ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۸۰۱ تا ۱۶٬۸۲۰ مورد از کل ۱۶٬۹۰۳ مورد.
۱۶۸۰۱.

مدل توزیع قدرت سیاسی مطلوب با توجه به جایگاه روحانیت در اندیشه شهید بهشتی(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۳۱
پژوهش حاضر باهدف ارائه مدلی بومی و پویا برای توزیع قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، بر پایه اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی، سامان یافته است. مسئله محوری پژوهش، بازتعریف نسبت میان «مشروعیت الهی» و «مقبولیت مردمی» در ساختار قدرت و واکاوی راهکارهای پیشگیری از تمرکز، ناکارآمدی و شکاف نهادی است. روش تحقیق، تحلیل اسنادی و نقد تطبیقی آثار و مواضع شهید بهشتی، در کنار مقایسه ای مفهومی با نظریات رقیب همچون قرارداد اجتماعی روسو و قدرت شبکه ای فوکو است. یافته ها نشان می دهد مدل پیشنهادی با الهام از منظومه فکری بهشتی، سه لایه درهم تنیده را ترسیم می کند: ۱. محوریت رهبری دینی و ولایت فقیه به عنوان تنظیم گر پیوند میان اصول ثابت و نیازهای متغیر؛ ۲. تفکیک قوا و توازن نهادی برای تضمین عدالت، کارآمدی و نظارت متقابل؛ ۳. مشارکت فعال مردم، نخبگان و نهادهای واسط (احزاب، شوراها، شورای نگهبان) با نقش میانجی و گفتمان ساز روحانیت در صیانت از مشروعیت و بازتولید سرمایه اجتماعی. نوآوری مدل در تأکید بر نقش مسئولانه و بازاندیشانه روحانیت، سازوکارهای شفافیت، آموزش عمومی و نهادهای مدنی به عنوان ابزارهای اجرایی برای پایداری و بازتولید مشروعیت نهفته است. پایداری این الگو وابسته به شفافیت، نظارت همگانی، پرهیز از انحصار و اصلاح مستمر کارکردهاست. چارچوب حاضر زمینه ای برای پژوهش های آتی در عرصه مردم سالاری دینی و مهندسی نهادی فراهم می آورد.
۱۶۸۰۲.

حکمرانی امنیت محور در نهج البلاغه؛ واکاوی مکانیزم ها و الگوی مبتنی بر ارزش در اندیشه امام علی(ع)(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۳۰
در حالی که نظام های حکمرانی مدرن غالباً امنیت را به مثابه یک برون داد اجرایی یا عملکردی پلیسی تعریف می کنند، پژوهش حاضر به تحلیل جایگاه «امنیت» به مثابه مؤلفه ای ساختاری و بنیادین در الگوی حکمرانی امام علی(ع) براساس متن نهج البلاغه پرداخته است. پرسش اصلی این مقاله آن است که امنیت در الگوی حکمرانی علی(ع) چه جایگاهی دارد و چه مکانیزم های حکمرانی برای تأمین آن طراحی شده است؟ این پژوهش با رویکردی تحلیلی-تفسیری و با روش کتابخانه ای، داده های خود را به طور مستقیم از متن نهج البلاغه استخراج و در چارچوب حکمرانی مطلوب تحلیل کرده است. یافته ها نشان می دهد که امنیت در اندیشه امام علی(ع)، مفهومی چندبعدی (فردی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قضایی و معنوی) و در تعامل ناگسستنی با مفاهیمی چون عدالت، پاسخ گویی، شفافیت و مشارکت مردمی شکل می گیرد. امیرالمومنین(ع)امنیت را نه از طریق سرکوب، که از طریق مکانیزم های نوینی چون «حاکمیت قانون فرافردی»، «دسترسی آزاد و بدون ترس مردم به حاکم»، «تضمین حقوق مخالفان»، «عدالت توزیعی» و «مبارزه سیستماتیک با فساد» تأمین می کند. این مقاله با استناد به نامه ها و خطبه های امام(ع)، الگویی از حکمرانی امنیت محور ارائه می دهد که نه تنها یک نظریه تاریخی، بلکه راهکاری کاربردی برای حل بحران مشروعیت و امنیت در حکمرانی معاصر، به ویژه در جوامع اسلامی، به شمار می رود.
۱۶۸۰۳.

تحلیل انتقادی بر وجود مکلف کلان در عرصه فقه نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۳
بحث در فقه نظام، به طور کلی به دو شیوه مطرح شده است. در شیوه اول، فقیه با درنظرگرفتن روابط و تأثیر و تأثرات موضوعات مختلف ذیل یک موضوع کلان، حکم فقهی را استنباط می نماید. در شیوه دوم، نظام، به صورت «مکلف کلان» لحاظ شده، احکام آن بررسی می شود و به این ترتیب سازمان یافته بودن تکالیف، از سازمان یافته بودن فاعل آن نشأت می گیرد. در این مقاله، با تبیین و تحلیل مبانی اعتقاد به وجود مکلف کلان؛ یعنی «اصالت جامعه» و «شخصیت حقوقی»، وجود مکلف کلان مورد نقد قرار گرفته است. «اصالت جامعه» از نظر فلسفی مردود دانسته شده و «شخصیت حقوقی» از آنجا که صرفاً در محدوده ای که بنای عقلا بر آن قرار گرفته و تنها نسبت به آثاری که ایشان بر آن مترتب می دانند، پذیرفته است، با تعریف مکلف کلان و آثار مورد انتظار از آن در فقه نظام، تطبیق نمی کند. به این ترتیب موضوعات پیرامون مکلف کلان، با نقدهایی از دانش اصول فقه مواجه است: «مکلف، به نحو عام مجموعی» از خطابات شارع استفاده نمی شود. «سنخ حکم» متفاوتی در مکلف کلان، غیر از واجب کفایی یا عینی قابل اثبات نیست. تصویر «عقاب و ثواب به صورت مشاع و جمعی» به دلیل اشکالاتی، صحیح نیست. روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و شیوه پردازش اطلاعات، توصیفی تحلیلی است.
۱۶۸۰۴.

تحلیل سازوکارهای تحقق امنیت از منظر فلسفه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۶
امنیت یکی از نیازهای اولیه و اساسی بشر است که طول عمری به بلندای تاریخ بشریت دارد. در طول تاریخ، علاوه بر جست وجوی عملی سیاستمداران و حاکمان برای به دست آوردن امنیت، نظاره گر فعالیت علمی و فکری اندیشمندان در جست وجوی نظری برای یافتن راه های رسیدن به امنیت هستیم. علاوه بر تحلیل ماهیت و چیستی امنیت از سوی اندیشمندان، راه هایی برای تحصیل امنیت از طرف مکاتب و جریان های مختلف فکری عرضه شده است. اسلام ازآنجاکه راه های معرفت را تنها در عقل و تجربه منحصر نمی کند و علاوه بر آن دو، راه زلال وحی را نیز مسیری مطمئن در شناخت حقایق می داند و تعریف متفاوتی از جهان هستی و انسان و هدف آفرینش او و جهان هستی ارائه می دهد و بر این اساس، معنا و غایت زندگی بشر را منحصر در امور مادی و لذت های دنیوی نمی کند، تحلیل خیلی از مکاتب از امنیت و راه های رسیدن به آن را یک سویه و ناقص ارزیابی می کند و بنابراین، تحلیل متفاوتی در این زمینه ارائه داده است. در این نوشتار، تحلیل متفاوت حکمت سیاسی اسلام از امنیت و راه های رسیدن به آن را به مطالعه نشسته و آن را با محصولات فکری دیگر مکاتب مقایسه کرده ایم.
۱۶۸۰۵.

چالش های فقهی سکوت عمدی قانون در نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۲
سکوت عمدی قانون در موارد وجود حکم شرعی در جایی است که یک حکم شرعی اقتضای وضع قانون براساس آن وجود داشته باشد اما قانون گذار به دلیل عواملی در آن سکوت کند. امروز چنین سکوتی در نظام قانون گذاری ما با چند مشکل فقهی مواجه است: نظریه شفافی آن را پشتیبانی نمی کند؛ در مواردی که سکوت عمدی قانون، الزامی را بر قضات ایجاد می کند فاقد عنصر ولایت است، یا دست کم وجود آن با ابهام جدی مواجه است؛ فتوای معیار در سکوت عمدی قانون در آن اعمال نمی شود؛ سکوت عمدی قانون مشمول نظارت های شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، که در موارد وضع قانون وجود دارد، نیست؛ در آرای وحدت رویه ای که در فرض اختلاف آرای قضایی به منشأ اختلاف فتوا صادر می شوند، رعایت اقتضائات فقهی سکوت عمدی قانون با ابهام مواجه است. بررسی تفصیلی این مشکلات در کنار امکان ارتقای کارکردهای سکوت عمدی قانون، آن را به یک مسئله تبدیل می کند؛ مسئله ای که زمینه را برای تدوین نظریه ای در این باره فراهم می سازد. مقاله حاضر با روش فقهی و با نگاه به وضعیت موجودِ سکوت عمدی قانون در نظام قانون گذاری ایران این کار را انجام داده است. نوآوری مقاله در بررسی مشکلات فقهی سکوت عمدی قانون در وضعیت فعلی آن در نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی، و تبدیل آن به یک مسئله برای زمینه سازی تدوین نظریه ای جامع در سکوت عمدی قانون است.
۱۶۸۰۶.

روایت حکومت در اندیشه سیاسی فیض کاشانی و مقدس اردبیلی(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۸
هدف پژوهش فهم نگاه فیض کاشانی و مقدس اردبیلی در باب حکومت با بهره گیری از الگوی نظری «غایت-مشروعیت» و با استفاده از روش تفسیری است. در بخش غایت حکومت ، فیض کاشانی معتقد به حفظ اجتماع ضروری انسان ها و تهیه اسباب معیشت مردم و منقادنمودن سیاست عرفی در سیاست شرعی است، و مقدس اردبیلی هیچ انتظار دینی و بعضاً سیاسی و اجتماعی از حکومت ها نداشت. در بخش کیستی حاکم ، فیض کاشانی از باب حفظ نظم و وحدت مسلمین و ترویج دین و تعظیم شعار الهی (نقش کارکردی حکومت) حکم به مشروعیت حکومت صفوی داد و مقدس اردبیلی معتقد بود در دوران غیبت هیچ حاکمیتی مشروعیت ندارد و پادشاهان همه در اوج ظلم، و جائر هستند. در حوزه محدودیت اِعمال قدرت ، فیض کاشانی بر عرف، عرف منقاد به شرع، تعیین وظایف مشخص برای شاهان صفوی و دخالت گری عملی در حکومت تأکید دارد و مقدس اردبیلی دو اصل شورا و امر به معروف و نهی از منکر و تعیین وظایف مشخص برای حکومت (عدالت خواهی و رفع ظلم از مردم) را به عنوان محدودیت های قدرت هر حکومتی طرح نمودند. در حوزه حق اِعتراض بر ضد حاکمیت ، فیض کاشانی با دعوت مردم به اطاعت از پادشاهان، مخالف هرگونه اقدام اصلاحی و رادیکال توسط مردم علیه حکام بوده است. مقدس اردبیلی ضمن درخواست از مردم برای مقابله منفی علیه حکومت صفوی (از باب مخالفت با ظلم حکومت ها)، ولی می گوید حتی حب حاکم کافر از جهت حمایت و حفظ و گسترش اسلام (آموزه های شیعی) و مسلمین جایز است.
۱۶۸۰۷.

سه گانه حکومت: «امر»، «حکم» و «سیف» ضرورت تعامل ارکان حکومت در اندیشه سیاسی اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۳
بیشتر آنچه که در فرهنگ و ادبیات تاریخ سیاسی اسلام، دیده می شود، استعمال سه واژه پر کاربرد «أمر»؛ «حکم» و «سیف» است. این پژوهش به تحلیل این سه مفهوم کلیدی پرداخته است تا بنیاد سه گانه «امر» (حکومت)، «حکم» (قضاوت و مشروعیت بخشی و سلب آن) و «سیف» (قوای نظامی و انتظامی) در تشکیل و تداوم دولت و حکومت را از زاوایه ای نو پردازش نماید. چارچوب نظری این مقاله برگرفته از آیات قرآن و روایات و الگوهای تاریخی حکومت ها است. استدلال اصلی مقاله آن است که این سه عنصر، جواهر و ارکان ضروری و مشترک و به هم وابسته سیستمی هر نهاد حکومتی از کوچکترین واحدهای اجتماعی مانند خانواده تا بزرگترین امپراتوری ها هستند. به همین دلیل آسیب یکی از آنها موجب تأثر دیگر ارکان خواهد بود و این مسئله در طول زمان به زوال و انهدام حکومت ها خواهد انجامید. یافته ها نشان می دهد که مشکل اصلی در انحراف و زوال حکومت ها، نه فقدان این ارکان، بلکه بروز «اختلال و تزلزل» در روابط و کارکرد صحیح آنهاست. جلوگیری از پیامدهای مخرّب، در گرو إعمال راهکارهایی است که در این مقاله پیشنهاد می شود.
۱۶۸۰۸.

