فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۶۴۱ تا ۶٬۶۶۰ مورد از کل ۱۶٬۸۹۱ مورد.
بررسى استقلال بانک مرکزى در نظام دموکراسى غربى و نظام مردم سالارى دینى
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۴شماره ۴۱
حوزههای تخصصی:
آثار ناگوار تورّم و دلایل اساسى و منطقى براى هدف ثبات قیمتها، این پرسش را به ذهن مىآورد که آیا بانک مرکزى باید چنین تعهّدى، به ثبات قیمتها داشته باشد یا بهتر است چنین تعهّدى پشتوانه قانونى داشته باشد؟ در پاسخ به این پرسش، اندیشهوران غربى به این نتیجه رسیدهاند که در نظام دموکراسى غربى بهتر است دولت منتخب مردم، تعیینکننده اهداف سیاست پولى باشد (زیرا با اصول دموکراسىسازگار است و در عین حال هماهنگى بین سیاست پولى و سیاست مالى را افزایش مىدهد.) و بانک مرکزى در تعیین ابزار براى رسیدن به هدف، مستقل باشد.
امّا در نظام مردم سالارى دینى، از آنجا که اهداف سیاست پولى جزو اهداف بنیادین و راهبردى است، دین باید آن را تعیین کند و بانک مرکزى براى رسیدن به آن اهداف در تعیین و استفاده از ابزارهاى مشروع، مستقل است. در این نظام، دین بر تمام نهادهاى نظام و افراد، حاکمیت تام دارد؛ در نتیجه، دولت، ملّت و نهاد بانک مرکزى همه خود را مسوءول دانسته و به طور هماهنگ به مبارزه با پدیده تورّم خواهند برخاست. در همین زمینه، با بررسى موشکافانه به این نتیجه رسیدیم که تورّم و سیاست پولى بىرویه، افزون بر پیامدهاى ناگوار اقتصادى، آثار منفىاى بر وظایف پول به عنوان واحد محاسبه و وسیله ذخیره ارزش مىگذارد.
این در حالى است که در قرآن، از مخدوش کردن مقیاسهاى سنجش متداول و متعارف جامعه و از بىارزش کردن اموال مردم و در روایات معصومین علیهمالسلام از معامله با دراهم مغشوشه، نهى شده است. افزون بر این که بر اساس نظریه طبیعى پول، سیاستهاى کنونى پولى، عین سیاست کاهش در عیار سکّههاست. بر اساس این آموزههاى اسلام، هدف سیاست پولى باید کنترل تورّم و حفظ ارزش پول باشد. از این رو، بانک مرکزى دولت اسلامى باید بر انجام وظیفه و مأموریت اصلىاش یعنى حفظ ارزش پول، پافشارى کند و دیگر نهادهاى نظام به ویژه قوّه مجریه، او را در انجام مأموریتش یارى رسانند.
نگاهى به ویژگیها و بنیادهاى حقوق بشر اسلامى
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۴ شماره ۱۲۷
حوزههای تخصصی:
امام خمینى، حکومت دینى و مشروعیت
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۲شماره ۱۹
حوزههای تخصصی:
در این نوشتار ابتدا مشروعیت ولى فقیه که همان مشروعیتحکومت دینى محسوب مىشود، از دیدگاه حضرت امام رحمه الله مورد بحث قرار گرفته و سپس به مشروعیتیا مقبولیت دادن راى مردم در اندیشه امام راحل پرداخته شده است و ضمنا به نقش مردم در حکومت و آزادیهاى آنها اشاره گردیده و در پایان نیز دیدگاه آن حضرت در وضع قوانین و اختیارات و محدودیتهاى نمایندگان مردم در این مورد بیان شده است .
تحلیل انتقادی استقلال تدلیس در پیدایش خیار فسخ نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به نظر مشهور حقوق دانان، تدلیس به طور مطلق و مستقل از عیوب منصوصه و اشتراط صفت، از موجبات فسخ نکاح است. در واقع آنان موجبات فسخ نکاح را سه مورد دانسته اند: 1 خیار عیب؛ 2 خیار تخلف از شرط صفت؛ 3 خیار تدلیس. در حالی که نظر مشهور فقها عدم استقلال تدلیس در فسخ نکاح است. این مقاله در مسیر یافتن نظریه صحیح، به بررسی دلایل هر دو گروه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که با استناد به روایات، اصل لزوم و بنای عقلا می توان اثبات کرد که تدلیس به طور مستقل خیار فسخ ایجاد نمی کند و فقط عیوب منصوصه و تخلف از شرط صفت فسخ کننده نکاح اند. در واقع، تدلیس در صورت بازگشت به عیوب منصوصه یا تخلف از شرط صفت، موجب فسخ نکاح است، نقش تدلیس صرفاً در ضمانت مدنی و کیفری فریب دهنده ظاهر می شود.
شیوه هاى تبلیغاتى جریان روشنفکرى در نهضت مشروطیت
حوزههای تخصصی:
احکام محارب
کارکردگرایی در موضوعات عرفیِ احکام شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مواردی که در قانونگذاری و در دلیل شرعی موضوع حکم قرار می گیرند، یا مخترع شارع یا عرفی اند. موضوعات عرفی که از عرف عام یا خاص پدید آمده اند و شارع از آنها اصطلاح خاصی اراده نکرده است نیز به «عرفی مستنبط» و «عرفی ساده» تقسیم می شوند. مدعای مقاله این است که در موضوعات عرفی ساده به طور مطلق و در موضوعات عرفی مستنبط بسته به لسان دلیل، به طور قطع یا با احتمال عقلایی قابل توجه، «کارکردشان در مناسبات فردی و اجتماعی» وجه اصلی موضوعیت آنها برای احکامشان بوده است. از این رو، اگر با تغییرات زمان یا مکان، کارکرد اولیه آنها از میان برود، دیگر بر اساس ادله سابقه نمی توان دوباره احکام قبلی را برایشان ثابت کرد؛ زیرا اگر دلیل ثابت کننده حکم، لفظی باشد، به دلیل مخدوش شدن ظهورش قابل استناد نیست و اگر لبّی باشد، از دایره قدر متیقن آن خارج است؛ بنابراین برای تعیین حکم جدیدشان باید به دلایل دیگری مراجعه کرد.
بررسی طبقه اجتماعی نمایندگان مجلس شورای اسلامی
حوزههای تخصصی:
بایستههاى پژوهشى در حوزه اندیشه سیاسى اسلام
حوزههای تخصصی:
جایگاه بحث مضمونی نسبت به بحث صدوری
حوزههای تخصصی:
گزیده ای از پژوهش های ارسالی شماره 76: حجاب در ادیان الهی
حوزههای تخصصی:
مسئله حجاب، یکی از مسائل مهم حوزه زنان است. حجاب یعنی پوششی که وقار و شخصیت و کرامت و عفت زن را تضمین می کند و به زندگی او آرامش می بخشد و این وجود ارزش مند را از دستبرد نااهلان مصون می دارد. حفظ حجاب در عین این که جسم و ظاهر زن را محدود و محصور می کند به روح و عقل او آزادی و حریت می بخشد و فکر او را از بسیاری از دغدغه های مزاحم و وقت گیر رها می سازد و در عوض، بی حجابی و بدحجابی، حقیقت گوهر وجودی زن را در پوشش جاذبه های جنسی، پنهان می دارد.
آن چه یک زن بی حجاب یا بدحجاب به نمایش می گذارد زیبایی های انحصاری اوست که به محارم او تعلق دارد، اما آن را در معرض دید همگان قرار می دهد. به قول چارلی چاپلین: برهنگی و بدحجابی، بیماری قرن معاصر است که در «روح و افکار» افراد «جامعه هدف» رسوخ نموده و آنان را بیمار می کند.
زنان در عرصه بهداشت روانیِ جامعه نقش بزرگی را ایفا می کنند. حجاب آنان پرده ای سیاه بر چشم هوس بازان می کشد و خود و جامعه را از آفت و آلودگی نجات می دهند و آنان فرصت می یابند که سرمایه وجودی و زینت های خدادادی خویش را در کانون مقدس خانواده متمرکز کرده و خانواده را که اولین هسته اجتماعی است، با پاکی و طهارت، پایه گذاری کنند.
سنگر حجاب، پاسدار گوهر حیا و عفت و حرمت زن است. زن در حجاب به مانند گوهر در صدف می باشد؛ همان گونه که گوهر و مروارید تا هنگامی که در صدف قرار دارند آسیب نمی بیند، زن نیز با پوشش و حجاب خود، از آزار و اذیت ناپاکان و چشم چرانی هوس رانان در امان می ماند