ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۴۸۱ تا ۱۲٬۵۰۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
۱۲۴۸۱.

بررسی فقهی حقوقی موجدات و مسقطات حق حبس در عقود معاوضی(مقاله پژوهشی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۱ تعداد دانلود : ۷۶۲
حق حبس، در اصطلاح حق امتناعی است که هر یک از طرفین معامله در صورت عدم تسلیم مورد تعهد از طرف دیگر دارد، در حقیقت، حقی است که در عقود معوض، هر یک از طرفین بعد از ختم عقد می توانند مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده ، به او تسلیم نکند، تا طرف دیگر هم متقابلا حاضر به تسلیم شود، به نحوی که در آن واحد تسلیم و تسلّم انجام پذیرد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی به بررسی شرایط ایجاد و اسقاط حق حبس در عقود معاوضی پرداخته است و نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در پیدایش و اسقاط این حق در فقه و حقوق شرایطی دخیل هستند که از جمله آنها می توان وجود عقد معوض صحیح میان طرفین عقد، وجود تعهدهای اصلی و متقابل، حال بودن مبیع و ثمن، عدم تسلیم هیچ یک از دو مورد حق، قابلیت مطالبه همزمان و آماده تسلیم بودن یکی از متعاقدین را نام برد. که مهمترین شرط پیدایش این حق می توان وجود تعهدهای اصلی و متقابل را بیان کرد. و از جمله شرایطی که موجب اسقاط حق حبس در عقود معاوضی می شوند نیز می توان اراده صاحب حق(اسقاط توسط طرفین)، تسلیم یکی از دو مورد توسط متعاقدین، اخذ ضمان و حواله نسبت به ثمن و مبیع کلی، تعیین مدت برای مبیع یا ثمن، ازبین رفتن دین متقابل تعهد و عرف را می توان نام برد، که از میان این شرایط می توان گفت که اسقاط توسط متعاقدین جزو مهمترین و اصلی ترین شرایط اسقاط این حق در عقود معاوضی به شمار می رود. که تبیین این شرایط در جهت کاربردی کردن این حق در جامعه حقوقی، می تواند بسیار موثر باشد.
۱۲۴۸۲.

حکم فقهی سوءاستفاده از اضطرار و اثر آن در قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۸ تعداد دانلود : ۶۰۲
معاملات ناشی از سوءاستفاده از اضطرار در فقه تحت عنوان مستقلی بحث نشده است. فقیهان این عنوان را در کتاب اطعمه و اشربه در ذیل مسئله جواز اکل مال غیر در هنگام اضطرار مطرح کرده اند و پنج نظریه در مورد حکم معامله مضطر با مالک طعام قابل اصطیاد است که نظریه تعدیل قرارداد با توجه به ادله فقهی به عنوان نظر مختار با تفصیلی که در آن داده شد؛ پذیرفته شده است. برای روشن شدن این نظرها ابتدا مفهوم لغوی و فقهی اکراه و اضطرار و سوءاستفاده مطرح می شود. آنگاه پنج نظریه اصطیادشده از کتب فقهی مطرح خواهد شد و سرانجام با مراجعه به احادیث واردشده، نظر مختار در مورد سوءاستفاده از معامله با شخص مضطر بیان و با توجه به مبانی فقهی، نقد و تحلیل می شود.
۱۲۴۸۳.

ولایت یعنی حاکمیت مطلق بر سرنوشت مسلمین/ ترجمه و اقتباس از کتاب: لماذا اخترت مذهب الشیعة (13)

۱۲۴۸۹.

مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۸ تعداد دانلود : ۴۷۲
نظام حقوقی پیشگیری از بزهکاری در زمینه بزهکاری اطفال سال ها ست که مورد توجه جدی بسیاری از حقوقدانان و سیستم های سیاست جنایی کشور ها واقع شده است. پیشگیری از بزهکاری با طی مسیر پر نشیب و فراز خود از تمامی سیستم های جنایی و نظریه پردازی های جرم شناسان، به بررسی دقیق مؤلفه های مؤثر بر ارتکاب بزه در بزهکاران برای کاهش  یا ریشه کنی بزهکاری در جوامع رسیده است. این که وضعیت بزهکاری اطفال در جوامع نشانگر آینده جامعه مذکور است، منجر به تولد نظریه جدید با عنوان »مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال«شده است. نگاهی جدید به کاهش بزهکاری و درنهایت کاهش جرم از جوامع، نیازمند توجه به بزهکاری اطفال به عنوان ریشه ای ترین و اصولی ترین روش است که با توجه به عدم مسؤولیت کیفری اطفال در جرایم،  برای دستیابی به عدالت، پلی به سیاست های نوین «گروه محور» می زنیم و در جهت حذف بزهکاری از جامعه بر محور«مدیریت ریسک» به عنوان «مدیریت امنیت» با اثرگذاری بر خفیف ترین شکل بزه در حوزه بزهکاری، برای دستیابی به جامعه ریسک مدار به ارائه راهکار های بنیادی و غیرکیفری خواهیم پرداخت. در خصوص بزهکاری در حوزه اطفال، بهترین انتخاب یکی از روش های پیشگیری زودرس است که می تواند به عنوان تخصصی ترین روش پیشگیری قبل از وقوع جرم در گروه اطفال محسوب گردد. پیشگیری «رشد مدار» با پیش رسی غیر کیفری موجب حذف و کاهش چشمگیر بزهکاری در حوزه اطفال می شود.
۱۲۴۹۲.

نقد ادلۀ عدم الزام پوشش موی زنان در کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر(ص)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۸ تعداد دانلود : ۳۸۴
مسئله حجاب از موضوعات چالش برانگیز در عصر حاضر است و نویسندگان مختلف با رویکردهای متفاوت در رد و تأیید آن مطالبی را نگاشته اند. کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر(ص) نوشتۀ امیرحسین ترکاشوند، با رویکرد نفی الزام حجاب شرعی و با استناد به گزارش های روایی، تاریخی و فقهی به رشتۀ تحریر درآمده است. وی مدعی است که شریعت دربارۀ پوشش زنان حکمی ندارد و تأکید روایات بر حجاب بانوان ناظر به رعایت عرف جامعه و نیز تمایز از کنیزان بوده است. تاکنون تحلیلی تفصیلی دربارۀ دیدگاه نویسنده در خصوص پوشش مو و مستندات تاریخی و روایی آن صورت نگرفته است؛ ازاین رو نوشتۀ حاضر، با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی مستندات مسئله پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که برداشت نویسنده از روایات ناظر بر پوشش حضرت زهرا(س) و زنان حاضر در کربلا، یکجانبه و با سیرۀ رفتاری آنها ناسازگار است. عمده شواهد ارائه شده برای عدم وجوب پوشش کنیز، دچار ضعف سندی و یا تعارض با سایر ادله است و تفسیر نویسنده از آیۀ 59 سورۀ احزاب نیز افزون بر تضاد با روح مساوات اسلامی، مورد انکار بسیاری از مفسران فریقین قرار گرفته است. در پایان، شواهدی چون برداشت معنای پوشش موی سر از واژۀ «جلباب» توسط عموم زنان مهاجر و انصار و روایات فراوانی که در این باره وجود دارد، وجوب پوشش موی سر اثبات شده است. ضمن رد استدلالات این کتاب و بیان سایر مستندات، وجوب شرعی پوشش موی سر را اثبات کرده است.
۱۲۴۹۴.

فقه؛ هدایت و حیات (نقدی بر شبهات دکتر عبدالکریم سروش علیه فقه و فقاهت)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۷ تعداد دانلود : ۶۰۷
دکتر عبدالکریم سروش در ششم دیماه 1399 در نشستی، به اظهارنظر درباره نسبت «دین و قدرت» پرداخت و نکاتی در رابطه با قرآن کریم، سیره پیامبر(ص) و سنت اسلامی اظهار کرد. این اظهارنظر واکنش هایی را در پی داشت. از جمله این واکنش ها نقد مفصلی بود که آیت الله ابوالقاسم علیدوست از اساتید حوزه علمیه با عنوان «دین و حکم» به رشته تحریر درآورد. چندی بعد عبدالکریم سروش در یادداشتی دیگر به آیت الله علیدوست پاسخ داد و در ضمن پاسخ، به ارائه نظرات و نکاتی در زمینه ارتداد، جهاد ابتدایی پرداخت و در کنار آن نقدهایی نیز نسبت به علم فقه مطرح کرد.
۱۲۴۹۶.

اسقاط آثار اعمال حقوقی در قالب شرط نتیجه منفی در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۷ تعداد دانلود : ۵۰۶
اسقاط آثار شرعی و حقوقی در قالب شرط ضمن عقد را شرط نتیجه منفی گویند. در آثار فقیهان متقدم به صراحت سخنی در مورد این شرط به میان نیامده و اکثر فقیهان متأخر نیز آن را به دلیل مخالفت با حکم شارع، مگر در موارد خاص، باطل دانسته اند. این در حالی است که بیشتر حقوقدانان قائل به نفوذ و صحت این شرط هستند. به نظر می رسد، از آنجا که آثار اعمال حقوقی از مخترعات عقلاست و شارع فقط به آن ها اعتبار بخشیده است، مرجع تشخیص در قابلیت اسقاط این آثار حکم عقلاست و آنان این آثار را از طرف صاحب آن قابل اسقاط می دانند. افزون بر این، بین اعتبار شرط فعل منفی حقوقی و شرط نتیجه منفی ملازمه برقرار است و چون فقیهان اولی را صحیح می دانند باید دومی را نیز نافذ بدانند؛ البته منوط به آنکه اولاً اسقاط آن اثر موجب از بین رفتن غرض نسبت به تعهد اصلی نشود و ثانیاً مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد. از آنجا که قانون مدنی متأثر از مشهورات فقه امامیه نوشته شده است، نمی توان صحت شرط نتیجه منفی را از مواد ۹۵۹، ۴۵۴، ۴۷۴، ۶۷۹، و ۱۲۰ آن استنباط کرد.
۱۲۴۹۷.

تأثیر جرم انگاری بر وضعیت معاملات ارز غیرمجاز با رویکردی به آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۶ تعداد دانلود : ۶۹۴
مطابق اصل رضایی بودن اعمال حقوقی، به جز وجود و تلاقی صحیح اراده ها، عامل دیگری برای صحت معاملات شرط نیست؛ اما در استثنائات وارد بر این اصل تشریفاتی همچون استفاده از اصطلاحات و الفاظ خاص، تنظیم سند رسمی و... نیز جزء شرایط صحت معاملات قرار می گیرد. در معاملات غیرمجاز ارز که از آن به قاچاق ارز یاد می شود، عدم توجه به ممنوعیت ها، علاوه بر ایجاد آثار تکلیفی، بر وضعیت معاملات نیز مؤثر است و سبب بطلان این معاملات می شود. نتیجه آن که شرایط لازم الرعایه در معاملات ارز برای رهایی از مجازات، از منظر حقوق خصوصی، تشریفات لازم برای صحت این معاملات نیز به شمار می روند. با این تعبیر، امروزه دیگر نمی توان قائل به رضایی بودن معاملات ارز بود و این معاملات را باید جزء استثنائات وارده بر اصل رضایی بودن اعمال حقوقی قلمداد کرد. بررسی آرای فقهی امام خمینی، به عنوان بنیان گذار فقه حکومتی نوین، نشان می دهد که این شیوه وضع مقررات، نه بر مبانی فقهی حقوقی متقنی استوار است و نه توانسته قانون گذار را به هدف خود که مقابله با نابسامانی ارزی است، برساند.
۱۲۴۹۸.

تحدید مفهومی و امکان سنجی سلب حق از دیدگاه فقها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۶ تعداد دانلود : ۶۳۵
مفهوم حق یکی از مفاهیمی است که با وجود کاربرد فراوان، ابهام فراوانی در مفهوم آن وجود دارد و نمی توان تعریف واحدی از آن ارائه داد. در فقه اسلامی نیز مسئله مفهوم حق و ویژگی ها و آثار آن، از جمله امکان سلب حق که به قابلیت اسقاط حق از آن تعبیر می شود، در کنار بررسی مصادیق و کاربردهای آن همواره مورد سؤال فقها بوده است و به مطالعه آن پرداخته اند. اکثریت فقها حق را معادل سلطنت می دانند، برخی نیز آن را ملک یا مرتبه ای ضعیف از آن می شمارند. با این تعریف، حق در برابر حکم قرار گرفته و یکی از ویژگی های اصلی و مقتضای طبع آن، قابلیت اسقاط است که موجب تمایز آن از حکم می شود؛ به این معنا که اگر امری اسقاط شدنی نباشد حق نیست. برخی دیگر از فقها حق را اعتباری مستقل دانسته اند و بر طبق آن در خصوص قابلیت اسقاط آن نیز، میان ایشان اختلاف وجود دارد. گرچه در هر صورت برای اسقاط حق، شروطی مانند ایجاد سبب حق و عدم مخالفت با کتاب و سنت وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان