درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: جبران خسارات زیست محیطی دریایی از موضوعات مهم ضمانت اجرای حمایت از محیط زیست دریاهاست. در این مقاله تلاش شده، جبران خسارات زیست محیطی دریایی و رویکرد سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) در این خصوص بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سازمان بین المللی دریانوردی با تأسیس صندوق بین المللی برای پرداخت غرامت برای خسارت آلودگی نفتی، ایجاد سازوکار مسئولیت و پرداخت غرامت برای خسارت مرتبط با حمل ونقل مواد خطرناک و سمی، پرداخت خسارت آلودگی ناشی از سوخت کشتی ها و تدوین الزامات مربوط به برداشت و شناورسازی کشتی های مغروقه، اقدامات متعددی در زمینه جبران خسارات زیست محیطی دریایی به عمل آورده است. نتیجه گیری: سازمان بین المللی دریانوردی با شناسایی برخی تهدیدات محیط زیستی دریایی و زمینه سازی جهت تدوین و تصویب برخی از کنوانسیون ها و مقررات بین المللی به صورت مؤثری بر جبران خسارت زیست محیطی دریایی نقش مثبت ایفا کرده است اما واقعیت امر این است که اقدامات سازمان مذکور صرفاً بخش های خاصی از دریانوردی را شامل می شود و از طرفی ماهیت آلودگی های زیست محیطی دریایی، بحث جبران را با چالش مواجه می کند زیرا گاها تعیین میزان دقیق خسارت به سادگی امکان پذیر نیست.

گسترش روزافزون قلمرو علم فقه، پیدایش مسائل مستحدثه فراوان، پاسخ گویی به نیازهای فقهی روزآمد جامعه، برنامه ریزی برای رشد متوازن فقه در مسائل موردابتلای پزشکی در جهت نظام سازی و ارتقای توانایی پاسخ گویی و تعیین وظیفه مکلفان، ضرورت ایجاد رشته و گرایش تخصصی با عنوان فقه پزشکی را مطرح ساخته است که باید با مطالعه و بررسی پرسش های مبنایی و زیرساختی صورت پذیرد؛ از جمله اینکه آیا می توان فقه پزشکی را به عنوان یکی از گرایش های فقه تخصصی محسوب کرد؟ و اساساً جایگاه آن در منظومه فقه جامع چیست؟ برای ایجاد و تدوین این رشته تخصصی چه اقداماتی باید صورت داد؟ پژوهش حاضر با نگاهی همه سونگر به جایگاه فقه پزشکی و تبیین ضرورت و معیارهای تخصصی کردن فقه، ثابت می کند که فقه پزشکی معیارها و ملاک های لازم را برای تشکیل رشته تخصصی دارد، بنابراین باید به صورت گام به گام به تدوین، آموزش و پژوهش در این عرصه پرداخت. به ویژه تدوین برنامه آموزشی جامع در مقاطع مختلف آموزشی ضرورت دارد؛ به گونه ای که ظرفیت ارائه آن در حوزه های علمیه و دانشگاه های مرتبط فراهم آید. همچنین نگارش درس نامه ها و متون آموزشی، و تعلیم و تربیت اساتید توانمند در این زمینه، از مهم ترین بایسته های تشکیل و گسترش این رشته به شمار می آید.

