم ترین چالش در این زمینه است. با توجه به اینکه امام خمینی عدم مشروعیت را مانع ترتب آثار مالیت می داند، این امر در سه بخش حکم اولیه، ثانویه و حکومتی موردتحقیق و تحلیل قرار گرفت و معلوم شد شبهاتی که پیرامون عدم مشروعیت بازار رمز ارزها در این سه زمینه وجود دارد، وارد نبوده و با توجه به مبانی امام خمینی رمز ارزها مالیت دارند.

در نظام حقوق بین الملل در سطح منطقه ای در مواردی شاهد شکل گیری نظام نظارتی بر عملکرد شورای امنیت می باشیم. نمونه های بسیار بارز و جدید در این خصوص پرونده مربوط به رأی نادا و بانک التقوی می باشد که در سال 2012 صادر شد را می توان عنوان کرد، که این پرونده مورد رسیدگی قضایی توسط نهادهای منطقه ای چون دیوان دادگستری اروپا و دادگاه اروپایی حقوق بشر قرار گرفته اند سوالی که در این مقاله مورد توجه است این است که غیر از پرونده یوسف مصطفی نادا سابقه داشته است که دیوان دادگستری اروپا و دادگاه اروپایی حقوق بشر رایی مخالف شورای امنیت صادر نماید؟ بنظر می رسد که این پرونده از جمله پرونده های نادری می باشد که در شورای اروپا مورد رسیدگی قرار گرفته باشد هرچند که در گذشته نیز یکبار دیگر در قضیه کادی موسسه البرکات نیز یکبار دیگر شورای اروپا ورود پیدا کرد. هدف تحقیق حاضر بررسی موضوع مهم نظارت قضایی از دو بعد و در دو سطح بین المللی و منطقه ای و در دو بخش که بخش اول تحت عنوان نظارت حقوقی بر تصمیمات شورای امنیت در چهارچوب نظام حقوقی بین المللی و منطقه ای با تقسیم بندی بر دو فصل با عنوان: نظارت قضایی دیوان بر قطعنامه های شورای امنیت و نظارت قضایی محاکم منطقه ای بر قطعنامه های شورای امنیت و بخش دوم تحت عنوان رویه قضایی محاکم اروپایی در خصوص رای نادا را مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهد.نتیجه ای که می توان در این مقاله به آن دست یافت این است که وقتی که شورای اروپا در خصوص پرونده یوسف مصطفی نادا ورود پیدا کرده و در سطح منطقه ای رای شورای امنیت را بی اثر و ملغی نموده است بنابراین در موارد مشابه می توان با ظرفیت بخشی به محاکم منطقه ای شاهد اجرای عدالت و دادرسی عادلانه در سطه منطقه و جهانی باشیم.

از جمله مسائل مرتبط با وثیقه که مورد اختلاف میان فقها و حقوقدانان است، انتقال حق وثیقه به تبع انتقال حق مورد توثیق است. به تعبیر دیگر، آیا با انتقال دین از ذمه مدیون اصلی، تضمینات وثیقه نیز باقی است یا زایل می شود؟ در پاسخ به این پرسش میان فقها سه نگرش صحت، بطلان و تفصیل دیده می شود همچنان که حقوقدانان نیز اختلاف نظر دارند. قانون گذار ایران در ماده 411 قانون تجارت، به انتقال وثیقه به تبع انتقال حق مورد توثیق اعتبار می بخشد در حالی که قانون مدنی صراحتی نسبت به پذیرش یا رد این مسئله ندارد. بررسی های پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، به گردآوری و تحلیل اطلاعات پرداخته نشان داد رویکرد صحت انتقال حق وثیقه، با مبانی فقهی و حقوقی، موافقت بیشتر دارد. این نگاه را می توان با تکیه بر دلایلی مانند وجود دلایلی اصل صحت، استصحاب بقای حق توثیقی، حفظ ماهیت قرارداد، استقلال میان دین و وثیقه، عدم ردع شارع، سیره عقلا و سازگاری با هدف علم حقوق در حفظ نظم و امنیت حقوقی در جامعه تقویت نمود. همچنین با توجه به اینکه شرط استقرار دین در ذمه مدیون، ارتباط داشتن وثیقه با دین به عنوان عقد پایه نیست؛ ازاین رو با انتقال دین به شخص ثالث، وثیقه زایل نمی شود.

