درخت حوزه‌های تخصصی

از گذشته نسبت هایی همچون نسبت جاری و نسبت آنی برای ارزیابی قدرت نقدینگی و توانایی شرکت در بازپرداخت بدهیها مورد استفاده تحلیل گران بوده است ولی به لحاظ نقصها و کاستی هایی که این دو نسبت دارا می باشند در چند سال اخیر نسبت هایی همچون شاخص نقدینگی، شاخص فراگیر نقدینگی، مانده نقدی خالص، دوره تبدیل نقد، لامباو را ارائه داده اند. در این مقاله علاوه بر معرفی این نسبتهای نوین از طریق محاسبه همبستگی نسبتهای نوین(شاخص فراگیر نقدینگی، مانده نقدی خالص و دوره تبدیل وجه نقد) با نسبتهای سنتی (نسبت جاری و آنی) تا حدودی به محتوای اطلاعاتی آنها پی خواهیم برد. برای این منظور تمامی شرکتهای فعال سازمان بورس و اوراق بهادار در صنعت غذایی انتخاب و نسبتهای مورد نظر برای دوره پنجساله 77-81 محاسبه و همبستگی آنها بوسیله نرم افزار SPSS محاسبه گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نسبتهای موردنظرهر چند همبستگی نزدیکی با نسبتهای سنتی دارند ولی دارای تفاوتهایی نیز بوده که می توانند در تصمیم گیری نقش مهمی ایفا نمایند و همچنین دارای بار اطلاعاتی متفاوت تری نسبت به نسبتهای سنتی اند ومی توانند راهنمای استفاده کنندگان از این نسبتها در اخذ تصمیمات بهینه باشند.

تخصیص بهینه منابع کمیاب به فعالیتها و پروژه های سود آور و حصول اطمینان از فزونی بازده سرمایه گذاری برای هزینه های تامین مالی در نهایت افزودن بر ثروت صاحبان سهام از وظایف مهم مدیران به شمار می آید . به همین دلیل در سالهای اخیر ، تئوریهای متعددی درباره روشهای تخصیص دارایی ها ارائه شده است که از جمله این تئوری ها می توان به مدل های بررسی سیکل عمر محصول و ماتریس محصول / بازار در متون مدیریت استراتژیک اشاره کرد . محققان این رشته معتقدند با مدیریت صحیح ، امکان افزودن به ارزش شرکت وجود دارد و به موفقیت شرکتهایی استناد می کنند که توانسته اند با بکارگیری مدلهای تخصیص استراتژیک ارزش اوراق بهادار خود را افزایش دهند ، در حالی که بنا به تئوریهی مالی بازارهای کارای عمل تخصیص منابع را بگونه ای بهینه انجام داده ، سرمایه گذاران از اعمال خاص مدیران بهره چندانی نمی برند . در این مقاله پس از بیان نظریه های مدیریت استراتژیک در مورد تخصیص بهینه ی دارایی ها به دیدگاه نظریه پردازان مالی در این رابطه اشاره شده و منازعه میان آنها مطرح خواهد شد .

هدف از این مقاله ارائه تصویری کلی از نقدینگی و مدیریت نقدینگی شرکتها و روشن کردن برخی از جنبه های مهم آن است در بخش اول مقاله شرایط و الزامات تحقق مدیریت بهینه نقدینگی مطرح شده و طی آن دو دسته شرایط و ابزارهای دورنی و بیرونی شرکت معرفی شده است از جمله شرایط و الزامات درون شرکتی برای مدیریت بهینه نقدینگی تعیین حد مطلوب نقدینگی شرکت و اتخاذ خط مشیهای مناسب در مدیریت وجه نقد حسابهای دریافتنی و موجودیها می باشد برخی از شرایط و الزامات بیرونی شرکتی ضرورت و جو نهادهای مالی مکمل بازار پولی ابزارهای پولی جهت سرمایه گذاری کوتاه مدت و تامین مالی کوتاه مدت و مقررات هدایت کننده مورد بحث قرار گرفته است . در بخش دوم مقاله به تشریح عوامل موثر در نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش شرکتها که معمولاً موجب تفاوت بین شرکتها در این خصوص می شوند اشاره شده است از جمله این موارد ماهیت و اندازه فعالیت شرکت دوره تولید کارایی عملیات می باشد . در بخش سوم مقاله موضوع نقدینگی و ارتباط آن با ارزش شرکت به بحث گذاشته شده و نحوه تاثیر گذاری تصمیمات نقدینگی در شرایط بازار کامل و ناقص در ارزش شرکت بیان شده است

در بررسی و تبیین ارتباط بین اهرم و سرمایه گذاری تئوری های مختلفی وجود دارد و مقالات تجربی متعددی به بررسی این ارتباط و عوامل مؤثر بر آن پرداخته اند. در این مقاله، رابطه اهرم و تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. برای این منظور، دو اندازه از اهرم و سه مدل تجربی استفاده شده اند و سپس قوت مدل های مورد استفاده بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رابطه منفی و معنی دار بین اهرم و سرمایه گذاری برقرار است. همچنین، نتایج نشان می دهند که ارتباط اهرم-سرمایه گذاری برای شرکت هایی با فرصت رشد کمتر، قویتر از شرکت هایی با فرصت رشد بیشتر است. در نهایت، قوت برآورد ها آزمون شده است. برای این منظور، متغیرها با استفاده از متوسط صنعت تعدیل شده اند. نتایج استفاده از رویکرد تعدیل متغیرها بر اساس متوسط صنعت مشابه نتایج قبلی به دست آمده بود.

تئوری ساختار سرمایه دو مدل رقیب را برای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه می دهد؛ مدل توازی و مدل ترجیحی. در مدل توازی، شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع و هزینه های بدهی ها شناسایی می کنند. اما در مدل ترجیحی، شرکت ها تأمین مالی را ابتدا با سود انباشته، سپس با بدهی ها و در نهایت با اوراق سهام انجام می دهند. تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه می دهد. در این راستا، این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل مؤثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها می باشد. برای این منظور، داده های مورد نیاز این تحقیق از 164 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 الی 1383 جمع آوری گردید. با به کار گیری مدل رگرسیون داده های تابلویی، نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین سودآوری، بازده سهام، کسری مالی و نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت با ساختار سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد. این رابطه در مورد سودآوری از قوت بالایی برخوردار بوده و پایداری تأثیر آن بر اهرم بازار تا دو سال ادامه می یابد. همچنین در مورد کسری مالی نیز، تأثیر آن بر اهرم دفتری تا دو سال ادامه می یابد. تأثیر بازده سهام بر اهرم دفتری تا یک سال پایدار می باشد. اما نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی های شرکت تنها متغیری می باشد که دارای تأثیر کوتاه مدت هم بر اهرم بازار و هم بر اهرم دفتری می باشد و تأثیر آن بر دوره های دیگر تسری پیدا نمی کند.

حباب قیمتی به معنای افزایش شدید و پیوسته در قیمت دارایی ها است. این پدیده به گونه ای است که افزایش های اولیه قیمت ناشی از عواملی مثل پیش بینی افزایش های آتی قیمت ها موجب جذب خریداران جدید، سفته بازی و از این رو افزایش بیشتر قیمت ها می شود. برای بررسی این موضوع، فرضیة اصلی این تحقیق آن است که آیا افزایش شدید قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران توسط عوامل بنیادی بازار تعیین می شود یا سفته بازی عوامل بازار نیز در تعیین قیمت نقش دارند؟ به منظور بررسی رابطه ی بین سیاست پولی و قیمت های سهام، مکانیزم انتقال براساس مدل خطی شده ی انتظارات عقلایی با فرض رفتار پیش نگر درقیمت سهام در چارچوب مکتب کینزی جدید درنظر گرفته شده است. بررسی های تجربی این موضوع بااستفاده ازروش متغیرهای ابزاری GMM و به-کارگیری داده های آماری در بازه ی زمانی فروردین 1379 تا اسفند 1388، نشان می دهند که نرخ بهره ی حقیقی اثر منفی و تولید اثر مثبت اما ضعیف بر بازدهی حقیقی سهام دارند. همچنین بازدهی های دوره های گذشته، بازخوردی مثبت بر قیمت های جاری سهام دارند که این امر دلالت بر وجود رفتارهای سفته بازی و انحراف قیمت ها از ارزش ذاتی خود دارد.

درماندگی مالی و ورشکستگی شرکت ها منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره گیری از فرصت های سرمایه گذاری می شود. پیش بینی درماندگی مالی با ارائه هشدارهای لازم می تواند شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی هوشیار نماید تا آنها با توجه به این هشدارها، به اقدام های مناسب دست بزنند. هدف از انجام این پژوهش، مدل بندی پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های بیز است. به این منظور دو مدل با استفاده از شبکه های بیز و یک مدل با استفاده از رگرسیون لوجستیک برای نمونه انتخاب شده از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارایه شده است. اولین مدل شبکه ساده بیز که مبتنی بر همبستگی شرطی است می تواند با دقت 90% شرکت های ورشکسته و غیرورشکسته را درست پیش بینی کند. دومین مدل شبکه ساده بیز که مبتنی بر احتمال شرطی است با دقت 93% شرکت های ورشکسته و غیرورشکسته را درست پیش بینی می کند. در نهایت، مدل رگرسیون لوجستیک که یک مدل خطی است می تواند با دقت 90% شرکت های ورشکسته و غیرورشکسته را درست پیش بینی کند.

