درخت حوزه‌های تخصصی

ولایت حاکم اسلامی بر صدور حکم به ثبوت هلال پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران وحاکمیت فقیه بر عرصه سیاست واداره جامعه وتحلیل تبعات نجومی آن، جایگاه ویژه ای یافت وچون تحقیقی یکپارچه حول گستره نفوذ آن در میان مکلّفان صورت نگرفته، پرسش از ولایت حاکم اسلامی در صدور حکم به ثبوت هلال وگستره نفوذ آن میان مکلفان مسئله ای است که شایسته پاسخی درخور است. تحلیل برآمده از واکاوی دلالی عمومات واطلاقاتِ ادله ولایت فقیه، حاکی از تمسک به عام در شبهه مصداقیه است؛ چراکه باید ثابت شود یکی از شئون حکومتی ائمه(علیهم السلام) حکم به ثبوت هلال بوده است تا تمسک به آنها صحیح باشد. با توجه به تمامیت دلالی صحیح محمد بن قیس، ولایت حاکم بر صدور حکم به ثبوت هلال ثابت می گردد و جملگی اشکالات وارده بر آن مردود است. هرچند ادله دیگری در حجیت آن توسط برخی طرح گردیده، منتهی به دلیل عدم حجیت سندی یا دلالی، تنها در تأیید مدعا نقش دارند. با توجه به مدلول صحیح مذکور و مفهوم اولویت، حکم حاکم تنها در صورت مستندبودن به بینّه و شیاع، و نه علم و رؤیت خود حاکم، حجیت دارد و بنابر تحلیل فرازهای مقبوله عمر بن حنظله، احکام صادره از حاکم، از جمله حکم مذکور -در صورت یقین به خطای حاکم در حکم یا خطای او در موضوع و یا علم به خطای او در مُستندات حکم یا موضوع- بر همه مکلّفان در قلمرو حُکمرانی حاکم حجیت داشته وثبوت هلال با آن قطعی وآثار شرعی این رویداد بار می شود.

در منابع دینی به صلوات بر پیامبر اکرم و دعا برای رفعت درجه ایشان بسیار سفارش شده است. براساس روایات، این کار منافع زیادی، مثل طهارت نفس، تکفیر گناهان و سنگینی میزان برای شخص دعاکننده و مصلِّی به ارمغان می آورد. اما پرسش این است که آیا خود پیامبر نیز به عنوان مدعوله و مصلَّی علیه از این دعاها و صلوات ها منتفع می شود و درجه ایشان در سیر صعودی افزایش می یابد یا خیر؟ برخی با استناد به دلایل گوناگون معتقدند: پیامبر نفعی از این دعاها و درودها نمی برد و ارتقای وجودی آن حضرت در اثر این ادعیه و صلوات ها غیرممکن است. در این مقاله با رویکرد جامع عقلی نقلی، هم اصل این دیدگاه و هم ادله آن جداگانه بررسی و نقد گردیده و در نهایت ثابت شده است که این ادعیه و صلوات در کنار برکاتی که برای داعی و مصلی دارد، برای شخص پیامبر هم نافع است و موجب افزونی کمالات و ارتقای درجه آن بزرگوار در قوس صعود می گردد.

قاعده تسامح در ادله سنن درباره ادله ضعیفی است که وعده ثواب بر عملی داده و طبق نظر بعضی از فقها بر استحباب آن عمل دلالت می کند و اینکه در این خصوص نباید سختگیری کرد. ازآنجا که در همه ابواب فقهی، گونه هایی از مستحبات و مکروهات وجود دارد، پرداختن به این قاعده اهمیت بسزایی دارد. تحقیق پیش رو بر آن است که این قاعده و گستره آن را از نگاه آیت الله بهجت که در کتاب مباحث الاصول و نیز در درس خارج نقد و ارزیابی کرده اند، بررسی کند و به این پرسش پاسخ دهد که چنانچه دلیل معتبری مانند روایتی صحیح السند دال بر عدم رجحان و مطلوبیت عملی باشد، چگونه می توان میان ادله حجیت خبر واحد که بیانگر مطلوبیت نداشتن عمل از نظر شارع است، با روایات «من بلغ» و قاعده تسامح در ادله سنن که به مطلوبیت و استحباب همان عمل حکم می کنند، جمع کرد. این تحقیق حکایت می کند که در نظریه آیت الله بهجت، از اخبار «من بلغ» که مهم ترین دلیل قاعده تسامح است، حجیت خبر ضعیف دال بر استحباب به دست نمی آید و نیز نمی توان مفاد این اخبار را بر ارشاد حمل کرد؛ بلکه مفاد اصلی این روایات، حکم ثانوی بر ترتب ثواب تفضلی الهی برای کسی است که پس از بلوغ و سماع روایت، عمل را به امید ثواب آن انجام می دهد. همچنین راه حل تعارض موجود نیز از نظر ایشان گوناگون است؛ ازجمله مهم ترین آنها رجوع به تخییر در مقام عمل است که با تمسک به مبنای تخییری که بزرگانی همچون مرحوم کلینی و برخی از استادانشان در تعارض اختیار کردند، این امر را تبیین می کنند.

میل به جاودانگی در سرشت آدمی است؛ از این رو انسان تمام تلاش خود را جهت زیستن ابدی بکار می گیرد. از جمله فرضیه های علمی مربوط به اطاله عمر، سرمازیستی بیماران صعب العلاج است. در این روش دانشمندان با منجمد نمودن بدن بیمار، وی را به خوابی عمیق فرو می برند به این امید که پس از کشف طرق درمان قطعی وی در آینده، او را دوباره به زندگی بازگردانند. این عمل به عنوان پدیده ای نوظهور مباحث گوناگونی را از منظر اخلاقی، حقوقی و فقهی برانگیخته است. برخی از فقها با این استدلال که اجرای کرایونیک به معنای پایان دادن به حیات بیمار صعب العلاج بوده و قطعیتی در احیای دوباره بیمار در آینده وجود ندارد، مبادرت به آن را از طرف بیمار مصداق وقوع در تهلکه و خودکشی و اجرای آن توسط پزشکان را مصداق دیگرکشی دانسته اند. برخی از فقها نیز با فرض زنده بودن بیمار سرما زیست، از آن جهت که ایجاد عمدی وضعیت مزبور مانع از انجام تکالیف شرعیه وی است، آن را حرام دانسته اند. در مقابل برخی از فقها با استناد به قاعده لزوم حفظ حیات و سلطنت انسان بر نفس، اجرای این عملیات را به شرط اطمینان از حیات بیمار و ضرورت حفظ نفس وی جائز شمرده اند. به نظر می رسد از آنجا که سرمازیستی به معنای سلب حیات از بیمار زنده نبوده بلکه گامی بلند برای حفظ حیات وی به شمار می آید و از آنجا که اجرای این روش به عنوان تنها راه استمرار حیات وی ضروری است، قول فقهای دسته اخیر مقدم می باشد.

قواعد فقهی گزاره هایی کلی هستند که نقشی کلیدی در استنباط احکام شرعی دارند. قاعده لا ضرر از جمله این قواعد است که به موجب آن هرگاه احکام موجود در شریعت اسلام سبب ایراد ضرر بر مکلفین گردد مرتفع می شود. اشکال مهمی که به قاعده فوق الذکر وارد شده، این است که در موارد عدم قانون گذاری شارع مقدس، لا ضرر کارایی لازم را نداشته و به موجب آن نمی توان احکامی وضع نمود که ورود ضرر را خنثی نماید چراکه در این صورت با محذور بزرگ تأسیس فقه جدید روبرو است. نکته فوق الذکر اساسی ترین محور مطالعه در پژوهش حاضر است. نگارنده به این نظریه نقد جدی دارد و در پژوهشی توصیفی - تحلیلی ضمن برشمردن قائلان و منکران شمولیت بر امور عدمی محذور ارائه شده توسط ایشان را در محک نقد فقهی قرار داده است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل مستحدث و چالش های گوناگون فقهی در موارد خلأ قانونی بهره جست. نتیجه گیری بحث این است که تأسیس فقه جدید فی نفسه نمی تواند محذوری بر اثبات حکم با قاعده لا ضرر باشد؛ لذا لا ضرر اطلاق دارد و مفاد قاعده هم نفی حکم است هم اثبات حکم؛ لذا لا ضرر هم توان وتو و بی اثر کردن احکام ضرری را دارد و هم توان وضع حکم و قانون گذاری.

عدالت به عنوان قاعده فقهی از سوی برخی از فقها و اندیشمندان معاصر و از جمله استاد مرتضی مطهری مطرح شده است. با توجه به اهمیت و تأکید بسیار قرآن و روایات اسلامی بر ملاک و میزان بودن عدالت در مقررات اسلامی، به ظاهر تردیدی در قاعده بودن عدالت باقی نمی ماند؛ ولی با ملاحظه معانی متعددی که در حوزه های متعدد برای عدالت بیان می شود، باید دید مفاد قاعده فقهی عدالت چیست؟ و به واقع چه چیزی باید میزان و ملاک احکام قرار بگیرد؟ استاد مطهری که خود قاعده بودن عدالت را مطرح نموده، به این مسئله به طور مستقیم اشاره نکرده است؛ ولی در آثار ایشان از طرفی عدالت به رعایت استحقاق و حفظ حقوق واقعی و طبیعی ارجاع شده و از طرف دیگر تطبیقات و مثال های فقهی و حقوقی وجود دارد که به این معنا از عدالت اشارت دارد. به نظر می رسد همین معنا می تواند مفاد قاعده عدالت واقع شود و به ویژه در مسائل حقوقی مورد استفاده قرار بگیرد؛ به این معنا که استنباط و اجرای مقررات اسلامی بر پایه رعایت استحقاق های طبیعی باشد و با این میزان سنجیده شود.

بررسی های تاریخی نشان می دهد که فقهای امامیه تفاوتی میان رهن و وثیقه به عنوان دو عقد مجزا قائل نبوده اند؛ بلکه رهن را به وثیقه دین تعریف کرده اند. لیکن با توجه به محدودیت های عقد رهن در نظام حقوقی ما و عدم امکان استفاده از رهن برای برخی از اموال یا تعهدات، برخی نویسندگان تلاش کرده اند با ارائه نظریات نوین، برخی از این محدودیت ها را مرتفع نمایند، یکی از این نظریات، دوگانگی عقد رهن و وثیقه است. در صورتی که بتوان دو ویژگیِ داشتن نام معین و نیز شرایط و احکام خاص در قانون را برای قرارداد وثیقه ثابت نمود، می توان به این نتیجه رسید که عقد مزبور یکی از عقود معین است. بررسی قوانین موجود نشان می دهد در بسیاری موارد که امکان انعقاد قرارداد در قالب عقد رهن به دلیل فقدان یکی از شرایط وجود ندارد، مقنن از لفظ «وثیقه» استفاده نموده است. این قوانین از دو جهت قابل استفاده اند؛ نخست آنکه اثبات می کنند نام قرارداد «وثیقه»، دارای مبنای قانونی است و بارها در قوانین مختلف به کار رفته است و دوم اینکه مقنن در مواردی که یکی از شرایط انعقاد عقد رهن وجود نداشته است، از لفظ «وثیقه» استفاده نموده و از به کار بردن لفظ رهن خودداری کرده و از این طریق، یک تأسیس نوین را به عالم حقوق وارد نموده است.

جرم ناشی از نفرت به جرائمی اطلاق می شود که برخاسته از پیش داوری، تعصب یا نفرت نسبت به خصوصیات (موردحمایت) بزه دیده از قبیل نژاد، مذهب، ملیت، قومیت یا هویت جنسیتی باشند. یکی از ایرادات نظام کیفری ایران، فقدان سیاست جنایی تقنینی معین در قبال افراد تراجنسی است. در پژوهش حاضر پرسش اصلی آن است که آیا رفتارهای مجرمانه علیه افراد تراجنسی می تواند به عنوان گونه ای خاص از جرائم ناشی از نفرت در نظام کیفری کنونی شناسایی شود و در این صورت توجیه آن بر مبنای اندیشه امام خمینی چگونه است؟ بدین منظور تلاش شده است با روش توصیفی - تحلیلی  این موضوع با رویکردی بر اندیشه امام خمینی بررسی شود. در این رابطه سیره عملی امام خمینی تسامح صفر نسبت به تراجنسی ها نیست؛ بلکه رویکرد امام در اندیشه و عمل، حمایت حداکثری از تراجنسی ها و مساعدت در رفع موانع قانونی پیش روی آن هاست. این رویکرد حمایتی می تواند از تجویز فقهی-حقوقی تغییر جنسیت در تراجنسی ها تا حمایت از ایشان در مراحل پسابزه دیدگی تسری یابد؛ چراکه تراجنسی ها به نوعی بزه دیدگان بالقوه یا به تعبیری دقیق تر «بزه دیده پنهان» به حساب می آیند. درنتیجه می توان گونه ای سیاست جنایی افتراقی شامل حمایت کیفری تشدیدی (حمایت کیفری توأم با کیفیات مشدده) در قبال این بزه دیدگان اعمال کرد.    

ابهام در تبیین درست بعضی از گزاره های پر کاربرد اُصول فقه همواره موجب بروز پیچیدگی در فهم و کاربرد آنان می گردد. کنکاش در اندیشه اُصولیان نشان می دهد، گاهی راهکارهایی برای اثبات و تعیین کارکردهای گزاره ای خاصّ پیشنهاد شده که در نیل به مقصود، از استواری و توضیح کافی برخوردار نیست. از این دست می توان به ادلّه ای همچون خبر متواتر، اجماع، سیره و شهرت نامبرد که با توجّه به حیثیّت جمع محوری و اشتراک نسبی در رسیدن به حجیّت، همواره توسط مشهور اصولیان فرایندی مبهم برای آن پیشنهاد شده است. شهید صدر با نامگذاری این تعداد از ادلّه به وسائل اثبات وجدانی دلیل شرعی، جهت دهیِ جدیدی به این ادلّه بخشیده است. ایشان برای به حجیّت رساندن این گزاره ها از کارکردهای استقراء در علم منطق و نظریه احتمال در علم ریاضیات، کمک گرفته و با تقسیم جدیدی از یقین، سرانجامِ این ادلّه را یقین موضوعی می داند. این تبیین ضمن برخورداری از روشی نوآورانه که بدون ارجاع به گزاره های پایه و بدیهی در سیر اثباتی آن، ساماندهی شده، قابلیت طرح و استفاده این تعداد از گزاره های اصولی را در علوم دیگر نیز فراهم آورده است. 

اجرای حدود و احکام الهی در دوران های مختلف از مسائل بحث برانگیز در فقه اسلامی بوده است. محل منازعه در میان فقهای متقدم بیشتر حول محور اختصاص یا عدم اختصاص به متصدی معصوم یا شرط عصمت یا عدم شرطیت آن برای اجرا بوده است. در دوران معاصر با مطرح شدن دو مقوله مجزا یعنی «دانش هرمونیتک» و «حقوق بشر» این بحث نیز تحت تأثیر قرار گرفته است؛ از یک سو محور بحث ها از اختصاص به متصدی معصوم به «اختصاص به عصر بعثت» تغییر یافته است و از دیگر سو به اقتضای طرح مباحث حقوق بشردوستانه، دغدغه جلوگیری از وهن اسلام نیز به میدان دیگری برای سخن در خصوص عدم اجرای حدود تبدیل شده است. این نوشتار با روشی تحلیلی- انتقادی در صدد است با تمسک به برخی آموزه ها و دلایل مستنبط از قرآن کریم، در راستای اثبات فرازمانی بودن حدود و احکام الهی، دلایلی فراتر از اطلاق و عموم آیات را که جمهور فقها بدان پرداخته اند، مطرح نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد، ادله مخالفان فرازمانی بودن حدود اگر با سنجه ی قرآن کریم سنجیده شود، غیر قابل اعتنا است.

مرضیه حدیدچی دباغ از تأثیرگذار ترین زنان ایران معاصر است که از حیات سیاسی خاصی برخوردار بود. فرماندهی سپاه، نمایندگی مجلس، فرماندهی بسیج و غیره ازجمله سمت های اجرایی اوست. این مقاله به بررسی عاملیت فردی ایشان و اثر ساختارهای جنسیتی و سیاسی در حیات سیاسی نظامی وی می پردازد. تاکنون نقش و تأثیرگذاری زنان در حوزه قدرت سیاسی بررسی شده است؛ اما کمتر به رابطه میان عاملیت و فضای زیسته و تأثیر متقابل این دو بر حیات سیاسی زنان پرداخته شده است. اهمیت این موضوع با توجه به سیطره بر کلیشه هایی که در مورد زن مسلمان وجود دارد (به طورعمده با نقش محدودکننده ساختارها پررنگ شده) بیشتر است. تصور بر آن است که ساختار و فضای غالب می تواند به کنشگری زن مسلمان شکل دهد؛ اما تجربه زیسته مرضیه حدیدچی دباغ این تصور را زیر سؤال برد و نشان داد درک او از هویت و نقش خود، چندان مقید به تعاریف متداول نیست. این مقاله درصدد است نقش عاملیت فردی را در برابر شرایط زیسته خاص سیاسی اجتماعی (انقلاب ایران) برجسته کند. پرسش اصلی این مقاله این است: عاملیت فردی و شرایط زیسته در حیات سیاسی مرضیه حدیدچی دباغ چه تأثیری داشت؟ چگونه عاملیت فردی باعث تخطی او از دوگانگی مفروض خصوصی/عمومی شد و آن را به چالش کشید؟ نقش ساختارهای جنسیتی در تجربه زیسته او چه بود و چگونه با این عامل بر ذهنیت او تأثیر داشت و به کنش ها و باورهای متناقض در او منجر شد؟در نهایت، موضوع این پژوهش بررسی نقش و نفوذ عاملیت فردی در به چالش کشیدن شرایط زیسته و ذهنیت متأثر از آن است و بر مطالعه موردی بر زندگی و مناسبات پیچیده مرضیه حدیدچی تمرکز دارد. همسر، مادر و زنی که در کشاکش عاملیت فردی و تجربه زیسته زنانه در بافتی پدرسالار به کنش سیاسی روی می آورد.

در تحقیق حاضر حکم توقف در سرزمین مشعرالحرام بعد از نیمه شب عید قربان تا قبل از طلوع فجر شده است. جست وجو در کلمات فقها بیانگر این است که حکم مزبور مورد اختلاف است. عبارات بیشتر فقها در وجوب مبیت در مشعرالحرام ظهور دارد، اما برخی فقهای متأخر و معاصر، سپری کردن شب و ماندن قبل از طلوع فجر در مشعر را واجب ندانسته و برخی نیز در این باره، حکم به احتیاط کرده اند؛ برای اثبات وجوب مبیت در مشعرالحرام به سیره پیامبر اکرم(ص) و معصومین(ع) و روایاتی که برای زنان، کوچ زودتر از موعد به منا را مجاز شمرده استناد صورت گرفته است، اما قائلان به عدم وجوب معتقدند ادله فقها برای اثبات وجوب مبیت در این بازه زمانی در سرزمین مشعرالحرام کافی نیست، زیرا سیره، به خودی خود بر وجوب دلالت ندارد و اعم از وجوب است و جواز حرکت به سمت منا زودتر از موعد نیز می تواند به دلیل تسهیل در امر انجام مناسک نسبت به معذوران صورت گرفته باشد، بدون اینکه بر وجوب توقف شبانه برای عموم حج گزاران دلالت داشته باشد. نتایج این پژوهش که به صورت اسنادی و کتابخانه ای و با تحلیل ادله صورت گرفته، حاکی از این است که ادله موجود، نظریه وجوب مبیت را پشتیبانی نمی کند و قول قائلان به عدم وجوب به صواب نزدیک تر است.

مسئله مکان اعتکاف یکی از مسائل مورداختلاف فقهای اسلامی است. بر اساس آیات قرآن، یکی از مواردی که در انجام اعتکاف شرط شده، حضور معتکف در مسجد است؛ اما اینکه معتکف در چه مسجدی می تواند به اعتکاف بپردازد، در دیدگاه، فقهای اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. مسئله این پژوهش بررسی فقهی و موضوع شناسی مصادیق مکان اعتکاف و مسجد جامع در تراث روایی امامیه و اهل سنت است که این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، با هدف بیان پاسخی درخور به پرسش یادشده نگاشته شده است. از دیدگاه فقه امامیه، اعتکاف در هر مکانی صحیح نیست و باید در مسجد باشد و بر این امر افزون بر نصوص وارده، ادعای اجماع قطعی شده است. در بررسی اقوال فقهای امامیه در رابطه با مکان اعتکاف، سه نظر اصلی و اساسی وجود دارد: نظر اول این است که اعتکاف در هر مسجدی صحیح است؛ نظر دوم اینکه مساجد اربعه یا خمسه صحیح است؛ نظر سوم این است که اعتکاف در مساجد اربعه و مسجد جامع صحیح است که مشهور فقها و متأخران این نظر را پذیرفته اند و معتقدند اعتکاف در مسجد جامع نیز صحیح است. از نگاه اهل سنت اعتکاف در مساجد سه گانه و مساجدی که محل تجمع عموم مردم (مسجد جامع) باشد، صحیح است و در جایی که نماز جمعه در آن اقامه شود نیز صحیح است.

در جهان اسلام، مکتب علامه طباطبائی و نومعتزلیان دو جریان برجسته ای هستند که برای حل تعارض ادعایی علم و دین شیوه هایی را ارائه کرده اند. یکی از برجسته ترین شیوه های آنان، شیوه های رفع تعارض ناظر به زبان دین است. نومعتزلیان مدعی هستند، شیوه هایشان در این زمینه کارآمد است، ولی شیوه های مکتب علامه طباطبائی برای رفع تعارض کارایی ندارد. طرفداران مکتب علامه نیز شیوه های نومعتزلیان را ناسازگار با دین تلقی می کنند. برای ارزیابی دعاوی مزبور، ضروری است شیوه های رفع تعارض ناظر به زبان دین، با نظر به آثار هر دو جریان فکری به تفصیل بیان شده و مورد بررسی تطبیقی قرار گیرد. هر چند در ظاهر، برخی راهکارهای هر دو گروه، مانند زبان ادبی یا زبان قوم تلقی کردن تعبیر متن دینی دارای تعارض با نظریات علمی، مشترک است، اما به جهت اینکه در مکتب علامه، استفاده از این شیوه ها مشروط به وجود قرینه نقلی یا عقلی قطعی است، ولی برخی نومعتزلیان این شیوه را به اکثر یا تمامی متون دینی تعمیم می دهند. در واقع شیوه های زبان دینی این دو گروه متفاوت است.

مبانی فقهی مشروعیت آداب و رسومی که در سطح بین الملل، برای روابط بین دولت ها در نحوه برگزاری مراسم رسمی بین رؤسای کشورها، نمایندگان سیاسی و اعضای هیأت های دیپلماتیک و همچنین در کنفرانس ها، همایش ها و مجامع بین المللی و غیر بین المللی که میزبان، خارجی ها (اعم از دیپلمات، بازرگان، جهانگرد و کارشناس) هستند و در قالب تشریفات، اعم از مکاتبات، سفرها، نشست ها، ملاقات ها و مذاکرات اِعمال می گردد، در فقه امامیه، مدون و یکپارچه و صریح، چندان هویدا نیست و گاهی یادگیری این آداب و رسوم در روند ارتباطات و عمل به آن، فاقد مستند فقهی دانسته می شود! برای آنکه تندروی و کندروی ای، که باعث وهن مذهب جعفری شود، صورت نگیرد، این تحقیق عهده دار پاسخ این پرسش است که جواز مقوله تشریفات در عرصه تعاملات بین المللی مستند به چیست؟ و معیار تشخیص عدم جواز آن کدام است؟ تحلیل برآمده از درک (حکم) عقل و سیره عقلا و برخی ادله نقلی حاکی از مشروعیت اجمالی مقوله تشریفات در عرصه ارتباطات بین المللی است. البته این به معنای چشم پوشی و یا نادیده انگاشتن رسوم و سنت های ملی- مذهبی دولت اسلامی نیست و مشروعیت مقوله تشریفات در پرتوی بایسته علو و سیادت اسلامی، در سه محور، تحلیل و تبیین می شود. طبیعتاً هرگونه بی توجهی و اهمال به آن در اجرای تشریفات، موجب خروج از مشروعیت فقهی خواهد شد. این تحقیق با هدف شناخت مبانی جواز مقوله تشریفات و ترسیم بایسته علو و سیادت اسلامی به عنوان بایسته ای فوقانی در تنظیم و مدیریت تشریفات انجام شده ، و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی، با گرد آوری داده های کتابخانه ای میسر است که نتیجه آن، تبیین مبانی جواز مقوله تشریفات در پرتو عنایت به بایسته علو و سیادت اسلامی، در سه محور است.

زمینه و هدف: ساختارهای اقتصادی از جمله عوامل اثرگذار بر شکل گیری وضعیت نظام سیاسی و روشی است که یک نظام سیاسی توسط آنان شکل می گیرد و تداوم می یابد. از این جهت، ساختارهای اقتصادی ممکن است باعث شکل گیری اندیشه اقتدارگرایی و گرایش های میلیتاریستی در جوامع در حال توسعه از جمله جامعه ایرانی شوند. پژوهش حاضر به این مسأله در دوره پهلوی اول پرداخته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، اصول صداقت و امانتداری نیز رعایت شده است. یافته ها: شرایط اقتصادی بهم ریخته، نابسامان، عدم وجود نظام اقتصادی مرکزی، فقدان نظام مالی مناسب برای درآمدزایی دولت و صرف هزینه ها در حوزه امور عمومی از جمله دلایلی است که باعث ظهور رضاشاه در عصر پس از قاجار شده بود. همچنین حمایت روشنفکران و نخبگان سیاسی از یک پادشاه مقتدر از جمله عوامل ظهور و تداوم حکومت رضاشاه بوده است. نتیجه گیری: شرایط متعددی بر تداوم اندیشه میلیتاریستی و اقتدارگرایی در دوره رضاشاه اثرگذار بود که از جمله ساختار رانتی، وجود نظام ارباب-رعیتی جدید بر پایه قدرت گرفتن نظامیان و حلقه نزدیک به رضاشاه، درآمدهای هنگفت دولت مرکزی از مالیات، گمرک و نفت از جمله عواملی بود که باعث استقلال حکومت پهلوی از مردم و گرایش به اقتدارگرایی و اندیشه میلیتاریستی شده بود.

تنوع در موضوع قضیه، منجر به تنوع در قضایا می شود و آن را به عناوین مختلف خارجیه و حقیقیه تقسیم می کند. پویایی قضیه خارجیه و بلکه دیگر قضایا باعث شده است که در مسائل و علوم مختلف به عنوان پایه ریز اصول کل ی و ثابت به کار برده شود. در واقع اگر قضایای خارجیه و حقیقیه را در نظر نگیریم، طبعاً رسیدن به بسیاری از اصول مهم علم اصول، همچون ثبوت احکام، شک در تکلیف یا مکلفٌ به، نقش قضایا در تشخیص عام از مطلق و بسیاری از مسائل دیگر ممکن نخواهد بود. نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی تطبیقی قضایای خارجیه از دیدگاه محقق نائینی پرداخته است که بعد از بررسی هایی که در این زمینه انجام شد، دستاوردهایی حاصل شده است، از قبیل اینکه محقق نائینی در موضوعاتی در زمینه قضایای خارجیه با دیگر عالمان اشتراک نظر دارند، مانند تعریف قضایای خارجیه و مخاطب در آنها و همچنین امتیازات این قضایا بر قضایای حقیقیه. اما در موضوعاتی نیز دارای اختلاف بودند، و مباحثی را مطرح نموده اند که دیگر عالمان به آن نپرداخته اند، مانند رابطه قضایای خارجیه و مجعولات شرعیه، امتناع واجب معلق بنابر خارجیه بودن، موضوع و تخصیص در قضایای خارجیه و غیره.

انسان به طور فطری موجودی کمال گراست. این گرایش والا انسان را دائم در مسیر حرکت و رشد قرار می دهد. شناخت آخرین مرتبه کمال و محل تحقق آن نقش بسزایی در جهت دهی به رفتار و افعال انسان دارد. پژوهش پیش رو دیدگاه قرآن کریم درباره محل تحقق کمال نهایی انسان را به شیوه مطالعه کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی و با رعایت ضوابط تفسیر موضوعی بررسی کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد آیات وحی هر سه نشئه دنیا، برزخ و قیامت را محل وقوع کمال نهایی انسان می داند که متناسب با ظرفیت وجودی هر عالم، مراتبی از کمال نهایی برای انسان به وقوع می پیوندد. مطابق آیات وحی، در عالم دنیا به تبع انجام افعال اختیاری، چنین کمالی محقق می گردد. آیاتی که از ارتزاق، هدایت و اصلاح در عالم برزخ سخن می گوید بر تحقق کمال نهایی در عالم برزخ دلالت دارد و مؤید به روایات متعدد نیز هست. قرآن کریم در آیات متعددی مسئله خروج بعضی انسان ها از جهنم، افاضه رحمت و مغفرت و تحیت در بهشت، تزکیه بهشتیان، درخواست اتمام نور و حرکت نورانی بهشتیان، تسبیح و تحمید آنان، شهود و ملاقات پروردگار و ارتزاق مؤمنان در بهشت را مطرح می نماید که می توان برای اثبات تحقق کمال نهایی در عالم قیامت از آنها استفاده کرد.

مطابق دیدگاه مشهور فقها  بلکه اجماع ایشان قطع اختیاری نماز واجب حرام است. گاهی نماز  به صورت مطلق و گاهی نیز نمازِ واجب، موضوع حکم قرار می گیرد. در این میان تنها در فرض ضرورت، فتوا به جواز قطع نماز داده می شود. برای اثبات این حکم، به قرآن، اخبار و اجماع فقها استناد شده است. نظر به اهمیت و پرکاربرد بودن این فرع که در شکل عمومی تر تبدیل به یک قاعده فقهی مبنی بر حرمت ابطال واجبات عبادی شده است و نیز نظر به مدرکی بودن اجماع فقها در این مسئله، لازم است که مدارک این قاعده مورد ارزیابی قرار گیرد. بر اساس نتایج این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است، تمامی مدارک و مستندات اجماع مذکور، مخدوش به نظر می رسد و هیچ دلیلی بر قاعده مذکور  جز اجماع مدرکی فقها وجود ندارد.

امروزه با پیشرفت علوم و فناوری و پیدایش موضوعات و مسائل جدید، فقه ما با پرسش ها و شبهه های بی شماری روبه رو شده است که فقها باید پاسخگوی آن باشند. یکی از روش ها و راه حل های پاسخگویی در مسائل مستحدثه، بهره گیری از منابع اصیل فقه شیعه یعنی کتاب مجید و سنت نبوی و ائمه اطهار: است که در قالب ادله لفظیه و بیشتر به صورت اطلاقات و عمومات بیان شده است. موضوع پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا اطلاقات و عمومات ادله لفظیه در موضوعات و مصادیق جدید که در عصر صدور خطابات نبوده اند، حجیت و اعتبار دارند یا خیر؟ در این مقاله ضمن اشاره اجمالی به ادله اعتبار این قاعده اصولی و پاسخ از اشکالات وارد بر آن همچون اشکال انصراف و قصور وضع الفاظ و قدر متیقن در مقام تخاطب، با روش تحلیلی و اجتهادی به تطبیق این قاعده اصولی در حوزه مباحث فقه پزشکی در موضوعات جدیدی همچون تلقیح مصنوعی، شبیه سازی انسان، عقیم سازی و تغییر جنسیت پرداخته شده است و از اطلاقات ادله لفظیه همچون آیات کریمه و روایات برای به دست آوردن حکم شرعی در این موضوعات مستحدثه پزشکی کمک گرفته شده است.