ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۲۸۱ تا ۱۴٬۳۰۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۱۴۲۸۱.

تحلیلی بر ماهیت حقوقی «مهر المسمی» و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۵۴۰
هرچند در منابع فقهی و حقوقی کشور بحث های گسترده و دقیقی راجع به جعل مهریه و کیفیت آن مطرح شده است، اما رویه قضایی در برخی موارد با بی اعتنایی به منابع موجود، پیروی از عرف را پیشه کرده که منجر به حصول نتایج مغایر با مبانی قانونی شده است. پذیرش شرط تملیک مسکن آینده و جعل تعهد به نفع ثالث به عنوان صداق، همچنین اشتراط «مطالبه در صورت استطاعت زوج»، نمونه هایی از این مغایرت و حاکی از بی توجهی قضات به منابع فقهی غنی موجود است. به نظر می رسد منشأ ایراد مذکور، عدم ایضاح ماهیت مهریه در نظام حقوقی کشور است که برخی آن را شرط ضمن عقد دانسته و عده ای قائل به رکن بودن آن در نکاح هستند. هریک از این رویکردها نقشی تعیین کننده در امکان قراردادن تعهد به نفع ثالث، تملیک مسکن آینده یا جعل حق به عنوان مهریه دارد. نگارنده معتقد است مهریه تحت عناوین مهر المثل و مهر المتعه از آثار مالی و قانونی نکاح و متوجه شوهر بوده که ممکن است میزان آن به عنوان مهر المسمی، با رضایت طرفین، در قالب عقدی تملیکی و معاوضی در ضمن نکاح تغییر کند. بنابر معاوضی بودن مهر المسمی، جعل آن توسط ثالث یا به نفع او صحیح نخواهد بود. به علاوه ماهیت تملیکی این نوع مهر سبب می شود تا جعل حق به عنوان مهر، درج شرط مسکن آینده و همچنین درج شرط مهریه به نحو عند الاستطاعه محل اشکال باشد.
۱۴۲۸۲.

احکام و آثار طلاق بیمار از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۳۳۰
طلاق زوجه از سوی زوج در مرض موت و آثاری که بر آن مترتب می شود یکی از مسائل مهم و مبتلابه و در عین حال اختلافی بین فقهای فریقین به شمار می رود. سؤال اصلی این است که آیا چنین طلاقی شرعاً جایز و صحیح است؟ و آیا شرایط خاصی بر صحت آن حاکم است؟ ازآنجایی که زوج مریض در مرض موت، در معرض اتهام محروم کردن زوجه از حق ارث و ترجیح سایر ورثه و فرار از زیر بار مسئولیت قرار دارد، فقهای اسلامی نوعاً در عین صحت و جواز چنین طلاقی، ولو همراه با کراهت، معتقدند اسلام در این نوع طلاق، احکام ویژه ای در جهت حمایت از حق ارث زوجه و نقیض مطلوب زوج تشریع نموده است. ازجمله اینکه در صورت وفات زوج در همان بیماریِ زمان طلاق، در صورت عدم ازدواج مجدد زوجه، برخلاف قاعده معمول حتی بعد از عده طلاق رجعی و حتی بعد از طلاق بائن، فقهای امامیه تا یک سال قمری از زمان طلاق و فقهای مذاهب اهل سنت به جز شافعیه بدون قید زمان برای وی ارث قائل شده اند. پژوهش حاضر با روش تطبیقی، به نظر مذاهب اسلامی در مسئله و مبانی اقوال فقهای فریقین با هدف یافتن پاسخ مستدل و مقبول به پرسش های اساسی تحقیق می پردازد.
۱۴۲۸۳.

واکاوی گونه های ملکیّت آنی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۵۰۶
ملکیّت، یکی از مهم ترین اعتبارات عقلایی و شرعی است که در تمام شئون زندگی بشر جریان داشته و دارد. هرچند اقتضای ذات ملکیّت، دوام و استمرار است؛ اما در موارد متعددی، مالکیت های آنی -که در حقیقت راه حلّی برای بعضی از چالش ها و معضلات فقهی است- در متون فقهی به چشم می خورد. ملکیّت آنی، از جهات گوناگونی قابل بحث و بررسی است؛ ولی در این نوشتار، اقسام مختلف آن -که از مثال های متنوع فقهی آن به دست آمده و در سایر موارد نیز قابل تطبیق است- بازشناسی و کاویده شده است. ملکیّت آنی در یک تقسیم بندی کلی، به ملکیّت آنی قصدی و ملکیّت آنی جمعی تقسیم می شود و ملکیّت آنی قصدی نیز به تملیکی و تملّکی و هر کدام، به حقیقی و تقدیری تقسیم می گردد. ملکیّت آنی جمعی نیز به حقیقی و تقدیری و قسم دوم به عدم الاقتضائی و اقتضاء العدمی تقسیم می گردد و  اقتضاء العدمی به عقلی و شرعی منقسم است. در مجموع، هشت قسم ملکیّت آنی شناسایی و ماهیّت یابی شده است که چه بسا بتوان از این رهگذر، برخی معضلات قدیمی و نوظهور فقهی را حلّ نمود.
۱۴۲۸۴.

کارکرد اقتصادی حج بر توسعه جوامع اسلامی از منظر فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۳۴۱
زمینه و هدف: حج به عنوان عملی عبادی در میان مسلمانان و همه مردم جهان دارای اهمیت خاصی است، اما از جهت اقتصادی نیز دارای کارکردهایی بر توسعه کشورهای اسلامی است که در پژوهش حاضر به این مسأله پرداخته می شود. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از روش توصیفی و تحلیلی برای بررسی جایگاه و کارکرد حج در توسعه جوامع اسلامی از منظر فقهی پرداخته می شود. یافته ها: دستگیری از فقراء، توسعه روابط با دیگران، معرفی دستاوردهای اقتصادی مسلمانان و ایجاد ثروت مشروع از جمله نگرش های فقهی نسبت به کارکرد اقتصادی حج هستند. در دوران کنونی کارکرد تجاری حج با استناد به ماده 24 گات 1994، سازمان تجارت جهانی قابل حصول است. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر، اصول اخلاقی از جمله دقت در ارجاع دهی و استناد به منابع فقهی و دست اول رعایت شده است. نتیجه گیری: حج عملی معنوی و عبادی است، اما از جهات اقتصادی از جمله داد و ستد و تجارت، توسعه گردشگری، معرفی الگوی اسلامی توسعه و تعامل با سایر کشورها از طریق گرایش به نوعی منطقه گرایی نظیر آنچه در ماده 24 گات 1994، بیان شده است، قابلیت بهره مندی دارد.
۱۴۲۸۵.

اعتبارسنجی ادله عقلی قاضی سعید قمی بر نفی سنخیت بین خداوند و مخلوقات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۳۴۷
قاضی سعید قمی هر گونه سنخیتی میان خداوند و ممکنات را مردود می داند و براین اساس وجود هرگونه صفتی اعم از صفات عین ذات یا زاید بر ذات را در خداوند انکار می کند. لذا به نظر وی خداوند را جز به سلب نمی توان شناخت. وی برای نظریه توحیدی خود، ادله عقلی گوناگون و متعددی اقامه کرده است. در این نوشتار، این ادله عقلی گردآوری شده و مورد نقد قرار گرفته اند. عمده اشکالات وارد بر ادله عقلی قاضی سعید از این قرارند: خلط میان ترکیب خارجی و ترکیب تحلیلی، عدم تفکیک میان علیت خارجی و علیت تحلیلی، تسری اشکالات صفت زاید بر ذات به صفت عین ذات، مرادف یا مساوی گرفتن هر گونه علمی با احاطه وجودی عالم نسبت به معلوم، اعتقاد به ملازمه بین علم و مورد تصرف واقع شدن معلوم، مرادف گرفتن هر گونه صفتی با حد وجودی و اینکه هر موصوفی ضرورتاً محدود است، خلط میان حاکی و محکی، اعتقاد به منافات داشتن سنخیت وجودی با فقر وجودی ممکنات نسبت به خداوند، ملازم دانستن تشکیک وجودی با کمی بودن دو طرف تشکیک.
۱۴۲۸۶.

مطالعه راهبردی علم فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۴۰۳
فقه، براساس مشهورترین تعاریف، علم بیان و استنباط احکام از روی دلایل آن هاست و منابع فقهی و متون درسی این رشته از علوم اسلامی در بیان احکام شرعی و دلایل آن ها به حق از هیچ تلاشی فرو گذار نکرده اند، لیکن تجربه ثابت کرده است که برای آن که احکام در شرایط متنوع اجتماعی و تاریخی قابل اجرا و دوام آور و انعطاف پذیر باشند دلایل به تنهایی کافی نیست و بیان علت احکام و روش اجرای آن ها نیز حائز اهمیت فراوان است. متاسفانه در آثار فقهی، بخصوص، مصنفات شیعی از بیم فاصله گرفتن از تعبد به احکام الهی و فرو افتادن در دام قیاس و استنباطات سلیقه ای، توجه چندانی به این دو مقوله نشده است این تحقیق می کوشد تا به منظور افزایش کار آمدی منابع فقهی و راهبردی شدن مطالعات این رشته، ضرورت پرداختن به این دو مقوله و پی آمد های غفلت از آن ها در منابع و متون درسی را با ذکر مثال ها و نمونه های واقعی به عنوان دو راهبرد مهم در جهت افزایش کار آمدی و نتیجه بخشی متون فقهی به نمایش بگذارد و در ضمن، آسیب های افراط در در علت یابی و روش شناسی احکام را نیز متذکر شود.
۱۴۲۸۷.

موضوع شناسی فقهی حقوقی عقود فردایی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۳۴۰
عقود فردایی (در قالب طلا و ارز)، ابزار نوینی برای تولید و کسب سود برای معامله گران را فراهم آورده و به یک پایه مهم بازارهای معاملاتی تبدیل شده است، ولی حکم شرعی و قانونی این معاملات ابهام داشته، در مواردی مشمول کلاهبرداری و یا تحصیل مال نامشروع می شود. تحلیل فقهی- حقوقی این موضوع پیشینه جامعی نداشته و راهکاری برای رفع موانع شرعی آن ارائه نشده است. نوآوری مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده، تحلیل، نقد و بررسی ادله و تعیین جایگاه فقهی و قانونی این معاملات بوده و قمار، غرری و غیرقانونی بودن این معاملات را تقویت کرده است. افزون بر آن شرط صحت این معاملات را وجود قصد واقعی و جدی در معامله و وقوع آن در قالب عقد صلح و قصد جدی دوطرف در مصالحه می داند. طرح ضمانت اجرای کیفری و حقوقی خروج این معاملات از دایره شرع و قانون از دیگر اهداف این مقاله است.
۱۴۲۸۸.

نقدی برانگاره مشهور فقیهان امامیه و قانون مدنی درباب شروط محدودکننده عقد رهن(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۴۳۵
کارکرد اصلی عقد رهن ایجاد اطمینان خاطر برای طلبکار درباره وصول طلبش است. مطابق نظر مشهور فقهای امامیه که در قانون مدنی نیز از آن تبعیت شده است، دو محدودیت تحت عنوان لزوم قبض مال مرهونه و لزوم عین معین بودن آن برای عقد رهن وجود دارد که در پاره ای موارد عرفاً غیرقابل توجیه به نظر می رسد و در عمل نیز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی در استفاده از این نهاد به وجود آورده است. سؤال پژوهش حاضر این است که مبانی وضع این محدودیت ها چیست و چگونه می توان این مبانی را مورد انتقاد قرار داده و نظریه قائل بر عدم محدودیت را تقویت نمود؟ با بررسی مبانی نظر مشهور فقهای امامیه، این نتیجه به دست می آید که انتقادات متعددی بر نظرات قائل بر محدودیت عقد رهن وارد است و در مجموع حق با کسانی است که معتقدند عقد رهن نباید دارای محدودیت های مزبور باشد؛ لذا از آنجا که نظرات منتقدان، هم به لحاظ فقهی و تحلیلی قوی تر است و هم بهتر می تواند پاسخگوی نیازهای روزمره باشد، به نظر می رسد قانون گذار می تواند دست از رویکرد فعلی خود بردارد و قانون مدنی را در راستای حذف این محدودیت ها اصلاح نماید.
۱۴۲۸۹.

کنکاشی در پوشش و نگاه به قدم زن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۴۳۲
در مسأله پوشش و نگاه، بعد از آنکه حرمت نگاه مرد به بدن زن نامحرم و وجوب پوشاندن بر زن ثابت شد، از مستثنیات بدن زن نسبت به این دو حکم سخن گفته میشود. از جمله این مستثنیات، قدم زن است، یعنی استثنای نگاه مرد به قدمهای زن نامحرم از حرمت و استثنای پوشاندن قدمها بر زن از وجوب. بعضی از فقیهان مانند کلینی، صدوق و بحرانی به جواز نظر به قدم زن نامحرم معتقدند و برخی مانند فخرالمحقّقین، محقق ثانی و شهید ثانی ادعای اجماع و اتفاق بر عدم جواز نظر به قدم زن نامحرم کردهاند. این مقاله بر آن است از رهگذر بررسی دیدگاهها و ادله هر یک به نظرگاهی درست دست یابد. نتیجه آنکه دلیل تامی بر حرمت نگاه مرد به قدم زن نامحرم و وجوب پوشاندن آن بر زن وجود ندارد، گرچه به نظر میرسد فقهای بعد از شیخ طوسی بر حرمت نگاه مرد به قدم زن نامحرم و وجوب پوشاندن آن بر زن اتفاق نظر دارند؛ ولی این اتفاق مضرّ نیست.
۱۴۲۹۰.

نقش کار شایسته در رعایت موازین حقوق بشری کارگران با رویکردی به آموزه های فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۳۳۲
زمینه و هدف: حقوق بشر در محیط کار شامل موارد زیادی از حق اشتغال تا حمایت اجتماعی است. در اعلامیه حقوق بشر و سایر اسناد حقوق بشری بر حق انتخاب شغل، عدم تبعیض و حق برخورداری از شرایط منصفانه و انسانی تأکید شده است. در مقاله حاضر به نقش کار شایسته در رعایت موازین حقوق بشری کارگران با رویکردی به آموزه های فقهی پرداخته می شود. مواد و روش ها: مقاله توصیفی - تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که کار شایسته در رعایت موازین حقوق بشری کارگران تأثیرگذار است. اشتغال، منع کار اجباری، دستمزد عادلانه، حق داشتن تشکل صنفی و حمایت اجتماعی از سازوکارهای تأثیر کار شایسته بر تحقق موازین حقوق بشری کارگران است. در فقه نیز به مؤلفه های حقوق بشری کارگران درخصوص حمایت اجتماعی، دستمزد عادلانه و عدم کار اجباری تأکید شده است. نتیجه گیری: تأثیرگذاری کار شایسته لزوماً همیشه مثبت نیست. گاهی بایسته ها و استاندارهای مورد تأکید کار شایسته سبب نقض موازین حقوق بشری کارگران می شود. این امر که در کشورهای در حال توسعه روی می دهد در مواردی به دلیل تعیین حداقل سن کار، سبب اخراج کودکان کار از کارخانه ها و سوق دادن آن ها به شغل های کاذب می شود.
۱۴۲۹۱.

واکاوی تأثیر گفتمان سیاست اسلامی امام خمینی (س) بر روشنگری امت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۵۶۸
زمینه و هدف بیداری اسلامی، پدیده ای است که در عصر سیطره فکری، فرهنگی و سیاسی استعمار در جهان اسلام از اندیشه های بزرگانی چون جمال الدین اسدآبادی آغاز گردید؛ اما نتوانست طرحی نو دراندازد. امام خمینی نخستین متفکری بود که بیداری اسلامی را به گفتمان و رفتار سیاسی بدل نمود و توانست با رهبری فکری تحول برانگیز، خیزش اسلامی علیه نظام سلطه و دیکتاتوری های دست نشانده آن را وارد اراده عمومی مسلمانان، مستضعفان و جنبش های آزادی بخش جهان نماید.فرض ما در تحقیق فوق این است که گفتمان سیاسی امام خمینی بر روشنگری و آگاهی امت اسلامی تأثیر دارد. روش این مقاله، روش کتابخانه ای با رویکرد تحلیل اسنادی و ابزار گردآوری، جمع آوری و مطالعه منابع، استخراج داده ها، طبقه بندی و بهره برداری و تحلیل آن هاست. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اندیشه های امام خمینی، بزرگ ترین آموزه برای قیام های مردمی جهان اسلام است. نقش امام ترکیب تفکر رهایی اسلامی با اراده جمعی بود که دستاورد آن ایجاد گفتمان مسلط به نام بیداری ملل اسلامی است. راهبردهای امام در این مسیر عبارت بودند از: احیای اسلام سیاسی، نفی نظام های سیاسی غیر مردمی و غرب محور، دفاع از تلفیق دین و سیاست، نفی سلطه و صهیونیسم و روز جهانی قدس، وحدت اسلامی و ...
۱۴۲۹۲.

بررسی رابطه بین سرمایه های روانشناختی ونماز

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۷۸۷
در سالهای اخیر توجه روانشناسان به مقوله روانشناسی مثبت گرا جلب شده و در تمام حوزه های روانشناسی توانسته نظریات گران بهایی ارائه کند در بحث روانشناسی مثبت گرا مقوله سرمایه های روانشناختی انسان در کنار دیگر نیازهای انسان مورد بحث قرار گرفته است این سرمایه ها عبارتند از: خود کار آمدی یا اعتماد به نفس ،امیدواری،خوش بینی وتاب آوری می باشد. در این پژوهش سعی شده تا رابطه این چهار مولفه با نمازوتاثیری را که نمازازنظر روانی روی چهار مولفه مذکور می گذارد را موردبررسی قرار داد.از آنجا که نماز،عالی ترین روش نزدیکی وقرب به سوی معبود است دارای اثرات مختلفی خواهد بود که نیاز به پژوهش دارند یکی از این اثرات آرامش روانی است که در پی داردکه این آرامش باعث بهزیستی روانی افراد می شود که این بهزیستی روانی در کنار سرمایه های روانشناختی محقق خواهد شد.این امر نشان دهنده اهمیت این مقوله در روند زندگی انسان می باشد که در این مقاله مفصل به آن اشاره خواهد شد.نماز به عنوان یکی از مهمترین فرایض دینی،نقطه اوج عبادت است رابطه معنی دار با سرمایه های روانشناختی دارد.انجام فعالیتهای مذهبی به ویژه نماز امید به زندگی را افزایش ،خوش بینی وخودکارآمدی را بالا برده وبرای غلبه برسختی ها تاب آوری را افزایش داده وسازگاری را در پی خواهد داشت .
۱۴۲۹۳.

واکاوی وکالت سفیه در امور مالی با تأکید بر ماده 667 قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۲۱۶
در فقه امامیه و حقوق ایران، سفیه به کسی گفته می شود که فاقد حالتی است که وی را به حفظ مال وا دارد و او مال را در جای خود مصرف نمی کند. به همین دلیل صرفاً در امور مالی یا متضمن مال محجور است. بر مبنای این دیدگاه، سفیه از تعیین وکیل در امور مالی و دارای جنبه مالی ممنوع شده است؛ زیرا وی در اموری که خود امکان تصرف ندارد نمی تواند وکیل انتخاب کند. این در حالی است که وکالت پذیریِ او در امور مالی یا دارای جنبه مالی پذیرفته شده است. دیدگاه فوق خالی از اشکال نیست؛ زیرا سفیه در حین وکالت نیز فاقد قوای تشخیص مصلحت در امور مذکور است، ازسویی باتوجه به اینکه «رعایت مصلحت موکل» به موجب ماده 667 قانون مدنی الزامی است، وکالت وی خالی از اشکال نیست. در پژوهش حاضر سعی شده است با به کارگیریِ روش توصیفی تحلیلی و استناد به منابع کتابخانه ای، مبنای صحت و یا عدم صحت این نوع وکالت تبیین شود. به نظر می رسد باتوجه به اینکه معیار عدم جواز توکیل توسط سفیه، در وکالت پذیری نیز موجود است و تحقق مفاد ماده 667 قانون مدنی نیز درباره او ممکن نیست، وکالت پذیریِ وی نیز صحیح نباشد.
۱۴۲۹۴.

پژوهشی در «جامعیت تشریعی قرآن کریم و راهکارهای تبیین آن»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۴۵۰
 از مباحث مهم مطرح در مورد قرآن کریم، موضوع جامعیت این کتاب الهی نسبت به احکام شرعی موردنیاز بشر تا قیامت است که مفسران و فقیهان اسلامی نظریات مختلفی را در ارتباط با این موضوع مطرح کرده اند. برخی در این زمینه افراط کرد ه اند و قرآن را جامع همه احکام موردنیاز انسان ها اعم از احکام کلی و جزیی دانسته اند که با وجود آن به سنت معصومان (ع) نیازی نیست و برخی نیز راه تفریط رفته اند و شبهه تشریعی نبودن قرآن را مطرح کرده اند و عده ای از جامعیت تشریعی قرآن کریم به تنهایی سخن گفته اند و برخی نیز قرآن کریم را همراه با سنت یا دو منبع یادشده را با اجماع و قیاس، جامع همه احکام شرعی دانسته اند. در این پژوهش ضمن اشاره به دیدگاه های مختلف مطرح در این زمینه و نقد آنها، دیدگاه صحیح، یعنی جامعیت تشریعی مستقل قرآن همراه با ادله آن بیان و در پی آن راهکارهای جامعیت یادشده به طور عملی تبیین شده است.
۱۴۲۹۵.

