ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۶۲۱ تا ۷٬۶۴۰ مورد از کل ۱۳٬۸۳۷ مورد.
۷۶۲۵.

تصمیم گیرى در سیاست خارجى ، رهیافت تجربى(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۵
جمهورى اسلامى ایران سازوکار اجرایى منحصر به فردى، جهت سازوکار کردن سلسله مراتب مقامات مذهبى و دموکراسى پارلمانى خود، اتخاذ نموده است. فرآیند تصمیم‏گیرى در سیاست خارجى و روابط بین الملل موجب مى‏گردد نهادهاى اجرایى مهمى هم از دولت و هم از مقامات مذهبى وارد عمل شوند. این نهادهاى مختلف در وصول به مصالحه در مورد نظام کنترل و تعدیل بین سطوح اساسى فرآیند مشورتى که عبارتند از: وزارتخارجه، شوراى عالى امنیت ملى، ریاست جمهورى و رهبرى، کمک مى‏کند. همچنین شاهد وجود تصمیم‏گیران منفردى تحت عنوان جناح گرایى کارگزار - محور هستیم که گرچه به طور غیررسمى ولى نقش مهمى در این فرآیند داشته‏اند.
۷۶۲۶.

ضوابط شروط ضمن قرارداد؛ مطالعه موردی: وجه التزام بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۴۸۵ تعداد دانلود : ۹۲۴
یکی از معضلات نظام بانکی تأخیر مشتریان در بازپرداخت دیون است. در بانکداری اسلامی به منظور حل این مشکل از راهکار اشتراط وجه التزام در قراردادها استفاده می شود؛ ولی این شرط به دلیل مشابهت با ربا و مخالفت با کتاب از جهت مشروعیت محل پرسش است و میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد؛ موافقان بر این باورند که عنوان تحقق بخش این شرط و وجه گرفتن مبلغ زیاده، «تخلف» و «تقصیر» مشتری است و نه «تمدید مهلت»؛ پس این شرط با ربا مطابقت نداشته و طبق ادله شروط، لازم الوفاست. در پژوهش پیش رو کوشش شده با روش توصیفی و تحلیلی بیان شود که اولاً، ضابطه و حدود مخالفت با کتاب در شروط قراردادی چیست؟  ثانیاً، آیا وجه التزام بانکی این ضابطه را ندارد و در نتیجه مصداق شرط مخالف کتاب است یا نه؟ و تحت عموم قاعده شروط باقی مانده و لازم الوفاست؟ یافته این پژوهش، ضمن حل یک مسئله مهم فقهی، گام مهمی در حل چالش وصول مطالبات بانکی خواهد بود.
۷۶۲۷.

بررسی قاعده انحصار منشأ کسب درآمد به «کار»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۴۸۶ تعداد دانلود : ۵۹۵
از مباحث فقهی اقتصادی، مسئله رابطه کسب درآمد با کار است. پرسش این است که آیا «کار» تنها منشأ کسب درآمد و ثروت از دیدگاه اسلام است یا یکی از منشأهای آن؟ در صورتی که کار منشأ منحصر باشد، چه نوع کاری و با چه شرایطی؟ آیا این قاعده در صورت اثبات مربوط به مرحله توزیع قبل از تولید است یا تعمیم دارد و مرحله توزیع پس از تولید را نیز شامل می شود؟ برخی اندیشمندان «کار» را تنها منشأ کسب درآمد و ثروت می دانند و در مقابل، برخی با بیان نمونه هایی دیدگاه فوق را نقض کرده اند. این جستار نشان می دهد در مرحله توزیع قبل از تولید، کار با شرایط خاصی، تنها منشأ کسب درآمد و تملک ثروت های طبیعی است و در مرحله توزیع پس از تولید، افزون بر کار، آثار و نتایج ملک نیز در محدوده ضوابط، منشأ کسب درآمد است و بدین ترتیب، صحت کسب درآمد از راه اجاره و مانند آن توجیه می شود. همچنین، عنصر «نیاز» نیز برای کسی که توان یا فرصت کار را ندارد، منشأ بهره گیری از ثروت ها و نعمت ها به شمار می رود.
۷۶۳۱.

بررسی «آیه بغی» در قرآن کریم(مقاله ترویجی حوزه)

۷۶۳۵.

بررسى امکان حکومت اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۴
آیا پیدایش و تحقّق حکومت اسلامىِ حقیقى ممکن است؟ پرسش بالا، از اساسى‏ترین پرسش‏هاى فکرى دررابطه با امکان برقرارى حکومت اسلامى در عصرحاضر است. پیش از یافتن پاسخ درخور براى اینپرسش، لازم است نخست ضمن اشاره به مبانى اینپرسش، تبیین دقیق‏تر به عمل آید، آنگاه به تحلیل وبررسى آن پرداخته شود. الف. تبیین بحث از نظر مبنا، پرسش کننده بالا، جدا نبودن سیاستاز دین را مى‏پذیرد و حتى اسلام را از جهت حکم وقانون، کامل‏ترین و متقن‏ترین دین و عادلانه‏ترین

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان