درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: در این مقاله شرایط و آثار و ضمانت اجراهای پیش بینی نقض قبل از رسیدن موعد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و موضوع امکان پذیرش یا عدم امکان پذیرش این نظریه در حقوق ایران بررسی و تحلیل می گردد.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری می باشد؛ و روش تحقیق به شکل توصیفی تحلیلی بوده است. روش گردآوری اطلاعات با استفاده از کتب، مقالات و رساله ها و اسناد بین المللی و داخلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت گردیده است.یافته ها: بر اساس نظریه پیش بینی نقض، احتمال و پیش بینی متعارف و معقول نقض در آینده که از اعلام عدم اجرای تعهد از جانب متعهد یا شرایط واوضاع و احوال استنباط می گردد، به متعهدله حسب مورد، حق تعلیق یا فسخ قرارداد و یا هر دو را اعطاء می کند. خاستگاه این نظریه حقوق کامن لا است.نتیجه: با توجه به اینکه در کنواسیون بیع بین المللی کالا حق تعلیق در کنار حق حبس مقرر شده است؛ می توان بیان نمود که خود این امر دلیل قوّی بر متفاوت بودن این دو نهاد می باشد. ماده 238  قانون تجارت ایران می تواند به عنوان مصداقی از پیش بینی نقض، البته با ضمانت اجرایی خاص(مطالبه تضمین مناسب) و قلمروی محدود تلقی گردد.

سبک زندگی کارمندی به عنوان یک الگوی مهم مختصات رفتار انسانی در حوزه کارمندی است. عامل اساسی و محکمی که در امر سبک زندگی کارمندی بسیار موثر و راهگشا است، پس از مجموعه پارادایم ها و بنیادهای فکری اسلامی؛ دستورات دینی، فقهی و نظام ترجیحات رفتاری مبتنی بر قواعد فقهی است که مهم ترین عامل ضمانت اجرای آن ها هستند. پژوهش حاضر، با رویکرد اکتشافی و با هدف کشف و شناسایی قواعد و اصول فقهی و الزامات فقهی مبتنی بر آن ها و همچنین ارائه نمایی از وضع مطلوب و جهت گیری اسلامی انجام شده است. برای توصیف و تبیین کیفیت آرمانی سبک زندگی کارمندان با تأکید بر فقه تربیتی امامیه از روش تحقیق اسنادی و جامعه آماری متون اسلامی و فقهی و همچنین تکنیک تحلیل مفهومی استفاده شده است. یافته های تحقیق در این نوشتار حاکی از آن است که مجموعه اقدامات زنان کارمند مسلمان در حوزه سبک زندگی مشتمل بر الزامات و اصول رفتاری در ارتباط با خود، خدا و دیگران در روابط شغلی و خانوادگی است. در این بین، معرفت دینی و فقه تربیتی نیز، نقش گرانیگاه و تعیین کننده تجویزات تربیتی شرعی در تبیین اصول عامه و اختصاصی زنان کارمند را خواهند داشت.

محاربه مجازاتی حدی است که در قرآن مورد تأکید قرار گرفته و مقنن نیز به تبع، شرع مقدس آن را جرم انگاری نموده است. نوع مجازات هایی که در آیه برای محارب در نظر گرفته شده، با حرف عطف «أو» از یکدیگر جدا شده اند که همین امر موجب بروز اختلاف بین فقهای امامیه شده، چندان که گروهی قول تخییر مطلق را گزیده و دیگران قائل به ترتیب و تفصیل در تحمیل مجازات بر محارب به تناسب آثار و نتایج زیان بار رفتار ارتکابی محارب شده و قاضی را ملزم به تنویع و تقیید دانسته اند. قانون گذار ایران در مواد 282 و 283 ق.م.ا به تعیین مجازات چهارگانه و اعطای اختیار مطلق به قاضی در انتخاب هریک از عناوین کیفرهای مذکور نموده و ملاک دقیق انتخاب را مشخص نکرده که این امر شائبه اختیار موسع و سلطنت قاضی بدون لحاظ گستره نتایج جرم را در ذهن می پروراند، لذا پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به گردآوری نظریات فقهای امامیه درخصوص موضوع پرداخته و نهایتاً بدین نتیجه دست می یابد که رعایت روش ترتیبی تفصیلی در تعیین کیفر جرم محاربه منطقی و منطبق بر اصول و مبانی شریعت و ضروریات اجتماعی می باشد.

عمده دلیل اصولیان برای حجّیت امارات، بنای عقلا است. این دلیل به ضمیمه امضای شارع، دلیل قاطعی بر حجّیت امارات محسوب می شود امّا این مقاله می کوشد به روش تحلیلی نقش تحسین و تقبیح عقلی نسبت به امارات عقلایی را ریشه یابی کند و با شناسایی مؤلفه های امارات عقلایی، نظریه حجّیت ذاتی امارات عقلایی را، در مقابل دیدگاه حجّیت امضایی امارات، مستدلّ نماید. ملاک حسن و قبحی که این پژوهش بر آن تکیه می کند، ملاک مصلحت و مفسده است. نتیجه پژوهش این است که امارات عقلایی مبتنی بر بایسته های حیات و مصالح عامه که نظام جامعه متوقف بر آن ها است شکل می گیرند و سیره عمومی بر عمل به آن ها مستقر می شود. مصالح عامه و بایسته های حیات جمعی، حدّ وسطی است که امارات عقلایی را بنائات مبتنی بر تحسین و تقبیح عقلی می شناساند و درنتیجه به حکم عقل، حجّیت می یابند؛ حجّیت به حکم عقل حجّیت ذاتی است، بر خلاف نظام معمول حجّیت که در آن، حجّیت ذاتی از آن قطع است و سایر امارات حجّیت عرضی دارند. نظریه حجّیت ذاتی امارات عقلایی، سازه جدیدی از نظام حجّیت اصولی به دست می دهد.   

از یافته های جدید علم پزشکی شناسایی و جدا کردن نوع جدیدی از سلول ها به نام سلول های بنیادی است. سلول های بنیادی قابلیت تنظیم سیستم ایمنی، تکثیر، نوسازی خود، تبدیل به سلول های تخصص یافته و بازسازی بافت را دارند و به خاطر همین در سال های اخیر موردتوجه دانشمندان قرارگرفته اند. یکی از راه های استحصال سلول های بنیادی، از رویان خارج از رحم است که عملاً منجر به خاتمه حیات رویان می شود. حال این سؤال مطرح می شود که خاتمه حیات رویان به دلیل به دست آوردن سلول بنیادی و درمان، مجاز یا توجیه پذیر است؟ آیا مجاز به ساخت رویان با هدف استحصال سلول بنیادی هستیم؟ این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و مراجعه به مبانی متعدد حیات رویان و به ویژه منابع فقهی، سعی در ارائه معیاری نو برای حیات رویان دارد و در پی اثبات شأنیت و حیات کامل انسانی برای رویان خارج از رحم از لحظه ترکیب گامت هاست. به نظر می رسد اثبات شأن انسانی در مرحله ترکیب گامت ها با معیار هدفمندی رویان و استفاده از قاعده تزاحم و نفی عسر و حرج خاتمه حیات رویان خارج از رحم توجیه پذیر گردد؛ اما این استدلال قادر به توجیه ساخت رویان با هدف تخریب نخواهد بود. با استناد به یکی از فتاوای امام خمینی، سعی شده با قیاس اولویت حکم مجاز بودن سلب حیات رویان خارج از رحم استنباط شود.  

یکی از پیچیده ترین بحث های مرتبط با مسئولیت مدنی، توزیع مسئولیت است؛ زیرا با توجه به آنکه معمولاً اسباب متعدد در تکوین فعل زیان بار دخالت دارند، شناخت سهم هر یک در پدید آوردن حادثه و توزیع مسئولیت دشوار می باشد. عموم فقیهان امامی در تعدد اسباب عرضی، نظریه تساوی را اخذ نموده اند؛ اما برخی از فقیهان معاصر، نظریه توزیع مسئولیت بر اساس میزان تقصیر را بدون نقد و بررسی مبانی و چالش های آن برگزیده اند. از این رو، جستار حاضر به منظور تبیین جایگاه نظریه در فقه اهل بیت Œ و بررسی مبانی و چالش های فقهی آن سامان یافته است. در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی سعی شد با طرح و بررسی کلمات و استفتائات فقیهان، ادله این نظریه استخراج و تحلیل شود. از بررسی ادله ای چون آیه 194 سوره بقره، اصل اشتغال و احتیاط، این نتیجه حاصل شد که هرچند نمی توان نسبت تقصیر را نظریه اصلی توزیع مسئولیت دانست، ولی می توان به عنوان نظریه فرعی و تکمیلی مورد توجه قرار داد.

مبنای قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران شریعت اسلامی است و به همین جهت در عمده موارد قوانین جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظر مشهور فقها تدوین شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392  نیز از این امر مستثنی نبوده و عمده مطالب آن بر اساس نظر مشهور فقها تدوین و تصویب شده است، اما مشهور بودن یک دیدگاه طبعا دلالت بر صحت یا وجاهت آن ندارد؛ چه بسا دیدگاهی با وجود نادر بودن به جهت استناد به ادله قابل قبول، صائب و صحیح باشد. یکی از مواد قانون مجازات اسلامی که دارای همین اشکال است، ماده 645 آن است که با تبعیت از دیدگاه مشهور فقیهان میزان دیه از بین بردن ناخن را در صورت رشد مجدد پنج دینار و در صورت عدم رشد و یا معیوب رشد نمودن ده دینار قرار داده است. با کنکاش در آثار مکتوب فقهی چهار دیدگاه در فرض مسئله مورد شناسائی قرار گرفت. در نوشتار فرارو با پژوهشی توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، پس از بررسی و ارزیابی تمام دیدگاها و مستندات آن ها مشخص می شود که ادله دیدگاه مشهور و دو دیدگاه نادر دیگر با اشکالات غیرقابل توجیهی همراه هستند؛ در مقابل یکی از نظریات نادر به دلیل استناد به ادله محکم فقهی و پاسخ به اشکالات وارده بر آن، صائب و قابل دفاع است که می تواند مبنای عمل قانون گذار در قانون مجازات اسلامی قرار گیرد.

زمینه و هدف: از دیرباز ظروف اعتباری ذمه و عهده در نظام حقوقی اسلام برای تنظیم روابط اعتباری و مالی اشخاص شناخته شده و در حقوق غرب نیز در قرن نوزدهم میلادی ظرف دارائی با همان اهداف توسط حقوقدانان فرانسوی ابداع گردید. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: قانون مدنی ایران حقوق تعهدات را زیر عنوان «در اموال» آورده و با وجود به کارگیری ظروف مذکور در بیان مقررات خود صراحتاً اشاره ای به نقش و ماهیت آنها ننموده است. نتیجه گیری: ظرف عهده با وجود آنکه از ذمه سابقه کمتری در لسان فقها دارد اما به لحاظ نقش ارتباطی میان سایر ظروف در تحقق برخی آثار مهم حقوقی و نیز ایجاد موازنه میان دارائی طلبکار و بدهکار جایگاه ویژه ای دارد.

دین اسلام به عنوان شریعت جامع و جاودانه در آیات قرآن کریم و احادیث معصومان: به عنوان دینی آسان و همراه با تسهیل معرفی شده است و ادله بسیاری نیز این سمحه و سهله بودن دین را تأیید می کنند. تردیدی نیست مهم ترین بخش دین که مرتبط با افعال مکلفین است، احکامی است که در دوران غیبت توسط مجتهدان از منابع اولیه استنباط شده و در اختیار مقلدان قرار می گیرد. در عصر حاضر با توجه به فاصله زمانی فتاوا از زمان صدور آیات و روایات و نیز عوامل مختلف دیگر، فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه با صعوبت و سختی - حداقل در برخی موارد خود- روبه رو شده است. این صعوبت ضمن ناکارآمد نشان دادن فقه برای پاسخگویی به نیازهای معاصر انسان ها، با روح حاکم بر فقه یعنی تسهیل بر مکلفین نیز سازگاری ندارد. در این نوشتار به بررسی اجمالی برخی عوامل تأثیرگذار در صعوبت برخی فتاوای فقهای امامیه پرداخته شده است. نتایج این تحقیق به طلاب جوان و فضلایی که در آستانه اجتهاد قرار دارند کمک می کند که خود را ملتزم به روح حاکم بر فقه بدانند و گره های صعوبت را از برخی فتاوا بگشایند.

ازجمله مقررات مهم مالی، ارث بردن انسان ها از یکدیگر درصورت وجود شرایط است که همواره در بین ملل و پیروان ادیان آسمانی رایج بوده است. در شریعت اسلامی با تشریع احکام دقیق، مراتب و طبقات ارث بَران و سهم هرکدام تبیین شده است. بر پایه عموم آیات ارث، همه افراد واجد شرایط، صرف نظر از وابستگی دینی، از یکدیگر ارث می برند. این عمومات، به اتفاق فقهای فریقین، با ادله ای قطعی، یعنی روایات دال بر ارث نبردن کافر از مسلمان، تخصیص خورده است؛ ولی درباره ارث بری مسلمان از کافر، میان فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد. اکثر فقهای عامه معتقدند مسلمان از کافر ارث نمی برد. فقهای امامیه و برخی از عامه معتقدند مسلمان از کافر ارث می برد. نکته اساسی این است که فقهای امامیه به طور یکپارچه معتقدند باوجود وارث مسلمان، وارث کافر از ارث مُورّث کافر محروم می شود، هرچند مسلمان از طبقات دورتر و کافر از طبقات نزدیک تر باشد. در این پژوهش، مسئله حجب مسلمان از وارث کافر به روش توصیفی تحلیلی و سندکاوی مورد بررسی قرار گرفته، برخلافِ عقیده مشهور، این نتیجه حاصل شده که ادله حجب، ناتمام است و وارث کافر در قالب مقررات کلی ارث، از مورّث کافر ارث می برد.

تحوّلات علمی عرصه های مختلف، باب بحث مسائل مستحدثه در فقه را گشوده است. از جمله دستاوردهای پزشکی و روش های نوین درمان که از طرفی مسأله سلامت و نجات جان آدمی در آن مطرح است و از طرف دیگر، داده های آن در ظاهر با قواعد و اصول اولیه فقهی در تعارض است، مسأله پیوند عضو از انسان یا حیوان می باشد، به ویژه که مهندسی های جدید زیست فناوری از جایگزینی عضو حیوانات نجس العین به انسان و عبور آن از مرحله آزمایشگاهی خبر می دهند؛ حال آن که در منابع فقهی، انتفاع از عضو مقطوع نجس العین حرام است. نظر به این مطلب، برخی فقها قائل به عدم جواز عمل پیوند هستند، در مقابل دیدگاه دیگری قاعده اضطرار را حاکم بر ادله اولیه دانسته و برخی دیگر انتفاع از حرام را مقیّد به انتفاعات رایج دانسته و با این استدلال، قائل به جواز پیوند عضو از حیوان نجس العین هستند. پژوهش حاضر ضمن تدقیق و بررسی آراء، به حکم جواز پیوند دست یافته است.

اصل رازداری بانکی از موضوعات مهمی است که ضامن اعتیار بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری است. با این وجود، اصل مذکور به عنوان یک قانون ثابت و پایدار در تمامی سیستم های بانکداری هم در سطح داخلی کشورها و هم در سطح بین المللی دارای استثنائاتی می باشد، در سطح داخلی کشورها با توجه به درجه شدت و ضعف رازداری استثنائات موجود در هر کشوری معمولاً متفاوت از دیگری می باشد. هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات اصل رازداری بانکی و نقش آن در جلوگیری از جرایم مالی و بانکی در حقوق ایران و آمریکا است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق ایران استثنائات اصل رازداری بانکی عبارتند از: رضایت مشتری به افشای اسرار بانکی، همچنین استثنائات مندرج از بحث دعاوی و رسیدگی های مدنی، استثنائات مربوط به کشف جرم و ادله وقوع جرم،  استثنائات مربوط به بحث مالیاتی. در حقوق آمریکا نیز استثنائاتی در بحث رازداری بانکی وجود دارد که یکی از مهم ترین آن ها قانون ضد تروریسم و پولشویی ایالات متحده آمریکاست.

دانشمندان علم اصول به طورمعمول پیش از تعریف علم اصول و بیان موضوع آن، بحثی درباره موضوع علم و به تبع آن، بحث از ملاک وحدت و تمایز علوم را مطرح نموده اند. هرچند مسئله تمایز و تغایر علوم امری مسلم و بدیهی است؛ ولی در خصوص چیستی عامل تمایز و جدا شدن آن ها از یکدیگر اختلاف دیدگاه هایی وجود دارد. در مورد ملاک تمایز و وحدت علوم سه نظریه مهم مطرح گردیده است: الف) نظریه قدما و مشهور اهل منطق که تمایز علوم را به موضوعات علوم گره زده اند؛ ب) نظریه آخوند خراسانی که تمایز علوم را به اغراض و غایت علوم دانسته است؛ ج) نظریه امام خمینی که ملاک وحدت و تمایز علوم را به سنخیت نهفته در ذات مسائل علوم می داند. این نوشتار پس از بیان تفصیلی دیدگاه امام خمینی به بررسی و واکاوی آن پرداخته و درنهایت با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رهنمون شده که سنخیت میان مسائل علوم، فرع بر سنخیت موضوعات و محمولات آن هاست؛ ازاین رو الگوی علم شناسی سنخیت محور، معیار صحیحی برای تبیین وحدت و تمایز میان علوم به شمار نمی آید.

احکام امتنانی در اصطلاح فقه امامیه، به احکامی گفته می شود که از سویِ شارع همراه با تسهیل و رفع مشقّت، در شرایط خاص و برای افراد خاص تشریع می شود. از جمله آثار و لوازم این احکام امتنانی در فقه و حقوق، می توان به رفع یا عدمِ فعلیّتِ حکم اولی و تضییق یا توسعه احکام اولی در موارد امتنان اشاره کرد؛ با وجود این ترتّب این آثار و لوازم امتنانی بودن حکم، بر شناخت مفهوم و مصادیق حکم امتنانی متوقف است که نسبت به برخی از احکام واضح و نسبت به برخی دیگر، مورد اختلاف است؛ از این رو مسئله اصلی این است که آیا ضابطه ای برای تشخیص احکام امتنانی شرعی، و تمییز آنها از احکام غیرامتنانی وجود دارد یا خیر؟ در این مقاله با توجه به ادله احکام شرعی، در درجه اول کوشیده ایم ضابطه ای برای شناخت حکم امتنانی ارائه دهیم که متشکّل از دو ویژگیِ تسهیلی و تخفیفی بودن حکم و ممکن بودن جعل حکم مشقّت بار است. در درجه دوم ضمن تطبیق این ضابطه بر برخی از احکام که مشهور فقها به امتنانی بودن آنها قائل اند -مانند احکام حدیث رفع، نفی ضرر، نفی حرج، نفی سبیل - ، به ثمره اختلاف در امتنانی بودن و نبودن آنها در فقه و حقوق مدنی ایران پرداخته شده است.

برخی از عالمان اهل سنت، به ویژه وهابیت که مدعی هستند که در قرآن وسنت هیچ دلیلی در مورد وجوب تمسک به اهل بیت (ع)وجود ندارد. ( أصول مسائل العقیده عند السلف وعند المبتدعه، سعود بن عبد العزیز الخلف، ج1،ص40 ) این نوشتار تلاش می کند تا اولاً؛ با استناد به قرآن و روایات مورد قبول فریقین ، وجوب تمسک به اهل بیت(ع) را اثبات نماید. وثانیاً؛ ادعای کسانی که در فهم معارف دین خود را بی نیاز از اهل بیت(ع) می دانند را با استناد به آموزه های قرآن وسنت، نقد وابطال نماید.

