درخت حوزه‌های تخصصی

مبنای جرم انگاری محاربه در حقوق کیفری ایران، آیة 33 سورة مائده است. به رغم اینکه در این آیه، هم به محاربه و هم به افساد فی الارض اشاره شده است، امّا اغلب مفسّرین و قاطبة فقها معتقدند که آیة مذکور صرفاً در مقام جرم انگاری «محاربه» است و نمی توان از این آیه، جرم انگاری «افساد فی الارض» را استنباط کرد. با این حال مقنّن با برداشت سطحی از این آیه در موارد زیادی به جرم انگاری «افساد فی الارض» اقدام کرده که این مقاله در مقام تعریف محاربه این موارد را نیز نقد کرده و سپس ارکان مادی و روانی محاربه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

انتقال مالکیت غالباً به وسیلة توافق دو ارادة آزاد تحقّق می پذیرد و این امرکه بتوان با ارادة انشایی یک طرف، مالی را به دیگری منتقل نمود، به نحوی که بدون اعمال اراده منتقل الیه آن مال، وارد ملکیت و دارایی وی شود، به دلیل تعارض با استقلال و آزادی افراد مورد اقبال واقع نشده است. تأمّل درآثار مکتوب فقها نیز بیانگر این است که، به رغم وجود مخالفت های صریحی که در باب پذیرش «تملیک از طریق تعهّد یک جانبه» عنوان شده است، این موضوع امری نامعهود نیست و می توان ردّ پای آن را در مصادیقی چون، وصیت تملیکی، جعل ملک به صورت شرط نتیجه، شیربها و برخی دیگر از نهادهای فقهی یافت. از نظربرخی نویسندگان حقوق مدنی ایران نیز، قانون مدنی همچون نظر مشهور فقها ارادة انشایی یک طرف را به طور ابتدایی در ایجاد ملکیت برای دیگری، خلاف قاعده می داند و جز در موارد استثنایی آن را طرد می نماید؛ امّا این که این نظر تا چه اندازه در سیستم حقوقی ایران پذیرفته شده، قابل تأمّل است. مقالة حاضر ضمن بررسی آراء فقها درمورد پذیرش یا عدم پذیرش تملیک از طریق تعهّد یک جانبه و نقد دلایل آنان، امکان پذیرش چنین تملیکی را در حقوق موضوعه مورد بررسی قرار می دهد.

نظریه اقتصادی کلاسیک بیشتر تمایل داشت ادم اسمیت را اقتصاددانی بداند که نیم نگاهی به فلسفه اخلاق داشت، نه یک فیلسوف اخلاق جدی با دغدغه های سترگ اخلاقی. به همین دلیل، ثروت ملل ادم اسمیت غالباً اثری کاملاً جدا از اثر اخلاقی او ـ نظریه ای درباره عواطف اخلاقی ـ دانسته شد و بیش از آن قدر دید. این در حالی است که اسمیت اقتصاد و اخلاق را مکمل هم و این دو اثر را مرتبط به هم می دانست. او پیش از آنکه درباره اقتصاد بنویسد، درباره فلسفه اخلاق نوشت و بیش از آنکه اقتصاددان باشد، فیلسوف اخلاق بود. اسمیت، که غالباً پدرخوانده «سرمایه داری» دانسته می شود، ضمن ارائه اصول کلی آن، بسیاری از آفاتش را پیش بینی کرد. از میان آفاتی که وی برای «سرمایه داری» برشمرد، می توان به «دست مزدهای حداقلی»، «بهره کشی از نیروی کار در مستعمره ها»، «ازخودبیگانگیِ ناشی از تقسیم کار»، «ازبین رفتنِ مهارت های فرد» و «کاهش استعدادهای انسانی کارگران» اشاره کرد. او کوشید با ارائه تمهیداتی اخلاقی مانند تأکید بر «همدلی»، «عدالت در افزایش سطح دستمزدِ کارگران» و «برخورداری از فرصت برابر برای رقابت در اقتصاد»، از پیدایش آن آفات جلوگیری کند؛ اما خوانش یک سویه نظریه اقتصادی کلاسیک از پازل هنجاری اسمیت و بی توجهی به تمهیدات اخلاقی او در ثروت ملل و نظریه ای درباره عواطف اخلاقی، باعث شد بسیاری از پیش بینی های اسمیت درباره آفات «سرمایه داری» به وقوع پیوندند. این مقاله بر آن است با تکیه بر اندیشه های اخلاقی ادم اسمیت و بر اساس «الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت»، خوانشی جدید از «سرمایه داری» ارائه کند که بتوان از آن به عنوان راهکاری برای تحقق «حماسه اقتصادی» و پیشبرد «تولید ملی» استفاده کرد.