اسلام برای استقلال مالی زنان ارزش قائل شده است و به همین دلیل اشتغال زوجه را درصورتی که منافاتی باحقوق شوهر نداشته باشد، می پذیرد؛ اما در برخی موارد بین اشتغال زوجه وحقوق زوج تعارض به وجود می آید که باید راهکارهایی که فقه برای برون رفت از این تعارض بیان کرده است، بررسی شود؛ ازاین رو نگارنده برای حفظ کانون خانواده وتحکیم بنیان آن بر آن شده است تا به شیوه توصیفی وتحلیلی و روش کتابخانه ای به بررسی راهکارهایی برای برون رفت از تعارض اشتغال زوجه وحقوق زوج بپردازد. اشتغال زنان به واجب، مستحب، مکروه و مباح تقسیم می شود و انواع تکالیف زوجه در بستر زوجیت تمکین، استیذان خروج و انحصار استمتاع است که گاه بین گونه های اشتغال و تکالیف زوجه تزاحم پیش می آید که قاعده عقلی و شرعی و نقلیِ برون رفت از تزاحم میان اهم و مهم، این است که اهم، مقدم بر مهم شود. با همین قاعده، ارزش هایی مثل نهاد خانواده که در اسلام اهمیتی بنیادین دارد، حفظ می شود. گاه نیز موقعیتی پیش می آید که زوجه نمی تواند دو وظیفه اشتغال و تمکین خاص را هم زمان با هم انجام دهد و ناچار است یکی را فدا کند. در این موارد که از آن به تزاحم تعبیر می شود، باید با توجه به نوع تکلیف زوجه و گونه اشتغال، مهم را فدای اهم کند؛ یعنی وظیفه ای را انجام دهد که اهمیت بیشتری دارد و وظیفه دیگر را ترک کند. در این زمینه لازم است به تفاوت های فردی بانوان، مثل توانمندی جسمی و روحی زوجه، تفاوت های خانوادگی زنان، مانند باورها و اعتقادات حاکم بر نظام فکری زوج درباره نوع و حکم تکلیفی زوجه و همچنین تفاوت های اجتماعی زنان همچون میزان کارآمدی و اثر بخشی شغل آن ها، توجه شود.

برای قرار گرفتن شاهد به عنوان دلیل اثبات دعوا، فقها وجود شرایط شرعی مورد نظر شاهد را ضروری دانسته اند. یکی از شرایط، عدم اتهام است. از جمله افرادی که شهادت، او را در مظان اتهام سودجویی قرار می دهد اجیر است که موجب شد در ثغور اعتبار چنین شهادتی، میان فقها اختلاف نظر باشد. فقهای متقدم را عقیده بر عدم پذیرش شهادت اجیر است، لکن اعتقاد فقهای متأخر بر پذیرش شهادت اجیر است. قانون گذار نیز رویه مبهمی را اتخاذ کرده است. جستار حاضر برای پایان دادن به ابهام، از منابع کتابخانه ای با شیوه توصیفی - تحلیلی به گردآوری اطلاعات در راستای تحلیل مبانیِ ارائه شده مبادرت کرد، اما ملاکی در رد شهادت ذی نفع یافت نشد و تنها ملاک مستخرج، آن است که اجیر با ادای شهادت، بر یکی از طرفین دعوا منقلب گردد، کأنّه خود، یکی از طرفین دعوا شمرده شود؛ در این صورت با احراز عدالت نیز عنوان شاهد بر او صدق نمی کند. می توان اعتقاد داشت با احراز عدالت، قید ذی نفع نبودن در ماده ۱۷۷ قانون مجازات، زاید است. بنابراین مبنای ارزش گذاری ادله، دادرس قرار می گیرد؛ دادرس تشخیص می دهد دلیل [در مثال شهادت] تا چه میزان از اعتبار شرعی مورد نظر شارع برخوردار است، هرچند مفید علم نباشد.

علی رغم لزوم عقلایی و شرعیِ وفا به قراردادها، در بسیاری از معاملات تخلّف از وصف رخ می دهد و پس از انعقاد قرارداد یا بعد از تحویل کالا، معلوم می شود کالای مورد معامله، اوصاف موردنظر را نداشته است. در فقه و حقوق ایران تنها اثر شناخته شده تخلّف از وصف در قراردادها خیار فسخ است، درحالی که فسخ معامله در بسیاری از موارد ممکن است برخلاف منافع مشروط ٌله یا طرفین قرارداد باشد. ازاین رو، لازم است با تجدیدنظر در منابع فقهی سایر ضمانت اجراهای تخلف وصف بررسی گردد. یکی از این ضمانت اجرا ها که به طور شایسته به آن پرداخته نشده، امکان الزام به رفع عدم انطباق کالاست. در این پژوهش با روش استنباطی، مبانی فقهی «الزام به رفع عدم انطباق کالا» بررسی شده و به مقایسه این مسئله در فقه اسلامی، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا پرداخته شده است. ماهیت شرط وصف، ارتکازات عقلایی و برخی احادیث، از ادله الزام فروشنده به رفع عدم انطباق در معاملات عین معیّن به شمار می آید که در این تحقیق به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است .

امروزه با پیشرفت علم، از طرق مختلف ازجمله تلقیح مصنوعی، امکان درمان ناباروری فراهم آمده است. از رهگذر بررسی های فقهی، تلقیح مصنوعی در دو دسته کلی، شامل تلقیح مصنوعی بین زوجین و تلقیح مصنوعی بین بیگانگان قرار می گیرد. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، درصدد بررسی ادله فقهی حکم تکلیفی فقهای معاصر در حرمت یا جواز انواع تلقیح مصنوعی است. تأکید اسلام بر فرزندآوری، بر اهمیت بررسی فقهی موضوع باروری های پزشکی می افزاید. موضوع تلقیح مصنوعی به ترتیبی که امروزه از جهت علمی و عملی مطرح است، سابقه نداشته است. ازآنجاکه فقه شیعه، فقهی پویا بوده و اسلام پاسخ گوی نیاز های به روز مسلمانان است، با کنکاش در نظرات فقها مبنی بر استدلال از آیات، روایات و اصول عملی می توان به این نتیجه رسید که غالب فقها، با نبود ادله شرعی بر منع تلقیح مصنوعی و پذیرش اصاله الاباحه در باب فروج، تلقیح مصنوعی بین زوجین را پذیرفته اند، اما درعین حال غالباً با پذیرش برخی ادله و یا بر اساس روح حاکم بر مجموعه مستندات و مذاق شریعت، قائل به پذیرش تلقیح مصنوعی در میان بیگانگان نیستند.

برای ایجاد رابطه ای سالم و به دور از هرگونه درگیری بین همسران، شناخت جایگاه و مسئولیت هریک از آنان در زندگی مشترک ضروری به نظر می رسد. در نظام حقوقی اسلام، حقوق مالی ناشی از ازدواج، در مورد زن و مرد یکسان نیست و تأمین تمام هزینه های زندگی بر عهده مرد است. فلسفه یک طرفه بودن این حق از منظر قرآن و حدود و ویژگی های آن، از عمده ترین مباحث طرح شده در این نوشتار است که به روش توصیفی- تحلیلی به آن پرداخته است. نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن، شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان، که از زمان انعقاد عقد دائم، بر عهده شوهر است. محاسبه میزان نفقه، بر مبنای شئون خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد است و لازمه ادامه زندگی خانودگی آن است که هزینه های مربوط به آن تأمین شود. این مسئله دارای اهمیت فراوانی است و به همین دلیل، در قانون مدنی به تبعیت از احکام فقهی، تأمین نفقه زن، بر عهده مرد قرار گرفته است و زن در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت؛ حتی اگر شاغل و دارای درآمد کافی باشد.

رایج ترین سبب برای اقامت کفار کتابی در بلاد اسلامی، از طریق عقد ذمه است. اثر حاصل از این قرارداد برای کفار حق استیطان (حق وطن گرفتن) است. مسئله مورد بحث این است که حق استیطان از طریق عقد ذمه چه تأثیری در ابقا (باقی ماندن اماکن قدیم) و احداث (ایجاد اماکن جدید) اماکن دینی دارد. این نوشتار به صورت تحلیلی- توصیفی به این نتایج رسیده که ابقای اماکن دینی برای کفار کتابی (یهودی، مسیحی و مجوسی) به طور مطلق به اجماع فقها جایز است، اما درباره احداث اماکن دینی اختلاف است. فقها اولاً، نسبت به اینکه عدم احداث جزو ارکان عقد ذمه باشد یا به صورت شرط ضمن عقد بیاید یا مطلق بیان شود، سه دیدگاه دارند که نظریه وسط به خاطر وجود اجماع و صحیحه زراره پذیرفتنی است. ثانیاً، حکم احداث بسته به نوع شهر است؛ اگر شهر جزو شهرهایی باشد که مسلمانان آن ها را ایجاد کرده  یا به زور و غلبه فتح کرده باشند، احداث اماکن دینی به خاطر اجماع و سه روایت ممنوع است، اما اگر آن شهر از طریق صلح فتح شده باشد، دو صورت است. اول، امام با کفار مصالحه کند مبنی بر اینکه زمین به ملکیت آن ها باقی بماند، اما امام سالانه از آن ها خراج بگیرد. در این صورت کفار اختیار تام نسبت به احداث اماکن دینی دارند. دوم، امام با کفار مصالحه کند مبنی بر اینکه زمین به ملکیت مسلمانان دربیاید، احداث اماکن دینی بسته به شرط جواز یا عدم جواز احداث، در ذیل عقد ذمه قرار دارد.