درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با اشاره به چهار تعریف از «حریم خصوصی» که در مقدمه مقاله آمده در صدد است تا نظریه ای جدید در باب تعریف ماهیت حریم خصوصی ارائه کند. در ابتدا، چارچوب مفهومی حریم خصوصی با استفاده از اصول تبادر ، تفکیک معنای لغوی از معنای ماهوی و تبیین ویژگی های کلیدی ماهیت حریم خصوصی بیان شده است و در ادامه، حوزه های معنایی حریم خصوصی به چهار حوزه مختلف تقسیم شده و هر یک به طور مستقل توضیح داده شده است. نخستین حوزه عبارتست از حریم خصوصی هویتی ، دومین حوزه عبارتست از حریم خصوصی مکانی ، سومین حوزه عبارتست از حریم خصوصی ارتباطاتی و چهارمین حوزه حریم خصوصی افعالی است و سپس تلاش شده تا یک جامع مفهومی بین این چهار حوزه پیدا کنیم. در نهایت، این تعریف بدست آمده است: حریم خصوصی بخشی از حیات یک فرد است که نوع افراد یک جامعه مفروض، مایل نیستند که دیگران بدون اجازه در آن تصرف کنند.

فناوری جزء لاینفک زندگی امروز است که در شکل گیری فرهنگ جوامع و تغییر سبک زندگی انسان ها نقش به سزایی دارد. فرهنگ اخلاق محور یا سبک زیستن اخلاقی همواره از خاستگاه های بشر بوده که تأثیر فناوری برآن قابل توجه است. یکی از زیرساخت های مؤثر در تحقّق زیست اخلاقی ، فناوری و بهره گیری از آن در مدیریت بخش عمومی جامعه است. استفاده از فناوری در طراحی و ارائه زیرساخت های لازم ، می تواند موجب از بین رفتن زمینه مواجهه با تعارضات و چالش های اخلاقی و در نتیجه ، به حداقل رسیدن هزینه های اخلاقی عمل کردن در سطح جامعه شود. در این مقاله ، فرضْ بر این است که کاربست فناوری با طراحی و ملاحظاتی خاص ، موجب تغییر وضعیت فردی و اجتماعی افراد در سطح جامعه می شود؛ به گونه ای که زمینه قرارگرفتن در موقعیت هایی که ممکن است به عمل غیر اخلاقی بیانجامد ، به حداقل برسد. از این رو ، در این مقاله به دنبال تبیین و تحلیل این مسئله هستیم که طراحی و کاربست فناوری چگونه می تواند موجب بروز و ظهور رفتارها و اعمال اخلاقی و ارتقای سطح اخلاق در جامعه شود.

نظام نیمه آزادی یکی از جلوه های اصل فردی کردن کیفر و از جمله روش هایی است که در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان با آزادی نیمه وقت مجرم موافقت کرده اما بر نظارتی دائم بر آن تأکید می ورزد. این روش علاوه بر تأکید بر قراردادی شدن عدالت کیفری بر پایه توافق، از یکسو ثبات خانوادگی بزهکار را حفظ کرده و از سوی دیگر اصلاح گام به گام مجرم را در دستور کار قرار می دهد. با ترویج بیشتر فرهنگ قانون مداری و ارائه نظریه های مدرن، زندان نیز به عنوان یک مجازات، کالبدشکافی شد. در همین راستا نظام های مختلف حقوقی با در پیش گرفتن سازوکارهایی سعی کردند که از آثار منفی و مخرب زندان بکاهند و از آن تنها برای مجازات مجرم، بدون صدمه زدن به خانواده او، متمتع گردند. سؤالی که در این مقاله مورد نظر می باشد این است که کاربست نیمه آزادی از منظر پاسخ به کیفر چیست و این نظام از چه جایگاهی در سیاست کیفری برخوردار می باشد؟ نظام نیمه آزادی نهادی است که می توان آن را از منظر وظیفه گرایانه و فایده گرایانه با تکیه بر توجیه کیفر، بررسی و تبیین نمود. به دیگر سخن، سیاست کیفری نظام های مدرن از آن برای تنبیه و اصلاح مجرمان به گونه ای که کمترین فاصله را از اجتماع گرفته و بیشترین فایده را برای اجتماع سبب شوند، استفاده کرده اند. نظام حقوق کیفری ایران نیز بخشی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را به این نهاد نوین کیفری اختصاص داده است. در این مقاله، نگارندگان تلاش نموده اند تا ضمن تبیین نظام نیمه-آزادی به ارزیابی ابعاد مختلف آن در سیاست کیفری ایران بپردازند

در سال های اخیر با افزایش تولیدات علمی در کشور و گسترش فزاینده موسسات آموزش عالی، خطر شیوع بداخلاقی در انجام پژوهش همه نهادهای پژوهش محور را تهدید می کند. پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی (یکی از پژوهشکده های پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش) از این ضرورت مستثنی نبوده است و به صورت بالقوه در معرض تهدید سرایت بد اخلاقی پژوهشی قرار دارد. این مطالعه با هدف تدوین نظام نامه اخلاق پژوهش پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوریهای آموزشی صورت گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و در چارچوب رویکرد کیفی با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شده است. داده های احصاء شده از جلسات بحث گروه کانونی و مصاحبه رو در رو بوسیله تحلیل محتوای تماتیک تحلیل گردید. تحلیل یافته ها منجر به شناسایی دو مقوله اصلی منش اخلاقی پژوهشگر شامل 4 زیرمقوله تواضع و فروتنی، صبر و بردباری، حساسیت فرهنگی، مشارکت جوئی و اصول اخلاقی حاکم بر پژوهش شامل 9 زیرمقوله سودمندی پژوهش، اصالت علمی، رعایت حقوق همکاران، رعایت حقوق شرکت کنندگان، اجتناب از سرقت علمی، انتشار یافته ها، ساده نویسی گزارش، سپاسگزاری، نقدپذیری و نقادی علمی گردید. در مجموع، یافته های این پژوهش می تواند گامی برای اتخاذ تصمیم های اخلاقی تر در انجام پژوهش و ایجاد فضای اعتماد و احترام در میان ذینفعان پژوهشگاه بازی کند و مبنایی برای گفتگوهای بیشتر و توسعه ی فرهنگ اخلاق پژوهش فراهم نماید

اجرای حکم، ادامه ی مرحله دادرسی است؛ لذا توقف بی مورد آن، نقض غرض قانون گذار و عقل سلیم است؛ و نتیجه ای جز بی نظمی و هرج ومرج در جامعه نخواهد داشت. بر این اساس عدم وقفه در اجرای حکم در حقوق ایران با تصریح در مواد قانونی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. قلمرو این اصل، ازلحاظ زمانی بعد از قطعیت حکم و ابلاغ دادنامه تا اجرای کامل حکم و خاتمه ی عملیات اجرایی می باشد و ازلحاظ موضوعی نیز شامل احکام مدنی صادره از محاکم دادگستری یا مراجع دیگر که دارای خصیصه مدنی هستند، می شود. قرارها مشمول موضوع نیست مگر، قرارهای لازم الاجرا، مانند دستور موقت و تأمین خواسته. آثار اصل نسبت به طرفین اجراییه، اشخاص ثالث، مسئولین و مأمورین و قضات اجرای احکام می باشد، که در قوانین متعدد با ضمانت اجرای کیفری و مسئولیت مدنی بیان گردیده است. از فواید اصل، سرعت در اجرای حکم و مؤثر ساختن آن، با رعایت احترام به تراضی طرفین اجراییه و احترام به نظر محکوم له و رعایت غبطه و صلاح محکوم علیه است

این پژوهش به بررسی بررسی نقش بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفه ای حسابرسان بر ریسک شهرت اخلاقی و کیفیت حسابرسی با استفاده از رویکرد دلفی پرداخته است. یکی از روش های از بین بردن ریسک، انتقال ریسک می باشد و از آنجائیکه حسابرسان به دلایل مختلف از جمله قصور ممکن است با ریسک هایی مواجه شوند، بیمه مسئولیت حرفه ای در این بین برای آنها راهگشا است. این مطالعه از طریق رویکرد دلفی و براساس 95 پرسشنامه تکمیل شده توسط حسابرسان در سال 1397 صورت گرفت. با استفاده از روش معادلات ساختاری نتایج فرضیه اول نشان داد که حسابرسان مستقل بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفه ای را بر کاهش ریسک شهرت خود مؤثر می دانند و ارتباط مثبت و معناداری میان بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفه ای و کاهش ریسک شهرت اخلاقی حسابرسان وجود دارد. در ارتباط با فرضیه دوم نتایج نشان داد که بیمه مسئولیت اجتماعی و حرفه ای منجر به کاهش کیفیت حسابرسی می شود

مقاله پیش رو سعی در بررسی پیرامون اصول قراردادی حاکم بر قراردادهای بای- بک در ایران دارد که به کرات توسط شرکت ملی نفت ایران که در مقام نمایندگی وزارت نفت ایران انجام وظیفه می کند مورد استفاده قرار می گیرند. کشور ایران با دارا بودن مقادیر قابل توجهی از ذخایر نفت و گاز طبیعی به عنوان دومین تولید کننده و صادر کننده نفت در جهان و همچنین دومین کشور بزرگ دارنده ذخایر گازی در جهان رتبه بندی می شود در خصوص دو حوزه ی بسیار مطلوب جهت سرمایه گذاری شدن توسط سرمایه گذاران (خارجی) ر ایران می توان به توسعه ی منابع نفتی و نیز گاز طبیعی اشاره کرد که همچنان نیاز به یک سرمایه گذاری خیره کننده را می طلبد. اختیاری کردن قراردادهای خدماتی بای- بک توسط شرکت نفت ایران به عنوان یک نیروی محرکه در جذب سرمایه خارجی و همچنین دانش عملی و مهارت لازم جهت توسعه صنعت نفت ایران که ستون فقرات اقتصاد ایران به شمار می رود از اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله در نظر دارد علاوه بر شناسایی قراردادهای بای بک به بررسی حقوق و تعهدات تمهید شده در این دسته از قراردادهای نفتی برای طرفین متعاقدین( پیمانکار و کارفرما ) پرداخته که طی مباحث پیش رو به ترتیب اولویت مورد بحث واقع خواهند شد.

اخلاق مقوله ای است که همیشه و در همه جا حضور داشته و سیلان آن شرط غیر مذکور در همه فعالیت های بشری است؛ به همین نسبت در حوزه قراردادها و حق مالکیت و اعمال حقوق خصوصی هم اخلاق حضوری پر رنگ دارد و توصیه های جدی دارد. بنابراین در زمینه رفتارهای حقوقی که به حوزه عمومی، حقوقی و حق حاکمیت و عموم افراد مرتبط است. طبیعتاً اخلاق حضور و توصیه دارد. در پژوهش پیش رو در زمینه بهره برداری افراد از مباحات و حیازت از آن ها و نیز معادن عامه که طبیعتاً طلاقی زیادی با حقوق عمومی افراد دارد و توصیه های اخلاقی محدودیت هایی را ایجاد خواهد کرد، به بررسی پرداخته شده و توصیه های اخلاقی که محدودیت هایی برای حقوق خصوصی و حق مالکیت افراد در حوزه ی خصوصی ایجاد می کند را با روش توصیفی تحلیل و شیوه و ابزاری کتابخانه ای را به بحث گذاشته است و به نتایج بدیع و خوبی در این خصوص دست یازیده و به سوالات و ابهامات چندی در این زمینه پاسخگو بوده است و منتج به این حاصل گردیده که افراد در بهره برداری از حیازت مباحات و نیز معادن عامه مطلق العنان و آزاد نبوده بلکه محدودیت های چندی از جمله در حوزه توصیه های اخلاقی را دارند.

یکی از بارزترین حقوق متهم که در اسناد بین الملل ونظام های حقوقی وهمچنین در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است ،حق سکوت متهم در مراحل مختلف دادرسی است.اما نظر وتوجه اندیشمندان وحقوقدانان به بعد اجرایی آن ورعایت این حق در دادرسی ها همواره مورد مناقشه بوده است برخی رعایت حق سکوت را موجب اطاله دادرسی ،فرار متهمین ومجرمین حرفه ای از چنگال عدالت و...می دانند .برخی ازبعد اخلاقی و در راستای حفظ کرامت انسانی متهم ودر پرتوی اصل برائت از وجود حق سکوت متهم دفاع نموده اندو برای عدم رعایت حق سکوت متهم ضمانت اجرایی پیش بینی نموده اند.مساله این است از منظر اخلاق در اجرای رعایت حق سکوت متهم در مراحل مختلف دادرسی در نظام حقوق ایران موانع ومشکلاتی وجود دارد که به عنوان چالش آن را باید مورد بررسی قرار دهیم.تنها راه رسیدن به مقصود قانون واخلاق که همانا رعایت، حق سکوت متهم دردادرسی ها است عبور ازاین موانع وچالش هاست .دغدغه محقق این است که چالش های پیش رو را باید شناسایی ودر جهت رفع این گونه چالش ها باید به دنبال سازو کارهای اخلاقی، حقوقی ،قضایی واداری ،انتظامی باشیم تا ضمن حفظ کلیت نظام حقوقی ،به حقوق مسلم متهم نیز بی توجهی نشده باشد درتحقیق پیش رو از روش توصیفی وکتابخانه ای استفاده شده است ونتایجی که از این تحقیق به دست می آید پیش بینی سازو کارهایاخلاقی و تقنینی ،قضایی ،اداری وانتظامی برای تسهیل در اجرای رعایت حق سکوت در مراحل مختلف دادرسی است ،شناخت راهکارها جهت رفع چالش های موجود، موجب برداشتن گام بسیار مفید وموثری در راستای عادلانه نمودن سامانه دادگستری جنایی می شود.

نوشتار پیش رو، با مروری بر جهان بینی اسلامی، همگرایی باورها و ارزش ها و نقش آن در تربیت اخلاقی روشن و موجَه می گردد. در برداشت رایج، ارزش ها تابعی از باورها به شمار می روند و بدین ترتیب، همگرایی باورها و ارزش ها امری طبیعی می نماید. از باب مثال، توحیدباوری، ارزشِ تربیت اخلاقی توحیدبنیان و گریزان شدن از اخلاق شرک آلود را روشن می سازد. براساس هماهنگی مزبور، باید با شناخت خداوند و ایمان به وحدانیت او، به تربیت اخلاقی توحیدبنیان مجهز شد؛ لذا در چارچوب درک توحید فطری و حکمت الهی، نظر به رابطه تنگاتنگی که مابین باورها و ارزش ها برقرار است، با اتکا به هر یک از دو قلمرو کافی است تا توجه به قلمرو دیگر تداعی شود. این نوع هم گرایی به ویژه در قلمرو اخلاق، به دلیل رابطه تعاملی اخلاق و باورها، مدار تربیت اخلاقی قرار می گیرد و موجب حرکت استکمالی انسان و استحکام و کارآمدی بیشتر تربیت اخلاقی می گردد.

به رغم پذیرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام های حقوقی و لزوم احترام به مفاد تراضی طرفین، تأثیر حوادث اجتماعی و اقتصادی در فاصله انعقاد تا اجرای قرارداد، انکارناپذیر است. در اصل آزادی قراردادها، در صورت بروز حوادث غیرقابل پیش بینی و تغییر بنیادی در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، امکان فسخ و یا تجدیدنظر برای طرفی که با دشواری و یا ضرر غیرمتعارف روبرو شده تحت عنوان تعدیل قرارداد فراهم گردیده است. با توجه به اینکه اصل آزادی قراردادها ریشه در مبانی اخلاقی دارد، بنابراین تبیین مبانی اخلاقی حقوق قراردادها هم در مذاکرات و انعقاد و اجرای آن و هم در ایجاد محدودیت ها برای اصل آزادی اراده و حاکمیت اراده موثر خواهد بود. مطالعه نهادهایی مثل دارا شدن بلاجهت، منع سوء استفاده از حق، منع اضرار به غیر، غبن و سایر نهادهای مزبور به وضوح نشان می دهد که مبنای اصلی و عمده آنها مبانی و اصول اخلاقی است. از این رو در پژوهش حاضر پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق به بررسی تعدیل قرارداد و اصول حاکم بر آن خواهد پرداخت. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای می باشد. با توجه به یافته های پژوهش تعدیل قرارداد مفهومی است که هم در قوانین ملی و هم در فقه اسلامی پذیرفته شده است، زیرا اصل آزادی قراردادی، قراردادن هر شرط صحیحی را در قرارداد برای طرفین قرارداد مجاز می شمارد در فقه امامیه با تمسک به سه قاعده فقهی «نفی عسر و حرج»، «لاضرر» و «میسور» امکان تعدیل قرارداد وجود دارد اما در حقوق ایران بر اساس« نظریه غبن حادث» و « نظریه تغییر اوضاع و احوال» می توان تعدیل قرارداد را پذیرفت.

هر چند خاستگاه مبحث تأدیب اطفال، علوم تربیتی و روانشناسی است، امّا باید گفت که خط آن از خط قانون و تکلیف جدا نیست و براساس آنچه که از منابع فقهی استنباط می شود، خانواده، جامعه و حکومت ملزم هستند به نحو تکلیفی به آن بپردازند. بنابراین ضرورت بررسی و تحلیل اقوال و ادله مربوط به موضوع، علاوه بر علوم مذکور، در علم فقه نیز که از جمله علوم مربوط به تکالیف و حقوق افراد به همدیگر است احساس می شود. با توجه به این ضرورت مقاله ی حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است درصدد آنست که ضمن تبیین مفهوم تأدیب و واژه های مرتبط با آن و بیان تفاوت آنها با همدیگر، جایگاه آن را در نظام فقهی و تربیتی شیعه بیان نماید. نتایجی که از این بحث عاید می شود آن است که در امر تربیت اطفال از نظر اسلام هر چند روش هایی چون، تشویق، بازی، اکرام و ... بسیار پسندیده تر و مؤثرتر از تنبیه است امّا گاهی اوقات تعزیر و تأدیب آنها (فرع فقهی مطرح در امر تربیت اطفال) البته با شرایط و ساز و کاری خاص به عنوان آخرین روش تربیتی نتایجی کمتر از سایر روشها نخواهد داشت که از جمله ی آنها اصلاح رفتار ناشایست و یا حداقل حالت بازدارندگی اطفال از تکرار جرم و هنجارشکنی آنها می باشد.

هدف این مقاله، تبیین نقش استعاره در شکل متناظر و تمایز آن با برداشت صرفاً ادبی و زیبایی شناختی و یا صرف الهام بخشی، به منظور افزایش دقت علمی در تعلیم وتربیت اسلامی است. برای این منظور، چنین استدلال شد که استعاره متناظر باتوجه به تکیه صرف بر متن دینی و نیز غیرانتخابی بودن کلیت و چارچوب آن می تواند بدیل مناسب رویکردهای موجود برای ارائه مبانی و اصول تعلیم وتربیت اسلامی باشد. این الگوی استعاری دارای ویژگی های محوریت علم به جای تربیت، ذکر جزئیات در مقابل کلیت، پیوند توأمان علم و تربیت به جای رابطه پیوستاری و نقش مبنایی در مقابل نقش تکمیلی است.

هدف این پژوهش، تعیین مؤلفه های مؤثر و نقش و تأثیر آنها در استانداردسازی نظام تربیت و آموزش سازمانی و روش آن ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی تحلیلی و ازجمله تحقیقات کیفی اکتشافی است. جامعه و نمونه آماری تحقیق در بخش کیفی جهت استخراج مبانی و تعیین کننده های بنیادین، مستندات طرح "طراحی نظام جامع تربیت و آموزش سازمانی" شامل پروژه های مبانی دینی و فلسفی (انسان شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی، ارزش شناسی)، مبانی روان شناختی (جسمانی، شناختی، عاطفی و اجتماعی)، مبانی زیست شناختی و مبانی فن شناختی (فناورانه) و منابع نظری مرتبط از کتب، مقالات و سایر منابع دردسترس بود. برای اعتباریابی یافته های تحقیق، 10 نفر از خبرگان آموزش سازمانی به صورت هدف مند به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. یافته ها پس از ارائه در جلسات کارشناسی، با روش اجماع نظر خبرگان، نهایی و پس از تأیید آنها ارائه شده است. یافته ها: در گام اول تعیین کننده های بنیادین که در استانداردسازی نظام تربیت و آموزش سازمانی ، مؤثرند، استخراج و مورد تصویب کارگروه تخصصی (نمونه تحقیق) قرارگرفت. نحوه تأثیر مبانی و تعیین کننده ها در استانداردسازی نظام تربیت و آموزش از مبانی نظری استخراج و پس از اعمال نظر و تأیید کارگروه ارائه شد. درنهایت نوع تأثیر مبانی و تعیین کننده های بنیادین در استاندارد سازی نظام تربیت و آموزش سازمانی درقالب گزاره هایی کوتاه تدوین و ارائه شد. نتیجه گیری: همان طورکه یافته های این تحقیق، مبنایی برای طراحی زیرنظام استانداردسازی نظام تربیت و آموزش سازمانی قرار گرفت، هم روش ارائه شده در این تحقیق و هم یافته ها می تواند در طراحی الگو ها و فرایندهای نظام تربیت و آموزش سازمانی، مخصوصا زیرنظام استانداردسازی نظام تربیت و آموزش سازمانی و یا نظام های تعلیم وتربیت کشور (آموزش وپرورش، آموزش عالی،...) مورد استفاده قرار گیرد.