واکاوی فقهی-حقوقی توقیف اموال محرکین اغتشاشات با تکیه بر نظریه «فقه کلان»(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۱
در پی ناآرامی های دی ماه 1404، چالش حقوقی نوینی پیرامون مسئولیت مدنی و کیفریِ «محرّکین» و «لیدرها» -که مباشرت فیزیکی در تخریب اموال عمومی نداشته اند- پدید آمده است. در حالی که اصل بیست و هفتم قانون اساسی بر آزادی تجمّعات تأکید دارد، تبدیل اعتراضات به اغتشاشات سازمان یافته و تخریب اموال عمومی، نظام حقوقی را با پرسشِ مشروعیّتِ «توقیف اموال محرّکین» (تأمین خواسته) مواجه کرده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از چارچوب نظری «فقه کلان» (در برابر فقه خُرد)، به بازخوانی قواعد باب ضمان و تسبیب می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد «فقه کلان» با روی کردی سیستمی و با استناد به «تسبیب معنوی»، «اقواییّت روانی سبب» و «قاعده لاضرر در سطح کلان»، لیدرها و محرّکین را نه تنها معاون جرم، بلکه «علّت موجده» و «خالق خطر» می شناسد. بر این اساس، اقدام دستگاه قضایی در توقیف اموال محرّکین (به استناد مواد ۱۰۷ ق.آ.د.ک و ماده 500 مکرر ق.ت) نه تنها با موازین قانونی سازگار است، بلکه لازمه تحقّق عدالت در رویارویی با جرایم علیه امنیت و جبران خسارات وارده به حقوق عامّه محسوب می شود.  
۱۶۸۰۹.

حقوق بین نسلی بر محیط زیست به مثابه یک حق بشری: مبانی و چالش ها در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۴
زمینه و هدف: بحران های زیست محیطی، چالش تضمین «حقوق نسل های آینده» را در گفتمان حقوق بشر مطرح کرده است. این مفهوم، به عنوان بخشی از نسل سوم حقوق بشر، فاقد مبنای نظری و ضمانت اجرایی مستحکم در اسناد بین المللی بوده و هدف این پژوهش، ارائه یک چارچوب تحلیلی-فقهی برای غلبه بر چالش های نظری (مانند معدوم بودن ذی حق) و ایجاد یک بنیان حقوقی-فقهی استوار برای این حق بشری است. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی منابع کتابخانه ای انجام شده و به شناسایی چالش ها، ارائه راهکارهای فقهی و تبیین آثار عملی پذیرش این حق می پردازد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: چالش های اصلی فقهی شامل «معدوم بودن صاحب حق»، ماهیت «آتی و تجمعی» ضررها و دشواری «اثبات سببیت» است. یافته ها نشان می دهد که فقه امامیه با بهره گیری از نهادهایی چون «وقف» و «وصیت»، قادر به اعتباربخشی «شخصیت حقوقی» برای نسل های آینده است. همچنین به عنوان راهکار اصلی، با تعریف این حق در چارچوب «حق الناس عمومی» و مفهوم «تلف موضوع حق»، می توان مبنایی برای استقرار مسئولیت مدنی و کیفری فراهم کرد. نتیجه : فقه امامیه چارچوبی منسجم برای به رسمیت شناختن «حقوق بین نسلی بر محیط زیست» به عنوان یک حق بشری ارائه می دهد و راهکارهای عملی برای تضمین و اجرای آن را فراهم می سازد.
۱۶۸۱۰.

