فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۴۸۱ تا ۸٬۵۰۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
مشروعیت انتخاب جنسیت از طریق PGD (تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی حاصل تلفیق لقاح آزمایشگاهی (IVF) و تشخیص پیش از تولد (PND) است. در این روش، تشخیص بیماری های ژنتیکی در رویان انسان، پیش از لانه گزینی، به والدین شانس شروع بارداری با علم به سالم بودن کودک و فقدان ناهنجاری های ژنتیکی را می دهد.
تعیین جنسیت فرزندان یکی از کاربردهای مهم تشخیص ژنتیکی پیش از لانه گزینی است که با دو هدف پیشگیری از بیماری های وابسته به جنس و علاقه والدین به فرزندی با جنس خاص صورت می گیرد. هدف از این پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی و مطالعه کتاب های فقهی، حقوقی و پزشکی صورت گرفته، اثبات مشروعیت تعیین جنسیت به این دو منظور با استناد به قواعد فقهی مانند «عسر و حرج»، «قاعده لاضرر» و اصالة البرائه است. البته تاکنون در کشور ما در زمینة تعیین جنسیت، قانونی وضع نشده است، هرچند برخی از فقها بر اساس استفتائاتی که از آنها شده است، به جواز چنین عملی (در صورتی که مفسده و خطری برای جامعه و فرد به همراه نداشته باشد) حکم داده اند.
اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران، مصر، فرانسه، فقه اسلامی
حوزههای تخصصی:
بررسی میزان انطباق «قرارداد» و «عملیات» مشارکت مدنی با موازین شریعت در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی و رفع مشکلات عقد مشارکت مدنی یکی از ضرورت های بانک داری اسلامی است. در این مقاله به بررسی وضعیت قرارداد مشارکت مدنی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران از جهت میزان انطباق با موازین شرعی در مرحله انعقاد و اجرا می پردازیم. در این راستا، با استفاده از روش تحقیق تطبیقی- تحلیلی و پرسشنامه ای به بررسی میزان انطباق این قرارداد با موازین شرعی می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، «قراردادهای مشارکت مدنی در نظام بانکی کشور هم از حیث مفاد قرارداد و هم از نظر اجرا با موازین و استانداردهای شرعی مطابقت کامل ندارد». موازین و استاندارهای مورد اشاره شامل ضوابط فقهی عمومی و اختصاصی عقد شرکت و همچنین استانداردهای آن در سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسه های مالی اسلامی ( AAOIFI ) می باشد. بنا به یافته های تحقیق، که فرضیه پژوهش را تأیید می نماید، مفاد قرارداد مدنی از حیث انطباق با شریعت با ضعف هایی روبرو است. نتایج بررسی پرسش نامه ای نیز حاکی از فاصله گرفتن نظام بانکی کشور از رعایت کامل موازین شرعی در آن است. برای حل این مشکل می توان از راه کارهایی همچون اصلاح مفاد قرارداد، اختصاص این عقد به بانک های تخصصی و سرمایه گذاری، تاسیس نهاد نظارت شرعی برون بانکی برای نظارت بر حسن اجرای این عقد، تقویت ابعاد نظارتی درون بانکی و واگذاری نظارت به مؤسسه های واسطه استفاده نمود.
حجاب و پوشش اسلامى
شبیه سازی انسان و دیدگاه های مقامات و مراجع دینی
حوزههای تخصصی:
دانش سیاسی امام علی (ع) و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی نظم و امنیت اجتماعی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات نظام سیاسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
مقامات عمومی در فرآیند تصمیم گیری اداری ، به دلیل ظرفیتی که اقتدار عمومی برای آنان ایجاد می کند ، احتمالِ خروج از قلمرو صلاحیت های قانونیِ تفویضی و تجاوز به حقوق مردم را دارند و این امر ، ضرورت نظارت برتصمیمات و اقداماتِ آنان توسط مرجع قضایی مستقل را دوچندان می سازد . براساس اصول 170 و 173 قانون اساسیِ کشورمان ، دیوان عدالت اداری صلاحیتِ اِعمال این آموزه ی حقوقیِ مترقّی را داراست و موظف است آیین نامه ها وبخشنامه های غیرقانونی ، غیرشرعی و خارج از حدود اختیاراتِ مقامات و دستگاههای دولتی را در صورت طرح دعوا ، ابطال نماید . طبق قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری ، مبنای اصلی نظارتِ دیوان ، احرازِ قانونیّتِ عمل اداری است و از این حیث ، شاید نتوان حقوق بشر و به طور خاص ، حق برمحیط زیست سالم را ازجهاتِ مستقلِ نظارتی دیوان قلمداد نمود ، اما استفاده از ظرفیت های قانون اساسی بویژه اصل50 ، می تواند سلاحِ قدرتمندِ دیوان در نظارت قضایی براَعمال اداریِ ناقضِ حق برمحیط زیست سالم و تحقّق حاکمیت قانون قلمداد شود . یافته های پژوهش حاضر که در پرتو آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاصل شده ، حاکی از آن است که این نهاد در رسیدگی به پرونده هایی که به نوعی به مسئله ی محیط زیست مرتبط است ، به طور ضمنی و حاشیه ای به حق برمحیط زیست سالم پرداخته و عموماً متوجه به مسائل فنیِ دادرسی و قانونیّت عمل اداری بوده است .
ویژگی های فقه ملا حسن فیض
حوزههای تخصصی:
القواعد الفقهیة/ مفهومها، ممیزاتها، مصادرها، تاریخ تطورها
حوزههای تخصصی:
تحلیل ماهیت و احکام انحلال نکاح غایب مفقودة الاثر
حوزههای تخصصی:
مبانى عقلانى حکومت مجتهدان در عصر غیبت از دیدگاه سیدجعفر کشفى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
ولایت فقیه ؛ مساله ای کلامی یا فقهی ؟
منبع:
آینه معرفت ۱۳۸۳ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
پژوهشى در فقه شیخ طوسى (قدس سره) 1(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
تبیین و بررسی فقهی تجسس در فعالیت های اطلاعاتی امنیتی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۸۴)
79 - 102
حوزههای تخصصی:
جمهوری اسلامی ایران که الگوی نظام اسلامی را معرفی کرده و به تشکیل سازمان اطلاعات اقدام ورزیده، همواره با این سؤال مواجه بوده که حدود تجسس از حریم خصوصی افراد از منظر فقه امامیه چیست و چه حکمی دارد؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و با استناد به مبانی نقلی وحیانی و عقلیِ برهانی، به بررسی این موضوع می پردازد. بدین منظور موارد حرمت و عدم جواز تجسس از حریم افراد و تجسس ضد حکومت اسلامی مورد فحص و تدقیق واقع گشت. در مورد تجسس از حریم افراد می توان گفت از مجموع ادله، حرمت تجسس به طور مطلق به دست می آید. اگر بگوییم ادله حرمت تجسس، مطلق و شامل همه موارد تفتیش و تجسس است، در صورت تعارض و تنافی میان تجسس با عناوین و حالات مختلف دیگر، باید طبق قانون تزاحم عمل کرد و اهمّ و اصلح را به دست آورد و آن را مقدم کرد، اما اگر موضوع تجسس حرام را مقید به هتک عرض افراد و اغراض فاسد بدانیم، قهراً در مواردی که اغراض صحیح و مفید مقصود باشد، تخصصاً از موضوع تجسس حرام خارج خواهد بود. تجسس ضد حکومت اسلامی نیز با استناد به ادله عقلی و نقلی حرام است.
حقیقت دعا
حوزههای تخصصی:
مبانی آزادی سیاسی در اندیشه شیعی امام خمینی و اندیشه اعتزالی قاضی عبدالجبار(مقاله ترویجی حوزه)
همزیستی مسالمت آمیز از نگاه شرایع و ادیان الهی
منبع:
آینه معرفت ۱۳۸۲ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
فلسفه قواعد فقهیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قواعد فقهیه یکی از مسائل دانش فقه است که از دو زاویه امکان پژوهش درباره آن وجود دارد: یکی از این زاویه که قاعده های موجود بازپژوهی شوند یا در زمینه قواعد جدیدی پژوهش صورت گیرد و دوم از این زاویه که با نگاهی از بیرون، خود قاعده فقهیه کاوش و فلسفه قواعد فقهیه تدوین شود. در زاویه دوم یک مشکل مهم این است که مسائل مطرح در این زاویه دید کدامند؟ در این مقاله با تکیه بر منابع فقهی و اصولی و با استفاده از روش های دانش فقه و اصول، در درجه اول کوشیده ایم منظومه ای از مسائل مهم «فلسفه قواعد فقهیه» تدوین شوند و در درجه دوم در حدی که تنگنای مقاله اجازه می داد سعی شده است این مسائل را به اجمال بررسی و فرضیه پیشنهادی درباره آنها مطرح شود و در عین حال با رعایت اقتضائات حجم مقاله به اثبات آن فرضیه ها نیز اقدام خواهد شد.