درخت حوزه‌های تخصصی

در نظام فقهی حقوقیِ خانواده، حق نام گذاری کودکان به والدین کودک اعطا شده و کودک نیز حقوق متعددی بر نام خود دارد.«نام» یک پدیده چند وجهیِ فرهنگی، تاریخی، سیاسی، روان شناسی، جامعه شناسی و حقوقی است  و گاهی در مقولاتی نظیر نام تجاری، آثار اقتصادی نیز دارد که در طول زمان متحول شده است. با عنایت به فلسفه حقوق که نظم بخشی به پدیده هاست، هر نوع قاعده گذاری درخصوص نام ها، وجوه فوق را تحت تأثیر قرار می دهد. به رغم اهمیت آثار فوق، تاکنون مطالعات جامعی دراین خصوص صورت نگرفته است که ضرورت پژوهش حاضر را مضاعف می کند. سؤال اصلی آن است که دامنه «حقوقِ بر نام» کودک تا کجاست و چگونه حقوق فوق، استیفاء و تضمین می شود؟ نگارنده ضمن استفاده از روش هرمنوتیک به این باور رسیده است که دامنه حقوقِ بر نامِ کودکان گسترده است و حق انتخاب نام، حق داشتن نام مناسب، حق داشتن نام مشابه، حق ثبت نام، حق تغییر نام و حق تبلیغ نام، بخشی از مصادیق آن است. به نظر می رسد اولیای کودک و کودکِ ممیز، حق استیفای حقوق فوق را دارند؛ لیکن رویه قضایی دراین خصوص منسجم نیست و نظام قانونی نیز، ناقص و مجمل است و نیاز به اصلاح دارد. پیشنهاد می شود قانونگذار در قوانین ثبت احوال یا مدنی یا حمایت خانواده، به طور صریح حقوق مزبور را به رسمیت بشناسد و مقام صالح برای استیفاء و دیگرتشریفات آن را مشخص کند و در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مصادیق مجرمانه آن را تبیین کند. نگارنده  دو ماده پیشنهادی  را جهت  تصویب مطرح کرده است.

امروزه رمز ارزها به عنوان نوع جدیدی از پول ، کانون توجه سرمایه داران خرد و کلان قرارگرفته و بخش قابل توجهی از مبادلات را به خود اختصاص داده اند. نوظهور بودن این نوع پول ها و ابهامات متعددی که در مورد ماهیت آن ها وجود دارد، جامعه را در نوع برخورد با آن دچار سردرگمی و تردید کرده است. یکی از مهم ترین چالش ها در این موضوع، مالیت داشتن رمز ارزهاست. با توجه به اینکه در فقه امامیه مالیت داشتن ثمن و مثمن از شرایط صحت بیع به شمار می رود، در پژوهش حاضر ابتدا مالیت و تعریف امام خمینی از آن موردبررسی قرار گرفت و سپس با توجه به تعریف و مبانی ایشان در این مسئله، به بازکاوی و تحلیل ابهامات موجود در مالیت رمز ارزها پرداخته شد. امام خمینی، پایه و اساس مالیت هر شی ء را میزان رغبت عقلای اهل دقت می داند. بر اساس این تعریف، ملاک هایی چون منفعت داشتن، مسائل سیاسی، قابل انتقال بودن و مشروعیت داشتن در رغبت و یا عدم رغبت عقلا به رمز ارزها، مؤثر هستند. مشروعیت داشتن و میزان تأثیر آن در رغبت عقلا به رمز ارزها، مهم ترین چالش در این زمینه است. با توجه به اینکه امام خمینی عدم مشروعیت را مانع ترتب آثار مالیت می داند، این امر در سه بخش حکم اولیه، ثانویه و حکومتی موردتحقیق و تحلیل قرار گرفت و معلوم شد شبهاتی که پیرامون عدم مشروعیت بازار رمز ارزها در این سه زمینه وجود دارد، وارد نبوده و با توجه به مبانی امام خمینی رمز ارزها مالیت دارند.

در نظام حقوق بین الملل در سطح منطقه ای در مواردی شاهد شکل گیری نظام نظارتی بر عملکرد شورای امنیت می باشیم. نمونه های بسیار بارز و جدید در این خصوص پرونده مربوط به رأی نادا و بانک التقوی می باشد که در سال 2012 صادر شد را می توان عنوان کرد، که این پرونده مورد رسیدگی قضایی توسط نهادهای منطقه ای چون دیوان دادگستری اروپا و دادگاه اروپایی حقوق بشر قرار گرفته اند سوالی که در این مقاله مورد توجه است این است که غیر از پرونده یوسف مصطفی نادا سابقه داشته است که دیوان دادگستری اروپا و دادگاه اروپایی حقوق بشر رایی مخالف شورای امنیت صادر نماید؟ بنظر می رسد که این پرونده از جمله پرونده های نادری می باشد که در شورای اروپا مورد رسیدگی قرار گرفته باشد هرچند که در گذشته نیز یکبار دیگر در قضیه کادی موسسه البرکات نیز یکبار دیگر شورای اروپا ورود پیدا کرد. هدف تحقیق حاضر بررسی موضوع مهم نظارت قضایی از دو بعد و در دو سطح بین المللی و منطقه ای و در دو بخش که بخش اول تحت عنوان نظارت حقوقی بر تصمیمات شورای امنیت در چهارچوب نظام حقوقی بین المللی و منطقه ای با تقسیم بندی بر دو فصل با عنوان: نظارت قضایی دیوان بر قطعنامه های شورای امنیت و نظارت قضایی محاکم منطقه ای بر قطعنامه های شورای امنیت و بخش دوم تحت عنوان رویه قضایی محاکم اروپایی در خصوص رای نادا را مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهد.نتیجه ای که می توان در این مقاله به آن دست یافت این است که وقتی که شورای اروپا در خصوص پرونده یوسف مصطفی نادا ورود پیدا کرده و در سطح منطقه ای رای شورای امنیت را بی اثر و ملغی نموده است بنابراین در موارد مشابه می توان با ظرفیت بخشی به محاکم منطقه ای شاهد اجرای عدالت و دادرسی عادلانه در سطه منطقه و جهانی باشیم.

مسئله مکان اعتکاف یکی از مسائل مورداختلاف فقهای اسلامی است. بر اساس آیات قرآن، یکی از مواردی که در انجام اعتکاف شرط شده، حضور معتکف در مسجد است؛ اما اینکه معتکف در چه مسجدی می تواند به اعتکاف بپردازد، در دیدگاه، فقهای اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. مسئله این پژوهش بررسی فقهی و موضوع شناسی مصادیق مکان اعتکاف و مسجد جامع در تراث روایی امامیه و اهل سنت است که این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، با هدف بیان پاسخی درخور به پرسش یادشده نگاشته شده است. از دیدگاه فقه امامیه، اعتکاف در هر مکانی صحیح نیست و باید در مسجد باشد و بر این امر افزون بر نصوص وارده، ادعای اجماع قطعی شده است. در بررسی اقوال فقهای امامیه در رابطه با مکان اعتکاف، سه نظر اصلی و اساسی وجود دارد: نظر اول این است که اعتکاف در هر مسجدی صحیح است؛ نظر دوم اینکه مساجد اربعه یا خمسه صحیح است؛ نظر سوم این است که اعتکاف در مساجد اربعه و مسجد جامع صحیح است که مشهور فقها و متأخران این نظر را پذیرفته اند و معتقدند اعتکاف در مسجد جامع نیز صحیح است. از نگاه اهل سنت اعتکاف در مساجد سه گانه و مساجدی که محل تجمع عموم مردم (مسجد جامع) باشد، صحیح است و در جایی که نماز جمعه در آن اقامه شود نیز صحیح است.