این پژوهش به تبیین وظایف بنیادین والدین در قبال فرزند از منظر اسلام و یهودیت می پردازد و وجوه اشتراک آموزه های دینی در زمینه تربیت، به ویژه تربیت اخلاقی کودک را می نمایاند. در مجموع، نُه وظیفه والدین که تربیت بنیادین کودک متأثر از آنهاست، عبارتند از: انتخاب همسر شایسته؛ توجه به دستورات شریعت در بدو تکوین نطفه؛ تکیه بر مقام و اراده ربوبی و استمداد از او در امر تربیت؛ تزکیه و تأدیب خویشتن؛ تکریم کودک؛ آموزش مفاهیم اخلاقی به او؛ توجه به استعدادهای ذاتی کودک در برنامه ریزی تربیتی برای او؛ ایجاد علاقه به خداوند در کودک؛ و دقت در نحوه مواجهه با خطاهای او. گرچه دستورات دینی و مصادیق توصیه های تربیتی به والدین در اسلام و یهودیت متفاوتند، تمایزی در اصول و رویکردهای کلی آنها ملاحظه نمی شود. این پژوهش می تواند نقش ادیان در تربیت اخلاقی را تبیین کرده، بر ضرورت التزام به شریعت و باورهای دینی تأکید کند و پیروان را به اشاعه اخلاق دینی ترغیب نماید. کار تحقیق، به روش مطالعه کتابخانه ای صورت گرفته و در مواردی نیز از مصاحبه بهره برداری شده است.

این پژوهش به مقایسه نقش خانواده و مدرسه در جامعه پذیری دینی دانش آموزان پرداخته است. روش تحقیق پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر فیروزآباد بوده که تعداد 366 نفر به عنوان نمونه براساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. داده ها توسط نرم افزار SPSS مورد پردازش قرار گرفته و میزان پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ محاسبه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میانگین جامعه پذیری دینی دانش آموزان از حد متوسط (100) بالاتراست (178/113). بین جامعه پذیری دینی و متغیرهای پایگاه اقتصادی−اجتماعی، نقش الگویی خانواده، سرمایه فرهنگی، نقش معلم، شیوه های فرزندپروری، انواع سبک های مدیریت، نقش مربی و نقش محتوای کتاب های درسی رابطه معناداری وجود دارد. نقش خانواده در کل در جامعه پذیری دینی دانش آموزان بیشتر از مدرسه است. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد که متغیرهای مستقل وارد شده در مدل رگرسیون 6/49درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین می کند.

این مقاله در صدد است تا ضمن تبیین تعهدات سه گانه عام حقوق بشری دولت نحوه تضمین آنها را در نظام حقوقی ایران بیان نماید. در تعهد به حمایت ، قانونگذار از طریق ایجاد دادگاه های عمومی گام مطلوبی جهت تضمین این حقوق برداشته است. در تعهد به احترام نیز دیوان عدالت اداری توانسته است تا حدودی حق دادخواهی شهروندان را تضمین نماید. در تعهد به ایفاء با عدم ورود دیوان به حیطه این تعهدات عملاً از خود نفی صلاحیت نموده و قانونگذار با عدم تعیین یک نهاد صالح قضایی از پیش بینی یک رژیم حقوقی مطلوب غفلت نموده است. لذا مسأله ای که در این پژوهش به آن پرداخته شده است این است که نظام حقوقی ایران تا چه حد توانسته است در تضمین قضایی حقوق رفاهی موفق باشد و اینکه آیا قانونگذار توانسته است با پیش بینی اصل 173 حق دادخواهی موضوع اصل 34 را برآورده نماید یا خیر؟ علاوه بر بررسی تضمین قضایی مقاله سعی می کند تا چگونگی تضمین اخلاقی این حقوق را که ناشی از سوگند رئیس جمهور است در نظام حقوقی ما بررسی نماید و به این مسأله می پردازد که این سوگند تا چه حد توانسته است در جهت تحقق و تضمین این حقوق گام بردارد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به مسائل مذکور است. حاصل آن که با ساخت یک رژیم حقوقی محکم می توان به تضمین این حقوق و تحقق حق دادخواهی شهروندان قوت بخشید.

اعتدال یکی از مهم ترین بحث های اخلاقی در دین مقدس اسلام است که مورد توجه بسیاری از فیلسوفان و اندیشمندان از جمله شهید مطهری بوده است. دین اسلام نه تنها در میدان عمل توصیه های ویژه ای به انسان درباره اجرا و عمل به اعتدال دارد بلکه بالاتر؛ سعادتمند شدن جامعه و تشکیل مدینه فاضله را در گرو عمل به اعتدال و دوری از افراط و تفریط قابل تحقق می داند. هدف این مقاله تبیین نظریه اعتدال از دیدگاه شهید مطهری است و سعی شده با روش توصیفی و تحلیلی، عوامل و موانع اعتدال را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد. وبه این پرسش پاسخ دهد که مهم ترین آثار و موانع اعتدال از دیدگاه شهید مطهری کدامند؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه شهید مطهری آثار اعتدال عبارتند از: کمال، سعادت، هماهنگی در رشد ارزش ها و پیشرفت علمی و مادی و از موانع اعتدال هم می شود به جمود، جهالت، هوی و هوس و نابودی جامعه اشاره کرد. نتیجه اینکه رعایت اعتدال باعث سعادتمندی فرد و در سطح وسیع تر جامعه خواهد شد.

رشد اخلاقی فرایندی است که به بهبود شاخص های اخلاقی از قبیل استدلال و نگرش اخلاقی، هیجانات اخلاقی، درونی سازی اصول اخلاقی و التزام علمی به هنجارهای اخلاقی منجر می شود. از جمله نظرات شایع در رشد اخلاقی، نظریه کلبرگ است. در پژوهش حاضر با پذیرش چارچوب نظری او (نظام شش مرحله ای رشد استدلال اخلاقی) به واکاوی رابطه این رشد با رشد مطلوبیت های اقتصادی (تولید، توزیع و انباشت ثروت) پرداخته ایم. این پژوهش ماهیت کتابخانه ای دارد و با اتکا به اسناد صورت گرفته است. پرسش اصلی این است که چه رابطه ای میان ساز و کار و مراحل رشد قضاوت و استدلال اخلاقی با عملکرد مطلوب اقتصادی افراد وجود دارد؟ این رابطه به صورت دوسویه (تأثیر دوجانبه) بررسی شده است. نتیجه ای که از این پژوهش حاصل شد، این بود که مراحل رشد اخلاقی رابطه ای مستقیم با شاخص های رشد اقتصادی دارند، البته برخی مراحل رشد، نیازمند ضمیمه کردن فرهنگ عمومی خاصی می باشند تا این رابطه ایجاد شود. از سوی دیگر، ارتقای وضعیت اقتصادی (تولید ثروت پاک و توزیع عادلانه آن)، زمینه ساز رشد اخلاقی کلبرگی می باشد. در این بین اخلاق اسلامی، هم در سطح حداکثری و هم در سطح حداقلی، نه تنها به زهد مذموم تشویق نمی کند، بلکه زمینه ساز رشد اقتصادی می باشد.

یکی از شروط همسرگزینی از دیدگاه قرآن و حدیث، کفویّت و تشابه حداکثری زوجین از جنبه های مختلف، از جمله از جنبه ویژگی های اخلاقی است. این پژوهش با هدف آگاهی بخشی به نسل جوان و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است؛ ابتدا آیات و روایات مربوط به موضوع استخراج شد و بعد، با رویکردی جدید، ضمن بیان اهمیّت کفویّت، آثار و پیامدهای ازدواج های متفاوت از نظر اخلاقی بررسی و تحلیل شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که عدم تشابه زوجین در مسائل اخلاقی و تفاوت آن ها در این مسائل، آثار و پیامدهای خطیر و جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت. شماری از این پیامدها عبارتند از: اختلال شخصیتی فرزندان، گسست خویشاوندی خانواده، محرومیت از داشتن فرزندان شایسته، پیمان شکنی در نظام خانواده، انحرافات اخلاقی فرزندان، ایجاد بسترهای اخلاق گریزی از راه وراثت، انتقال صفات اخلاقی از راه شیردهی و سرپیچی فرزندان از فرمان والدین.