ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۰۱ تا ۱٬۶۲۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۱۶۰۵.

بررسی فقهی حقوقی در خصوص تغییر جنسیت با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۴۵۲۳ تعداد دانلود : ۲۶۳۸
یکی از مسائلی که جامعه امروز با آن مواجه است مسأله تغییر جنسیت و احکام مربوط به آن است. در مورد اینکه آیا تغییر جنسیت امری مجاز شمرده می شود یا خیر اقوال متعددی وجود دارد که در مجموع می توان آنها را به سه قول تقسیم کرد: مشروعیت مطلق، ممنوعیت مطلق، مشروعیت مشروط. در این مقاله در مورد این سه قول و ادله اظهار شده از سوی هر یک از گروهها، همچنین به نظر امام خمینی و قوانین موجود در کشورهای دیگر و ایران در این رابطه پرداخته شده است. در پایان نیز آثار و احکام فقهی و حقوقی مترتب بر تغییر جنسیت بیان شده است.
۱۶۰۷.

زبان شناسی و علم اصول فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه مباحث الفاظ
  3. حوزه‌های تخصصی زبان شناسی زبان شناسی نظری
تعداد بازدید : ۴۵۲۶ تعداد دانلود : ۲۳۸۵
امروزه تقریبا تمام یافته های علم زبان شناسی در حوزه های مختلفش را مرهون تلاش های دانشمندان عمدتا غربی در طول یکی دو قرن اخیر می دانند و به جز در موارد معدود، سرچشمه ای جز این برای این یافته ها متصور نمی شود. چنین اعتقادی به ویژه در باب شاخه هایی از زبان شناسی، چون تحلیل کلام که در دهه های اخیر در اوج شکوفایی خود قرار گرفته اند، به طور پررنگ تری مطرح است. مقاله حاضر سعی دارد با ارایه نمونه هایی بارز از مطالعات دانشمندان اسلامی در بحث الفاظ علم اصول فقه که سابقه ای حداقل بیش از ده قرن دارد، دیدگاه غالب یاد شده را مورد چالش قرار دهد. این مطالعه نشان می دهد که برخی نظرات اصولیون با سابقه ای دیرین با یافته های جدید زبان شناسی به ویژه در حوزه های معنی شناسی و تحلیل کلام مطابقت می کند؛ تا جایی در مواردی این یافته های نو، چیزی بر آن نظرات نیفزوده اند. با این حال به نظر می رسد اساسی ترین برتری مطالعات زبان شناسی در این حوزه ها، در مقایسه با مطالعات اسلامی، دقت علمی، طبقه بندی های کارآمد و به کارگیری اصطلاحات و نامگذاری های علمی است.
۱۶۱۲.

تأثیر غرر در معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱۲ تعداد دانلود : ۲۷۱۴
"غرر در لغت به معنى خطر، نیرنگ و غفلت آمده است.منظور از معامله غررى معامله‏اى است که توأم با خطر بوده و متعاملین در زمان انجام آن، توان تشخیص سودمند یا زیانبار بودن معامله را ندارد. برخلاف اختلاف نظرهایى که وجود دارد مصادیق معاملات مزبور معاملاتى است که مورد آن مجهول یا مقدور التسلیم نباشد.حکم این معاملات بصورت مستقل از آیات قرآن بدست نمى‏آید و مشهور استناد به روایت نهى نبى(ص)از بیع غررى مى‏باشد.هر غررى مؤثر در صحت معامله نبوده و باید در معاملات معوض و مربوط به مورد معامله باشد به گونه‏اى که موجب اتصاف عقد به آن شود.معاملات غررى در قانون مدنى، جز در موارد استثنایى محکوم به بطلان است و مشابه این وضع در حقوق مدنى مصر و فرانسه نیز مشاهده مى‏شود. "
۱۶۱۴.

