درخت حوزه‌های تخصصی

در فقه جزایی اسلام، از جمله موجبات مسئولیت کیفری، عناوینی چون تسبیب، اجتماع سبب و مباشر است. از آنجای که تسبیب در جنایت فروض مختلف دارد، این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و به غرض کمک و باز شناسی، میزان مسئولیت سبب، در فرضی که شخص اقدام به رفتار به نوعی کشنده می کند، ولی جنایت مقصود، توسط علت غیر مقصود، حاصل می شود، پرداخته است. برخلاف اختلاف دیدگاه درون فرقه ای، در فقه جعفری و فقه عامه، برایند تحقیق این است که تسبیب در قتل ولو با روش غیر مقصود، در برخی موارد قتل عمدی و مجازات قصاص را در پی دارد، مگر اینکه عامل غیر مقصود، از پیامدهای تبعی رفتار مقصود نبوده و غیر قابل پیش بینی باشد. در این فرض نیز معیار قتل عمد موجود است؛ اما از باب احتیاط، سبب ملزم به پرداخت دیه است، یا اینکه عامل غیر مقصود انسان باشد، که در این فرض سبب، تعزیر می شود.

شیوع بیماری پاندمیک کرونا بر اجرای برخی تعهدات قراردادی تأثیرگذار بود و ازاین رو به چالشی جدید برای کنشگران حقوقی، به خصوص قضات در حل اختلافاتِ به وجودآمده، تبدیل گردید. در این راستا باید به این سؤال اساسی پاسخ گفت که اولاً آیا بیماری پاندمیک می تواند به عنوان یکی از اسباب خارجی مؤثر بر قراردادها محسوب گردد یا خیر؟ ثانیاً نحوه و میزان تأثیر آن بر اجرای تعهدات قراردادی و نیز وضعیت قراردادهای متأثر از شیوع بیماری چگونه است؟ جستار حاضر برای پاسخ به سؤالات یادشده از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی استفاده نموده است و ضمن بررسی رویه قضایی در خصوص سؤالات یادشده سعی نموده است با استقرا در مصادیق جزئیِ مطرح در کتب فقهی، در خصوص تأثیر عوامل خارجی بر اجرای عقود و طبقه بندی آن، نظریه ای عمومی ارائه نماید که نه تنها در تشخیص ماهیت حقوقی بیماری کرونا و تأثیر آن بر قراردادها راهگشا باشد، بلکه در رویدادهای نوپدید دیگر نیز کارایی داشته باشد. نتایج پژوهش حاکی است که رویدادهایی مانند بیماری کرونا می تواند به عنوان سبب خارجی شناسایی شود. نحوه تأثیرگذاری بیماری های یادشده نیز بر اساس این که به «منتفی شدن موضوع قرارداد» یا «عدم امکان استیفای مطلوب از موضوع قرارداد» بینجامد، متفاوت است و بر حسب مورد می تواند به وضعیت هایی از قبیل انفساخ، قابلیت فسخ و... بینجامد.

تقصیر و چگونگی ارزیابی و احراز آن محل مباحث متعددی در مسئولیت مدنی بوده و هست. نگاهی به مباحثات پیش گفته عیان می سازد که با لحاظ دشواری احراز تقصیر و پی بردن به رفتار مقصرانه به شکل شخصی، در هر قضیه بدون ابداع و اعمال معیاری فراگیر، نظریه تقصیر نوعی بیان شد که براساس آن، شاخصه «انسان معقول و متعارف» آفریده شد تا رفتار محل ِتردید را با آن انسان مفروض بسنجد و تقصیر یا عدم تقصیر را استنباط کند؛ اما در استناد به معیار فوق تا آنجایی افراط شده که یکسره تمامی تفاوت ها و قابلیت های مختلف انسانی به فراموشی سپرده شده است؛ به شکلی که «انسان معقول» گویی صرفاً «مرد بزرگسال معقول» به حساب آمده است. برهمین اساس در مقاله پیش ِرو با تمسک به تفاوت هایی که در زنان درمقایسه با مردان، و در کودکان درمقایسه با بزرگسالان وجود دارد، برآنیم تا نگاه یکسویه فوق پیرامون استناد به معیار انسان معقول و متعارف را نقد سپس نقض نماییم، تاآنجاکه به جای معیار مطلق فوق از معیارهای «زن معقول» و «کودک معقول» در قضایای مرتبط جهت احراز تقصیر یا عدم آن استفاده کنیم؛ ازاین رو نظام حقوقی کامن لا را به جهت اتکا بر آراء قضایی، بستر مناسبی برای مطالعه و به ثمررساندن اثر پژوهشی حاضر به حساب آورده ایم. مقاله فرارو با به کارگیری روش پژوهش توصیفی تحلیلی به همراه رویکردی هنجاری، نگاشته شده، و نگارنده دریافته است که در نظام حقوقی کامن لا پس از دوره ای، به تفاوت های زنان و مردان و همچنین کودکان و بزرگسالان در استناد به معیار انسان معقول و متعارف توجه شده، و این مهم نیز در شاخصه اصلی کامن لا که همانا آراء قضایی صادرشده از محاکم است، منعکس گردیده است.

زمینه و هدف: ارزهای  دیجیتال نوعی از رمز ارزهای مقررات گذاری نشده است که به صورت معمول توسط توسعه دهندگان آن پایش می گردد و توسط اعضای یک جامعه مجازی خاص پذیرفته شده و مورد استفاده قرار می گیرد که در سراسر جهان و نیز در ایران به شدت کاربرد آن در حال گسترش است. هدف مقاله حاضر بررسی ماهیت حقوقی ارزهای دیجیتال و چالش های تقنینی آن در ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها بر این امر دلالت دارد که ارز دیجیتال عین است. قابلیت استناد در برابر همه، حق تعقیب توسط مالک، مالیت و منفعت داشتن و قابلیت خرید و فروش از مهمترین دلایل تلقی ارزهای دیجیتال به عنوان عین است. رمز ارز نوعی پول مجازی است و قاعدتاً باید ساختار پولی و مالی کشور در این زمینه اقدام به مقررات گذاری و نظارت نماید. نتیجه : تقنین در زمینه ارزهای دیجیتال در ایران با چالش هایی روبه روست.  این چالش ها عبارتند از: خلق ارز دیجیتال و به تبع آن مشکلات تورمی، بدون پشتوانه بودن ارزهای دیجیتال، نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال، گسترش فعالیت های زیرزمینی (اقتصاد سایه) با پتانسیل ارزهای دیجیتال..

«تبدیل امتثال» آن است که شخص بعداز اینکه امر مولا را امتثال کرد، از امتثال سابقش رفع ید کرده ومجدداً آن را امتثال نماید. این بحث سابقه دیرینه درمیان مسائل دانش اصول فقه نداشته و اززمان طرح آن تابه امروز، مشهور اصولیان به محال بودن آن معتقد شده اند. ادله ای که براستحاله اقامه شده، عبارت است از منجرّ شدن تبدیل امتثال به «امر بدون غرض» یا «امتثال بدون امر» یا «طلب تحصیل حاصل». دوقول دیگری که درمیان اصولیان وجود دارد، قول به تفصیل بین فرض حصول غرض ادنا وفرض حصول غرض اقصایِ آمر وقول به امکانِ مطلق است. البته قائلین به جواز ازگذشته تا به الآن استدلال درخوری نسبت به مدعای خویش اقامه نکرده اند و نهایتا آنرا مستند به عرف کرده اند. نگارنده بااستفاده از روش تحلیلی - توصیفی معتقد است باتوجّه به تفاوت میان مولای حقیقی و موالی عرفی و امکان خارج سازی عمل سابق از امتثال بودن بواسطه قصد، می توان قائل به امکان «تبدیل امتثال» شد. از اینرو، رجوع «تبدیل امتثال» به «هدم امتثال» است؛ علاوه براینکه عرف وسیره عقلا امکان ومقبولیت بلکه پسندیده بودن «تبدیل امتثال» را باتوجّه به اغراض شارع مقدّس تایید کرده ودر موارد مشابه آن از اوامر عرفی، جواز ومطلوبیّت آنرا بدون تردید تصدیق می نماید.

زمینه و هدف: در قراردادهای بیع بین المللی کالا به لحاظ اینکه طرفین قرارداد دور از هم می باشند هزینه های اجرایی آن مثل هزینه حمل ونقل، بیمه، مجوز صادرات و واردات،گواهی بازرسی کالا و غیره، به مراتب بیشتر از هزینه قراردادهای داخلی است. هدف مقاله حاضر مطالعه نقض اساسی در کنوانسیون ۱۹۸۰ وین با نگاهی حقوق ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین با تأسیس یک نهاد حقوقی کارامد به نام نقض اساسی با درج شروطی سخت(کافی و لازم) در ماده 25 سعی نموده از یک طرف در جهت جلوگیری از هدر رفت هزینه های اجرایی و حفظ و تضمین بقای قرارداد از فسخ و ابطال بی مورد قرارداد جلوگیری کند و از طرف دیگر در جهت حفظ حقوق زیان دیده از ورود زیان ناروا ناشی از نقض قرارداد پیش گیری کند. نتیجه: این تأسیس حقوقی جدید در دست یابی به این اهداف اساسی، موفق و بسیار کارامد بوده است. در حقوق ایران و خصوصاً مقررات حقوق مدنی علیرغم تبیین حق فسخ ناشی از خیارات متعدد، تأسیس حقوقی نقض اساسی که مستند حق فسخ می باشد اصلاً شناسایی و تعریف نشده است.

به طور متعارف، نصوص قانونی و شروط ضمن عقد، عامل تعیین کننده نحوه رفتار متعاقدین در روابط قراردادی هستند؛ با این حال، در دهه های اخیر، علمای حقوق در خصوص امکان به کارگیری اصول و هنجارهای نانوشته به منظور تغییر روابط قراردادی، بحث کرده اند. یکی ازمصادیق بارز این اصول، تعهّد به درستکاری است. تعهّد مذکور یک اصل اخلاقی - قانونی نانوشته بوده و عبارت است از وظیفه متعاهدین که برمبنای آن به طور منطقی، منافع و انتظارات یکدیگر را در نظر بگیرند بدون این که به طرز نامعقول، منافع خود را به مخاطره اندازند. این در اصل، یک ایده حقوق رومی و یک قاعده کلّی است که درحوزه های قراردادی متعدّد، نظیر قراردادهای کار، عقود امانی، قراردادهای تجارت الکترونیک و قراردادهای همکاری تجاری اِعمال می شود. پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مفهوم تعهّد به درستکاری را درکشورهای تابع حقوق نوردیک (اسکاندیناوی یا کشورهای شمال اروپا شامل فنلاند، سوئد، نروژ و دانمارک) و نظام حقوق اسلامی، مورد تدقیق قرار دهد. تعهّد به درستکاری در فقه امامیه که مبنای قوانین ایران است به عنوان یک اصل مستقلّ و منبع ایجاد تعهّد، شناسایی نشده است لیکن می توان از اصول کلّی عرف و انسان مداری  در حقوق، مفهوم تعهّد مذکور، نتایج و تکالیف ناشی از آن را ازخلال مباحث تدلیس، غشّ، نجش، تلقّی رکبان و ... استنباط کرد.

اجتهاد یک فرایند متن محور است بنابراین برای تجزیه، تحلیل، فهم متون دینی و پس از آن کشف حکم الهی، نیاز به ادبیات و بخصوص مهارت های ادبی است؛ به گونه ای که اجتهادپژوه بدون آنها قادر به استخراج احکام شریعت و فرآیند افتاء نخواهد بود. از میان مهارت های ادبی، مهارتهای صرفی و نحوی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. لذا این مقاله بر آن شد به این سئوال پاسخ دهد که اجتهاد روشمند به چه مهارت های صرفی و نحوی نیاز دارد و چگونه آنها را تحصیل نماید؟ در حقیقت رسالت این مقاله شفاف سازی مهارت ها و بیان روش های هرکدام می باشد. مهارت های صرفی اجتهاد عبارت اند از ریشه یابی، وزن شناسی، صیغه شناسی، معنی یابی و تغییرشناسی. مهارت های نحوی اجتهاد عبارت اند از جمله شناسی، متعلق یابی، جایگاه شناسی، قرینه شناسی، معنایابی، ترجمه نحوی، محذوف یابی، نقش یابی وکلمه شناسی نحوی. در هر مهارت به کلید (روش های عملیاتی سازی مهارت مربوطه) و نمونه های فقهی تفسیری از آن مهارت اشاره شده است. مهارت های مذکور چهارده مهارت از مجموع مهارت های ادبی اجتهاد بشمار می روند. این تحقیق با رویکرد تطبیقی و با روش مسئله محور به هدف حرکت به سمت خودآگاه سازی مسیر اجتهاد و کاربردی سازی قواعد ادبی در فرایند اجتهاد نگاشته شده است.

زمینه و هدف: در رسیدگی به اختلافات بورس اوراق بهادار مسأله نظارت پذیری آرای صادره از سوی هیأت داوری به دلیل اثرگذاری وسیع بر حقوق عامه سرمایه گذاران مسأله کلیدی در تحقق عدالت قضایی است. پژوهش حاضر درصدد بررسی قابلیت ابطال داشتن آراء هیأت داوری بورس و اوراق بهادار توسط محاکم دادگستری در پرتو مبانی فقه القضا است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانتداری مبنا قرار گرفته است. یافته ها: اگرچه در قانون اوراق بهادار به صراحت از رسیدگی پژوهشی یا اعتراضی به این آرا سخنی به میان نیامده و آرای صادره را به دلیل عدم امکان رسیدگی مجدد در سازمان بورس قطعی اعلام و لازم الاجرا بودن آرا را حسب فلسفه سرعت در رسیدگی و احقاق حق فعالان بیان نموده است، ولی تمام این موارد دلیلی بر عدم نظارت بر آرای صادره نمی تواند باشد. حسب نص صریح قانون بازار اوراق بهادار عنوان این هیأت، عامدا و از روی تسامح، داوری نامیده نشده است؛ و صرفاً رسیدگی به اختلافات و نه دعاوی را به عهده این هیأت نهاده است و همچنین آئین یا رویه رسیدگی به اختلافات را بیان نکرده است و قوانین رسیدگی آئین دادرسی مدنی را برای آن کافی دانسته و دو عضو از سه عضو آن را افراد غیرقضایی تعیین نموده و بر هیچ گونه تفوقی بین آرای اعضای آن حکم نکرده است.  نتیجه: مطابق رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صدور رأی به اکثریت اعضای غیرقضایی را صحیح و مطابق قانون دانسته، نتیجه می شود که ماهیت حقوقی این هیأت، چیزی جز داوری مدنی مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد. نتیجه اینکه کلیه احکام صادره توسط این هیأت همانند آرای صادره داوری مدنی قابل ابطال می باشد و طرح دادخواست ابطال آرای صادره هیأت داوری در محاکم عمومی، همان طریق نظارت پذیری مدنظر قانونگذار می باشد.

زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات ناظر بر رازداری بانکی در حقوق ایران و آمریکا است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: رازداری بانکی در حقوق آمریکا به مجموعه قوانین، مقررات و استانداردهایی اطلاق می شود که برای جلوگیری از فساد و تقلب در صنعت بانکداری طراحی شده است. این قوانین شامل مواردی هم چون تشدید مجازات های تقلب و فساد بانکی، افزایش نظارت و کنترل بر بانک ها، تشدید الزامات گزارش دهی مالی و افشای اطلاعات حساس می شود. هم چنین، در صورت شناسایی تقلب و فساد بانکی، نهادهای قضایی آمریکا می توانند از روش های تحقیقاتی مختلفی هم چون بازرسی، پرونده برداری، تحلیل داده ها و... استفاده کنند تا به شناسایی و پیگیری این جرائم بپردازند. نتیجه: بانک های دولتی در خصوص کارمندان صرفاً طبق شرایط ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی یعنی در صورت ورود خسارت توسط کارمندان ناشی از نقص وسایل اداره اقدام به پذیرش مسئولیت نموده است که از این حیث در نظام حقوقی ما، خلاء قانونی وجود دارد؛ اما درصورتی که به دلیل خطای تصمیم گیری و مدیریتی در بانک ها، اطلاعات مالی اشخاص منتشر شود می توان بانک را جدا از شخصیت حقوقی مدیرانش به استناد ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مورد مؤاخذه مستقیم قرارداد؛ اما می توان با استناد به بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور کلیه خسارات را از بانک های دولتی نیز مطالبه نمود.

استصحاب پرکاربردترین قاعده استنباطی است که در سرتاسر فقه مستند بسیاری از احکام شرعی در فرض شک و تردید است و درباره محدوده اعتبار آن در میان صاحب نظران، آراء گوناگونی مطرح شده است. مواردی که در روایات استصحاب بر آنها تطبیق داده شده منحصر به بقاء طهارت می باشد با این توضیح که شارع مقدس نسبت به موارد مشکوک طهارت اهتمامی به احتیاط و سختگیری ندارد و همین نکته اعتبار استصحاب را در احکام الزامی مورد تردید قرار داده است. عدم استناد به استصحاب در ابواب مختلف فقهی مؤیدی بر این نکته است که دایره اعتبار استصحاب به گستردگی امروزی آن نیست. این موضوع در تحقیق پیش رو با روش تحلیلی - انتقادی با مطالعه منابع کتابخانه ای مورد ارزیابی قرار گرفته است. در روایات، عدم وجوب طهارت مورد استصحاب است که امری غیر الزامی و نتیجه آن تسهیل امر بر مکلف است. با عنایت به قاعده تناسبات حکم و موضوع و همچنین ابداء احتمال خصوصیت در مورد روایات چنین نتیجه ای بدست آمد که اعتبار استصحاب منحصر در موارد ترخیصی است.

این نوشتار ناظر به بخش «طهارت ذاتی سگ در منابع اسلامی» از کتاب «سگ در متون و فرهنگ اسلامی» است. «عدم ذکر نجاست سگ در قرآن» و «اطلاق آیه )فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ(» دو دلیلی است که مؤلف ذیل عنوان «طهارت سگ در قرآن» برای اثبات طهارت سگ یاد کرده است. گروهی موسوم به «مرکز بین المللی اجتهاد جمعی» با نام اختصاری «ICCI» نیز با ادلّه ای مشابه، حکم به طهارت سگ های خانگی نموده اند. پس از انتشار برشی از سخنرانیِ مؤلف کتاب مزبور در فضای مجازی و طرح ادعای اثبات طهارت سگ در این کتاب، به سببِ تشویشی که برای برخی مؤمنین پدید آمده، حاجت پاسخ به ادله اقامه شده در این کتاب احساس شد. مناقشه در قیاس اقترانی اقامه شده در ضمن دلیل نخست و بررسی جایگاه «قرآن» به عنوان یکی از مصادر تشریع و همچنین مناقشه در اطلاق آیه نسبت به طهارت محل گازگرفتگی، و انکار تلازم آن با طهارت سگ، نادرستی ادله یادشده را به اثبات می رساند.

زمینه و هدف: بحث از حمایت از بنگاه های اقتصادی، ریشه در إعمال تحریم ها از سوی کشورهای تحریم کننده دارد. سؤالی که نیازمند بحث و بررسی است این است که در شرایط تحریم، حمایت حقوقی از بنگاه های اقتصادی، به عنوان یک مجموعه یا سازمانی از منابع، در برابر تحریم و توقیف اموال در خارج از کشور، چگونه است؟ این مطالعه، مسأله مذکور را مدّنظر قرار داده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: دولت برای مهار تحریم بر روی بنگاه های اقتصادی، راهبرد جایگزینی واردات و رشد صادرات را مدّنظر قرار داده است. نتیجه: بدیهی است که إعمال راهبردهای دولت برای مهار تحریم بر روی بنگاه های اقتصادی بر موقعیت ساختاری بنگاه های اقتصادی، تأثیر بسزایی خواهد داشت.

امروزه در بسیاری از قراردادهای اجاره اشخاص، اجیر، انجام تعهد را به شخص ثالث واگذار می نماید، مانند پیمانکاری که یک پروژه عظیم را بر عهده گرفته و هر بخش را به یک پیمانکار فرعی واگذار می کند یا پزشکی که برای عمل جراحی، تیمی را به سرپرستی خود تشکیل می دهد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود آن است که در فرض واگذاری تعهد، ایراد خسارت توسط شخص ثالث چه مسئولیتی را برای اجیر اول رقم می زند؟ به عنوان قاعده اولیه، ایراد خسارت از سوی ثالث، مسئولیتی برای اجیر ایجاد نخواهد کرد، مگر این که این مسئولیت صراحتاً یا ضمناً بر اجیر شرط شده باشد. برخلاف حقوق کشورهای دیگر، مسئولیت قراردادی ناشی از فعل غیر را نمی توان در حقوق ایران به عنوان یک اصل مطرح نمود. راهکارهای مشابه برای مسئولیت اجیر اول در صورت ورود خسارت از سوی ثالث وجود دارد که در قالب شرط ضمن عقد و حکم حکومتی قابل طرح است.

جوامع مسلمان در روند نوسازی عصر مدرن با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند که گاه چهره سیاسی یا اقتصادی و گاه چهره اجتماعی به خود می گیرند. حجم عظیم این مشکلات، روند توسعه را نه تنها به تأخیر انداخته، بلکه آن را متوقف و چرخه هایی از فساد و بحران مشروعیت را به بار می آورد. جریانی از متفکران مسلمان معتقدند که عمده این مشکلات، ریشه های فرهنگی تمدنی دارند؛ به این معنا که گذشت زمان، ماهیت این مشکلات را تغییر نخواهد داد؛ما همچنان با دشواری های فکری درگیر هستیم که مسلمان چند قرن پیش اینگونه بود. درنتیجه، در مورد راه حل ها نیز، اولویت و اصالت با نظریاتی است که از امکانات درونی فرهنگ برای حل نابسامانی ها بهره می جویند. این مقاله با استناد به منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی، سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که متفکران مسلمان چگونه از «سنّت» برای پیشبرد توسعه استفاده می کنند؟ پاسخ به این پرسش، به خصوص به کارگیری مفهوم «سنّت» به عنوان مفهومی روش شناختی، اهمیت فراوان دارد. از نظر این جریان فکری، سنّت همچنان مهم ترین ایده های راه گشایانه را در اختیار ما می گذارد؛ ایده هایی که به مختصات و جزئیات جوامع مسلمان آشنا هستند و از ساده انگاری نظریات غرب گرایانه یا شرق گرایانه به دورند.

در فقه اسلامی، بیت المال دارای مصارف مختلفی است. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی این مسئله را که مسئولیت هزینه های مصالح عمومی غیرقابل تدارک از راه دیگر برعهده کیست، در فقه امامیه و شافعیه مورد بررسی قرار می دهد. در فقه امامیه موارد متعددی در این زمینه وجود دارد؛ اما پژوهش حاضر به بررسی پنج مورد می پردازد. نخست: نفقه ی خانواده شهدا؛ در فقه امامیه و شافعیه اتفاق نظر وجود دارد که مجاهدین و خانواده ایشان باید مورد توجه جدی به ویژه از نظر اقتصادی و معیشت قرار گیرند؛ زیرا جهاد و دفاع از کیان اسلامی از موضوعات اساسی و مصالح بزرگ مسلمانان به شمار می رود. دوم: هزینه ازدواج افراد نیازمند؛ فقهای امامیه برای این منظور استفاده از منابع مختلفی مانند سهم «فِی سَبِیلِ اللَّهِ» و بیت المال را جایز می دانند. برخی از فقهای شافعی از جمله «شربینی» به این موضوع توجه داشته اند. سوم: نفقه لقیط؛ در فقه امامیه مسئولیت هزینه و نفقه لقیط بر عهده بیت المال است. فقهای شافعی در این مسأله معتقدند؛ اگر لقیط مال داشته باشد، ملتقط با اذن حاکم به مصرف برساند و گرنه بیت المال متصدی پرداخت نفقه لقیط خواهد بود. چهارم: هزینه کفن و دفن متوفای مسلمانان غیر متمکن؛ در فقه امامیه چنانچه کسی از باب استحباب مؤکد و یا به صورت تبرعی آن را به عهده نگرفت، از بیت المال و سهم «فی سَبیلِ اللَّه » او را تجهیز می کنند. شافعیه نیز این مسئله را مورد توجه قرار داده و حتی برخی از فقهای شافعی حکم به پرداخت از بیت المال را مطرح نموده اند. پنجم: ادای دین مقروضین، براساس فقه امامیه از بیت المال و منابع آن مانند زکات و انفال می توان برای این کار استفاده نمود؛ اما در فقه شافعیه مقروض اگر توانایی مالی نداشت، به وی مهلت داده می شود تا بدهی خود را پرداخت نماید، در غیر این صورت از سهم زکات «وَ الْغارِمین » بدهی او پرداخت می گردد.

تعریف علم اصول از دیرباز جزء مسائل چالشی در میان اصولیان بوده و یافتن تعریفی یکسان و مورد اجماع، امری دشوار است. در جستار حاضر تعاریف ذکر شده از علم اصول با رویکرد تحلیلی و انتقادی مورد بازخوانی قرارگرفته است. در همین راستا، دیدگاه های گوناگون در تعریف علم اصول ارزیابی شده، نقاط قوت و ضعف هر یک نمایان گردیده است. با بررسی های صورت گرفته تعریف مشهور و متأخران از میان معیارهای ارائه شده برای علم اصول تنها معیار جامعیت و مانعیت و عدم شمول نسبت به قواعد فقهی را مدنظر خویش قرار داده و از معیار هایی مانند اتقان و یکدست بودن و عدم تسامح در ارائه تعریف؛ غفلت نموده اند. از برآیند تحقیق کنونی حاصل به عمل آمد که تعریف مشهور افزون بر اشکالاتی چون تسامح، عدم اتقان و تأثیرپذیری از اصول اهل سنت؛ در صحت استناد آن به مشهور نیز تردید وجود دارد. ازاین رو به نظر می رسد تعریف قدماء از علم اصول جامع تمام معیارها و مصون از نقدهای مطرح شده است و در آن شاخصه توصیفی و گزارشی بودن نسبت به وضع موجود علم اصول، و نیز شاخصه توصیه ای بودن که درصدد ترسیم وضع مطلوبی برای علم اصول و تحقق اهداف آن است؛ به خوبی نمایان است.

استخراج رمز ارزها به عنوان پدیده ای به ظاهر جدید است که همانند دیگر پدیده های نوظهور باید از جهت میزان همخوانی آن با ملاک های صحت عقود یا ایقاعات موردبررسی قرار گیرد؛ تا نظر شرع مقدس در مورد اقدام به استخراج رمز ارزها مشخص شود. برخی از این ملاک ها درصورتی که رعایت نشوند، معاوضات را سفهی نموده و باعث بطلان آن ها خواهند شد. قدرت بر تسلیم، مالیت، منفعت عقلایی، ملکیت، معلوم و معین بودن عوضین، ازجمله این ملاک ها هستند. در جستار حاضر ملاک های مذکور در کتب فقهی، با استخراج رمز ارزها بررسی و درنهایت نتیجه آن شد که ملاک های سفهی شدن معاوضه در استخراج رمز ارزها مفقود است و عوضین در استخراج رمز ارزها به عنوان معاوضه ای با شباهت های فراوان به جعاله مالیت دارند و حتی مانعی شرعی برای به چالش کشیدن مالیت آن ها وجود ندارد. همچنین قدرت بر تسلیم آن ها وجود دارد و ازنظر رعایت شروط ملکیت مانند داشتن منفعت عقلایی و معلوم بودن، مشکلی متوجه آن ها نیست.

زمینه و هدف: جاسوسی یکی از قدیمی ترین جرائم علیه حاکمیت و امنیت عمومی می باشد. هدف از پژوهش حاضر تبیین رویکرد مذاهب خمسه به آثار جرم جاسوسی در چهارچوب حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در رویه دولت ها جاسوسی یکی از جرائمی است که رویکردی خاص به آن وجود دارد. دلیل آن هم به هدف جاسوسی و تأثیر آن بر امنیت ملی است. در اسناد بین المللی رویکردی حمایتی از جاسوس در فرآیند دادرسی و اجرای احکام مشاهده نمی شود. به همین دلیل آثار جرم جاسوسی آثار مستقیمی نسبت به حقوق بشر بر جای می گذارد. نتیجه : جاسوسی از دو جهت در ارتباط با حقوق بشر قرار دارد؛ از جهت ایجابی به معنای بکارگیری روش های مناسب و عادلانه برای برقراری امنیت عمومی در جامعه اسلامی و ایجاد آرامش و دوستی در جامعه و از جهت سلبی یعنی نفی اسرار جامعه اسلامی و مقابله با کسانی که با استفاده از ابزارهای جاسوسی، امنیت جامعه و اسرار آنان را فاش می کنند، قابل توجه است.