امنیت از ضروری ترین نیازهای بشری در همه اعصار است و این نیاز در اندیشه اسلامی نیز یکی از ضروری ترین و بزرگ ترین نعمات مادی و معنوی برای جوامع انسانی و حیات فردی و اجتماعی به شمار آمده است. از سوی دیگر، یکی از وجوه بسیار بااهمیت امنیت، بعد اقتصادی آن است که به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم، در دنیای غرب، به این مفهوم- چه از حیث نظری و چه از حیث عملی- توجه ویژه ای گردید و تلاش شد تا تامین آن برای شهروندان با اهتمام افزون تری مدنظر نظام های سیاسی و اقتصادی قرار گیرد. مستندات این پژوهش، به خوبی بیانگر آن است که- بسیار پیش از این- در منابع قرآنی و روایی، مفهوم متطور و پیچیده امنیت اقتصادی و سازوکارهای تامین آن، به گونه ای بسیار دقیق و ملموس، مورد تبیین و تصریح قرار گرفته است و با اتکا به این رهنمودهای متقن و عملی، می توان ضمن تمهید و تامین امنیت اقتصادی، جامعه اسلامی و بشری را در مرز های ایمان و نظام توحیدی، به توسعه عدالت محور و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی رهنمون ساخت.
در نظام قضایی اسلام، هر شخصی برای حمایت از حقوق خویش در برابر دیگری، از حق مراجعه به محکمه و دادخواهی از حاکم برخوردار است. وی باید وجود حق و قابلیت اجرا و تجاوز به آن را ثابت کند. دلایل اثبات حق و دعوا در اکثر موارد یکسان است. در فقه، مفهوم و گستره دلیل و تمییز مدعی از منکر و همچنین دلایل اثبات دعوی در قالب گزاره های کلی و قواعد عام مطرح شده است که می توان از آن ها به قواعد فقه قضایی یاد کرد. در این مقاله، مفاد و مستندات دو قاعده از فقه قضایی، یعنی «بینه» و «اقرار»، بررسی شده و به برخی از کاربردهای آن ها در حقوق خانواده اشاره شده است. فقیهان در دادرسی فرض های قضایی که در متون فقهی مطرح کرده اند، از قاعده «بیّنه» بهره جسته و موارد کاربرد آن را بیان نموده اند که برخی از این فرض ها ناظر به حقوق خانواده است. قاعده «اقرار» نیز در اثبات نسب خویشاوندی و نسب فرزندی و اقرار به عیب عنن از ناحیه زوج کاربرد دارد که در این مقاله به اجمال بررسی می شود.
"صورتهای مختلف سقط جنین و کیفر آن در حقوق جزای ایران و تبیین مبانی فقهی کیفر مربوطه و رفع بعض ابهامات از قانون مجازات اسلامی، موضوع مقاله ای است که پیش رو دارید. اصولاً سقط جنین از بدو بارداری در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه ممنوع بوده و مسئولیت مدنی وجزائی دارد، به گونه ای که حتی درمواردی چنان که از ماده 622 قانون مجازات اسلامی و صریح ماده 91 قانون تعزیرات سابق برمی آید، برای مرتکب آن قصاص نیز درنظر گرفته شده است.
نگارنده معتقد است که با توجه به منابع معتبر اسلامی و فتاوای بعضی از فقهای عظام کیفر قصاص برای سقط جنین عمدی روا نیست و دراین مورد باید کیفر یاد شده تعدیل و تجدید نظر اساسی در ماده 622 قانون مجازات اسلامی صورت گیرد. به خصوص که اجرای چنین مجازاتی یعنی قصاص درمقابل سقط عمدی مخالف مصالح اجتماعی بوده و هدفی که حقوق از تشریع قوانین دنبال می کند، یعنی؛ برقراری امنیت، نظم عمومی، اجرای عدالت و انصاف را تأمین نکرده و فقه ما را که به قول حضرت امام راحل «... تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است» [صحیفه امام ج 21: 289] خشن نشان می دهد. این مقاله با چنین خواستی و به امید اصلاح ماده 622 قانون مجازات اسلامی تنظیم شده است.
"
نقش دین در شکلگیرى و شکوفایى تمدن بشرى از دیدگاه بسیارى از مورخان و جامعهشناسان ادیان قابل انکار نیست . پیامبران الهى پیامآوران خوشبختى دنیوى مردم در کنار سعادت اخروى آنها بودهاند .
در نگاه قرآن در سرلوحه تعلیمات انبیا، علاوه بر ایمان به غیب و عبودیت پروردگار، دعوت بشر به عدالت، مبارزه با هرگونه ظلم و تبعیض و استبداد و اختناق و اسارتهاى اجتماعى و سیاسى، برقرارى امنیت و حاکمیت عدل و حق، تعلیم و تربیت، خودسازى، آزادى فکرى و روحى از خرافات و عقاید باطل، روشنبینى، واقعنگرى و فرجامبینى و نیز احساس مسؤولیت در برابر بیچارگان و مستضعفان، نیز مشاهده مىشود .
نمونه روشن نقش دین در تمدن بشرى نقش اسلام در سرزمین حجاز است . اسلام توانست در اندک زمانى در سرزمین سوخته و برهوت و جامعه جاهلى آن منطقه که نشانى از تمدن و فرهنگ و اخلاق در خود نداشت، مظاهر تمدن را در حد بالایى در معرض دید جهانیان بگذارد . یکى از مؤلفههاى اصلى تمدن بشرى، «امنیت» است . جامعهاى که از این نعمتبزرگ برخوردار نباشد، به یقین نمىتوان آن را جامعه متمدن نامید . آنچه که در این تحقیق مورد بررسى قرار گرفته است، نقش دین در همین مؤلفه اساسى تمدن بشر «امنیت» است . در این تحقیق اهمیت امنیت از دیدگاه اسلام و نیز ساز و کارهایى که اسلام براى عینیتبخشیدن به آن منظور کرده است، مورد بررسى واقع شده است .
نماز گونه ای نیایش و عملی عبادی برای برقراری ارتباط مستقیم و صعودی میان انسان با خداوند است که میان همه ادیان الهی مشترک است. مسلمانان و زرتشتیان به انجام این عمل عبادی ملزم هستند. این پژوهش با تتبّع در متون مکتوب اسلام و زرتشت و به روش کتابخانه ای، به بررسی تطبیقی جایگاه نماز در این دو شریعت آسمانی پرداخت. همچنین، اشتراکات و تمایزات آن در این دو شریعت بررسی شد. در این پژوهش، روشن شد که نماز در اسلام و زرتشت از اهمیّت بسیاری برخوردار است. این پژوهش به دست داد که از نظر اثربخشی در برقراری ارتباط با معبود، طهارت بخشی به روح و باطن، جلوه گاه شکرگزاری و سپاس در برابر نعمت های خداوند، نوبت های پنجگانه و سنّ وجوب نماز، میان اسلام و زرتشت قرابت و نزدیکی وجود دارد. این بررسی روشن کرد که نماز، در آیین زرتشت، هم عرض اعمال عبادی دیگر است، امّا در اسلام، محور و رکن اساسی دینداری است. از این رو، در اسلام هیچ جایگزینی ندارد، منقطع نمی شود و از تکثّرگونه ای برخوردار است و قبولی یا ناقبولی دیگر عبادت ها به پذیرش یا پذیرفته نشدن آن بستگی دارد که چنین رویکردی به نماز در آیین زرتشت یافت نشد.
قواعد فقه خانواده، مجموعه قواعدی هستند که مبنای برخی از قوانین و مقررات در حقوق خانواده هستند یا در آن ها مؤثر واقع می شوند. از منظری قواعد فقه خانواده به دو دسته عام و اختصاصی تقسیم می گردند. مراد از قواعد عام، قواعدی است که علاوه بر حقوق خانواده، در دیگر معاملات یا عبادات نیز کاربرد دارند؛ مانند قاعده لاضرر، لاحرج، شروط غرور و الزام. در مقابل، قواعدی چون رضاع و فراش که تنها در حقوق خانواده کاربرد دارند، قواعد اختصاصی خانواده تلقی می شوند. در این مقاله، مهم ترین قواعد عام خانواده و برخی ره یافت های کاربرد آن ها در حقوق ایران ارائه می گردد. بعضی از احکام و گزارههای ناظر به حقوق خانواده مانند «رجوع» و «الطلاق بید من اخذ بالساق» ضابطه فقهی خانواده تلقی می گردند. جمع آوری قواعد و ضوابط فقهی و شناسایی بسترهای کاربرد آن ها، امکان شکل گیری رویه قضایی را در موارد فاقد نص قانونی به دست می دهد. و رهیافت های لازم برای تفسیر برخی قوانین را فراهم می آورد.
چکیده
آیا امکان دارد علم اقتصادی که بتوان آن را به صفت اسلامی وصف کرد، پدید آید و آیا این به معنای انکار وجود قوانین و سنّتهای اقتصادی جهانشمول و دربرگیرندة نظامهای اجتماعی مختلف نیست؟ مقاله حاضر میکوشد به این دو سؤال، پاسخهای عمیق به صورت ذیل بدهد:
أ. به رغم این که هر علم، عموماً به وسیلة مقولات وصفی خود یعنی قوانینی که بدانها دست مییابد، متمایز میشود، هر علم (به ویژه علوم اجتماعی و از جملة آنها اقتصاد) دارای جنبههای اساسی متّکی بر ارزشهای از پیش تعیین شده است که هیچ محقّقی توان گریز از آنها را ندارد.
ب. با وجود این که نصوص شریعت اسلامی اساساً منشأ ارزشها هستند، بسیاری از این نصوص شامل مقولات وصفی در بارة زندگی اقتصادی نیز میشوند.
چنانچه ارزشهای مورد استناد علم اقتصاد (ذکر شده در أ) با ارزشهای اسلامی جایگزین شوند و نیز به مقولات وصفی علم اقتصاد که تا کنون به دست آمده است، مقولات یاد شده در (ب) افزوده شود میتوان علم اقتصاد اسلامی را پدید آورد.
مقالة حاضر به بررسی رابطه میان علم اقتصاد اسلامی و فقه نیز میپردازد و طرح عملی برای اسلامی کردن علم اقتصاد را پیشنهاد میکند.