آثار و ویژگی های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حوزه خصوصی
تعداد بازدید : ۴۵۱۰ تعداد دانلود : ۱۴۹۱
شناسایی آثار و ویژگی های حق به منظور تمایز بین آن و سایر مفاهیم و تاسیسات مشابه از اهمیت خاصی برخوردار است. شناخت این آثار و ارائه ی آن به عنوان کلیدهای شناسایی حق از سایر مفاهیم جنبه ی کاربردی داشته و این امکان را فراهم می کند که به طور مثال در موارد مشتبه بین حق و حکم، حق از حکم تمیز داده شود. این روشی است که فقیهان امامیه در بحث از حق به کار گرفته و به طور خاص فقهای متأخر در رساله هایی که در باب حق و حکم نوشته اند بر آن تأکید نموده اند. مشهور فقهای امامیه برای حق در مقایسه با حکم سه ویژگی را برشمرده اند: 1. اسقاط پذیری حق 2. نقل پذیری حق 3. انتقال پذیری حق. برخی استادان ویژگی چهارمی را با عنوان امکان تعهد به سلب حق نیز اضافه نموده اند. در این مقاله این آثار و ویژگی ها از منظر فقه امامیه و قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است.
۱۶۱۶.

اختیارات قانونی پلیس در کاربرد سلاح گرم (مطالعه تطبیقی سیاست جنایی ایران و انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰۵ تعداد دانلود : ۹۷۱
رویه های قانونی و اجرایی استفاده از سلاح گرم توسط پلیس، یکی از موضوعات بحث برانگیز مطالعات حقوق بشری است. پلیس انگلستان در زمینه تعدیل تیراندازی های پلیسی تجارب مطلوبی دارد که به نظر می رسد مطالعه آن ها می تواند برای پلیس ایران نیز مفید باشد. نوشته پیش رو با رویکردی تطبیقی می کوشد تا سیاست جنایی نظام حقوقی ایران و انگلستان را درباره حمل سلاح گرم و کاربرد آن در مأموریت های پلیسی بررسی نماید. اغلب مأموران پلیس ایران در جریان اقدامات روزانه، سلاح گرم حمل می کنند و در 12 مورد مذکور در قانونِ به کارگیری سلاح در موارد ضروری مصوب 1373 با رعایت شرط ضرورت می توانند از آن استفاده کنند. در انگلستان، عموم مأموران پلیس سلاح گرم حمل نمی کنند و موارد کاربرد آن را انجمن افسران ارشد پلیس تعیین می کند. بر اساس مقررات جاری انگلستان، مأموران پلیس فقط زمانی می توانند از سلاح گرم استفاده کنند که جان مأمور یا شهروند بی گناه در معرض خطر فوری باشد. در این صورت، آن ها باید از فرمانده ارشد اجازه تیراندازی بگیرند، مگر اینکه کسب اجازه موجب تشدید خطرات جانی شود. برای کاهش تیراندازی های غیر مجاز در پلیس ایران ضروری است مأموریت های پلیسی بدون حمل سلاح گرم انجام شود و فقط در برخی استان هایی که حوادث تروریستی و حمله مسلّحانه به مأموران سابقه دارد، مأموران به سلاح گرم تجهیز شوند. در خصوص موارد کاربرد سلاح گرم ضروری است فقط برای حفظ جان مأمور یا شهروند دیگر از سلاح گرم استفاده شود و برای کشف جرم و دستگیری متهم از سلاح گرم استفاده نشود.
۱۶۱۸.

آزادى بیان در اسلام

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰۰
آزادى موهبتى است الهى که خداى متعال به انسان عطا فرمود اما از آنجا که انسان موجودى ضعیف است، براى او هم حجت درونى (عقل) و هم حجت بیرونى (پیامبران) قرار داد تا انسان را به سوى کمال و اهداف عالیه الهى رهنمون سازند ولى در عین حال بشر در انتخاب راه صواب و خطا آزاد است. در این مقاله نویسنده با استفاده از آیات، روایات، سیره پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله و ائمه علیهم‏السلام ثابت مى‏کند اسلام نه تنها به پیروان خود، آزادى اظهار عقیده در تمامى عرصه‏هاى عقیدتى، سیاسى و اجتماعى را مى‏دهد و کتمان حق را حرام و بیان حقایق را براى مردم واجب مى‏داند بلکه براى غیر مسلمانان قائل به آزادى بیان مى‏باشد و در این راستا در برخورد با اندیشه‏هاى مخالف اسلام، دستور مى‏دهد که با حکمت، موعظه حسنه و جدال احسن با آنها مناظره شود. اسلام علاوه بر آزادى نطق و بیان، آزادى قلم را نیز در این ردیف قرار داده است که البته آزادى قلم آمیخته با آزادى نطق و بیان مى‏باشد و هر یک ملازم دیگرى است. باید توجه داشت که اسلام در عین حالى که آزادى بیان و قلم را براى همگان، در جامعه اسلامى پذیرفته است ولى حدود و مقرراتى را براى آن مشخص کرد تا جامعه دچار هرج و مرج نگردد.
۱۶۱۹.

جایگاه الفاظ و معانی در قراردادهای مالی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۴۴۹۹
چکیده به‌طور طبیعی، تمام قراردادها، ترکیبی از قالب و محتوا است و در غالب موارد، این قالب به‌‌صورت لفظ و محتوا به‌صورت معنا ظهور می‌کند و به‌طور معمول بین الفاظ و معانی توافق و هماهنگی وجود دارد. به‌عبارت دیگر، آنچه را متعاملین قصد می‌کنند به زبان آورده و می‌نویسند؛ امّا در مواردی بین آنچه گفته یا نوشته می‌شود و آنچه قصد می‌شود، تفاوت است. در این موارد، این سؤال پیش می‌آید که اصل در قرارداد، لفظی است که تلفظ شده یا معنایی است که قصد شده، و احکام شرعی کدام معامله بر این قرارداد مترتب می‌شود؟ فقیهان اسلام در این مسأله دو دیدگاه دارند: گروهی به لفظ و گروهی به معنا و مقصود گرایش دارند. این مقاله با بررسی موضوع و تبیین ادلّة طرفین، نشان می‌دهد که آنچه از دید آموزه‌های اسلام قابل دفاع است معنا و مقصود متعاملین است و احکام شرعی بر معاملة مقصود مترتب می‌شود.
۱۶۲۰.

وضعیت زرع بعد از انقضای مدت مزارعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۴۴۹۰
یکی از شرایط صحت عقد مزارعه معلوم بودن مدت آن است. اگر مدت تعیین ¬شده برای رسیدن محصول کافی باشد، ولی زراعت به علل طبیعی مانند تغییر هوا یا تأخیر زارع در کاشتن بذر در آن مدت، نرسیده باشد نسبت به وضعیت زرع سه نظر در فقه مطرح شده است که عبارتند از: 1. ازاله زراعت بدون دادن ارش، 2. ازاله زراعت با دادن ارش، 3. ازاله زراعت بدون دادن ارش در صورت تقصیر زارع و ابقای زراعت با گرفتن اجرت المثل در صورت عدم تقصیر زارع. در حقوق ایران، ماده 540 قانون مدنی، گر چه به طور مطلق، مقرر شده است که مزارع می¬تواند زراعت را ازاله یا آن را با اخذ اجرت¬المثل ابقا کند، اما با توجه به اصل 40 قانون اساسی، مواد 17 و 504 قانون مدنی و ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی در تفسیر منطقی از ماده 540 باید حکم مندرج در آن را به موردی محدود دانست که نرسیدن زراعت ناشی از تقصیر زارع باشد. در غیر این صورت، مالک حق ازاله زراعت را ندارد و باید با ابقای زرع از زارع اجرت¬المثل مطالبه کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان