درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری بر همزمانی قیمت سهام است. همزمانی قیمت سهام معیاری است که به طور معکوس برای سنجش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام استفاده می شود. در راستای هدف پژوهش تعداد 86 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1392، به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی و نیز آزمون تفاوت میانگین ها استفاده گردید. نتایج گویای آن است که قابلیت مقایسه صورت های مالی بر همزمانی قیمت سهام تأثیر منفی و معناداری دارد. همچنین نتایج نشان می دهد در شرکت هایی با همزمانی کمتر، عدم تقارن اطلاعاتی کمتر است. بر مبنای این یافته ها چنین استدلال می شود که قابلیت مقایسه صورت های مالی باعث می شود تا میزان بیشتری از اطلاعات خاص شرکت در قیمت های سهام منعکس شود.

در این مقاله فرضیه ثبات کارکردی از جنبه تفکیک اجزاء نقدی و تعهدی سود توسط سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران و در سطح شرکت مورد آزمون قرار گرفته است. فرضیه ثبات کارکردی بیان می کند سرمایه گذاران صرف نظر از روش های حسابداری متفاوت برای محاسبه ی سود، ارقام سود را به نحو مشابهی تفسیر می کنند. همینطور فرضیه بازگشت اقلام تعهدی نیز بیان می کند که جزء تعهدی سود دوام کمتری نسبت به جزء نقدی دارد و رشد اقلام تعهدی در دوره جاری منجر به کاهش بازدهی آتی می گردد. برای آزمون این فرضیه از اطلاعات 153 شرکت طی سال های 1382 تا 1389 استفاده شده است. شواهد پژوهش، تأیید این فرضیه را پشتیبانی نکرد. بررسی رابطه بین تغییرات غیر منتظره اقلام تعهدی و جریان های نقدی با بازدهی جاری نشان می دهد رد فرضیه پژوهش به دلیل وزن متفاوت اخبار مربوط به جریان های نقدی مورد انتظار و نرخ تنزیل بازار در اقلام تعهدی و جریان های نقدی می باشد.

"اگر آگاه شدن از ناهنجاری نقشی در ظهور گونه های تازه ای از نمود ها ایفاء می کند،مایه شگفتی نخواهد بود که آگاهی مشابه ولی ژف تر شرط لازم برای همه تغییرات قابل در نظریه باشد". توماسن کوهن این مقاله منشاء ظهور و عوامل تثبیت بهای تاریخی شامل شیوه های آموزشی،حمایت های قانونی، تعمیم نادرست دفترداری اولیه، حمایت تشکل های حرفه ای و عدم وجود بازار کار را مورد بحث قرار داده است. سپس انتقادات از بهای تمام شده شامل مفروضات غیر واقعی، نا سازگاری درونی اصول،قواعد و میثاق ها، عدم مصداق عینیبرای اصطلاحات و ارقام حسابداری، نامربوط بودن اطلاعات حسابداری با مدل های تصمیم گیری و پیامدهای منفی حاصل از بهای تاریخی توضیح داده شده است. در بخش بعد،استدلالات مدافعان بهای تمام شده شامل ارزیابی مباشرت،تاریخ گرایی و تصمیم گیری تشریح شده است. تأثیر پیامدهای منفی بهای تمام شده بر سرمایه گذاران، شرکت ها،حرفه حسابرسی و نهادهای تدوین استانداردهای حسابداری یکی دیگر از موضوعاتی است که مورد بحث قرار گرفته است. در بخش آخر نیز پیشنهاد تدوین مدل حسابداری جدیدی متناسب با عصر اطلاعات ارائه و نقشی که هر یک از گروه های ذینفع در اجرا این مدل می توانند ایفاء نمایند، بحث شده است.

از جمله شاخص هایی که برای سنجش عملکرد ساختار بانکداری یک منطقه یا یک کشور همواره مورد توجه بوده است، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی در آن کشور می باشد. از طرفی در حال حاضر افزایش حجم مطالبات غیرجاری بانک ها به عنوان یکی از مهمترین مشکلات شبکه بانکی کشور مطرح می باشد که می تواند آسیب های جدی به بدنه اقتصادی کشور وارد آورد. از سوی دیگر با توجه به اینکه تاکنون تلاش بر این بوده که در کشورمان الگوی بانکداری بدون ربا حاکم باشد، از منظر ناظران بین المللی، نسبت حجم مطالبات غیرجاری به کل مطالبات شبکه بانکی ممکن است به عنوان شاخصی از عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران به حساب آورده شود، اما از آنجا که بسترسازی در راستای تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی در حوزه های مختلف اقتصاد ایران مستلزم شناسایی دقیق آسیب ها و تهدیدها و نیز نقاط ضعف و قدرت آن حوزه ها می باشد، لذا شناسایی دقیق عوامل ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری کشور با توجه به مؤلفه های بومی اقتصادی و رفتارهای کنش گران اقتصادی در اقتصاد ایران به منظور آسیب شناسی و یافتن عوامل اصلی بروز این پدیده می تواند به عنوان راهنمایی در اختیار محققان و سیاست گذاران حوزه پولی و بانکی کشورمان قرار داشته باشد. در این تحقیق توانسته ایم که با تمرکز بر نظرات نخبگان حوزه بانکی کشور و با استفاده از روش تحقیق «نظریه برخاسته از داده ها» به شناسایی این عوامل پرداخته شده است. مهمترین عواملی که بر این اساس مورد شناسایی قرار گرفتند، عدم رعایت استانداردهای ارزیابی طرح های اقتصادی توسط بانک ها، عدم اعتبارسنجی مناسب شخص حقیقی یا حقوقی گیرنده تسهیلات، عدم تشخیص مصادیق خاص ذینفع واحد در خصوص گیرندگان تسهیلات کلان، خرج کرد تسهیلات در غیر از محل مورد تقاضا توسط مشتریان و… بوده است.

امروزه با وجود روش های مختلف برای بررسی های بازارهای مالی، هنوز پیش بینی دقیق بازده سهام کار چندان ساده ای نیست. از گذشته تا به امروز مدل های خود رگرسیون (AR) که توسط باکس و جنکینز معرفی شد در پیش بینی مسائل متعددی مثل مسائل مالی استفاده می شود و اساس عملکرد این گونه مدل ها این است که مقادیر آینده سری، با مقادیر گذشته و جاری سری رابطه داشته اند. از طرفی مدل سازی قیمت سهام نیز همیشه از موضوعات جذاب در بورس اوراق بهادار می باشد.در این راستا مدل سازی و پیش بینی روند بازدهی سهام با استفاده از خانواده اتورگرسیو با دو رژیم بسیار مفید و می باشد. این مقاله در پی این است که نرخ بازدهی شاخص مالی را در ارتباط با احتمالات انتقال مجزا که مربوط به دو رژیم مجزا می باشد، مدل سازی کند. این گونه مدل ها برای پیش بینی کوتاه مدت بسیار مفید می باشند.روش این مطالعه روش مدل اتورگرسیو مارکف (MS-AR) می باشد. برآوردهای تجربی این مقاله حاکی از آن است که نوسانات شاخص مالی بورس اوراق بهادار ایران می تواند توسط الگوی خود بازگشتی مارکف نسبت به مدل های بازگشتی ساده بهتر توصیف شوند. برتری مدل های خود بازگشتی مارکف برای ضرایب مثبت در تأخیرهای کم واضح تر می باشد. مدل مارکف انتقالات بین حالت رکودی و حالت رونقی (حالت پر نوسان و کم نوسان ) را مدل سازی می کند و مدل خود بازگشتی مارکف یک روش غیرخطی است که پرش ها و بحران های بازارهای مالی را بسیار خوب مدل سازی می کند و این خاصیت به خاطر تفکیک داده های سری به رژیم های مختلف می باشد. مدل چرخشی خود بازگشتی مارکف می تواند به صور دقیق مهر و موم های اخیر رژیم در بازار سهام و شوک های وارد شده به بازار سهام ایران را شناسایی کند. نوسانات بازده سهام را توانسته به دو رژیم پر نوسان و کم نوسان تفکیک کند نتایج نشان می دهد که در بازار ایران مدت ماندن بازار در رژیم پر نوسان طولانی تر از مدت ماندن در رژیم کم نوسان است در ایران بازار سهام بیشتر در رژیم پر نوسان می باشد و این موضوع برای سرمایه گذاران از جنبه برای سودآوری مهم می باشد زیرا می توان از این نوسانات فرصت سودآوری را شناسایی نمود.

مدیران از طریق اقلام تعهدی اختیاری می توانند اطلاعات حسابداری را به بازار سرمایه مخابره کنند. مخابره اطلاعات به بازار از طریق تقویت و بهبود محیط اطلاعاتی و افشای اطلاعات در خصوص فرصت های رشد شرکت، می تواند برای سرمایه گذاران ایجاد ارزش نماید. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش محیط اطلاعاتی و رشد شرکت در قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. دوره انجام پژوهش 1385 تا 1392 و نمونه پژوهش شامل 71 شرکت می باشد. نتایج پژوهش از تأثیر مثبت و معنی دار اقلام تعهدی اختیاری بر ارزش بازار سهام حکایت دارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که در شرکت های با محیط اطلاعاتی قوی و همچنین در شرکت های با رشد بالا، اقلام تعهدی اختیاری تأثیر بیشتری بر ارزش بازار سهام دارد. در کل، نتایج این پژوهش بر نقش علامت دهی اقلام تعهدی اختیاری تاکید دارد.

این پژوهش درصدد است با به کارگیری روشی ترکیبی جهت پوشش ابعاد مختلف نقدشوندگی در قالب یک سنجة واحد، تاثیرات نقدشوندگی بر بازده سهام را مورد مطالعه قرار داده و نقش کنترلی سبک های سرمایه گذاری را در این رابطه مورد توجه قرار دهد. پژوهش حاضر با استفاده از الگوی داده های ترکیبی برای یک دورة زمانی از فروردین ماه 1381 تا آذرماه 1390، ده سبد سرمایه گذاری متشکل از سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را به صورت ماهانه مورد مطالعه قرار داده است. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد که نقدشوندگی در قالب الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مازاد بازده سهام را به طور معناداری تحت تاثیر قرار می دهد و با وجود این که عامل بازار و نقدشوندگی هر دو دارای سطح معناداری بالایی هستند، اما بتای نقدشوندگی بزرگتر از بتای بازار است. همچنین، یافته ها نشان می دهد که تاثیرات نقدشوندگی حتی پس از کنترل سبک های سرمایه گذاری، اندازه، ارزش و روند حرکت سهام از نظر آماری معنادار است و الگوی چهار عاملی متشکل از عوامل بتا بازار، نقدشوندگی، اندازه و ارزش، بهترین الگو جهت تبیین مازاد بازده سهام در بورس اوراق تهران محسوب می شوn

در این مطالعه با به کارگیری داده های روزانه قیمت گروه فلزات اساسی بین دورة زمانی 1385 تا 1390 به بررسی حافظة بلند بودن سری زمانی قیمت، با استفاده از تخمین پارامتر انباشتگی کسری در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. به منظور آزمون فرضیه ها، ابتدا حافظه کوتاه مدت در قیمت ها را از طریق رگرسیون های مدل نوع ARMA حذف نموده و از پسماندهای این مدل برای محاسبه پارامتر انباشتگی کسری (d) و آزمون فرضیه و تعیین وجود حافظه بلندمدت استفاده شده است. برای محاسبه پارامتر انباشتگی کسری (d) ، از دو روش تحلیل دامنة استاندارد شده (R/S) و تحلیل دامنه استاندارد شده تعدیل یافته (MRS) ، استفاده کردیم. نتایج آزمون وجود حافظه بلند در ارتباط با سری زمانی قیمت سهام فلزات اساسی نشان داد که پارامتر انباشتگی کسری برای سری به روش R/S و MRS به ترتیب 34 /0 و 11 /0 می باشد که تأیید کنندة وجود ویژگی حافظه بلند در شاخص مورد بررسی است. به این ترتیب فرضیه عنوان شده، مبنی بر حافظه بلند بودن این متغیر نیز پذیرفته می شود.

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه میان خالص وجه نقد هر طبقه از صورت جریان وجه نقد با نسبت قیمت به درامد صورت گرفته است. در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این پرسش می باشیم که آیا اطلاعات منتشر شده از طریق صورت جریان وجه نقد می تواند بر نسبت قیمت به درامد به عنوان یک نسبت مهم در تصمیمات سرمایه گذاری برای پیش بینی ارزش شرکت اثر گذار باشد؟ بر این اساس تعداد 95 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید. نتایج نشان می دهد میان خالص وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی با نسبت قیمت به درامد شرکت رابطه منفی و معنادار ، میان بازده سرمایه گذاری ها با قیمت به درامد رابطه مثبت و معنادار، و میان خالص وجه نقد سرمایه گذاری با نسبت قیمت به درامد رابطه منفی ومعنادار وجود دارد، اما میان مالیات بر درامد با نسبت قیمت به درامد و میان خالص وجه نقد فعالیت های تامین مالی با نسبت قیمت به درامد هیچ رابطه معناداری وجود ندارد.

رشد تجارت جهانی و تقاضا برای قابلیت مقایسه بیشتردر گزارشگری مالی، اهمیت استانداردهای حسابداری مشترک را مشخص می نماید. بررسی ها و مطالعات انجام شده این پرسش را مطرح کرد که «آیا پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی اثر اقتصادی معنی داری بر محیط ایران دارد؟» ماهیت این پژوهش پیمایشی، جمع آوری داده ها از روش دلفی و مقیاس پرسشنامه لیکرت پنج گزینه ای می باشد. از آزمون های آنالیز واریانس و توکی برای آزمون آماری فرضیات استفاده گردیده است. بر اساس اظهارنظر دانشگاهیان، حسابرسان و حسابداران، نتیجه گیری شد که پذیرش استانداردهای حسابداری بین المللی بر محیط ایران اثر اقتصادی دارد. بعلاوه میان اظهارنظر پاسخگویان تفاوت معنی داری وجود ندارد.