مسأله مهاجرت، از دیرباز در فقه اسلامی مطرح بوده و در عصر حاضر، به جهت اینکه این موضوع، جنبه بین المللی پیدا کرده و با روابط بین دولتها تماس یافته، اهمیت آن دو چندان شده است؛ زیرا که امروزه در برخی نقاط جهان، شاهد نسل کشیها، پاک سازی های نژادی و مهاجرت های اجباری هستیم که همین امور، بر حساسیت و اهمیت مسأله مهاجرت می افزاید. با این بیان، یکی از معضلاتی که امروزه، گریبانگیر بسیاری از کشورها شده، مسئله مهاجرت غیرقانونی و کنترل آن است؛ به طوری که این کشورها، برای ایجاد ثبات اجتماعی در جامعه خود و پیشگیری از جرم، قوانین سختی را برای کنترل ورود مهاجران خارجی به داخل کشور خود اِعمال می کنند. چرا که مسئله مهاجرت بالأخص مهاجرت غیرقانونی، بر امنیت جوامع و فرایند جهانی شدن اقتصاد تأثیر می گذارد و باعث محدودیت بازار کار و همچنین بیکاری گسترده در این کشورها می شود. لذا، در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این نتیجه حاصل می شود که مهاجرت های غیرقانونی، به دلیل آسیب هایی که برای فرد و جامعه به دنبال دارد؛ از جمله اینکه در آن، خوف از دست رفتن جان و مال و آبرو وجود دارد و امنیت کشورها به مخاطره می افتد و از طرفی، باعث افزایش جرم و جنایت در جوامع می شود، مبتنی بر قاعده لاضرر، قاعده نفی سبیل و وجوب تبعیت از قوانین و ...، از نظر شرع اسلام حرام است.

زمینه و هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری  و عملکرد مالی و بازاریابی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، انجام شده است. مواد و روش ها : پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع هم بستگی است و در دسته پژوهش های کاربردی قراردارد. جامعه آماری در این پژوهش شامل 490 نفر از کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان است. نمونه آماری، کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان بودند و حداقل حجم نمونه با توجه به فرمول جامعه محدود و فرمول کوکران تعداد 215 نفر محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی مؤلفه های مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی از طریق نرم افزارSpss  آزمون های هم بستگی و رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها : یافته ها نشان داد متغیرهای حمایت مدیریت ارشد، مشتری مداری، جهت گیری آموزشی، داده مشتری، پردازش اطلاعات مشتری و یک پارچگی(ادغام) مدیریت ارتباط با مشتری توانسته اند، 3/78 درصد از تغییرات متغیر وابسته به عملکرد سازمانی را تبیین کنند. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : با توجه به آزمون های هم بستگی و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه مشخص شد که مقدار آماره آزمونF تمامی متغیرهای مستقل پژوهش معنی دار بوده است و تغییرات متغیر وابسته عملکرد مالی و بازاریابی را تبیین می کند و مقدار ضریب تعیینR2 مؤلفه های متغیر مدیریت ارتباط با مشتری توانسته است تغییرات متغیر وابسته عملکرد مالی و بازاریابی را تبیین کند.

انتقال بیماری های کشنده به اشخاص دیگر، یکی از پدیده های جدیدی است که در حال حاضر، افرادی را به صورت سهوی یا عمدی، گرفتار نموده است. این موضوع دارای ابعاد مختلف فقهی حقوقی از جمله جرم انگاری عملیات انتقال این بیماری است. با بررسی های صورت گرفته، مشخص شد که انتقال بیماری بدون ملاحظه نتیجه آن، یعنی قتل، جرم انگاری نشده و تنها از باب نتیجه، مجازات خواهد شد. در صورتی که فرد، شروع به انتقال بیماری نماید، دو صورت مطرح است: فرض اول اینکه موفق به انتقال نشود و در نتیجه، قتل محقق نشود و یا اینکه تصور کرده است موفق به انتقال شده است؛ اما در واقع، انتقال بیماری صورت نگرفته است. در این صورت، اگر وی قصد قتل داشته است، مجازات شروع به جرم قتل شامل او خواهد بود. فرض دوم آن است که فرد، موفق به انتقال شده است و هرچند در برخی موارد، وقوع قتل فاصله زیادی با فعل انتقال دارد، اما طول فاصله خللی به استناد وارد نمی کند و جرم قتل محقق شده است. در این صورت، در پاسخ به این سؤال که چه نوع قتلی رخ داده،سه فرض مطرح می شود؛ فرض اول اینکه ناقل و منتقل الیه، شخص واحدی باشند که در صورت انتقال، وی می میرد و مجازاتی برای او متصور نیست؛ اما در فرضی که موفق به انتقال نگردد، می توان او را از باب شروع به جرم _ البته شروع به جرم خودکشی نه قتل _ قابل مجازات دانست. فرض دوم، تغایر ناقل و منتقل الیه بدون دخالت شخص ثالث است که در این صورت نیز اگر ناقل، قصد قتل داشته یا علم به کشنده بودن بیماری داشته است، قتل عمد است؛ اما اگر قصد انجام کاری بر روی منتقل الیه داشته است، ولی علم به کشنده بودن بیماری نداشته باشد، قتل شبه عمد است و در غیر این دو صورت، قتل خطای محض است. فرض سوم نیز تغایر ناقل و منتقل الیه و دخالت شخص ثالث است که در این صورت، حکم، تابع نحوه مداخله شخص ثالث است.

