فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۰۲۱ تا ۵٬۰۴۰ مورد از کل ۱۳٬۹۰۰ مورد.
حیات طیبه
وضعیت حقوقی اشتغال زوجین در قوانین موضوعه ایران و لایحه پیشنهادی حمایت خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
لزوم توسعه جوامع اسلامی ایجاب می نماید با وضع قوانین مناسب، نقش همسران در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی بیشتر مورد نظر قرار گیرد؛ به ویژه که نیاز زنان به فعالیت اجتماعی و واکنش همسران، تأثیر فراوانی در میزان پایداری خانواده بر جای می گذارد. رویکرد قانون گذار در سال های گذشته توجه به خواست های زنان و از جمله شناسایی حق زنان در مخالفت با برخی از مشاغل مردان بوده است. این مقاله پس از پذیرفتن حق اشتغال به عنوان یک اصل، در مورد مبانی و حدود حق زوجین در مخالفت با اشتغال همسر مطالعه می نماید. بررسی موضوع نشان می دهد که ریاست شوهر محدود به مصالح خانوادگی است. همچنین با مطالعه تاریخ فقه روشن می گردد که در بسیاری از ازدواج های کنونی شرط بنایی خروج زن از منزل و اشتغال وی وجود دارد. نویسنده در ادامه، محدوده مخالفت با اشتغال همسر را مورد توجه قرار می دهد و به تبیین حکم مقرر در ماده 18 قانون حمایت خانواده می پردازد و اشاره می کند که حذف این ماده در لایحه اصلاحی، برخلاف رویکرد جدید قانون گذار در تغییر لحن قوانین بوده است و این نقیصه می بایست در لایحه جدید برطرف می گردید. نویسنده در واپسین بخش مقاله، اثر حقوقی اجرای احکام منع شغل، بویژه چگونگی تعهدات همسر و خسارات وارده بر کارفرما و اشخاص ثالث را تبیین می نماید.
سید شرف الدین و سازوکارهاى تقریب در جهان امروز
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۳ شماره ۱۲۴
حوزههای تخصصی:
سیاست در اندیشه و عمل امام هادی(ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله تبیین دیدگاه های سیاسی امام هادی(ع) است. با توجه به شرایط بسیار سخت و فضای ملتهب سیاسی دوره امام هادی(ع)، آن حضرت(ع) مجالی برای ارائه دیدگاه های سیاسی در دوره امامتشان نداشتند؛ اما در این مقاله سعی شده است که برخی از دیدگاه های ایشان از منظر سیاسی بررسی و تحلیل گردد. ابتدا به رویکرد کلان آن حضرت(ع) نسبت به سیاست و حکومت از جمله نوع نگاه امام به قدرت و دنیا و همکاری با حکومت های ظالم اشاره شده و در ادامه نیز به ویژگی های بازیگران و نخبگان عرصه سیاست بررسی می گردد؛ سپس جایگاه مردم و وظایف و تکالیفی که متوجه ایشان است، از منظر آن حضرت(ع) بررسی می شود. آنچه از اندیشه سیاسی امام هادی(ع) در بحث اوصاف بازیگران و نخبگان سیاسی به دست می آید، اینکه آن حضرت(ع) رعایت تقوای الهی، صداقت و یکرنگی با مردم، بردباری و تحمل، رعایت شایسته سالاری و تمهید بستر را جهت نقد برای حاکمان و نخبگان عرصه سیاست لازم و ضروری می دانند. مردم نیز باید اطاعت آگاهانه و بدون تعصب از حاکمان، داشتن روحیه نصیحت و خیرخواهی و دانش و معرفت در فهم امور را در حکومت پیشه خود سازند.
آزادى سیاسى و بنیانهاى آن در حکومت علوى، از نگاهى دیگر(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
در شماره گذشته مجله که به عنوان دفتر نخست ویژه نامه حکومت علوى تقدیم علاقه مندان شد، قسمت نخست مقاله مبسوط و ارزنده برادر محترم جناب حجت الاسلام آقاى محمدحسن سعیدى با عنوان «آزادى مخالفان سیاسى در حکومت على(ع)» پیش روى علاقه مندان مباحث فلسفه سیاسى قرار گرفت. بسیار علاقه مند بودیم چنان که جناب آقاى سعیدى نیز به ما و خوانندگان محترم، وعده کرده بودند، در دومین دفتر ویژه نامه حکومت علوى، بخش پایانى مقاله مبسوط ایشان را تقدیم علاقه مندان کنیم اما متأسفانه آماده نشدن بموقع آن، چاره اى جز موکول ساختن آن به شماره بعد مجله باقى نگذارد. امیدواریم در شماره 19 مجله شاهد بخش دوم مقاله باشیم.
بحث آزادى مخالفان سیاسى در حکومت على(ع) که بخش اول آن به «آزادى سیاسى و بنیانهاى آن» اختصاص یافته بود، طبعاً نمى توانست داورى و ارزیابى یکسانى را از سوى صاحب نظران، متوجه خود کند. از آن جمله فاضل محترم حجت الاسلام آقاى جعفرپیشه فرد، به بررسى همان بخش پرداخته اند و حاصل آن، نقدى است که پیش روى دارید. شاید مناسب مى نمود که این نقد پس از تکمیل اصل مقاله ارائه شود اما همین مى تواند فرصتى مناسب براى بررسى بیشتر نویسنده محترم مقاله، نسبت به دیدگاههاى دیگر و برخى دغدغه هاى موجود باشد و در «بخش دوم» نگاهى نیز به دیدگاههاى ناقد محترم داشته باشند.
آیین حکمرانی در چهار کتاب سیاسی
حوزههای تخصصی:
فهم اجتهادى شریعت و زندگى سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۸
حوزههای تخصصی:
فهم اجتهادى شریعت، فهم عقلانى آموزهها و تعالیم شریعت از طریق به کارگیرى سازوکار اجتهاد است. این فهم که مبتنى بر پذیرش بنیانها و پیشفرضهاى معرفتى خاصى، در طول تاریخ اجتهاد شکل گرفته، در عرصههاى مختلف زندگى از جمله زندگى سیاسى، تأثیراتى بر جاى گذاشته است. نوشتار حاضر با نگاهى به تبار آموزه فهم اجتهادى شریعت در فقه شیعه و بررسى تحول آن در فقه سیاسى معاصر شیعه، به بررسى رابطه فهم اجتهادى شریعت و زندگى سیاسى و نیز تأثیر آن بر نظریهپردازى در حوزه سیاست مىپردازد.
حقوق انسان و هم اندیشی و سازگارى بین المللى در نگرش دینى و عقلى
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۴ شماره ۱۲۷
حوزههای تخصصی:
قاعده نفی عسر و حرج
حوزههای تخصصی:
امام مصداق انسان کامل
عوامل مؤثر در تعیین مقتضای عقود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مقاله پیش رو، ابتدا مقدماتی درباره عقود و معنای لغوی و اصطلاحی مقتضا ارائه می گردد و در ادامه برای دستیابی به یک قانون منظم و منطقی، عقود به دو دسته «معیّن» و «نامعیّن» تقسیم می شوند که در عقود معیّن، منبع و مرجعِ تعیین مقتضای عقود، عرف و قانون است و نمی توان از شرع و دلالت الفاظ برای تعیین آن استفاده نمود. اما عقود نامعیّن یا بی نام به دو دسته «متداول در عرف» و «بی سابقه و نوپدید» تقسیم می شوند. در عقود رایج در عرف، مرجع تشخیص مقتضا، عرف است و حقوق دانان نیز این دیدگاه را تحکیم بخشیده اند. اما در عقود بی سابقه، مرجع اصلی تعیین مقتضای عقود، قصد مشترک متعاقدین است، به شرطی که مسائل و پیامدهای پیچیده فقهی و حقوقی را به دنبال نداشته باشد که در این صورت باید از مکانیسم عرف برای حل مشکلات بهره گرفت
میرزا, نُماد حوزه شیعه
حوزههای تخصصی:
زکات پول از منظر فقه فریقین و بررسی ظرفیت بالقوه آن در فقرزدایی (مطالعه سال های 1387 تا 1389 اقتصاد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حالی که نص صریح روایات دلالت بر آن دارد که زکات برای رفع فقر وضع گردیده و نصاب آن به گونه ای است که برای رفع فقر کفایت می کند، تحقیقات تجربی نشان می دهد که درآمد بالقوه زکات (بر اساس نظر مشهور فقهای شیعه) بسیار کمتر از آن است که بخواهد برای رفع فقر کفایت کند. برای پاسخ به این نوع تشکیک در کارایی زکات، فرضیه های متعددی مطرح گردیده است که این مقاله فرضیه ای جدید به آن ها می افزاید. فرضیه جدید دلالت بر آن دارد که «بر مبنای نظر برخی از فقها (و برخلاف قول مشهور)، مراد از نقدین در زکات موارد نه گانه، پولی است که مردم با آن مبادله انجام می دهند و لذا پول های امروزی مشمول زکات هستند؛ از این رو درآمد زکات به اندازه کافی بالا خواهد بود و برای رفع فقر کفایت می کند». این مقاله ضمن بیان آراء فقهای فریقین درباره زکات پول و نیز مبنا قرار دادن نظریه وجوب زکات پول، با استفاده از یک روش ابتکاری در تعیین مصداق نصاب و با استفاده از آمار سپرده های بانکی و میزان پول نقد، به برآورد ظرفیت بالقوه زکات پول در اقتصاد ایران می پردازد و میزان کارایی آن در رفع فقر را مورد آزمون قرار می دهد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بر مبنای مانده سپرده های بانکی بخش خصوصی، میزان زکات بالقوه پول توانایی قابل توجهی در رفع فقر دارد و می تواند سطح مخارج دهک اول و دوم در نیازهای اساسی را به ترتیب به سطح زندگی دهک های دوم و سوم ارتقا دهد. ضمن اینکه نشان می دهد که زکات پول بر مبنای اسکناس و سکه در دست مردم توانایی چندانی ندارد. این تحقیق برای سال های 1387 تا 1389 صورت پذیرفته است.