ریاست فقیه حکیم متألّه در عصر غیبت: خوانشی صدرایی از نیابت عامه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۸
در سال های اخیر، آثاری درباره دیدگاه ملاصدرا در مورد ولایت فقیه نوشته شده است که در نتیجه، برخی او را موافق و برخی دیگر این نسبت را فاقد مستندات کافی در آثارش می دانند. برای درک دقیق نظر صدرالمتألهین، باید هندسه رهبری جامعه اسلامی را به صورت یک شبکه به هم پیوسته در آثارش بررسی کرد. ملاصدرا همچون فیلسوفان پیشین، از «رئیس اول» به عنوان کسی نام می برد که صلاحیت رهبری جامعه اسلامی را دارد که در حقیقت، پیامبر اسلام(ص) و ائمه معصوم(ع) هستند. او شرایط و صفات خاصی را برای رئیس اول لازم می داند. ملاصدرا ریاست فقیه حکیم متأله را امتداد ریاست رئیس اول می داند که بدون آن، حکم نبوت در عصر غیبت قطع می شود. به باور او، در زمان غیبت، علما از سوی پیامبر(ص) به عنوان والیان جامعه اسلامی منصوب شده اند. البته در نگاه ملاصدرا، هر مجتهدی به مقام ولایت نمی رسد و شرایط دیگری نیز لازم است؛ اما تصور اینکه کسی وارث پیامبر باشد، ولی عالم به احکام اسلامی و مجتهد نباشد، ممکن نیست. شایان ذکر است که او مانند پیشینیان از اصطلاح «ولایت» استفاده نکرده و واژه «ریاست» را ترجیح داده است. در این مقاله، با روش تحلیل متن، دیدگاه صدرا درباره زعامت جامعه اسلامی بررسی شده است.
۱۶۸۱۱.

واکاوی تأسیس پایتخت اسلامی از سوی پیامبر(ص) در رویکرد فقهی مبتنی بر نصوص و منابع سیره(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۳۴
فقه العاصمه، شاخه مهمی از فقه سیاسی است که به بررسی احکام فقهی بنیان گذاری و استقرار و مسائل جاریه مرکز حکمرانی اسلامی می پردازد. بدون تردید، اقدامات اولیه و پسین رسول خدا(ص) در تبدیل یثرب به مثابه شهری در حاشیه، به نخستین پایتخت حکمرانی اسلامی مهم ترین منبع فقه العاصمه به شمار می آید. این اقدامات از منظر فقه سیاسی، چونان احکام فقهی در تاسیس مرکز حکومت اسلامی تلقی می شود. در گفتار حاضر براساس روش فقهی و با استنباط از نصوص و منابع سیره، تلاش شده تا سیره رسول خدا پیش و بعد از ورود به شهر مدینه؛ از جنبه فقه العاصمه مطالعه شود. یافته های تحقیق، امکان استنباط فقهی تاسیس پایتخت اسلامی از سیره پیامبر خدا را دارد.
۱۶۸۱۲.

نقد و بررسی ریاست جمهوری زنان(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۲۱
هدف مقاله حاضر، تحلیل و بررسی شرط رجولیت (مردبودن) برای ریاست جمهوری بر اساس مبانی فقهی و قانون اساسی است؛ ازاین رو با اتخاذ روش تحلیل محتوا به بررسی ادلّه فقهی در این خصوص پرداخته شده است. ضرورت و اهمیّت توجه به این موضوع از این جهت است که در زمان های گذشته بر اساس منطق عقل، سیره اهل بیت^ و آیات و روایات، حکم به نفی تصدّی زنان در خصوص امور کلان جامعه داده است؛ اموری چون اختلاف دیدگاه فقیهان، نوپدیدبودن مقوله ریاست جمهوری، فهم متفاوت از ماهیّت آن (ولایت یا وکالت) و اقتضائات و شرایط جامعه، به گونه ای انجامید که قانون گذاران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به جای اینکه بر مردبودن رئیس جمهور تصریح کنند، از عبارت «رجال سیاسی» استفاده کرده اند که بر اساس برخی تفاسیر، منافاتی با زن بودن رئیس جمهور ندارد. بنابراین مهمترین دستاورد این مقاله این است که بر اساس قانون اساسی و مبانی و ادلّه فقهی مرجوح بودن تصدی زنان در مناسب کلان سیاسی اجتماعی چون ریاست جمهوری می توان نتیجه گرفت.
۱۶۸۱۳.