در این تحقیق به این موضوع می پردازیم که آیا دقت اجزای سود در پیش بینی خودشان ، به بهبود پیش بینی سود می انجامد و می تواند پایداری سود و رابطه سود و جریان های نقدی را توضیح دهد. تئوری این تحقیق می گوید توانایی قوی تر اقلام تعهدی و جریان های نقدی فعلی در پیش بینی اقلام تعهدی و جریان های نقدی آتی با پیش بینی سودهای آتی ، پایداری (تداوم ) سودها و رابطه سودها ـ جریان های نقدی ارتباط مثبت دارد. نتایج تحقیق نشان داد: سودهای گذشته می تواند سود آتی را با حداقل خطای ممکن پیش بینی کند. همچنین ورود یکی از اجزای سود(نقدی یاتعهدی) به مدل ها، پیش بینی را بهبود می بخشد. این تحقیق نشان داد عملکرد سودها با قابلیت پیش بینی اجزای سود واستمرار آنها رابطه مثبت دارد. به بیان دیگر آن اجزای سود که از استمرار بیشتری برخوردارند یا به تعبیر دیگر از کیفیت بالاتری برخوردارند، می توانند سودها را به نحو مناسب تری پیش بینی کنند. همچنین مشخص گردید تاثیرجزء نقدی در مدل های پیش بینی از اقلام تعهدی بیشتر است. این امر همسو با مطالعات اسلوان (1996) است که می گوید برگشت پذیری سود که قابل انتساب به جزء تعهدی سودهاست در مقابل بخش قابل انتساب به جزء جریان های نقدی سود، از ماندگاری کمتری برخوردار است. به تعبیر دیگر اجزای جریان نقدی سودهای فعلی نسبت به اجزای تعهدی ماندگارترند. تحقیق نشان داد جریان های نقدی توانایی بیشتری در پیش بینی سودها دارد و متقابلاً می توان از روی سودها، جریان نقدی و از روی جریان نقدی، سودها را پیش بینی نمود.

"استفاده کنندگان از صورت های مالی و سایر گزارش های حسابداری، به ویژه سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در صورت کسب اطلاعات مرتبط با روش ها و چگونگی دستکاری سود توسط مدیران به تصمیمات اقتصادی آگاهانه تر دست می یابند. در این پژوهش، ضمن بررسی ادبیات مدیریت سود، پانزده عامل به عنوان رایج ترین محرک های مؤثر بر مدیریت سود شناسایی شد. با مدّ نظر قرار دادن محیط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، هفت عامل از این محرک ها با ذکر دلایل نظری در جامعهی بازار اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیات تحقیق، ابتدا مدل های رایج در کشورهای غربی بیان شد و مورد آزمون قرار گرفت و در نهایت مدلی سازگار با وضعیت بومی ایران ارائه شد. "

در این تحقیق، رویکرد بهینه سازی استوار برای حل مسأله انتخاب سبد مالی چند دوره ای پیشنهاد شده است. چنانکه می دانیم، بازده مربوط به هریک از دارایی های موجود در سبد سهام غیر قطعی است، از این رو درنظرگیری یک مقدار قطعی در مدل ها به جای بازده هریک از دارایی ها، باعث خواهد شد تا انتخاب های ما از اعتبار لازم برخوردار نباشد. برای غلبه بر این مشکل، در این مقاله از روش بهینه سازی استوار استفاده می شود. مدل های بهینه سازی استوار، بازدهی آینده دارایی ها را به صورت ضرایب غیر قطعی در مسأله بهینه سازی در نظر می گیرند و درجه ریسک گریزی سرمایه گذاری را به درجه تحمل در مقابل کل خطای حاصل تخمین بازدهی ها تصویر می کنند. در این تحقیق، به منظور تخمین بازدهی انتظاری دارایی از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای استفاده شده است. با توجه به مدل خطی استفاده شده برای تخمین بازدهی و رویکرد بهینه سازی استوار خطی استفاده شده، مدل پیشنهادی حاصله، خطی است که از نظر محاسباتی کارایی قابل قبولی دارد. خطی بودن مدل حاصله در زمانی که محدودیت های پیچیده، از قبیل: مالیات به ساختار مسأله اضافه شود، مزیت مهمی به حساب می آید.

این مطالعه به بررسی تاثیر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی در نمونه ای وسیع از کشورهای جهان و در دوره زمانی 1996 تا 2006 می پردازد. فساد مالی عموما به سوء استفاده از قدرت عمومی برای دستیابی به منافع شخصی تعبیر می شود. ادبیات نظری علم اقتصاد دیدگاه دوگانه ای پیرامون ارتباط میان پدیده فساد و رشد اقتصادی ارائه می نماید. از یک سو گروهی از تئوری های اقتصادی معتقدند که فساد قادر است از طریق دور زدن قوانین و مقررات ناکارآمد و انعطاف ناپذیر تحمیل شده توسط دولت - خصوصا در کشورهای کمتر توسعه یافته- به افزایش رشد اقتصادی بیانجامد و از سوی دیگر گروه دیگری از تئوری ها فساد را به مثابه نیرویی می دانند که به عملکرد مناسب بازارها آسیب می رساند و از این رهگذر موجبات کاهش رشد اقتصادی را فرآهم می آورد. این مقاله با استفاده از شاخص کنترل فساد تهیه شده توسط مؤسسه بانک جهانی، تاثیر فساد مالی را بر رشد اقتصادی در سه گروه کشورهای پردرآمد، کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای کم درآمد، در قالب یک مدل اقتصادسنجی و با بهره گیری از تکنیک داده های تابلویی بررسی نموده است.

تخصیص هزینه های غیرمستقیم در سیستم هزینه یابی سنتی می تواند منجر به ارائه کمتر از واقع بهای تمام شده محصول گردد . این زمانی اتفاق می افتد که هزینه های بیشتری به محصولات با حجم تولید پایین تخصیص یابد و نوعی یارانه به محصولات با حجم کم داده می شود . در نتیجه تقاضای مشتریان برای محصولات با بهای تمام شده کمتر از بهای واقعی ( قیمت کمتر ) افزایش و تقاضا برای محصولات با بهای تمام شده بیشتر از بهای واقعی و حجم تولید بالا کاهش می یابد . یک روش برخورد با این مشکل ، به کارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) است . قیمت گذاری کمتر از بهای تمام شده ممکن است پیامدهای قانونی نیز داشته باشد ..

این پژوهش دارای دو هدف اصلی است؛ اول، رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در هر صنعت بر اساس معیارهای ارزیابی عملکرد و دوم، مقایسه معیارها و در نهایت تعیین بهترین سنجه در ارزیابی عملکرد. در راستای هدف اول، نسبت های مالی سنتی، نوین و همچنین ارزش اقتصادی به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد برای 142 شرکت (1846 سال - شرکت) طی دوره 13 سال (طی سال های 1380 تا 1392) محاسبه شدند. سپس، شرکت های مورد مطالعه بر اساس هر یک از سنجه های مالی به صورت جداگانه و با استفاده از تکنیک TOPSIS و به کمک روش آنتروپی شانون رتبه بندی گردیدند. در پایان، رتبه بندی نهایی بر اساس تجمیع نسبت های مزبور نیز صورت پذیرفت. یافته های مطالعه نشان داد هنگامی که نسبت های سنتی، نوین و ارزش اقتصادی به تنهایی استفاده می شوند، به ترتیب یکی از شرکت های متعلق به صنعت قند و شکر، صنعت استخراج کانی فلزی و صنعت خودرو و ساخت قطعات رتبه اول را به خود اختصاص می دهند، اما هنگامی که تجمیع نسبت های مزبور مورد استفاده قرار گیرد، یکی از شرکت های متعلق به صنعت خودرو و ساخت قطعات حائز رتبه اول است. به منظور دستیابی به هدف دوم پژوهش، فرضیه های مربوط به تعیین با اهمیت بودن تفاوت شاخص های نزدیکی نسبی شرکت ها، بین معیارهای مالی سنتی، نوین و ارزش اقتصادی و همچنین تعیین وجود رابطه و تأثیر بین معیارها با رتبه بندی کل انجام گرفت. در نتیجه از آزمون های فریدمن، ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که TOPSIS تکنیک مناسبی برای رتبه بندی شرکت هاست و بین شاخص های نزدیکی نسبی معیارهای مالی سنتی، نوین و ارزش اقتصادی اختلاف معنادا ر وجود دارد. افزون بر این، نسبت های مالی نوین و ارزش اقتصادی با یکدیگر رابطه معنادار دارند، ولی این دو نسبت با نسبت های سنتی رابطه معنا داری ندارند. هم چنین، نسبت های نوین، به رتبه بندی کل معیارها نزدیک تر است.

سرمایه‌گذاری یک فرایند دو بعدی می‌باشد(ریسک و بازده)ما نمی‌توانیم یک پروژه سرمایه‌گذاری را تنها بر اساس بازدهی بالا و بدون توجه به ریسک آن انتخاب کنیم. قبل از دهه 60، محققان اصطلاحات ریسک و بازده را می‌شناختند اما نمی‌توانستند این دو عامل را برای ارزیابی عملکرد پروژه های سرمایه‌گذاری ترکیب کنند. تا اینکه سه دانشمند به نام‌های ترینر و شارپ و جنسن، مدل‌هایی را برای ارزیابی عملکرد پورتفولیو با توجه به ریسک و بازده به‌دست آوردند. این تحقیق رابطه میان عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را با اندازه و نقدشوندگی آن‌ها بررسی می‌کند. با استفاده از گزارشهای ماهانه و سالانه بورس اوراق بهادار، محقق بعضی داده‌ها مثل ریسک و بازده پورتفوی و اندازه و بتای شرکت‌های سرمایه‌گذاری را محاسبه کرده و سپس شرکت‌ها را بر اساس شاخص های شارپ، ترینر و جنسن رتبه‌بندی کرده است. از آزمون T برای پذیرش یا رد فرضیات تحقیق استفاده شده است در پایان نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای بازار سرمایه و تحقیقات بعدی ارائه شده است.

بازار سرمایه، نقش مهمی در اقتصاد کشورها ایفا می کند. لذا پرداختن به آن و استفاده از ابزارهای جدید و کارآمد، به خصوص فناوری اطلاعات در پیشرفت آن، از ضروری ترین مباحث روز به شمار می رود. این مقاله، بررسی نقش فناوری الکترونیک در بورس و موانع اجرایی آن می پردازد. در ادامه نیز موانع عمومی تجارت الکترونیکی، موانع مربوط به گسترش بورس و موانع مخابراتی، به عنوان مهم ترین موانع گسترش بورس الکترونیک درایران بررسی شده است.

در سیستم بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات مالی، کماکان اصلی ترین وظیفه بانکهای تجاری را تشکیل می دهد. بنابراین هنگام تصمیم گیری نسبت به اعطای تسهیلات بررسی همه جانبه درخواست تسهیلات به منظور به حداقل رساندن ریسک عدم بازپرداخت از اهمیت خاصی برخوردار است و شایسته است کارگزاران اعتباری در استفاده هر چه اصولی تر از منابع و کاستن خطرات احتمالی از جمله ریسک اعتباری به عنوان مهمترین نوع خطر، کوشا باشند. سوال مهمی که در پژوهش حاضر مطرح می باشد عبارت است از اینکه آیا بین شاخصهای ریسک اعتباری و انجام تعهدات مشتریان ارتباط معنی داری وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال، شاخصهای ریسک اعتباری که بیشترین همبستگی با بازپرداخت تعهدات مشتریان دارند را تعیین نموده و مدلی طراحی می کنیم که بر اساس آن عددی به عنوان شاخص اعتباری وام گیرنده در تصمیمات اعتباردهی تعیین گردد. در این خصوص از گزارشهای اطلاعات اعتباری و مالی شرکتهای تولیدی که از تسهیلات فروش اقساطی بلند مدت بانک ملت طی سالهای 1378-1382 بهره مند گردیده اند، استفاده شده است بطوریکه با بکارگیری تحلیل های چندمتغیره فرضیه وجود ارتباط معنی دار بین شاخصهای ریسک اعتباری و انجام تعهدات مشتریان، مورد تایید واقع و در کنار آن مدلی تحت تابع ممیز جهت اندازه گیری وضعیت اعتباری شرکتهای تولیدی مشتری بانک ملت ارایه گردیده است.

در این تحقیق با استفاده از داده های تاریخی سال های 1386-1381 مربوط به 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین کیفیت افشای شرکتی (شامل قابلیت اتکاء و به موقع بودن) و مدیریت سود بررسی گردیده است. از آنجائیکه بهبود کیفیت افشای شرکتی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود کمتر را به همراه دارد، فرض اصلی این تحقیق آن است که بهبود کیفیت افشای شرکتی با مدیریت سود رابطه منفی دارد. در این تحقیق برای اندازه گیری کیفیت افشا از دو معیار به موقع بودن و قابلیت اتکا استفاده گردیده و مدیریت سود شرکت ها با استفاده از مدل تعدیل شده جونز برآورد گردیده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که بین کیفیت افشای شرکتی و مدیریت سود رابطه منفی معنی دار وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی معنی دار بین به موقع بودن افشای شرکتی و مدیریت سود می باشد.