درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به بررسی مقایسه ای مدیریت واقعی و حسابداری سود و میزان محافظه کاری حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر مبنای توانایی نسبی تداوم فعالیت (توانمندی مالی) آن ها می پردازد. تحقیق با استفاده از داده های مقطعی و پانل نامتوازن و آزمون های مختلف تی، تحلیل واریانس دوراهه و تحلیل رگرسیون انجام شد. یافته های پژوهش با استفاده از نمونه شرکت های موفق و ناموفق در بازه زمانی 1388-1376 نشان می دهند که شرکت های ناموفق در سال های قبل از درماندگی مالی، مدیریت مثبت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری و دست کاری فعالیت های واقعی، انجام می دهند. هم چنین، شرکت های با احتمال پایین درماندگی، در انجام مدیریت سود، نسبت به شرکت های با احتمال بالای درماندگی موفق تر عمل کرده اند. در خصوص محافظه کاری نیز یافته های تحقیق، وجود رویکرد متهورانه (غیرمحافظه کارانه) را هم برای شرکت های موفق و هم شرکت های ناموفق نشان می دهد.

پاسخ گویی به عناصر معینی از سیاست های مالی شرکت مانند مقدار اهرم مالی شرکت و مقدار سرمایه درگردش که شرکت برای انجام فعالیت های خود به آن نیاز دارد به مدیران برای گسترش یک برنامه مشخص مالی و به تبع آن موفقیت و بقا در بازارهای امروزی کمک می کند. در این پژوهش سعی شده است ارتباط ارزشی سرمایه درگردش غیر نقدی خالص بررسی شود. این پژوهش از نظر هدف یک پژوهش بنیادی تجربی و از لحاظ ماهیت یک پژوهش همبستگی است. نوع رگرسیون، رگرسیون داده های ترکیبی و نوع داده ها جهت آزمون، داده های تلفیقی است. برای آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش حذف سامانمند، نمونه ای شامل 118 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران در بازه زمانی 1385 تا 1389 انتخاب شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سرمایه گذاری در سرمایه درگردش خالص، ارتباط منفی با ارزش شرکت ندارد اما سرمایه گذاری اضافی در سرمایه درگردش خالص با وجود سطح فعلی سرمایه درگردش شرکت، ارتباط منفی با ارزش شرکت دارد. همچنین سهام داران در شرکت های اهرمی به مقدار بدهی و ساختار سرمایه شرکت اهمیت ویژه ای می دهند.

در سالهای گذشته بسیاری از تئوریهای مالی مانند مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوییتز، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شارپ- ترینیر- جنسن، قیمت گذاری اختیارها توسط بلک-شولز و غیره مبتنی بر فرض توزیع نرمال بازدهی ها بوده است، اما پژوهشهای اخیر این فرض را رد می کند. اگر توزیع بازدهی ها متفاوت از توزیع نرمال باشد، نوع متغیرها و شیوه بکارگیری آنها در این مدل ها با چالش روبرو می شود. بنابراین مهم است که نوع توزیع ها مشخص شود. به همین دلیل در پژوهش حاضر به کمک روش R/S برای تخمین نمای هرس و معیار اندرسون-دارلینگ، توزیع بازدهی سهام 22 شرکت فعال در بورس بین سالهای 90-1380 آزمون شده است و نتایج نشان می دهد که 9 نماد معاملاتی توزیع پایدار دارند.

نقدشوندگی سهام از معیارهایی است که سرمایه گذاران در تصمیمات تشکیل سبد سرمایه گذاری دخالت می دهند. یکی از عواملی که می تواند بر نقدشوندگی سهام تاثیرگذار باشد، مدیریت سود است. مدیریت سود می تواند از جنبه های مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا هدف این پژوهش، برآورد مدیریت سود براساس وجوه نقد عملیاتی در شرکت های تجاری و بررسی تاثیر آن بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های ترکیبی انجام می شود و فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار می گیرند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که وجوه نقد عملیاتی شرکت های تجاری تاثیر منفی و معنی داری بر نقدشوندگی سهام داشتند. در نتایج پژوهش به بررسی تاثیر متغیرهای تعدیل گر (انحراف بازده روزانه سهام، متوسط حجم معاملات روزانه سهام، متوسط آخرین قیمت معامله سهام، متوسط تعداد معاملات روزانه سهام و ارزش بازار شرکت) بر رابطه وجوه نقد عملیاتی غیرعادی شرکت های تجاری و نقدشوندگی سهام نیز پرداخته شده است که تاثیر آنها تایید نشد.

این پژوهش به بررسی ساختار مالکیت و سیاست بدهی به عنوان مکانیزمی برای حل و فصل مشکلات نمایندگی با توجه به مسأله ی بیش سرمایه گذاری در محدوده ی جریان های نقدی آزاد جنسن (1986) می پردازد و از اهرم مالی و متغیرهای مربوط جهت کاهش ریسک جریان نقدی آزاد با استفاده از سیستم معادلات هم زمان و داده های ترکیبی در بازه ی زمانی 1380-1389 برای 134 شرکت بورس اوراق بهادار تهران استفاده می کند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از عدم تأیید نظریه ی جریان نقدی آزاد جنسن است؛ و نشان می دهد استفاده از بدهی برای کاهش هزینه های نمایندگی حاصل از جریان نقدی آزاد به دلیل اثر متقابل آن بر ریسک جریان نقدی آزاد راه حل مناسبی نیست. هم چنین با استناد به نتایج آزمون های آماری، متغیرهای تمرکز مالکیت نهادی و مالکیت دولتی با اثر منفی مهم و متغیر سطح مالکیت نهادی با اثر مثبت مهم بر ریسک جریان نقدی آزاد است.

تحقیق حاضر به تبیین رابطه بین دارایی نقدی نگهداری شده و انعطاف پذیری مالی با بازدهی غیرعادی سهام می پردازد. بازده غیرعادی به تفاوت نرخ بازده واقعی و نرخ بازدهی مورد انتظار سهامداران اشاره دارد. برای اندازه گیری دارایی نقدی نگهداری شده از دو مدل اوزکان و اوزکان (2004) و اپلر و همکاران (2004)، و انعطاف پذیری مالی از مدل فالکندر و وانگ برای محاسبه بازده غیرعادی استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و هدف اصلی این پژوهش تبیین تاثیر میزان دارایی نقدی نگهداری شده و انعطاف پذیری مالی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها می باشد. بدین منظور از اطلاعات مالی 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مابین سال های 1383 تا 1390 و همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزارهای SPSS و Eviews7 استفاده نموده ایم. نتایج پژوهش حاکی از این است که دارایی نقدی نگهداری شده تاثیر منفی و با اهمیتی بر متغیر وابسته بازده غیرعادی داشته است بطوری که با افزایش نسبت دارایی های نقدی نگهداری شده از میزان بازده غیرعادی کاسته می شود و بالعکس، در حالی که انعطاف پذیری مالی تاثیری بر بازده غیر عادی سهام شرکت ها ندارد.

مطالعات انجام شده پیرامون رابطه مدیریت سود با قراردادها در توجیه ادعاهای خود با دشواری هایی روبرو هستند. بعضی از محققین به نقش بازار سرمایه در ایجاد انگیزه برای مدیریت سود اشاره کرده اند [13]، [10]، [11]، [39]. فرضیه اصلی این تحقیق آن است که در شرایطی که تقاضای سهام بالاست مدیریت سود افزایشی است تا حدی که به سود پیش بینی شده نزدیک شویم. بررسی انجام شده در سه گروه از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران که بر حسب میزان تقاضای سهام طبقه بندی شده اند نشان می دهد، شرکت هایی که میزان عرضه سهام آن ها بالاتر است کمتر سود را به صورت افزاینده اداره می کنند و بیش تر به دنبال آن هستند تا اندوخته های حسابداری را توسعه دهند. شرکت هایی که تقاضای سهام آنها بالاتر است بیشتر سود را به صورت افزاینده اداره می کنند تا سود گزارش شده را مساوی یا کمی بیشتر از سود پیش بینی شده نشان دهند. بنابراین، انگیزه مدیران برای مدیریت سود تحت تأثیر اطلاعات عرضه و تقاضای سهام قرار می گیرد. نتایج بدست آمده یافته های مشترک پاره ای از تحقیقات تجربی درباره چگونگی توزیع تعهدات غیرمنتظره و خطاهای پیش بینی را توضیح می دهد.

نابهنجاری های بازار بیانگر نارسایی مدل های قیمت گذاری و یا ناکارآمدی بازار هستند.از جمله نابهنجاری هایی که در سال های اخیر در بازار سرمایه مطرح شده، نابهنجاری اقلام تعهدی (اثر اقلام تعهدی بر بازده آتی سهام) و نابهنجاری تأمین مالی خارجی (اثر تأمین مالی خارجی بر بازده آتی سهام) است.هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر اقلام تعهدی بر رابطه تأمین مالی خارجی با بازده آتی تعدیل شده بر اساس اندازه سهام است. نمونه آماری شامل80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی فروردین ماه 1384 الی تیر ماه 1390 است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اقلام تعهدی با بازده آتی سهام ارتباط مثبت و معنادار دارد و تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام ارتباط معنادار ندارد که این نتایج با مبانی نظری پشتوانه آن سازگاری ندارد. پس از آن با اضافه نمودن متغیر اقلام تعهدی به رابطه تأمین مالی خارجی با بازده آتی سهام، نتایج پژوهش تغییر یافت و رابطه مذکور منفی و معنادار گردید که این بیانگر وجود نابهنجاری تأمین مالی خارجی است. بنابراین توجه همزمان سرمایه گذاران به اقلام تعهدی و تأمین مالی خارجی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

هدف این تحقیق بررسی واکنش رفتاری سرمایه گذاران نسبت به اخبار سودهای فصلی در سطح کل بازار است.با استفاده از 2877 شرکت-فصل در بازه ی زمانی 6 ماهه اول سال 1384 تا 6 ماهه اول سال1390،الگوی رفتاری شاخص کل بازار نسبت به تغییرات سودهای فصلی را مورد مطالعه قرار دادیم تا واکنش قیمت سهام نسبت به انتشار اخبار مربوط به تغییرات سودهای فصلی در سطح کل بازار،مورد آزمون قرار گیرد.نتایج مطالعه روی نحوه ی واکنش بازار سهام نسبت به تغییرات سود فصلی در سطح بازار نشان داد که بین بازده فصلی بازار و تغییرات سود رابطه معنادار وجود ندارد و اخبار تجمیعی حاصل از اعلان های فصلی سود توسط شرکتها باعث واکنش معنادار شاخص کل بازار نمی گردد.برخلاف نتایج بدست آمده درسطح بازار،بررسی رفتار قیمت درسطح شرکتها نشان دهنده وجود رابطه مثبت و معنادار بین بازده فصلی سهام و اخبار سود است.به بیان دیگر واکنش قیمت سهام شرکتها نسبت به اخبار سود فصلی،مثبت و معنادار است.همچنین با وجود این که در سطح شرکتی،قیمت سهام نسبت به اعلان سود فصلی دچار کم واکنشی است،چنین رفتاری در سطح کل بازار مشاهده نگردید.

سرمایه گذاری در بورس توسط سهامداران و سرمایه گذاران بر اساس اطلاعات فراوانی صورت می پذیرد. یکی از این موارد، اطلاعات موجود در صورت های مالی می باشد. تغییرات در این اطلاعات می تواند مبنایی برای تصمیم گیری باشد لذا در تحقیق پیش رو، به بررسی این تغییرات و اثرات آن پرداخته ایم. در این تحقیق، رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و تغییرات سود در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران در قالب سه مدل ، مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، تغییرات اقلام صورت های مالی را براساس فرمول آنتروپی اندازه گیری کرده و اثر این تغییرات را بر تغییرات سود بررسی و نشان داده می شود که تغییر در این اقلام منجر به تغییر سود می شود. اطلاعات مورد بررسی مربوط به 14 صنعت بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 الی 1389 بوده است. روش آزمون-های پژوهش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون می باشد که به استفاده از نرم افزارهای SPSS 18 و EVIEWS 7 انجام می گیرد. نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه بین آنتروپی صورت های مالی و تغییرات سود در تعداد اندکی از صنایع و شرکت-های بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با توجه به محدود بودن این صنایع و شرکت ها فرضیه های پژوهش رد گردید.

این مقاله درصدد بررسی تاثیر تجدید ارائه های اجباری در مقایسه با تجدید ارائه های اختیاری بر کیفیت سود شرکتهای تجدید ارائه کننده است . نمونه تحقیق ما شامل 62 شرکت است که تنها یکبار تجدید ارائه در دوره زمانی 1380الی 1390 داشته اند. متغیر وابسته در این تحقیق معیار کیفیت سود ، تغییرکیفیت اقلام تعهدی می باشد که دردوره های قبل از تجدید ارائه و بعد از تجدید ارائه اندازه گیری شده است. در این تحقیق متغیرهای حاکمیت شرکتی داخلی(ویژگیهای هیات مدیره) و کیفیت حسابرسی و ویژگیهای شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته اند. ما بررسی کردیم که چگونه متغیرهای فوق برای دوره تحریف و بعد ازآن بر تغییر کیفیت سود تاثیر گذاشته اند. یافته های ما نشان می دهد که تجدید ارائه های اجباری(ناشی از پیشنهاد حسابرس مستقل) سبب شده است کیفیت اقلا م تعهدی سود در دوره های بعد تجدید ارائه نسبت به دوره قبل تجدید ارائه افزایش یابد.نتایج همچنین نتایج نشان می دهد که یهیود وضعیت حاکمیت شرکتی بر افزایش کیفیت اقلام تعهدی سود در شرکتهای دارای تجدید ارائه اجباری تاثیر گذار می باشد.

مقاله حاضر با هدف سنجش و اندازه گیری عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات الکترونیک در بازار سرمایه در جامعه ای متشکل از 222 نفر از کاربران این نوع خدمات انجام گرفت. در این تحقیق برای سنجش کیفیت خدمات الکترونیک از ابعاد کارایی، قابلیت دسترسی، تحقق تعهدات، امنیت و اعتماد، آموزش، پاسخگویی و راهنمایی، تماس و موارد قانونی استفاده شد. در ابتدا با به کارگیری آزمون کای دو، رابطه میان متغیرهای فوق با کیفیت خدمات الکترونیک تأیید شد. نتایج حاصل از به کارگیری آزمون اسپیرمن نیز نشان دهنده تأثیر این ابعاد بر کیفیت خدمات الکترونیک بود. ضمن این که متغیرهای پاسخگویی و راهنمایی، موارد قانونی و تماس به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات الکترونیک انتخاب شدند. در پایان نیز، نتایج حاصل از به کارگیری آزمون دوجمله ای نشان داد که متغیرهای قابلیت دسترسی، تحقق تعهدات، امنیت و اعتماد در سطح نامطلوبی قرار گرفته اند.

ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و سودآوری از مسائل مهم برای شر کت های تولیدی و ارایه کننده فعالیت های صنعتی به حساب می آید. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی چگونگی تأثیر نرخ رشد فروش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1383 تا 1389 است. برای این منظور در یک نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، 40 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بین صنایع داروئی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی بدون قند و شکر و صنایع قند و شکر انتخاب شدند و از مدل های خودبرگشتی پانل پویا ( GMM) برای تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. در این مدل، مقاطع شامل شرکت های انتخابی در نمونه و سری زمانی شامل یک دوره 7 ساله هستند. پس از جمع آوری اطلاعات جهت تحلیل داده ها، آزمون از طریق اجرای رگرسیون تلفیقی انجام شده است. نتایج بیانگر این است که در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس، متغیر سهم از بازار شرکت های بورسی تأثیر مثبتی بر روند سودآوری دارد، در حالیکه افزاش نرخ رشد فروش در سال جاری و سال گذشته و اهرم بدهی رابطه معناداری با سود سال جاری ندارد.

در سال های اخیر، باور عمیقی درباره ارزش آفرینی برای سهامداران مانند حاکمیت شرکتی به وجود آمده است. جهانی شدن سازمان ها و پیشرفت فناوری اطلاعات باعث شده است که انتظارات سرمایه گذاران از اطلاعات افزایش یافته و در نتیجه موجب افزایش تقاضا برای معیارهای مربوط و شفاف اندازه گیری عملکرد شده است. امروزه سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و مدیران در جستجوی شاخصی به موقع و قابل اتکا برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستند که از میان آنها می توان به جریان های نقدی آزاد اشاره کرد. با وجود این که جریان های نقدی آزاد، مقیاس مهمی برای سلامت مالی شرکت محسوب می شود اما محدودیت های خاص خود را دارد و از ترفند های حسابداری مصون نیست. در این تحقیق تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 82 تا 87، با به کارگیری روش رگرسیون خطی چندمتغیره مورد بررسی وآزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد میان جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که مدیران این شرکت ها تمایل دارند با استفاده از ابزار مدیریت سود، جریان های نقدی آزاد و در نهایت ارزش و ثروت سهامداران را افزایش دهند.

طی دو دهه اخیر بسیاری از کشورها، اقدام به کوچک سازی دولت و واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی کرده اند. این فرآیند که «خصوصی سازی» نامیده می شود، علاوه بر گسترش بخش خصوصی، افزایش توان نظارتی دولت را نیز به همراه دارد. بدین منظور، ایران نیز خصوصی سازی بنگاه ها و شرکت های دولتی را در دستور کار خود قرار داده است. روش های مختلفی برای خصوصی سازی وجود دارد که یکی از پرکاربردترین آنها در همه کشورها و از جمله کشور ما، واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار است. شواهد تجربی، حاکی از آن است که دولت ها علاقه دارند سهام شرکت های وابسته به خود را در عرضه عمومی اولیه به زیر ارزش ذاتی عرضه کنند و معمولاً قیمت گذاریِ زیر ارزش ذاتیِ عرضه عمومیِ اولیه سهام شرکت های دولتی، بیشتر از شرکت های غیردولتی است. این تحقیق بنا دارد اولاً عرضه زیر قیمت عرضه عمومی اولیه سهام شرکت های دولتی را با شرکت های غیردولتی واگذارشده از طریق بورس اوراق بهادار تهران مقایسه کند و ثانیاً عوامل مؤثر در آن را بشناسد و سهم هر عامل را مشخص کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که تمام شرکت های عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران، اعم از دولتی و غیردولتی به زیر ارزش ذاتی عرضه می شود اما اختلاف معناداری بین قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی شرکت های دولتی و غیردولتی در عرضه عمومی اولیه سهام آن ها وجود ندارد. همچنین، تنها عامل مؤثر در قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی شرکت های غیردولتی در سررسیدهای یک ماهه و سه ماهه، تعداد کارکنان شرکت و تنها عامل مؤثر در قیمت گذاری زیر ارزش ذاتی شرکت های دولتی در سررسید یک هفته ای، درصد عرضه سرمایه در روز عرضه عمومی اولیه سهام است.

مقاله حاضر ادبیات موضوعی مربوط به انداره گیری سرمایه فکری را مورد بررسی قرار می دهد. از زمانی که دارایی های دانشی به معمای کسب مزیت رقابی تبدیل شده، حوزه بحث برانگیز سرمایه فکری به عنوان یکی از حوزه های جالب توجه تحقیقاتی مورد توجه محققان قرار گرفته است. علی رغم دشواری اندازه گیری سرمایه فکری، در این مقاله سعی شده است تا مدل هایی برای سنجش سرمایه فکری ارائه شود.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان برخی از ویژگی های برآمده از کیفیت سود با بحران مالی می پردازد. از این رو، برای محاسبة خصوصیت های کیفی سود از برخی از الگو های رایج در ادبیات موضوع بهره گرفته شد و به منظور بررسی احتمال بروز بحران مالی و ورشکستگی از سه معیار کلی و دو معیار بومی استفاده شد. در این راستا اطلاعات 3371 سال شرکت جمع آوری گردید و آزمون های آماری برآمده از فرضیه های پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در اکثر موارد رابطة بحران مالی با خصوصیت های برآمده از ویژگی های کیفی سود معنادار بوده است. این ارتباط در خصوص تعریف خاص ورشکستگی در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران نیز معنادار بود. پژوهش حاضر با تقسیم بندی شرکت های مختلف در چهار پرتفوی بر حسب میزان سلامت مالی (دور بودن از احتمال ورشکستگی) به این نتیجه رسید که در اکثر موارد، ارتباط در پرتفوی آخر (شرکت های ناسالم از منظر بحران مالی) به مراتب دارای معناداری بیشتر نسبت به شرکت های موجود در سایر پرتفوی ها است. در ضمن، نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میزان استفاده از اقلام تعهدی در پرتفوهای متفاوت که نسبت به میزان احتمال ورشکستگی رتبه بندی شده بودند، به مراتب مختلف است. در نهایت با بررسی نحوة توزیع به کارگیری اقلام تعهدی در شرکت های گروه بندی شده بر اساس ماده 141 قانون تجارت نیز به نتایج مشابهی دست یافت. به نحوی که توزیع میزان استفاده از اقلام تعهدی در شرکت های ورشکسته دارای چولگی است.

سرمایه گذاران نهادی از بیشترین میزان سرمایه و تخصص در بازار سرمایه برخوردارند. این دو خصیصه باعث شده است که نگاه آن ها برای ورود به سهام شرکت ها با دیگر سرمایه گذاران متفاوت باشد. طبق مقررات بازار سرمایه ایران، سرمایه گذاران نهادی شامل چندین گروه، از جمله صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های تامین سرمایه و شرکت های سرمایه گذاری می شود که پژوهش حاضر بر این گروه ها و تلقی آنان از معیارهای انتخاب سهام تمرکز داشته است. براساس ادبیات موضوع معیارهای انتخاب سهام در هجده معیار مختلف شمارش گردید. با توجه به مصاحبه های انجام شده تعداد 9 معیار با عنوان «معیارهای خاص سرمایه گذاران نهادی» به فهرست معیارهای انتخاب سهام اضافه گردید. در ادامه، براساس آزمون های آماری و فرایند تحلیل شبکه (ANP) به اعتبارسنجی و رتبه بندی معیارها پرداخته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تمامی معیارهای مورد استفاده سرمایه گذاران خرد از منظر نهادی ها استفاده نمی شوند و هشت معیار، خاص نهادی ها تایید شد. نهادی ها از بین چهار گروه اصلی معیارها بیشترین اهمیت را به ترتیب برای معیارهای خاص شرکت، معیارهای مختص سرمایه گذاران نهادی، معیارهای خاص صنعت و معیارهای کلان اقتصادی قائل هستند. در معیارهای عملیاتی نیز معیارهای مدیریت شرکت، دسترسی به اطلاعات نهانی و امکان عضویت در هیأت مدیره به ترتیب در سه رتبه اول قرار دارند.