زمینه و هدف: سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به عنوان یک سازمان بین المللی با هدف ترویج توسعه اقتصادی و همکاری بین کشورها در اقتصاد جهانی فعالیت می کند.  هدف مقاله حاضر بررسی اصول و شاخص های شفافیت در سرمایه گذاری در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، شفافیت در سرمایه گذاری و مدیریت منابع مالی دارای اهمیت بسیاری است. شفافیت در سرمایه گذاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعتماد را افزایش می دهد. زمانی که سرمایه گذاران و کشورها اطلاعات دقیق در مورد پروژه ها و برنامه های سازمان را داشته باشند، احتمال اشتباه و خطا در تصمیم گیری های مالی به حداقل می رسد و اعتماد به سازمان افزایش می یابد. علاوه براین ، شفافیت در سرمایه گذاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی باعث جلب سرمایه گذاری از سوی کشورها و شرکت های خصوصی می شود. سرمایه گذاران ترجیح می دهند در محیطی که اطلاعات مالی و سرمایه گذاری ها به طور شفاف ارائه می شود، سرمایه گذاری کنند.      نتیجه: شفافیت در سرمایه گذاری به کاهش فساد و سوءاستفاده از منابع مالی کمک می کند. زمانی که اطلاعات مالی به طور کامل منتشر می شود، احتمال تخلفات مالی و فساد کاهش می یابد و کشورها می توانند منابع مالی را به بهره برداری از مردم و توسعه پایدار معطوف کنند.

استدلال حیات و زندگی حقوق است. علم حقوق برای اثبات یک قضیه حقوقی از راه پر پیچ و خم استدلال قضایی می گذرد تا حقیقت امر که همان واقعیت دعوای حقوقی یا کیفری است به اثبات برسد. مفاهیم سنتی استدلال حقوقی و فرایند استنباط احکام و قواعد حقوقی، علاوه بر اشکال پایه سنتی منطق، بر مبنای استدلال از طریق قیاس قالب ریزی شده است. قیاس به عنوان یکی از روش های رایج استدلال در نظام حقوقی محدود به تصمیمات محاکم قضایی نیست، بلکه می توان اظهار داشت که رویه قضایی تنها یک مصداق مهم از کارکردهای استدلال قیاسی است وگرنه این سبک استدلال، در حوزه های گوناگون و پهنه گسترده حقوق نقش ایفا می نماید. نمونه بارز این امر رویه محاکم داوری بین المللی است. محاکم داوری بین المللی استفاده گسترده ای از قیاس و اقتباس قضایی، با اشاره به رویه قضایی محاکم محلی از یک سو و از سوی دیگر به آرای سابق محاکم داوری و سایر محاکم بین المللی داشته اند. تحلیل آرا و نظرات محاکم داوری نشان می دهد که توسل به قیاس یکی از موارد رفع خلأ و سکوت در معاهدات و ابهام قواعد و توسعه در این حوزه از حقوق بین الملل است. داوران اغلب نیروی محرکه قیاس را بر مبنای عدل و انصاف و ایده رفتار مشابه به قضایای مشابه یا تثبیت یکدستی و انسجام سیستم تشریح می نمایند. مقاله حاضر ضمن بررسی مفهوم قیاس و زمینه های شکل گیری و پیشینه تاریخی آن در نظام های اصلی حقوقی، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش استدلال قیاسی در رویه محاکم داوری بین المللی می پردازد.