جایگاه بیمه عمر در عقود معهود فقهی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۴۲۱
بیمه عمر یکی از عقود مستحدثی است که در جهان پرمخاطره امروز با استقبال رو به افزایشی روبه روست و در سطح خرد و کلان جامعه دارای ارزش افزوده مادی و معنوی است. آنچه در بیمه عمر دارای ارزش شایان توجه بوده و حق بیمه های پرداختی بیمه گذار در مقابل آن قرار می گیرد، تأمین و آرامش در برابر خطر فوت است که بیمه گر به بیمه گذار ارائه می کند. برای تصحیح شرعی عقد بیمه عمر دو رویکرد وجود دارد. یکی مبنای توقیفی بودن عقود و دیگری مبنای عدم توقیفی بودن عقود است. راه حل تصحیح عقد بیمه عمر بر اساس دیدگاه توقیفی بودن عقود، تطبیق آن با یکی از عقود معهود فقهی است و در این راستا، مسیر تطبیق بیمه عمر با عقد ضمان و عقد صلح نسبت به سایر عقود مثل هبه، جعاله، مضاربه و حق عمری، هموارتر است.
۱۴۲۹۶.

بررسی و ارزیابی تطبیق های مسائل امامت بر روایات تشابه اُمَم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۳۳۹
از پیامبر گرامی (ص) روایاتی نقل شده که در آنها از مشابهت حوادث امت اسلام با حوادث امت های پیشین سخن گفته شده است. این روایات شهرت فراوانی یافته و گویا علت آن تطبیق های گسترده ای است که از صدر اسلام تاکنون به وسیله امامان معصوم(ع)، صحابه و عالمان فریقین در این باره صورت گرفته است. به سبب جایگاه موضوع امامت در میان شیعیان، بیشتر انطباق ها در مصادر شیعی بر محور امامت است. بدین روی این تحقیق با هدف بررسی و ارزیابی انطباق حوادث و رخدادهای مسائل امامت بر روایات تشابه اُمَم سامان یافته و مصادر شیعی، اعم از جوامع حدیثی، شروح روایات، تفاسیر و کتاب های کلامی مطالعه و بررسی شده اند. برای این منظور، ابتدا روایات اهل بیت(ع)، شروح روایات و آراء عالمان این مصادر استخراج و سپس دسته بندی و در نهایت تحلیل شده اند. روش کار توصیفی، تحلیلی و بررسی اسنادی بوده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که انطباق رخدادها بر مسائل امامت در سه محور بوده است: الف) تطبیق رخدادها بر اوصیای پیامبران؛ ب) تطبیق مسائل مرتبط با امام عصر (عج)؛ ج) تطبیق تحریف قرآن پر چالش ترین تطبیق مربوط به تحریف قرآن بوده که بر این تطبیق نقدهای فراوانی وارد شده است.
۱۴۲۹۷.

واکاوی ماهیت تعزیرات منصوص شرعی با رویکرد انتقادی از منظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۳۶۵
قانونگذار قانون مجازات اسلامی سیاست تفکیک میان تعزیرات منصوص از غیرمنصوص شرعی را در پیش گرفته است. وی در این باره معیار و مصداق مشخصی ارائه نکرده است. درحالی که استثنا کردن تعزیرات منصوص از برخی نهادهای قانونی، سبب بروز تفاسیر متعدد و اشکالات عدیده ای به مقنن شده است. نوشتار حاضر با روش تحلیلی انتقادی به دنبال آن بوده است که اولاً معیار دقیقی برای تعزیرات منصوص ارائه دهد و ثانیاً اشکالات وارد به دیدگاه قانونگذار را بیان کند. ازاین رو نتایج ذیل حاصل جهد علمی پژوهشگران مقاله پیش رو است: نخست آنکه ملاک مطرح شده برای شناخت تعزیرات منصوص، مجازات های مقدر شرعی غیرمضبوط است که با عنایت به قاعده التعزیر بمایراه الحاکم، اجرا یا عدم اجرای آن برحسب مصالح و مفاسد مقتضی، به تشخیص حاکم اسلامی است؛ دوم، سیاست قانونگذار در برخورد با تعزیرات منصوص شرعی از حیث رعایت احتیاط در اعمال مجازات های اسلامی و ابتنای مجازات بر تخفیف در تنافی با اهداف تعزیرات بوده و عدم رعایت رویکردی یکپارچه در خصوص تمام مقررات و ضوابط تعزیرات منصوص با اشکال مواجه است.
۱۴۲۹۸.

واکاوی مبانی فقهی دیه در همزمانی نقصان تکلم و قطع بخشی از زبان (نقدی بر مواد 611 و 613 قانون مجازات اسلامی)(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۵۰۲
تکلم ، یکی از منافع زبان است. در برخی موارد، جنایت بر جرمِ زبان ، با نقصان در تکلّم همراه می شود. قانونگذار از طرفی در مادهٔ 611 و 613 قانون مدنی، مبنا در تعیین میزان دیه در همزمانی نقصان تکلّم و قطع زبان را - به پیروی از قول مشهور - حروف غیر قابل ادا نسبت به کل حروف دانسته است و در مادهٔ اخیر ، سخن از تعدّد جانی به میان آورده است. از طرفی هم در مادهٔ 545 و 546 قانون مدنی در مسئلهٔ جنایت بر منفعت و محل آن ، دیهٔ بیشتر را ملاک قرار داده است. فقها در این زمینه اختلاف دارند و افزون بر نظریهٔ مشهور ، شمار اندکی از فقها، مجموع دو دیهٔ تکلّم و زبان را ثابت می دانند و گروهی هم قائل به ثبوت بیشترین مقدار دیه از تکلّم و زبان هستند. همچنین ، برخی این احتمال را داده اند که ملاک در تعیین دیه ، مقدار مقطوع باشد. کلام مشهور فقها و سایرین ، در این زمینه مطلق است و در فتاوا تفکیکی میان حالتی که جانیْ واحد یا متعدد باشد ، صورت نگرفته است. جُستار حاضر ، با ارزیابی فتاوا و مستندات آنها به این نوآوری دست یافته که روایات محل بحث از ضعف سندی و یا قصور دلالی در همزمانی نقصان تکلّم و قطع زبان برخوردارند و اجماعی که ادعا شده ، با موانع کبروی و صغروی مواجه است. از این رو ، در نهایت ، جهت تعیین میزان دیه در همزمانی جنایتِ موجب نقصان تکلّم و قطع بخشی از زبان ، نظر به ثبوت بیشترین مقدار (از دیهٔ تکلّم و زبان) از باب عمل به ادلهٔ دیه هر یک از زوال تکلّم و قطع زبان ، مورد پذیرش واقع شد و ملاک در حروف ، کل حروف زبانی که مجنی علیه به آن تکلّم می کند ، دانسته شد.
۱۴۳۰۰.

واکاوی اصول نظام حقوقی اسناد رسمی و موانع پیش رو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۸ تعداد دانلود : ۵۰۴
زمینه و هدف: نظام، مجموعه ای از اصول منظم و به هم پیوسته است و هر نظام حقوقی متشکل از یک سری اصول و مبانی است. برخورداری هر نظام حقوقی از اصول منسجم و مترقی، موجب پویایی جامعه می گردد. اسناد رسمی هم دارای یک سری اصول و قواعد مخصوص است و نظام حقوق اسناد رسمی را مثل دانه های یک تسبیح به یکدیگر مرتبط می سازد و این پرسش را مطرح می نماید که هدف، فلسفه و رسالت اسناد رسمی در ایران بر مبنای کدام اصول و مبانی است و این اصول و مبانی با چه موانعی روبرو هستند؟مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافته ها: مطالعه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک و ماهیت حقوق اسناد رسمی این فرضیه را به اثبات می رساند که ستون فقرات حقوق اسناد رسمی متکی بر موزائیکی از چند اصل مترقی است.نتیجه گیری: بدون شناخت و عملیاتی کردن اصول مترقی، اعتبار و مأموریت ذاتی سازمان ثبت به عنوان سازمان متولی صدور اسناد رسمی مخدوش می باشد. در نتیجه سازمان ثبت بدون پیاده سازی این اصول، همواره از اهداف اصلی خود یعنی برپائی صلح اجتماعی و پیشگیری از منازعات حقوقی باز می ماند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان