مجوز شرعى علنى بودن اجراى حدود چیست و گستره علنى بودن آن تا کجاست؟ نگاه کتاب و سنت در این موضوع چگونه است؟ دلایل موافقان و مخالفان اجراى علنى حدود کدام است؟ اینها پرسشهایى است که نگارنده در صدد پاسخ به آنها بوده و در دو مقام، همراه با طرح نظریههاى فقها و کارشناسان حقوقى و بررسى آنها، اجراى علنى حدود را مجاز دانسته و به آثار مثبت و منفى فردى و اجتماعى آن پرداخته است .
اجراى علنى حدود در ماههاى گذشته با چالشهاى متعددى روبرو شده و عدهاى آن را فاقد مجوز شرعى و یا فاقد وجاهت فقهى دانسته و عدهاى دیگر نیز از اجراى علنى حدود دفاع کردهاند . از این رو ما در مقاله حاضر راجع به این مساله، در دو مقام بحث مىکنیم:
1- آیا اجراى علنى حدود، مجوز شرعى دارد؟
2- بعد از فرض داشتن مجوز شرعى آیا اجراى علنى حدود، به حد زنا اختصاص دارد، یا در سایر ابواب حدود هم جارى است؟
نگارنده در این پژوهش مدل اسپریگنز را دستمایه کارش قرار داده و اظهار مى دارد که اولا, مهم ترین بحران در عصر محقق نراقى مسإله ((ظلم)) بوده است; ثانیا, مهم ترین آرمان از دیدگاه وى جهت حل بحران ظلم, مسإله ((عدالت)) (عدالت اجتماعى) است; ثالثا, براى گذار از بحران مى بایست مفهوم ولى را وارد تئورى حکومت نمود. بر این اساس وى به بازسازى نظریه دولت اسلامى مى پردازد و معتقد مى شود دولت اسلامى از لحاظ شکلى و ساختار باید مبتنى بر ((نظریه ولایت فقیه)) باشد.
((عقل)) و ((عقلانیت)) دو مبحث مبنایى در اندیشه هاى سیاسى فقهى و کلامى شیعه است که با تفسیر و تعبیرى که از آنها به عمل مىآید, زمینه ساز یا باز دارنده ((آزادى)) است. در مکتب شیعه, فقیهان اصول گرا با طرح این دو مبحث در عین حال که از اخبارىها فاصله گرفته اند, با نگرش خاصى به تبیین مبحث ((عقل)) پرداخته اند که به تصلب افتاده اند. در مقابل, عموم فقیهان و بالاخص امام خمینى با پرداختن به عناصرى مانند ((عرف)), ((سیره عقلا)), ((سیره متشرعه)), ((مصلحت)) و ((اصل اباحه)) به عنوان منابع درجه دوم شریعت و ابزار مجتهد براى بازتفسیر سیال و پویاى شریعت منقول (قرآن و روایات معصومان), گفتمانى را باز سازى کرده اند که فضاى فکرى مناسبى براى تحقق آزادى سیاسى ایجاد مى کند. مقاله حاضر با طرح این امور از دیدگاه امام خمینى کوشیده ارتباط آنها را با آزادى سیاسى توضیح دهد.