هرچند شرط فاسد، فاقد ضمانت اجرائی است، اما در این خصوص که آیا فساد آن به عقد نیز سرایت می کند یا نه، سه نظریه وجود دارد: نظریه ی افساد، نظریه ی عدم سرایت فساد و نظریه ی تفصیل. طرفداران نظریه ی اخیر با ادعای خروج تخصصی شرطی که موجب اختلال در ارکان عقد می شود - مانند: شرط منافی ذات و شرط مجهول - مبطل بودن آن را مفروغ عنه تلقی می کنند و به طور مطلق، به عدم افساد سایر شروط قائل می باشند. در مقاله ی پیش رو، از این سخن به میان می آید که شرط منافی، موجب اختلال در ارکان عقد نمی شود و شرط مجهول نیز که معامله را غرری و منهی عنه می کند، چنانچه علت نهی، صرفاً، ورود ضرر بر یکی از طرف ها باشد، می توان با اعطای حق فسخ به متضرر، به عدم افساد آن، قائل شد.

بحث قتل در فراش که در ماده 630 قانون مجازات اسلامى منعکس شده است، ریشه فقهى دارد و مشخصاً برگرفته از مسئله 28 کتاب تحریرالوسیله حضرت امام(ره) است. در عین حال، فقها در این موضوع نظریات متفاوتى دارند. فقهاى شیعه در این باره دو نظر دارند: گروه اول که متشکل از اغلب فقهاست، قائلند که اگر مرد زن خود را در حال زنا با مرد دیگرى ببیند، حق دارد هر دو را بکشد؛ اگر چه برخى این حق را مشروط به احصان زانى یا احصان زانى و زانیه مى دانند. گروه دوم که آیت اللّه خویى قائل شاخص آن است، قتل زانى و زانیه را توسط شوهر، نه تنها داراى اشکال، بلکه ممنوع مى داند. مبانى این نظر از جهات مختلف، جاى نقد و تأمل دارد. مذاهب چهارگانه اهل سنت، با اختلافاتى که در جزئیات این مسئله دارند، در مجموع معتقدند اگر مردى، اجنبى را در حال زنا با همسر خویش ببیند و او را به قتل برساند، در صورتى که بتواند زناى محصنه وى را اثبات کند، قصاص نخواهد شد. البته برخى احصان را شرط دانسته و برخى دیگر آن را شرط ندانسته و نفس اثبات زنا را باعث معافیت شوهر از قصاص مى دانند. در باب حکمت حکم نیز چهار احتمال: تحریک و تهییج روحى شوهر، دفاع مشروع از عرض و ناموس، اجراى حد الهى ، مهدورالدم بودن زانى و زانیه، وجود دارد که دفاع مشروع، قائلان بیشترى دارد.

هر انقلابی، چه تا قبل از پیروزی آن و چه بعد از تبدیل شدن به یک نظام سیاسی، مراحل مختلفی را طی می کند. دیدگاه اندیشمندان این حوزة مطالعاتی در این مبحث مختلف و متنوع بوده است. از میان این دیدگاه ها، نظریة کرین برینتون که از آن به نظریة ترمیدور یا نظریة چرخشی انقلابها یاد می شود، از اهمیت برخوردار است؛ چرا که وی تلاش نموده با تحلیل چهار انقلاب بزرگ دنیا، نتیجه ای کمابیش مشابه آنها در سایر انقلابها بگیرد. در این مقاله تلاش شده است تا با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن تبیین و تحلیل این نظریه براساس آثار این اندیشمند، این نظریه به نقد و ارزیابی گذاشته شود وآنگاه با تطبیق این نظریه بر جمهوری اسلامی ایران، نارسایی این نظریه در تحلیل وقایع انقلاب اسلامی ایران، بویژه با توجه به تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان داده شود.

تورق عقدى است که با هدف تأمین منابع مالى و نقدینگى صورت مى گیرد و در بیشتر مذاهب فقهى به عنوان بخشى از بیع العینه مورد بحث قرار گرفته است. اخیراً در برخى از بانک هاى کشورهاى عربى از این عقد استفاده مى شود که اجراى آن موافقان و مخالفانى در میان اندیشمندان اهل سنت دارد. با توجه به کاربرد این عقد در تأمین نقدینگى و سرمایه در گردش بازرگانان و تولید کنندگان، مناسب است جواز آن از منظر فقهاى امامیه نیز مورد بررسى قرار گیرد. در این مقاله به استخراج دیدگاه امامیه با استفاده از منابع فقهى پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان مى دهد نه تنها دلایل قابل اتکایى بر عدم صحت این عقد و مخالفت آن با عمومات و اطلاقات وجود ندارد، بلکه براى تأیید صحت این عقد مى توان از آثار متعدد علمى فقهاى امامیه استفاده کرد.

بحث در زمینه ""ماهیت حق"" در فقه، از جمله مباحث پایه ای و بنیادین در استنباط است که شناخت لازم نسبت به آن مبنای بسیاری از احکام و قوانین مستنبط از ادله در خصوص حقوق قرار می گیرد و در این باره تاکنون، به لحاظ اهمیت مسأله نظریات و آرای متعددی ارائه گردیده است؛ اما این نکته مطرح است که آیا تحقیقات و تأملات صورت گرفته، به نظریه ای بلامنازع وعاری از اشکال منتهی گردیده و انتظار پژوهشگران وصاحب نظران عرصه فقه و حقوق را در این زمینه پاسخ در خور داده است یا خیر؟ این نوشتار از میان نظریات مختلف در این باره، نظریه ""بنیادین سلطنت"" با انحای مختلف آن و نظریه های ""ملکیت و سزاواری"" را که از سوی جمعی از فقیهان مطرح گردیده، نقادی نموده است و نظریه ""اعتباری بودن حق"" را با در نظر گرفتن تأثیر عناصری که بر تکوین حق و اعتبار آن نقش دارند؛ وجه جامع میان همه حقوق دانسته است.

امروزه مسئله حقوق بشر یکی از مباحث مهم جامعه بین المللی است و با وجود نقضهای گوناگون در حال اتفاق در کشورهای مختلف، هنوز سازمانهای جهانی و کشورها به آن درجه از قدرت و صلاحیت نرسیده اند که مانع ارتکاب آن گردند. در سال های اخیر شورای امنیت با اعمال تفسیری مضیق از اصل عدم دخالت سازمان ملل در امور داخلی کشورها به این عرصه پا نهاده و در قضایای مختلف بین المللی اعمال تصمیم و قطعنامه هایی به علل گوناگون صادر نموده است. از نکات حائز اهمیت در این موضوع، میزان احترام و رعایت این رکن سازمان ملل در اعمال قواعد حقوق بشری است. شورای امنیت بسیاری از حقوق بشری را در حالی رعایت نکرده است که مدعی برخورد با موارد نقض این حقوق در کشورهایی خاص است و یکی از کشور های قربانی این تبعیض آشکار، جمهوری اسلامی ایران و به طور خاص قطعنامه های علیه فعالیت های هستهای این کشور است. به نظر میرسد با توجه به قدرت بیش از پیش این شورا و رویه به وجود آمده، نظریه محدودیت اختیارات شورا در رعایت حقوق بنیادین بشر، مورد تردید و خدشه قرار گرفته است. به طوری که به ویژه در قطعنامه های الزام آور علیه برنامه صلح آمیز هسته ای ایران به وضوح، برخی از این حقوق مورد تعدی قرار گرفته است که این موضوع آینده ای مبهم، برای تصمیمات شورای امنیت در راستای شأن و منزلت حقوق انسانی که داعیه دار آن است را رقم میزند.

برای تشخیص آب کر دو راه وجود دارد: گاهی آن را به وزن تشخیص می­دهند و گاهی به مساحت (حجم). بین فقها هیچ اختلافی نیست که وزن آن بایدهزار و دویست رطل باشد؛ (در مورد مقدار رطل به ملاک امروزی در ادامه توضیح داده می­شود) ولی در تعیین نوع رطل با یکدیگر اختلاف نظر دارند. بیش­تر آنان بر آنند که مراد از رطل،رطل عراقی است و بعضی دیگر، مانند صدوقان (پدر و پسر) و سید مرتضی می­گویند: رطل مدنی مراد است؛ ولی حق این است که مراد از آن، رطل عراقی است. در خصوص راه دوم -که تشخیص کرّ به مساحت است- بین آن­ها هفت قول وجود دارد که قول مشهور بر آن است که باید سه وجب و نیم در تمام ابعاد (طول، عرض، ارتفاع) باشد و حق هم همین است.

یکی از بایسته ها برای فهم درست نصوص قانونی، این است که قانون گذار و فقیه، همراه با دیگر خردمندان از افراد نوع خویش در عرصه های گوناگون زندگی، از خرد جمعی بهره مند شده باشد و افزون بر اینکه دیدگاه های شخصی خویش را دارد، از آگاهی و زمینه ذهنی عمومی نیز برخوردار باشد که این آگاهی جمعی می تواند در فهم درست از متون دینی و مخصوصاً فقهی و قانونی نقش بسزایی داشته باشد. دغدغه دانش پژوهان دینی از دیرباز بر این بوده است که از نقش این باورها، ارتکازها و برداشت های عمومی و عرفی غافل نمانند. اصل «مناسبت حکم و موضوع» که ریشه در همین برداشت ها و خردورزی های عمومی دارد با نگاهی عرف گرایانه و در عین حال مورد تأیید شرع، به سازواری و سازگاری های میان حکم و موضوع در هر نص دینی نظر دارد و با فهم درست آن پی برده می شود که حکم اطلاق دارد و یا تقیید می خورد؛ در موضوع خود عمومیت دارد و یا اینکه تخصیص خورده است؛ و در برخی موارد با دستیابی به علت، حکم را به دیگر موارد سرایت می دهد. در این نوشتار کوشیده شده است با تعریف درستی از مناسبت میان حکم و موضوع و اثبات حجیت آن با سیر در آرای فقیهان و اصولیان، به ساز و کارهای تشخیص آن اشاره شود و با استنادها و اقوال فقهاء در موضوعات گوناگون، کارکردهای آن در نصوص شناسایی گردد و در پایان برخی تطبیقات آن نشان داده شود.

عدم اطمینان اشخاص در وصول مطالبات خویش سبب اخذ وثیقه از شخص بدهکار خواهد شد که این وثیقه ممکن است از جانب خود شخص یا از طرف دیگری باشد. توثقات از جمله اعمال حقوقی است که در فقه و قانون مدنی بدان پرداخته شده است. ماهیت این عمل حقوقی که شامل ضمان، رهن، حواله و کفالت است هماره مورد اختلاف فقها و حقوق دانان بوده است و برخی اعتقاد بر عقدی بودن این ماهیت و عده ای نیز نظر بر ایقاعی بودن آن داشته اند. اهمیت چنین تمییزی در جایی روشن خواهد شد که به دنبال آثار مترتب بر تشکیل، اجرا و انحلال این وثائق و حدود مسئولیت اشخاص متعهد در آن هستیم. در این نوشتار که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده است، پس از بررسی مفهوم، مصادیق و انواع وثائق به ماهیت آن ها پرداخته خواهد شد تا به نظر فقها در این باره دست یابیم و پس از آن نظر قانون گذار مدنی ایران را در وضع مقررات مربوطه جویا شویم.

دلایل محکمی وجود دارد که بیان مسائل مختلف از نیازهای زندگی روزمره انسان، بی شک در کلام الهی گنجانده شده است؛[1] که با تلاوت آن «بخوان»[2] «شفا و رحمت برای مؤمنان...»[3] پدید می آید و بشر، هدایت و رستگاری را خواهد آموخت[4] و از سوی دیگر در اندیشه مسلمین، هر حکم و دستورى که در قرآن نازل شده، داراى ملاک، مصلحت و حکمتى ویژه است، زیرا آفریدگار جهان دارای نهایت علم و حکمت است و از هرگونه بیهودگى، سستى و پوچى در آفرینش یا در هدایت خلق و تشریع و تعیین احکام مبرّاست: «وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما لاعِبینَ»[5] «وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ»[6] «وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما باطِلاً»[7] «إِنَّا کُلَّ شَیْ ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ»[8] و «الَّذی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ ءٍ خَلَقَهُ»[9] در این آیات، رابطه ای وثیق میان حسن آفرینش، قانون مند بودن، حق بودن و پوچ و باطل نبودن آن، مشهود است و در آیات دیگر، پیوند و پیوستگى میان خلقت و هدایت در نظام احسن آفرینش تبیین شده است: «رَبُّنَا الَّذی أَعْطى کُلَّ شَیْ ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى»[10] چنانکه هدایت الهى در آیه ای دیگر مبتنى بر سنجش و محاسبه و ملاک و معیار معرفى شده است: «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَى الَّذی خَلَقَ فَسَوَّى وَ الَّذی قَدَّرَ فَهَدى»[11] نزول قرآن، بى تردید در جهت هدایت و عرضه برنامه زندگى به انسان صورت گرفته است: «وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمینَ»[12] بخشى از آیات این کتاب هدایت گر و متعالى، مربوط به احکام و بایدها و نبایدهایى است که خداوند براى خلق تعیین فرموده است و از جمله این بایدها و نبایدها آیاتی است که در مقام تشریع و تبیین وجوب روزه است و بر اساس آنچه یاد شد، این حکم نیز نمی تواند بدون ملاک و به دور از مصلحت و سنجش باشد. این مقاله بر آن است تا زوایایی از فلسفه و چرایی وجوب روزه و مصلحت این حکم الهی پرده بردارد. [1] قرآن کریم، سوره انعام، آیه38 [2] قرآن کریم، سوره علق، آیه1 [3] قرآن کریم، سوره اسراء، آیه82 [4] قرآن کریم، سوره لقمان، آیه5 [5] قرآن کریم، سوره انبیاء، آیه16 [6] قرآن کریم، سوره حجر، آیه85 [7] قرآن کریم، سوره ص، آیه27 [8] قرآن کریم، سوره قمر، آیه49 [9] قرآن کریم، سوره سجده، آیه7 [10] قرآن کریم، سوره طه، آیه50 [11] قرآن کریم، سوره اعلی، آیه3 [12] قرآن کریم، سوره نحل، آیه89

