با توجه به پیچیده تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین رشته ای[1] هرچه بیشتر روشن می شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاش هایی در جهت تبیین آن صورت داده اند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی می پردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می آورد. در نهایت برخی درس ها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامه های تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.
در راستای تبیین جایگاه بلند علمی حضرت امام خمینی رحمهالله و راهگشایی اندیشههایش برای نسل فرهیخته امروز، در این مقاله کوشیدهایم تا اندیشههای قرآنی وی را در عرصههای مختلف به تصویر کشیم. امام خمینی از جمله صاحب نظرانی است که بر جامعیت و جاودانگی قرآن پای فشرده و معتقد است قران دارای پیوستگی و انسجام متقنی است و کتابی است که دست تحریفگران هرگز به آن نرسیده و زبانی جامع و فراگیر دارد و دارای مراتب معنایی است؛ به گونهای که بخشی از معارف عمیق آن تنها برای اهل بیت علیهمالسلام قابل دستیابی است.
حق و آزادی دغدغة عظیم و خطیر فرد انسانی است. حمایت از این دو گوهر گرانبها و مصون داشتن آنها از افراط و تفریط تکلیف مهمی است. سوء استفاده از حق و آزادی به اندازة اهمال و بیاعتنایی به حق و آزادی جدی و خطرناک است. در مطلق نبودن عمدة حقوق و آزادیها نمیتوان تردید کرد. حتی بنیادی بودن حق با اطلاق آن ملازمه ندارد. در نظام بینالملل حقوق بشر دو تأسیس شناخته شده وجود دارد. یکی از آن دو حقوق و آزادیهای انسانها را در وضعیت عادی محدود میسازد و دیگری حقوق و آزادیها را در وضعیت اضطراری به حالت تعلیق در میآورد. اعمال هر یک از آن دو متوقف بر شرایطی است. نگارنده در این مقاله، از تحدید حقوق و آزادیها در شرایط عادی سخن گفته، اصل مشروعیت و شرایط آن را مورد بررسی قرار داده و آنگاه رویّة قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر را مورد توجه قرار داده است
در مقررات کیفری ایران از جمله در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات نیروهای مسلح، قیام مسلحانه و افعالی مانند طرحریزی، براندازی و تهیة سلاح و مهمات و قبول نامزدی مشاغل حساس حکومت کودتا یا تشکیل دسته و گروه جهت براندازی حکومت، رفتارهای مجرمانهای هستند که در صورت احراز سایر شرایط قانونی به عنوان جرم براندازی قابل تعقیباند. این مقاله در صدد تحلیل ارکان جرم براندازی در حقوق کیفری ایران است.
هر چند نظام مالکیت فکری و احترام به حقوق مترتب بر پدیدههای فکری در سطح جهانی مورد پذیرش و حمایت قرار گرفته است و به تدریج حوزة مصداقی و حکمی آن گستردهتر میگردد، اما باید اذعان کرد نظام مالکیت فکری مخالفانی جدی دارد که مبانی و کارکردهای این نظام را سست میشمارند و اجرای آن را به زیان توسعة علمی و کشورهای توسعه نیافته میدانند. نوشتار حاضر تلاش میکند با موشکافی، نظام مالکیت فکری را مورد نقد قرار دهد.
از جمله مسائل مهم جرمشناسی این است که چرا بزهدیدگی ثانوی اتفاق میافتد. با دستگیری و مجازات مجرم از یک سو و تجارب حاصل از وقوع جرم برای بزهدیده از سوی دیگر، انتظار آن میرود که بزهدیده دیگر بار آماج جرم قرار نگیرد. اما تحقیقات میدانی و آمارها خلاف این را نشان میدهد، به گونهای که نویسندگان مقالة حاضر آن را به برداشتن شیرینی قلمداد کردهاند. یکی از دیدگاهها در بارة علل بزهدیدگی ثانوی، نظریة انتخاب منطقی بزهکاران است. مطابق این نظریه، بزهکاران آماجهای بالقوة خود را با حسابگری انتخاب مینمایند. یکی از نتایج این نظریه پذیرش این مسئله است که تحلیل منطقی از موقعیتها در مواردی زمینه بزهدیدگی مجدد برخی بزهدیدگان را فراهم میسازد. این مقاله به بررسی انواع جرائم ثانویه یا مکرر و علل آنها در پرتو این تئوری میپردازد؛ با این توضیح که بزهکاری مجدد علیه بزهدیدگان خاص بستگی بسیاری به تجارب همان بزهکار و یا بزهکاران دیگر در مورد همان بزهدیده دارد.