از جمله مسائل مرتبط با وثیقه که مورد اختلاف میان فقها و حقوقدانان است، انتقال حق وثیقه به تبع انتقال حق مورد توثیق است. به تعبیر دیگر، آیا با انتقال دین از ذمه مدیون اصلی، تضمینات وثیقه نیز باقی است یا زایل می شود؟ در پاسخ به این پرسش میان فقها سه نگرش صحت، بطلان و تفصیل دیده می شود همچنان که حقوقدانان نیز اختلاف نظر دارند. قانون گذار ایران در ماده 411 قانون تجارت، به انتقال وثیقه به تبع انتقال حق مورد توثیق اعتبار می بخشد در حالی که قانون مدنی صراحتی نسبت به پذیرش یا رد این مسئله ندارد. بررسی های پژوهش حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، به گردآوری و تحلیل اطلاعات پرداخته نشان داد رویکرد صحت انتقال حق وثیقه، با مبانی فقهی و حقوقی، موافقت بیشتر دارد. این نگاه را می توان با تکیه بر دلایلی مانند وجود دلایلی اصل صحت، استصحاب بقای حق توثیقی، حفظ ماهیت قرارداد، استقلال میان دین و وثیقه، عدم ردع شارع، سیره عقلا و سازگاری با هدف علم حقوق در حفظ نظم و امنیت حقوقی در جامعه تقویت نمود. همچنین با توجه به اینکه شرط استقرار دین در ذمه مدیون، ارتباط داشتن وثیقه با دین به عنوان عقد پایه نیست؛ ازاین رو با انتقال دین به شخص ثالث، وثیقه زایل نمی شود.

اسلام برای استقلال مالی زنان ارزش قائل شده است و به همین دلیل اشتغال زوجه را درصورتی که منافاتی باحقوق شوهر نداشته باشد، می پذیرد؛ اما در برخی موارد بین اشتغال زوجه وحقوق زوج تعارض به وجود می آید که باید راهکارهایی که فقه برای برون رفت از این تعارض بیان کرده است، بررسی شود؛ ازاین رو نگارنده برای حفظ کانون خانواده وتحکیم بنیان آن بر آن شده است تا به شیوه توصیفی وتحلیلی و روش کتابخانه ای به بررسی راهکارهایی برای برون رفت از تعارض اشتغال زوجه وحقوق زوج بپردازد. اشتغال زنان به واجب، مستحب، مکروه و مباح تقسیم می شود و انواع تکالیف زوجه در بستر زوجیت تمکین، استیذان خروج و انحصار استمتاع است که گاه بین گونه های اشتغال و تکالیف زوجه تزاحم پیش می آید که قاعده عقلی و شرعی و نقلیِ برون رفت از تزاحم میان اهم و مهم، این است که اهم، مقدم بر مهم شود. با همین قاعده، ارزش هایی مثل نهاد خانواده که در اسلام اهمیتی بنیادین دارد، حفظ می شود. گاه نیز موقعیتی پیش می آید که زوجه نمی تواند دو وظیفه اشتغال و تمکین خاص را هم زمان با هم انجام دهد و ناچار است یکی را فدا کند. در این موارد که از آن به تزاحم تعبیر می شود، باید با توجه به نوع تکلیف زوجه و گونه اشتغال، مهم را فدای اهم کند؛ یعنی وظیفه ای را انجام دهد که اهمیت بیشتری دارد و وظیفه دیگر را ترک کند. در این زمینه لازم است به تفاوت های فردی بانوان، مثل توانمندی جسمی و روحی زوجه، تفاوت های خانوادگی زنان، مانند باورها و اعتقادات حاکم بر نظام فکری زوج درباره نوع و حکم تکلیفی زوجه و همچنین تفاوت های اجتماعی زنان همچون میزان کارآمدی و اثر بخشی شغل آن ها، توجه شود.

قاعده موسوم به تحذیر یا هشدار از قواعدی است که در سالیان اخیر به عنوان یکی از نهادهای رافع مسئولیت در پژوهش های محققین مطرح شده و منظور از آن این است که اگر فردی نسبت به خطرات فعل خود به دیگران هشدار دهد اما دیگران توجه نکنند و آسیب ببینند فرد هشداردهنده مسئولیتی ندارد. حقوق پژوهان معاصر هشدار را به عنوان یک عامل مستقل در رفع مسئولیت معرفی کرده اند؛ لیکن با توجه به وجود سایر نهادهای رافع مسئولیت، مانند تسبیب، مسئله ای که نویسندگان پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به آن هستند این است که آیا هشدار یا تحذیر عاملی مستقل است و معیاری متفاوت برای رفع مسئولیت ارائه می دهد یا اینکه از مصادیق نهاد تسبیب محسوب می شود؟ پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی ادله قاعده هشدار، که شامل قرآن و سنت و بناء عقلا می شود، را با رویکرد امکانِ استنباطِ نهادی مستقل برای رفع مسئولیت، ارزیابی می کند و رهاورد آن این است که هشدار عاملی مستقل برای رفعِ مسئولیت نیست و در حقیقت از مصادیق قاعده تسبیب است. زیرا قرآن کریم اساساً دلالتی بر رفع مسئولیت نمی کند و سنت و بناء عقلا دلالتی بر نهادی مستقل از تسبیب نمی کنند.

برای قرار گرفتن شاهد به عنوان دلیل اثبات دعوا، فقها وجود شرایط شرعی مورد نظر شاهد را ضروری دانسته اند. یکی از شرایط، عدم اتهام است. از جمله افرادی که شهادت، او را در مظان اتهام سودجویی قرار می دهد اجیر است که موجب شد در ثغور اعتبار چنین شهادتی، میان فقها اختلاف نظر باشد. فقهای متقدم را عقیده بر عدم پذیرش شهادت اجیر است، لکن اعتقاد فقهای متأخر بر پذیرش شهادت اجیر است. قانون گذار نیز رویه مبهمی را اتخاذ کرده است. جستار حاضر برای پایان دادن به ابهام، از منابع کتابخانه ای با شیوه توصیفی - تحلیلی به گردآوری اطلاعات در راستای تحلیل مبانیِ ارائه شده مبادرت کرد، اما ملاکی در رد شهادت ذی نفع یافت نشد و تنها ملاک مستخرج، آن است که اجیر با ادای شهادت، بر یکی از طرفین دعوا منقلب گردد، کأنّه خود، یکی از طرفین دعوا شمرده شود؛ در این صورت با احراز عدالت نیز عنوان شاهد بر او صدق نمی کند. می توان اعتقاد داشت با احراز عدالت، قید ذی نفع نبودن در ماده ۱۷۷ قانون مجازات، زاید است. بنابراین مبنای ارزش گذاری ادله، دادرس قرار می گیرد؛ دادرس تشخیص می دهد دلیل [در مثال شهادت] تا چه میزان از اعتبار شرعی مورد نظر شارع برخوردار است، هرچند مفید علم نباشد.

علی رغم لزوم عقلایی و شرعیِ وفا به قراردادها، در بسیاری از معاملات تخلّف از وصف رخ می دهد و پس از انعقاد قرارداد یا بعد از تحویل کالا، معلوم می شود کالای مورد معامله، اوصاف موردنظر را نداشته است. در فقه و حقوق ایران تنها اثر شناخته شده تخلّف از وصف در قراردادها خیار فسخ است، درحالی که فسخ معامله در بسیاری از موارد ممکن است برخلاف منافع مشروط ٌله یا طرفین قرارداد باشد. ازاین رو، لازم است با تجدیدنظر در منابع فقهی سایر ضمانت اجراهای تخلف وصف بررسی گردد. یکی از این ضمانت اجرا ها که به طور شایسته به آن پرداخته نشده، امکان الزام به رفع عدم انطباق کالاست. در این پژوهش با روش استنباطی، مبانی فقهی «الزام به رفع عدم انطباق کالا» بررسی شده و به مقایسه این مسئله در فقه اسلامی، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا پرداخته شده است. ماهیت شرط وصف، ارتکازات عقلایی و برخی احادیث، از ادله الزام فروشنده به رفع عدم انطباق در معاملات عین معیّن به شمار می آید که در این تحقیق به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است .

علم تشریح و کالبد شکافی یکی از علوم مهم در رشته طب می باشد که از دیرباز مورد اهتمام پزشکان و متخصصان بوده است. این علم در مورد اعضای انسان و چگونگی ترکیب آنها بحث می کند که دارای ثمرات فراوان برای متخصصان علم پزشکی می باشد. هم چنین تشریح یکی از مسائل مورد بحث در عرصه فقه پزشکی است و فقهای گرانقدر در این مسئله دارای اندیشه های فقهی موافق و مخالف می باشند. محور این نوشتار بر مبانی فقهی حضرت آیت الله العظمی سید سعید حکیم (ره) استوار خواهد بود که تا کنون در مقاله علمی بدان پرداخته نشده است. در نوشتار حاضر با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از سبک استنباطی و اجتهادی، به ادله حرمت تشریح مانند، حفظ حرمت مسلمان، حرمت مثله کردن، وجوب فوری دفن، وجوب دیه، از دیدگاه ایشان پرداخته شده است و در ادامه به موارد مجاز تشریح مانند: حفظ حیات انسان، رعایت مصالح مسلمانان، اهداف آموزشی و وصیت به تشریح، اشاره شده است.

تجزیه و تحلیل تعارض میان مستندات شرعی از مباحث مهم و پرکاربردی است که در علم اصول بدان پرداخته شده است. اصولیون، رفع تعارض میان روایات را از دو منظر اصل اوّلی به عنوان نگاهی برآمده از عقل، و اصل ثانوی با مرجعیت اخبار علاجیه پی گرفته اند. در تبیین راهکار اصل اوّلی، نگرش های متفاوتی بیان شده است که «مخیّر بودن مکلّف دار عمل به اخبار متعارض» تلاشی است که در راستای رفع تعارض میان روایات ارایه شده است. این دیدگاه به دلیل مناقشات متعدّد از جایگاهی در میان اصولیان برخوردار نیست؛ این در حالی است که نگرشی به مستندات دیدگاه تخییر، بازخوانی در خصوص آن را امری ضروری می سازد. از این رو، نوشتار حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای سامان یافته است، با بازخوانی مستندات و مناقشات دیدگاه تخییر، کوشیده است نگاهی موجّه از این دیدگاه ارایه دهد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با در نظر گرفتن اطلاق لفظی ادلّه اعتبار خبر واحد و ارایه تبیین درستی از آن نسبت به حالت تعارض، می توان از دیدگاه تخییر به عنوان اصل اوّلی در متعارضان دفاع کرد.

آرای مطرح شده در تقابل میان اطلاق و تقیید نشان از اختلاف علما دارد که دیدگاه هایی چون تقابل سلب و ایجاب، تقابل تضاد (با دو بیان مختلف) و تقابل عدم و ملکه را مطرح کرده اند. آیت الله خوئی بحث را در دو مقام ثبوت و اثبات دنبال کرده، ثبوتاً تقابل تضاد و اثباتاً عدم و ملکه را برگزیده است. در این مقاله با استناد به عرفی بودن مفهوم اطلاق و تقیید، اولاً در مقام ثبوت و در مقام اثبات، تقیید، وجودی و اطلاق، عدمی دانسته شده است. ثانیاً اختلاف علما در مقام ثبوت برطرف شده و با بیان دو نوع اطلاق تفهیمی (ذاتی-مراد استعمالی) و اطلاق احتجاجی (لحظی-مراد جدی) میان انظار اختلافی علما با حمل نظریه تقابل تضاد بر اطلاق تفهیمی و نظریه تقابل عدم و ملکه بر اطلاق احتجاجی همسویی پدید آمده است. ثالثاً در مقام اثبات با بیان صُوَر سه گانه، اختلاف به صورت سوم (جایی که تقیید ثبوتاً و به تبع اثباتاً امکان پذیر نباشد) انصراف یافته و با استناد به عرفی بودن و لفظی بودن دلالت مطلق و مقید، اثبات شده است که درصورت سوم، چه در تقسیمات ثانوی و چه اولی، اطلاقی در کار نیست، بلکه خطاب مهمل است؛ برخلاف نائینی که مهمل بودن خطاب را فقط نسبت به تقسیمات ثانویه و با تکیه بر استحاله تقیید به تقسیمات ثانوی بیان کرده است.

سلامت انسان در منظومه معارف اسلامی مفهومی چندبعدی است که محدود به بُعد جسمانی نیست، بلکه جنبه هایی همچون سلامت عقل، وجهه اجتماعی، باورهای دینی، ساختار خانوادگی و وضعیت اقتصادی را نیز شامل می شود. این مقاله با تکیه بر آموزه های قرآنی، روایی و تحلیل فقهی، به تبیین حق تأمین سلامت مطلق ارباب رجوع در ارتباط با کارگزاران می پردازد و نشان می دهد که مسئولان در نظام اداری و حکومتی در قبال سلامت همه جانبه مراجعان خود مسئولیت شرعی، اخلاقی و قانونی دارند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی تحلیلی با بهره گیری از منابع فقهی، تفسیری و روایی معتبر است. یافته ها حاکی از آن است که هر گونه قصور یا رفتار آسیب زا از سوی صاحبان منصب، حتی به واسطه برخورد لفظی، بی اعتنایی یا فقدان نظارت بر زیرمجموعه، ممکن است موجب تضییع یکی از ابعاد سلامت ارباب رجوع شود که در این صورت، آنان ضامن و مؤاخذ خواهند بود. در نهایت، مقاله نتیجه می گیرد که رعایت سلامت مطلق مراجعین نه تنها از حیث فقهی و قانونی الزام آور است، بلکه به عنوان مصداقی از حفظ کرامت انسانی، مسئولیت الهی صاحبان قدرت نیز تلقی می شود.

امروزه با پیشرفت علم، از طرق مختلف ازجمله تلقیح مصنوعی، امکان درمان ناباروری فراهم آمده است. از رهگذر بررسی های فقهی، تلقیح مصنوعی در دو دسته کلی، شامل تلقیح مصنوعی بین زوجین و تلقیح مصنوعی بین بیگانگان قرار می گیرد. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، درصدد بررسی ادله فقهی حکم تکلیفی فقهای معاصر در حرمت یا جواز انواع تلقیح مصنوعی است. تأکید اسلام بر فرزندآوری، بر اهمیت بررسی فقهی موضوع باروری های پزشکی می افزاید. موضوع تلقیح مصنوعی به ترتیبی که امروزه از جهت علمی و عملی مطرح است، سابقه نداشته است. ازآنجاکه فقه شیعه، فقهی پویا بوده و اسلام پاسخ گوی نیاز های به روز مسلمانان است، با کنکاش در نظرات فقها مبنی بر استدلال از آیات، روایات و اصول عملی می توان به این نتیجه رسید که غالب فقها، با نبود ادله شرعی بر منع تلقیح مصنوعی و پذیرش اصاله الاباحه در باب فروج، تلقیح مصنوعی بین زوجین را پذیرفته اند، اما درعین حال غالباً با پذیرش برخی ادله و یا بر اساس روح حاکم بر مجموعه مستندات و مذاق شریعت، قائل به پذیرش تلقیح مصنوعی در میان بیگانگان نیستند.

استوارترین راه در میان ملاک های گونا گونی که برای پالایش روایات، مورد توجه اصولی ها قرار گرفته، عرضه روایات بر قرآن کریم است؛ زیرا از سویی قرآن، کلام الهی و منبع پیراسته از هر ناراستی و از سویی دیگر، مفاد اخبار عرضه، ضرورت اعتبار سنجی اخبار با قرآن است. از آنجا که مدلول روایات عرضه، متفاوت و گاه، چند وجهی است، پژوهش پیشِ رو در پی واکاوی این پرسش است که از دیدگاه محقق نایینی، مدلول روایات عرضه چگونه قابل تفسیر است و وجه تمایز آن از سایر دیدگاه ها چیست؟ مسأله این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای، مواردی، مانند منطق تقدّم کتاب، معناشناسی اخبار عرضه و اختصاص یا عدم اختصاص به باب تعارض را مورد بررسی قرار داده؛ روش و «دیدگاه قضیه خارجیه دانستن روایات عرضه» از منظر نایینی را ترجیح داده است. یافته این دیدگاه، اشکال عمده در دانش اصول نسبت به مفاد اخبار عرضه و تخالف روایات و قرآن کریم را پاسخ می دهد.

مسئله اصلی این پژوهش، بررسی تطبیقی و تحلیلی تکامل نظریه قضایای خارجیه از دیدگاه محقق نائینی و چگونگی توسعه و تعمیق آن توسط شاگرد برجسته اش، محقق خوئی است. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه ای، ازجمله «فوائد الأصول» نائینی و «محاضرات فی أصول الفقه» خوئی، نشان می دهد که هر دو فقیه برجسته مکتب نجف در تعریف اصلی قضایای خارجیه - به عنوان احکامی که مستقیماً بر افراد خارجی (نه عنوان کلی) بار می شود - اشتراک نظر دارند.یافته های پژوهش آشکار می سازد که محقق خوئی، ضمن پذیرش اصول نظریه استاد خود، با نوآوری هایی مانند توسعه دامنه تأثیر علم آمر بر قضایای حقیقیه، افزودن مباحث تمسک به عام در شبهه مصداقیه و تبیین دقیق تر جایگاه این قضایا در قیاسات منطقی، توانست این نظریه را تکامل بخشد. دستاورد اصلی تحقیق، ارائه چارچوبی منسجم برای فهم بهتر تطور اندیشه اصولی در مکتب نجف و کاربرد آن در فرایند استنباط احکام شرعی است؛ چارچوبی که ابزار کارآمدی برای تشخیص شک در تکلیف یا مکلف به فراهم می آورد.

برای ایجاد رابطه ای سالم و به دور از هرگونه درگیری بین همسران، شناخت جایگاه و مسئولیت هریک از آنان در زندگی مشترک ضروری به نظر می رسد. در نظام حقوقی اسلام، حقوق مالی ناشی از ازدواج، در مورد زن و مرد یکسان نیست و تأمین تمام هزینه های زندگی بر عهده مرد است. فلسفه یک طرفه بودن این حق از منظر قرآن و حدود و ویژگی های آن، از عمده ترین مباحث طرح شده در این نوشتار است که به روش توصیفی- تحلیلی به آن پرداخته است. نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن، شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و درمان، که از زمان انعقاد عقد دائم، بر عهده شوهر است. محاسبه میزان نفقه، بر مبنای شئون خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد است و لازمه ادامه زندگی خانودگی آن است که هزینه های مربوط به آن تأمین شود. این مسئله دارای اهمیت فراوانی است و به همین دلیل، در قانون مدنی به تبعیت از احکام فقهی، تأمین نفقه زن، بر عهده مرد قرار گرفته است و زن در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت؛ حتی اگر شاغل و دارای درآمد کافی باشد.

رایج ترین سبب برای اقامت کفار کتابی در بلاد اسلامی، از طریق عقد ذمه است. اثر حاصل از این قرارداد برای کفار حق استیطان (حق وطن گرفتن) است. مسئله مورد بحث این است که حق استیطان از طریق عقد ذمه چه تأثیری در ابقا (باقی ماندن اماکن قدیم) و احداث (ایجاد اماکن جدید) اماکن دینی دارد. این نوشتار به صورت تحلیلی- توصیفی به این نتایج رسیده که ابقای اماکن دینی برای کفار کتابی (یهودی، مسیحی و مجوسی) به طور مطلق به اجماع فقها جایز است، اما درباره احداث اماکن دینی اختلاف است. فقها اولاً، نسبت به اینکه عدم احداث جزو ارکان عقد ذمه باشد یا به صورت شرط ضمن عقد بیاید یا مطلق بیان شود، سه دیدگاه دارند که نظریه وسط به خاطر وجود اجماع و صحیحه زراره پذیرفتنی است. ثانیاً، حکم احداث بسته به نوع شهر است؛ اگر شهر جزو شهرهایی باشد که مسلمانان آن ها را ایجاد کرده  یا به زور و غلبه فتح کرده باشند، احداث اماکن دینی به خاطر اجماع و سه روایت ممنوع است، اما اگر آن شهر از طریق صلح فتح شده باشد، دو صورت است. اول، امام با کفار مصالحه کند مبنی بر اینکه زمین به ملکیت آن ها باقی بماند، اما امام سالانه از آن ها خراج بگیرد. در این صورت کفار اختیار تام نسبت به احداث اماکن دینی دارند. دوم، امام با کفار مصالحه کند مبنی بر اینکه زمین به ملکیت مسلمانان دربیاید، احداث اماکن دینی بسته به شرط جواز یا عدم جواز احداث، در ذیل عقد ذمه قرار دارد.

روش های نوین درمان، مسائل جدیدی را پیش روی کارشناسان علوم دینی قرار داده که یکی از این موضوعات چالش برانگیز، پیوند عضو از انسان یا حیوان است. صرف نظر از اصل حکم فقهی جواز یا عدم جواز پیوند عضو، مالکیت عضو پیوندی از حیث آثار مترتب بر آن ازقبیل ضمان و دیه، همواره خاستگاه بحث و محل نزاع است؛ زیرا فروعات فقهی از نجاست عضو و جواز یا عدم جواز پیوند گرفته تا حکم تکلیفی عبادات مشروط به طهارت، بر مسئله عارض می شود. بررسی حکم وضعی مالکیت انسان نسبت به عضو پیوندی و تبیین مبانی فقهی آن هدف اصلی پژوهش حاضر است. برخی به استناد قاعده تسلیط و صدق عنوان مال بر عضو، قائل به نظریه مالکیت اعضا هستند. در مقابل، نظریه دیگر به دلیل مطلق نبودن تصرفات انسان، وی را فاقد حق مالکیت و عضو پیوندی را خارج از مالیت می داند و معامله آن را جایز نمی شمارد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است، می کوشد تا دیدگاه مالکیت انسان بر عضو پیوندی را مانند عضو اصلی موجه سازد با این مبنای عمده که ظهور منفعت عقلایی، عضو مقطوع را از تحریم معامله و عنوان میته خارج می سازد. افزون براین که وجوب حفظ جان آدمی از جمله منافعی است که عموم ادله اولیه را تقیید می زند و این همان یافته اصلی تحقیق است. 

یکی از مسائلی که در حقوق خانواده به طور سطحی به آن نگریسته، و پرداخته شده است، مسئله اشتراط حق اشتغال زوجه ضمن عقد نکاح است. بر فرض صحت این شرط، این مسئله مطرح می شود که آیا وفاء به آن شرط بر شوهر مطلقاً واجب است یا در مواردی وی حق دارد باوجود شرط یادشده از اشتغال زوجه جلوگیری کند؟ و بالاخره اگر زوج بدون حجتی معتبر با اشتغال زوجه مخالفت کند چه حقی برای زوجه ثبوت می یابد؟ نکته مهمی که به آن توجه درخوری نشده این است که اگر شرط حق اشتغال زوجه فاسد باشد، دراین صورت، الزامی متوجه زوج نمی شود تا وفاء به شرط بر او واجب باشد و حقی برای زن از عدم التزام زوج به مفاد شرط حاصل شود. آنچه با استقراء غیرتام در آثار منتشرشده آشکار می شود، این است که نویسندگان آن ها شرط مذکور را مطلقاً صحیح دانسته اند؛ اما در مقاله حاضر با تبیین دلیل وجوب وفاء به شرط، به روشی برهانی، اثبات شد که این شرط و هر سببی مانند آن، که مستلزم ثبوت حکمی مغایر با حکم واقعی اولی یک شیء است، باید به مدت مضبوطی مقید شود تا وصف صحت بر آن عارض شود. نویسندگان یادشده موارد جواز مخالفت شوهر با اشتغال همسرش را به طور مطلق در موارد مذکور در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی منحصر دانستند؛ اما در مقاله اثبات می شود که مخالفت با اشتغال زوجه درصورت اشتراط حق اشتغال مطلق با اشتراط حق اشتغال خاص، حکم یکسان ندارد و انحصار جواز مخالفت به موارد یادشده در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به صورت اول اختصاص دارد. در موارد حرمت مخالفت شوهر با اشتغال همسرش، حقی که برای زوجه ثبوت می یابد تابع آن است که معلوم شود شرط پیش گفته، مصداق کدام قسم از اقسام شرط یادشده در ماده ۲۳۴ قانون مدنی است. در آثار یادشده به این امر پرداخته نشده؛ ولی در این مقاله با اقامه دلیل، این مهم انجام شده است.