در آیه 184 سوره بقره با توجه به عبارت «وَعَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَه فِدْیَهٌ طَعَامُ مِسْکِینٍ»، شبهه جواز روزه گرفتن یا طعام دادن به مساکین برای مکلفِ قادر مطرح شده است. برخی مدعی اند که کلمه «یطیقونه» به معنای کسانی است که توانایی روزه گرفتن دارند و خداوند حتی به افراد قادر نیز اجازه داده است که چنانچه تمایل به روزه گرفتن نداشتند، می توانند به جای آن مساکین را اطعام نمایند. آنان شاهد بر ادعای خویش را روایاتی قرار داده اند که معصومانM هر جا ماده «إطاقه» را به کار برده و معنای عجز و ناتوانی را اراده کرده اند، حرف نفیی به همراه آن آورده اند. بر اساس یافته های این جستار که با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش تحلیلی توصیفی به رشته تحریر درآمده است، درست است که «یطیقونه» معنای توانایی دارد، اما افزون بر قدرت، قید مشقت و سختیِ بیش از اندازه که موجب عسر و حرج می شود، در دل آن وجود دارد. تبیین معنای مشقت در کنار توانایی در «یطیقونه» با استفاده از تحلیل همان روایات و سیاق آیات 183 و 286 بقره امکان پذیر است. بنابراین همه کسانی که با دشواری فراوان، توانایی بر روزه گرفتن داشته باشند، معذور خواهند بود و روزه بر آنان واجب نیست.

فقها بر اساس روایات باب تعزیر، این چنین رأی داده اند که «التَّعزیرُ بِمَا یَرَاهُ الإمَام» و آن را قاعده ای برای تعیین تکلیف در خصوص تعزیر یا عدم تعزیر گناهکار دانسته و طبق آن فتوا داده اند؛ حتی صراحتاً آورده اند که «التَّعزِیرُ إلَی اجتِهَادِ الإمَاِ». اما ضروری است در خصوص مراد روایات و رأی فقیهان درباره اجتهاد در تعزیر تأمل شود تا وجه افتراق آن با اجتهاد مصطلح به معنای تحصیل حجت برای حکم شرعی یا شناخت حکم شرعی روشن گردد. برای حل این مسئله، دو سؤال مطرح می شود؛ 1. آیا اجتهاد در تعزیر به معنای شناخت حکم شرعی یا تحصیل حجت برای آن است؟ 2. رابطه اجتهاد در تعزیر با عصمت امام معصوم7 چه می شود؟ روش تحقیق حاضر، کیفی است و با روش تبیینی این هدف را دارد تا با کشف دلایل اختلاف نظرهای مذکور و تحلیل مضمونی روایات و کلام فقیهان، مسئله پیش گفته مهم و کاربردی درخصوص مجازات های تعزیری را حل نماید. روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای است. بر اساس نتایج، در روایات و کلام فقها، اختلافی در اجتهادی بودن تعزیر نیست، زیرا بعضی به  آن، تصریح و برخی به آن اشاره کرده اند. در این مقاله، استدلال می شود که اجتهاد در تعزیر، به معنای اجتهاد مصطلح(شناخت حکم شرعی یا تحصیل حجت برای آن) نیست، بلکه مراد، تشخیص با لحاظ مصلحت است که فقیهان بر آن اتفاق نظر دارند. مؤید این نتیجه، روایات و کلام فقیهان است که در آن ها به اجتهادی بودن تعیین مقدار جزیه، رضخ، قیمت عبد و... به  معنای تشخیص با لحاظ مصلحت، تصریح شده است.

قواعد فقهی گزاره هایی کلی هستند که نقشی کلیدی در استنباط احکام شرعی دارند. قاعده لا ضرر از جمله این قواعد است که به موجب آن هرگاه احکام موجود در شریعت اسلام سبب ایراد ضرر بر مکلفین گردد مرتفع می شود. اشکال مهمی که به قاعده فوق الذکر وارد شده، این است که در موارد عدم قانون گذاری شارع مقدس، لا ضرر کارایی لازم را نداشته و به موجب آن نمی توان احکامی وضع نمود که ورود ضرر را خنثی نماید چراکه در این صورت با محذور بزرگ تأسیس فقه جدید روبرو است. نکته فوق الذکر اساسی ترین محور مطالعه در پژوهش حاضر است. نگارنده به این نظریه نقد جدی دارد و در پژوهشی توصیفی - تحلیلی ضمن برشمردن قائلان و منکران شمولیت بر امور عدمی محذور ارائه شده توسط ایشان را در محک نقد فقهی قرار داده است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل مستحدث و چالش های گوناگون فقهی در موارد خلأ قانونی بهره جست. نتیجه گیری بحث این است که تأسیس فقه جدید فی نفسه نمی تواند محذوری بر اثبات حکم با قاعده لا ضرر باشد؛ لذا لا ضرر اطلاق دارد و مفاد قاعده هم نفی حکم است هم اثبات حکم؛ لذا لا ضرر هم توان وتو و بی اثر کردن احکام ضرری را دارد و هم توان وضع حکم و قانون گذاری.

می توان گفت اجرای حکم، غایت هدف محکومٌ له در فرایند دادرسی است؛ اما قوانین حاکم، شرط اجرای حکم را قطعیت رأی می دانند و نهاد اجرای موقت حکم در حقوق موضوعه جز در مواردی خاص پیش بینی نگردیده است، در حالی که این نهاد سابقاً در ماده 191 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/06/1318 و بر اساس خواستگاه این قانون از حقوق فرانسه توسط قانون گذار تجویز شده بود. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی، ابتدا تسریع در اجرای حکم توصیف شده و سپس بر اساس اهمیت آن، اجرای موقت تحلیل گردیده است، در صدد اثبات این موضوع هستیم که اجرای موقت حکم به عنوان راهکاری مناسب در جهت احقاق حق بوده و تسریع در رسیدگی دارای سابقه فقهی است و روایاتی در فقه وجود دارند که به تسریع و عدم مماطله در مرحله صدور نظر دارند که می توانند با وحدت ملاک، مستند تجویز اجرای موقت احکام در مواردی قرار گیرند که ضرر جبران ناپذیری تصور شود. این در حالی است که اصولاً در فقه، رسیدگی یک مرحله ای و احکام قطعی است و با بررسی مصادیق اجرای موقت در حقوق فعلی به این سٶال پاسخ می دهیم که با استقراء در مصادیق نمی توان به یک قاعده عمومی و حکم اصطیادی دست یافت. لذا حذف نهاد اجرای موقت حکم از قانون آیین دادرسی مدنی اشتباه مٶثری بوده و ضرورت تقنین مجدد آن توسط قانون گذار وجود دارد.

مراسم حج، احکام و دستورات ویژه ای دارد. در این مراسم از انجام اموری نهی به عمل آمده که سرمه کشیدن یکی از آن هاست. میان فقها درباره استفاده از سرمه توسط شخص محرم در مراسم حج اختلاف نظر وجود دارد. ریشه این اختلاف به روایات و چگونگی برداشت از آن ها برمی گردد؛ چرا که در روایاتی از استفاده از مطلق سرمه نهی شده و در روایاتی دیگر تنها سرمه سیاه مورد نهی قرار گرفته و در پاره ای دیگر از روایات، نهی از سرمه مشروط به قصد زینت گردیده است و بالاخره دسته دیگری از روایات معطر بودن سرمه را قید حرمت قرار داده اند. حالت های مختلفِ استفاده از سرمه و فروض مختلف مطروحه در روایات، باعث شده است که کلمات فقها نیز در مورد بیان حکم آن، از نظم چندانی برخوردار نباشد.هدف این نوشتار، دسته بندی فروض مختلف استفاده از سرمه و بررسی دیدگاه های مطرح در هر فرض و تبیین حکم آن است. مشهور فقهای امامیه به طور کلی سرمه کشیدن را برای محرم حرام دانسته و آن را در کنار بقیه محرمات احرام به عنوان یک حرام مستقل ذکر کرده اند. از بررسی روایات سرمه به دست می آید که این نظر مشهور قابل خدشه است و استفاده از سرمه در حال احرام فی حدّ ذاته اشکالی ندارد و در واقع آنچه موجب نهی از استفاده از سرمه شده است، معطر بودن یا قصد زینت از آن است که هر یک از این دو مورد، موضوع مستقل و متفاوت با ذات استفاده از سرمه است. بنابراین، نیازی به ذکر سرمه به طور مستقل به عنوان یک حرام در شمار بقیه محرمات احرام نیست.

در مسئله چالش برانگیز اثبات هلال ماه قمری، بیشتر فقیهان با استناد به ظاهر ادله، رؤیت حسی را تنها معیار می دانند. این در حالی است که با یافته های علمی جدید، زمان دقیق تولد ماه را نمی توان به صورت یقینی تشخیص داد. این مقاله می کوشد با روش تحلیلی و بهر ه گیری از منابع کتابخانه ای، نظر مشهور و بسندگی به رؤیت حسی را به چالش بکشد و اعتبار محاسبات قطعی تولد ماه و سازگاری آن با آیات و روایات را به اثبات برساند. نگارنده معتقد است شارع تعریف جدیدی از ظرف زمانی تکلیف (شهر) ارائه نکرده و رؤیت را به عنوان متعارف ترین راه یقین به ثبوت هلال معرفی کرده است. نفی راه های رقیب رؤیت نیز به دلیل بی اعتباری ظن و تخمین بوده است. نوشتار پیش رو پس از طرح مباحث مقدماتی، ادله را بازخوانی می کند و به ارزیابی مهم ترین اشکالات نظریه تولد ماه می پردازد.

در تلقی رایج، راهیابی اصل تناسب به تعزیرات، و راه نیافتن آن به حدود، به عنوان یکی از تفاوت های حد و تعزیر برشمرده می شود. این تفاوت، به نوعی، ناشی از ثَبات مطلقی است که در تلقی رایج، برای کیفرهای حدی، از جهت نوع، میزان و کیفیت اجرای مجازات وجود دارد. اصل تناسب به حدود راه ندارد، چراکه بنا بر فرض، کاربست این اصل، مستلزم انعطافی است که حدود فاقد آن است. این مقاله با رویکردی تحلیلی - انتقادی نشان می دهد که شارع مقدس اسلام، نهایت اهتمام خویش را برای به کارگیری اصل تناسب در حدود به خرج داده است. این امر، به نوبه خود، ادعای راه نیافتن اصل تناسب به حدود را به نوعی نفی می کند. از سویی، بنا به تأکید شارع مقدس اسلام به «اصل عدالت»، به عنوان مبنای اصل تناسب، می توان و باید، با تکیه بر ظرفیت هایی که برای تغییربرداری مصلحت مدار در کیفرهای حدی وجود دارد، جریان اصل تناسب در همه کیفرها، اعم از حد و تعزیر را هماره تقویت و تضمین نمود. بدین ترتیب، حد و تعزیر از جهت کاربست اصل تناسب تفاوتی نخواهند داشت.

از پیامبر گرامی (ص) روایاتی نقل شده که در آنها از مشابهت حوادث امت اسلام با حوادث امت های پیشین سخن گفته شده است. این روایات شهرت فراوانی یافته و گویا علت آن تطبیق های گسترده ای است که از صدر اسلام تاکنون به وسیله امامان معصوم(ع)، صحابه و عالمان فریقین در این باره صورت گرفته است. به سبب جایگاه موضوع امامت در میان شیعیان، بیشتر انطباق ها در مصادر شیعی بر محور امامت است. بدین روی این تحقیق با هدف بررسی و ارزیابی انطباق حوادث و رخدادهای مسائل امامت بر روایات تشابه اُمَم سامان یافته و مصادر شیعی، اعم از جوامع حدیثی، شروح روایات، تفاسیر و کتاب های کلامی مطالعه و بررسی شده اند. برای این منظور، ابتدا روایات اهل بیت(ع)، شروح روایات و آراء عالمان این مصادر استخراج و سپس دسته بندی و در نهایت تحلیل شده اند. روش کار توصیفی، تحلیلی و بررسی اسنادی بوده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که انطباق رخدادها بر مسائل امامت در سه محور بوده است: الف) تطبیق رخدادها بر اوصیای پیامبران؛ ب) تطبیق مسائل مرتبط با امام عصر (عج)؛ ج) تطبیق تحریف قرآن پر چالش ترین تطبیق مربوط به تحریف قرآن بوده که بر این تطبیق نقدهای فراوانی وارد شده است.

تشکیل حکومت و اساس مخالفت با وضعیت بی دولتی و از سویی تفکیک میان «حکومت» و «حاکم» و رویگردانی از مواجهه با وضعیت «حکومت ناقص»، «حکمروایی» را در میانه «حق» و «تکلیف» قرار داده است. این دوگانه معماگونه از سویی در پذیرش حکومت توسط فقیه و در سویه مقابل در امکان کناره گیری و همچنین گزاره «نظارت و پاسخ گویی» تأثیرگذار است. مقاله حاضر به امکان سنجی «استعفای حاکم اسلامی» و قیود و الزامات مندرج در ذیل این گفته می پردازد (مسئله تحقیق) و بر اساس سیاق توصیفی تحلیلی، در نهایت «استعفا» را در قالب حق تحلیل می نماید و البته تأثیر اوضاع ثانوی بر «تحدید این حق» را در نظر خواهد داشت. البته این تأثیر به نحوی نیست که استعفا را به عنوان «حکم» در نظر انگارد. در فقه عامه و قوانین اساسی معاصر نیز استعفا «حق» دانسته شده است، ولی مبنای این حق در فقه عامه با فقه امامیه متفاوت است و اطلاق این حق در قوانین اساسی معاصر، در مقابل «مقیدبودگی این حق» در فقه عامه و امامیه قرار دارد.

مشهور فقها حکم به مفطر بودن «رساندن غبار غلیظ به حلق» داده اند و بیشتر مراجع معاصر بنا بر احتیاط واجب، آن را مفطر می دانند. اما این مسئله فروعات و ادله مختلفی دارد که به مناسبت آن ها، نظرات فقها نیز مختلف می شود. فرع اول مسئله، قید غلظت غبار یا اطلاق آن، و فرع دوم آن، الحاق دود و بخار به غبار است. در میان ادله، ظاهراً روایت سلیمان مروزی دلیل اصلی این حکم بوده است. اما وجود اصالت اطلاق و تعارض روایت عمرو بن سعید با روایت سلیمان مروزی، دو چالش مهم در دلالت روایت سلیمان ایجاد می کند. همچنین الحاق رساندن غبار غلیظ به حلق، به مفطر اصلی اکل و شرب یا عدم الحاق آن مطرح است که در اصل مسئله تأثیر دارد. به نظر می رسد حکم احتیاط واجب از سوی فقها، راهی برای احتیاط حَسَن و تخلّص از این ابهامات است.با بررسی این فروعات و ادله به این نتیجه رسیده ایم که اگرچه حکم احتیاط واجب برای مفطر بودن غبار و دخان و بخار، به عنوان یک مفطر مستقل شهرت دارد، اما بسیار مشکل است.

یکی از چالش های فقهی که از گذشته موردتوجه و اختلاف نظر فقها بوده است، عهده داری قضاوت از سوی قاضی غیرواجدشرائط قضا در فرض نیاز و مصلحت است. ازیک سو قضاوت شرعی دارای شرائطی است و نیاز به نصب دارد و از سوی دیگر با فرض فقدان قاضی واجد شرائط، نظام اجتماعی به دلیل عدم رسیدگی به خصومات و عدم ضمانت اجرایی احکام و حقوق، دچار اختلال و هرج ومرج می شود. در این مقاله با بررسی سخن فقهایی چند و ادله موجود، ازیک سو بر اصل جواز قضاوت قاضی غیرواجد شرائطی مانند اجتهاد و عدالت شرعی که قوام اصل قضا وابسته به آن نیست، و از سوی دیگر بر محدودبودن قلمرو اختیارات این دسته از قضات به فصل خصومات و نیز قضاوت و اجرای آن دسته از تعزیرات بازدارنده ای که قوام نظم و نظام اجتماعی وابسته به آن است، استدلال شده است؛ آن هم با نصب یا اذن یا وکالت از سوی فقیه جامع شرائط. این نگاه نو در راستای وجوب حفظ نظام و لزوم پرهیز از هرج ومرج و به عنوان نیاز اجتماعی است؛ نیازی که با راه حل های موردی و جزئی که گاه برخی فقها مطرح کرده اند و در مدیریت های کلان جامعه جایی ندارد؛ چنان که از همین منظر محدود به تعزیرات بازدارنده یادشده گشته است.

در آسیب های وارد بر اعضای بدن در موارد بسیاری دیه مقدر وجود ندارد و جبران خسارت باید توسط محاکم قضایی تعیین گردد. امروزه شیوه های ارائه شده از سوی فقها برای تعیین ارش با نارسایی همراه است شیوه هایی مانند عبد انگاری و به دست آوردن تفاوت قیمت برده بدون عیب با برده همراه عیب، برای تعیین ارش که علاوه بر عدم امکان اجرا، اشکالات دیگری نیز بر آن وارد است. قانون مجازات نیز در تعیین ارش مواردی را دخیل دانسته که طبق ادله شرعی قابل اثبات نیست. باید دید آیا روشی قابل اجرا برای تعیین ارش در میان منابع فقهی وجود دارد؟ این نوشتار در صدد است با بررسی منابع موجود نقلی ملاک فقهی تعیین ارش را ارائه کند. مطالعه منابع مذکور نشان می دهد در روایات موجود، تعیین ارش از مقدار دیه به عقلا واگذار شده است. از آنجا که روش محاسبه خاصی مدنظر شریعت نیست، بنابراین باید برای احقاق حقوق مجنی علیه، حاکم به کمک دو کارشناس موردوثوق، از دقیق ترین راهی که می توان حقوق مجنی علیه را استیفا کرد، جنایت وارده را از مقدار دیه عضو محاسبه کند. البته با پیشرفت علوم ممکن است راه های دقیق تری برای تعیین ارش یافت شود که به قاعده عدل و انصاف نزدیک تر است که در این صورت باید چنین روشی ملاک تعیین ارش قرار گیرد. محاسبه با ملاحظه دیه مقدر عضو و محاسبه مقدار آسیب دیدگی به لحاظ طول و عرض و عمق جراحت، یا مقدار جنایت به لحاظ ازکارافتادگی عضو صورت می گیرد، با تأکید بر این نکته که حواشی جنایت مانند مقدار زمان بهبودی و تأثیر آن در سلامتی، در مقدار ارش دخیل نیست؛ در نتیجه ملاک تعیین ارش، خصوصیات خود جنایت و جراحت و میزان دیه مقدر عضو است.

در صورتی که قاتل عمدی علاوه بر محکومیت به قصاص، از بابت حد -مانند محاربه- نیز محکوم به اعدام شده باشد، بر اساس ماده ۱۳۳ ق.م.ا، استیفای قصاصْ مقدم بر اجرای حد است و از اولیای دم درخواست می شود استیفای قصاص را مطالبه کنند، ولی اگر اولیای دم از مطالبه فوری استیفای قصاص امتناع کنند، قاتل عمد به عنوان حد اعدام می شود. مسئله مقاله حاضر آن است که آیا در این صورت قصاص نفس تبدیل به دیه می شود و مشمول اطلاق مرگ در ماده ۴۳۵ ق.م.ا است یا خیر. قانون در خصوص تبدیل قصاص نفس به دیه در این فرض مبهم است و در کتب فقهی نیز به این موضوع به صورت خاص پرداخته نشده است. در این نوشتار مواد قانونی و همچنین دیدگاه های فقهی موردبررسی قرار گرفته و از مجموع اقوال و ادله استفاده شده است که در فرض بحث، با اعدام قاتل عمد، موضوع قصاص منتفی است و تبدیل قصاص به دیه نیز فاقد مستند قانونی معتبر است و از نظر فقهی نیز دیدگاه عدم تبدیل قصاص به دیه قوی تر است.

یکی از حوزه های نوظهوری که به شدّت نیازمند شاخصه سازی است، حوزه اخلاق رسانه است. رسانه در دوران کنونی بر تمام ساحت های زندگی انسان (تفکرات، احساسات و اعمال) سایه افکنده است و روابط چهارگانه انسان با خود، خدا، طبیعت و دیگر انسان ها را دستخوش تحول قرار داده است. یکی از مهم ترین حوزه های ملموسی که رسانه قدرت تحول در آن را دارد، حوزه روابط انسان با دیگر انسان هاست که اخلاق اجتماعی را شکل می دهد. در این پژوهش به جای استفاده صرف از روش های آماری در شاخصه سازی، بر روش خبرگانی در تولید شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه تأکید شده است. همچنین رویکردی که بر اساس آن شاخصه های اخلاق اجتماعی در رسانه احصاء می شود، رویکرد جمع آوری شاخص های موجود نیست؛ بلکه نویسنده به دنبال ساخت شاخص های مطلوب رسانه اخلاقی، در حوزه اخلاق اجتماعی است. برای تبیین و تحلیل شاخصه های مطلوب رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی، از نظریه تکافل اجتماعی استفاده شده است. نهادهای موضوع تکافل (همچون خانواده، خویشاوندان، همسایه، دوستان و برادران دینی) در چارچوب روابط غیر بازاری یا اخلاقی، با تأمین تمام نیازها و حل همه مشکلات افراد جامعه، نقش مهمی در استقرار و تقویت جامعه اخلاقی ایفا می کنند. حال رسانه طراز انقلاب اسلامی، به مدد اتکا به نظریه تکافل اجتماعی، می تواند نقش مهمی در شکل دهی به شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اجتماعی ایفا کند. لذا با استفاده از آیات و روایات وارده حول نهادهای موضوع تکافل، می توانیم به بایسته های اشاعه اخلاق اجتماعی در رسانه پی ببریم. مهم ترین بایسته در این حوزه عبارت است از نفی فردگرایی و ترویج فرهنگ تعاون و همیاری در بستر نهادهای موضوع تکافل. خانواده گرایی، خویشاوند محوری، حُسن هم جواری و همسایگی، دوستی و ترابط میان مؤمنان در جامعه اسلامی و بایدها و نبایدهای هر یک از آن ها، از جمله شاخصه هایی هستند که رسانه ها به میزان تقرّب به آن ها، می توانند مروّج و مقوّم اخلاق اجتماعی در جامعه باشند .

حسن و قبح یکی از پایه ای ترین مسائل کلامی است که در حل بسیاری از مسائل و قواعد کلامی دیگر نقش دارد. عدلیه بر حسن و قبح واقعی عقلی و اشاعره بر غیرواقعی شرعی بودن آن تأکید دارند. در آثار کلامی و اصولی متداول، ابتدا چند معنا برای حسن و قبح ذکر می شود و ادعا می گردد که نزاع تنها در یک معناست و در واقعی عقلی بودن معانی دیگر همگی اتفاق نظر دارند. این تحقیق تلاش دارد با روش «تحلیلی» و مراجعه به منابع مهم ترین فرقه های کلامی، یعنی امامیه، معتزله، ماتریدیه و اشاعره، درستی یا نادرستی تکثیر معانی حسن و قبح را بررسی کند. آنچه به دست آمده این است که تکثیر معانی که از سوی اشاعره برای رهایی از اشکالات عدلیه انجام شده، نه تنها ضرورت نداشته، بلکه خود تکثیر معانی محل نزاع بوده و بالتبع، حل مسئله را دچار ابهام کرده است، بلکه درواقع این معانی متمایز از هم نیستند. درنتیجه ادعای پذیرش حسن و قبحِ واقعی عقلی در برخی معانی و انکار آنها در معنای دیگر ادعایی متناقض است و متکلمان بسیاری در این تکثیر و تفکیک معانی اشکال قرار کرده اند.

نماز مسافر از جمله فرائض واجبی است که با شروط لازم به صورت قصر (دو رکعت) خوانده می شود. در مورد کوتاه خواندن نماز مسافر، دو دیدگاه حائز اهمیت هستند. مطابق با یک دیدگاه، قصر نماز در سفر جایز است؛ به دلایلی از جمله افضل بودن نماز تمام، وجوب تخییری بین نماز قصر و تمام، قصر در کیفیت نماز. این دیدگاه به دلایلی قابل اشکال و خدشه است؛ زیرا پذیرش این دیدگاه مستلزم تفسیر به رأی می باشد. اما قائلان به دیدگاه دیگر در باب نماز مسافر، قول به قصر نماز را در سفر اقوی دانسته و در نتیجه ادله قول وجوب قصر را ادله متقنی یافته اند. پژوهش حاضر بر اساس روش تحلیلی و توصیفی، ماهیت نماز مسافر را با تکیه بر ادله فقهی، آراء فقها و اصولیان و خصائص بارز قصر نماز، مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که حکم نماز مسافر به نحو عزیمت است و حتی در مسافرت های امروزی که سفر بسیار آسان می باشد، وجوب کوتاه خواندن نماز، قطعی و یک الزام شرعی است.

از مسائل مورد اختلاف بین فقهای امامیه، مسئله ارث زوجه از خیار متعلق به زمین است؛ آنجا که شوهر در زمان حیات خود، زمینی را با حق خیار برای خود، معامله کرده است. با بررسی صورت گرفته در کتب فقهی با پنج قول روبه رو شدیم: «محرومیت از ارث حق خیار مطلقاً»؛ «عدم محرومیت مطلقاً»، «محرومیت از ارث در صورتی که شوهر زمین را فروخته باشد»، «محرومیت زوجه در صورت خرید و اشکال در صورت فروش زمین»؛ «محرومیت در صورت انحصار ورثه در زوجه». این پنج قول در دو دیدگاه توریث و دیدگاه عدم توریث زوجه قرار می گیرند. تحقیق در مسئله از این جهت دارای اهمیت است که هر گونه پاسخ نادرست به آن می تواند حقی را از زوجه یا دیگران ضایع کند. با مراجعه به کتاب و سنت، و بررسی ادله اقوال مطرح شده، با روش توصیفی تحلیلی معلوم شد که ادله ای از قرآن و روایات توریث زوجه دلالت دارد و آن چه برای محرومیت زوجه ذکر شده، به خاطر عدم اعتبار، شأنیت اثبات مدعا را ندارند.

در طول تاریخ کلام اسلامی، همواره عده ای از متکلمان منکر تجرد نفس بوده اند. ایشان برای اثبات ادعای خود، به ادله متعددی، همچون نقد و بی اعتبار جلوه دادن ادله عقلی و نقلیِ اثبات تجرد نفس، ادله نقلی دال بر عدم تجرد نفس و نیز ادله عقلی عدم تجرد نفس متمسک شده اند. این پژوهش با استفاده از روش «توصیفی تحلیلی»، صرفاً برخی از مهم ترین ادله عقلی انکار تجرد نفس مطرح شده در متون کلام اسلامی را بررسی می نماید. پس از تبیین ادله، صحت و میزان دلالت آنها تبیین و مشخص می شود که به سبب وجود اشکال های متعددی، از جمله مغالطی بودن برخی از استدلال ها، عدم دلالت اشتراک در صفات بر اشتراک در ذات، بی توجهی برخی از استدلال کنند گان به تقسیم مجردات به مجرد تام و غیر تام، درنظر نگرفتن غیرمادی بودن برخی صفاتی که به انسان نسبت داده می شود و اشکالات متعدد دیگر، نمی توان از استدلال های ارائه شده برای انکار تجرد نفس استفاده کرد.