همگرایی اسلامی، مقوله ای بسیار جدی در عصر حاضر به شمار می رود. اگرچه موضوع همگرایی اسلامی و به تعبیری وحدت اسلامی از صدر اسلام مطرح بوده، لیکن در یکی-دو قرن اخیر با حضور قدرت های خارجی در محدوده کشورهای اسلامی، مفهوم روشن تری یافته است. در این بررسی، به تعریف موضوع از نگاه متفکرین اسلامی پرداخته و نهایتاً جمع بندی تعریف همگرایی اسلامی با مفهوم رفتار متعهدانه متقابل مذاهب اسلامی به منظور صیانت از اصول مشترک اسلامی را می پذیریم. سپس این همگرایی در دوره پیامبر اکرم (ص) به ویژه اعلان «مواخاة الاسلامی» (برادری اسلامی) مورد توجه است. عصر خلفای راشدین از آن جهت که تجربه حکومت اسلامی بدون حضور پیامبر اکرم (ص) بوده مورد نظر می باشد. از طرف دیگر شناخت انگیزه ها و اهداف همگرایی اسلامی حائز اهمیت است. سمبل های تفکر دینی در عالم اسلامی، راهکارهای عملی نیز پیشنهاد داده اند. یکی از این شخصیت ها شهید دکتر رنتیسی از رهبران حماس، پیشنهاد تشکیل ایالات متحده اسلامی را به منظور جلوگیری از دخالت بیگانگان به ویژه آمریکا در امور داخلی کشورهای اسلامی داده است. بررسی اسباب و مقوم های همگرایی دینی، ناظر بر این موضوع است که هر یک از مذاهب اسلامی، چگونه از عوامل تفرقه فاصله گرفته، پایه های استواری از اتحاد و انسجام اسلامی را در حوزه وسیع تر امت اسلامی را شکل دهند. این مقاله با هدف بررسی ضرورت ها، انگیزه ها و عوامل همگرایی اسلامی نگاشته شده است و در هر بخش، با استناد به نظریه های مطرح و فحول علمای دینی، ابعاد مختلف بحث همگرایی اسلامی تبیین شده است تا از رهگذر آن بنا بر شواهد تاریخی در عصر پیامبر (ص)، خلفای راشدین (رض) و عصر حاضر، یافته های این تحقق ارائه گردد. بیان اسباب و مقوم های همگرایی دینی در قالب 6 پیشنهاد، نشان می دهد که راهکارهای علمی و عملی به منظور تشنج زدایی علاوه بر تکیه بر مفاهیم قرآن و سنت از اهداف اصلی این پژوهش بوده است. در این بررسی از روش کتابخانه ای با استفاده از کتاب های مرتبط با مقوله وحدت اسلامی استفاده شده است. منابع این پژوهش مبتنی بر دیدگاه های مذاهب اسلامی بوده، علاوه بر نوشته رهبران اهل شیعه همچون علامه محمدتقی قمی، که از شرکت کنندگان و اعضای دارالتقریب مصر بوده اند؛ و از معاریف اهل سنت همچون محمد الدسوقی (استاد دانشگاه قطر) و عبدالمتعال صعیدی (دانشگاه الازهر) نیز بهره گرفته شده است. اگرچه نوشته های هر کدام در شرایط و فضای خاصی پدید آمده، لیکن دیدگاه های آنان نشان می دهد که همبستگی قابل توجهی در آرای آنان به چشم می خورد.

این مقاله در صدد است تا با استفاده از رهیافت تحلیل گفتمان در چهارچوب مدل تبیینی استاد مرتضی مطهری وقوع انقلاب اسلامی را از سه بعد مبانی نظری، نقش علل معطوف به ساختار و نقش علل معطوف به عاملیت انسانی بررسی نماید و برای نمود بیشتر این امر، از گزاره های اصلی فلسفه تاریخ یعنی جامعه، اصل علیت، نقش نوابغ، سنن الهی و عوامل محرک تاریخ استفاده می کند و در پایان وقوع انقلاب اسلامی را به عنوان نقطه عطفی در تحلیل پدیده های اجتماعی نسبت به نظریات مسلط پیشین معرفی می نماید.