شرایط رهبر اسلامی از دیدگاه دو فیلسوف مسلمان(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۲
حاکم اولاً و بالذات خداوند است و ثانیاً و بالعرض دراختیار پیامبر اکرم| و امامان معصوم^ قرار گرفته است و همان طور که انسان صاحب اختیار مطلق تمام اعضایش است، خداوند متعال هم هیئت حاکمه را در حریم عمومی صاحب اختیار مطلق تمام افراد گردانیده است. حاکم اسلامی، انسان استثنایى است که با عوالم بالا در ارتباط است و به مرتبه عقل بالفعل و معقول بالفعل رسیده است. قوه متخیله اش بالطبع به نهایت کمال خود نائل آمده در همه حالات خویش آمادگى دریافت فیوضات وحیانى را از طریق عقل فعال دارد و اینکه حکومت الهی با زعامت انسان کامل با هدف تأمین سعادت دنیا و آخرت بشرییت حکومت مطلوب است و در زمان غیبت امام معصوم# این مهم به عهده ولی فقیه جامع الشرایط و متخصص دین گذاشته شده است. با تشخیص صفات و شرایط حاکم، لزوم پیروی و الگو بودن آنها به میان می آید. اشتراکات زیادی بین نظریات فارابی و ملاصدرا وجود دارد از جمله اینکه هر دو برای حاکم اسلامی شرایطی را در نظر گرفته اند و از تمایزاتی که می توان قائل شد این است که فارابی شروع بحث حاکم اسلامی را از جامعه و مدنیّت گرفته ولی ملاصدرا بحث نقص انسان نیازمند به حاکم اسلامی برای رشد را مطرح می کند.
۱۶۸۱۴.

نقد و تحلیل فقهی عدم حجیت شهادت زن در اثبات جنایت موجب قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۶
در امورکیفری، شهادت نیز به عنوان یکی از ادله اثبات جرم به شمار می رود. در قانون مجازات اسلامی و مبانی فقهی در رابطه شهادت زنان دو نوع برخورد می شود، مواردی که اصولاً شهادت زنان پذیرفته نمی شود و فقط شهادت مردان، که در بعضی موارد شهادت چهار مرد عادل یا در مواردی شهادت دو مرد عادل موجب اثبات جرم است، و در بعضی موارد نیز شهادت زنان به تنهائی یا بالضمیمه معتبر است، اما در جنایت موجب قصاص، بر اساس ماده 199 قانون مجازات اسلامی شهادت زنان پذیرفته نمی شود، فقهای امامیه نیز در این زمینه اختلاف نظر دارند، بعضی معتقدند با شهادت زنان دیه ثابت می شود. بعضی معتقدند که روایت مثبته بر قتل خطایی حمل می شود. نویسندگان در مقاله حاضر با استفاده از شیوه توصیفی - تحلیلی و با تتبّع در کتاب های حدیثی، فقهی و بررسی دلایل و مبانی، که عمدتاً روایات می باشد  به این نتیجه دست یافته اند که دلایل فقهی که برای عدم حجیّت شهادت زنان ارائه شده دلایل محکم و متقنی نبوده بلکه خدشه و ایراداتی بر آن وارد شده است؛ در مقابل، وجوهی که برای ترجیح دلایل حجیّت ذکر شده از  قوّت بیشتری برخوردار است. اگر ماده 199 ق م ا اصلاح شده و شهادت زنان به ضمیمه مردان پذیرفته شود، حکمی خلاف موازین شرعی صادر نشده بلکه از فتوای بسیاری از فقها پیروی کرده است.
۱۶۸۱۵.

امکان انتخاب قضات محاکم مدنی از طریق آراء عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۲
یکی از مباحث مهمّ فقه و حقوق، مسأله قضاء است که به لحاظ کاربردی در تقنین و رسیدگی در محاکم قضایی جایگاه ویژه داشته و تأثیرات بسزایی در تحوّل امور حقوقی به جاگذاشته است. نقش مردم در انتخاب قوای سه گانه بالأخص در قوای مقنّنه و مجریه در کشورهای جهان با عنوان دموکراسی مشخّص شده ولی در مورد قوه قضائیه در میان کشورها و فقهای اسلامی یا توجّهی نشده یا کمتر توجّه شده است. این موضوع امروزه می تواند بحثی مهم و عملی در حوزه داوری حقیقی و حقوقی و تأکید در بسیاری از رسیدگی های قضائی باشد. آیا می توان به صورت کلان، تشکیلات قضائی را با آراء مردم ایجاد کرد و گزینش قضات و یا اعضاء رئیسه و یا رئیس قوه قضائیه را با درنظر گرفتن عنوان «قاضی تحکیم» و «نقش مردم در حکومت» پذیرفت؟ به اتفاق فقهای امامیه، جواز قاضی تحکیم از یک طرف، و نقش مردم در حکومت اسلامی و تأکید علمای مشروطه بر جایگاه مردم در انتخاب قوای مقنّنه و مجریه از طرف دیگر، به این نتیجه می رسیم که در مورد انتخاب قضات، مردم حقّ انتخاب قضات خود را از طریق آرای عمومی دارند ولی در مورد انتخاب رئیس قوه قضائیه، به اتفاق فقها، اذن امام(ع) یا نائب امام(ع) لازم است.
۱۶۸۱۶.

بررسی فقهی تأثیر رابطه ولائی و قطع صله رحم بر منع توارث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۸
در شریعت اسلام صله رحم امری واجب و قطع آن حرام است. از دیدگاه فقهی قطع صله رحم با ترک احسان به آنان یا اذیت و آزار محقق خواهد شد.یکی از مهمترین آثار حقوقی مترتب بر رابطه خویشاوندی، توارث است. فقها اتفاق نظر دارند که یکی از اسباب توارث، خویشاوندی است؛ آنها اختلاف دین، قتل و بردگی را از موانع ارث می دانند. سؤال مطروحه در این زمینه آن است که آیا موانع ارث منصوص و محدود در موارد مذکور فقهاست یا امری اجتهادی است و همانگونه که قطع رابطه سببی(زوجیت) پایان رابطه توارث است، قطع صله رحم نیز می تواند مانع توارث بوده و شرطی از شروط ورّاث تلقی شود؟ این پژوهش بر آن است تا به روش توصیفی تحلیلی امکان تأثیر قطع صله رحم بر منع توارث را از دیدگاه فقه اسلامی مورد بررسی قرار دهد. نتیجه حاصله از این تحقیق آن است که دیدگاه رایج فقها آن است که قطع صله رحم، مانع توارث نیست؛ زیرا با وجود قطع صله رحم در عصر تشریع و پس از آن، به عنوان مانع توارث ذکر نشده است. فرضیه دیگر آن است که این عامل می تواند مانع ارث بری قرار گیرد؛ زیرا همانگونه که مناط حکم در مانع اختلاف دین، ترک رابطه ولائی و نقش حمایتی است، در قطع صله رحم نیز این رابطه وجود ندارد  و حفظ این رابطه به عنوان شرطی از شروط توارث معدوم است در نتیجه توارث منتفی است.  با نقد و بررسی ادله دو دیدگاه به نظر می رسد قول جمهور راجح است و دیدگاه دیگر از دلیلی قوی برخوردار نیست.
۱۶۸۱۷.

نقش کمیته حقوق بشر در توسعه فرامیثاقی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۹
زمینه و هدف: در حقوق بین الملل، ایجاد قواعد حقوقی عمدتاً در صلاحیت دولت هاست و نهادهای معاهده ای عموماً نقش نظارتی دارند. کمیته حقوق بشر به عنوان نهاد ناظر بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ظاهراً از صلاحیتی محدود برخوردار است. با این حال، ظرفیت های موجود در میثاق و نظام حقوق بین الملل امکان ایفای نقشی فراتر از نظارت صرف را برای این نهاد فراهم می سازد. هدف این پژوهش بررسی نقش کمیته حقوق بشر در توسعه فرامیثاقی حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها:یافته های تحقیق نشان می دهد کمیته حقوق بشر از طریق رویه های تفسیری و اقدامات نظارتی خود، دامنه تعهدات دولت های عضو را فراتر از مفاد صریح میثاق تفسیر کرده و به ارتقای استانداردهای حقوق بشری پرداخته است. نتیجه : نتایج پژوهش حاکی از آن است که کمیته حقوق بشر با مشارکت در شکل گیری حقوق نرم و جهت دهی به رفتار آتی دولت ها، علیرغم محدودیت های صلاحیتی، نقشی مستقیم و غیرمستقیم در توسعه فرامیثاقی حقوق بین الملل ایفا می کند.
۱۶۸۱۸.

نظریه اعتدال مدنی: چهارچوبی برای تعامل حوزه نظر و عمل در فلسفه سیاسی اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۸
با پذیرش وجود فاصله میان حوزه نظر و عمل، حیات، پویایی و اثربخشی فلسفه سیاسی در گرو تعامل سازنده میان آرمان های نظری و واقعیت های بیرونی است. فلسفه سیاسی اسلامی نظیر دیگر فلسفه های سیاسی به وجود فاصله و تمایز میان دو حوزه قائل است. پرسش آن است که در عصر حاضر، چگونه می توان بر اساس فلسفه سیاسی اسلامی تعاملی مؤثر میان آرمان های نظری و عرصه عمل برقرار کرد؟ ادعای مقاله پیش رو این است که «اعتدال مدنی» با تکیه بر بنیان های انسان شناسانه خود ظرفیت دارد که چنین پیوند و تعاملی را برقرار سازد و فلسفه سیاسی اسلامی را از سطح نظری به حوزه عملی و حل مشکلات آن مرتبط سازد. بر این اساس، اعتدال مدنی نه تنها باید به عنوان یک فضیلت اخلاقی، بلکه به مثابه هسته و مسئله اصلی فلسفه سیاسی اسلامی تلقی شود. این پژوهش با روش تحلیل متن و محتوا درصدد فهم حوزه نظر و عمل فلسفه سیاسی اسلامی برآمده است و به بررسی تحلیلی ادعای مورد نظر می پردازد. استقرار اعتدال مدنی در جامعه موجب سامان یافتگی تجمیعی و هم افزای زیرساخت ها، ساختارها و مدیریت های سیاسی بر پایه حکمت، حق و عدالت می شود و زمینه های نیل به آمال و آرزوها را در فلسفه سیاسی اسلامی فراهم می سازد.
۱۶۸۱۹.

بررسی شرط فقاهت در حاکم مطلوب در اندیشه علامه طباطبایی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۹
علامه طباطبائی، از دانشمندان بزرگ جهان اسلام در حوزه فلسفه، عرفان، تفسیر و فقه، درباره مسائل کلان اجتماعی و سیاسی جهان اسلام، به ویژه مسئله ولایت و زعامت، مباحث مهمی را به رشته تحریر درآورده اند. ما در این مقاله با رویکرد کیفی مبتنی بر تحقیق کتابخانه ای و توصیف و تحلیل داده ها نشان می دهیم که از منظر علامه، در زمان حضور امام معصوم باید خود امام به عنوان خلیفهالله حاکم شود و در دوران غیبت ایشان باید نزدیک ترین و شبیه ترین شخص به امام معصوم که زبده ترین و برجسته ترین فرد از افراد جامعه است، حاکم جامعه شود. کسی که به لحاظ تقوایی در بالاترین درجات تقوا بوده و در زمینه علم به احکام خدا، فقیه و از جهت آگاهی به شرایط و اوضاع جهان و مصالح مردم، شخصی بصیر و کاردان و شجاع است، مصداق بارز زبده ترین فرد جامعه و نزدیک ترین شخص به امام معصوم نزد علامه طباطبائی است و صلاحیت زعامت و حکومت را دارد.
۱۶۸۲۰.

بررسی تهدیدات اقتصادی و سیاسی مطابق فقه اسلامی و راه های برون رفت از آن(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۶
این مقاله با هدف بررسی ارتباط عمیق فقه و سیاست در نظام اسلامی، به تحلیل عناوینی پرداخته است که در متون فقهی، نامطلوب یا حرام هستند و رفتارهای اقتصادی مصادیق آن عناوین می تواند تهدیدی برای امنیت و حاکمیت دینی محسوب شود. روش پژوهش این مقاله، تحلیلی-توصیفی بوده و با استناد به منابع فقهی و اصول اسلامی، به بررسی این موضوع پرداخته است. در این راستا، اسامی مختلفی همچون فقیر، قاصر، معسر، مغبون و مفلس - به عنوان عناوین نا مطلوب در متون فقهی - و سارق، کلاهبردار، غاصب، رشوه دهنده، محتکر، رباخوار، قمارباز، خائن در امانت، دلال، متکدی، غش کننده در معاملات، تارک خمس، مطفف و مسرف - به عنوان عناوین حرام- مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که این افراد، با رفتارهای اقتصادی نادرست خود، نه تنها موجب بی ثباتی اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی می شوند، بلکه می توانند زمینه ساز نارضایتی اجتماعی و حتی بی ثباتی سیاسی شوند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اجرای دقیق احکام فقهی، تقویت نظارت های اقتصادی، فرهنگ سازی در مورد اهمیت عدالت اقتصادی، و ایجاد فرصت های شغلی و حمایتی برای اقشار آسیب پذیر، از جمله راهکارهای مؤثر برای مقابله با این تهدیدات است؛ همچنین، شفافیت در نظام مالی و اقتصادی، برخورد قاطع با متخلفان، و تقویت نهادهای نظارتی می تواند به کاهش این تهدیدات کمک کند. در نهایت، این مقاله بر این نکته تأکید دارد که عینیت فقه و سیاست در نظام اسلامی، نه تنها یک ضرورت نظری، بلکه یک الزام عملی برای حفظ امنیت و ثبات جامعه اسلامی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان